https://www.hrw.org/ar/news/2020/01/14/337355
منظمة "هيومن رايتس ووتش" تفضح فى تقريرها العالمي 2020 سجل الانظمة العربية الاستبدادية الطاغوتية ضد الشعوب العربية..
أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تقريرها العالمي 2020 في 652 صفحة في حوالي 100 دولة. وعن اوضاع حقوق الانسان في بلدان الشرق الأوسط ومنها مصر والسعودية والامارات والبحرين واليمن وليبيا وتونس والأردن وموريتانيا وقطر ولبنان قالت المنظمة:
مصر: مقاومة صامدة ضد القمع العنيف.. السلطات تساوي المعارضة السلمية بـ "الإرهاب". السيسى شدد قبضته القمعية على السلطة وورث الحكم لنفسه وعسكر البلاد وقوض استقلال القضاء عبر استفتاء صوري
اكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن النشطاء والأشخاص العاديين المصريين على حد سواء أظهروا خلال 2019 مقاومة للقمع الحكومي الوحشي. وفي سبتمبر 2019، تحدّت الاحتجاجات في الشوارع الحظر شبه التام لحرية التجمع. و واصلت جماعات حقوقية وصحفيون مستقلون العمل رغم احتجاز المنتقدين السلميين ومحاكمتهم، بينما اعتبرت السلطات جميع أشكال المعارضة والانتقاد إرهابا.
وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "شدّد الرئيس السيسي خلال 2019 قبضته على السلطة، لكن تميّز العام أيضا بتصرفات شجاعة من المصريين الطامحين إلى الحرية وسيادة القانون".
واشارت المنظمة الى تنسيق الحكومة المصرية إقرار تعديلات دستورية تُرسّخ القمع في استفتاء مُجحف جرى في أبريل 2019. وسمحت التعديلات للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى 2030، وتقوّض استقلال القضاء بشكل أكبر وتعزّز سلطة الجيش للتدخل في السياسة والمجال العام.
وبعد اندلاع احتجاجات سبتمبر 2019، اعتقلت السلطات أكثر من 4,400 شخص في واحدة من أكبر حملات الاعتقال الجماعي منذ 2013. شملت الاعتقالات محتجين، وأساتذة جامعيين، و سياسيين، ومحامين ومارّة. واندلعت الاحتجاجات ردا على أشرطة فيديو انتشرت بشكل هائل تطرّقت إلى فساد الجيش والحكومة. كما اعتقلت السلطات المصرية في الصيف 2019 عشرات الأشخاص، منهم شخصيات علمانية ويسارية، واتهمتهم بالانضمام إلى جماعة "إرهابية" للتخطيط لتحالف سياسي جديد في قضية "خطة الأمل".
وارتكبت الشرطة المصرية و "جهاز الأمن الوطني" بشكل روتيني الاختفاء القسري والتعذيب، بينما احتجزت الحكومة عشرات الآلاف من السجناء المعتقلين لأسباب سياسية على ما يبدو في ظروف بالغة السوء. وخلُص خبراء حقوقيون أمميون في أكتوبر 2019 إلى أن ظروف السجن القاسية المتعمدة وعدم كفاية الرعاية الطبية "قد أدّت مباشرة" إلى وفاة الرئيس السابق محمد مرسي في يونيو 2019.
واستمرت الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها جرائم حرب، استمرت في شمال سيناء على يد السلطات غالبا وكذلك المقاتلين المنتمين إلى "تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ"بداعش"). وهدم آلاف المنازل والمباني وأخلى سكانها بالقوة. وتشريد حوالي 100 ألف شخص، أي خُمس سكان شمال سيناء، نزحوا جراء عمليات الإخلاء القسري أو الحرب منذ 2014.
وفي فبراير 2019 فقط، أعدمت السلطات 15 سجينا عقب محاكمات معيبة في قضايا ذات طابع سياسي. وأيّدت محاكم الاستئناف العسكرية والمدنية 32 حكما بالإعدام على الأقل في 2019، ما رفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام إلى 74، غالبيتهم بتُهم متصلة بالعنف السياسي.
وفي أغسطس 2019، أقرّ الرئيس السيسي قانونا جديدا للمنظمات غير الحكومية يضع قيودا صارمة على عمل المنظمات غير الحكومية. ولا تزال مصر واحدة من أسوأ دول العالم في معدل سجن الصحفيين، حيث يقبع نحو 30 صحفي وراء القضبان، معظمهم بلا محاكمة. وحجبت السلطات 600 موقع إلكتروني إخباري و سياسي وحقوقي، منهم موقع هيومن رايتس ووتش. في نوفمبر 2019، واقتحمت السلطات مكتب "مدى مصر"، أحد آخر المصادر المستقلة للأخبار في البلاد، واعتقلت موظفيه.
وخلال "الاستعراض الدوري الشامل" لمصر في "مجلس حقوق الإنسان" في نوفمبر 2019، انتقدت عشرات الدول من مناطق مختلفة فى العالم الانتهاكات في مصر.
وقال جو ستورك: "استمرت الولايات المتحدة في تقديم مساعدات عسكرية واسعة لمصر بينما لم تُوجّه انتقادات علنية لسجلها الحقوقي إلا نادرا. بل أشاد الرئيس الامريكى دونالد ترامب بالسيسي واصفا إياه بـ"ديكتاتوره المفضل" خلال اجتماعهما في أغسطس/آب".
========
السعودية: قمع بلا هوادة.. إصلاحات إيجابية للنساء شوهتها اعتقالات مستمرة للنشطاء والمعارضين.
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات السعودية نفذت حملة قمع شاملة ضد المعارضين والنشطاء المستقلين، بما فيها موجتان من الاعتقالات الجماعية، في 2019.
تزامنت الاعتقالات والمضايقات مع أهم التطورات المتعلقة بالنساء السعوديات في السنوات الأخيرة، بما فيها إلغاء القيود المفروضة على سفر النساء فوق 21 سنة، ومنح النساء سيطرة أكبر على مسائل الأحوال المدنية.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "الإصلاحات المتعلقة بالنساء السعوديات لا تمحو المضايقات والاعتقالات المتفشية للنشطاء والمفكرين السعوديين، بمن فيهم نشطاء حقوق المرأة، الذين عبَّروا عن آرائهم سرا أو علانية. وإذا كان لدى السعودية أي أمل في إعادة تلميع صورتها الملطخة، على السلطات الإفراج فورا عن جميع المحتجزين فقط لانتقاداتهم السلمية".
ولم يواجه قادة السعودية، بمن فيهم ولي العهد محمد بن سلمان، أي عدالة حقيقية خلال 2019 بالنسبة للانتهاكات التي ارتكبها عناصر أمن الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، بما فيها مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018 والتعذيب المزعوم للمدافعات عن حقوق المرأة.
وما زال عشرات المعارضين والنشطاء السعوديين، بما فيهم أربع مدافعات بارزات عن حقوق المرأة، رهن الاحتجاز يواجهون مع غيرهم محاكمات جائرة بتهم مرتبطة فقط بانتقادهم العلني للحكومة أو العمل الحقوقي السلمي. استهدفت اعتقالات جماعية في أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني أكثر من 20 مفكرا وكاتبا سعوديا.
وباعتبارها قائدة للتحالف الذي بدأ عملياته العسكرية ضد قوات الحوثيين في اليمن في 26 مارس 2015، ارتكبت السعودية انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي. وفي 20 يونيو/حزيران 2019، قضت محكمة استئناف بريطانية بأن رفض الحكومة البريطانية النظر في انتهاكات السعودية لقوانين الحرب في اليمن قبل ترخيص مبيعات الأسلحة غير قانوني، ما أدى إلى تعليق المبيعات الجديدة للأسلحة البريطانية إلى السعودية حتى تتخذ الحكومة قرارا قانونيا جديدا بشأن تراخيص الأسلحة، أو حتى تحصل على أمر قضائي جديد.
وفي أواخر يوليو/تموز، أصدر "مجلس الوزراء" السعودي تعديلات تاريخية على ثلاثة قوانين ستبدأ بتفكيك نظام ولي الأمر التمييزي في البلاد، بما في ذلك السماح للنساء فوق 21 سنة بالسفر إلى الخارج واستصدار جواز سفر دون الحاجة لموافقة ولي الأمر. شملت الإصلاحات أيضا مكتسبات مهمة للنساء بخصوص مسائل الأحوال المدنية، ما أتاح للنساء تسجيل ولادات أطفالهن في مكاتب الأحوال المدنية، والذي كان يقتصر سابقا على الآباء أو أقارب الأب. وفّرت التغييرات على قانون العمل تدابير حماية جديدة ضد التمييز في العمل على أساس الجنس، أو الإعاقة، أو السن.
وقال بَيْج: "في مفارقة قاسية تتمتع النساء السعوديات بحريات جديدة بينما تقبع بعض من قاتلن بشدة من أجلهن وراء القضبان أو يواجهن محاكمات جائرة بشكل سافر
========
الإمارات: تجاهل خطيرا لسيادة القانون.. اعتقالات تعسفية ومحاكمات معيبة وإساءة معاملة المحتجزين.
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن سلطات الإمارات أظهرت استخفافا خطيرا بسيادة القانون خلال 2019 مع اعتقالات تعسفية، ومحاكمات معيبة بشكل خطير، وانتهاكات واسعة ضد المحتجزين. رغم إعلان 2019 "عام التسامح"، عزّز حكام الإمارات قمعهم لجميع أشكال المعارضة السلمية من خلال استمرارهم في احتجاز النشطاء الذين أنهوا عقوباتهم دون أساس قانوني واضح.
وخلال العام الماضي، تزايدت المخاوف أيضا بشأن تدهور صحة ناشطَيْن حقوقَيْين محتجزَيْن ظلما، هما أحمد منصور وناصر بن غيث، المُعتقلَيْن في ظروف احتجاز مزرية والمحرومَيْن من الحصول على الرعاية الصحية. دخل كل من منصور، المحكوم عليه بـ 10 سنوات في السجن لمجرد ممارسته لحقه في حرية التعبير، وبن غيث، الذي يقضي عقوبة 10 سنوات بتهم ناجمة عن انتقاده السلطات الإماراتية والمصرية، في إضراب عن الطعام احتجاجا على إدانتهما الجائرة ومعاملتهما المزرية.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أثبتت الإمارات مرارا وتكرارا خلال 2019، وهي تحتفي ببهرجة بكونها دولة متسامحة ومحترمة لحقوق الإنسان، مدى عدم احترامها فعليا لحقوق الإنسان العالمية. تجاهل دولة الإمارات الأساسي لسيادة القانون لا يؤذي فقط المعارضين والمنتقدين للنظام، لكنه يمسّ أي شخص قد يصطدم مع السلطات والنظام القضائي المعيب في البلاد".
وفي قضايا متصلة بأمن الدولة على وجه التحديد، تعرّض أشخاص في الإمارات للاحتجاز التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وسوء المعاملة، والحبس الانفرادي المطوّل، والحرمان من الحصول على المساعدة القانونية. استُخدِمت الاعترافات المنتزعة بالإكراه كأدلة في إجراءات المحاكمة، واشتكى السجناء من ظروف جد قاسية، والحرمان من العلاج الضروري لفيروس نقص المناعة البشرية.
ويربط نظام الكفالة تأشيرة العمال الوافدين بأصحاب العمل. يواجه الذين يتركون أصحاب عملهم دون إذن عقوبة بسبب "الهروب"، تشمل الغرامات والسجن والترحيل. لا يزال العديد من العمال الوافدين ذوي الأجور المنخفضة عرضة للعمل القسري.
وتستمر قوانين دولة الإمارات في التمييز ضد المرأة، والمثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، ولا تحميهم من العنف. وفي يونيو 2019، أعلنت الإمارات سحب معظم قواتها البرية من العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، لكن القوات اليمنية التي تدعمها الإمارات استمرت في ارتكاب انتهاكات هناك.
وقال بَيْج: "جهود الإمارات الحثيثة والمُكلفة لإظهار نفسها كدولة محترمة على الساحة العالمية ستظل جوفاء ما لم تدعم كلماتها الفارغة وحيلها اللامعة بإصلاحات فعلية حقيقية".
========
البحرين: تدهور السجل الحقوقي.. إعدامات وسوء معاملة وترهيب
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن سجل البحرين الحقوقي تدهور في 2019، حيث نفذت الحكومة إعدامات، وأدانت المنتقدين بسبب تعبيرهم السلمي، وهددت النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعدمت الحكومة ثلاثة أشخاص في يوليو/تموز، من ضمنهم سجينَيْن أُدينا خلال محاكمة جماعية شابها العديد من انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة ومزاعم التعرض للتعذيب. في 31 ديسمبر 2018، أيّدت محكمة التمييز حكما بالسجن خمس سنوات ضد المدافع الحقوقي نبيل رجب، بسبب نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي. ردّت المحكمة لاحقا التماسات قدّمها محامي رجب كي يقضي حكما غير احتجازي. في 28 يناير 2019، أيّدت محكمة التمييز حكم السجن مدى الحياة ضد الشيخ علي سلمان، زعيم "جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية" المنحلة والتي كانت أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين، بتهم "تجسس" مشبوهة.
وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أسكتت السلطات البحرينية، أو نفت، أو سجنت كل مَن ينتقد الحكومة. ما يزيد الأمور سوءا، يتجاهل حلفاء البحرين كل ذلك ويواصلون العمل مع البحرين كالمعتاد بدل الضغط عليها للإفراج عن نبيل رجب وآخرين مسجونين بسبب تعبيرهم عن رأيهم".
وفي 2019، وسّعت البحرين عملية قمع النشاط على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. في 30 مايو 2019، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستلاحق كل من يتابع "الحسابات المُحرّضة" أو مشاركة منشورات مُحرّضة على تويتر. منذ تعليق وزارة شؤون الإعلام في 2017 إصدار "صحيفة الوسط"، الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين، لم تعمل أي مؤسسة إعلامية في البلد. غالبا ما يُمنَع الصحفيون الأجانب الذين ينتقدون البحرين، ومنظمات مثل هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية أخرى، من دخول البلد.
ولا تقدم سلطة السجون البحرينية الرعاية الطبية اللازمة لمساجين بارزين، بعضهم حالتهم خطرة. في 15 أغسطس/آب، أعلن أكثر من 600 سجين في "سجن جو" و"مركز احتجاز الميناء الجاف" إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف احتجازهم، بما في ذلك حرمانهم من الرعاية الطبية، ووضعهم في زنازين مع محتجزين آخرين لا يتكلمون نفس اللغة ولا يتشاركون الثقافة أو الدين.
وهيئات الإشراف التي أنشئت في 2012، مثل "مكتب الأمانة العامة التظلمات" التابع لوزارة الداخلية، لم تُحقق في ادعاءات موثوقة بسوء المعاملة في السجون ولم تُحاسب أي مسؤول عن التعذيب خلال الاستجوابات.
وفي 20 أبريل 2019، وفي خطوة إيجابية، قام الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتثبيت جنسية 551 مواطنا سُحِبَت منهم جنسيتهم. في يوليو/تموز، ثبّتت المحاكم جنسية 147 شخصا آخرين. نحو 300 شخص من الذين سُحِبَت منهم الجنسية في السنوات الأخيرة يعيشون اليوم بدون الجنسية البحرينية وهم في أغلب الحالات عديمو الجنسية.
ورغم المخاوف الحقوقية الكبيرة في البحرين ومشاركتها في التحالف بقيادة السعودية المسؤول عن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقتين كبيرتين لبيع الأسلحة للبحرين في مايو/أيار. في يونيو/حزيران، قدّمت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة في تقريرها حول حقوق الإنسان لعام 2018، صورة مضللة عن الأزمة الحقوقية في البحرين مُشيدة "ببرنامج الإصلاحات غير المسبوق".
========
قطر: جهود الإصلاح لا تعالج انتهاكات الحقوق.. الوافدون وطالبو اللجوء وعديمو الجنسية ما زالوا عرضة للخط
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن العمال الوافدين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية والنساء في قطر ظلوا عرضة للإساءة في 2019 رغم القوانين واللوائح الجديدة التي تهدف إلى حماية الحقوق بشكل أفضل.
,في أكتوبر 2019، أعلنت الحكومة عن إصلاحات هامة تسمح للعمال الوافدين بتغيير وظائفهم ومغادرة البلاد دون موافقة صاحب العمل، وهي العناصر الرئيسية لنظام الكفالة الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم والتي مكّنت من إساءة معاملة العمال واستغلالهم. كان من المتوقع تنفيذ الإصلاحات في يناير 2020. مع ذلك، يبدو أن هناك عناصر أخرى في نظام الكفالة يمكنها أن تترك لأصحاب العمل بعض السيطرة على العمال.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "التصريحات الأخيرة لإصلاح العمل في قطر، إذا نُفِّذت بالكامل، ستشكل بالفعل خطوة مهمة نحو إصلاح نظام الكفالة الاستغلالي. لكن تفكيك نظام الكفالة بالكامل يتطلب ضمان عدم ربط الوضع القانوني للعامل الوافد- دخوله وإقامته - بأي صاحب عمل محدد، وكذلك تجريم "الفرار"، أي ترك صاحب العمل دون إذن".
وفي نوفمبر 2019، دخلت قطر السنة الثالثة والأخيرة من برنامجها للتعاون التقني مع "منظمة العمل الدولية"، والذي يهدف إلى إصلاح واسع لظروف العمال الوافدين. أدخلت الحكومة عديدا من الإصلاحات في السنوات الثلاث الماضية، ورغم أنها إيجابية، إلا أنها لم تحقق الكثير، وكان التنفيذ متفاوتا. حتى نهاية 2019، ظل نظام الكفالة على حاله إلى حد كبير واستمر في تسهيل إساءة معاملة واستغلال القوى العاملة الوافدة في البلاد.
وطردت قطر أيضا طالبي لجوء رغم وضعها قانون للجوء في 2018، وظلت عائلات بأكملها سُحِبت منها الجنسية بشكل تعسفي منذ 1996، محرومة من حقوق الإنسان الرئيسية دون وجود سبل واضحة لاستعادة جنسيتها الملغاة.
وظل أفراد عديمي الجنسية من عشيرة الغفران، الذين سحبت السلطات الجنسية القطرية تعسفيا منهم منذ أكثر من عقد، محرومين من حقوقهم في العمل، والحصول على الرعاية الصحية، وتلقي التعليم، والزواج، وإنشاء أسرة، والتملك، فضلاً عن حرية التنقّل. في 2019، لم تلتزم قطر بتصحيح وضعهم.
وطوال عام 2019، هددت إدارة البحث والمتابعة التابعة لوزارة الداخلية شخصَيْن بالترحيل مرارا لأسباب غامضة رغم رغبتهما المعلنة بطلب اللجوء بموجب قانون 2018.
وتميّز القوانين القطرية أيضا ضد النساء والمثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجّه الجنس، ومتغيّري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم). يقوّض نظام ولاية الذكر في البلاد حقوق المرأة في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الزواج والسفر.
وعَزْل قطر من قبل السعودية والبحرين والإمارات في 2019، استمر في التسبب بانتهاك الحق في حرية التعبير، وفصل العائلات، والتأثير على الرعاية الطبية والتعليم. ظل السفر من وإلى قطر مقيّدا، وظلت الحدود البرية مع السعودية مغلقة.
وقال بَيْج: "تمرّر قطر بشكل استعراضي القوانين واللوائح المصممة لحماية حقوق العمال واللاجئين على الورق، لكن دون تنفيذ فعال وإنفاذ صارم، لا تساوي هذه القوانين ثمن الحبر المكتوبة به ويبقى الناس عرضة لسوء المعاملة الخطير. لا يمكن لقطر أن تدّعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان بينما لا تحترم معاناة المجتمعات، كتلك التي سحبت جنسيتها".
========
تونس: قوانين قمعية تحجب المكاسب الحقوقية.. غياب المحكمة الدستورية يُعرقل الحقوق
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن تونس مازالت تواجه العديد من العقبات التي تمنعها من حماية مكاسب حقوق الإنسان التي حققتها بعد تسع سنوات من خلع التونسيين للرئيس السلطوي زين العابدين بن علي.
وتقاعست السلطات عن إلغاء قوانين مازالت تُطبّق لمعاقبة التونسيين على الانتقاد السلمي أو ممارسة حياتهم الخاصة كما يريدون. عدم إنشاء المحكمة الدستورية، التي نصّ عليها دستور 2014، يحرم المواطنين التونسيين من فرصة الطعن في هذه القوانين.
وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: "سيظل التقدم الذي حققته تونس في مجال الحقوق مهددا حتى تُلغي السلطات القوانين القمعية، وتضع ضمانات أساسية لمنع الانتهاكات".
وتستطيع المحكمة الدستورية، كما نصّ عليها الدستور، اسقاط القوانين القائمة ومشاريع القوانين التي تراها غير دستورية، بما في ذلك القوانين المنتهكة لحقوق الإنسان. لكنّ البرلمان لم يقُم بمهمته المتمثلة في اختيار حصته من قضاة هذه المحكمة، ولذلك فهي غير قادرة على الشروع في العمل.
وحققت تونس تقدما في مجال العدالة الانتقالية من خلال "هيئة الحقيقة والكرامة"، التي أنشئت بموجب قانون العدالة الانتقالية لسنة 2013 للتحقيق في انتهاكات الحقوق بين 1956 و2013، والتي أنهت مهامها وأصدرت تقريرها الختامي يوم 26 مارس/آذار 2019 . أوصت هذه الهيئة بإصلاحات قضائية وأمنية لمنع العودة إلى الانتهاكات المنهجية، غير أن الحكومة لم تعمل بعد على تنفيذ توصياتها.
والدوائر القضائية المتخصصة الـ13، التي أُنشئت بموجب قانون العدالة الانتقالية لمحاكمة المتورطين في انتهاكات الحقوق في الماضي، تواجه هي الأخرى عقبات عديدة، مثل عدم القدرة على إلزام المتهمين والشهود بالمثول أمامها لأن الشرطة ترفض القيام بمهامها في إنفاذ الاستدعاءات الصادرة في حق المتهمين غير المتعاونين.
و وجهت النيابة العمومية في تونس تهما إلى مدونين وصحفيين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بموجب عدد من فصول "المجلة الجزائية". حُوكم 14 شخصا على الأقل بتهم تتعلق بالتعبير في 2019، ستة منهم بصدد قضاء عقوبات سجنية بسبب انتقاد مسؤولين حكوميين أو الكشف عن فساد موظفين عموميين.
وحاكمت السلطات وسجنت أيضا رجالا يُشتبه في أنهم مثليين بموجب الفصل 230 من المجلة الجزائية، الذي ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بتهمة "اللواط". أخضعت الحكومة أيضا المشتبه فيهم إلى فحوص شرجية "لإثبات" السلوك المثلي، رغم التزامها أثناء "الاستعراض الدوري الشامل" في "مجلس حقوق الإنسان الأممي" في مايو/أيار 2017 بالقضاء على هذه الممارسة الفاقدة للمصداقية.
ومنذ إعلان حالة الطوارئ في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والتي مازالت سارية إلى اليوم، واجه مئات التونسيين قيودا تعسفية على سفرهم داخل البلاد أو خارجها.
ولم يفعل البرلمان شيئا حيال مشروع قانون يمنح المرأة حقوقا متساوية في الميراث كان قد صادق عليه الرئيس الأسبق الباجي قايد السبسي في 2018.
========
موريتانيا: الانتقال الرئاسي في موريتانيا فرصة لتغيير المسار الحقوقي في البلاد
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن أول انتقال رئاسي لموريتانيا خلال عقد من الزمن تم عام 2019 وأثار الأمل في أن يكفل رئيس الدولة الجديد، محمد ولد الغزواني، حماية حقوق الإنسان لجميع الموريتانيين. على ولد الغزواني إعطاء الأولوية لإلغاء القوانين القمعية التي تقيّد حرية التعبير، وأن يكفل حقوق المرأة، ويعطي توجيهات لقوات الأمن باحترام الحق في التظاهر السلمي.
واستخدمت السلطات في عهد الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز قوانينَ التشهير الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب لمحاكمة وسجن المدافعين الحقوقيين، والنشطاء، والنشطاء على وسائط التواصل الاجتماعي والمعارضين السياسيين. اعتُقل مدوّنان، وهما عبد الرحمن ودادي والشيخ ولد جدو، لمدة ثلاثة أشهر بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الفساد في موريتانيا، قبل أن تُسقَط التهم ضدهما.
وقال إريك غولدستين، المدير التنفيذي بالإنابة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على الرئيس الموريتاني ولد الغزواني إعطاء الأولوية للإصلاح الذي طال انتظاره للقانون الجنائي القاسي الذي ينص على عقوبة الإعدام في قضايا الزندقة، والتي تُستخدم فعليا لتكميم حرية التعبير. على الرئيس الجديد أيضا اتخاذ خطوات حاسمة لضمان حصول النساء والفتيات ضحايا العنف على الدعم الذي يحتجنه لعيش حياتهن".
وينص القانون الجنائي الموريتاني على عقوبة الإعدام في قضايا الزندقة. في 29 يوليو 2019، أي قبل أربعة أيام من تولي ولد الغزواني الرئاسة، أفرجت السلطات عن محمد الشيخ ولد امخيطير، وهو مدوّن سُجِن خمس سنوات ونصف في قضية زندقة؛ وكان قد حُكم عليه ابتدائيا بالإعدام. مع أن محكمة الاستئناف خفّفت العقوبة إلى السجن لمدة عامين، إلا أن السلطات احتجزته في الحبس الانفرادي تعسفا لمدة 21 شهرا إضافيا بدعوى حمايته. طلب ولد امخيطير اللجوء إلى فرنسا فور إطلاق سراحه.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على موريتانيا إلغاء قوانين التشهير الجنائي والزندقة، والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع القضايا. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب قسوتها المتأصلة.
وفي أكتوبر 2019، استخدمت الشرطة العنف لتفريق مظاهرات طلابية في نواكشوط ضد شرط يمنع الطلاب الذين بلغوا سن 25 من التسجيل لأول مرة في الجامعات الحكومية. في نوفمبر/تشرين الثاني، علقت الحكومة العمل بهذه القاعدة التمييزية.
وبموجب التشريعات الحالية، تُجرَّم جميع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ولا يوجد قانون ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، رغم ارتفاع معدل انتشار هذا العنف في موريتانيا. تواجه النساء والفتيات العديد من الحواجز أمام الوصول إلى العدالة. مثلا، تواجه النساء اللاتي يبلّغن عن تعرضهن للاغتصاب خطر المحاكمة بتهمة إقامة علاقة جنسية خارج الزواج (الزنا) إذا لم يتمكنّ من إثبات وقوع الجنس بدون تراض.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة أن تكف عن المقاضاة والاحتجاز فيما يسمى بقضايا الزنا، وأن تُلغي تجريمها، وأن تعتمد قانونا بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي بما يتماشى مع المعايير الدولية. على السلطات أيضا إنشاء وحدات متخصصة في النيابة العامة لمساعدة ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان وصول أكبر إلى الرعاية الطبية، وتقديم خدمات دعم مباشر للناجيات.
========
ليبيا: القتال المتهور يُعرض المدنيين للخطر.. هناك حاجة إلى تحقيق دولي
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن الجماعات المسلحة الموالية لإحدى الحكومتين المتناحرتين في ليبيا ومؤيديهما الدوليين يُعرضون المدنيين للخطر بسبب الهجمات العشوائية. ويتعيّن على "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" إنشاء "لجنة تحقيق" لتوثيق الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها لمحاسبتهم في المستقبل.
ونفذت الجماعات المسلحة المتنافسة وحلفاؤها مئات الغارات الجوية وبطائرات بدون طيار في طرابلس وحولها منذ بدء الصراع هناك في أبريل 2019، ما أسفر عن مقتل وتشريد المدنيين. ذكر تقرير مُسرّب لـ "الأمم المتحدة" في نوفمبر/تشرين الثاني أن الإمارات، وتركيا، والسودان والأردن انتهكوا مرارا وتكرارا حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من خلال توفيرهم أسلحة، وطائرات بدون طيار، ومقاتلين لأطراف النزاع. ظل المهاجرون وطالبو اللجوء عرضة للاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة، وظروف احتجاز لاإنسانية في أنحاء البلاد.
وقالت حنان صلاح، باحثة أولى مُتخصصة في ليبيا في هيومن رايتس ووتش: "طالما تُفلِت الجماعات المسلحة من العقاب، سيدفع المدنيون الثمن. على البلدان التي تساعد أطراف النزاع إعادة النظر في دعمها للجماعات المسلحة المُسيئة وغير الخاضعة للمساءلة، والذي قد يجعلها متواطئة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وفي أبريل/نيسان، هاجم مقاتلون ينتمون لجماعة مسلحة مُتمركزة في الشرق، تُعرَف بـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر، والمُتحالفة مع "الحكومة المؤقتة" في الشرق، جماعات مسلحة موالية لـ"حكومة الوفاق الوطني" المُعترف بها دوليا ومقرها طرابلس. تلقى الجيش الوطني الليبي الدعم العسكري من الإمارات والأردن في انتهاك لحظر الأسلحة على ليبيا. بحسب تقارير، دعم مقاتلون أجانب من السودان وتشاد حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بينما دعم مقاتلون روس الجيش الوطني الليبي. في الوقت نفسه، دعمت تركيا بحسب تقارير حكومة الوفاق الوطني بطائرات بدون طيار مسلحة، بينما دعمت الإمارات الجيش الوطني الليبي بطائرات بدون طيار مسلحة.
وقدرت الأمم المتحدة أن الصراع في طرابلس أسفر عن مقتل 284 مدني على الأقل ونزوح أكثر من 128 ألفا حتى كانون الأول/ديسمبر. وفقا لتقرير مُسرّب للأمم المتحدة، وخلال حادثة واحدة في شهر يونيو/حزيران، أدت غارة جوية شنّتها دولة أجنبية غير معروفة على مركز احتجاز مهاجرين في مجمّع في تاجوراء، في ضواحي طرابلس، والذي تستخدمه أيضا الميليشيات، إلى مقتل أكثر من 43 مدنيا. في حادثة أخرى، وفي غارة جوية تبدو غير قانونية في 14 أكتوبر/تشرين الأول شنّتها قوات الجيش الوطني الليبي أو حلفاؤها، قُتِلت ثلاث فتيات في منزلهن في طرابلس.
ولا تزال سهام سرقيوة، عضوة البرلمان، مفقودة بعد أن اختطفتها جماعة مسلحة لها صلات بالجيش الوطني الليبي من منزلها في بنغازي في يوليو/تموز. كانت سرقيوة تُجاهر بمعارضتها لهجوم الجيش الوطني الليبي على طرابلس.
ويُواجه عدة آلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين أوضاعا لاإنسانية في السجون التي تديرها وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، والمهربين والمتاجرين، ويتعرّضون لخطر العمل القسري والضرب والاعتداء الجنسي. الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه، ومنها إيطاليا وفرنسا، إلى السلطات الليبية لاعتراض المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا، يعتبر أساسيا في تمكين هذه الانتهاكات.
و "المحكمة الجنائية الدولية"، التي لديها ولاية التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في ليبيا منذ 2011، أصدرت مذكرة اعتقال ضد محمود الورفلي، قائد للجيش الوطني الليبي يُقيم في بنغازي، بسبب عمليات قتل غير قانونية. لايزال طليقا.
========
الأردن: ازدياد اعتقالات النشطاء والمتظاهرين.. تقدم ضئيل في مجال حقوق المرأة
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات الأردنية كثفت من اعتقال المتظاهرين والنشطاء السياسيين ومعارضي الفساد في 2019 مع تزايد الاحتجاجات على سياسات التقشف الاقتصادي في الأردن. احتجزت السلطات عشرات النشطاء السياسيين واتهمت بعضهم بموجب أحكام غامضة في القوانين الأردنية التي تُستخدم للحد من حرية التعبير مثل "تقويض نظام الحكم السياسي" أو إهانة الملك أو التشهير عبر الإنترنت.
وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أغلقت الأردن على نحو متزايد سبل الاحتجاجات العامة والتعبير عبر الإنترنت في 2019. على المسؤولين والمُشرّعين الأردنيين أن يجعلوا من إزالة التشريعات الغامضة المُستخدمة للحد من الخطاب السلمي أولوية لهم في 2020".
وفي 2019، رفض المشرعون تعديلا مقترحا لقانون الأحوال الشخصية كان من شأنه رفع الحد الأدنى لسن الزواج من 15 إلى 16 عاما. في مايو/أيار، أقر البرلمان تعديلات على قانون العمل تُعفي أبناء الأردنيات من متطلبات الحصول على تصريح العمل، لكنّ الأردن يواصل التمييز ضد المرأة الأردنية بعدم السماح لها بمنح جنسيتها لأبنائها على قدم المساواة مع الرجل.
وفي أواخر ديسمبر 2018، اقترحت الحكومة تعديلات على "قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015"، والتي تقيّد حرية التعبير وتفرض عقوبات جنائية على نشر "الشائعات" أو "الأخبار الكاذبة" "بسوء نية" أو نشر "خطاب الكراهية" عبر الإنترنت. تُبقي التعديلات على عقوبات جنائية بسبب التشهير عبر الإنترنت، لكن في خطوة إيجابية، ستُلغي التوقيف السابق للمحاكمة على هذه الجريمة. رفض مجلس النواب الأردني مشروع القانون المُعدّل في فبراير 2019، وكان لا يزال قيد الدراسة في "مجلس الأعيان" في سبتمبر 2019.
وفي يوليو 2019، أجلى مسؤولون أمنيون أكثر من 200 فرد من عائلة الشاهين الموسّعة من محافظة مادبا بموجب ممارسة محلية تُعرَف بـ "الجلوة"، والتي يُمكن للسلطات الأمنية بموجبها أن تُبعِد مؤقتا أفراد أسر القتلة المتهمين لردع هجمات انتقامية محتملة. سُمح لأفراد عائلة الشاهين بالعودة إلى مادبا في منتصف أكتوبر/تشرين الأول.
واستضاف الأردن أكثر من 657 ألف لاجئ سوري وأكثر من 90 ألف لاجئ من جنسيات أخرى في 2019، لكنّ السلطات لم تسمح لسوريين آخرين بدخول الأردن لطلب اللجوء منذ منتصف 2016. لم تسمح السلطات الأردنية بإيصال المساعدات من الأردن لعشرات الآلاف من السوريين في مخيم نائي على الحدود. ابتداء من يناير/كانون الثاني، منعت السلطات الأردنية "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، الوكالة الأممية المعنية باللاجئين، من تسجيل طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد لتلقي العلاج الطبي أو الدراسة أو السياحة أو العمل، ومنعت فعليا غير السوريين من التسجيل وتركت الكثيرين دون وثائق أو وصول إلى الخدمات.
وقال بَيْج: "عبر منع الفارين من الاضطهاد في بلدانهم من طلب اللجوء فيه، يضع الأردن على المحك سمعته كأحد آخر الملاذات الآمنة للاحتماء من الخطر في المنطقة".
========
لبنان: أزمة اقتصادية ولا معالجة للفساد.. يتعيّن ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات اللبنانية تتقاعس عن معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية الخطيرة في البلاد والتي تهدد حصول المواطنين على الخدمات الحيوية، من ضمنها الرعاية الصحية. تقاعست القوى الأمنية أحيانا عن حماية المتظاهرين من الهجمات العنيفة للمتظاهرين المناوئين لهم.
وانطلقت التظاهرات المعارضة للحكومة مساء 17 أكتوبر 2019 بعد إعلان الحكومة عن ضرائب جديدة، منها ضريبة على تطبيق "واتساب" للتراسل والتي عَدَلت عنها بعد ساعات بسبب الغضب الشعبي. اشتدت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد مع توجيه الناس غضبهم ضد المؤسسة السياسية بأكملها والتي يلومونها على الفساد والوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لم يفعل السياسيون اللبنانيون ما يُذكَر لوقف تدهور الأوضاع المعيشية ولم يستجيبوا لمخاوف المحتجين بشأن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة. تقصيرهم يهدد بتفاقم صعوبة الحصول على الرعاية الصحية وتوافر الإمدادات الطبية بشكل كارثي".
واستخدمت القوى الأمنية أحيانا القوة المفرطة وغير الضرورية ضد المتظاهرين. خلال أحد أكثر الأحداث عنفا، في 14 و15 ديسمبر/كانون الأول، استخدمت القوى الأمنية – "شرطة مكافحة الشغب" و"شرطة مجلس النواب" – كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في وسط بيروت، وأطلقت عليهم أيضا الرصاص المطاطي، ورشتهم بخراطيم المياه، وضربت بعضهم بعنف شديد.
وتهدد الأزمة المالية الحصول على الرعاية الصحية، ويحذّر عاملون في القطاع الطبي ومسؤولون حكوميون من أن المستشفيات قد تصبح قريبا عاجزة عن إجراء الجراحات المنقذة للحياة وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمرضى. تنبع الأزمة من عدم سداد الحكومة مستحقات المستشفيات العامة والخاصة، بما فيها المستحقات المتوجبة على "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" والصناديق الصحية العسكرية. يعرقل هذا قدرة المستشفيات على دفع أجور عامليها وشراء اللوازم الطبية. تسبب النقص في الدولار أيضا بتقييد استيراد السلع الحيوية ودَفَع المصارف إلى تقييد الخطوط الائتمانية.
واحتجزت السلطات أشخاصا واتهمتهم بانتقاد المسؤولين الحكوميين، تحديدا الفساد، والمؤسسات الدينية. استخدم محامون أيضا قوانين القدح والذم لتقديم شكاوى بحق أفراد و منشورات تعبر عن مخاوف حول الوضع الاقتصادي في البلاد.
وتواجه النساء، اللاتي لعبن دورا رياديا في الاحتجاجات، تمييزا منهجيا بموجب القانون اللبناني. لا يحمي قانون العمل نحو 250 ألف عاملة منزلية مهاجرة وهن عُرضة للاستغلال والإساءة.
واتخذ "المجلس الأعلى للدفاع" قرارات متعددة زادت الضغط على اللاجئين السوريين في لبنان، بما في ذلك ترحيل السوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة غير شرعية، وهدم مساكن اللاجئين، وملاحقة السوريين الذين يعملون بدون تصريح.
