أعضاء الكونجرس الامريكى يطالبون بفرض عقوبات ضد مصر احتجاجا على وفاة معتقل أمريكي عقب إضرابه عن الطعام بسبب اعتقاله ظلما وحرمانه من الأدوية وسوء معاملته داخل السجن وتعرضه للضرب

مديرة مؤسسة بلادي للحقوق والحريات آية حجازي تروي تفاصيل المؤتمر الاحتجاجي الذي عقد مساء أمس الخميس 16 يناير 2020 في مقر الكونجرس الأمريكي بشأن وفاة السجين الأمريكي من أصل مصرى مصطفى قاسم.

أعضاء الكونجرس الامريكى يطالبون بفرض عقوبات ضد مصر احتجاجا على وفاة معتقل أمريكي عقب إضرابه عن الطعام بسبب اعتقاله ظلما وحرمانه من الأدوية وسوء معاملته داخل السجن وتعرضه للضرب

طالب أعضاء فى الكونجرس الأمريكى ، فى مؤتمر احتجاجى بالكونجرس ، عقد مساء أمس الخميس 16 يناير 2020 ، بفرض عقوبات ضد مصر، احتجاجا على وفاة المعتقل مصطفي قاسم 53 سنة المولود في مصر ويحمل الجنسية الأمريكية ، نتيجة تداعيات إضرابه عن الطعام  بسبب اعتقاله ظلما وحرمانه من الأدوية وسوء معاملته داخل السجن وتعرضه للضرب.

وكان مصطفى قاسم محتجزاً لمدة ست سنوات في سجن مصري. عندما تم القبض علي ، تعرض للضرب من قبل السلطات العسكرية خلال حملة على المعارضة ، وقال مسؤولون.

وقال النائب فى الكونجرس الامريكى بيتر كينغ: ''انة طالب البيت الأبيض ووزارة الخارجية الفيدرالية على مدار سنوات من أجل العمل على إطلاق سراح قاسم'' ، واضاف: ''إنه أمر مشين على كل المستويات ، ولا يصدّق أن مصر التى تعتبرها الادارة الامريكية اقوى حليف رفضت إطلاق سراح مواطن امريكى. رغم كل الأموال والأسلحة التي نقدمها لهم رفضوا إطلاق سراح مواطن أمريكي من السجن".

وقال السناتوران الأمريكيين كريس فان هولين ، و باتريك ليهي: ''انهما بعثا برسالة إلى الرئيس دونالد ترامب يدعو فيها إلى فرض عقوبات على مصر نتيجة موقفها المشين فى سجل حقوق الانسان''.

وقالا: ''بان نص الرسالة اكد ان وفاة مصطفى قاسم كانت مأساة لا داعي لها بعد سنوات من سوء المعاملة غير المعقولة على أيدي السلطات المصرية ، بعد اعتقاله في أحد مراكز التسوق ، وتعرض للضرب بعد أن أظهر جواز سفره الأمريكي ، واحتُجز ، وحُرم من الحصول على الأدوية والرعاية الطبية ، لقد ظل رهن الاحتجاز -السابق للمحاكمة- لأكثر من خمس سنوات قبل إدانته بمحاولة الإطاحة بحكومة السيسي في محاكمة جماعية مزيفة مع 738 مدعى عليهم آخرين ، منتهكًا جميع معايير الإجراءات القانونية الواجبة ، ولم يقدم المسؤولون المصريون أي دليل يورط قاسم -لأنه لم يكن هناك أي دليل- وتعتبر هذه الإجراءات ضد مواطن أمريكي فظيعة بشكل خاص ، حيث تقدم الولايات المتحدة حوالي 1.4 مليار دولار كمساعدة أجنبية لمصر سنويا''.

وقالت جريدة ''نيوزداي'' الأمريكية  Newsday التي نشرت التقرير والمرفق الرابط الخاص بها ، أنه لم يتسن لها الاتصال بالمسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية للتعليق على العقوبات المطالب بها عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي ضد مصر ، وكذلك لم يتسن لها الاتصال بممثلي السفارة المصرية في واشنطن والوفد المصرى لدى الأمم المتحدة في نيويورك للتعليق.

وأضافت الجريدة بان قاسم ، الذي أضرب عن الطعام في سبتمبر 2018 احتجاجًا على إدانته والسجن لمدة 15 عامًا ، قام بكتابة رسالتين على الأقل إلى ترامب ، ومنها رسالة يوم 8 مارس 2019 ، يقول فيها: ''إنه مدرك أن مثل هذه الإضراب قد يكلفنى حياتي".

وقالت الجريدة بان قاسم صاحب محل السيارات كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ عندما تم اعتقاله من قبل السلطات المصرية خلال حملة بعد الإطاحة في 2013 بالرئيس المصري آنذاك محمد مرسي.

ونقلت الجريدة عن صهر قاسم ، المدعو مصطفى أحمد من Bethpage ، الذي كان مع قاسم عندما تم اعتقاله ، قوله: ''بان قاسم توجه الى مصر لزيارة زوجتة وأطفاله ، وأن أياً منهما لم يلعب دوراً في الاحتجاجات ، وإن قاسم ، الذي كان من المقرر أن يعود إلى الولايات المتحدة بعد 12 يومًا ، توجه إلى مركز تجاري لتغيير العملة ، ولكن تم القبض عليه هناك خلال عملية اكتساح عندما امتدت الحملة إلى ما وراء ميدان رابعة العدوية ، وإن قاسم أظهر جواز سفره الأمريكي إلى السلطات الا أنهم شرعوا في ضربه قبل احتجازه''.

وقالت الجريدة إنه في سبتمبر / أيلول 2018 ، أُدين قاسم مع 738 مدعى عليه وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا -وحُكم على بعضهم بالإعدام- في محاكمة انتقدتها جماعات حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشيليت.

رابط تقرير جريدة ''نيوزداي'' الأمريكية  Newsday

https://www.newsday.com/longisland/nassau/moustafa-kassem-egypt-hunger-strike-bethpage-1.40684446

مفتي داعش في قبضة الأمن العراقي.. تم رفعة بونش على ظهر سيارة نقل بعد القبض عليه

تم رفعة بونش على ظهر سيارة نقل بعد القبض عليه

مفتي داعش في قبضة الأمن العراقي.. أفتى بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة التنظيم

جذور الطغيان

جذور الطغيان

كيف يكون النسر شعاراً لشعوب مثل البطريق ؟ ..
 لا تعرف ما معنى السير ولا تعرف معنى التحليق ..
وعلى سوط الذلة تغفو وعلى صوت الخوف تفيق ..
 سنرى أن الصدق صدوق ونرى أن الحق حقيق ..
 حين نرى راية أمتنا تخفق في ريح بلاهتها وعليها صورة إبريق. 
.
- أحمد مطر

عودة صحفي الأناضول إلى بلاده عقب الإفراج عنه بعد اقتحام مقر الوكالة التركية في مصر

عودة صحفي الأناضول إلى بلاده عقب الإفراج عنه بعد اقتحام مقر الوكالة التركية في مصر

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تدين القبض على صحفيين لتصفية الحسابات المصرية التركية تحت دعاوى محاربة الإرهاب وتوجيه اتهامات تتطابق مع بيان وزارة الداخلية بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة ووصف المكتب بأنه لجنة الكترونية أسستها جماعة الإخوان لتشويه صورة البلاد.. اتهامات السلطات المصرية لا تختلف عن اتهاماتها الفضفاضة دون دليل ضد السياسيين والصحفيين المعارضين السلميين الذين تعسفت فى حبسهم بتهم ملفقة وساوت بينهم وبين الارهابيين

https://egyptianfront.org/ar/2020/01/anadolstatement/fbclid=IwAR3gfA_ZqqcuvkKiqGG19aGuicyguqpomnBHRKMAQl1YWwKQFlClTKIqk 

 الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تدين القبض على صحفيين لتصفية الحسابات المصرية التركية تحت دعاوى محاربة الإرهاب وتوجيه اتهامات تتطابق مع بيان وزارة الداخلية بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة ووصف المكتب بأنه لجنة الكترونية أسستها جماعة الإخوان لتشويه صورة البلاد

اتهامات السلطات المصرية لا تختلف عن اتهاماتها الفضفاضة دون دليل ضد السياسيين والصحفيين المعارضين السلميين الذين تعسفت فى حبسهم بتهم ملفقة وساوت بينهم وبين الارهابيين

أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، بيان اليوم الجمعة 17 يناير 2020، استنكرت فيه تعاظم استبداد نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الى حد اقتحام قوات الأمن مكتب وكالة الأناضول التركية بالقاهرة، وإلقاء القبض على جميع الموجودين به من صحفيين وموظفين، لتصفية الحسابات المصرية التركية، تحت دعاوى محاربة الإرهاب وتوجية اتهامات اليهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، وهي الاتهامات التي تتطابق مع الخبر الذي نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية ووصفت فيه مكتبالوكالة بأنها لجنة الكترونية أسستها جماعة الإخوان تهدف لتشوية صورة البلاد، وصنفت وزارة الداخلية المتهمين إلى أتراك و إخوانيين. وجاء البيان على الوجة التالى بالنص حرفيا:
تستنكر الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ضم قضية جديدة إلى قائمة القضايا التي تستهدف العمل الصحفي بمصر، وذلك عقب اقتحام قوات الأمن لمكتب وكالة الأناضول التركية، وإلقاء القبض على جميع الموجودين به من صحفيين وموظفين، وضمهم على ذمة القضية 277 لسنة 2020 أمن الدولة، وذلك في إطار تصاعد صراع الحكومة المصرية السياسي مع الحكومة التركية.
عند حوالي الساعة الخامسة مساء يوم 14 يناير اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الأناضول التركية، والمسجلة قانونًا تحت اسم (سيتا) للدراسات، ومقرها منطقة باب اللوق وسط القاهرة، وقام عناصر الأمن بإغلاق كافة الكاميرات وتحفظوا على الهواتف المحمولة والحواسيب بعد تفتيشها، و احتجزوا العاملين في المكتب آنذاك، وهم 6 موظفين من بينهم مواطن تركي، ثم أطلقوا بعدها سراح موظفتين مصريتين، واستكملوا احتجاز الأربعة الباقين وهم: حلمى مؤمن مصطفى بلجى (المدير المالى وهو مواطن تركي متزوج من مصرية)، وحسين عبد الفتاح محمد عباس (المدير الإدارى)، وحسين محمود رجب القباني (مسئول الديسك)، وعبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالى).
استمر احتجاز قوات الأمن لموظفي الوكالة الأربعة حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، حيث تم اقتيادهم لمكان غير معلوم إلي أن ظهر في نيابة أمن الدولة في مساء 15 يناير كل من حسين عباس وحسين القباني، وبدأ التحقيق معهم على ذمة القضية 277 لسنة 2020 أمن دولة، وواجهوا اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، وهي الاتهامات التي تتطابق تقريبًا مع الخبر الذي نشرته وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية وصفت فيه الوكالة بأنها لجنة الكترونية أسستها جماعة الإخوان تهدف لتشوية صورة البلاد، وصنفت وزارة الداخلية المتهمين إلى أتراك وإخوانيين.
قال محامون للجبهة المصرية أن نيابة أمن الدولة رفضت أمس حضور المحامين مع المتهم حسين عباس، في حين تطرق التحقيق مع المتهم حسين القباني (شقيق حسن القباني المحبوس في القضية 1480 لسنة 2019) إلى نشأته الاجتماعية، وطبيعة عمله في الوكالة. وظل مكان الموظفين حلمي مؤمن بلجي، وعبد السلام محمد حسن، مجهولًا حتى ظهورهم اليوم 16 يناير. وقام المتهم الخامس  أيدوغان عثمان قالا بلك، بتسليم نفسه، حيث حضر للنيابة بصحبة محامين السفارة التركية، ليصدر بعدها قرار النائب العام بإخلاء سبيل جميع المتهمين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على أن يتم تسليم المتهمين التركيين لسفارتهما بغرض تسفيرهما، ويظل المصريين الثلاثة على ذمة القضية، معرضين للاحتجاز في أي وقت.
أكد نائب مدير وكالة الأناضول للجبهة المصرية أن مقر الوكالة وهويات الموظفين  بها، البالغ عددهم حوالي 10 أشخاص، كانوا معلومين بدقة لدى السلطات وأجهزة الأمن المصرية منذ أكثر من 5 سنوات، حيث اعتاد ممثلي الأجهزة الأمنية المرور على المكتب بشكل دوري، وأشار نائب مدير الوكالة، إلى أن السلطات المصرية اتفقت مع الوكالة بشكل ضمني أن يقتصر عملهم الصحفي على المكتب، دون التطرق إلى أي عمل ميداني في الشارع.
تجدر الإشارة إلى أن  وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانًا صحفيًا حاد اللهجة، ترفض فيه التصريحات التركية الرسمية حول ما أسمته اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر، وأشارت إلى وضع الصحافة المتردي في تركيا حيث قالت أن موضع تركيا متقدم عالمياً في معدلات سجن الصحفيين، حيث جاءت تركيا في المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام ٢٠١٩.
يثير تعنيف وزارة الخارجية المصرية تركيا التساؤل حول ما ترتكبه الأولي بدورها من انتهاكات لحرية الصحافة، حيث تغافلت السلطات المصرية عن حلولها في المرتبة 163 في المؤشر ذاته. فضلًا عن أن الدولة المصرية اعتمدت أسلوب ترويع الصحفيين، واقتحام مقرات عملهم كما حدث في حالة اقتحام مقر موقع مدى مصر، عقب اختطاف أحد الصحفيين العاملين به، إلى جانب احتجاز الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية، وحبسه احتياطيًا لما يقرب من عامين. وتطول قائمة الصحفيين المحتجزين بدعوى توجيه اتهامات فضفاضة لهم، دون دليل، مثل الصحفية إسراء عبد الفتاح، والصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والكاتب الصحفي خالد داوود. أضف إلى ذلك مئات المواقع الصحفية المحجوبة، وهو ما يؤكد أن لا فرق بين السلطة المصرية والتركية.
إن إصرار السلطات المصرية على التضييق الخانق ضد حرية الصحافة وشن الهجمات الأمنية ضد الصحفيين والجرائد والمواقع الالكترونية، أصبح نمطًا ثابتًا، وهو ما يؤكده الاقتحام الأخير لمكتب الأناضول بوسط القاهرة، والذي ليس سوى تصعيدًا أقحمت فيه السلطات المصرية عددًا من الموظفين والصحفيين في صراعها السياسي مع الحكومة التركية، لذا توجه الجبهة المصرية بضرورة إسقاط القضية، لأنه ليس من المعقول أن يسافر المتهمين الأتراك، ويبقى المصريين على ذمة القضية، ليواجهوا خطر الاحتجاز في أي وقت، وهو الأمر الذي يؤكد عدم جدية الاتهامات الموجهة لهم.
وتشدد الجبهة المصرية على أنه إذا أرادت السلطات المصرية أن تتحدث عن أوضاع حرية الصحافة  في البلاد الأخرى، كان أولى بها أن تفرج عن جميع الصحفيين المصريين المحتجزين دون وجه حق، وأن تسعى لخلق مناخ حر لا يخشى فيه الصحفيون من أن يقبض عليهم لمجرد ذهابهم لمقرات عملهم.

هجوم مروّع بالقاهرة.. متشدد يحاول ذبح قبطى ويقطع أذنه

https://www.alhurra.com/a/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%91%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D8%AF%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A3%D8%B0%D9%86%D9%87/529726.html 

 هجوم مروّع بالقاهرة.. متشدد يحاول ذبح قبطى ويقطع أذنه

قالت منظمة قبطية إن متشددا حاول "ذبح" قبطي في القاهرة مساء الأربعاء، ما أدى إلى إصابة الأخير بجروح بالغة نقل إثرها للمستشفى.

وأشارت منظمة "أقباط متحدون" في بيان الخميس إلى أن "شخصا ملتحيا" توجه إلى صاحب "ورشة" قبطي يدعى رفيق كرم (55 عاما) في منطقة المرج بالقاهرة "وحاول ذبحه بآلة حادة وهو يوجه شتائم وسباب للأقباط".

وأسفر الهجوم المروّع، بحسب المنظمة، عن إصابة القبطي بقطع في الأذن إلى الرقبة بلغ سبعة سنتيمترات.

وروت شقية الضحية للمنظمة أن شقيقها كان جالسا أمام الورشة عندما جاء إليه المعتدي، وهو في الثلاثينات من العمر، ثم وجه له "سبابا وقال إنه مسيحي كافر ومن قوم لوط ثم أخرج الآلة الحادة وحاول ذبحه لكنه فشل".

وأضافت أن شقيقها استغرب ما حدث خاصة أنها المرة الأولى التي يرى فيها الشخص المعتدي.

وأضافت أن الأهالي أوقفوا المتهم وسلموه للشرطة.

وقال إيهاب عطية يوسف محامى المجني عليه في تصريحات للمنظمة إن المتهم تم حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية وتمت إحالته للمحاكمة العاجلة، ومن المقرر أن يبدا نظر القضية يوم السبت.

وقال إن المتهم اعترف بأنه قام بذلك "لأنه يكره النصارى ولأنهم مثليون ويرتكبون الفحشاء ويجب تطبيق الحد عليهم وإن المجني عليه لا يغض البصر".

فوز قصة «صنع في السجن» بجائزة دولية عن صناعة سجون السيسي جيل ثالث من الجهاديين والمتطرفين و الناقمين نتيجة سوء معاملة المعتقلين فيها وانتهاك حقوق الإنسان بداخلها وسوء أحوالها واختلاط الجهاديين والمتطرفين مع شباب المعتقلين من تيارات مختلفة و تحول السجون الى مراكز تجنيد وتدريب الإرهابيين

https://mada22.appspot.com/madamasr.com/ar/2018/12/17/feature/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%8%B3%D8%A9/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86/fbclid=IwAR1Mxxgfugv2UFFk4YPzPGVBTwxDDH93X4_3WyLbiuyKr1mLkLvzSdgSdY 

فوز قصة «صنع في السجن» بجائزة دولية عن صناعة سجون السيسي جيل ثالث من الجهاديين والمتطرفين و الناقمين نتيجة سوء معاملة المعتقلين فيها وانتهاك حقوق الإنسان بداخلها وسوء أحوالها واختلاط الجهاديين والمتطرفين مع شباب المعتقلين من تيارات مختلفة و تحول السجون الى مراكز تجنيد وتدريب الإرهابيين....

فازت قصة «صنع في السجن» عن صناعة سجون عبدالفتاح السيسى جيل ثالث من الجهاديين والمتطرفين و الناقمين نتيجة سوء معاملة المعتقلين فيها وانتهاك حقوق الإنسان بداخلها وسوء أحوالها واختلاط الجهاديين والمتطرفين مع شباب المعتقلين من تيارات مختلفة و تحول السجون الى مراكز تجنيد وتدريب الإرهابيين. بجائزة ''صحافة المستقبل'' ضمن جوائز New Media Writing Prize التي تنظمها جامعة بورنموث الإنجليزية.

القصة من تحقيق محمود الواقع، وإشراف تحريري مصطفى المرصفاوي، وإشراف فني عبدالرحمن يحيى، وإشراف عام رنا الصباغ، وتطوير مروان القاضي، وصور روجيه أنيس.

وبداخل القصة عدة حكايات عن صناعة انتاج الجهاديين والمتطرفين و الناقمين المزدهرة فى السجون والمعتقلات المصرية تحمل كل حكاية عنوانها ورابط يودى اليها. ومرفق الرابط الرئيسى فى حالة الرغبة فى الاطلاع على هذة الصناعة الغريبة