مصر.. أمة من البشر وليس أمة من النعاج
مش ناقص سوى قيام السيسي بمنح كل لاعب ''وفق العادة المتوارثة في أنظمة حكم الاستغفال والاستبداد'' زجاجة زيت وكيس مكرونة. لأنهم بدلا من رفع علم مصر بالخارج فى قطر رفعوا صورة حاكم مصر.
العيب هنا فى انتقال الولاء لمصر الى الولاء للحاكم وعلم مصر الى علم الحاكم مش فى اللعيبة. ولكن فى العقول المسطحة التي لا تزال تؤمن بجدوى الإيهام بوجود شعبية لحاكم فاقد الشعبية ومشوب وجودة فى المنصب بالبطلان. عبر رفع صور الحاكم على جدران المراحيض العمومية وكل شارع وحارة وزقاق حتى وصلت الى ملابس اللاعبين. العيب فى العقلية العبيطة المسطحة لحرامية الأوطان والدساتير والقوانين والمؤسسات.
مصر.. أمة من البشر وليس أمة من النعاج
https://mada22.appspot.com/madamasr.com/en/2020/02/16/news/u/afteryearsoflegallimbocivilsocietyworkerssettoreceivecourtdecisioninapril/fbclid=IwAR1vkTL7hQkQzG4tEThRC_lxEbfl-BAHm8xi7tYs78xQM-BRMKBwg_e7dug
بعد 4 سنوات من منع سفر 14 حقوقي ووضع قضيتهم فى سرداب التجاهل
صدور أول قرار لمحكمة ضد فرمانات حظر سفرهم يوم 23 أبريل المقبل
منذ اكثر من اربع سنوات، تم منع 14 من المحامين والناشطين وعمال المجتمع المدني من السفر في قضية تمويل أجنبية ضد المنظمات غير الحكومية المحلية دون محاكمة، ولا المنطق القانوني. وفي جلسة استماع يوم السبت، قدمت النيابة العامة أمرا من المحكمة لأول مرة يطلب حظر السفر لثمانية من المدعين. وقالت المحكمة الجنائية بالقاهرة أنها ستحكم على استئناف المدعين في جلسة استماعها المقبلة يوم 23 أبريل المقبل، والتي ستكون أول قرار للمحكمة قضائية للمدعين. وم يقدم الادعاء بعد أي مبرر قانوني لحظر السفر ، و وفقًا للمحامين. في الجلسة ، قدم الادعاء خطابًا يفيد بأنه تلقى أمرًا من قاضي التحقيق في القضية ، 173/2011 ، يمنع ثمانية من الأشخاص الـ 14 من السفر. ولم تصدر أي أوامر قضائية للمدعين الستة الباقين في القضية ، ولم يرسل الادعاء أسماءهم إلى سلطات الجوازات ، على الرغم من أنه تم منع جميع الأشخاص الأربعة عشر من السفر.
وقال المحامي مها يوسف لـ مدى مصر إنه خلال جلسات الاستماع الثلاث السابقة ، طلبت المحكمة من النيابة العامة العودة إلى قاضي التحقيق وطلب منه تقديم مبررات لمنع المدعين من السفر ، لكن الرسالة التي كانت الوثيقة الوحيدة المقدمة ، فقط سرد أسمائهم.
طبقًا لنسخة من الرسالة التي حصل عليها مدى مصر ، طلب قاضي التحقيق فرض حظر على سفر حسام بهجت (وهو أيضًا مراسل مدا مصر) ، جمال عيد ، محمد زارع ، حسام علي ، أحمد غنيم ، ياسر عبد الجواد ، موزن حسن وإسراء عبد الفتاح المحتجز حاليًا في الحبس الاحتياطي فيما يتعلق بقضية مختلفة.
في جلسات الاستماع السابقة ، جادل محامو المدعي بأن حظر السفر ، الصادر بين أربع وخمس سنوات ، لم يكن دستوريًا وتجاوز الحد الزمني الذي حدده القانون لمدة عامين. علم المدعون فقط بحظر سفرهم عندما مُنعوا من مغادرة البلاد في المطار.
تعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2011 ، عندما داهمت الشرطة مقر عدد من منظمات المجتمع المدني. ثم تم تقسيم القضية إلى قسمين. الأول يتعلق بالمنظمات الأجنبية العاملة في مصر ، حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامًا بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات ضد 32 مدعى عليهم بتهمة تلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني والعمل دون ترخيص. في المحاكمة ، ألغى القاضي محمد الفققي الحكم ووجد أن جميع المتهمين أبرياء.
الجزء الثاني من القضية يتعلق بمنظمات المجتمع المدني المحلية ، بما في ذلك المدعون في جلسة أمس. تم تعيينه لقاضي التحقيق هشام عبد المجيد في 15 مارس 2016 من قبل النيابة العامة. لم تتم إحالته بعد إلى المحكمة الجنائية.
المدعون الذين لم ترد أسماؤهم في الرسالة المقدمة إلى المحكمة أمس هم ناصر أمين وهدى عبد الواحد وأحمد راغب وعلاء الدين عبد التواب وعزة سليمان ومالك عدلي.
اكشفوا عن صفقة السيسى مع قوى الظلام لعسكرة مصر نظير توريث الحكم لنفسه وورثته من بعده
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 17 فبراير 2019، نشرت على هذه الصفحة مقال اكدت فيه انه سياتى يوما حتما يتم فيه الكشف عن الخفايا السرية لصفقة الرئيس عبدالفتاح السيسى مع قوى الظلام لعسكرة مصر نظير توريث الحكم لنفسه وورثته من بعده. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بالله عليكم أيها السادة، دعونا نؤكد، بالعقل والمنطق والموضوعية، والأدلة والبراهين الدامغة، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، بعيد عن ضجيج الغوغاء والمغيبين والانتهازيين والطامعين، أصحاب الشعارات الزائفة تحت دعاوى الوطنية، والذين يكونون دائما أول الهاربين من السفينة عند غرقها للبحث عن سيد جديد، بأن الذى يحدث فى مصر الآن خطيرا للغاية على مصر وشعبها، لأنه يتحكم في مصائر و أرواح أكثر من مائة مليون مصرى، ويحول اخطر حاكم استبدادي فاشل عرفته مصر على مدار تاريخها، الى معجزة إلهية بين الأمم منذ بدء البشرية، ويتم، بجرة قلم طاغوتي طائش، تحت دعاوى الوطنية، والقومية العربية، والتحديث، وآخر خطوط موضة دسائس الطغيان، والحرب على الإرهاب، تحويل مصر من جمهورية برلمانية ديمقراطية، مع التداول السلمى للسلطة، واستقلال القضاء، وصيانة الحريات العامة، وحرية الصحافة والإعلام، الى ''محمية عسكرية طبيعية تابعة لرئيس الجمهورية''، و مع كون أن الوطنية الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى، وكون دستور 2014، الذى يشغل الدين أهم مواده، وضعته جمعية وطنية جاء في طليعتها ممثلون وطنيون كبار تم اختيارهم من كافة فئات وطوائف وثقافات ومؤسسات الشعب، ومع المصلحة العامة لجموع الشعب فى الحرية والعيش والكرامة الوطنية والحرية والديمقراطية، فإنه لا يمكن أن يقبل الشعب الضحك عليه واستغفالة واظهارة فى صورة عبيط القرية، والسخرية من سذاجة وهمية لة، والطعن فى شرف وطنيتة، واخماد صوت الحق فى وجدانة، وطمس بطولاتة الوطنية فى عزة نفسة، وتضحياتة من اجل حريتة، بعد ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 لتحقيق الديمقراطية. بوهم اخماد صوت الحق والعدل والحرية والوطنية الموجود فى سويداء قلبه، رغم ان الأمر هنا ليس بين عدوين، وليس بين خادم ورئيس، وليس بين صنم وعبيد، وليس بين دمة خفيف و دم تقيل، وليس بين براعة الجعجعة واجادة التمثيل أمام جمهور المتفرجين، ولكن نحن بصدد شعب وموظف لديه، بين الحق والباطل. بين موظف يسعى الى هدم دستور شعب مصر الديمقراطى الصادر عام 2014، الذى أقسم عند توليه السلطة على احترامه والالتزام بأحكامه، لإقامة الديكتاتورية العسكرية المجسدة على أنقاض مواده الديمقراطية، بأوامر منه، وفي ظل هذا المعترك الشائك والخطير، تساءل الناس، ما الذى حدث إذن قبلها فى الظلام خلف الكواليس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومركز قوى السلطة، حتى تم وضع مخطط مشروع ''دستور السيسى''، ليكون فى السلطة أطول فترة من عمره، مقابل إعداد نائبة بعد اختيارة لوارثه مصر بعدة، وعسكرة مصر، وتم فيه إلغاء وتعديل واختلاق حوالى 20 مادة ديكتاتورية فى دستور الشعب الصادر عام 2014. مثلت دستور مكمل أطلق عليه مسمى دستور السيسى 2019. وجاء سؤال الناس لسبب بسيط جدا، هو أن الرئيس السيسي هو المستفيد الأول من تعديلاته الدستورية التى يقوم فيها بتوريث منصب رئيس جمهورية الى نفسه ونشر الاستبداد الطاغوتى والعسكرى، ويأتي بعدة وراثته، من شلتة، بالمخالفة الى دستور 2014، وتزيد التعديلات من شأن الجيش فى الحياة السياسية المدنية المصرية تحت دعاوى الوطنية وعبارات إنشائية طنانة تحاول ان تبرر تزايد انتشار الجيش فى الحياة السياسية الوطنية المدنية، ومن غير المعقول عدم معرفة السيسى والجيش مسبقا بالتعديلات الدستورية التي تعظم شأن الأول وتدفع بالثانى الى حلبة السياسة السلطوية المصرية المدنية، والشروع فى تمرير دستور السيسى العسكرى، عبر استفتاء لن يختلف كثيرا عن استفتاء دستور الرئيس المخلوع مبارك عبر حزبه الوطنى المنحل عام 2007، والذي سقط تحت أقدام الشعب لاحقا، و استفتاء دستور الرئيس المعزول مرسى وحزبه الحرية والعدالة الإخواني المنحل عام 2012، والذي سقط تحت أقدام الشعب لاحقا، بعد البسة لفتات الائتلاف السلطوي المحسوب على رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب سبقته وبدات مسرحية دستور السيسى بقيام مجموعة انفار، غامضين مجهولين، بإرسال إنذار على يد محضر الى مجلس النواب، طالبوا فيه بتعديل دستور 2014، تحت دعاوى التحديث، وتضمن الطلب معظم مواد دستور السيسى الذى جاء لاحقا كأنما جاء الطلب من الشعب المصرى، وبعد أيام معدودات اعلن رئيس مجلس النواب رسميا لأول مرة عن دستور السيسى، وبعد حوالى 48 ساعة وافقت اللجنة العامة بالأغلبية عليه، وبعد 48 ساعة أخرى خلال المناقشة العامة وافق 485 نائب فى البرلمان على التعديلات الدستورية وما اسموة مناقشتها مقابل 17 نائب رفضوا التعديلات، وحتى لو افترضنا جدلا بصحة مزاعم اتباع السلطة، رغم أنها غير كذلك، فإن دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها فى القصر الجمهورى عبر رئيس الجمهورية وشلة اتباعه فى مجلس النواب لتعظيم شأن نفسه وتحويل مصر إلى دولة عسكرية، ولكن تضعها الشعوب الحرة بنفسها عبر ممثلين حقيقيين عنها، وإلا لصار من حق كل حكومات العالم الديمقراطي وحتى غير الديمقراطى أن تضع مواد الدساتير التى تعجبها، واصبحنا فى سويقة وليس فى دولة، وليس ايضا عن طريق رئيس الجمهورية محاباة لنفسه السلطوية الاستبدادية، على حساب شعب ووطن ودستور وقوانين، بعيدا عن الرقابة الإدارية، الذي هو بالمناسبة رئيسها الاعلى القائم بتعيين قيادتها وعزل غيرها، وفق قانون جائر اصدرة، ووافق عليه لاحقا وسط زفة قوانين للسيسى، ائتلاف سلطوي مطية، المقدم الآن دستور السيسى، والذي كما تابع جميع الناس، تم تأسيسه واختيار قوائم مرشحيه فى الانتخابات النيابية 2015، فى قبو جهاز سيادى كبير، قبل بضع اسابيع من اجراء الانتخابات النيابية 2015، ليكون مطية لرئيس الجمهورية لتعظيم حكمه الديكتاتوري في البلاد، وتمرير قوانين رئيس الجمهورية الاستبدادية داخل مجلس النواب، وفاز، بقدرة قادر، بعدها بأسابيع، من العدم، مع مجموعة أحزاب ورقية تابعة، بأغلبية مقاعد انتخابات 2015 النيابية، وجمع رئيس الجمهورية بين السلطات ''التنفيذية'' كرئيس جمهورية، و ''الحكومية'' كرئيس وزراء اصلى لرئيس الوزراء الصورى، والتشريعية ممثلة عبر ائتلاف الاغلبية الاستخباراتى المحسوب على رئيس الجمهورية، و القضائية بعد قانون السيسي المشوب بالبطلان بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ومجموعة أتباع رئيس الجمهورية، لا وجود حقيقي لها فى الشارع، واسألوا الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك برغم كل إرهابة. الذي قام بتلك اللعبة التهريجية قبلة. وفرار الباعة الجائلين هاربين منة عند سقوطه للبحث عن سيد جديد، يكونوا واجهة عندة نظير المغانم والاسلاب السياسية. و وجدوه في الائتلاف السياسي الاستخباراتى المحسوب على رئيس الجمهورية وينصره على الدوام وطول الخط في مجلس النواب بالباطل أكثر من الحق. لان السيسى وليس الشعب هو الذي اتى بهم من العدم. وجاءت خطورة دسائس مخطط مشروع ''دستور السيسى''، الذى قام فيه بدهس دستور الشعب 2014، وتقنين توريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، وحلل الجمع بين السلطات لنفسة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وأعاد وزارة الإعلام لاخماد ما تبقى من حرية الصحافة والإعلام، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام بمحاكم التفتيش، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح مد فترة حكم السيسى السيسى التى زعم انتخاب الشعب لة على اساسها عامين اخرين لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات وتمكين السيسى من إعادة ترشيح نفسة فترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية بالمخالفة للمادة المحصنة فى دستور 2014، التي تعتبر رسميا فترة رئاسته الصانية الحالية هى الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، الشعب يرفض عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاجتماعى الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة. ]''.
لماذا رفض الناس بيان رئيس مجلس النواب المدافع فيه عن الاستبداد
جاء رفض الناس، بيان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذى أصدره أول أمس الجمعة 14 فبراير، ودافع فيه بعبارات انشائية وحماسية عن الوضع الاستبدادى الموجود فى مصر، خلال رده على تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي الذي انتقد فيها الاستبداد فى مصر واعتقال ناشط فى منظمة حقوقية، لأسباب موضوعية عديدة.
منها قول رئيس مجلس النواب فى بيانه: ''بأن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي تعد تدخلا غير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى''. ومطالبا: ''احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول''.
وتناسى مهندس الدساتير ودكتور القوانين بأن جميع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر تكمن أهميتها في أنها ليست للزينة بل تُستخدم من المجتمع الدولى كأداةٍ لمُساءلة الحكومات الموقعة عليها حول احترام وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، ولولا ذلك ما خضع مرغما وفد الرئيس عبدالفتاح السيسي لجلسة مسألة ضد استبداد السيسي أمام دول العالم فى شهر نوفمبر الماضى 2019 خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان فى مصر بالأمم المتحدة في جنيف ولم يمتنع وفد السيسى عن الحضور تحت دعاوى رئيس مجلس النواب المسماة ''احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول''.
ووصف رئيس مجلس النواب المصرى بيان رئيس البرلمان الأوروبي بأنه: ''اعتداء مرفوض شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية وإجراءات سير العدالة واستقلال السلطة القضائية واستباق الأحداث والافتئات على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة، بما يتناقض مع ما ينادي به الجانب الأوروبي دائماً بأهمية احترام سيادة القانون. وأن المتهم المذكور يخضع لسلطة القانون''.
رغم أن السلطة القضائية فى مصر أصبحت بموجب دستور وقوانين السيسى الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان غير مستقلة بعد تنصيب الرئيس السيسى من نفسه كسلطة تنفيذية و خصم سياسي استبدادي غير عادل ضد المعارضين والنشطاء والمنتقدين، الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات والكليات، والمجلس الاعلى للصحافة والاعلام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات وأعضاء وعمداء كل تلك المؤسسات، ومدد وورث السيسى الحكم لنفسه، وعسكر البلاد، ونشر حكم القمع والإرهاب، وكدس السجون بالاحرار، ومنح حصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار مساعديه، ومنع التداول السلمى للسلطة، ودمر الديمقراطية، وشرعن الاستبداد، فاين اذن هذا الاستقلال القضائى والمؤسسى ورئيس الجمهورية جعل من نفسه هو الحاكم و البوليس والنيابة والقاضي والجلاد، بل جعل من مصر نفسها عزبة يتوارث الحكم فيها.
وانتقد رئيس مجلس النواب المصرى ما اسماه في بيانه: ''اعتماد رئيس البرلمان الأوروبي في تصريحه على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية، ولا تستند إلى دلائل واضحة، وأن مصر سبق وأعلنت مراراً عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة فى تشويه صورة مصر''.
وتجاهل رئيس مجلس النواب بأن تلك المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية بقدر قيمتها وينفذ توصياتها المجتمع الدولى وطبيعي أن يعاديها الطغاة و يكيلون لها الاتهامات جزافا.
سخرية لاذعة ضد حسن نصر الله بعد أن اختلق حوار بينه مع ملك الموت
تعرض زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله لسخرية لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقطع الفيديو الذي روى فيه حوارا مفترضا مع ملك الموت بشأن الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
وقال نصر الله في حوار مع التلفزيون الإيراني إنه في يوم من الأيام خطر في باله أن ملك الموت زاره وأخبره بأنه سيقبض روح قاسم سليماني، لكن هناك طريقة وحيدة لتأجيل وفاة سليماني وهي أن يكون نصر الله البديل.
وزعم نصر الله أنة رد على "ملك الموت" في الحوار المفترض أنه "موافق قطعا" على أن يموت هو مقابل تأجيل موت سليماني.
هذا الحوار المفترض بين ملك الموت وزعيم حزب الله فجّر موجة سخرية ضد حسن نصر الله. على مواقع التواصل ومنها مغرد تساءل ''هل أراد نصر الله مقابلة "ملك الموت" فعلا وهو الذي أمضى حياته مختبئا تحت الأرض ويلقي خطاباته لأنصاره من غرف محصنة''.
ومغرد قال: "الدجّال حسن نصر الله يتفاوض مع ملك الموت بشأن قبض روح المجرم قاسم سليماني".
ومغرد آخر ''قال إن خلاصة الحوار أن ملك الموت لم يسمع كلام نصر الله وقبض روح سليماني''.
.
موقع الحرة
قصة صورة.. الوزير السوداني يستقبل سفير الصين بالكمامه !
فور انتهاء اجتماع عمر قمر الدين إسماعيل. وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية. مع سفير جمهورية الصين الشعبية. يوم الاثنين 3 فبراير 2020. بمقر وزارة الخارجية السودانية. تناقلت وسائل التواصل الاجتماعى صورة وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية. وهو يضع كمامة على وجهه خلال لقائه مع سفير جمهورية الصين الشعبية. خوفا من إصابته بفيروس كورونا. وانتشرت الصورة بشكل كبير وتناقلتها عدد من وسائل الإعلام. واختلف الرأي العام السودانى على مواقع التواصل الاجتماعى ما بين رأي مؤيد لما فعله الوزير السوداني خلال لقائه مع السفير الصيني ورأى معارضا له. حتى تبين بأن صورة وزير الكمامة المتداولة على نطاق واسع مفبركة. ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السودانية الصورة الأصلية.
