الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. الشعب المصرى يريد ان يعرف لماذا دعمت فى الأمم المتحدة مجازر الصين ضد المسلمين ولطخت اسم مصر في الأوحال بوصمة عار أبدية. عندما اصدرت تعليمات الى مندوب مصر فى الأمم المتحدة. بإحباط مشروع قرار للمجتمع الدولي في الأمم المتحدة لإدانة مجازر نظام الحكم الشيوعي الصيني ضد أقلية الأويغور الصينية المسلمة. من اعتقال وتعذيب وقتل وتعديب واخصاء وتدمير مقابر واختطاف أطفال ودفعهم لاعتناق الشيوعية. بزعم تأييد مصر الصين فى محاربة الإرهاب. و تصويت مندوب مصر باسم مصر مع الصين ضد مشروع القرار. يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019. وسقوط مشروع القرار بأغلبية 54 دولة على رأسها مصر والصين. ضد 23 دولة.
الاثنين، 23 ديسمبر 2019
الشعب يتساءل يا سيسى.. لماذا دعمت فى الأمم المتحدة مجازر الصين ضد المسلمين ولطخت اسم مصر في الأوحال بوصمة عار أبدية
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. الشعب المصرى يريد ان يعرف لماذا دعمت فى الأمم المتحدة مجازر الصين ضد المسلمين ولطخت اسم مصر في الأوحال بوصمة عار أبدية. عندما اصدرت تعليمات الى مندوب مصر فى الأمم المتحدة. بإحباط مشروع قرار للمجتمع الدولي في الأمم المتحدة لإدانة مجازر نظام الحكم الشيوعي الصيني ضد أقلية الأويغور الصينية المسلمة. من اعتقال وتعذيب وقتل وتعديب واخصاء وتدمير مقابر واختطاف أطفال ودفعهم لاعتناق الشيوعية. بزعم تأييد مصر الصين فى محاربة الإرهاب. و تصويت مندوب مصر باسم مصر مع الصين ضد مشروع القرار. يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019. وسقوط مشروع القرار بأغلبية 54 دولة على رأسها مصر والصين. ضد 23 دولة.
كلب بوليسى يخترق نافذة سيارة فى قفزة هائلة ليمسك بمطلوب هارب
قام كلب بوليسي فجر يوم الجمعة الماضي، بقفزة مذهلة انبهر بها ملايين شاهدوها في مقطع فيديو خطف الأضواء بمعظم العالم، وفيه ظهر الكلب Duke البالغ 7 سنوات، منطلقا بقفزته الصاروخية الطراز إلى نافذة سيارة كان فيها رجل تسعى الشرطة لاعتقاله، فهشم زجاجها واخترقها بجسمه، ووصل إلى الهارب المطلوب، فأمسك به وسيطر عليه بثوان معدودات، فاقتاده أفراد الشرطة مكبلا بالأصفاد.
وكانت الشرطة "تلقت بلاغا، عن ثلاثيني العمر يهدد زوجته السابقة بالقتل، وعندما حاولت إيقافه لاذ فرارا بسيارته، فطاردوه أكثر من ساعة، ولما وصل إلى بلدة اسمها "كورونا" حاصروه بعد أن صدموا سيارته بإحدى سياراتهم، لكنهم لم يتقدموا لاعتقاله، خشية أن يكون مسلحا يطلق عليهم النار، لذلك طلبوا النجدة من "دوك" ومهدوا لهجمته الطريق بأسهل طريق: أمطروا سيارة الهارب ونافذتها بطلقات من المطاط المقوّى، لإحداث تشققات بزجاجها، ثم جاؤوا بالكلب وحرضوه عليه، فانطلق "دوك" نحو النافذة واخترقها وأتى به إليهم على طبق الاستسلام.
المصدر قناة FOX61 / قناة العربية
بالفيديو.. القبض على سفاح الكتب في بوينس أيرس وتبين بأنه سفير المكسيك في الأرجنتين.. السفير الحرامى يقدم استقالتة من منصبة بعد ضبطه متلبسا بالصوت والصورة
السفير الحرامى يقدم استقالتة من منصبة بعد ضبطه متلبسا بالصوت والصورة
استقال ريكاردو فاليرو. سفير المكسيك في الأرجنتين. من منصبه. أمس الأحد 22 ديسمبر. بعد ضبطه عقب قيامه بسرقة كتاب يبلغ سعره عشرة دولارات من متجر كتب شهير في بوينس أيرس عاصمة الأرجنتين. وكان متجر الكتب قد كثف من اجراءاته الامنية للقبض على سفاح الكتب الذى اعتاد سرقة الكتب من المتجر دون معرفته. وظهر السفير في كاميرات المراقبة بمتجر الكتب. وهو يأخذ كتاب يبلغ سعره عشرة دولارات. يتناول قصة حياة الكاتب الإيطالي جاكومو كازانوفا الذي عاش في القرن الثامن عشر. من فوق أحد الأرفف ويخبئه بين صفحات جريدة وضعها تحت ذراعه ويغادر المتجر. واسرع خلفة عقب خروجه من المتجر حرس المتجر وقاموا بالقاء القبض علي سفاح الكتب متلبسا بسرقة كتاب. و فوجئوا بان سفاح الكتب ما هو الا سفير المكسيك في الأرجنتين. وعلمت ورارة الخارجية المكسيكية بالواقعة. وقامت باستدعاء السفير السفاح الحرامى وخيرته بين الاستقالة أو الاقالة. واختار السفير الاستقالة.
المصدر/ وسائل الإعلام العالمية
مطالب شعبية فى الأردن تطالب بإقالة مدير الأمن العام بعدما أجبر قائد سيارة على السجود والركوع له على الأرض بعد ضربة عقابا على مضايقته بسيارته
ثار غضب الناس فى الاردن بعد تداول مقطع الفيديو المرفق الذي يظهر فيه مدير الأمن العام والدرك والدفاع المدني في الأردن، حسين الحواتمة، وهو يهاجم مواطن أردني قائد سيارة ويقوم بضربة ويطلب منه الركوع والسجود له على الأرض عقابا له بدعوى مضايقته بسيارته. كما ظهر مع مدير الأمن العام شخصان آخران يحملان أسلحة رشاش أوتوماتيكية تبين فيما بعد أنهما ابناه. وأظهر المقطع المصور ترجل الحواتمة مرتديا ملابس مدنية من مركبة سوداء، واتجه نحو سائق سيارة أخرى أمامه وطلب منه النزول وقام بضربه، ثم طلب منه الركوع والسجود لة على الأرض عقابا له على مضايقته بسيارته خلال سيرهم معا على الطريق. وتدخل رجل، لم تحدد هويته، طالبا من الحواتمة ومرافقيه ركوب السيارة ومغادرة المكان وترك المواطن الأردني قائد السيارة فى حالة ووقف استعباده. واستجاب الحواتمة لطلب هذا الشخص بعد جدال معه مع علمه بخطئه وغادر المكان. وحاولت السلطات الأردنية تبرير اجرام الحواتمة برواية مصطنعة فى بيان قالت فيه أن "الحواتمة كان عائدا من مدينة مأدبا برفقة ابنيه من دون مرافقة أو حراسة"، وتفاجأ خلال قيادته المركبة بوجود سيارة تسير خلفه بطريقة مريبة على طريق المطار باتجاه العاصمة عمان''. وأن ''مدير الأمن العام أخذ طريقا فرعيا وفوجئ أيضا بالسيارة الاخرى مستمرة فى السير خلفة، وقام الحواتمة بعدها بالنزول من السيارة وطلب من الشاب الخروج من السيارة التى تسير خلفة والجلوس على الأرض كـ "إجراء احترازي". وذكر البيان إلى أن سائق السيارة التي كانت تمشي حلف سيارة مدير الامن العام عرف بنفسه على أنه رجل أمن. وزعم البيان أن السلاح الذي كان برفقة ابنيه يعودان للحواتمة نفسه، بعد ان طلب من ابنيه حمايته عند نزوله من السيارة.وانتشرت العديد من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعى ضد تصرف مدير الأمن العام مع المواطن مطالبين بإقالته.
المصدر/ الفيسبوك / وسائل اعلام اردنية / الحرة
وزارة الخارجية الإسرائيلية تشيد بالقرار المصري بترميم المعبد اليهودي بالاسكندرية بتكلفة 100 مليون جنيه من ميزانية وزارة الآثار المصرية
https://www.facebook.com/IsraelArabic/photos/pcb.2651196518251073/2651194108251314/?type=3&theater
وزارة الخارجية الإسرائيلية تشيد بالقرار المصري بترميم المعبد اليهودي بالاسكندرية بتكلفة 100 مليون جنيه من ميزانية وزارة الآثار المصرية
أعربت وزارة الخارجية الاسرائيلية، فى بيان اصدرتة ونشرته على صفحتها على فيسبوك المسماة ''إسرائيل تتكلم بالعربية''، عن سعادتها البالغة ان ترى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار المصري يتفقد آخر مستجدات ترميم المعبد اليهودي “إلياهو هنابي” بمحافظة الإسكندرية تمهيدا لافتتاحه في مطلع 2020. واضافت وزارة الخارجية الاسرائيلية، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال بمشروع ترميم المعبد، التى تضمنت التدعيم الإنشائي للمبنى، والترميم المعماري، والدقيق للواجهات الرئيسية والجدران المزخرفة، وكذلك العناصر الخشبية والنحاسية، بالإضافة إلى تطوير نظم للإضاءة الحديثة والتأمين والإنذار، وذلك تمهيدًا لافتتاحه في الشهر المقبل، وأشارت وزارة الخارجية الاسرائيلية بأن هذا المعبد يعتبر أحد أهم المعابد اليهودية بمصر، وأحد أكبر المعابد اليهودية في الشرق الأوسط،. وبلغت كلفة ترميمه حوالي 100 مليون جنيه بمبادرة وزارة الآثار. والمعبد يشهد أولى أعمال ترميم منذ إنشائه، حيث بدأت أعمال ترميمه في أغسطس 2017، وذلك تحت إشراف الوزارة المصرية. وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية بانها خطوة رائعة للحفاظ على التراث اليهودي و سياحي بامتياز. يتطلع العديد في إسرائيل لزيارة المعبد.
أعربت وزارة الخارجية الاسرائيلية، فى بيان اصدرتة ونشرته على صفحتها على فيسبوك المسماة ''إسرائيل تتكلم بالعربية''، عن سعادتها البالغة ان ترى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار المصري يتفقد آخر مستجدات ترميم المعبد اليهودي “إلياهو هنابي” بمحافظة الإسكندرية تمهيدا لافتتاحه في مطلع 2020. واضافت وزارة الخارجية الاسرائيلية، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال بمشروع ترميم المعبد، التى تضمنت التدعيم الإنشائي للمبنى، والترميم المعماري، والدقيق للواجهات الرئيسية والجدران المزخرفة، وكذلك العناصر الخشبية والنحاسية، بالإضافة إلى تطوير نظم للإضاءة الحديثة والتأمين والإنذار، وذلك تمهيدًا لافتتاحه في الشهر المقبل، وأشارت وزارة الخارجية الاسرائيلية بأن هذا المعبد يعتبر أحد أهم المعابد اليهودية بمصر، وأحد أكبر المعابد اليهودية في الشرق الأوسط،. وبلغت كلفة ترميمه حوالي 100 مليون جنيه بمبادرة وزارة الآثار. والمعبد يشهد أولى أعمال ترميم منذ إنشائه، حيث بدأت أعمال ترميمه في أغسطس 2017، وذلك تحت إشراف الوزارة المصرية. وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية بانها خطوة رائعة للحفاظ على التراث اليهودي و سياحي بامتياز. يتطلع العديد في إسرائيل لزيارة المعبد.
الرئيس المصري يشجع قادة العالم على تمكين الشباب ومنحهم الحرية بينما يقبع مئات الشباب المصري في السجون بتهمة التعبير الحر عن الرأي.. طالب الرئيس السيسي قادة دول العالم بالاستماع إلى الشباب ومنحهم فرصة التعبير عن أنفسهم بحرية واعطائهم مفاتيح القيادة لصناعة المستقبل !!. يأتي ذلك في الوقت الذي تصادر فيه السلطات المصرية أبسط حقوق الشباب المصري في التعبير الحر عن الرأي والمشاركة السياسية والانخراط في العمل العام
https://cihrs.org/%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d8%b4%d8%ac%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af%d8%a9%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%89%d8%aa%d9%85%d9%83/
الرئيس المصري يشجع قادة العالم على تمكين الشباب ومنحهم الحرية بينما يقبع مئات الشباب المصري في السجون بتهمة التعبير الحر عن الرأي
طالب الرئيس السيسي قادة دول العالم بالاستماع إلى الشباب ومنحهم فرصة التعبير عن أنفسهم بحرية واعطائهم مفاتيح القيادة لصناعة المستقبل !!. يأتي ذلك في الوقت الذي تصادر فيه السلطات المصرية أبسط حقوق الشباب المصري في التعبير الحر عن الرأي والمشاركة السياسية والانخراط في العمل العام
على مدى أربعة أيام، استضافت مصر منتدى شباب العالم الرابع، لبحث قضايا وتحديات المستقبل واستعراض أبرز إنجازات ونجاحات الشباب حول العالم في مجالات مختلفة. وفي جلسته الختامية أمس الأول 17 ديسمبر، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قادة دول العالم بالاستماع إلى الشباب ومنحهم فرصة التعبير عن أنفسهم بحرية واعطائهم مفاتيح القيادة لصناعة المستقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي تصادر فيه السلطات المصرية أبسط حقوق الشباب المصري في التعبير الحر عن الرأي والمشاركة السياسية والانخراط في العمل العام بمختلف روافده الحزبية والنقابية والأهلية، وتلقي بمئات منهم في السجون لمجرد التخطيط والسعي نحو مستقبل أفضل، سواء من خلال التنظيم داخل مبادرات سياسية أو حقوقية أو المشاركة في حملات إعلامية أو ممارسة الحق في الاعتراض السلمي أو انتقاد سياسات الحكومة.
ففي هذا العام، بل وخلال الأشهر القليلة الماضية، ألقت السلطات المصرية القبض على أكثر من 4000 شاب مصري بتهمة ممارسة حقهم المشروع في التظاهر السلمي في سبتمبر الماضي (القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة)، بينما يقبع عشرات الشباب في السجون على خلفية اتهامات تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة عليها، بينهم النشطاء عمرو نوهان، ومصطفي ماهر، ورضوى محمد.
وعلى خلفية مساعي لتنظيم تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ألقت السلطات المصرية القبض على عشرات الشباب الحزبي لمجرد التخطيط لممارسة الحق في المشاركة السياسية (القضية 930 لسنة 2019 أمن دولة)، منهم البرلماني السابق زياد العليمي والمعارض السياسي ومنسق حركة مقاطعة إسرائيل في مصر رامي شعث ورجل الأعمال والاقتصادي عمر الشنيطي، والناشط والقيادي بحزب تيار الكرامة حسام مؤنس والناشط العمالي حسن البربري وعضو مجلس نقابة الصحفيين هشام فؤاد، بالإضافة لآخرين. ناهيك عن القبض على عشرات الصحفيين بتهم تتعلق بممارسة عملهم بمعزل عن التوجيهات الأمنية للوسائل الإعلامية، من بينهم محمد صلاح، وحسام السيد، وأحمد شاكر. وكذلك اعتقال المحاميين من ساحات المحاكم وأثناء التحقيقات مع موكليهم عقابًا على ممارسة دورهم الدفاعي عن ضحايا انتهاكات السلطات المصرية، مثل المحامي محمد رمضان، وابراهم متولي وعمرو إمام ومحمد حمدي يونس وآخرين.
هذا بالإضافة إلى الحيلولة دون أي جهود أو مبادرات تنظيمية للعمل الحقوقي والأهلي طالما تبنت خطابًا مغايرًا للخطاب الرسمي أو اهتمت بفضح ورصد الانتهاكات المختلفة. إذ يعاقب الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني بالسجن 10 سنوات على خلفية نشاطه الجاد في ملف الأوضاع الاجتماعية لأهالي سيناء، كما يعاقب الباحث العمراني إبراهيم عز الدين بالحبس ومن قبله الاختفاء والتعذيب بسبب اهتمامه برصد الانتهاكات المتعلقة بالحق في السكن. بينما تتابع نيابة امن الدولة تجديد حبس الناشط رامي كامل بسبب رصده واهتمامه بالانتهاكات بحق الأقباط في مصر. كما تستمر السلطات المصرية في حبس النشطاء هيثم محمدين وخليل رزق على خلفية نشاطهما في ملف حقوق العمال، ويعاقب المحامي محمد الباقر على عمله الحقوقي في رصد الانتهاكات من خلال مؤسسة عدالة للحقوق والحريات، التي تواجه كغيرها من المنظمات الحقوقية والمبادرات التوعوية تضييقات واسعة وترّصد واضح بالعاملين، مثل المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز النديم.
يأتي هذا كله بينما تبرز الأجندة التفصيلية لمنتدى شباب العالم وجلساته اهتمامًا ملحوظًا بموضوعات مثل الثورة الرقمية وتمكين المرأة وريادة الأعمال والابداع وصناعة التغيير، والحقيقة أنه في مصر ومنذ بيان النائب العام الصادر في 28 فبراير 2018، أصبح من أهم وظائف المحامين العموم ورؤساء النيابة العامة، متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من “أكاذيب وأخبار غير حقيقية يبثها أهل الشر” للنيل من أمن وسلامة البلاد، واتسعت دائرة “المحاصرة الرقمية” حتى أصبحت تدوينة شخصية عن محاولة تحرش من موظف عام للناشطةـ “أمل فتحي“ سببا في حبسها (القضية 621 لسنة 2018)، ومجرد استنكار “ملك الكاشف“ على صفحتها الشخصية للتعامل الحكومي مع حادثة قطار راح ضحيتها 23 مصريًا سببا لاعتقالها والتنكيل بها (القضية 1739 لسنة 2018).
ففي مقابل أحاديث متصلة من جانب السلطات المصرية عن مساعي تمكين وتفعيل دور المرأة تتعرض الناشطات المصريات لأسوأ حملة قمع استهدفت اسكات أصواتهن والحيلولة دون نشاطهن الصحفي أو الحقوقي، وهي الحملة التي ارتفعت وتيرتها في الأسابيع القليلة الماضية وطالت الناشطة إسراء عبد الفتاح، والصحفية سولافة مجدي والمحامية ماهينور المصري، وحبس جميعهن على ذمة القضية 488 لسنة 2019.
هذا النمط من الاستهداف للشباب الفاعل في مصر ليس بجديد، فقد بدأت تتضح ملامحه منذ انتخابات التجديد الثانية للرئيس الحالي وقبيل حملته لتعديل الدستور لضمان مد فترة ولايته. ولعل القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة والقضية 621 لسنة 2018 مجرد أمثلة على ذلك. فعلى خلفيتهما تم القبض على العديد من الصحفيين والنشطاء السياسيين والباحثين والحقوقيين من بينهم الناشط والمدون وائل عباس وشادي الغزالي حرب وشادي أبو زيد والطبيب وليد شوقي والمدون أيمن عبد المعطي، والصحفيين مصطفي الأعصر وحسن البنا ومعتز ودنان، بالإضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان عزت غنيم وعزوز محجوب وسيد البنا، بالإضافة للناشط محمد عادل وقد وجهت لجميعهم تهم فضفاضة معلبة تتمحور جميعها حول التعاون مع جماعات إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم وغيرها من الاتهامات التي تفتقر للقرائن والدلائل وتعتمد فقط على تحريات الأمن الوطني، وتستخدم فقط لتوظيف عقوبة الحبس الاحتياطي لعامين بحقهم، حتى يتم إعداد قضية جديدة يستهلك الحبس الاحتياطي فيها عامين آخرين من أعمارهم، وهو ما حدث مع عدد من النشطاء أبرزهم محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية والمتهم في القضية 1781 لسنة 2019 بعقد اجتماعات في السجن على الرغم من حبسه انفراديًا لفترة تقترب من عامين في قضيته الأولى رقم 977 لسنة 2017.
هذا التناقض الفج بين الخطاب الرسمي في المنتديات والمحافل الدولية وبين الممارسات الفعلية على أرض الواقع تؤكده عشرات القضايا ومئات الشباب المحتجزين على اختلاف خلفياتهم السياسية ومجالات عملهم وانتماءاتهم الفكرية وطبيعة أنشطتهم بينما تجمعهم تهمة واحدة مكررة يتم توظيفها منذ سنوات ليس فقط للانتقام من المعارضين السياسيين أو الحقوقيين ولكل كل من يقرر أن يعارض التوجيهات الرسمية والأمنية في مجاله.
طالب الرئيس السيسي قادة دول العالم بالاستماع إلى الشباب ومنحهم فرصة التعبير عن أنفسهم بحرية واعطائهم مفاتيح القيادة لصناعة المستقبل !!. يأتي ذلك في الوقت الذي تصادر فيه السلطات المصرية أبسط حقوق الشباب المصري في التعبير الحر عن الرأي والمشاركة السياسية والانخراط في العمل العام
على مدى أربعة أيام، استضافت مصر منتدى شباب العالم الرابع، لبحث قضايا وتحديات المستقبل واستعراض أبرز إنجازات ونجاحات الشباب حول العالم في مجالات مختلفة. وفي جلسته الختامية أمس الأول 17 ديسمبر، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قادة دول العالم بالاستماع إلى الشباب ومنحهم فرصة التعبير عن أنفسهم بحرية واعطائهم مفاتيح القيادة لصناعة المستقبل. يأتي ذلك في الوقت الذي تصادر فيه السلطات المصرية أبسط حقوق الشباب المصري في التعبير الحر عن الرأي والمشاركة السياسية والانخراط في العمل العام بمختلف روافده الحزبية والنقابية والأهلية، وتلقي بمئات منهم في السجون لمجرد التخطيط والسعي نحو مستقبل أفضل، سواء من خلال التنظيم داخل مبادرات سياسية أو حقوقية أو المشاركة في حملات إعلامية أو ممارسة الحق في الاعتراض السلمي أو انتقاد سياسات الحكومة.
ففي هذا العام، بل وخلال الأشهر القليلة الماضية، ألقت السلطات المصرية القبض على أكثر من 4000 شاب مصري بتهمة ممارسة حقهم المشروع في التظاهر السلمي في سبتمبر الماضي (القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة)، بينما يقبع عشرات الشباب في السجون على خلفية اتهامات تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة عليها، بينهم النشطاء عمرو نوهان، ومصطفي ماهر، ورضوى محمد.
وعلى خلفية مساعي لتنظيم تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ألقت السلطات المصرية القبض على عشرات الشباب الحزبي لمجرد التخطيط لممارسة الحق في المشاركة السياسية (القضية 930 لسنة 2019 أمن دولة)، منهم البرلماني السابق زياد العليمي والمعارض السياسي ومنسق حركة مقاطعة إسرائيل في مصر رامي شعث ورجل الأعمال والاقتصادي عمر الشنيطي، والناشط والقيادي بحزب تيار الكرامة حسام مؤنس والناشط العمالي حسن البربري وعضو مجلس نقابة الصحفيين هشام فؤاد، بالإضافة لآخرين. ناهيك عن القبض على عشرات الصحفيين بتهم تتعلق بممارسة عملهم بمعزل عن التوجيهات الأمنية للوسائل الإعلامية، من بينهم محمد صلاح، وحسام السيد، وأحمد شاكر. وكذلك اعتقال المحاميين من ساحات المحاكم وأثناء التحقيقات مع موكليهم عقابًا على ممارسة دورهم الدفاعي عن ضحايا انتهاكات السلطات المصرية، مثل المحامي محمد رمضان، وابراهم متولي وعمرو إمام ومحمد حمدي يونس وآخرين.
هذا بالإضافة إلى الحيلولة دون أي جهود أو مبادرات تنظيمية للعمل الحقوقي والأهلي طالما تبنت خطابًا مغايرًا للخطاب الرسمي أو اهتمت بفضح ورصد الانتهاكات المختلفة. إذ يعاقب الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني بالسجن 10 سنوات على خلفية نشاطه الجاد في ملف الأوضاع الاجتماعية لأهالي سيناء، كما يعاقب الباحث العمراني إبراهيم عز الدين بالحبس ومن قبله الاختفاء والتعذيب بسبب اهتمامه برصد الانتهاكات المتعلقة بالحق في السكن. بينما تتابع نيابة امن الدولة تجديد حبس الناشط رامي كامل بسبب رصده واهتمامه بالانتهاكات بحق الأقباط في مصر. كما تستمر السلطات المصرية في حبس النشطاء هيثم محمدين وخليل رزق على خلفية نشاطهما في ملف حقوق العمال، ويعاقب المحامي محمد الباقر على عمله الحقوقي في رصد الانتهاكات من خلال مؤسسة عدالة للحقوق والحريات، التي تواجه كغيرها من المنظمات الحقوقية والمبادرات التوعوية تضييقات واسعة وترّصد واضح بالعاملين، مثل المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز النديم.
يأتي هذا كله بينما تبرز الأجندة التفصيلية لمنتدى شباب العالم وجلساته اهتمامًا ملحوظًا بموضوعات مثل الثورة الرقمية وتمكين المرأة وريادة الأعمال والابداع وصناعة التغيير، والحقيقة أنه في مصر ومنذ بيان النائب العام الصادر في 28 فبراير 2018، أصبح من أهم وظائف المحامين العموم ورؤساء النيابة العامة، متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من “أكاذيب وأخبار غير حقيقية يبثها أهل الشر” للنيل من أمن وسلامة البلاد، واتسعت دائرة “المحاصرة الرقمية” حتى أصبحت تدوينة شخصية عن محاولة تحرش من موظف عام للناشطةـ “أمل فتحي“ سببا في حبسها (القضية 621 لسنة 2018)، ومجرد استنكار “ملك الكاشف“ على صفحتها الشخصية للتعامل الحكومي مع حادثة قطار راح ضحيتها 23 مصريًا سببا لاعتقالها والتنكيل بها (القضية 1739 لسنة 2018).
ففي مقابل أحاديث متصلة من جانب السلطات المصرية عن مساعي تمكين وتفعيل دور المرأة تتعرض الناشطات المصريات لأسوأ حملة قمع استهدفت اسكات أصواتهن والحيلولة دون نشاطهن الصحفي أو الحقوقي، وهي الحملة التي ارتفعت وتيرتها في الأسابيع القليلة الماضية وطالت الناشطة إسراء عبد الفتاح، والصحفية سولافة مجدي والمحامية ماهينور المصري، وحبس جميعهن على ذمة القضية 488 لسنة 2019.
هذا النمط من الاستهداف للشباب الفاعل في مصر ليس بجديد، فقد بدأت تتضح ملامحه منذ انتخابات التجديد الثانية للرئيس الحالي وقبيل حملته لتعديل الدستور لضمان مد فترة ولايته. ولعل القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة والقضية 621 لسنة 2018 مجرد أمثلة على ذلك. فعلى خلفيتهما تم القبض على العديد من الصحفيين والنشطاء السياسيين والباحثين والحقوقيين من بينهم الناشط والمدون وائل عباس وشادي الغزالي حرب وشادي أبو زيد والطبيب وليد شوقي والمدون أيمن عبد المعطي، والصحفيين مصطفي الأعصر وحسن البنا ومعتز ودنان، بالإضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان عزت غنيم وعزوز محجوب وسيد البنا، بالإضافة للناشط محمد عادل وقد وجهت لجميعهم تهم فضفاضة معلبة تتمحور جميعها حول التعاون مع جماعات إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم وغيرها من الاتهامات التي تفتقر للقرائن والدلائل وتعتمد فقط على تحريات الأمن الوطني، وتستخدم فقط لتوظيف عقوبة الحبس الاحتياطي لعامين بحقهم، حتى يتم إعداد قضية جديدة يستهلك الحبس الاحتياطي فيها عامين آخرين من أعمارهم، وهو ما حدث مع عدد من النشطاء أبرزهم محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية والمتهم في القضية 1781 لسنة 2019 بعقد اجتماعات في السجن على الرغم من حبسه انفراديًا لفترة تقترب من عامين في قضيته الأولى رقم 977 لسنة 2017.
هذا التناقض الفج بين الخطاب الرسمي في المنتديات والمحافل الدولية وبين الممارسات الفعلية على أرض الواقع تؤكده عشرات القضايا ومئات الشباب المحتجزين على اختلاف خلفياتهم السياسية ومجالات عملهم وانتماءاتهم الفكرية وطبيعة أنشطتهم بينما تجمعهم تهمة واحدة مكررة يتم توظيفها منذ سنوات ليس فقط للانتقام من المعارضين السياسيين أو الحقوقيين ولكل كل من يقرر أن يعارض التوجيهات الرسمية والأمنية في مجاله.
وزير الطاقة الإسرائيلي يعلن رسميا: مصر تبدأ استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي بحلول منتصف يناير 2020
https://www.mcdoualiya.com/articles/20191222%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B12020fbclid=IwAR3D9dW37hLFlb0qTgdjJuYmyina3F1kLZbE9VrbwJLWEF0VPgLvWYkyE
وزير الطاقة الإسرائيلي يعلن رسميا: مصر تبدأ استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي بحلول منتصف يناير 2020
قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز لراديو الجيش الإسرائيلي مساء يوم أمس الأحد 22 ديسمبر 2019 إن مصر ستبدأ في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بحلول منتصف يناير كانون الثاني 2020.
وأضاف الوزير أن الصادرات "ستبدأ في منتصف الشهر المقبل أو ربما قبل ذلك".
وفي وقت سابق يوم الأحد قال مصدر مطلع في صناعة الغاز بمصر "من المخطط الوصول إلى طاقة سنوية تدريجيا للقاهرة تقارب 7 مليارات متر مكعب بحلول 2022".
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إن وزير البترول المصري طارق الملا تواصل معه قبل يومين وهنأه بتوقيع تصاريح تصدير الغاز.
وتوصلت دولفينوس القابضة، وهي شركة مصرية، لاتفاق مهم العام الماضي مع شركات إسرائيلية تشغل حقلي تمار ولوثيان الإسرائيليين.
وقالت الشركات الإسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول إنها تعتزم زيادة حجم الغاز الطبيعي الذي سيتم تصديره لمصر. وقال مصدر في صناعة الطاقة في إسرائيل إن قيمة الغاز حاليا 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان و5.5 مليار دولار من تمار.
وقبل ثلاثة أيام منحت وزارة الطاقة الإسرائيلية موافقتها النهائية على بدء الإنتاج في حقل لوثيان العملاق بعد أن ألغت محكمة حظرا مؤقتا على العمل به لمخاوف بيئية.
وقال متحدث باسم وزارة البترول المصرية إن ليس بوسعه الإدلاء بأي معلومات عن هذا الأمر.
قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز لراديو الجيش الإسرائيلي مساء يوم أمس الأحد 22 ديسمبر 2019 إن مصر ستبدأ في استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل بحلول منتصف يناير كانون الثاني 2020.
وأضاف الوزير أن الصادرات "ستبدأ في منتصف الشهر المقبل أو ربما قبل ذلك".
وفي وقت سابق يوم الأحد قال مصدر مطلع في صناعة الغاز بمصر "من المخطط الوصول إلى طاقة سنوية تدريجيا للقاهرة تقارب 7 مليارات متر مكعب بحلول 2022".
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إن وزير البترول المصري طارق الملا تواصل معه قبل يومين وهنأه بتوقيع تصاريح تصدير الغاز.
وتوصلت دولفينوس القابضة، وهي شركة مصرية، لاتفاق مهم العام الماضي مع شركات إسرائيلية تشغل حقلي تمار ولوثيان الإسرائيليين.
وقالت الشركات الإسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول إنها تعتزم زيادة حجم الغاز الطبيعي الذي سيتم تصديره لمصر. وقال مصدر في صناعة الطاقة في إسرائيل إن قيمة الغاز حاليا 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان و5.5 مليار دولار من تمار.
وقبل ثلاثة أيام منحت وزارة الطاقة الإسرائيلية موافقتها النهائية على بدء الإنتاج في حقل لوثيان العملاق بعد أن ألغت محكمة حظرا مؤقتا على العمل به لمخاوف بيئية.
وقال متحدث باسم وزارة البترول المصرية إن ليس بوسعه الإدلاء بأي معلومات عن هذا الأمر.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)