ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى الصين إلى 2233 حالة وإصابة 75 ألف شخص اخرون

ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى الصين إلى 2233 حالة وإصابة 75 ألف شخص اخرون

يرصد الفيديو زوجة "ليو تشى مينغ"، مدير مستشفى مدينة ووهان الصينية بمقاطعة هوبي، مركز تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا الجديد، عن عمر يناهز 51 عاما، مقنعة برداء طبي، تقاوم شخصا يحاول منعها من اللحاق بسيارة إسعاف سوداء تحمل جثمان زوجها الى مثواة الاخير، وتمكنت السيدة من الإفلات واللحاق بالمركبة السوداء وتلمسها خلال مباشرتها التحرك، وهي في حالة انهيار شديد.

وقالت لجنة الصحة في هوبي اليوم الجمعة 21 فبراير في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس فى الصين إلى 2233 حالة وإصابة حوالي 75 ألف شخص اخرون خلال أقل من شهرين.

احتجاجات عام 2019 ضد الحكام الطغاة في مصر والجزائر ولبنان والسودان والعراق وإيران لم تحسم بعد

https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%A3%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-/534827.html 

 احتجاجات عام 2019 ضد الحكام الطغاة في مصر والجزائر ولبنان والسودان والعراق وإيران لم تحسم بعد

كان لشعوب المنطفة العربية الكلمة العليا ضد جور وطغيان حكامها عام 2019، ومن السودان إلى الجزائر أدت حركات الاحتجاج فيهما إلى إزاحة رئيسي البلدين عن السلطة، مرورا بمصر التى انتفض الشعب المصري في رسالة رفض وتحذير الى حاكمها بعد 4 شهور من تمريرة تعديلات ورث فيها الحكم لنفسه وعسكر البلاد وفرض مزيد من قبضتة القمعية، إلى العراق ولبنان اللذين يشهدان تحركات شعبية كاسحة.

وفي العام 2011 أدى "الربيع العربي" إلى سقوط نظامي الرئيسين زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر.
وحتى هذا اليوم لا تزال تونس البلد الوحيد الذي يواصل عملية الانتقال الديمقراطي، بينما أعاد الرئيس المصرى السيسى الديمقراطية فى البلاد الى الوراء بعد تولية السلطة ورث الحكم لنفسه وعسكر البلاد ونشر حكم القمع واعتقل الاف الناس بالجملة، وفي دول أخرى مثل سوريا واليمن وليبيا، تطورت حركات الاحتجاج ضد السلطات الطامعة فى السلطة إلى حروب لا تزال قائمة.

مصر
في 20 سبتمبر 2019 حرجت مظاهرات حاشدة في القاهرة ومدن أخرى للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحكم البلاد منذ عام 2014. ونُظم اعتصام ليلي في العاصمة في ميدان التحرير رمز ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق مبارك.
وانطلقت التظاهرات غير المتوقعة في ظل القمع الذي يمارسه نظام السيسي، إثر نشر رجل أعمال يقيم في المنفى أشرطة فيديو متهما الرئيس بالفساد.
واستمرت الاحتجاجات على مدار اسبوع وحتى الان لم تحسم الأوضاع وشن السيسى منذ 20 سبتمبر 2019، حملة قمع واعتقالات غير مسبوقة واعتقل قرابة أربعة آلاف شخص بينهم محامون و جامعيون. 

السودان
في 19 ديسمبر 2018 تظاهر مئات السودانيين احتجاجا على زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف. أصبحت التظاهرات أسبوعية وسرعان ما طالبت برحيل عمر البشير الذي حكم طيلة 30 عاما.
وفي السادس من أبريل 2019 تحولت حركة الاحتجاج إلى اعتصام في الخرطوم أمام مقر القيادة العامة للجيش.
وفي 11 من ذلك الشهر، عزل الجيش البشير وتم تشكيل مجلس عسكري انتقالي. لكن آلاف المتظاهرين واصلوا اعتصامهم أمام المقر العام للجيش واصفين ما جرى بأنه "انقلاب".
قام مسلحون باللباس العسكري بتفريق المعتصمين في 3 يونيو.
وبعد مفاوضات، تم في منتصف أغسطس التوقيع على اتفاق بين الجيش وقادة الاحتجاج بوساطة من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي.
شكل السودان المجلس السيادي الذي يضم غالبية من المدنيين ويتولى عسكري قيادته للإشراف على مرحلة انتقالية لأكثر من ثلاث سنوات يفترض أن تؤول إلى إجراء انتخابات.
أوقع قمع المحتجين أكثر من 250 قتيلا بحسب لجنة أطباء قريبة من حركة الاحتجاج.

الجزائرفي 22 فبراير بدأت تظاهرات حاشدة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة بعد أن هزلت صحته منذ إصابته بجلطة عام 2013.
في 2 أبريل استقال بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش.
لكن المتظاهرين استمروا في النزول إلى الشارع بأعداد غفيرة كل يوم جمعة، مصرين على رحيل كافة رموز "النظام" الموروث من عهود بوتفليقة المتعاقبة التي استمرت عقدين، وبينهم رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح الذي أصبح الرجل القوي في البلاد.
لكن ذلك لم يمنع إجراء انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر، ورغم نسبة امتناع قياسية، تم انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا.

العراق
بعد دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي، تظاهر العراقيون في بغداد وفي جنوب البلاد في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر ضد الفساد والبطالة وتردي الخدمات العامة.
توقفت الاحتجاجات في فترة أربعينية الحسين، ثم استؤنفت مساء 24 أكتوبر، عشية الذكرى الأولى لتنصيب حكومة عادل عبد المهدي.
اكتسبت التظاهرات زخما مع مسيرات ضخمة في بغداد والجنوب دعت إلى "إسقاط النظام". تسببت الاحتجاجات في إغلاق المدارس والإدارات. في حين استمر القمع واشتد.
وتعرض المتظاهرون لإيران المجاورة، التي تمارس نفوذا في العراق، وأشعل المتظاهرون النار في قنصليتها.
في الأول من ديسمبر، قبل مجلس النواب استقالة الحكومة. وتم تكليف رئيس وزراء في مطلع فبراير بتشكيل حكومة جديدة.
رغم تراجع التحرك، لا يزال مئات المتظاهرين ينزلون إلى الشارع للمطالبة بطبقة سياسية جديدة وإصلاح النظام.
بلغت حصيلة قمع الاحتجاجات وأعمال العنف حوالي 550 قتيلا و30 ألف جريح بحسب حصيلة رسمية.

لبنان
في 17 أكتوبر، أعلنت الحكومة فرض ضريبة على المكالمات التي تتم عبر تطبيقات المراسلة عبر الإنترنت، في سياق أزمة اقتصادية حادة. أدى هذا الإجراء، على الرغم من سحبه لاحقا، إلى تفجير غضب اللبنانيين الذين نزلوا على الفور إلى الشارع.
تجمع عشرات آلآلاف من اللبنانيين في بيروت وطرابلس في الشمال وأيضا في صور في الجنوب أو بعلبك في الشرق للمطالبة برحيل طبقة حاكمة تعتبر فاسدة وغير كفوءة. وأغلق العديد من محاور الطرق.
في 29 أكتوبر، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري.
وشكلت حكومة جديدة برئاسة حسان دياب في 21 يناير، لكنها لم ترض الشارع.

إيران
في 15 نوفمبر خرجت تظاهرات إلى الشارع بعد الإعلان عن زيادة كبرى في سعر المحروقات. وامتدت حركة الاحتجاج إلى حوالى 100 مدينة.
وبحسب منظمة العفو الدولية فإن أكثر من 300 شخص قتلوا خلال ثلاثة أيام من القمع، وهي حصيلة تنفيها طهران. وترجح الأمم المتحدة أن السلطات اعتقلت حوالي سبعة آلاف شخص.

حرامية الأوطان وحرامية الأسماك

حرامية الأوطان وحرامية الأسماك

طائر اصطاد سمكة و تم سرقتها منة بمعرفة طائر بلطجى

ولم يستسلم الطائر المظلوم للسفاح المفترى ويرضى بالذل والجوع والهوان خشية البلطجى

بل دافع عن حقوقه حتى استردها

الشعب السوداني يرفض فى مليونية 20 فبراير تدخل الجيش فى شئون السياسة

الشعب السوداني يرفض فى مليونية 20 فبراير تدخل الجيش فى شئون السياسة

أصدرت قوى الحرية والتغيير التى تضم القوى المدنية الوطنية فى السودان بيان مساء اليوم الخميس تدين فيه عمليات القمع الدموية لقوات الشرطة ضد المظاهرات السلمية التي قام بها الشعب السودانى اليوم الخميس 20 فبراير ضد المجلس العسكرى على تدخله فى شئون السياسة الى حد عقدة اتفاقات مع إسرائيل دون معرفة السلطة الانتقالية المدنية المفروض انها هى التى تدير شئون السودان بالإضافة الى انتقامه من العسكريين الرافضين تدخل الجيش فى السياسة.
وجاء البيان على الوجة التالى:

''جماهير شعبنا القائد

المجد والخلود للذين ضاقت بهم الشوارع فأتسعت رؤاهم ببشارات غد أفضل للثورة السودانية
إن الجماهير هي صاحبة الحق وهي التي تقرر وتتولى في أمرها
شعبنا الثائر
إننا نستنكر وندين بأقوى العبارات القمع الذي واجهت به الشرطة جموع شعبنا التي خرجت من أجل رد الاعتبار لأبنائها في القوات المسلحة الذين وقفوا معها وساندوا ثورتها فعبروا خير تعبير عن أنهم "قوات الشعب المسلحة".
جماهير شعبنا
ولئن كانت الوثيقة الدستورية قد نصت على أن إصلاح المؤسسة العسكرية تقع ضمن مسؤوليات ومهام الأجهزة الأمنية؛ غير أن هذه القوات قد صنعها الشعب السوداني فحملت اسم قواته المسلحة، بالتالي فإن مسؤولية الشعب عنها هي الأساس، كما أن الثورة هي مسؤولية الشعب.
إن القمع الذي قابلت به القوات الأمنية موكب الشعب هو خزي وعار على جبين تلك القوى الأمنية، وعلى المسؤولين عنها تحمل مسؤلياتهم أمام الشعب والتاريخ الذي لا يرحم.
كما نطالب حكومة الثورة بالخروج من صمتها المطبق جراء ما حدث في موكب شعبنا السلمي اليوم، لتقول رأيها عما حدث لثوارنا وهم في موكب أقل ما يسمى "رد الدين" لشرفاء من قوات الشعب المسلحة دعموا ثورتهم ووقفوا معها في وقت لم يتحلى الكثير بهذه الشجاعة، وندعو الجهاز التنفيذي بأصدار أوامر حاسمة في شأن القوات التي وقفت ضد التعبير السلمي وقمعت الموكب السلمي دون وجه حق أو مبرر لذلك''.
لجنة العمل الميداني بقوى الحرية والتغيير
20 فبراير 2020م
https://www.facebook.com/SdnProAssociation/?__tn__=kCH-R&eid=ARDInxbJk-Rb3YoID0ZPUlgqUnQUsJk2eUGJvmUyelS_nj2h_a-3bYQ9IEO4bZ-S7AprrO_8gW9n8rgN&hc_ref=ARSnxBI6KTxRCg6-i5_HgZhng9eUOtD8ADgAlUQTHTJ5pUPAzPuencvGBfNQCrzF0Qo&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDLYIdXmiWllyMGnvMxwGSToWfG2FrX0eeoN0_4D2RGb3PJkjs9fBiNEDM1WmAy9DtYFq-B5XuMiiCVl8oGLOv_YX-t04tuDb1YTuDRLoqA4rpA7W-5u8B5heawkPFU8tLa2HtrP3oAEA1LVIOJa5MC9_5I07J8tqC6EzZxaqyk9TY0xe9V8QVOeHelRFaAbm5dSWhjcaVfjh0WCgjkNzo1l6SmX-uEQHsCOg2qicsvKC9NaqIpb0DAd08R_MDK8JkNdb1khebrvcfruylG9L1tdR6lz1pP1JU5GXDqr2a6HuKQ_pcNGOkv1JpEXpcdHsk0nIgr5eftm1AhJDQR9_US2Yxm4Fe5LuYg_tLIL4fJIriSsvI

موجة غضب شعبية ضد قرار السلطات المصرية استئناف رحلات الطيران مع الصين الغارقة فى فيروس كورونا لتعزيز العلاقات المصرية/الصينية على حساب الأمن القومى وصحة الشعب المصرى

https://arabic.rt.com/middle_east/1087372%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86/ 

 موجة غضب شعبية ضد قرار السلطات المصرية استئناف رحلات الطيران مع الصين الغارقة فى فيروس كورونا لتعزيز العلاقات المصرية/الصينية على حساب الأمن القومى وصحة الشعب المصرى

بعد ردود الفعل الشعبية الغاضبة ضد القرار ''السياسي'' الذي أصدرته بناء على تعليمات عليا شركة (مصر للطيران) باستئناف رحلاتها إلى الصين، بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا، كل يوم خميس بخط سير (القاهرة- بكين– جوانزو) والعودة (جوانزو- بكين- القاهرة)، اعتبارا من 27 فبراير الجاري.

 لتعزيز العلاقات المصرية/الصينية على حساب الأمن القومى المصرى وصحة الشعب المصرى، فى الوقت الذى قررت فيه شركات الطيران العالمية تعليق أو تقليص رحلاتها الجوية إلى الصين، فيما أغلقت دول حدودها مع دولة الصين، لمنع وصول فيروس كورونا الى مواطنيها والذي حصد حتى الآن أرواح 2112 شخص فى الصين فقط بالإضافة الى 74500 مصابا، عدا الوفيات والإصابات خارج الصين.

تقدمت عضو مجلس النواب المصري النائبة منى منير، بطلب إحاطة عاجل بشأن قرار شركة مصر للطيران، باستئناف الرحلات الجوية من وإلى الصين. وقالت النائبة إن "الصين يوما بعد يوم تعاني بسبب الأضرار المتعلقة بالفيروس القاتل، ومن المرجح أن تدخل الصين في مزيد من العزلة عن العالم على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد''.

وأكدت أنه: "قرار غريب في حقيقة الأمر، ففي الوقت الذي تقوم الدول بالابتعاد عن مصدر الفيروس،  تقوم الشركة المصرية الوطنية بإعادة خطوط الطيران إلى الصين، لا سيما أن الفيروس ما زال نشطا، ولا يوجد له علاج إلى الآن، وما زالت حالات الإصابة في ازدياد".

وتساءلت: "هل هذا القرار يراعي الحفاظ على سلامة وصحة المصريين؟!"،
مطالبة بمراجعة مصر للطيران مثل هذا القرار، ووقف رحلات الطيران من وإلى الصين، بشكل مؤقت، حتى بداية فصل الصيف، وهو الوقت الذي يقل فيه نشاط فيروس كورونا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

الشعب المصرى لن يركع أبدا فى تراب الذل والهوان ويرفض دهس مستحقاته الديمقراطية الدستورية بالجزمة وإعادة حكم العسكر والتوريث وعبادة الأصنام

الشعب المصرى لن يركع أبدا فى تراب الذل والهوان ويرفض دهس مستحقاته الديمقراطية الدستورية بالجزمة وإعادة حكم العسكر والتوريث وعبادة الأصنام

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، خلال فترة تسويق تعديلات دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان، نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه بعض أهم المواد الديمقراطية فى دستور الشعب الصادر عام 2014 التى دهس عليها السيسى بقوانينه وتعديلاته الاستبدادية الباطلة، وأكدت بأن الشعب المصرى لن يركع أبدا فى تراب الذل والهوان ويرفض دهس مستحقاته الديمقراطية الدستورية بالجزمة وإعادة حكم العسكر والتوريث وعبادة الأصنام، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ عندما انتفض الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011، وبعدها ثورة 30 يونيو 2013، لم يكن بهدف استبدال انظمة ديكتاتورية بغيرها أشد منها جورا وطغيانا وتعسفا وديكتاتورية، ولم يكن بهدف استبدال حكم الحديد والنار بحكم العسكر او بحكم أنصاف الآلهة، بل كان بهدف تحقيق الديمقراطية الحقيقية وحرية الصحافة والإعلام والكتابة والرأي والفكر ومنع الحبس فى جرائم النشر، مع كون الحريات العامة والديمقراطية ليست رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة و يستنبطون الفرمانات الديكتاتورية بهدف تقويضها وإرهاب خلائق الله، بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق، والحاكم الى فرعون، وحكومته الى سجان، وحاشيته الى زبانية، والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة، وإلا حق عليهم القصاص، لذا حفل دستور 2014، بالمواد الديمقراطية المعبرة عن تضحيات الشعب المصري ليكون ادميا وليس آلة مسخرة تسجد للطغاة، ومنها المادة (57) التي تنص: ''للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك. و المادة (58) التي تنص: ''للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن''. والمادة (65) التي تنص: ''حرية الفكر، والرأي، مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر''. والمادة  (70) التي تنص : ''حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية''. والمادة (71) التي تنص : ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوبتها القانون''. والمادة (72) التي تنص : ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام''. والمادة (73) التي تنص : ''للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة إلي إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه''. والمادة (92) التي تنص : ''الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها''. والمادة (99) التي تنص : ''كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون''. والمادة (185) التي تنص : ''المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة، ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك علي الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه، ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله''. والمادة (212) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. والمادة (213) التي تنص : ''الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها''. هذا عدا مواد استقلال القضاء، واستقلال المؤسسات، ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومنصب النائب العام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، ومشيخة الأزهر، والفصل بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة، ونظام الحكم برلمانى رئاسى، والحكم الحكومى عبر الأحزاب الوطنية، وغيرها من مواد الحريات العامة والديمقراطية، لذا من غير المعقول ارتضاء الشعب المصرى قيام نفر من الطغاة بتقويض دستور الشعب الديمقراطى الصادر عام 2014 ناتج ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ووضع دستور العسكر والذل والعار والاستبداد مكانة عبر دستور السيسى العسكرى، ووضع الشعب المصرى تحت وصاية السيسى والجيش، وتقويض إرادة الشعب فى الحرية والديمقراطية، ونصب السيسى من نفسه بدستور العسكر الباطل والقوانين الباطلة والجائرة ومنها قوانين الطوارئ، والإرهاب، والانترنت، والصحافة، والإعلام، والجهات الرقابية، والمؤسسة الجامعية، هو رئيس الجمهورية، وهو رئيس الوزراء، وهو رئيس مجلس النواب، وهو وريث عرش مصر حتى موته، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو رئيس جميع الجهات والمؤسسات القضائية، وهو رئيس الجهات الرقابية، وهو رئيس المؤسسة الجامعية، وهو الحاكم والقاضي والجلاد والسجن والمعتقل، وتنصيب الجيش ما يشبة وصيا على شعب مصر وتكليفه بامور سياسية مدنية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وحماية دستور العسكر من الشعب لضمان بقاء حكم الفرعون الطاغي وحكم العسكر الى الابد، لا ايها الطاغية الجبار، الشعب المصرى لن يركع أبدا فى تراب الذل والهوان ويرفض دهس مستحقاته الديمقراطية الدستورية بالجزمة وإعادة حكم العسكر والتوريث وعبادة الأصنام. ]''

لماذا تبني مصر جدارا "عازلا" على حدود قطاع غزة؟ فيديو تفصيلى 7 دقائق.. قناة فرانس 24 الفرنسية

لماذا تبني مصر جدارا "عازلا" على حدود قطاع غزة؟

فيديو تفصيلى 7 دقائق

قناة فرانس 24 الفرنسية