بعد الغضب الشعبى العارم: تراجع تكتيكي بزاوية 180 درجة للسيسي أمام جامعة الدول العربية عن مساندة صفقة القرن
سامح شكرى: مصر متمسكة بالشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 بما فيها القدس
انقلبت الحكومة المصرية فجأة بزاوية 18 درجة، عصر اليوم الثلاثاء أول فبراير 2020،خلال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية والمندوبين الدائمين بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وتحولت فى لحظة واحدة بكلمات حماسية متمسكة بالشرعية الدولية أعلنها سامح شكرى وزير خارجية مصر، الى اعتى الدول العربية الرافضة لبنود صفقة القرن و المتمسكة بالشرعية الدولية فى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف، ودوت قاعة جامعة الدول العربية بالتصفيق الحاد لمصر وقائدها، وسط حيرة بالغة من المصفقين عن أسباب هذا الانقلاب الفجائي المحير، والذي جاء متأخرا كثيرا مسايرا لحالة الغضب الشعبى العارمة ضد بنود صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي ترامب مساء يوم الثلاثاء الماضي 28 يناير 2020، و تشرعن الاحتلال الإسرائيلى للعديد من الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وضد بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي الخانع الذي أصدره عبر وزارة الخارجية عقب إعلان ترامب بنود صفقة القرن أشاد فيه بجهود ترامب فى إعداد خطة صفقة القرن رغم أنها قائمة فى الأساس على سرقة الاراضى العربية المحتلة بما فيها القدس الشريف وتمنح الخونة خمسين مليار دولار ثمن الأراضى العربية المحتلة، ومطالبة السيسى في البيان من فلسطين دراسة الخطة الأمريكية، رغم أنها قائمة على التنازل عن أراضيهم الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف. حتى جاءت كلمة وزير الخارجية المصري العجيبة المخالفة تماما لبيان وزارة الخارجية الاخير عن نفس الموضوع.وجاءت كلمة وزير خارجية مصر حرفيا على الوجة التالى:
''فخامة الرئيس/ محمود عباس، رئيس دولة فلسطين الشقيقة
معالي السيد/ محمد علي الحكيم وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية،
معالي السادة وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة،
معالي السيد/ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية،
أود أولاً أن أتقدم بالتحية لفخامة الرئيس محمود عباس، وأن أرحب به في وطنه الثاني مصر، وأنتهز هذه المناسبة لأعيد التأكيد على موقف مصر الثابت المناصر للقضية الفلسطينية التي هي قضية العرب المركزية، والتي نؤكد على إيماننا الثابت بعدالتها وعلى ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة التي طالما حرم منها، وإنني لعلى يقين من أن الأشقاء الفلسطينيين الذين ضربوا بصمودهم أروع الأمثال لقادرون على تحقيق آمالهم وتطلعاتهم في الحرية والكرامة وعلى أن ينعموا بها في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
السادة الحضور،
تتطلب منا التطورات الهامة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، أن نعيد التأكيد بشكل واضح على مواقفنا بشأن تلك القضية المحورية بالنسبة لعالمنا العربي، واسمحوا لي هنا أن أتناول مجدداً عدداً من العناصر الرئيسية التي تشكل موقف مصر من هذه المسألة.
أولاً: إن محددات التسوية الشاملة والعادلة المنشودة للقضية الفلسطينية مازالت محددات معروفة وواضحة لم تتغير، ويتمثل إطارها في الشرعية الدولية ومقرراتها، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافةً إلى مبادئ القانون الدولي الراسخة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وصولاً إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي المحتلة عام 1967.
ثانياً: إن عدم تحقق الأهداف الفلسطينية المشروعة حتى الآن، واستمرار عدم الانخراط الجدي في العملية السلمية لسنوات طويلة، لا ينبغي أن ينشئ "حقائق على الأرض"، حيث إن الشرعية التي اكتسبتها القضية الفلسطينية ليست مسألة تخص الفلسطينيين وحدهم، ولكنها أيضاً ترتبط بأساس النظام الدولي ذاته والذي التزمت دول العالم بالعمل على صونه واحترام قراراته حفاظاً على السلم والأمن الدوليين. كما أن أطراف الصراع قد توافقت فيما سبق على المرجعيات القانونية التي تعد أساساً مُلزماً للتسوية المطلوبة للقضية الفلسطينية عبر التفاوض المباشر فيما بينها.
ثالثاً: إن التوصل إلى التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية متمثلةً في إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، يعد أحد المفاتيح الرئيسية لاستعادة السلام والاستقـــــرار في منطقــــة الشــــرق الأوسط ككل، مما يسمح لهذه المنطقة مجتمعةً باللحاق بركب التنمية والرخاء، ومما يحرم قوى الإرهاب والتطرف في المنطقة من فرصة اختطاف القضية الفلسطينية العادلة بهدف نشـر العنــف والفوضى وتهديد أمن الأفراد والشعوب حاضراً ومستقبلاً.
رابعاً: رغم كل التحديات، فإن الأيادي العربية كانت ولا تزال في تصوري ممدودة بالسلام لأي طرف جاد يسعى لتحقيق السلام الشامل على أسس الشرعية الدولية الراسخة، والتفاعل مع كافة الجهود التي تسعى لتحقيق السلام، وذلك وصـولاً إلـى إطلاق عملية تفاوضية جادة حول كافة موضوعات التسوية، تهدف إلى تحقيق التطلعات الفلسطينية والعربية المشروعة.
فمن الضروري في تقديرنا أن يكون هناك موقف فلسطيني واضح يطرح الرؤية الفلسطينية والعربية في إطار الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني. وعلى النقيض من ذلك، فإن تأخير الحل العادل عبر الابتعاد عن أطر التسوية الشرعية من شأنه نشر اليأس والإحباط في نفوس الشعب الفلسطيني والعربي وتأجيج الصراعات القائمة في الشرق الأوسط، وكذلك فتح الباب على مصراعيه أمام دعاة الإرهاب والتطرف، مما ستكون له انعكاسات كارثية على استقرار منطقة تشهد في الأساس صراعات دامية متعددة وباتت تهدد الاستقرار على الساحة الدولية جمعاء.
السادة الحضور،
ختاماً، أعيد التأكيد على دعم مصر الثابت والكامل للقضية الفلسطينية العادلة وللقيادة الفلسطينية الشرعية، وكذلك إصرارنا على إحلال السلام والتوصل لتسوية تعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها وعلى نحو يدعم الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.
وشكراً''.
رابط صفحة وزارة الخارجية
https://www.facebook.com/MFAEgypt/photos/pcb.3554863224585598/3554862787918975/?type=3&theater
