أسس رفض المصريين وصية السيسى بإعادة استنساخ الجمهورية الملكية الوراثية وعسكرة البلاد بالباطل
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة أول مارس 2019، خلال فترة تسويق تعديلات دستور السيسى المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان، نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية، والأدلة والبراهين الدامغة، أسس رفض المصريين وصية الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة استنساخ الجمهورية الملكية الوراثية وعسكرة البلاد بالباطل، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ايها السادة الافاضل الاجلاء، أبناء مصر العظيمة بشعبها، أيا كان ميول حضرتكم السياسية، فنحن فى النهاية أبناء وطن واحد، والخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، لأن ما يعنينا فى النهاية المصلحة العامة لمصر وشعبها، وليس المصلحة الشخصية لبعض الشاردين بيننا، بعيدا عن العاطفة العمياء، وغوغاء الجهلاء، وانتهازية الخلعاء، فنحن ليس بصدد مباراة رياضية سادها التعصب، بل بصدد وطن ودستور شعب تسوده الوطنية، لذا دعونا نستعرض معا بالعقل والمنطق والموضوعية، والادلة والبراهين الدامغة، أسباب رفض الناس اعادة استنساخ الجمهورية الملكية الوراثية وعسكرة البلاد عبر تعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالزيف و الباطل والبهتان وإجراءات ومواد كلها مشوبة بالبطلان، بعد أن وضعه على مقاسه الاستبدادى، بعد ان كان يفترض فية صيانة دستور الشعب الذى أقسم عند توليه السلطة على احترامه والالتزام بأحكامه، وكذلك اسباب رفض الناس تسويق سيل من القوانين الاستبدادية الجائرة المخالفة لدستور الشعب الصادر عام 2014، تحت شعارات تعد إهانة لعقلية الشعب المصرى من عينة ''دعم الدولة''، بدلا من المسمى الحقيقى ''دعم رئيس الجمهورية واعوانة''، و ''مكافحة الإرهاب''، بدلا من المسمى الحقيقى ''مكافحة الشعب''، و ''تحقيق الاستقرار والتنمية''، بدلا من المسمى الحقيقي ''عدم الاستقرار والتنمية''، ''وتحديث مصر والنهوض بها''، بدلا من المسمى الحقيقى ''تدمير مصر والعودة بها الى الخلف مائة سنة''، و ''مواجهة حلف عدائي يتشكل ضد الدولة المصرية''، بدلا من المسمى الحقيقى ''الخضوع الى حلف عدائي يتشكل ضد الدولة المصرية''، وغيرها من العبارات الانشائية الفارغة الطنانة، لان الشعب المصري الذي ضحى بخيرة ابنائة فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو لتحقيق مبادئة ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''، ليس بليدا و غبيا كما يتوهم الرئيس عبدالفتاح السيسى واعوانة، ولولا ذلك ما كان الشعب المصرى قد قام بثورتى 25 يناير و 30 يونيو، كما ان الشعب المصرى لا يمكن الضحك والنصب علية بعبارات الحماس والوطنية لسرقة وطنة والدهس على دستورة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى مشروع ''دستور السيسى'' الباطل، بالاستيلاء على ارادة شعب عريق في الديمقراطية، وتحويل الناس من مواطنين احرار الى عبيد للحاكم الديكتاتور وزبانيتة، وأعاد السيسى وزارة الإعلام، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي وزيادة الهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتكليف الجيش بحماية تعديلات دستور السيسى من الشعب بدلا من حماية دستور الشعب من السيسى، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح ترشح السيسى فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، بعد مد فترته الثانية الحالية، حتى اذا تغاضينا عن كونها مشوبة بالبطلان، الى 6 سنوات، رغم اعلان انتخابة فيها لمدة 4 سنوات وتعتبر دستوريا وشرعيا فترة رئاسته الثانية والاخيرة تنتهى عام 2022 وفق دستور الشعب الصادر عام 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة شركاء الصفقة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره الباطل بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، واختلاق حزب سلطوى تحت مسمى ائتلاف بمعرفة جهة سيادية وتمكينة بقدرة قادر وقوانين انتخابات مشوبة بالبطلان اخترعها السيسى من الحصول مع اتباعة من احزاب ورقية على غالبية مجلس النواب كمطية للسيسى لسلق مشروع دستورة الباطل وقوانية الاستبدادية الباطلة فى مجلس النواب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب السيسى فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب السيسى العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض السيسى مواد جديدة طاغوتية، بالاضافة الى عبث السيسى وفرضة العديد من القوانين الطاغوتية المخالفة للدستور التى تقيد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والفكر والراى، ومنها قوانين الإرهاب، والانترنت، والصحافة والإعلام، وفرض السيسى قانون الجهات الرقابية لتمكين نفسة من عزل وتعيين قياداتها رغم انها من اهم اعمالها مراقبة اداء السيسى نفسة فكيف اذن ستقوم بواجبها بعد ان قام بتاميمها لنفسة، وقانون الجامعات الذى مكن السيسى نفسة فية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، و قانون السيسى بانشاء الصندوق السيادي والشروع تدريجيا فى تحصينة من رقابة مجلس النواب وجهاز المحاسبات والقضاء والناس المتضررين من انحرافات الصندوق للتصرف فية بمعرفتة دون حسيب او رقيب، واهدار اموال الدولة فى مشروعات فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة، والمدينة الادارية، واكبر برج فى افريقيا، واكبر مسجد فى الشرق الاوسط، واكبر كنبسة فى الشرق الاوسط، وفرض السيسى قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لكبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، بالإضافة الى قيام السيسى بفرض قانون الطوارئ على المصريين منذ عام 2017 وحتى نهاية نظامه بالتحايل على دستور الشعب الذى يقضى بعدم فرض قانون الطوارئ على الناس اكثر من 6 شهور على فترتين من اجل العصف بالناس والمعارضين والمنتقدين عبر الادوات التى يوفرها لة قانون الطوارئ الذى يلغى ايضا مواد الحريات العامة فى الدستور، وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لقواعد الحق، والعدل، وعدم الإفساد، والدستور، وإعاد السيسى نسخ نظام الرئيس المخلوع مبارك، والحزب الوطنى المنحل، وعاد بمصر وشعبها الى عهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك، ونشر السيسى حكم القمع والتخويف، وكدس السجون بالاحرار، وقوض الديمقراطية، والحريات العامة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وانتشر في عهده ظاهرة تعذيب وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لهم، وانتشار الفقر والخراب بين الناس فى كل مكان نتيجة الغلاء وتدنى الاجور، وتنازل السيسى عن جزيرتين مصريتين الى السعودية ضد ارادة الناس و أحكام القضاء بدعوى أن قرار السيسى يدخل ضمن اعمال السيادة الرئاسية، هذا عدا فشل السيسى فى حل كارثة سد النهضة سواء بالمفاوضات العبثية مع اثيوبيا او فى جبنة عن تدمير سد النهضة رغم مماطلات والاعيب ودسائس اثيوبيا وتهديد مصر وشعبها بالمجاعات والاوبئة، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع كون دستور 2014 اذا كان قد اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او اكثر الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل لوحدة يضم حوالى عشرين مادة لان هذا شغل جمعية تاسيسية فى ظل سلطة انتقالية وليس فى ظل سلطة حاكمة تضع دستور على مزاج ابوها، كما ان الدستور لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية ومنها ما اسموة هؤلاء الجهلة الطماعين بالمادة الانتفالية، كما ان المواد الانتفالية لايضعها اصلا مجلس نواب بل جمعية تاسيسية فى ظل سلطة انتقالية لتطبق فقط خلال فترة الرئاسة الاولى، وليس خلال فترة الرئاسة الثانية بعد وضع الدستور بخمس سنوات، بالاضافة الى مخالفة تعديلات دستور السيسى لمواد دستور الشعب ومنها عدم الجمع بين السلطات وعسكرة البلاد وشرعنة الاستبداد والتوريث وتحويل الجمهورية البرلمانية الرئاسية والتداول السلمى للسلطة الى جمهورية ملكية وراثية لا تداول فيها للسلطة، وكذلك وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، او تقويض الحريات العامة والديمقراطية سواء عبر التلاعب، او التحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، لذا رفض الشعب المصرى وصية الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة استنساخ الجمهورية الملكية الوراثية وعسكرة البلاد بالباطل، والنصب علي الشعب بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التى لا يعرفونها لانهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد قاموا بمخالفة دستور الشعب والعبث فية لمصالح شخصية لرئيس الجمهورية وشركائة فى الصفقة بالباطل والزيف والزيغ، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة مصر علية قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة. ]''.
