الجمعة، 17 يناير 2020
عودة صحفي الأناضول إلى بلاده عقب الإفراج عنه بعد اقتحام مقر الوكالة التركية في مصر
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تدين القبض على صحفيين لتصفية الحسابات المصرية التركية تحت دعاوى محاربة الإرهاب وتوجيه اتهامات تتطابق مع بيان وزارة الداخلية بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة ووصف المكتب بأنه لجنة الكترونية أسستها جماعة الإخوان لتشويه صورة البلاد.. اتهامات السلطات المصرية لا تختلف عن اتهاماتها الفضفاضة دون دليل ضد السياسيين والصحفيين المعارضين السلميين الذين تعسفت فى حبسهم بتهم ملفقة وساوت بينهم وبين الارهابيين
https://egyptianfront.org/ar/2020/01/anadolstatement/fbclid=IwAR3gfA_ZqqcuvkKiqGG19aGuicyguqpomnBHRKMAQl1YWwKQFlClTKIqk
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تدين القبض على صحفيين لتصفية الحسابات المصرية التركية تحت دعاوى محاربة الإرهاب وتوجيه اتهامات تتطابق مع بيان وزارة الداخلية بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة ووصف المكتب بأنه لجنة الكترونية أسستها جماعة الإخوان لتشويه صورة البلاد
اتهامات السلطات المصرية لا تختلف عن اتهاماتها الفضفاضة دون دليل ضد السياسيين والصحفيين المعارضين السلميين الذين تعسفت فى حبسهم بتهم ملفقة وساوت بينهم وبين الارهابيين
أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، بيان اليوم الجمعة 17 يناير 2020، استنكرت فيه تعاظم استبداد نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الى حد اقتحام قوات الأمن مكتب وكالة الأناضول التركية بالقاهرة، وإلقاء القبض على جميع الموجودين به من صحفيين وموظفين، لتصفية الحسابات المصرية التركية، تحت دعاوى محاربة الإرهاب وتوجية اتهامات اليهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، وهي الاتهامات التي تتطابق مع الخبر الذي نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية ووصفت فيه مكتبالوكالة بأنها لجنة الكترونية أسستها جماعة الإخوان تهدف لتشوية صورة البلاد، وصنفت وزارة الداخلية المتهمين إلى أتراك و إخوانيين. وجاء البيان على الوجة التالى بالنص حرفيا:
تستنكر الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ضم قضية جديدة إلى قائمة القضايا التي تستهدف العمل الصحفي بمصر، وذلك عقب اقتحام قوات الأمن لمكتب وكالة الأناضول التركية، وإلقاء القبض على جميع الموجودين به من صحفيين وموظفين، وضمهم على ذمة القضية 277 لسنة 2020 أمن الدولة، وذلك في إطار تصاعد صراع الحكومة المصرية السياسي مع الحكومة التركية.
عند حوالي الساعة الخامسة مساء يوم 14 يناير اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول التركية، والمسجلة قانونًا تحت اسم (سيتا) للدراسات، ومقرها منطقة باب اللوق وسط القاهرة، وقام عناصر الأمن بإغلاق كافة الكاميرات وتحفظوا على الهواتف المحمولة والحواسيب بعد تفتيشها، و احتجزوا العاملين في المكتب آنذاك، وهم 6 موظفين من بينهم مواطن تركي، ثم أطلقوا بعدها سراح موظفتين مصريتين، واستكملوا احتجاز الأربعة الباقين وهم: حلمى مؤمن مصطفى بلجى (المدير المالى وهو مواطن تركي متزوج من مصرية)، وحسين عبد الفتاح محمد عباس (المدير الإدارى)، وحسين محمود رجب القباني (مسئول الديسك)، وعبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالى).
استمر احتجاز قوات الأمن لموظفي الوكالة الأربعة حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، حيث تم اقتيادهم لمكان غير معلوم إلي أن ظهر في نيابة أمن الدولة في مساء 15 يناير كل من حسين عباس وحسين القباني، وبدأ التحقيق معهم على ذمة القضية 277 لسنة 2020 أمن دولة، وواجهوا اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، وهي الاتهامات التي تتطابق تقريبًا مع الخبر الذي نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية وصفت فيه الوكالة بأنها لجنة الكترونية أسستها جماعة الإخوان تهدف لتشوية صورة البلاد، وصنفت وزارة الداخلية المتهمين إلى أتراك وإخوانيين.
قال محامون للجبهة المصرية أن نيابة أمن الدولة رفضت أمس حضور المحامين مع المتهم حسين عباس، في حين تطرق التحقيق مع المتهم حسين القباني (شقيق حسن القباني المحبوس في القضية 1480 لسنة 2019) إلى نشأته الاجتماعية، وطبيعة عمله في الوكالة. وظل مكان الموظفين حلمي مؤمن بلجي، وعبد السلام محمد حسن، مجهولًا حتى ظهورهم اليوم 16 يناير. وقام المتهم الخامس أيدوغان عثمان قالا بلك، بتسليم نفسه، حيث حضر للنيابة بصحبة محامين السفارة التركية، ليصدر بعدها قرار النائب العام بإخلاء سبيل جميع المتهمين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على أن يتم تسليم المتهمين التركيين لسفارتهما بغرض تسفيرهما، ويظل المصريين الثلاثة على ذمة القضية، معرضين للاحتجاز في أي وقت.
أكد نائب مدير وكالة الأناضول للجبهة المصرية أن مقر الوكالة وهويات الموظفين بها، البالغ عددهم حوالي 10 أشخاص، كانوا معلومين بدقة لدى السلطات وأجهزة الأمن المصرية منذ أكثر من 5 سنوات، حيث اعتاد ممثلي الأجهزة الأمنية المرور على المكتب بشكل دوري، وأشار نائب مدير الوكالة، إلى أن السلطات المصرية اتفقت مع الوكالة بشكل ضمني أن يقتصر عملهم الصحفي على المكتب، دون التطرق إلى أي عمل ميداني في الشارع.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانًا صحفيًا حاد اللهجة، ترفض فيه التصريحات التركية الرسمية حول ما أسمته اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر، وأشارت إلى وضع الصحافة المتردي في تركيا حيث قالت أن موضع تركيا متقدم عالمياً في معدلات سجن الصحفيين، حيث جاءت تركيا في المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام ٢٠١٩.
يثير تعنيف وزارة الخارجية المصرية تركيا التساؤل حول ما ترتكبه الأولي بدورها من انتهاكات لحرية الصحافة، حيث تغافلت السلطات المصرية عن حلولها في المرتبة 163 في المؤشر ذاته. فضلًا عن أن الدولة المصرية اعتمدت أسلوب ترويع الصحفيين، واقتحام مقرات عملهم كما حدث في حالة اقتحام مقر موقع مدى مصر، عقب اختطاف أحد الصحفيين العاملين به، إلى جانب احتجاز الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، وحبسه احتياطيًا لما يقرب من عامين. وتطول قائمة الصحفيين المحتجزين بدعوى توجيه اتهامات فضفاضة لهم، دون دليل، مثل الصحفية إسراء عبد الفتاح، والصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والكاتب الصحفي خالد داوود. أضف إلى ذلك مئات المواقع الصحفية المحجوبة، وهو ما يؤكد أن لا فرق بين السلطة المصرية والتركية.
إن إصرار السلطات المصرية على التضييق الخانق ضد حرية الصحافة وشن الهجمات الأمنية ضد الصحفيين والجرائد والمواقع الالكترونية، أصبح نمطًا ثابتًا، وهو ما يؤكده الاقتحام الأخير لمكتب الأناضول بوسط القاهرة، والذي ليس سوى تصعيدًا أقحمت فيه السلطات المصرية عددًا من الموظفين والصحفيين في صراعها السياسي مع الحكومة التركية، لذا توجه الجبهة المصرية بضرورة إسقاط القضية، لأنه ليس من المعقول أن يسافر المتهمين الأتراك، ويبقى المصريين على ذمة القضية، ليواجهوا خطر الاحتجاز في أي وقت، وهو الأمر الذي يؤكد عدم جدية الاتهامات الموجهة لهم.
وتشدد الجبهة المصرية على أنه إذا أرادت السلطات المصرية أن تتحدث عن أوضاع حرية الصحافة في البلاد الأخرى، كان أولى بها أن تفرج عن جميع الصحفيين المصريين المحتجزين دون وجه حق، وأن تسعى لخلق مناخ حر لا يخشى فيه الصحفيون من أن يقبض عليهم لمجرد ذهابهم لمقرات عملهم.
اتهامات السلطات المصرية لا تختلف عن اتهاماتها الفضفاضة دون دليل ضد السياسيين والصحفيين المعارضين السلميين الذين تعسفت فى حبسهم بتهم ملفقة وساوت بينهم وبين الارهابيين
أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، بيان اليوم الجمعة 17 يناير 2020، استنكرت فيه تعاظم استبداد نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الى حد اقتحام قوات الأمن مكتب وكالة الأناضول التركية بالقاهرة، وإلقاء القبض على جميع الموجودين به من صحفيين وموظفين، لتصفية الحسابات المصرية التركية، تحت دعاوى محاربة الإرهاب وتوجية اتهامات اليهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، وهي الاتهامات التي تتطابق مع الخبر الذي نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية ووصفت فيه مكتبالوكالة بأنها لجنة الكترونية أسستها جماعة الإخوان تهدف لتشوية صورة البلاد، وصنفت وزارة الداخلية المتهمين إلى أتراك و إخوانيين. وجاء البيان على الوجة التالى بالنص حرفيا:
تستنكر الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ضم قضية جديدة إلى قائمة القضايا التي تستهدف العمل الصحفي بمصر، وذلك عقب اقتحام قوات الأمن لمكتب وكالة الأناضول التركية، وإلقاء القبض على جميع الموجودين به من صحفيين وموظفين، وضمهم على ذمة القضية 277 لسنة 2020 أمن الدولة، وذلك في إطار تصاعد صراع الحكومة المصرية السياسي مع الحكومة التركية.
عند حوالي الساعة الخامسة مساء يوم 14 يناير اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول التركية، والمسجلة قانونًا تحت اسم (سيتا) للدراسات، ومقرها منطقة باب اللوق وسط القاهرة، وقام عناصر الأمن بإغلاق كافة الكاميرات وتحفظوا على الهواتف المحمولة والحواسيب بعد تفتيشها، و احتجزوا العاملين في المكتب آنذاك، وهم 6 موظفين من بينهم مواطن تركي، ثم أطلقوا بعدها سراح موظفتين مصريتين، واستكملوا احتجاز الأربعة الباقين وهم: حلمى مؤمن مصطفى بلجى (المدير المالى وهو مواطن تركي متزوج من مصرية)، وحسين عبد الفتاح محمد عباس (المدير الإدارى)، وحسين محمود رجب القباني (مسئول الديسك)، وعبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالى).
استمر احتجاز قوات الأمن لموظفي الوكالة الأربعة حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، حيث تم اقتيادهم لمكان غير معلوم إلي أن ظهر في نيابة أمن الدولة في مساء 15 يناير كل من حسين عباس وحسين القباني، وبدأ التحقيق معهم على ذمة القضية 277 لسنة 2020 أمن دولة، وواجهوا اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، وهي الاتهامات التي تتطابق تقريبًا مع الخبر الذي نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية وصفت فيه الوكالة بأنها لجنة الكترونية أسستها جماعة الإخوان تهدف لتشوية صورة البلاد، وصنفت وزارة الداخلية المتهمين إلى أتراك وإخوانيين.
قال محامون للجبهة المصرية أن نيابة أمن الدولة رفضت أمس حضور المحامين مع المتهم حسين عباس، في حين تطرق التحقيق مع المتهم حسين القباني (شقيق حسن القباني المحبوس في القضية 1480 لسنة 2019) إلى نشأته الاجتماعية، وطبيعة عمله في الوكالة. وظل مكان الموظفين حلمي مؤمن بلجي، وعبد السلام محمد حسن، مجهولًا حتى ظهورهم اليوم 16 يناير. وقام المتهم الخامس أيدوغان عثمان قالا بلك، بتسليم نفسه، حيث حضر للنيابة بصحبة محامين السفارة التركية، ليصدر بعدها قرار النائب العام بإخلاء سبيل جميع المتهمين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على أن يتم تسليم المتهمين التركيين لسفارتهما بغرض تسفيرهما، ويظل المصريين الثلاثة على ذمة القضية، معرضين للاحتجاز في أي وقت.
أكد نائب مدير وكالة الأناضول للجبهة المصرية أن مقر الوكالة وهويات الموظفين بها، البالغ عددهم حوالي 10 أشخاص، كانوا معلومين بدقة لدى السلطات وأجهزة الأمن المصرية منذ أكثر من 5 سنوات، حيث اعتاد ممثلي الأجهزة الأمنية المرور على المكتب بشكل دوري، وأشار نائب مدير الوكالة، إلى أن السلطات المصرية اتفقت مع الوكالة بشكل ضمني أن يقتصر عملهم الصحفي على المكتب، دون التطرق إلى أي عمل ميداني في الشارع.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانًا صحفيًا حاد اللهجة، ترفض فيه التصريحات التركية الرسمية حول ما أسمته اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر، وأشارت إلى وضع الصحافة المتردي في تركيا حيث قالت أن موضع تركيا متقدم عالمياً في معدلات سجن الصحفيين، حيث جاءت تركيا في المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام ٢٠١٩.
يثير تعنيف وزارة الخارجية المصرية تركيا التساؤل حول ما ترتكبه الأولي بدورها من انتهاكات لحرية الصحافة، حيث تغافلت السلطات المصرية عن حلولها في المرتبة 163 في المؤشر ذاته. فضلًا عن أن الدولة المصرية اعتمدت أسلوب ترويع الصحفيين، واقتحام مقرات عملهم كما حدث في حالة اقتحام مقر موقع مدى مصر، عقب اختطاف أحد الصحفيين العاملين به، إلى جانب احتجاز الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، وحبسه احتياطيًا لما يقرب من عامين. وتطول قائمة الصحفيين المحتجزين بدعوى توجيه اتهامات فضفاضة لهم، دون دليل، مثل الصحفية إسراء عبد الفتاح، والصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والكاتب الصحفي خالد داوود. أضف إلى ذلك مئات المواقع الصحفية المحجوبة، وهو ما يؤكد أن لا فرق بين السلطة المصرية والتركية.
إن إصرار السلطات المصرية على التضييق الخانق ضد حرية الصحافة وشن الهجمات الأمنية ضد الصحفيين والجرائد والمواقع الالكترونية، أصبح نمطًا ثابتًا، وهو ما يؤكده الاقتحام الأخير لمكتب الأناضول بوسط القاهرة، والذي ليس سوى تصعيدًا أقحمت فيه السلطات المصرية عددًا من الموظفين والصحفيين في صراعها السياسي مع الحكومة التركية، لذا توجه الجبهة المصرية بضرورة إسقاط القضية، لأنه ليس من المعقول أن يسافر المتهمين الأتراك، ويبقى المصريين على ذمة القضية، ليواجهوا خطر الاحتجاز في أي وقت، وهو الأمر الذي يؤكد عدم جدية الاتهامات الموجهة لهم.
وتشدد الجبهة المصرية على أنه إذا أرادت السلطات المصرية أن تتحدث عن أوضاع حرية الصحافة في البلاد الأخرى، كان أولى بها أن تفرج عن جميع الصحفيين المصريين المحتجزين دون وجه حق، وأن تسعى لخلق مناخ حر لا يخشى فيه الصحفيون من أن يقبض عليهم لمجرد ذهابهم لمقرات عملهم.
هجوم مروّع بالقاهرة.. متشدد يحاول ذبح قبطى ويقطع أذنه
https://www.alhurra.com/a/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%91%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A3%D8%B0%D9%86%D9%87/529726.html
هجوم مروّع بالقاهرة.. متشدد يحاول ذبح قبطى ويقطع أذنه
قالت منظمة قبطية إن متشددا حاول "ذبح" قبطي في القاهرة مساء الأربعاء، ما أدى إلى إصابة الأخير بجروح بالغة نقل إثرها للمستشفى.
وأشارت منظمة "أقباط متحدون" في بيان الخميس إلى أن "شخصا ملتحيا" توجه إلى صاحب "ورشة" قبطي يدعى رفيق كرم (55 عاما) في منطقة المرج بالقاهرة "وحاول ذبحه بآلة حادة وهو يوجه شتائم وسباب للأقباط".
وأسفر الهجوم المروّع، بحسب المنظمة، عن إصابة القبطي بقطع في الأذن إلى الرقبة بلغ سبعة سنتيمترات.
وروت شقية الضحية للمنظمة أن شقيقها كان جالسا أمام الورشة عندما جاء إليه المعتدي، وهو في الثلاثينات من العمر، ثم وجه له "سبابا وقال إنه مسيحي كافر ومن قوم لوط ثم أخرج الآلة الحادة وحاول ذبحه لكنه فشل".
وأضافت أن شقيقها استغرب ما حدث خاصة أنها المرة الأولى التي يرى فيها الشخص المعتدي.
وأضافت أن الأهالي أوقفوا المتهم وسلموه للشرطة.
وقال إيهاب عطية يوسف محامى المجني عليه في تصريحات للمنظمة إن المتهم تم حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية وتمت إحالته للمحاكمة العاجلة، ومن المقرر أن يبدا نظر القضية يوم السبت.
وقال إن المتهم اعترف بأنه قام بذلك "لأنه يكره النصارى ولأنهم مثليون ويرتكبون الفحشاء ويجب تطبيق الحد عليهم وإن المجني عليه لا يغض البصر".
قالت منظمة قبطية إن متشددا حاول "ذبح" قبطي في القاهرة مساء الأربعاء، ما أدى إلى إصابة الأخير بجروح بالغة نقل إثرها للمستشفى.
وأشارت منظمة "أقباط متحدون" في بيان الخميس إلى أن "شخصا ملتحيا" توجه إلى صاحب "ورشة" قبطي يدعى رفيق كرم (55 عاما) في منطقة المرج بالقاهرة "وحاول ذبحه بآلة حادة وهو يوجه شتائم وسباب للأقباط".
وأسفر الهجوم المروّع، بحسب المنظمة، عن إصابة القبطي بقطع في الأذن إلى الرقبة بلغ سبعة سنتيمترات.
وروت شقية الضحية للمنظمة أن شقيقها كان جالسا أمام الورشة عندما جاء إليه المعتدي، وهو في الثلاثينات من العمر، ثم وجه له "سبابا وقال إنه مسيحي كافر ومن قوم لوط ثم أخرج الآلة الحادة وحاول ذبحه لكنه فشل".
وأضافت أن شقيقها استغرب ما حدث خاصة أنها المرة الأولى التي يرى فيها الشخص المعتدي.
وأضافت أن الأهالي أوقفوا المتهم وسلموه للشرطة.
وقال إيهاب عطية يوسف محامى المجني عليه في تصريحات للمنظمة إن المتهم تم حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية وتمت إحالته للمحاكمة العاجلة، ومن المقرر أن يبدا نظر القضية يوم السبت.
وقال إن المتهم اعترف بأنه قام بذلك "لأنه يكره النصارى ولأنهم مثليون ويرتكبون الفحشاء ويجب تطبيق الحد عليهم وإن المجني عليه لا يغض البصر".
فوز قصة «صنع في السجن» بجائزة دولية عن صناعة سجون السيسي جيل ثالث من الجهاديين والمتطرفين و الناقمين نتيجة سوء معاملة المعتقلين فيها وانتهاك حقوق الإنسان بداخلها وسوء أحوالها واختلاط الجهاديين والمتطرفين مع شباب المعتقلين من تيارات مختلفة و تحول السجون الى مراكز تجنيد وتدريب الإرهابيين
https://mada22.appspot.com/madamasr.com/ar/2018/12/17/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%8%B3%D8%A9/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86/fbclid=IwAR1Mxxgfugv2UFFk4YPzPGVBTwxDDH93X4_3WyLbiuyKr1mLkLvzSdgSdY
فوز قصة «صنع في السجن» بجائزة دولية عن صناعة سجون السيسي جيل ثالث من الجهاديين والمتطرفين و الناقمين نتيجة سوء معاملة المعتقلين فيها وانتهاك حقوق الإنسان بداخلها وسوء أحوالها واختلاط الجهاديين والمتطرفين مع شباب المعتقلين من تيارات مختلفة و تحول السجون الى مراكز تجنيد وتدريب الإرهابيين....
فازت قصة «صنع في السجن» عن صناعة سجون عبدالفتاح السيسى جيل ثالث من الجهاديين والمتطرفين و الناقمين نتيجة سوء معاملة المعتقلين فيها وانتهاك حقوق الإنسان بداخلها وسوء أحوالها واختلاط الجهاديين والمتطرفين مع شباب المعتقلين من تيارات مختلفة و تحول السجون الى مراكز تجنيد وتدريب الإرهابيين. بجائزة ''صحافة المستقبل'' ضمن جوائز New Media Writing Prize التي تنظمها جامعة بورنموث الإنجليزية.
القصة من تحقيق محمود الواقع، وإشراف تحريري مصطفى المرصفاوي، وإشراف فني عبدالرحمن يحيى، وإشراف عام رنا الصباغ، وتطوير مروان القاضي، وصور روجيه أنيس.
وبداخل القصة عدة حكايات عن صناعة انتاج الجهاديين والمتطرفين و الناقمين المزدهرة فى السجون والمعتقلات المصرية تحمل كل حكاية عنوانها ورابط يودى اليها. ومرفق الرابط الرئيسى فى حالة الرغبة فى الاطلاع على هذة الصناعة الغريبة
فازت قصة «صنع في السجن» عن صناعة سجون عبدالفتاح السيسى جيل ثالث من الجهاديين والمتطرفين و الناقمين نتيجة سوء معاملة المعتقلين فيها وانتهاك حقوق الإنسان بداخلها وسوء أحوالها واختلاط الجهاديين والمتطرفين مع شباب المعتقلين من تيارات مختلفة و تحول السجون الى مراكز تجنيد وتدريب الإرهابيين. بجائزة ''صحافة المستقبل'' ضمن جوائز New Media Writing Prize التي تنظمها جامعة بورنموث الإنجليزية.
القصة من تحقيق محمود الواقع، وإشراف تحريري مصطفى المرصفاوي، وإشراف فني عبدالرحمن يحيى، وإشراف عام رنا الصباغ، وتطوير مروان القاضي، وصور روجيه أنيس.
وبداخل القصة عدة حكايات عن صناعة انتاج الجهاديين والمتطرفين و الناقمين المزدهرة فى السجون والمعتقلات المصرية تحمل كل حكاية عنوانها ورابط يودى اليها. ومرفق الرابط الرئيسى فى حالة الرغبة فى الاطلاع على هذة الصناعة الغريبة
منظمة "مراسلون بلا حدود": استخدام السلطات المصرية الصحفيين سلاحاً في الخلافات الدبلوماسية واحتجازهم رهائن "أمر لا يمكن قبوله".
https://www.trtarabi.com/now/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%89%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-23553
منظمة "مراسلون بلا حدود": استخدام السلطات المصرية الصحفيين سلاحاً في الخلافات الدبلوماسية واحتجازهم رهائن "أمر لا يمكن قبوله".
بعد إطلاق سراح خمسة صحفيين وموظفين بمكتب وكالة الاناضول التركية بالقاهرة عفب انتقادات الامريكية والاوروبية واتحاد الصحفيين الدولى والمنظمات الحقوقية الدولية.. استقبال الابطال لأحد المفرج عنهم فور وصوله الى تركيا
وصل إلى مطار إسطنبول صباح الجمعة، المواطن التركي حلمي بالجي، الذي أطلقت الشرطة المصرية سراحه من بين موظفي وكالة الأناضول الأربعة، الموقوفين إثر عملية المداهمة.
ويعمل بالجي مسؤولاً للشؤون الإدارية والمالية بمكتب الأناضول في القاهرة، ووصل مطار إسطنبول في الساعة 08.00 صباحاً.
وأعرب بالجي عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، ورئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول ومديرها العام شنول قازانجي، لجهودهم المكثفة التي أدت إلى إطلاق سراحه في أقصر وقت.
وأضاف أنه قضى لحظات صعبة، إلا أنه شعر بالدعم الكبير له من قبل الشعب التركي.
وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو صرّح الخميس، بأن المفوضية تتابع تطورات اعتقال موظفي وكالة الأناضول في مصر، مؤكّدةً "ضرورة تمكين الصحفيين من مزاولة عملهم دون عوائق".
وكانت قوات الأمن المصرية اقتحمت مكتب وكالة الأناضول مساء الثلاثاء ووقفت 4 صحفيين وموظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.
وأضاف ستانو أن الاتحاد الأوروبي يهتم ببيئة إعلامية حرة وتعددية، وقال: "نتابع الموضوع، وينبغي تمكين جميع الصحفيين المحترفين حول العالم من مزاولة عملهم دون عوائق".
من جهتها اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الخميس، أنّ استخدام السلطات المصرية الصحفيين سلاحاً في الخلافات الدبلوماسية، واحتجازهم رهائن "أمر لا يمكن قبوله".
وشدّدَت المنظمة في تغريدة، على وجوب عدم توجيه الحكومات اتهامات باطلة ضدّ الصحفيين من أجل تقييد التعددية والنقد.
وقالت: "من غير المقبول أن توقف مصر أربعة من موظفي وكالة الأناضول، وأن تستخدم الصحفيين سلاحاً في الخلاف الدبلوماسي وتحتجزهم رهائن".
من جانبه طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، الحكومة المصرية بالإفراج عن جميع موظفي وكالة الأناضول المعتقلين.
وتطرق الاتحاد في بيان، إلى اعتقال السلطات المصرية 4 من موظفي الأناضول، مشيراً إلى أن مصر تمارس ضغوطاً على الصحفيين منذ فترة طويلة.
وذكر البيان أن القاهرة أسكتت وسائل إعلام، داعياً إلى رفع الضغط عن ممثلي وسائل الإعلام في البلاد.
وقال الأمين العامّ للاتحاد أنتوني بيلانجر في البيان: "لا ينبغي أن يتعرض الصحفيون لأذى بسبب التجاذبات السياسية بين الدول".
وبيّن أن سجن "ممثلي وسائل الإعلام تحت مزاعم نشرهم أخبارا كاذبة، وسيلة سهلة لإسكات الأصوات الناقدة"، داعياً "الحكومة المصرية إلى إطلاق سراح جميع ممثلي وسائل الإعلام المعتقلين".
بدوره قال رئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول ومديرها العامّ شنول قازانجي الخميس، إن "ما يجب تأكيده هنا أن النشاط الصحفي والصحافة الحرة تَعرَّضا لهجوم عنيف".
بعد إطلاق سراح خمسة صحفيين وموظفين بمكتب وكالة الاناضول التركية بالقاهرة عفب انتقادات الامريكية والاوروبية واتحاد الصحفيين الدولى والمنظمات الحقوقية الدولية.. استقبال الابطال لأحد المفرج عنهم فور وصوله الى تركيا
وصل إلى مطار إسطنبول صباح الجمعة، المواطن التركي حلمي بالجي، الذي أطلقت الشرطة المصرية سراحه من بين موظفي وكالة الأناضول الأربعة، الموقوفين إثر عملية المداهمة.
ويعمل بالجي مسؤولاً للشؤون الإدارية والمالية بمكتب الأناضول في القاهرة، ووصل مطار إسطنبول في الساعة 08.00 صباحاً.
وأعرب بالجي عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، ورئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول ومديرها العام شنول قازانجي، لجهودهم المكثفة التي أدت إلى إطلاق سراحه في أقصر وقت.
وأضاف أنه قضى لحظات صعبة، إلا أنه شعر بالدعم الكبير له من قبل الشعب التركي.
وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو صرّح الخميس، بأن المفوضية تتابع تطورات اعتقال موظفي وكالة الأناضول في مصر، مؤكّدةً "ضرورة تمكين الصحفيين من مزاولة عملهم دون عوائق".
وكانت قوات الأمن المصرية اقتحمت مكتب وكالة الأناضول مساء الثلاثاء ووقفت 4 صحفيين وموظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.
وأضاف ستانو أن الاتحاد الأوروبي يهتم ببيئة إعلامية حرة وتعددية، وقال: "نتابع الموضوع، وينبغي تمكين جميع الصحفيين المحترفين حول العالم من مزاولة عملهم دون عوائق".
من جهتها اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الخميس، أنّ استخدام السلطات المصرية الصحفيين سلاحاً في الخلافات الدبلوماسية، واحتجازهم رهائن "أمر لا يمكن قبوله".
وشدّدَت المنظمة في تغريدة، على وجوب عدم توجيه الحكومات اتهامات باطلة ضدّ الصحفيين من أجل تقييد التعددية والنقد.
وقالت: "من غير المقبول أن توقف مصر أربعة من موظفي وكالة الأناضول، وأن تستخدم الصحفيين سلاحاً في الخلاف الدبلوماسي وتحتجزهم رهائن".
من جانبه طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، الحكومة المصرية بالإفراج عن جميع موظفي وكالة الأناضول المعتقلين.
وتطرق الاتحاد في بيان، إلى اعتقال السلطات المصرية 4 من موظفي الأناضول، مشيراً إلى أن مصر تمارس ضغوطاً على الصحفيين منذ فترة طويلة.
وذكر البيان أن القاهرة أسكتت وسائل إعلام، داعياً إلى رفع الضغط عن ممثلي وسائل الإعلام في البلاد.
وقال الأمين العامّ للاتحاد أنتوني بيلانجر في البيان: "لا ينبغي أن يتعرض الصحفيون لأذى بسبب التجاذبات السياسية بين الدول".
وبيّن أن سجن "ممثلي وسائل الإعلام تحت مزاعم نشرهم أخبارا كاذبة، وسيلة سهلة لإسكات الأصوات الناقدة"، داعياً "الحكومة المصرية إلى إطلاق سراح جميع ممثلي وسائل الإعلام المعتقلين".
بدوره قال رئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول ومديرها العامّ شنول قازانجي الخميس، إن "ما يجب تأكيده هنا أن النشاط الصحفي والصحافة الحرة تَعرَّضا لهجوم عنيف".
بعد مغامرة عارضة الأزياء الأميركية .. شاب أميركي يتسلق الهرم.. المغامر: "رأيت أشياء مروعة داخل السجن فى مصر"
المغامر: "رأيت أشياء مروعة داخل السجن فى مصر"
بعد حادثة تسلق عارضة الأزياء الأميركية كينسي ولانسكي لأحد أهرامات الجيزة، قام شاب أميركي روسي اسمه فيتالي زدور نوفيتسكي، بتنفيذ تجربة مماثلة بعد أن أصبحت الاهرامات سداح مداح لكل من هب ودب للصعود فوقها. وقال فيتالي عبر حسابه على انستغرام أنه سجن في مصر لمدة خمسة أيام لكنه لم يندم عما فعل. وكتب: "لا توجد كلمات يمكن أن أشرح ما مررت به خلال الأيام الخمسة التي تم حبسي خلالها في مصر لأني تسلقت أهرامات الجيزة. لقد كنت في السجن عدة مرات ولكن هذه التجربة إلى حد بعيد هى الأسوأ. لقد رأيت أشياء مروعة ولا أتمنى هذا لأي شخص. لقد فعلت ذلك لسبب وجيه لكن ذلك أدى إلى سجني خمسة ليال". وقال فى الفيديو المرفق الذى يرصد مغامرته وقام المغامر واصدقائة من ناحية اخرى بتصوير المغامرة: "أوقفوا الحرب والكراهية. كلنا سواسية... ساعدوا أستراليا. دعونا نتبرع بالمال من أجل مكافحة حرائق أستراليا". وينتهي الفيديو بنزوله من سطح الهرم ثم القبض عليه من قبل عناصر الأمن الذين انتظروه في الأسفل و يظهر في لقطة أخرى أثناء ترحيله في عربة الشرطة.
وتمنع السلطات المصرية تسلق أي من أهرامات الجيزة، وكان آخر من تسلقه قبل العارضة الأميركية، شاب ألماني في عام 2016، فيما سبقه سائح روسي في عام 2013.
المصدر: صفحة صاحب المغامرة على انستغرام / قناة الحرة
رابط صفحة صاحب المغامرة على انستغرام
https://www.instagram.com/tv/B7ZXNghnPhs/?utm_source=ig_embed
ذكرى انتفاضة الصحفيين فى مصر لمدة يوم واحد فى السنة ضد الاستبداد لمنع اتهامهم بالخضوع شاكرين للاستبداد.. انتفاضة أعضاء الجماعة الصحفية والإعلامية فى مصر ضد محاكم تفتيش السلطة جاءت متأخرة كثيرا بعد خراب مصر قبل مالطة
انتفاضة أعضاء الجماعة الصحفية والإعلامية فى مصر ضد محاكم تفتيش السلطة جاءت متأخرة كثيرا بعد خراب مصر قبل مالطة
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 17 يناير 2019، نشرت مقال على هذه الصفحة، استعرضت فيه انتفاضة الصحفيين والاعلاميين الوقتية يومها، ضد الاستبداد ومحاكم التفتيش ضدهم، لمنع اتهامهم بالخضوع شاكرين للاستبداد، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاءت انتفاضة أعضاء من الجماعة الصحفية والإعلامية فى مصر، خلال الأيام الماضية، ضد قرارات صادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، تتضمن لائحة عقوبات جديدة ضد الصحفيين والإعلاميين فى مصر، تشكل تقييدا لحرية الصحافة والإعلام، وتشمل جزاءات وغرامات، متأخرة كثيرا، وبعد خراب مالطة، وبعد أن وقفوا متفرجين على مدار حوالى 3 سنوات على تدشين مناهج معاول تقويض وهدم حرية الصحافة والإعلام فى مصر، بعد ان صمتوا عن كارثة اقتحام وزارة الداخلية مبنى نقابة الصحفيين، مساء يوم الأحد الأول من مايو 2016، مما أدى الى تداعيات صدور أحكام بالسجن مع إيقاف التنفيذ ضد نقيب الصحفيين وقتها واثنين من كبار قيادات مجلس النقابة، واضعاف دور نقابة الصحفيين الوطني وتقويض استقلالها، وبعد أن صمتوا عن حماية نقابتهم من غزو السلطة حتى سقط نقيب الصحفيين السابق وبعض زملائه، الذين وقفوا بشجاعة ضد الطغاة ومساعي تقويض نقابة الصحفيين، فى انتخابات نقابة الصحفيين التى جرت يوم الجمعة 17 مارس 2017، وانتخاب اتباع للسلطة مكانهم وتحويل نقابة الصحفيين الى تكية حكومية، وبعد أن صمتوا عندما مرر الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وبعد أن صمتوا عندما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من اخلص اتباعة ومريدية، وبعد أن صمتوا عندما وافق الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، تحت عناوين "تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة. وباشرت مجالس وهيئات السيسي الصحفية والإعلامية سطوتها ومحاكم تفتيشها من جزاءات وغرامات ومنع من الكتابة الصحفية والظهور الاعلامى عن طريق الوقف وتقويض حرية الصحافة والإعلام، حتى وصلت بجاحة مجلس السيسى الاعلى لما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام، الى حد منح نفسه سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، عندما أصدر يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، قرار جائر لا يملك إصداره رغم كل سطوته فى القوانين المتعلقة بصناعة أركانة، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها بشأن هذا الموضوع وإعلان نتائجها، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذي يحق له إصدار قرار بحظر النشر أو النائب العام، انتفاضة أعضاء من الجماعة الصحفية والإعلامية فى مصر، جاءت متأخرة كثيرا، وبعد خراب مالطة، وبعد أن وقفوا متفرجين على مدار حوالى 3 سنوات على تدشين مناهج معاول تقويض وهدم حرية الصحافة والإعلام فى مصر، بعد أن جاهد الشعب المصرى العظيم خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، لاستعادة حقوقهم الضائعة مع باقى حقوق الشعب المصرى المسلوبة. ]''.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)