السبت، 11 يناير 2020
عاجل: لحظة تنصيب السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد صباح باكر اليوم السبت 11 يناير 2020، خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي توفى منتصف ليل امس الجمعة.
عاجل: تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا لعمان خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد
قالت صحيفة الوطن العمانية إن هيثم بن طارق آل سعيد أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح باكر اليوم السبت 11 يناير 2020، سلطانا لعمان خلفا للراحل قابوس بن سعيد، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة.
وعقد مجلس الدفاع في عمان جلسة طارئة في مقره بالبستان، حيث تم أداء القسم.
.
رابط صحيفة الوطن العمانية
https://twitter.com/alwatanomanref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E121586580644734976ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1075467-%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%258A%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2587%25D9%258A%25D8%25AB%25D9%2585-%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2582-%25D8%25A2%25D9%2584-%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25AF-%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7-%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25AE%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25A7-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AD%25D9%2584-%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B3-%25D8%25A8%25D9%2586-%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25AF%2F&fbclid=IwAR2TLMxIf6si3Hi4DEUWiDbAibc4JF_uM9L-t4hFEmQR0s5cG7QFD6gRv84
فيديو اخر ظهور للسلطان قابوس بن سعيد
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لآخر ظهور لسلطان عمان الراحل، قابوس بن سعيد.
ويظهر في الفيديو السلطان قابوس، الذي فارق الحياة مساء أمس الجمعة عن عمر ناهز الـ 80 عاما، خلال استقباله الأمير البريطاني ويليام، دوق كامبريدج، في العاصمة العمانية مسقط.
وجرى اللقاء في يوم 4 ديسمبر في قصر بيت البركة، وشكل حينها حدثا نادرا، إذ قلما يظهر السلطان قابوس في السنوات الأخيرة بسبب المرض
ار تى
دولة السيسى.. منح النيابة العامة صلاحيات أكبر لتجميد الأموال غير المرتبطة بالنشاط الإرهابي
https://mada22.appspot.com/madamasr.com/en/2020/01/09/news/u/public-prosecutor-granted-greaterpowerstofreezefundsunrelatedtoterroractivity/fbclid=IwAR2IcN5_vFPi4yEcjajHibl2OFOyJhR2foK6NLtfSSREZ886WQRUekglI_w
دولة السيسى.. منح النيابة العامة صلاحيات أكبر لتجميد الأموال غير المرتبطة بالنشاط الإرهابي
منحت الحكومة المدعي العام صلاحيات أكبر لتجميد الأصول والأموال والممتلكات للأفراد والمنظمات المدرجة في القوائم الإرهابية ، حتى لو لم تستخدم تلك الموارد لما يسمى بالنشاط الإرهابي. وقد تم انتقاد هذه الخطوة من قبل مسؤول قضائي في محكمة الاستئناف لأنها توفر غطاء قانوني لتجاوز الأصول الخاصة للمدعى عليهم.
جاء هذا التغيير في تعديل لقانون ينظم قوائم الإرهاب وافق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء. على وجه التحديد ، يحل التعديل محل تعريف الأموال والأصول الأخرى - التي ينص القانون على تجميدها عند وضع صاحبها على قائمة الإرهاب - بتفسير أوسع بكثير.
أحد التغييرات الرئيسية هو إزالة التحذير "كلما استخدمت لممارسة الأنشطة الإرهابية" في تحديد الأصول التي يمكن تجميدها. ينص التعريف الجديد أيضًا على أنه يمكن تجميد الأصول "بصرف النظر عن الوسائل المستخدمة للحصول عليها" ، مما يمنح المدعين العامين سلطة استهداف أي جزء من ثروة الفرد تقريبًا.
تم إضافة بند جديد يمنح السلطات صلاحيات أوسع ، بما في ذلك استهداف الأصول التي تسيطر عليها منظمة إرهابية أو أعضائها "سواء بشكل مباشر أو غير مباشر" وكذلك حظر "تمويل أو جمع الأموال أو جمع الأشياء لصالح إرهابي ، إما بشكل مباشر أو غير مباشر ".
قال مسؤول قضائي في محكمة النقض لـ مدى مصر إن التغييرات مجرد تقنين للممارسات الحالية ، حيث يتم بشكل روتيني مصادرة جميع أموال وممتلكات الأفراد المضافة إلى قوائم الإرهاب.
وقال المصدر ، الذي تحدث إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن التغييرات توفر بدلاً من ذلك غطاء قانونيًا لمخالفة الأصول الخاصة للمدعى عليهم. وقال المصدر إن القانون صدر لأول مرة للسماح فقط بتجميد الأصول إذا كان هناك دليل يثبت أنها استخدمت في أنشطة إرهابية. الأحكام المعدلة تزيل هذا الشرط وتعطي سلطات إنفاذ القانون والتحقيق (وزارة الداخلية والمدعي العام) حكمًا مجانيًا للبت فيه.
وفقًا لما ذكره أحد كبار نواب محكمة النقض ، فإن التغييرات التي أدخلت على القانون تؤكد بشكل قاطع سلطة المدعي العام على تجميد جميع أشكال الأموال والممتلكات التي تخص المدعى عليهم في قضايا الإرهاب تمهيدًا لمصادرة هذه الأصول وإدماجها في الخزينة العامة. .
ويأتي هذا التعديل في أعقاب النائب العام حمادة الصاوي-في ترتيب الشهر الماضي لجنة غسل الأموال التي ستنشأ في جميع فروع النيابة العامة. أكد المرسوم أيضًا سلطة المدعي العام في عرض أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات المصرفية أو الودائع أو صناديق الودائع أو صناديق الودائع الآمنة الخاصة بالمتهمين المتهمين في قضايا غسل الأموال والإرهاب ، فيما يتعلق بالتحقيق المستمر.
كما أذن صاوي لجان غسل الأموال المنشأة حديثًا باتخاذ جميع التدابير اللازمة المنصوص عليها في قانون العقوبات في حالة العثور على أدلة موثوقة. وتشمل هذه التدابير منع المدعى عليه أو زوجته أو أطفاله من إدارة أموالهم ، وحظر المدعى عليه من السفر ، ووضعهم في قائمة مراقبة.
في ذلك الوقت ، أخبر مصدر قضائي مدى مصر بأن هذه الصلاحيات ستسمح للمدعي العام بمراقبة المعاملات المصرفية لفرد أو كيان تم اتهامه في تقرير إلى المدعي العام من قبل فرد أو كيان حكومي ، مثل الأمن القومي.
دولة السيسى.. منح النيابة العامة صلاحيات أكبر لتجميد الأموال غير المرتبطة بالنشاط الإرهابي
منحت الحكومة المدعي العام صلاحيات أكبر لتجميد الأصول والأموال والممتلكات للأفراد والمنظمات المدرجة في القوائم الإرهابية ، حتى لو لم تستخدم تلك الموارد لما يسمى بالنشاط الإرهابي. وقد تم انتقاد هذه الخطوة من قبل مسؤول قضائي في محكمة الاستئناف لأنها توفر غطاء قانوني لتجاوز الأصول الخاصة للمدعى عليهم.
جاء هذا التغيير في تعديل لقانون ينظم قوائم الإرهاب وافق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء. على وجه التحديد ، يحل التعديل محل تعريف الأموال والأصول الأخرى - التي ينص القانون على تجميدها عند وضع صاحبها على قائمة الإرهاب - بتفسير أوسع بكثير.
أحد التغييرات الرئيسية هو إزالة التحذير "كلما استخدمت لممارسة الأنشطة الإرهابية" في تحديد الأصول التي يمكن تجميدها. ينص التعريف الجديد أيضًا على أنه يمكن تجميد الأصول "بصرف النظر عن الوسائل المستخدمة للحصول عليها" ، مما يمنح المدعين العامين سلطة استهداف أي جزء من ثروة الفرد تقريبًا.
تم إضافة بند جديد يمنح السلطات صلاحيات أوسع ، بما في ذلك استهداف الأصول التي تسيطر عليها منظمة إرهابية أو أعضائها "سواء بشكل مباشر أو غير مباشر" وكذلك حظر "تمويل أو جمع الأموال أو جمع الأشياء لصالح إرهابي ، إما بشكل مباشر أو غير مباشر ".
قال مسؤول قضائي في محكمة النقض لـ مدى مصر إن التغييرات مجرد تقنين للممارسات الحالية ، حيث يتم بشكل روتيني مصادرة جميع أموال وممتلكات الأفراد المضافة إلى قوائم الإرهاب.
وقال المصدر ، الذي تحدث إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته ، إن التغييرات توفر بدلاً من ذلك غطاء قانونيًا لمخالفة الأصول الخاصة للمدعى عليهم. وقال المصدر إن القانون صدر لأول مرة للسماح فقط بتجميد الأصول إذا كان هناك دليل يثبت أنها استخدمت في أنشطة إرهابية. الأحكام المعدلة تزيل هذا الشرط وتعطي سلطات إنفاذ القانون والتحقيق (وزارة الداخلية والمدعي العام) حكمًا مجانيًا للبت فيه.
وفقًا لما ذكره أحد كبار نواب محكمة النقض ، فإن التغييرات التي أدخلت على القانون تؤكد بشكل قاطع سلطة المدعي العام على تجميد جميع أشكال الأموال والممتلكات التي تخص المدعى عليهم في قضايا الإرهاب تمهيدًا لمصادرة هذه الأصول وإدماجها في الخزينة العامة. .
ويأتي هذا التعديل في أعقاب النائب العام حمادة الصاوي-في ترتيب الشهر الماضي لجنة غسل الأموال التي ستنشأ في جميع فروع النيابة العامة. أكد المرسوم أيضًا سلطة المدعي العام في عرض أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات المصرفية أو الودائع أو صناديق الودائع أو صناديق الودائع الآمنة الخاصة بالمتهمين المتهمين في قضايا غسل الأموال والإرهاب ، فيما يتعلق بالتحقيق المستمر.
كما أذن صاوي لجان غسل الأموال المنشأة حديثًا باتخاذ جميع التدابير اللازمة المنصوص عليها في قانون العقوبات في حالة العثور على أدلة موثوقة. وتشمل هذه التدابير منع المدعى عليه أو زوجته أو أطفاله من إدارة أموالهم ، وحظر المدعى عليه من السفر ، ووضعهم في قائمة مراقبة.
في ذلك الوقت ، أخبر مصدر قضائي مدى مصر بأن هذه الصلاحيات ستسمح للمدعي العام بمراقبة المعاملات المصرفية لفرد أو كيان تم اتهامه في تقرير إلى المدعي العام من قبل فرد أو كيان حكومي ، مثل الأمن القومي.
مجددا.. محمد علي يتحدى ويضرب موعدا للثورة على السيسي
واخيرا اعترف مولانا الشيخ السيسي بأن مفاوضات سد النهضة عبثية نتيجة تعنت ودسائس ومؤامرات اثيوبيا وأقر فى بيان رسمى صدر أمس الجمعة عن وزارة الخارجية المصرية بأن هدف اثيوبيا من مماطلتها هو وضع مصر أمام الأمر الواقع بما فيه من خراب ضد مصر مع اقتراب الانتهاء من عملية إنشاء سد النهضة.
والسؤال المطروح الآن لمولانا. وماذا بعد ايها الجبان الفاشل الخائب. ارحل إذن حتى يمكن لغيرك من دك سد النهضة على رؤوس الاغبياء.
غضب في مصر بعد فشل الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة رغم الوساطة الامريكية واتهامات للسيسي بالتفريط في حصة مصر من مياه النيل
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)