رجل صينى اراد زيارة والديه في مدينة أخرى. لكن نقطة تفتيش متمركزة في خيمة صغيرة تابعة لمكافحة وباء كورونا رفضت مروره. فغضب وركب سيارته ودعس جميع من كان فى خيمة مكافحة كورونا بسيارتة. تم القبض عليه وجار التحقيق معه تمهيدا لمحاكمتة.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الجمعة، 21 فبراير 2020
عبدة يتحدى رامبو فى الصين بسبب فيروس كورونا
رجل صينى اراد زيارة والديه في مدينة أخرى. لكن نقطة تفتيش متمركزة في خيمة صغيرة تابعة لمكافحة وباء كورونا رفضت مروره. فغضب وركب سيارته ودعس جميع من كان فى خيمة مكافحة كورونا بسيارتة. تم القبض عليه وجار التحقيق معه تمهيدا لمحاكمتة.
مطاعم الصين حاليا بسبب فيروس كورونا.. موائد تناول الناس الطعام معزولة عن بعضها
موائد تناول الناس الطعام معزولة عن بعضها
منظمة العفو الدولية: الصين تركت شعبها يفتك بة فيروس كورونا وانشغلت بالفتك بالمسلمين
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/02/china-uyghurs-living-abroad-tell-of-campaign-of-intimidation/
منظمة العفو الدولية: الصين تركت شعبها يفتك بة فيروس كورونا وانشغلت بالفتك بالمسلمين
أصدرت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة 21 فبراير 2020، تقرير جديد استعرضت فيه كيف تركت الصين شعبها يفتك به فيروس كورونا وانشغلت بالفتك بالمسلمين،
وقالت المنظمة فى تقريرها المرفق الرابط الخاص بة على موقع منظمة العفو الدولية الرسمى:
''انة وفقًا لشهادات جديدة جمعتها منظمة العفو الدولية، فإن الصين تعرض الأويغور، وغيرهم من الجماعات العرقية المسلمة، للمضايقة بشكل ممنهج، حتى بعد مغادرتهم البلاد.
وكشفت دراسة الحالات، عن الوسائل التي تستخدمها الصين لاستهداف الأويغور ومجتمعات الشتات الأخرى في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال ممارسة الضغط عليهم من قبل سفاراتها في الخارج، وتطبيقات الرسائل، والتهديدات عبر المكالمات الهاتفية.
وقال باتريك بون، الباحث المعني بالشؤون الصينية في منظمة العفو الدولية: "هذه الروايات المفزعة من قبل الأويغور الذين يعيشون في الخارج إنما توضح كيف يطاول القمع المسلمين من الصين إلى ما هو أبعد من حدودها".
وحتى عندما يفرّ الأويغور، وأفراد الأقليات الأخرى من الاضطهاد في إقليم شينجيانغ، فإنهم ليسوا في مأمن. فسوف تجد الحكومة الصينية طرقًا للوصول إليهم وترهيبهم، ومحاولة إعادتهم لكي يواجهوا مصيراً قاتماً، بما في ذلك عن طريق الضغط على الحكومات الأخرى لإعادتهم".لقد قامت منظمة العفو الدولية بجمع معلومات من حوالي 400 من الأويغور والكازاخيين والأوزبك، وأفراد الجماعات العرقية ذات الغالبية المسلمة، الذين يقيمون في 22 دولة عبر خمس قارات على مدار عام بين سبتمبر/أيلول 2018 وسبتمبر/أيلول 2019. وتكشف رواياتهم عما تتعرض له هذه المجتمعات من مضايقات وخوف بشكل يومي.
فقد أخبر العديد من الأويغور، الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم، أن السلطات المحلية في شينجيانغ قد استهدفت أقاربهم في بلادهم كوسيلة لقمع أنشطة مجتمعات الأويغور التي تعيش في الخارج. وقال آخرون إن السلطات الصينية استخدمت تطبيقات رسائل التواصل الاجتماعي لتتبعهم والاتصال بهم، وترهيبهم.
وتوضح الإفادات المنهجية العالمية للحملة التي تنفذها الصين ضد الأويغور، والكازاخيين وغيرهم من إقليم شينجيانغ، بالتعاون مع السفارات والقنصليات الصينية المكلفة بجمع المعلومات حول أعضاء هذه الجماعات العرقية المقيمين في بلدان أخرى.
فمنذ 2017، شنت الصين حملة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاز الجماعي للأويغور والكازاخيين وغيرهم من الجماعات العرقية ذات الأغلبية المسلمة في شينجيانغ.
فقد تم احتجاز ما يقدر بمليون شخص أو أكثر فيما يسمى بمراكز "التحويل من خلال التعليم"، أو "التدريب المهني"، حيث تعرضوا لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سُربت وثيقة حكومية صادرة في 137 صفحة إلى العديد من وسائل الإعلام الدولية وتضمنت تفاصيل شخصية لأشخاص من شينجيانغ، من بينها عاداتهم الدينية وعلاقاتهم الشخصية، كوسيلة لتحديد ما إذا كان ينبغي احتجازهم في معسكرات "إعادة التأهيل". وقد أكّدت التفاصيل المسربة أدلة على انتهاكات سبق أن وثقتها منظمة العفو الدولية.
وأضاف باتريك بون قائلاً: "على الرغم من إنكار الصين المستمر لوجود معسكرات الاحتجاز، إلا أن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن أي شخص يتم ترحيله إلى شينجيانغ يتعرض لخطر حقيقي من إرساله إلى المعسكرات، وبالتالي يتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
فمن المهم أن تتخذ جميع الحكومات التي تستضيف الجاليات من إقليم شينجيانغ في جميع أنحاء العالم إجراءات لحمايتهم من الترهيب الذي يُمارس قبل السفارات والوكلاء الصينيين، ووقف إعادتهم القسرية إلى الصين".
ووفقًا للمؤتمر الأويغوري العالمي، يقدر وجود نحو 1–1.6 مليون من الأويغور خارج الصين. ويمكن العثور على مجتمعات كبيرة من المغتربين الأويغور في كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان. وتعيش المجتمعات الأصغر في بلدان أخرى، من بينها أفغانستان وأستراليا وبلجيكا وكندا وألمانيا والنرويج وروسيا والمملكة العربية السعودية والسويد وهولندا وتركيا والولايات المتحدة''.
منظمة العفو الدولية: الصين تركت شعبها يفتك بة فيروس كورونا وانشغلت بالفتك بالمسلمين
أصدرت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة 21 فبراير 2020، تقرير جديد استعرضت فيه كيف تركت الصين شعبها يفتك به فيروس كورونا وانشغلت بالفتك بالمسلمين،
وقالت المنظمة فى تقريرها المرفق الرابط الخاص بة على موقع منظمة العفو الدولية الرسمى:
''انة وفقًا لشهادات جديدة جمعتها منظمة العفو الدولية، فإن الصين تعرض الأويغور، وغيرهم من الجماعات العرقية المسلمة، للمضايقة بشكل ممنهج، حتى بعد مغادرتهم البلاد.
وكشفت دراسة الحالات، عن الوسائل التي تستخدمها الصين لاستهداف الأويغور ومجتمعات الشتات الأخرى في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال ممارسة الضغط عليهم من قبل سفاراتها في الخارج، وتطبيقات الرسائل، والتهديدات عبر المكالمات الهاتفية.
وقال باتريك بون، الباحث المعني بالشؤون الصينية في منظمة العفو الدولية: "هذه الروايات المفزعة من قبل الأويغور الذين يعيشون في الخارج إنما توضح كيف يطاول القمع المسلمين من الصين إلى ما هو أبعد من حدودها".
وحتى عندما يفرّ الأويغور، وأفراد الأقليات الأخرى من الاضطهاد في إقليم شينجيانغ، فإنهم ليسوا في مأمن. فسوف تجد الحكومة الصينية طرقًا للوصول إليهم وترهيبهم، ومحاولة إعادتهم لكي يواجهوا مصيراً قاتماً، بما في ذلك عن طريق الضغط على الحكومات الأخرى لإعادتهم".لقد قامت منظمة العفو الدولية بجمع معلومات من حوالي 400 من الأويغور والكازاخيين والأوزبك، وأفراد الجماعات العرقية ذات الغالبية المسلمة، الذين يقيمون في 22 دولة عبر خمس قارات على مدار عام بين سبتمبر/أيلول 2018 وسبتمبر/أيلول 2019. وتكشف رواياتهم عما تتعرض له هذه المجتمعات من مضايقات وخوف بشكل يومي.
فقد أخبر العديد من الأويغور، الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم، أن السلطات المحلية في شينجيانغ قد استهدفت أقاربهم في بلادهم كوسيلة لقمع أنشطة مجتمعات الأويغور التي تعيش في الخارج. وقال آخرون إن السلطات الصينية استخدمت تطبيقات رسائل التواصل الاجتماعي لتتبعهم والاتصال بهم، وترهيبهم.
وتوضح الإفادات المنهجية العالمية للحملة التي تنفذها الصين ضد الأويغور، والكازاخيين وغيرهم من إقليم شينجيانغ، بالتعاون مع السفارات والقنصليات الصينية المكلفة بجمع المعلومات حول أعضاء هذه الجماعات العرقية المقيمين في بلدان أخرى.
فمنذ 2017، شنت الصين حملة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاز الجماعي للأويغور والكازاخيين وغيرهم من الجماعات العرقية ذات الأغلبية المسلمة في شينجيانغ.
فقد تم احتجاز ما يقدر بمليون شخص أو أكثر فيما يسمى بمراكز "التحويل من خلال التعليم"، أو "التدريب المهني"، حيث تعرضوا لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سُربت وثيقة حكومية صادرة في 137 صفحة إلى العديد من وسائل الإعلام الدولية وتضمنت تفاصيل شخصية لأشخاص من شينجيانغ، من بينها عاداتهم الدينية وعلاقاتهم الشخصية، كوسيلة لتحديد ما إذا كان ينبغي احتجازهم في معسكرات "إعادة التأهيل". وقد أكّدت التفاصيل المسربة أدلة على انتهاكات سبق أن وثقتها منظمة العفو الدولية.
وأضاف باتريك بون قائلاً: "على الرغم من إنكار الصين المستمر لوجود معسكرات الاحتجاز، إلا أن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة على أن أي شخص يتم ترحيله إلى شينجيانغ يتعرض لخطر حقيقي من إرساله إلى المعسكرات، وبالتالي يتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
فمن المهم أن تتخذ جميع الحكومات التي تستضيف الجاليات من إقليم شينجيانغ في جميع أنحاء العالم إجراءات لحمايتهم من الترهيب الذي يُمارس قبل السفارات والوكلاء الصينيين، ووقف إعادتهم القسرية إلى الصين".
ووفقًا للمؤتمر الأويغوري العالمي، يقدر وجود نحو 1–1.6 مليون من الأويغور خارج الصين. ويمكن العثور على مجتمعات كبيرة من المغتربين الأويغور في كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان. وتعيش المجتمعات الأصغر في بلدان أخرى، من بينها أفغانستان وأستراليا وبلجيكا وكندا وألمانيا والنرويج وروسيا والمملكة العربية السعودية والسويد وهولندا وتركيا والولايات المتحدة''.
اليوم الجمعة 21 فبراير اليوم الدولي للغة الأم.. قضية الشعب النوبى لا يمكن أن تموت مثل دستور الشعب تحت جزمة السيسى
احتفلت منظمة اليونسكو العالمية، بالهيئة العامة للأمم المتحدة، مع العديد من دول العالم، باليوم الدولي للغة الأم، اليوم الجمعة 21 فبراير، ونشرت منظمة اليونسكو، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تغريدات تبين سبب اختيار يوم 21 فبراير من كل عام عيدا دوليا للغة الأم، وغابت سلطات الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى مثل كل عام عن فعاليات الاحتفال، إن لم يكن قد قامت بتجهيلة، ولم يكن الغياب أو التجهيل غريبا وعجيبا، فى ظل تواصل تجاهل مطالب الشعب النوبى، بالاعتراف باللغة النوبية، لغة رسمية مع اللغة العربية، وإدراجها في مناهج التدريس المدرسى والجامعى، وكأنما لم يكتفى السيسى بسلب أراضي النوبيين بموجب قرار جمهورى جائر اصدره السيسى تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذى قضى فية بتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي النوبية، خاصة الحدودية، التي تضم حوالى 16 قرية نوبية، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها أو سكنها، بوهم قطع خط الرجعة ضد النوبيين فى استعادة معظم تراب ممتلكات أراضيهم النوبية، وتربص السيسى فترة ثم أقام احتفالية محاولة سرقة الاراضى النوبية من الشعب النوبى، التي نظمتها وزارة عدل السيسي، فى محافظة أسوان، بحضور رئيس وزراء السيسي، يوم الاثنين 20 يناير 2020، لصرف ما أسموه تعويضات للنوبيين المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان بداية من عام 1902، وإنشاء السد العالي من عام 1960 وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل، والتى هلل لها اعلام السيسي بالباطل، رغم انها احتفالية باطلة وكل ما تم فيها من إجراءات وما يسمى صرف تعويضات للنوبيين المتضررين باطلة كلها، لأننا فى دولة يحكمها الدستور، وليس في ماخور يحكمه القواد، لسبب فى غاية البساطة وهو أنها كلها مخالفة للدستور الذى قضى بحق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية''، وليس منعهم من العودة إليها وصرف تعويضات لهم عنها، بغض النظر عن نوع او مكان وزمان هذا التعويض المزعوم، وينص الدستور في مادته رقم 236، على أن «تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشرة سنوات وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون»، ولا يوجد شئ فى الكون اسمه صدور قرارات وتعليمات سيادية من الرئيس السيسي بإلغاء مادة حق عودة النوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' الموجودة فى الدستور، لأنه لا توجد قرارات وتعليمات فى دول العالم كله، حتى ان كانت صادرة من ابليس نفسه، يمكنها ان تلغى حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' المحتلة المنصوص عليها فى الدستور، ولا توجد قرارات وتعليمات فى الكون حتى ان كانت صادرة من شياطين جهنم اجمعين، يمكنها الغاء مواد دستورية، ولا يستطيع الرئيس السيسى، برغم كل مافعلة فى التلاعب فى دستور الشعب لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد، الغاء مادة دستورية واحدة بقرارات وتعليمات منة بدعوى انها سيادية لان السيادة للشعب على الرئيس وليس للرئيس على الشعب، والأمر الذى يعلمه جموع الشعب المصرى مع النوبيين بأن احتفالية السيسي بمصادرة مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' الموجودة فى الدستور باطلة، لانة لا إبليس ولا شياطين جهنم ولا السيسي يستطيع الغاء مادة حق العودة للنوبيين الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' الموجودة فى الدستور. ولن يتنازل النوبيين عن حق عودتهم الى أراضيهم النوبية ''الاصلية'' وفق نصوص الدستور، وإذا اضطروا الى تدويل قضيتهم فى المحافل الدولية لنيل حقوقهم التي حرمهم السيسي منها جورا و تعنتا وغيلة وقسرا بالمخالفة للدستور فهم فيها فائزون
ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى الصين إلى 2233 حالة وإصابة 75 ألف شخص اخرون
يرصد الفيديو زوجة "ليو تشى مينغ"، مدير مستشفى مدينة ووهان الصينية بمقاطعة هوبي، مركز تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا الجديد، عن عمر يناهز 51 عاما، مقنعة برداء طبي، تقاوم شخصا يحاول منعها من اللحاق بسيارة إسعاف سوداء تحمل جثمان زوجها الى مثواة الاخير، وتمكنت السيدة من الإفلات واللحاق بالمركبة السوداء وتلمسها خلال مباشرتها التحرك، وهي في حالة انهيار شديد.
وقالت لجنة الصحة في هوبي اليوم الجمعة 21 فبراير في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس فى الصين إلى 2233 حالة وإصابة حوالي 75 ألف شخص اخرون خلال أقل من شهرين.
احتجاجات عام 2019 ضد الحكام الطغاة في مصر والجزائر ولبنان والسودان والعراق وإيران لم تحسم بعد
https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%A3%D8%AB%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-/534827.html
احتجاجات عام 2019 ضد الحكام الطغاة في مصر والجزائر ولبنان والسودان والعراق وإيران لم تحسم بعد
كان لشعوب المنطفة العربية الكلمة العليا ضد جور وطغيان حكامها عام 2019، ومن السودان إلى الجزائر أدت حركات الاحتجاج فيهما إلى إزاحة رئيسي البلدين عن السلطة، مرورا بمصر التى انتفض الشعب المصري في رسالة رفض وتحذير الى حاكمها بعد 4 شهور من تمريرة تعديلات ورث فيها الحكم لنفسه وعسكر البلاد وفرض مزيد من قبضتة القمعية، إلى العراق ولبنان اللذين يشهدان تحركات شعبية كاسحة.
وفي العام 2011 أدى "الربيع العربي" إلى سقوط نظامي الرئيسين زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر.
وحتى هذا اليوم لا تزال تونس البلد الوحيد الذي يواصل عملية الانتقال الديمقراطي، بينما أعاد الرئيس المصرى السيسى الديمقراطية فى البلاد الى الوراء بعد تولية السلطة ورث الحكم لنفسه وعسكر البلاد ونشر حكم القمع واعتقل الاف الناس بالجملة، وفي دول أخرى مثل سوريا واليمن وليبيا، تطورت حركات الاحتجاج ضد السلطات الطامعة فى السلطة إلى حروب لا تزال قائمة.
مصر
في 20 سبتمبر 2019 حرجت مظاهرات حاشدة في القاهرة ومدن أخرى للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحكم البلاد منذ عام 2014. ونُظم اعتصام ليلي في العاصمة في ميدان التحرير رمز ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق مبارك.
وانطلقت التظاهرات غير المتوقعة في ظل القمع الذي يمارسه نظام السيسي، إثر نشر رجل أعمال يقيم في المنفى أشرطة فيديو متهما الرئيس بالفساد.
واستمرت الاحتجاجات على مدار اسبوع وحتى الان لم تحسم الأوضاع وشن السيسى منذ 20 سبتمبر 2019، حملة قمع واعتقالات غير مسبوقة واعتقل قرابة أربعة آلاف شخص بينهم محامون و جامعيون.
السودان
في 19 ديسمبر 2018 تظاهر مئات السودانيين احتجاجا على زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف. أصبحت التظاهرات أسبوعية وسرعان ما طالبت برحيل عمر البشير الذي حكم طيلة 30 عاما.
وفي السادس من أبريل 2019 تحولت حركة الاحتجاج إلى اعتصام في الخرطوم أمام مقر القيادة العامة للجيش.
وفي 11 من ذلك الشهر، عزل الجيش البشير وتم تشكيل مجلس عسكري انتقالي. لكن آلاف المتظاهرين واصلوا اعتصامهم أمام المقر العام للجيش واصفين ما جرى بأنه "انقلاب".
قام مسلحون باللباس العسكري بتفريق المعتصمين في 3 يونيو.
وبعد مفاوضات، تم في منتصف أغسطس التوقيع على اتفاق بين الجيش وقادة الاحتجاج بوساطة من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي.
شكل السودان المجلس السيادي الذي يضم غالبية من المدنيين ويتولى عسكري قيادته للإشراف على مرحلة انتقالية لأكثر من ثلاث سنوات يفترض أن تؤول إلى إجراء انتخابات.
أوقع قمع المحتجين أكثر من 250 قتيلا بحسب لجنة أطباء قريبة من حركة الاحتجاج.
الجزائرفي 22 فبراير بدأت تظاهرات حاشدة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة بعد أن هزلت صحته منذ إصابته بجلطة عام 2013.
في 2 أبريل استقال بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش.
لكن المتظاهرين استمروا في النزول إلى الشارع بأعداد غفيرة كل يوم جمعة، مصرين على رحيل كافة رموز "النظام" الموروث من عهود بوتفليقة المتعاقبة التي استمرت عقدين، وبينهم رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح الذي أصبح الرجل القوي في البلاد.
لكن ذلك لم يمنع إجراء انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر، ورغم نسبة امتناع قياسية، تم انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا.
العراق
بعد دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي، تظاهر العراقيون في بغداد وفي جنوب البلاد في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر ضد الفساد والبطالة وتردي الخدمات العامة.
توقفت الاحتجاجات في فترة أربعينية الحسين، ثم استؤنفت مساء 24 أكتوبر، عشية الذكرى الأولى لتنصيب حكومة عادل عبد المهدي.
اكتسبت التظاهرات زخما مع مسيرات ضخمة في بغداد والجنوب دعت إلى "إسقاط النظام". تسببت الاحتجاجات في إغلاق المدارس والإدارات. في حين استمر القمع واشتد.
وتعرض المتظاهرون لإيران المجاورة، التي تمارس نفوذا في العراق، وأشعل المتظاهرون النار في قنصليتها.
في الأول من ديسمبر، قبل مجلس النواب استقالة الحكومة. وتم تكليف رئيس وزراء في مطلع فبراير بتشكيل حكومة جديدة.
رغم تراجع التحرك، لا يزال مئات المتظاهرين ينزلون إلى الشارع للمطالبة بطبقة سياسية جديدة وإصلاح النظام.
بلغت حصيلة قمع الاحتجاجات وأعمال العنف حوالي 550 قتيلا و30 ألف جريح بحسب حصيلة رسمية.
لبنان
في 17 أكتوبر، أعلنت الحكومة فرض ضريبة على المكالمات التي تتم عبر تطبيقات المراسلة عبر الإنترنت، في سياق أزمة اقتصادية حادة. أدى هذا الإجراء، على الرغم من سحبه لاحقا، إلى تفجير غضب اللبنانيين الذين نزلوا على الفور إلى الشارع.
تجمع عشرات آلآلاف من اللبنانيين في بيروت وطرابلس في الشمال وأيضا في صور في الجنوب أو بعلبك في الشرق للمطالبة برحيل طبقة حاكمة تعتبر فاسدة وغير كفوءة. وأغلق العديد من محاور الطرق.
في 29 أكتوبر، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري.
وشكلت حكومة جديدة برئاسة حسان دياب في 21 يناير، لكنها لم ترض الشارع.
إيران
في 15 نوفمبر خرجت تظاهرات إلى الشارع بعد الإعلان عن زيادة كبرى في سعر المحروقات. وامتدت حركة الاحتجاج إلى حوالى 100 مدينة.
وبحسب منظمة العفو الدولية فإن أكثر من 300 شخص قتلوا خلال ثلاثة أيام من القمع، وهي حصيلة تنفيها طهران. وترجح الأمم المتحدة أن السلطات اعتقلت حوالي سبعة آلاف شخص.
احتجاجات عام 2019 ضد الحكام الطغاة في مصر والجزائر ولبنان والسودان والعراق وإيران لم تحسم بعد
كان لشعوب المنطفة العربية الكلمة العليا ضد جور وطغيان حكامها عام 2019، ومن السودان إلى الجزائر أدت حركات الاحتجاج فيهما إلى إزاحة رئيسي البلدين عن السلطة، مرورا بمصر التى انتفض الشعب المصري في رسالة رفض وتحذير الى حاكمها بعد 4 شهور من تمريرة تعديلات ورث فيها الحكم لنفسه وعسكر البلاد وفرض مزيد من قبضتة القمعية، إلى العراق ولبنان اللذين يشهدان تحركات شعبية كاسحة.
وفي العام 2011 أدى "الربيع العربي" إلى سقوط نظامي الرئيسين زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر.
وحتى هذا اليوم لا تزال تونس البلد الوحيد الذي يواصل عملية الانتقال الديمقراطي، بينما أعاد الرئيس المصرى السيسى الديمقراطية فى البلاد الى الوراء بعد تولية السلطة ورث الحكم لنفسه وعسكر البلاد ونشر حكم القمع واعتقل الاف الناس بالجملة، وفي دول أخرى مثل سوريا واليمن وليبيا، تطورت حركات الاحتجاج ضد السلطات الطامعة فى السلطة إلى حروب لا تزال قائمة.
مصر
في 20 سبتمبر 2019 حرجت مظاهرات حاشدة في القاهرة ومدن أخرى للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحكم البلاد منذ عام 2014. ونُظم اعتصام ليلي في العاصمة في ميدان التحرير رمز ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق مبارك.
وانطلقت التظاهرات غير المتوقعة في ظل القمع الذي يمارسه نظام السيسي، إثر نشر رجل أعمال يقيم في المنفى أشرطة فيديو متهما الرئيس بالفساد.
واستمرت الاحتجاجات على مدار اسبوع وحتى الان لم تحسم الأوضاع وشن السيسى منذ 20 سبتمبر 2019، حملة قمع واعتقالات غير مسبوقة واعتقل قرابة أربعة آلاف شخص بينهم محامون و جامعيون.
السودان
في 19 ديسمبر 2018 تظاهر مئات السودانيين احتجاجا على زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف. أصبحت التظاهرات أسبوعية وسرعان ما طالبت برحيل عمر البشير الذي حكم طيلة 30 عاما.
وفي السادس من أبريل 2019 تحولت حركة الاحتجاج إلى اعتصام في الخرطوم أمام مقر القيادة العامة للجيش.
وفي 11 من ذلك الشهر، عزل الجيش البشير وتم تشكيل مجلس عسكري انتقالي. لكن آلاف المتظاهرين واصلوا اعتصامهم أمام المقر العام للجيش واصفين ما جرى بأنه "انقلاب".
قام مسلحون باللباس العسكري بتفريق المعتصمين في 3 يونيو.
وبعد مفاوضات، تم في منتصف أغسطس التوقيع على اتفاق بين الجيش وقادة الاحتجاج بوساطة من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي.
شكل السودان المجلس السيادي الذي يضم غالبية من المدنيين ويتولى عسكري قيادته للإشراف على مرحلة انتقالية لأكثر من ثلاث سنوات يفترض أن تؤول إلى إجراء انتخابات.
أوقع قمع المحتجين أكثر من 250 قتيلا بحسب لجنة أطباء قريبة من حركة الاحتجاج.
الجزائرفي 22 فبراير بدأت تظاهرات حاشدة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة بعد أن هزلت صحته منذ إصابته بجلطة عام 2013.
في 2 أبريل استقال بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش.
لكن المتظاهرين استمروا في النزول إلى الشارع بأعداد غفيرة كل يوم جمعة، مصرين على رحيل كافة رموز "النظام" الموروث من عهود بوتفليقة المتعاقبة التي استمرت عقدين، وبينهم رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح الذي أصبح الرجل القوي في البلاد.
لكن ذلك لم يمنع إجراء انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر، ورغم نسبة امتناع قياسية، تم انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا.
العراق
بعد دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي، تظاهر العراقيون في بغداد وفي جنوب البلاد في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر ضد الفساد والبطالة وتردي الخدمات العامة.
توقفت الاحتجاجات في فترة أربعينية الحسين، ثم استؤنفت مساء 24 أكتوبر، عشية الذكرى الأولى لتنصيب حكومة عادل عبد المهدي.
اكتسبت التظاهرات زخما مع مسيرات ضخمة في بغداد والجنوب دعت إلى "إسقاط النظام". تسببت الاحتجاجات في إغلاق المدارس والإدارات. في حين استمر القمع واشتد.
وتعرض المتظاهرون لإيران المجاورة، التي تمارس نفوذا في العراق، وأشعل المتظاهرون النار في قنصليتها.
في الأول من ديسمبر، قبل مجلس النواب استقالة الحكومة. وتم تكليف رئيس وزراء في مطلع فبراير بتشكيل حكومة جديدة.
رغم تراجع التحرك، لا يزال مئات المتظاهرين ينزلون إلى الشارع للمطالبة بطبقة سياسية جديدة وإصلاح النظام.
بلغت حصيلة قمع الاحتجاجات وأعمال العنف حوالي 550 قتيلا و30 ألف جريح بحسب حصيلة رسمية.
لبنان
في 17 أكتوبر، أعلنت الحكومة فرض ضريبة على المكالمات التي تتم عبر تطبيقات المراسلة عبر الإنترنت، في سياق أزمة اقتصادية حادة. أدى هذا الإجراء، على الرغم من سحبه لاحقا، إلى تفجير غضب اللبنانيين الذين نزلوا على الفور إلى الشارع.
تجمع عشرات آلآلاف من اللبنانيين في بيروت وطرابلس في الشمال وأيضا في صور في الجنوب أو بعلبك في الشرق للمطالبة برحيل طبقة حاكمة تعتبر فاسدة وغير كفوءة. وأغلق العديد من محاور الطرق.
في 29 أكتوبر، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري.
وشكلت حكومة جديدة برئاسة حسان دياب في 21 يناير، لكنها لم ترض الشارع.
إيران
في 15 نوفمبر خرجت تظاهرات إلى الشارع بعد الإعلان عن زيادة كبرى في سعر المحروقات. وامتدت حركة الاحتجاج إلى حوالى 100 مدينة.
وبحسب منظمة العفو الدولية فإن أكثر من 300 شخص قتلوا خلال ثلاثة أيام من القمع، وهي حصيلة تنفيها طهران. وترجح الأمم المتحدة أن السلطات اعتقلت حوالي سبعة آلاف شخص.
حرامية الأوطان وحرامية الأسماك
طائر اصطاد سمكة و تم سرقتها منة بمعرفة طائر بلطجى
ولم يستسلم الطائر المظلوم للسفاح المفترى ويرضى بالذل والجوع والهوان خشية البلطجى
بل دافع عن حقوقه حتى استردها
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
