فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم السبت 21 يناير 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه انتحال برلمانى تركى من كبار مؤيدي أردوغان اسم نسائي على تويتر لرفض توريث اردوغان الحكم لنفسه، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ جلس نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أحمد حمدي شاملي، حزينا مهموما مكتئبا، نتيجة رفضه، مثل معظم الشعب التركي، تعديلات أردوغان الدستورية لتحويل نفسه إلى ديكتاتور بدرجة شيطان وتوريث الحكم لنفسه بدرجة لص مسجل خطر، وخشيته الجهر برأيه، وفجأة سطعت فى ذهنه المشوش فكرة جهنمية وشرع فى تنفيذها فى الحال، بإنشاء حساب على موقع ''تويتر'' ينتحل فية اسم سيدة، يعبر فيه عن رأيه المكبوت بحرية، واختار الاسم النسائى ''يليز أصالي''، وهو اسم فتاة كان يحبها عندما كان طالب ورفضت حبة وسخرت منه وأعرضت عنه ونبذته، وسرعان ما اشتهر خلال أيام هذا الاسم النسائى فى انحاء تركيا التي تندد صاحبته بالظلم والطغيان وترفض تعديلات أردوغان الدستورية الديكتاتورية وقيامة بتوريث الحكم لنفسه، وتحول حساب ''يليز أصالي'' إلى نبراسا للحرية والديمقراطية على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، وأصبحت ''يليز أصالي'' حديث الساعة في تركيا وامل المنبوذين ورجاء المطحونين، وتصدر وسم ''يليز'' (#Yeliz) موقع ''تويتر''، وانتفضت أجهزة الأمن التركية لمعرفة هذه الثائرة التركية التى تحرض ليل نهار على تقويض التعديلات الدستورية الدكتاتورية وتوريث الحكم ونظام حكم أردوغان، وفؤجئت السلطات بأن مكان بث معظم التغريدات الثورية المناهضة للتوريث من داخل البرلمان التركي، وبالتحديد من هاتف يملكه نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أحمد حمدي شاملي، احد كبار مؤيدي أردوغان، وباستيضاحة الأمر مبدئيا، اول امس الخميس 19 يناير2017، قبل 24 ساعة من موعد القراءة الثانية للبرلمان التركي على تعديلات أردوغان الدستورية الديكتاتورية، اعترف تفصيليا بأنه صاحب الحساب، وكانت فضيحة مدوية صدمت الشعب التركى مع التعديلات الدستورية الديكتاتورية والتوريث، واختفى النائب الهمام من البرلمان ومنزلة واغلق حسابة تحت مسمى ''يليز'' على موقع ''تويتر''، وهاج نواب الحزب الحاكم فجر اليوم السبت 21 يناير2017، خلال موافقتهم النهائية فى القراءة الثانية على تعديلات أردوغان الدستورية الديكتاتورية، وتصايحوا قائلين: ''أين يليز؟''، مطالبين باحضار ''يليز'' للتصوّيت معهم بالموافقة على التعديلات لتوريث الحكم لأردوغان لتأكيد توبتها نظير عدم اتخاد اى إجراءات قانونية ضدها. ]''.
