''نوسيلة أبو العمرو''. نائبة فاقوس بمحافظة الشرقية. تطلق وابل من رصاص سلاح الى تملكه فى الهواء من شرفة منزلها. مساء يوم الجمعة الماضي 20 ديسمبر 2019. احتفالا بخطوبة نجلتها. مبررة ما فعلته قائلة: "سلاحي مرخص ودي خطوبة بنتي".
الاثنين، 23 ديسمبر 2019
قدوة نواب السيسي.. نائبة تطلق وابل من رصاص سلاح رشاش تملكة من شرفة منزلها ابتهاجا بخطوبة ابنتها
''نوسيلة أبو العمرو''. نائبة فاقوس بمحافظة الشرقية. تطلق وابل من رصاص سلاح الى تملكه فى الهواء من شرفة منزلها. مساء يوم الجمعة الماضي 20 ديسمبر 2019. احتفالا بخطوبة نجلتها. مبررة ما فعلته قائلة: "سلاحي مرخص ودي خطوبة بنتي".
منسيات في القناطر: انتهاكات حقوق المحتجزات في سجن القناطر
أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، تقريرًا بعنوان، “منسيات في القناطر” عن الانتهاكات الواقعة على النساء المحتجزات في سجن القناطر، وذلك بالتزامن مع انتشار الأخبار حول تدهور صحة عدد من النزيلات اللاتي يحتجن إلى تدخل طبي لا يمكن أن توفره مستشفى السجن، بينما تتغافل وزارة الداخلية وإدارة سجن القناطر عن توفير الحد الأدنى من حقوق النساء في ذلك السجن.
يستهدف التقرير الإجابة على سؤال: كيف تختلف سجون النساء بشكل عام، وسجن القناطر بشكل خاص، عن السجون المخصصة للرجال، من حيث أنماط الانتهاكات الممنهجة، في محاولة للوقوف على ما إذا ما كان النوع الاجتماعي للسيدات يلعب دورًا في تفاقم الانتهاكات ضدهن.
اعتمد هذا التقرير على إجراء مقابلات شخصية و تليفونية في الفترة ما بين يونيو إلى أغسطس 2019 لتوثيق شهادات 12 ً سجينة سابقة، ما بين محبوسات احتياطيًا ومحكوم عليهن، بالإضافة إلى إجراء مقابلة مع والدة سجينة حالية، إلى جانب اثنين من المحامين نقلوا لنا ما عانته موكلاتهم خلال فترة احتجازهن.
ينقسم التقرير إلي خمسة أجزاء، الأول يتناول وضع السجينات ما بين التشريع المصري والقانون الدولي ليقف على مدى موافقة لائحة السجون للمعايير الدولية. في حين يستعرض الجزء الثاني أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات في الفترة التي تسبق بداية تجربة الاحتجاز في سجن القناطر، منذ القبض عليهن وحتى توزيعهن على العنابر، ويركز هذا الجزء على سيارة الترحيلات، التي تقوم بنقل المحتجزات إلى السجن، وعنبر الإيراد، الذي تسكن فيه السجينات لمدة 11 يوم قبل توزيعهن على عنابرهن. في حين يتناول الجزء الثالث عملية التسكين في العنابر ذاتها، بحيث يبدأ بنظرة على تقسيم سجن القناطر من الداخل وعنابره، ثم يتناول ما تشهده عملية التوزيع من مخالفات دون الأخذ في الاعتبار وضع السجينات القانوني. ويركز الجزء الرابع من التقرير على أبرز أنماط الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات أثناء احتجازهن في سجن القناطر وبعد توزيعهن على العنابر. ينقسم هذا الجزء إلى نقطتين، النقطة الأولى تتناول الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات، والتي عادة ما يتعرض لها المحتجزون في سجون الرجال أيضًا، بينما تشير النقطة الثانية إلى الانتهاكات التي تحمل طابعًا جندريًا، والتي تنتهك احتياجات النساء الخاصة أو توثر عليهن بشكل يختلف عن تأثيرها على الرجال. أما الجزء الخامس من التقرير فيحاول التعمق في طبقات التمييز بين السجينات داخل سجن القناطر، وسياسات السجن التمييزية بناء على المنشأ الاجتماعي والاقتصادي والخلفية السياسية. وأخيرًا يشير التقرير إلى سياسات الإفقار داخل سجن القناطر، من حيث الخدمات المجانية التي يتم بيعها داخل السجن، وتكلفة الزيارات على الأهالي، والكانتين والكافتيريا كمشاريع ربحية تستغل السجينات ماديًا وتزيد من العبء الاقتصادي عليهن وعلى أسرهن.
في نهاية هذا التقرير وبعد التعرف على ما تعانيه النساء في سجن القناطر تندد الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بأوضاع السجن وتوصي بضرورة الإفراج عن جميع المحبوسات احتياطيًا واستبدال حبسهن بما تراه مناسبًا من تدابير تحترم حقوق الإنسان، فضلًا عن ضرورة إجراء تعديلات جذرية في التشريع المصري، سواء في قانون تنظيم السجون أو اللائحة الداخلية للسجون بما يتوافق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق النساء المحتجزات.
وتوجه الجبهة المصرية بأهمية التحقيق فيما يقع في سجن القناطر من انتهاكات وتطالب وزارة الداخلية أن تسمح للجهات المعنية بالرقابة بزيارة السجن والسماح بالتفتيش الحقيقي، ذلك إلى جانب أهمية التعامل مع الوضع الداخلي للسجن بشكل أكثر جدية، على أن تتخذ السلطات المعنية خطوات جدية في تقليل التكدس وتحسين حالة الطعام والمياه المتردية، إلى جانب ضرورة التوقف فورًا عن ممارسات الحبس الانفرادي المطول، وأخذ الحالة الصحية للسجينات في عين الاعتبار، لأن التمادي في الوضع الحالي لا يمكن وصفه سوى كونه نوع من قتل السجينات بالامتناع عن علاجهن. وعلى الناحية الأخرى يجب على إدارة السجن التوقف عن النظر إلى السجينات بوصفهن فرصة استثمارية يمكن استغلالها عن طريق التضييق عليهن وإجبارهن على شراء احتياجاتهن الأساسية من كانتين السجن بأضعاف ثمنها الحقيقي في السوق. وذلك تفاديًا إلى أن تتحول عمليات الاحتجاز من إجراء احترازي أو أداة عقابية، إلى نوع من أنواع الاختطاف الذي تعاني تحت وطأته النساء لتنكيل وتعذيب لا نهاية له.
للإطلاع على التقرير كاملًا اتبع الرابط ادناة: https://egyptianfront.org/ar/wp-content/uploads/2019/12/Forgotten-in-Al-Qanater.pdf
أحكام بالإعدام والسجن ضد متهمين مجهولين وهميين
مسخرة تجسدت فى عدم إعلان السلطات السعودية عن أسماء المتهمين الخمسة الذين زعمت صدور أحكاما بالإعدام ضدهم. وكذلك المتهمين الثلاثة الذين زعمت صدور أحكاما بالسجن ضدهم. على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. و تبجحت النيابة العامة السعودية خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته بالقول إن "المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحظر إعلان الأسماء كون الأحكام لا زالت ابتدائية وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك".
نظام حكم عواجيز العسكر
أُعلن فى الجزائر، اليوم الاثنين، تولي اللواء سعيد شنقريحة، 74 سنة، مواليد 1945، قائد القوات البرية، مهام رئيس أركان الجيش الجزائري، بعد ساعات من وفاة رئيس الأركان أحمد قايد صالح، 79 سنة، مواليد 1940.
المصدر.. وكالة الأنباء الجزائرية.
مرافعة للنيابة السعودية فى مؤتمر صحفى دفاعا عن ولي العهد وشركاه فى قضية قتل خاشقجي لتبرير استبعادهم من القضية.. وأحكام الإعدام ضد خمسة اخرين يمكن الغائها فى الاستئناف
وأحكام الإعدام ضد خمسة اخرين يمكن الغائها فى الاستئناف
السؤال المطروح الآن بعد صدور أحكام بإعدام خمسة أشخاص في قضية خاشقجي والسجن والبراءة لآخرين، هل تعدم السلطات السعودية المتهمين الخمسة الذين صدرت ضدهم أحكاما بالإعدام وتضحي بهم في سبيل العرش، أم أنها مناورة احتيالية لكسب الوقت حتى هدوء الاجواء وإسقاط احكام الاعدام عنهم لاحقا فى الاستئناف، مع كونهم قاموا ما قاموا بة بتعليمات عليا فى سبيل العرش، خاصة استبعاد رؤوس الأفاعي من القضية ومنهم ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، ونائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري، وسعود القحطاني المستشار المقرّب من ولي العهد.
وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت في مؤتمر صحفي تناقلته وسائل الاعلام،، اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، صدور حكم ''ابتدائي'' بالإعدام على خمسة أشخاص، و بالسجن على ثلاثة آخرين، في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وانة تقرر الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري، وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار المقرّب من ولي العهد.
وقالت النيابة العامة السعودية دفاعا عن براءة رؤوس الافاعى المعلنة والمستترة، ''إنّ التحقيقات أثبتت أنّ جريمة قتل الصحافي في قنصلية بلاده في اسطنبول العام الماضي، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف''.
وكانت المملكة قد شرعت في محاكمة أشخاص يشتبه في ضلوعهم بالجريمة التي وقعت في قنصلية المملكة في إسطنبول في أكتوبر 2018. وقاموا خلالها بقتل خاشقجي الذي كان ينشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مقالات ناقدة لسياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر العام الماضي. وأثار مقتله حملة تنديد دولية واسعة.
كيف استولت المؤسسة العسكرية في الجزائر على الحكم فى البلاد تحت شعار لافتة محاربة الإرهاب التى قامت هى باختلافه بعد انقلابها على سلطة الشعب؟
وفاة رئيس نظام حكم العسكر في الجزائر لا يعنى سقوط اركان نظام حكم العسكر فى التو واللحظة
اعلان وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري. أحمد قايد صالح. القائم برئاسة نظام حكم العسكر الجزائري. لا يعنى سقوط نظام حكم العسكر الجزائري بما يشمل من عصابة تحكم من خلف الستار ودستور العسكر وقوانين العسكر و برلمان العسكر ورئيس جمهورية العسكر وحكومة العسكر ومؤسسات العسكر التى تدور كلها فى فلك العسكر في التو واللحظة. لان نظام حكم العسكر الجزائري عصابة كاملة تضم أركان المجلس العسكري وطراطيرة المستفيدين منه. وجميعهم مطلوبين رسميا أمام المحكمة الجنائية الدولية عن المجازر الدموية التي ارتكبوها ضد الشعب الجزائري خلال الحرب الأهلية. وهم لذلك يقاومون ثورة الشعب الجزائرى المطالب بسقوط نظام حكم العسكر خشية محاكمتهم دوليا ومحليا عن جرائمهم وفسادهم. ولكن وفاة زعيم العصابة رحمه الله. سوف تخلخل بلا شك بنيان العصابة. فى طريق تحقيق مطالب ثورة الشعب الجزائرى بسقوط نظام حكم العسكر والقائمة منذ 22 فبراير 2019 وحتى اليوم 23 ديسمبر 2019.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)