https://www.alhurra.com/a/%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%AD%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9/531103.html?nocache=1
حكم نهائي.. حظر ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة
أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، ظهر اليوم الاثنين 27 يناير 2020، حكمًا برفض الطعون المطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة السابق جابر ناصر، بحظر ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، ويعتبر هذا الحكم نهائياً غير قابل للطعن.
وكان الدكتور جابر نصار قد أصدر في أبريل 2015، قرارا بحظر عمل المنقبات في الجامعة، لذلك تقدم أحد المحامين ويدعى أحمد مهران، بـ 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالنيابة عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، مطالبا بإلغاء هذا القرار.
وفي 19 يناير 2019، أيدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، قرار رئيس الجامعة.
وفي نص قرار المحكمة، أكدت أن حرية الملبس كفلها الدستور لكل أفراد الشعب، إلا أنها ليست مطلقة، وأضافت أنه يجب أن يتمتع الزي الذي يرتديه الموظف العام بالاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، وأن يخضع القوانين واللوائح أو تقاليد الوظيفة.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات، ألزمت بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.
يذكر أن الدعاوى، كانت قد اختصمت رئيس الجامعة جابر نصار، وذكرت أن قراره يخالف الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون
أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، ظهر اليوم الاثنين 27 يناير 2020، حكمًا برفض الطعون المطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة السابق جابر ناصر، بحظر ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، ويعتبر هذا الحكم نهائياً غير قابل للطعن.
وكان الدكتور جابر نصار قد أصدر في أبريل 2015، قرارا بحظر عمل المنقبات في الجامعة، لذلك تقدم أحد المحامين ويدعى أحمد مهران، بـ 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالنيابة عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، مطالبا بإلغاء هذا القرار.
وفي 19 يناير 2019، أيدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، قرار رئيس الجامعة.
وفي نص قرار المحكمة، أكدت أن حرية الملبس كفلها الدستور لكل أفراد الشعب، إلا أنها ليست مطلقة، وأضافت أنه يجب أن يتمتع الزي الذي يرتديه الموظف العام بالاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، وأن يخضع القوانين واللوائح أو تقاليد الوظيفة.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات، ألزمت بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.
يذكر أن الدعاوى، كانت قد اختصمت رئيس الجامعة جابر نصار، وذكرت أن قراره يخالف الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون
