دساتير الشعوب الحرة لا لتضعها أنظمة الحكم العسكرية وتدافع عنها ضد الشعوب
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 18 فبراير 2019، خلال فترة محاولة تسويق تعديلات دستور السيسى عبر مجلس النواب، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسس أطماع دستور السيسى المشوب كل مواده وإجراءاته بالبطلان في العسكرة والتوريث، واكدت بان دساتير الشعوب الحرة لا لتضعها أنظمة الحكم العسكرية وتدافع عنها ضد الشعوب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تزايدت مخاوف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اقتراب فترة انتهاء مدته الثانية الاخيرة دستوريا وشرعيا وشعبيا، من انتهاء احلام صولجانه و هيلمانة. وقيام العديد من ضحاياه، بمقاضاته أمام المحاكم الحقوقية الدولية والمحلية، وعلم السيسى أن القانون الجائر الذي أصدره ومكن فيه نفسه من اصدار مرسوم جمهورى بفرض الحماية والحصانة الرئاسية على كبار مساعديه من أي ملاحقات قضائية، لن ينفعه عند تطبيقه المرسوم على نفسه قبل إحالته للمعاش، كما لن ينفع كل من يشمله من مستفيدين، لكون مرسوم فرض الحماية والحصانة، اصلا باطل، لمخالفته المادة (53) من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، والتى تنص قائلا: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. كما حرصت الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر على التأكيد على مبدأ المساواة أمام القانون فنصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه: "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق". كذلك نصت المادة السابعة من الإعلان على أن: "الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز''. وجاءت المادة العاشرة منه تنص على: ''مساواة الناس أمام القانون. وفي أن تنظر أمام القضاء العادل والعلني''. ووجد السيسى الخلاص فى تحقيق أكثر من هدف شخصى ميكافيلى بضربة واحدة. عبر إجراء سيل من التعديلات الدستورية على مقاسه وورثته ولا يهم ان تكون التعديلات الدستورية كلها باطلة سواء من حيث موادها أو من حيث إجراءات فرضها أو من حيث كون دستور السيسى دستور مكمل يتضمن مواد مستحدثة غير مخول دستوريا لمجلس نيابي باصداره. طالما انه احتاط للأمر وقام بتعيين نفسه ضمن التعديلات الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين رئيسها وقياداتها المنوط بها نظر دعاوى البطلان ضد دستور وقوانين السيسي لضمان عدم قيامه بالحكم ضد نفسه، بعد ان قام في دستور السيسى بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه، للتمتع بالاستمرار فى السلطة، وتجنب أي ملاحقات قضائية دولية أو محلية، واستغلال السيسى الفرصة لتعظيم سلطانة الاستبدادى الاغبر، واحتكار منصب رئيس الجمهورية لورثته الذين اشتركوا معه فى الصفقة عبر منصب نائب رئيس الجمهورية المعين، ومنع التداول السلمى للسلطة، وعسكره مدنية الدولة، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وتأميم المحكمة الدستورية العليا، وكافة الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، وإخضاعها للهيمنة وتعيين قياداتها من قبل رئيس الجمهورية، ومع التداول السلمى للسلطة، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وتكليف المجلس العسكرى بحماية مواد دستور العسكر الباطل الذي يزيد من سلطان الجيش فى الشأن المدنى، رغم أن دساتير الشعوب الحرة لا لتضعها أنظمة الحكم العسكرية وتدافع عنها ضد الشعوب، بل تضعها الشعوب الحرة التى ترفض الانقلاب على إرادتها وتحولها من بشر إلى سوائم أمام خدامها، ودهس قسم الحفاظ على دستور الشعب والالتزام بأحكامه، لاقامة دستور العسكر الباطل الاستبدادى على أنقاضه الديمقراطية. ]''.
