العالم يتحدث عن ضريبة تجاوز مصيبة ريجيني على حساب الشعب المصرى
هل رفعت مصر قيمة مشتريات السلاح من إيطاليا الى حوالى عشرة مليار يورو لتجاوز أزمة ريجيني؟
الأربعاء، 12 فبراير 2020
هو اية اللى بيحصل فى البلد.. العالم يتحدث عن ضريبة تجاوز مصيبة ريجيني.. على حساب الشعب المصرى هل رفعت مصر قيمة مشتريات السلاح من إيطاليا الى حوالى عشرة مليار يورو لتجاوز أزمة ريجيني؟
العالم يتحدث عن ضريبة تجاوز مصيبة ريجيني على حساب الشعب المصرى
هل رفعت مصر قيمة مشتريات السلاح من إيطاليا الى حوالى عشرة مليار يورو لتجاوز أزمة ريجيني؟
احتفالية تكريم صحفيى جريدة الوفد 5 فبراير 2020
الثلاثاء، 11 فبراير 2020
ذكرى وصمة غدر أبدية فى تاريخ مصر .. يوم وصلة مخطط فرض دستور السيسى الباطل على الشعب المصرى فى 13 فبراير 2019
فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الأربعاء 13 فبراير 2019، بدأ عمليا بوصلة كلامية من رئيس مجلس النواب مخطط فرض دستور السيسى المشوب كافة اجراءاته وموادة بالبطلان على الشعب المصرى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ رغم ان اليوم الاربعاء 13 فبراير 2019، يعتبر وفق كل المقاييس الوطنية والديمقراطية، يوما أسود في تاريخ مصر الحديث، مع مناقشة أعضاء مجلس النواب التعديلات الدستورية ''دستور السيسى''، التى تغتصب إرادة شعب عريق في الديمقراطية، وتقنن توريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنشر الاستبداد، وتحلل الجمع بين السلطات، وتمنع التداول السلمى للسلطة، وتبيح عسكرة الحياة السياسية المدنية، الا ان قاعة البرلمان دوت بالتصفيق الحاد من نواب ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على رئيس الجمهورية، واتباعه من الأحزاب الصورية، عندما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019: ''بأن التعديلات الدستورية، نابعة من ارادة نواب البرلمان، وأن رئاسة الجمهورية ليس لها علاقة بها''، واستراح نواب السلطة فور انتهاء وصلة التصفيق، بعد أن أزاح رئيس مجلس النواب بكلمته، شبح هيمنة رئيس الجمهورية واستخباراته عليهم وعلى قوانينهم و قراراتهم ومواقفهم، وآخرها مشروع ''دستور السيسى'' الاستبدادي العسكري الباطل الذى قامت لجنة استخباراتية برئاسة نجل السيسي باعدادة وفق رغبة ابوه، وسارع النائب محمد بدراوي عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الذى تنازل مؤسس وزعيم الحركة الفريق احمد شفيق بطريقة مخجلة عن الترشح أمام السيسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، بمسايرة رئيس مجلس النواب فى زعمة، مطالبا منه: ''بضرورة أن يرسل المجلس خطاب لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتعريفة بوجود تعديلات دستورية وبينها مادة انتقالية تتيح له الترشح من جديد بسنوات أكثر''، بدعوى: ''أن مواقف رئيس الجمهورية السابقة تخالف المادة الانتقالية''، وتقدم النائب سعيد شبايك عضو مجلس النواب، باقتراح طالب فيه: ''موافقة رئيس وأعضاء مجلس النواب على التوجة معا الى رئيس الجمهورية للتحايل على السيسى لقبول التعديلات الدستورية، قائلا: "اننا كنواب لازم نتحايل على الرئيس علشان يوافق على التعديل الدستوري وزيادة المدد"'، وتبارى بعدها نواب السلطة وأتباعها في التأكيد بمواقفهم بأنهم على درب الحزب الوطنى المنحل سائرون، جاء ذلك فى الوقت الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فى مشروع ''دستور السيسى'' الباطل، بالاستيلاء على ارادة شعب عريق في الديمقراطية، وقنن توريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، والجمع بين السلطات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وحول دور مجلس الدولة فى مراقبة القرارات والقوانين الى استشارى غير ملزم، وألغى الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الموجودتين في دستور الشعب 2014، وأعاد وزارة الإعلام، التي نص دستور الشعب 2014، على إلغائها لضمان مع اجراءات اخرى استقلال وحرية الصحافة، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر والعقاب، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية فى مشروع دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، بدعوى أنه مرشح جديد، وفق مشروع دستور السيسي الجديد، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، الشعب يرفض عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة. ]''.
يوم اقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات السودانى بعد انتهاء زيارته الرسمية لمصر
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 11 فبراير 2018، أمر الجنرال الاخوانى عمر البشير رئيس السودان حينها، اقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات السودانى بعد ساعات معدودات من انتهاء زيارته الرسمية لمصر، وبعد شهر من اندلاع احتجاجات عارمة فى السودان ضد نظام حكم البشير والاخوان، وجاءت زيارة الوفد السودانى يومها لمصر في إطار تحالف السيسي فى مصر مع البشير والاخوان فى السودان وتفديم الدعم والمساندة لهم فى شتى المجالات ضد احتجاجات الشعب السودانى لمنع سقوط البشير والإخوان ليس حبا من السيسى للاخوان ودفاعا عن نظامهم بل حبا من السيسى فى نفسه ودفاعا عن نظامه القائم فى مصر على نفس وتيرة نظام حكم الاخوان الاستبدادى فى السودان، وطبعا كما تابعنا جميعا لاحقا لم ينفع بقشرة بصلة دعم ومساندة السيسى للبشير وتنظيم الاخوان فى السودان وسقط البشير وتنظيم الاخوان فى ثورة الشعب السودانى التى اندلعت يوم 19 ديسمبر 2018، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى. ''[ فوجئ الفريق أول مهندس محمد عطا المولى عباس رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، بعد ساعات من عودته إلى السودان قادما من مصر، بإصدار الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الاحد 11 فبراير 2018، فرمان بإقالته من منصبه دون إبداء الأسباب، واحتار رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني ومعه الناس حول أسباب إقالته الفجائية الغامضة، فقد حضر رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، اجتماع القاهرة الرباعي، يوم الخميس 8 فبراير 2018، والذي ضم ايضا بالاضافة الية كل من البروفيسور إبراهيم غندور وزير خارجية السودان، وسامح شكري وزير خارجية مصر، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة بمصر، وتم خلال الاجتماع مناقشة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وصدر عن الاجتماع بيان مشترك تضمن 8 بنود، عاد بعدها رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني إلى بلده مع وزير الخارجية السوداني، وشرع لاحقا في تسليم نسخة من محضر الاجتماع إلى البشير، الذي أسرع بإقالته من منصبه اليوم الاحد 11 فبراير 2018، دون إبداء الأسباب، وتعيين الفريق أول ركن مهندس صلاح عبد الله محمد صالح، رئيساً جديداً لجهاز الأمن والمخابرات في السودان، وقد يقول قائل بأن اقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، جاءت على خلفية الاحتجاجات الشعبية السودانية العارمة التي شهدها السودان مطلع شهر يناير 2018، بعد رفع أسعار الخبز والمنتجات الغذائية، وهو امر كان سوف يتم فى وقتة، وليس بعدها بشهر، هل يريد البشير استمرار معاركة الوهمية مع مصر رغم تدليل السيسى لة وتحالفة معة ومساندتة ودعمة رغم كون البشير اخوانى وحكمة الاستبدادى قائم على دعم تنظيم الاخوان الذى يناصبة السيسى العداء فى مصر وجاء تحالف السيسى مع الاخوان فى السودان ضد احتجاجات الشعب السودانى لمنع سقوط الاخوان ليس حبا من السيسى للاخوان ودفاعا عن نظامهم بل حبا من السيسى فى نفسة ودفاعا عن نظامة القائم فى مصر على نفس وتيرة نظام حكم الاخوان الاستبدادى فى السودان، وقد يكون البشير ضاق من بعض بنود اتفاق القاهرة الرباعى بين البلدين مما دفعة لاقالة رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وايا كانت الاسباب، فقد جائت بنود اتفاق القاهرة الرباعى بين مصر والسودان، والتى نشرتها وسائل الاعلام في وقتها، على الوجة التالى : 1- التأكيد على ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بما في ذلك العمل على تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة، ومراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى، على النحو الذي يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولتان للعلاقات بينهما ووضعها في الإطار الصحيح. 2- الاتفاق على أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات، وبحث الفرص المتاحة، وتنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية، وأي لجان مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها، وتذليل أي صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان. 3- التأكيد على عزم البلدين المضي قدماً في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي، والنقل البري والجوي والبحري، ومشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوافرة لدى البلدين. 4- التأكيد على أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات مياه النيل في إطار التزامهما بالاتفاقيات الموقعة بينهما بما في ذلك اتفاقية 1959. 5- العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 مارس 2015. 6- التأكيد على أهمية معالجة شواغل الطرفين في إطار من الأخوة والتشاور والتنسيق البناء على كل المستويات السياسية، وبهدف إيجاد حلول مستدامة تحقق تطلعات شعبى البلدين الشقيقين.7- التأكيد على أهمية تصحيح التناول الإعلامي والعمل على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين، العمل المشترك على إبرام ميثاق الشرف الإعلامي بين البلدين، ورفضهما للتناول المسيئ لأي من الشعبين أو القيادتين. 8- الاتفاق على تعزيز التشاور في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لشرح مواقف كل طرف وتقريب وجهات النظر، بما في ذلك القضايا الإقليمية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ التوجيه الرئاسي بإقامة صندوق ثلاثي لتعزيز البنية التحتية والمشاريع التنموية الثلاثية في مصر والسودان وإثيوبيا. ]''.
علاء الأسواني: حكاية سائق التاكسي الخنوع و المحامية الجسورة وضابط الشرطة المفترى.. الأسواني: معظم المعتقلين شباب كان بإمكانهم أن يسافروا ويبدأوا مستقبلهم في أي بلد آخر لكنهم جميعا آثروا التضحية براحتهم وحريتهم دفاعا عن حقوق الشعب المنهوبة
https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A9/a-52325009
علاء الأسواني: حكاية سائق التاكسي الخنوع و المحامية الجسورة وضابط الشرطة المفترى
الأسواني: معظم المعتقلين شباب كان بإمكانهم أن يسافروا ويبدأوا مستقبلهم في أي بلد آخر لكنهم جميعا آثروا التضحية براحتهم وحريتهم دفاعا عن حقوق الشعب المنهوبة
منذ شهور ركبت مع سائق تاكسي في القاهرة . كان في الخمسينيات من عمره نحيف الجسد وجهه مليء بالتجاعيد وشعره أشيب تماما. قال فجأة:
- أنا حأوصل سيادتك وأرجع البيت. والله الواحد تعبان جدا. قضيت طول النهار في إدارات المرور. ربنا يجازي اللي كان السبب.
سألته فحكى لي واقعة غريبة:
كان يقوم بتوصيل فتاة ودخل على كمين للشرطة، فطلب منه الضابط رخصة القيادة. يبدو أن السائق تأخر قليلاً وهو يبحث عن الرخصة، فقال له الضابط:
- هات الرخصة بسرعة يابن كذا (شتم أمه).
عندئذ تدخلت الفتاة وقالت للضابط:
- طبقا للقانون ليس من حقك أن تشتمه.
غضب الضابط وطلب منها البطاقة الشخصية فأعطتها له وقالت:
- أنا محامية وأكرر أنه ليس من حقك أن تشتم أي مواطن مصري. واجبك أن تنفذ القانون فقط،
عندئذ أعاد لها الضابط بطاقتها وقال بسخرية:
- حاضر يا أستاذة سأنفذ القانون فقط
قام بسحب رخصة السائق وأعطاه ايصالا بها. عبثا حاول السائق إقناعه بأن يترك رخصته لكن المحامية قالت للسائق:
- سيبه يسحب الرخصة.. ولايهمك يا حاج أنا معك.
أعطته رقم تليفونها وقالت له:
- قبل أن تذهب إلى غدارة المرور اتصل بي وأنا سأحضر معك. سنأخذ الرخصة ونقدم شكوى رسمية. لابد أن يفهم هذا الضابط وأمثاله أن المصريين عندهم كرامة ولا يجوز إهانتهم.
سألت السائق:
- وهل اتصلت بالمحامية لكي تحضر معك؟
ابتسم السائق بمرارة وقال:
- و أنا عبيط؟ إذا كان الضابط سحب رخصتي بسبب كلمة واحدة من المحامية. لو أخذتها معي كانوا حبسوني.
سكت السائق ثم استطرد قائلا:
- رحت المرور ما لقيتش الرخصة طبعا لأن الضابط زعلان وقرر أنه يعاقبني. في الحالة دي بيحتفظ بالرخصة معه وكل ما أسأل عليها يقولولي: تعالى بعد أسبوع يكون الضابط سلمها للمرور.
- يعنى لقيت الرخصة؟
- أولاد الحلال نصحوني أروح للضابط في الكمين وأعتذر له وفعلا رحت له وطيبت خاطره بكلمتين وأعطاني الرخصة بعد طلوع الروح.
أحسست بغضب فقلت:
- تعتذر ليه إذا كان هو اللي شتمك؟
- أعتذر عشان آخذ رخصتي وبعدين المحامية غلطت.
- المحامية ماغلطتش. بالعكس موقفها محترم.
- محترم ايه.. الله يخرب بيتها.
- يا حاج المحامية دافعت عن كرامتك.
- والله أنا ما طلبتش من حد يدافع عن كرامتي.
- يعني عاجبك الضابط يشتم والدتك؟
سكت السائق لحظة، ثم قال:
- يابك أنا بقى لي 30 سنة سواق. ضابط الشرطة لما يبقى صغير في السن وفرحان بالسلطة اللي معه لازم يثبت أنه أعلى منك. يبقى لازم نفهم الموقف ونفوت.
قلت:
- ضابط الشرطة مش أعلى منك بالعكس هو في خدمتك.
نظر إليّ باسترابة وقال:
- سيادتك بتقول نفس كلام المحامية. هو حضراتكم ليه مش مقدرين ان ده أكل عيش واني في رقبتي عيال بأصرف على تعليمهم في ثانوي وجامعة؟ طبعا ده غير ايجار التاكسي. أي يوم من غير شغل يكلفني كتير .
حاولت أن أرد لكنه قاطعني قائلا:
- يافندم أنا حسأل سيادتك وأرجوك تجاوب من غير كلام كبير وشعارات:
ايه الأحسن: أسمع كلمة بايخة أو حتى شتيمة من الضابط ويسيبني آكل عيش ولا أعمل مشكلة مع الضابط فيسحب مني الرخصة وأدوخ لغاية لما أدفع غرامة وآخدها؟
عند هذا الحد لم أجد فائدة من النقاش. وصلت إلى بيتي ودفعت الحساب وصافحته شاكرا لكنني بعد ذلك فكرت طويلا في هذه الواقعة. من السهل أن نلوم السائق ونعتبره شخصا ذليلا بلا كرامة، لكن يجب أن ندرك أن السائق بعد سنوات طويلة من التعامل اليومي مع السلطة قد وصل إلى يأس كامل من أي إصلاح أو عدالة. ولا يمكن أيضا أن نلوم المحامية الشابة النبيلة التي تدخلت ودافعت عن كرامة شخص لا تعرفه، بل وأبدت استعدادها إلى الذهاب معه إلى المرور.
إن هذه الواقعة تحمل مغزى أكبر من مجرد مشادة لأن العلاقة بين المحامية وسائق التاكسي هي ذاتها العلاقة بين ثوار يناير وقطاع من المصريين. لقد ثار هؤلاء الشباب وسقط منهم شهداء كثيرون وفقد كثيرون عيونهم وحريتهم دفاعا عن حقوق الشعب، لكن بعض المصريين لا يقدرون تضحياتهم بل انهم يكرهون الثورة التي قامت من أجل كرامتهم وحريتهم ويتهمون شباب الثورة العظيم بالخيانة.
في سجون السيسي عشرات الآلاف من المعتقلين جريمتهم الوحيدة الدفاع عن حقوق الناس. كثيرون من هؤلاء المعتقلين شخصيات بارزة وصلت إلى قمة النجاح المهني وكان بامكانهم أن يعيشوا حياة هادئة مريحة، ومعظم المعتقلين شباب كان بامكانهم أن يسافروا ويبدأوا مستقبلهم في أي بلد آخر لكنهم جميعا آثروا التضحية براحتهم وحريتهم دفاعا عن حقوق الشعب.
إنهم يواجهون التعذيب والضرب والإهانة في السجون بل ويتم اهمال علاجهم عمدا حتى مات منهم العشرات. إن حكاية السائق والمحامية تطرح سؤالا مهما أرجو من القراء الاعزاء أن يجيبوا عليه:
هل أخطأت المحامية عندما دافعت عن كرامة سائق التاكسي؟ وماذا كان يجب عليها أن تفعل لاقناع السائق بأنه يستطيع أن يرفض الاهانة ويدافع عن كرامته ويحتفظ بلقمة العيش في نفس الوقت؟
في انتظار إجاباتكم وشكرا جزيلا
الديمقراطية هي الحل
الأسواني: معظم المعتقلين شباب كان بإمكانهم أن يسافروا ويبدأوا مستقبلهم في أي بلد آخر لكنهم جميعا آثروا التضحية براحتهم وحريتهم دفاعا عن حقوق الشعب المنهوبة
منذ شهور ركبت مع سائق تاكسي في القاهرة . كان في الخمسينيات من عمره نحيف الجسد وجهه مليء بالتجاعيد وشعره أشيب تماما. قال فجأة:
- أنا حأوصل سيادتك وأرجع البيت. والله الواحد تعبان جدا. قضيت طول النهار في إدارات المرور. ربنا يجازي اللي كان السبب.
سألته فحكى لي واقعة غريبة:
كان يقوم بتوصيل فتاة ودخل على كمين للشرطة، فطلب منه الضابط رخصة القيادة. يبدو أن السائق تأخر قليلاً وهو يبحث عن الرخصة، فقال له الضابط:
- هات الرخصة بسرعة يابن كذا (شتم أمه).
عندئذ تدخلت الفتاة وقالت للضابط:
- طبقا للقانون ليس من حقك أن تشتمه.
غضب الضابط وطلب منها البطاقة الشخصية فأعطتها له وقالت:
- أنا محامية وأكرر أنه ليس من حقك أن تشتم أي مواطن مصري. واجبك أن تنفذ القانون فقط،
عندئذ أعاد لها الضابط بطاقتها وقال بسخرية:
- حاضر يا أستاذة سأنفذ القانون فقط
قام بسحب رخصة السائق وأعطاه ايصالا بها. عبثا حاول السائق إقناعه بأن يترك رخصته لكن المحامية قالت للسائق:
- سيبه يسحب الرخصة.. ولايهمك يا حاج أنا معك.
أعطته رقم تليفونها وقالت له:
- قبل أن تذهب إلى غدارة المرور اتصل بي وأنا سأحضر معك. سنأخذ الرخصة ونقدم شكوى رسمية. لابد أن يفهم هذا الضابط وأمثاله أن المصريين عندهم كرامة ولا يجوز إهانتهم.
سألت السائق:
- وهل اتصلت بالمحامية لكي تحضر معك؟
ابتسم السائق بمرارة وقال:
- و أنا عبيط؟ إذا كان الضابط سحب رخصتي بسبب كلمة واحدة من المحامية. لو أخذتها معي كانوا حبسوني.
سكت السائق ثم استطرد قائلا:
- رحت المرور ما لقيتش الرخصة طبعا لأن الضابط زعلان وقرر أنه يعاقبني. في الحالة دي بيحتفظ بالرخصة معه وكل ما أسأل عليها يقولولي: تعالى بعد أسبوع يكون الضابط سلمها للمرور.
- يعنى لقيت الرخصة؟
- أولاد الحلال نصحوني أروح للضابط في الكمين وأعتذر له وفعلا رحت له وطيبت خاطره بكلمتين وأعطاني الرخصة بعد طلوع الروح.
أحسست بغضب فقلت:
- تعتذر ليه إذا كان هو اللي شتمك؟
- أعتذر عشان آخذ رخصتي وبعدين المحامية غلطت.
- المحامية ماغلطتش. بالعكس موقفها محترم.
- محترم ايه.. الله يخرب بيتها.
- يا حاج المحامية دافعت عن كرامتك.
- والله أنا ما طلبتش من حد يدافع عن كرامتي.
- يعني عاجبك الضابط يشتم والدتك؟
سكت السائق لحظة، ثم قال:
- يابك أنا بقى لي 30 سنة سواق. ضابط الشرطة لما يبقى صغير في السن وفرحان بالسلطة اللي معه لازم يثبت أنه أعلى منك. يبقى لازم نفهم الموقف ونفوت.
قلت:
- ضابط الشرطة مش أعلى منك بالعكس هو في خدمتك.
نظر إليّ باسترابة وقال:
- سيادتك بتقول نفس كلام المحامية. هو حضراتكم ليه مش مقدرين ان ده أكل عيش واني في رقبتي عيال بأصرف على تعليمهم في ثانوي وجامعة؟ طبعا ده غير ايجار التاكسي. أي يوم من غير شغل يكلفني كتير .
حاولت أن أرد لكنه قاطعني قائلا:
- يافندم أنا حسأل سيادتك وأرجوك تجاوب من غير كلام كبير وشعارات:
ايه الأحسن: أسمع كلمة بايخة أو حتى شتيمة من الضابط ويسيبني آكل عيش ولا أعمل مشكلة مع الضابط فيسحب مني الرخصة وأدوخ لغاية لما أدفع غرامة وآخدها؟
عند هذا الحد لم أجد فائدة من النقاش. وصلت إلى بيتي ودفعت الحساب وصافحته شاكرا لكنني بعد ذلك فكرت طويلا في هذه الواقعة. من السهل أن نلوم السائق ونعتبره شخصا ذليلا بلا كرامة، لكن يجب أن ندرك أن السائق بعد سنوات طويلة من التعامل اليومي مع السلطة قد وصل إلى يأس كامل من أي إصلاح أو عدالة. ولا يمكن أيضا أن نلوم المحامية الشابة النبيلة التي تدخلت ودافعت عن كرامة شخص لا تعرفه، بل وأبدت استعدادها إلى الذهاب معه إلى المرور.
إن هذه الواقعة تحمل مغزى أكبر من مجرد مشادة لأن العلاقة بين المحامية وسائق التاكسي هي ذاتها العلاقة بين ثوار يناير وقطاع من المصريين. لقد ثار هؤلاء الشباب وسقط منهم شهداء كثيرون وفقد كثيرون عيونهم وحريتهم دفاعا عن حقوق الشعب، لكن بعض المصريين لا يقدرون تضحياتهم بل انهم يكرهون الثورة التي قامت من أجل كرامتهم وحريتهم ويتهمون شباب الثورة العظيم بالخيانة.
في سجون السيسي عشرات الآلاف من المعتقلين جريمتهم الوحيدة الدفاع عن حقوق الناس. كثيرون من هؤلاء المعتقلين شخصيات بارزة وصلت إلى قمة النجاح المهني وكان بامكانهم أن يعيشوا حياة هادئة مريحة، ومعظم المعتقلين شباب كان بامكانهم أن يسافروا ويبدأوا مستقبلهم في أي بلد آخر لكنهم جميعا آثروا التضحية براحتهم وحريتهم دفاعا عن حقوق الشعب.
إنهم يواجهون التعذيب والضرب والإهانة في السجون بل ويتم اهمال علاجهم عمدا حتى مات منهم العشرات. إن حكاية السائق والمحامية تطرح سؤالا مهما أرجو من القراء الاعزاء أن يجيبوا عليه:
هل أخطأت المحامية عندما دافعت عن كرامة سائق التاكسي؟ وماذا كان يجب عليها أن تفعل لاقناع السائق بأنه يستطيع أن يرفض الاهانة ويدافع عن كرامته ويحتفظ بلقمة العيش في نفس الوقت؟
في انتظار إجاباتكم وشكرا جزيلا
الديمقراطية هي الحل
الاثنين، 10 فبراير 2020
يوم احتفالات السويس بخلع مبارك فى 100 صورة.. غدا الثلاثاء 11 فبراير 2020 الذكرى التاسعة لخلع مبارك
يوم احتفالات السويس بخلع مبارك فى 100 صورة
غدا الثلاثاء 11 فبراير 2020 الذكرى التاسعة لخلع مبارك
فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات، وبالتحديد مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011، فور إعلان بيان خلع مبارك، خرج عشرات ملايين المصريين فى جميع محافظات مصر إلى الشوارع للاحتفال بانتصار ثورة 25 يناير 2011، وخلع مبارك وولى عهده جمال، وقام على نفس مسيرتهم ان لم يكن اسوة جنرال جديد اسمه السيسى، وتقويض الحزب الوطنى الحاكم وقام على انقاضة أذناب عديدة لمحاولة منع تركيز سخط الناس على حزب مفترى واحد ومنها ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن، وحل جهاز مباحث أمن الدولة وقام على انقاضة جهاز الأمن الوطنى، وترصد 100 صورة عرض شرائحى فى الفيديو المرفق قمت بتصويرها فى حينها، احتفالات المواطنين بالسويس فى شوارع وميادين السويس بخلع مبارك مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011.
احتفالية تكريم صحفيى جريدة الوفد 5 فبراير 2020
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)