نهضة السيسى
الاثنين، 30 ديسمبر 2019
عاجل.. دعوى قضائية لوقف نقل عدد 4 من تماثيل الكباش الفرعونية الأثرية من معبد الكرنك بالأقصر لتزيين ميدان التحرير بالقاهرة
https://ecesr.org/p=776127&fbclid=IwAR08hUH_1lPGt1sX5nLP3ODdu_H1u8PekPv0AaKP8StkCq5UnAsHaEjV2g
عاجل..
دعوى قضائية لوقف نقل عدد 4 من تماثيل الكباش الفرعونية الأثرية من معبد الكرنك بالأقصر لتزيين ميدان التحرير بالقاهرة
قام محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2019، بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، نيابة عن الدكتورة مونيكا حنا أستاذة علم المصريات، والنائب هيثم الحريري عضو مجلس الشعب، وطارق العوضي المحامي، وبالتعاون مع مكتبه للمحاماة والاستشارات القانونية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، للمطالبة بإلغاء قرار الحكومة السلبي القاضي بنقل عدد ٤ من تماثيل الكباش الموجودة علي الطريق الرابط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة، نظرا لخطورة ذلك علي هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ونظرا لأن ذلك يخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه، كما طالبت الدعوى بإلغاء قراري رئيس الوزراء ووزير الآثار السلبيين بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.
استندت الدعوى التي حملت رقم ١٥٤٩٥ لسنة ٧٤ قضائية شق عاجل إلي نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، وما زال محامو المركز المصري في انتظار تحديد جلسة في أقرب وقت ممكن لنظر الشق العاجل في هذه الدعوى، ويطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، السادة المسؤولين إعادة النظر في هذه المسألة ووقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.
دعوى قضائية لوقف نقل عدد 4 من تماثيل الكباش الفرعونية الأثرية من معبد الكرنك بالأقصر لتزيين ميدان التحرير بالقاهرة
قام محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2019، بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، نيابة عن الدكتورة مونيكا حنا أستاذة علم المصريات، والنائب هيثم الحريري عضو مجلس الشعب، وطارق العوضي المحامي، وبالتعاون مع مكتبه للمحاماة والاستشارات القانونية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، للمطالبة بإلغاء قرار الحكومة السلبي القاضي بنقل عدد ٤ من تماثيل الكباش الموجودة علي الطريق الرابط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة، نظرا لخطورة ذلك علي هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن ونظرا لأن ذلك يخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه، كما طالبت الدعوى بإلغاء قراري رئيس الوزراء ووزير الآثار السلبيين بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.
استندت الدعوى التي حملت رقم ١٥٤٩٥ لسنة ٧٤ قضائية شق عاجل إلي نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، وما زال محامو المركز المصري في انتظار تحديد جلسة في أقرب وقت ممكن لنظر الشق العاجل في هذه الدعوى، ويطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، السادة المسؤولين إعادة النظر في هذه المسألة ووقف كافة القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أيا من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.
عاجل... الإعدام شنقا على 27 عنصر استخباراتي من أعضاء جهاز المخابرات العامة السودانية بعد إدانتهم بالتسبب في قتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
https://www.alhurra.com/a/%D8%B9%D8%B0%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%AAD8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%89%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/527149.htmlfbclid=IwAR2zh77kd2hAd19h9L9SyWjhFwfpLmcMpYoY3RtHw9VA7LZqefrQy_9FmiE
عاجل... الإعدام شنقا على 27 عنصر استخباراتي من أعضاء جهاز المخابرات العامة السودانية بعد إدانتهم بالتسبب في قتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
الحكم جاء بعد عودة استقلال القضاء بعد أن كان رئيس الجمهورية هو الرئيس الاعلى للقضاء والقائم على تعيين قيادات المحاكم الكبرى والهيئات القضائية والنائب العام
حكمت محكمة سودانية، اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2019، بالإعدام شنقا على 27 عنصر استخباراتي من أعضاء جهاز المخابرات العامة السودانية بعد إدانتهم بالتسبب في قتل متظاهر أثناء احتجازه لدى جهاز المخابرات إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وقال القاضي الصادق عبد الرحمن: "وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني''.
وأضاف: "تقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت"، مشيرا إلى: ''أن المعتقل تعرض خلال توقيفه للضرب المبرح''.
وكانت ثورة مظاهرات الشعب السودانى قد بدأت يوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018 احتجاجا على مضاعفة سعر الخبر، واستمرت أشهرا أطاح الجيش خلالها بالبشير بعد ثلاثين عاما من الحكم الديكتاتوري في السودان.
وتعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بتحقيق العدالة، بعد تزايد المطالبات بالقصاص لقتلى الثورة السودانية.
وأحيا السودانيون قبل أيام ذكرى مرور عام على بدء انتفاضتهم التي أنهت نظام البشير.
وقتل مئات المتظاهرين جراء قمع الحراك وفق منظمة العفو الدولية، معظمهم خلال فض اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم يوم الاثنين 3 يونيو 2019.
الحكم جاء بعد عودة استقلال القضاء بعد أن كان رئيس الجمهورية هو الرئيس الاعلى للقضاء والقائم على تعيين قيادات المحاكم الكبرى والهيئات القضائية والنائب العام
حكمت محكمة سودانية، اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2019، بالإعدام شنقا على 27 عنصر استخباراتي من أعضاء جهاز المخابرات العامة السودانية بعد إدانتهم بالتسبب في قتل متظاهر أثناء احتجازه لدى جهاز المخابرات إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وقال القاضي الصادق عبد الرحمن: "وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني''.
وأضاف: "تقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت"، مشيرا إلى: ''أن المعتقل تعرض خلال توقيفه للضرب المبرح''.
وكانت ثورة مظاهرات الشعب السودانى قد بدأت يوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018 احتجاجا على مضاعفة سعر الخبر، واستمرت أشهرا أطاح الجيش خلالها بالبشير بعد ثلاثين عاما من الحكم الديكتاتوري في السودان.
وتعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بتحقيق العدالة، بعد تزايد المطالبات بالقصاص لقتلى الثورة السودانية.
وأحيا السودانيون قبل أيام ذكرى مرور عام على بدء انتفاضتهم التي أنهت نظام البشير.
وقتل مئات المتظاهرين جراء قمع الحراك وفق منظمة العفو الدولية، معظمهم خلال فض اعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم يوم الاثنين 3 يونيو 2019.
عمرو اديب يطالب بحرمان الطفل الثالث من العلاج والتعليم
أسامة هيكل محلل استبداد السلطة.. احضروه على وهم قدرته على إيهام الناس بأن الفسيخ شربات وطغيان السيسي ضد الناس نعمة من السيسي للناس
https://mada22.appspot.com/madamasr.com/ar/2019/12/30/opinion/u/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%88D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%86/fbclid=IwAR3nogJl_jI52ovjiejEMwBimYF0PHHqKtShWaNLrZkFfqzG5-VUu3MDtk
أسامة هيكل محلل استبداد السلطة.. احضروه على وهم قدرته على إيهام الناس بأن الفسيخ شربات وطغيان السيسي ضد الناس نعمة من السيسي للناس
يعتبر اسامة هيكل جزءًا لا يتجزأ من نظام حكم السيسي، حيث تولى رئاسة مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ورئاسة لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان. وخلال تلك الفترة شهد الإعلام المصري ما لم يشهده منذ ظهور الصحافة قبل قرن ونصف، حصار وتضييق وتوجيه ومنع وحجب وحبس للصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي. حدث ذلك كله ولم يكن للجنة الإعلام بالبرلمان التي يترأّسها هيكل أي دور يذكر في مقاومة تلك الهجمة، بل بالعكس ساهمت اللجنة في تمرير مجموعة من التشريعات تقنن الحجب والمنع وحصار حرية الرأي والتعبير وتدافع عن اقتحام وزارة الداخلية وزارة الداخلية نقابة الصحفيين، وأدركت السلطة بعد سنوات من إحكام قبضتها على وسائل الإعلام أنها فشلت في الوصول للجمهور والتأثير في الرأي العام وإقناعه بما تعتقد أنه «إنجازات لم تحدث في مصر على مدار عقود مضت»، لكنها عندما شرعت في معالجة هذا الفشل قررت استبدال الأجهزة الأمنية بصحفي على درجة وزير سياسي ينقل التعليمات والتوجيهات، اعتقادًا وتوهما منها بأنها قد تصل إلى نتيجة مختلفة، لذا جاء اسامة هيكل وزيرا للإعلام.
=================================
وزارة الإعلام.. والحقيقة الغائبة في زمن الكذب
تحت عنوان «حقيقة في زمن الكذب.. 150 يوم في تاريخ مصر»، سجل وزير الدولة للإعلام الحالي أسامة هيكل شهادته على الفترة التي قضاها في حكومة عصام شرف كوزير للإعلام منذ منتصف عام 2011 حتى نهايته. كَتَبَ هيكل ما يعتقد أنه بعض الحقيقة، «هناك بعض آخر من هذه الحقيقة لم أكن قادرًا على رؤيته، ولم أكن مشاركًا فيه، وفضّلت في هذا الكتاب أن أتناول ما عرفته وما دار أمامي فقط أو شاركت فيه».
هيكل وصف كتابه الذي صدر عام 2013 بأنه «شهادة حق للتاريخ في زمن ضاعت فيه الحقوق… زمن يفيض فيه الكذب على الحقيقة». تناول فيه العديد من المواقف والأحداث التي مرّت على مصر وكان هو قريب منها بحكم موقعه كوزير في الحكومة، وما يعنينا في تلك الشهادة هو ما سجله الوزير السابق عن الوزارة التي عادت إليه بعد إلغائها بنحو 5 سنوات.
كانت قناعة هيكل قبل ثورة 25 يناير، وفق ما سجل في شهادته ألا تكون هناك وزارة للإعلام، انطلاقًا من رؤيته في أهمية تحرير الإعلام من كل قيوده الإدارية، و«قياسًا على أن غالبية النُظم الديمقراطية لم يكن لديها وزارة إعلام، ففي تلك النظم يكون وزير الثقافة غالبًا هو الوزير المسئول عن تمثيل الدولة في المحافل الدولية التي تقتضي وجود ممثل رفيع المستوى يعبّر عن الدولة فيها».
بعد ثورة 25 يناير كان هيكل من الرافضين بشدة لإلغاء وزارة الإعلام بشكل مفاجئ وغير مدروس مثلما حدث في فبراير 2011 بعد رحيل مبارك، «لأن إلغائها بشكل مفاجئ كان قرار خاطئًا وكنت أرى أن الآثار التي ترتبت على هذا الإلغاء غير المدروس أدت إلى مشاكل أكبر بكثير من المشاكل التي كانت موجودة في قطاع الإعلام الرسمي».
لا يعني هذا أن هيكل غيّر قناعاته فالرجل كان يريد فقط أن توضع خطة زمنية لإلغاء الوزارة التي تفرض قيودًا على الإعلام بما لا يتفق مع القواعد الديمقراطية، «إذا كان الهدف هو إلغاء وزارة الإعلام، فلابد أن توضع لذلك خطة زمنية، وحسب رؤيتي فإن ذلك يحتاج إلى فترة تتراوح بين عام وعامين».
قَبل هيكل حينها الوزارة، وأدرك أنه في «اختبار صعب»، وكان هدفه هو «استعادة الثقة في الإعلام الرسمي» الذي كان يرى أنه منفصلًا عن الواقع ولا يحقق الهدف منه. اللافت أن أجندة الإصلاح التي وضعها حينها لاستعادة ثقة الجمهور في الإعلام الرسمي تضمنت تعميم السياسية التحريرية لمؤسسة «بي بي سي» البريطانية ليطلع عليها كل الإعلاميين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون باعتبارها «نموذج يحتذى به في الإعلام».
خرج هيكل من الوزارة في نهاية عام 2011، وانتهى من تسجيل شهادته في كتاب «حقيقة في زمن الكذب.. 150 يوم في تاريخ مصر» في ديسمبر 2012، ونشره في عام 2013، وجرى بعدها ما جرى، حكم «الإخوان» مصر نحو عام وسقطوا، ثم تشكّل نظام جديد، كان هيكل جزءًا منه حيث تولى رئاسة مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي ورئاسة لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان. وخلال تلك الفترة شهد الإعلام المصري ما لم يشهده منذ ظهور الصحافة قبل قرن ونصف، حصار وتضييق وتوجيه ومنع وحجب وحبس للصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي.
حدث ذلك كله ولم يكن للجنة الإعلام بالبرلمان التي يترأّسها هيكل أي دور يذكر في مقاومة تلك الهجمة، بل بالعكس ساهمت اللجنة في تمرير مجموعة من التشريعات تقنن الحجب والمنع وحصار حرية الرأي والتعبير.
منحت القوانين التي صدرت عام 2018 هيئات أضفى الدستور عليها صفة الاستقلال صلاحيات مطلقة، لكنها عمليًا لم تمارس تلك الصلاحيات. فالأجهزة الأمنية أحكمت سيطرتها على وسائل الإعلام، وما أصبح المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين (الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام) إلا واجهات تقنن وتشرعن عمليات المنع والحجب والرقابة.
وفقًا لمواد الدستور والقانون أصبحت إدارة المنظومة الإعلامية مناطة بالمجلس والهيئتين، أما الحقيقة التي يعلمها كل مَن له صلة بالعمل الإعلامي فيه سيطرة الأجهزة الأمنية بالكامل على منصات الإعلام الحكومية والخاصة، وبنسبة كبيرة تحوّلت الأخيرة منذ نحو سنوات إلى وسائل إعلام حكومية تمّ تأميمها عبر عمليات استحواذ لأسهمها، ما ساعد الأجهزة على التدخل في كل صغيرة وكبيرة، وصار الرقيب يفرض سلطته السابقة واللاحقة على المحتوى الإعلامي فيفرض ما ينشر وما لا ينشر، ومَن يظهر على الشاشات ومَن لا يظهر، ويوجه رؤساء التحرير في معظم الملفات والقضايا المُثارة عبر قناة اتصال عرفت بـ«جروب الوتساب».
في تلك الحالة ظل الحديث عن عودة وزارة الإعلام يتجدد من حين إلى آخر، فمع كل حديث عن حكومة جديدة أو تعديل وزاري تُثار قضية إعادة الوزارة الملغاة حتى «تتمكن من ضبط المشهد وتعالج الخلل وتضع استراتيجية إعلامية للدولة والحكومة»، ثم تعود الفكرة لتدخل أدراج السلطة بعد الانتهاء من تشكيل أو تعديل الوزارة.
قبل التعديل الوزاري الذي جرى على حكومة شريف إسماعيل في 2016 سُئل أسامة هيكل عن نية الحكومة في إعادة وزارة الإعلام وعن ترشيحه لتولي حقيبتها فأجاب «معلوماتي المؤكدة أنه لا نية لإعادة وزارة الإعلام، وبالنسبة إليّ لن أوافق حتى لو حدث ذلك»، وهي إجابة تتناسب مع قناعات السابقة للوزير الأسبق.
إذًا ماذا تغيّر وجعل المحرر العسكري السابق ورئيس تحرير جريدة «الوفد» المعارضة إبان حكم مبارك والوزير الأسبق يغيّر من قناعاته ويقبَل بتولي حقيبة وزارية كان يرى أنها دليل على غياب الديمقراطية في دول تصر على توجيه الإعلام وتطويعه حتى يتحوّل إلي صوت لأنظمتها؟
وفق عدد من المصادر الإعلامية القريبة من دوائر اتخاذ القرار، سببت مقاطع الفيديو التي بثها المقاول الممثل محمد علي في سبتمبر الماضي صدمة كبيرة للسلطة وأجهزتها، وطرح تساؤل «كيف تمكن هذا المغمور من التأثير في الرأي العام وتوجيهه عبر فيديوهات سجلها بهاتف محمول، في الوقت الذي فشلت فيه الأجهزة بكل إمكانياتها ومنصاتها وسطوتها على كوادر المنظومة الإعلامية في إقناع الناس؟ وما جدوى المليارات التي تمّ ضخها لشراء وإدارة فضائيات وصحف ومواقع؟».
«سقط المسؤولون عن ملف الإعلام في اختبار فيديوهات محمد علي، وفتح الباب لمراجعة كل ما جرى، فصدرت قرارات بتغيير مسئولين تسببوا بشكل مباشر في هذا الانكشاف»، يضيف المصدر، مشيرًا إلى أن التفكير في عودة وزير للإعلام طرح خلال مناقشات توابع فيديوهات المقاول، وترسخ لدى الرئاسة قناعة أن الأدوات والطريقة التي اعتمدتها الأجهزة لإدراة الإعلام فاشلة، ومن ثم «علينا البحث عن أسلوب آخر ورجال آخرين قادرين على إصلاح ما أفسده رجال الأجهزة».
أصبح من الضروري التفكير في شخص يجمع بين المهنية والثقة، ليصبح حلقة وصل أو «قناة اتصال» على حد تعبير المصدر بين الرئاسة والمسئولين عن المنصات الإعلامية، شخص يترجم سياسة السلطة وتوجهاتها وينقلها إلى رؤساء التحرير ورؤساء القنوات، ويتابع المحتوى الإعلامي ويقيمه ويختبر درجة تأثيره في الجمهور.
أدركت السلطة بعد سنوات من إحكام قبضتها على وسائل الإعلام أنها فشلت في الوصول للجمهور والتأثير في الرأي العام وإقناعه بما تعتقد أنه «إنجازات لم تحدث في مصر على مدار عقود مضت»، لكنها عندما شرعت في معالجة هذا الفشل قررت استبدال الأجهزة الأمنية بصحفي على درجة وزير سياسي ينقل التعليمات والتوجيهات، اعتقادًا منها أنها قد تصل إلى نتيجة مختلفة.
لم يؤمن النظام أن أزمته الحقيقية هي عدم إيمانه بحرية الصحافة ولا بغيرها من الحريات العامة، ولم يدرك أن إصلاح المنظومة الإعلامية لن يكون إلا بضمان حريتها والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها.
حل معضلة الوصول إلى الجمهور والتأثير في الرأي العام وإقناعه بالحقائق، هو إتاحة الفرصة لأن ينقل الإعلام الحقائق كما هي دون تشويه أو تجميل. امنح الإعلام استقلاليته وتنوعه، هَيّئْ مناخًا مفتوحًا يسمح بالمشاركة والمنافسة الحرة وتداول السلطة، حينها لن تحتاج إلى وزارة إعلام أو وزير دولة للإعلام… وتلك هي الحقيقة بل الفريضة الغائبة في زمن الكذب.
يعتبر اسامة هيكل جزءًا لا يتجزأ من نظام حكم السيسي، حيث تولى رئاسة مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ورئاسة لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان. وخلال تلك الفترة شهد الإعلام المصري ما لم يشهده منذ ظهور الصحافة قبل قرن ونصف، حصار وتضييق وتوجيه ومنع وحجب وحبس للصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي. حدث ذلك كله ولم يكن للجنة الإعلام بالبرلمان التي يترأّسها هيكل أي دور يذكر في مقاومة تلك الهجمة، بل بالعكس ساهمت اللجنة في تمرير مجموعة من التشريعات تقنن الحجب والمنع وحصار حرية الرأي والتعبير وتدافع عن اقتحام وزارة الداخلية وزارة الداخلية نقابة الصحفيين، وأدركت السلطة بعد سنوات من إحكام قبضتها على وسائل الإعلام أنها فشلت في الوصول للجمهور والتأثير في الرأي العام وإقناعه بما تعتقد أنه «إنجازات لم تحدث في مصر على مدار عقود مضت»، لكنها عندما شرعت في معالجة هذا الفشل قررت استبدال الأجهزة الأمنية بصحفي على درجة وزير سياسي ينقل التعليمات والتوجيهات، اعتقادًا وتوهما منها بأنها قد تصل إلى نتيجة مختلفة، لذا جاء اسامة هيكل وزيرا للإعلام.
=================================
وزارة الإعلام.. والحقيقة الغائبة في زمن الكذب
تحت عنوان «حقيقة في زمن الكذب.. 150 يوم في تاريخ مصر»، سجل وزير الدولة للإعلام الحالي أسامة هيكل شهادته على الفترة التي قضاها في حكومة عصام شرف كوزير للإعلام منذ منتصف عام 2011 حتى نهايته. كَتَبَ هيكل ما يعتقد أنه بعض الحقيقة، «هناك بعض آخر من هذه الحقيقة لم أكن قادرًا على رؤيته، ولم أكن مشاركًا فيه، وفضّلت في هذا الكتاب أن أتناول ما عرفته وما دار أمامي فقط أو شاركت فيه».
هيكل وصف كتابه الذي صدر عام 2013 بأنه «شهادة حق للتاريخ في زمن ضاعت فيه الحقوق… زمن يفيض فيه الكذب على الحقيقة». تناول فيه العديد من المواقف والأحداث التي مرّت على مصر وكان هو قريب منها بحكم موقعه كوزير في الحكومة، وما يعنينا في تلك الشهادة هو ما سجله الوزير السابق عن الوزارة التي عادت إليه بعد إلغائها بنحو 5 سنوات.
كانت قناعة هيكل قبل ثورة 25 يناير، وفق ما سجل في شهادته ألا تكون هناك وزارة للإعلام، انطلاقًا من رؤيته في أهمية تحرير الإعلام من كل قيوده الإدارية، و«قياسًا على أن غالبية النُظم الديمقراطية لم يكن لديها وزارة إعلام، ففي تلك النظم يكون وزير الثقافة غالبًا هو الوزير المسئول عن تمثيل الدولة في المحافل الدولية التي تقتضي وجود ممثل رفيع المستوى يعبّر عن الدولة فيها».
بعد ثورة 25 يناير كان هيكل من الرافضين بشدة لإلغاء وزارة الإعلام بشكل مفاجئ وغير مدروس مثلما حدث في فبراير 2011 بعد رحيل مبارك، «لأن إلغائها بشكل مفاجئ كان قرار خاطئًا وكنت أرى أن الآثار التي ترتبت على هذا الإلغاء غير المدروس أدت إلى مشاكل أكبر بكثير من المشاكل التي كانت موجودة في قطاع الإعلام الرسمي».
لا يعني هذا أن هيكل غيّر قناعاته فالرجل كان يريد فقط أن توضع خطة زمنية لإلغاء الوزارة التي تفرض قيودًا على الإعلام بما لا يتفق مع القواعد الديمقراطية، «إذا كان الهدف هو إلغاء وزارة الإعلام، فلابد أن توضع لذلك خطة زمنية، وحسب رؤيتي فإن ذلك يحتاج إلى فترة تتراوح بين عام وعامين».
قَبل هيكل حينها الوزارة، وأدرك أنه في «اختبار صعب»، وكان هدفه هو «استعادة الثقة في الإعلام الرسمي» الذي كان يرى أنه منفصلًا عن الواقع ولا يحقق الهدف منه. اللافت أن أجندة الإصلاح التي وضعها حينها لاستعادة ثقة الجمهور في الإعلام الرسمي تضمنت تعميم السياسية التحريرية لمؤسسة «بي بي سي» البريطانية ليطلع عليها كل الإعلاميين في اتحاد الإذاعة والتلفزيون باعتبارها «نموذج يحتذى به في الإعلام».
خرج هيكل من الوزارة في نهاية عام 2011، وانتهى من تسجيل شهادته في كتاب «حقيقة في زمن الكذب.. 150 يوم في تاريخ مصر» في ديسمبر 2012، ونشره في عام 2013، وجرى بعدها ما جرى، حكم «الإخوان» مصر نحو عام وسقطوا، ثم تشكّل نظام جديد، كان هيكل جزءًا منه حيث تولى رئاسة مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي ورئاسة لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان. وخلال تلك الفترة شهد الإعلام المصري ما لم يشهده منذ ظهور الصحافة قبل قرن ونصف، حصار وتضييق وتوجيه ومنع وحجب وحبس للصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي.
حدث ذلك كله ولم يكن للجنة الإعلام بالبرلمان التي يترأّسها هيكل أي دور يذكر في مقاومة تلك الهجمة، بل بالعكس ساهمت اللجنة في تمرير مجموعة من التشريعات تقنن الحجب والمنع وحصار حرية الرأي والتعبير.
منحت القوانين التي صدرت عام 2018 هيئات أضفى الدستور عليها صفة الاستقلال صلاحيات مطلقة، لكنها عمليًا لم تمارس تلك الصلاحيات. فالأجهزة الأمنية أحكمت سيطرتها على وسائل الإعلام، وما أصبح المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين (الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام) إلا واجهات تقنن وتشرعن عمليات المنع والحجب والرقابة.
وفقًا لمواد الدستور والقانون أصبحت إدارة المنظومة الإعلامية مناطة بالمجلس والهيئتين، أما الحقيقة التي يعلمها كل مَن له صلة بالعمل الإعلامي فيه سيطرة الأجهزة الأمنية بالكامل على منصات الإعلام الحكومية والخاصة، وبنسبة كبيرة تحوّلت الأخيرة منذ نحو سنوات إلى وسائل إعلام حكومية تمّ تأميمها عبر عمليات استحواذ لأسهمها، ما ساعد الأجهزة على التدخل في كل صغيرة وكبيرة، وصار الرقيب يفرض سلطته السابقة واللاحقة على المحتوى الإعلامي فيفرض ما ينشر وما لا ينشر، ومَن يظهر على الشاشات ومَن لا يظهر، ويوجه رؤساء التحرير في معظم الملفات والقضايا المُثارة عبر قناة اتصال عرفت بـ«جروب الوتساب».
في تلك الحالة ظل الحديث عن عودة وزارة الإعلام يتجدد من حين إلى آخر، فمع كل حديث عن حكومة جديدة أو تعديل وزاري تُثار قضية إعادة الوزارة الملغاة حتى «تتمكن من ضبط المشهد وتعالج الخلل وتضع استراتيجية إعلامية للدولة والحكومة»، ثم تعود الفكرة لتدخل أدراج السلطة بعد الانتهاء من تشكيل أو تعديل الوزارة.
قبل التعديل الوزاري الذي جرى على حكومة شريف إسماعيل في 2016 سُئل أسامة هيكل عن نية الحكومة في إعادة وزارة الإعلام وعن ترشيحه لتولي حقيبتها فأجاب «معلوماتي المؤكدة أنه لا نية لإعادة وزارة الإعلام، وبالنسبة إليّ لن أوافق حتى لو حدث ذلك»، وهي إجابة تتناسب مع قناعات السابقة للوزير الأسبق.
إذًا ماذا تغيّر وجعل المحرر العسكري السابق ورئيس تحرير جريدة «الوفد» المعارضة إبان حكم مبارك والوزير الأسبق يغيّر من قناعاته ويقبَل بتولي حقيبة وزارية كان يرى أنها دليل على غياب الديمقراطية في دول تصر على توجيه الإعلام وتطويعه حتى يتحوّل إلي صوت لأنظمتها؟
وفق عدد من المصادر الإعلامية القريبة من دوائر اتخاذ القرار، سببت مقاطع الفيديو التي بثها المقاول الممثل محمد علي في سبتمبر الماضي صدمة كبيرة للسلطة وأجهزتها، وطرح تساؤل «كيف تمكن هذا المغمور من التأثير في الرأي العام وتوجيهه عبر فيديوهات سجلها بهاتف محمول، في الوقت الذي فشلت فيه الأجهزة بكل إمكانياتها ومنصاتها وسطوتها على كوادر المنظومة الإعلامية في إقناع الناس؟ وما جدوى المليارات التي تمّ ضخها لشراء وإدارة فضائيات وصحف ومواقع؟».
«سقط المسؤولون عن ملف الإعلام في اختبار فيديوهات محمد علي، وفتح الباب لمراجعة كل ما جرى، فصدرت قرارات بتغيير مسئولين تسببوا بشكل مباشر في هذا الانكشاف»، يضيف المصدر، مشيرًا إلى أن التفكير في عودة وزير للإعلام طرح خلال مناقشات توابع فيديوهات المقاول، وترسخ لدى الرئاسة قناعة أن الأدوات والطريقة التي اعتمدتها الأجهزة لإدراة الإعلام فاشلة، ومن ثم «علينا البحث عن أسلوب آخر ورجال آخرين قادرين على إصلاح ما أفسده رجال الأجهزة».
أصبح من الضروري التفكير في شخص يجمع بين المهنية والثقة، ليصبح حلقة وصل أو «قناة اتصال» على حد تعبير المصدر بين الرئاسة والمسئولين عن المنصات الإعلامية، شخص يترجم سياسة السلطة وتوجهاتها وينقلها إلى رؤساء التحرير ورؤساء القنوات، ويتابع المحتوى الإعلامي ويقيمه ويختبر درجة تأثيره في الجمهور.
أدركت السلطة بعد سنوات من إحكام قبضتها على وسائل الإعلام أنها فشلت في الوصول للجمهور والتأثير في الرأي العام وإقناعه بما تعتقد أنه «إنجازات لم تحدث في مصر على مدار عقود مضت»، لكنها عندما شرعت في معالجة هذا الفشل قررت استبدال الأجهزة الأمنية بصحفي على درجة وزير سياسي ينقل التعليمات والتوجيهات، اعتقادًا منها أنها قد تصل إلى نتيجة مختلفة.
لم يؤمن النظام أن أزمته الحقيقية هي عدم إيمانه بحرية الصحافة ولا بغيرها من الحريات العامة، ولم يدرك أن إصلاح المنظومة الإعلامية لن يكون إلا بضمان حريتها والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها.
حل معضلة الوصول إلى الجمهور والتأثير في الرأي العام وإقناعه بالحقائق، هو إتاحة الفرصة لأن ينقل الإعلام الحقائق كما هي دون تشويه أو تجميل. امنح الإعلام استقلاليته وتنوعه، هَيّئْ مناخًا مفتوحًا يسمح بالمشاركة والمنافسة الحرة وتداول السلطة، حينها لن تحتاج إلى وزارة إعلام أو وزير دولة للإعلام… وتلك هي الحقيقة بل الفريضة الغائبة في زمن الكذب.
الصين تعتقل أطفال المسلمين و تحتجزهم في مدارس شيوعية داخلية وتقوم بدفعهم لاعتناق الإلحاد الشيوعي بدلا من دين الإسلام
https://www.alhurra.com/a/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9/527136.html
الصين تعتقل أطفال المسلمين و تحتجزهم في مدارس شيوعية داخلية وتقوم بدفعهم لاعتناق الإلحاد الشيوعي بدلا من دين الإسلام
===================================
منصب رئيس الجمهورية ليس عزبة شخصية تترجم رغبة الحاكم. لذا الناس رفضت قيام الرئيس السيسى بإصدار تعليمات الى مندوب مصر فى الأمم المتحدة. بإحباط مشروع قرار للمجتمع الدولي في الأمم المتحدة لإدانة مجازر نظام الحكم الشيوعي الصيني ضد أقلية الأويغور الصينية المسلمة. و تصويت مندوب مصر باسم مصر مع الصين ضد مشروع القرار. يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019. وسقوط مشروع القرار بأغلبية 54 دولة على رأسها مصر والصين. ضد 23 دولة.
بالاضاقة لتوجية وسائل الإعلام للدفاع عن إبادة الصين المسلمين لمحاولة تبرير تأييد السيسى الحملة الشيوعية الصينية لابادة المسلمين
===================================
الصين تعتقل أطفال المسلمين و تحتجزهم في مدارس شيوعية داخلية وتقوم بدفعهم لاعتناق الإلحاد الشيوعي بدلا من دين الإسلام
في إطار حملتها لطمس ثقافة الإيغور، لم تكتف الصين بملاحقة الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ ووضعهم في معسكرات الاعتقال، حيث بدأت تتكشف معالم غرس الولاء للحزب الشيوعي الحاكم في عقول أطفال المسلمين وذلك عبر انتزاعهم من عائلاتهم وإدخالهم فيما يشبه المدارس الداخلية بهدف غسل أدمغتهم وإبعادهم عن عاداتهم وثقافتهم.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا كتبته مراسلتها في بكين آمي كين، حول هذه المعاناة، وتتحدث في بداية تقريرها عن طفلة في الصف الأول اعتادت أن تكون متفوقة، لكنها تبدو اليوم حزينة طوال الوقت ما لفت نظر معلمها الذي كتب: "من المحزن أن الفتاة كثيرا ما تنهار على الطاولة فجأة، وتغرق في البكاء. وعندما سألتُ عنها، علمتُ أن السبب في نوبات حزنها هو افتقادها لأمها التي أرسلتها السلطات إلى معسكرات الاعتقال، ووفاة والدها، ووضعها في مدرسة داخلية تديرها الدولة".
عدد المعتقلين في المعسكرات فاق المليون مسلم من الإيغور والكازاخيين في عملية عشوائية تهدف إلى إضعاف التزام المواطنين بتعاليم الإسلام، كما تقول الصحيفة.
وفي هذا السياق نشر موقع حكومي صيني وثيقة تؤكد فصل السلطات ما يقارب نصف مليون طفل عن أسرهم، حتى الآن، ووضعتهم في مدارس داخلية.
ويتجه الحزب الشيوعي في الصين إلى تشغيل مدرسة أو مدرستين من هذا النوع في كل بلدة من بلدات شينجيانغ مع حلول عام 2020 في خطوة تُظهر عدم اكتراث السلطات إلى الرفض الدولي والتنديدات بهذه الممارسات.
وبحسب الصحيفة فإن بعض الطلاب يجبرون على الانتساب لهذه المدارس، خصوصا إذا تم اعتقال أحد الوالدين أو كلاهما أو أرسلتهم للعمل في أماكن بعيدة جدا عن مكان السكن، أو في بعض الظروف التي تقرر فيها السلطات أن الوالدين لا يصلحان لتربية الأبناء.
وكي تتمكن السلطات الصينية من تنفيذ حملتها في مدارس الأطفال، جندت آلاف المعلمين من عرقية الهان في المدارس الموجودة في شينجيانغ، وفي المقابل قامت بسجن المدرسين البارزين والعلماء والمثقفين من أقلية الإيغور.
قواعد صارمة تفرضها السلطات على الأطفال في المدارس الداخلية، حيث لا يُسمَح لهم بموجبها بزيارة العائلة سوى مرة واحدة فقط كل أسبوع أو مرتين في الشهر، بزعم أن هذه الإجراءات تهدف إلى "وقف تأثير الأجواء الدينية التي تحيط بالأطفال في المنزل"، وفقا لوثيقة السياسة لعام 2017، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم.
ويذكر تقرير "نيويورك تايمز" أن كبير مسؤولي الحزب في شينجيانغ قام بزيارة إلى مدرسة أطفال بالقرب من مدينة كاشجار الحدودية، ودعا المعلمين إلى ضمان أن يتعلم الأطفال "حب الحزب، وحب الوطن، وحب الشعب".
الوثيقة السياسة لعام 2017 وصفت الدين بأن له "تأثير ضار" على الأطفال، وقالت إن وجود طلاب يعيشون داخل المدرسة "سيقلل من صدمة التنقل بين العلوم التي يتلقونها في الفصل الدراسي، والكتاب المقدس الذي يستمعون إليه في المنزل".
وضمن هذه الحملة حلت اللغة الصينية (المندرين) محل نظيرتها الإيغورية كلغة رئيسة للتعليم في شينجيانغ. وتبرر الحكومة هذه الإجراءات بأن تعليم اللغة الصينية خطوة مهمة لتحسين الآفاق الاقتصادية لأطفال الأقليات.
ويتحدث التقرير عن مدرسة بناء المدارس التي تشبه السجون ويستشهد بمدرسة تشبه الثكنة العسكرية بالقرب من مدينة هوتان الواقعة على طريق الحرير القديم في جنوب "شينجيانغ"، حيث يظهر مبنى المدرسة محاطا بجدار مرتفع، ينتهي بأسلاك شائكة، وتملأ كاميرات المراقبة جميع مرافقه من الداخل والخارج وعند مدخله يقف حارس يرتدي خوذة سوداء وسترة واقية، وإلى جانبه جهاز للكشف عن المعادن.
===================================
منصب رئيس الجمهورية ليس عزبة شخصية تترجم رغبة الحاكم. لذا الناس رفضت قيام الرئيس السيسى بإصدار تعليمات الى مندوب مصر فى الأمم المتحدة. بإحباط مشروع قرار للمجتمع الدولي في الأمم المتحدة لإدانة مجازر نظام الحكم الشيوعي الصيني ضد أقلية الأويغور الصينية المسلمة. و تصويت مندوب مصر باسم مصر مع الصين ضد مشروع القرار. يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019. وسقوط مشروع القرار بأغلبية 54 دولة على رأسها مصر والصين. ضد 23 دولة.
بالاضاقة لتوجية وسائل الإعلام للدفاع عن إبادة الصين المسلمين لمحاولة تبرير تأييد السيسى الحملة الشيوعية الصينية لابادة المسلمين
===================================
الصين تعتقل أطفال المسلمين و تحتجزهم في مدارس شيوعية داخلية وتقوم بدفعهم لاعتناق الإلحاد الشيوعي بدلا من دين الإسلام
في إطار حملتها لطمس ثقافة الإيغور، لم تكتف الصين بملاحقة الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ ووضعهم في معسكرات الاعتقال، حيث بدأت تتكشف معالم غرس الولاء للحزب الشيوعي الحاكم في عقول أطفال المسلمين وذلك عبر انتزاعهم من عائلاتهم وإدخالهم فيما يشبه المدارس الداخلية بهدف غسل أدمغتهم وإبعادهم عن عاداتهم وثقافتهم.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا كتبته مراسلتها في بكين آمي كين، حول هذه المعاناة، وتتحدث في بداية تقريرها عن طفلة في الصف الأول اعتادت أن تكون متفوقة، لكنها تبدو اليوم حزينة طوال الوقت ما لفت نظر معلمها الذي كتب: "من المحزن أن الفتاة كثيرا ما تنهار على الطاولة فجأة، وتغرق في البكاء. وعندما سألتُ عنها، علمتُ أن السبب في نوبات حزنها هو افتقادها لأمها التي أرسلتها السلطات إلى معسكرات الاعتقال، ووفاة والدها، ووضعها في مدرسة داخلية تديرها الدولة".
عدد المعتقلين في المعسكرات فاق المليون مسلم من الإيغور والكازاخيين في عملية عشوائية تهدف إلى إضعاف التزام المواطنين بتعاليم الإسلام، كما تقول الصحيفة.
وفي هذا السياق نشر موقع حكومي صيني وثيقة تؤكد فصل السلطات ما يقارب نصف مليون طفل عن أسرهم، حتى الآن، ووضعتهم في مدارس داخلية.
ويتجه الحزب الشيوعي في الصين إلى تشغيل مدرسة أو مدرستين من هذا النوع في كل بلدة من بلدات شينجيانغ مع حلول عام 2020 في خطوة تُظهر عدم اكتراث السلطات إلى الرفض الدولي والتنديدات بهذه الممارسات.
وبحسب الصحيفة فإن بعض الطلاب يجبرون على الانتساب لهذه المدارس، خصوصا إذا تم اعتقال أحد الوالدين أو كلاهما أو أرسلتهم للعمل في أماكن بعيدة جدا عن مكان السكن، أو في بعض الظروف التي تقرر فيها السلطات أن الوالدين لا يصلحان لتربية الأبناء.
وكي تتمكن السلطات الصينية من تنفيذ حملتها في مدارس الأطفال، جندت آلاف المعلمين من عرقية الهان في المدارس الموجودة في شينجيانغ، وفي المقابل قامت بسجن المدرسين البارزين والعلماء والمثقفين من أقلية الإيغور.
قواعد صارمة تفرضها السلطات على الأطفال في المدارس الداخلية، حيث لا يُسمَح لهم بموجبها بزيارة العائلة سوى مرة واحدة فقط كل أسبوع أو مرتين في الشهر، بزعم أن هذه الإجراءات تهدف إلى "وقف تأثير الأجواء الدينية التي تحيط بالأطفال في المنزل"، وفقا لوثيقة السياسة لعام 2017، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم.
ويذكر تقرير "نيويورك تايمز" أن كبير مسؤولي الحزب في شينجيانغ قام بزيارة إلى مدرسة أطفال بالقرب من مدينة كاشجار الحدودية، ودعا المعلمين إلى ضمان أن يتعلم الأطفال "حب الحزب، وحب الوطن، وحب الشعب".
الوثيقة السياسة لعام 2017 وصفت الدين بأن له "تأثير ضار" على الأطفال، وقالت إن وجود طلاب يعيشون داخل المدرسة "سيقلل من صدمة التنقل بين العلوم التي يتلقونها في الفصل الدراسي، والكتاب المقدس الذي يستمعون إليه في المنزل".
وضمن هذه الحملة حلت اللغة الصينية (المندرين) محل نظيرتها الإيغورية كلغة رئيسة للتعليم في شينجيانغ. وتبرر الحكومة هذه الإجراءات بأن تعليم اللغة الصينية خطوة مهمة لتحسين الآفاق الاقتصادية لأطفال الأقليات.
ويتحدث التقرير عن مدرسة بناء المدارس التي تشبه السجون ويستشهد بمدرسة تشبه الثكنة العسكرية بالقرب من مدينة هوتان الواقعة على طريق الحرير القديم في جنوب "شينجيانغ"، حيث يظهر مبنى المدرسة محاطا بجدار مرتفع، ينتهي بأسلاك شائكة، وتملأ كاميرات المراقبة جميع مرافقه من الداخل والخارج وعند مدخله يقف حارس يرتدي خوذة سوداء وسترة واقية، وإلى جانبه جهاز للكشف عن المعادن.
ميدان التحرير ميدان ثورات مصر الوطنية ضد الأبالسة الطغاة الشياطين يعرفه الشعب المصرى جيدا يا مسؤولين يا جهلة
ميدان التحرير ميدان ثورات مصر الوطنية ضد الأبالسة الطغاة الشياطين يعرفه الشعب المصرى جيدا يا مسؤولين يا جهلة. لذا رفض الشعب المصرى القرار المتخلف الارعن للمسؤولين بنشر وكسر ونقل كباش فرعونية من مكانها الأصلى فى معبد الكرنك بالأقصر بدعوى تزيين ميدان التحرير وتعريف الناس به. جتكم خيبة يا عالم يا جهله. أوقفوا تشويه آثار علمية تاريخية وتعريض التماثيل لتلوث وسط القاهرة. بطلوا تخلف وتدمير لمقومات مصر يا عالم يا جهلة.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)