صدور فتوى من حكومة السيسي بعدم خضوعها الى فترة الحجر الصحي عند عودتها من الصين
المتحدث باسم الحكومة يقول ''إن وزيرة الصحة هالة زايد لن تخضع لـ الحجر الصحي بعد عودتها من الصين ولكن سيتم فحصها فقط وهتروح اجتماعاتها وتخرج براحتها عادي"..
الثلاثاء، 3 مارس 2020
وزيرة الصحة على راسها ريشة السيسي.. صدور فتوى من حكومة السيسي بعدم خضوعها الى فترة الحجر الصحي عند عودتها من الصين
صدور فتوى من حكومة السيسي بعدم خضوعها الى فترة الحجر الصحي عند عودتها من الصين
المتحدث باسم الحكومة يقول ''إن وزيرة الصحة هالة زايد لن تخضع لـ الحجر الصحي بعد عودتها من الصين ولكن سيتم فحصها فقط وهتروح اجتماعاتها وتخرج براحتها عادي"..
إصابة 23 نائباً ايرانى بفيروس كورونا والرعب يجتاح باقى النواب وتعليق جلسات البرلمان
https://www.alhadath.net/alhadath/2020/03/03/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%89%D9%81%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A923%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7%D9%8B.html
إصابة 23 نائباً ايرانى بفيروس كورونا والرعب يجتاح باقى النواب وتعليق جلسات البرلمان
أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء إصابة 23 نائبا بفيروس كورونا المستجد..
نتانياهو يحتفي بفوزه في الانتخابات على خصمه غانتس
احتفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فجر اليوم الثلاثاء بـ"انتصاره الكبير" في الانتخابات العامة، حيث وضعته استطلاعات الناخبين في موقف قوي لتشكيل الحكومة المقبلة ومواجهة الاتهامات بالفساد، فيما اعترف خصمه رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس بـ"خيبة الأمل".
وقال نتنياهو في خطابه بمناسبة فوز حزبه في انتخابات الكنيست، إنه سيدعو حلفاءه من زعماء المعسكر اليميني ليبدأ تشكيل الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف أن الفوز في الانتخابات كان صعبا، وأنه عازم على تشكيل حكومة قومية وقوية، مشيرا إلى أن الفوز جاء خلافا للتوقعات وحان الوقت لإنهاء جولات الانتخابات والعمل على تشكيل حكومة قومية فورا.
وقال نتنياهو في خطاب لأنصاره وللشعب الإسرائيلي نقلته القنوات التلفزيونية "هذا النصر الليلة الذي فاق كل التوقعات أكبر من نصر عام 1996، لقد واجهنا كل القوى التي قالت عهد نتنياهو ولى وانتهى".
وتابع "سننفذ وعودنا الانتخابية وعلى رأسها الشروع فورا بضم غور الأردن والمستوطنات بالضفة الغربية".
وأضاف نتنياهو "انتقلنا من بيت إلى بيت ومن شارع إلى شارع وجُبنا البلاد بطولها وعرضها، والتقينا مواطني دولة إسرائيل، حيث كان لا بد أن نقنع البعض وننقل لهم عدوى حماسنا".
وتابع "كان لهم ثقة فينا، لأنهم يعرفون أننا جلبنا أحسن ما يمكن لإسرائيل".
قناة الحرة الأمريكية / وسائل اعلام دولية
فيديو رهيب.. اخطر مساوئ نظام الحكم الاستبدادي الفاشي إخفاء تداعيات أي كارثة عن الشعب.. سقوط مئات الناس قتلى يوميا فى إيران بسبب فيروس كورونا وإخفاء الحقيقة عن الشعب
اخطر مساوئ نظام الحكم الاستبدادي الفاشي إخفاء تداعيات أي كارثة عن الشعب
سقوط مئات الناس قتلى يوميا فى إيران بسبب فيروس كورونا وإخفاء الحقيقة عن الشعب
رغم علم تجار السياسة المدافعين عن أي نظام استبدادي فاشي معندوش ذمة ولا ضمير ولا يوجد عنده ادنى قيمة لحياة الإنسان بأن من أخطر مساوئه إخفاء تداعيات أي كارثة عن الشعب خوفا من ثورة الشعب ضده عن تقاعسه فى حماية الشعب الأمر الذي يؤدي الى تفاقم تداعيات الكارثة وسقوط الناس قتلى بالجملة بصورة خطيرة تصل الى حد جرائم الحرب، وانهم مع اسرهم سيكونون من بين القتلى، إلا أن أطماعهم فى نيل الأسلاب السياسية المنهوبة من الشعب أعمى بصائرهم عن تداعيات تلك الحقيقة المرة، وفى هذا الإطار، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، مقطع فيديو مسرب من داخل المستشفى العام في مدينة قم الإيرانية، تناقلته عنهم وسائل الإعلام الدولية، يظهر أعداد هائلة من الجثث مكدسة في الغرف، حيث يقول المصور إنها جميعها لضحايا فيروس كورونا المستجد، ويُظهر الفيديو تكدس عشرات الجثث في عدة غرف داخل المستشفى، وأكد مصور الفيديو أنه بسبب كثرة عدد الوفيات وعدم توافر ظروف مناسبة للدفن، تنتظر الجثث في المستشفى عدة أيام حتى يتم دفنها، وأشار إلى أن جثمان السياسي الإيراني سيد هادي خسرو شاهي، الرئيس السابق لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، والذي توفي يوم الخميس الماضي بسبب كورونا، موجود بين الجثث ولم يتم دفنه حتى الآن. وقال المصور: "المصيبة كبيرة أكبر مما تتصورون أو تسمعون من قبل السلطات الإيرانية أو وسائل الإعلام، يموت يومياً العشرات في المدينة"، كما أكد النشطاء أن الحكومة الإيرانية تستشهد بأسباب أخرى للوفاة في شهادة الوفاة مثل السكتة القلبية والإنفلونزا وضيق التنفس، بدلاً من كتابة السبب الحقيقي وهو الإصابة بفيروس كورونا، لتقليل عدد الوفيات، وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت أمس ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1501 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 66 حالة، فى حين تكذب وسائل الإعلام الإيرانية المعارضة هذه الأرقام، وتؤكد أنها أكبر بكثير، وأن أعداد الإصابات بالآلاف، وأعداد الوفيات بالمئات، يوميا، خلال أيام معدودة منذ وصول الوباء الى إيران.
موقع قناة الحرة الأمريكية.
لن يلدغ الشعب المصرى من الجحر مرتين
مرة مع الحزب الوطنى المنحل المحسوب على الرئيس الأسبق الراحل المخلوع مبارك الذى كانت تشوب حكمة وتعديلات دستوره وقوانينه وقراراته و فرماناتة الاستبدادية البطلان
ومرة مع حزب مستقبل وطن المحسوب على الرئيس الحالى المشوب حكمة وتعديلات دستوره وقوانينه وقراراته و فرماناتة الاستبدادية بالبطلان
دولة السيسي البوليسية.. الاستثناءات التشريعية سمة نظام حكمه الطاغوتى.. تطويع القوانين الاستثنائية الاستبدادية المشوبة بالبطلان للانتقام من المعارضين وتحقيق الردع السياسي
https://mada22.appspot.com/madamasr.com/ar/2020/03/02/opinion/u/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A/fbclid=IwAR0HiBASrIa7A8nU3TimRrZkbvbLb8fiCiQ_XhpDrJksJu44e0K0irS-ZTU
دولة السيسي البوليسية.. الاستثناءات التشريعية سمة نظام حكمه الطاغوتى
تطويع القوانين الاستثنائية الاستبدادية المشوبة بالبطلان للانتقام من المعارضين وتحقيق الردع السياسي
موقع مدى مصر
مرر البرلمان المصري مؤخرًا عددًا من التعديلات الجوهرية على قانون الكيانات الإرهابية، وتنظيم السجون وعددًا آخر من التشريعات. يصعب فصل قراءة هذه التعديلات عن بعضها، كونها تعكس وجهة نظر كل من السلطة التنفيذية والمُشرّع بشكل شبه مُتطابق.
يسيطر على هذا التوجه رغبة واضحة في دعم ركائز القواعد القانونية ذات البُعد الاستثنائي، ومحاولة تطبيع هذه القواعد لتكون جزءًا طبيعيًا من البيئة التشريعية المصرية، وهو ما يظهر جليًا في تعديلات قانون الكيانات الإرهابية والمحاولات المُستمرة لتعديل قانون مُكافحة الإرهاب. وبمد الخط على استقامته، نجد أن المُشرع يستهدف كذلك سد الثغرات التي تسمح بعدم فاعلية هذه القوانين، وهو ما يتمثل في تعديل القوانين السارية. وفي هذا الإطار، جاء تعديل قواعد الإفراج الشرطي التي أقرت مؤخرًا.
يهدف التعديل إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، وغسيل الأموال، مقارنة بالنص الأصلي الذي كان يستثني فقط جرائم المخدرات من الإفراج الشرطي.
التعديلات التي تتم على قوانين الإرهاب دومًا ما يكون لها مُبررها لدى الداعين لها، ويجد المُعارضون صعوبات في إثبات صحة مخاوفهم تجاه هذه القوانين. إلا أن التعديل الأخير الذي أُدخل على قانون تنظيم السجون كان بمثابة إعلان صريح بأن الأداة التشريعية تستهدف المُعارضين بالأساس.
التعديل الذي أدخل على نص المادة المُتعلقة بالإفراج الشرطي يحمل فلسفة عقابية تختلف بشكل كبير عن الفلسفة التي انتهجها المشرع عند إصدار كامل نص قانون تنظيم السجون. هذا لا يعني أن نصوص قانون تنظيم السجون تُلبي المعايير الدستورية، لكن التعديل بهذه الصياغة الأخيرة يُشير إلى اضطراب شديد في بوصلة المشرع.
النص قبل التعديل كان يكفُل ضمان الإفراج الشرطي للمحبوسين على ذمة الجرائم المختلفة كافة، استثنى منها جرائم المخدرات نظرًا لاعتبارات لها مُبرراتها ودوافعها الاجتماعية. إلا أن التعديل الأخير قد سلب ممن يقضون عقوبة في جرائم التجمهر ومكافحة الإرهاب هذه الضمانة. ولا يمكن فهم المساواة بين جرائم مختلفة مثل المخدرات والتجمهر وجرائم الإرهاب وغسيل الأموال، مع التبعات المُختلفة لكل منهم، وطريقة التعامل مع المتهم في فترة التأهيل وإعادة الدمج المُجتمعي ومتابعة سلوك المُتهم بعد انقضاء المدة التي تتباين بين هذه الجرائم بدرجات شديدة التفاوت.
«يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام». (المادة 52 من قانون تنظيم السجون(قبل التعديل الأخير)
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 سنة على الأقل.
الأمر ببساطة، دون سوء افتراض، وبالنظر السريع لكل من النص قبل التعديل والدافع الأساسي المذكور في المذكرة الإيضاحية للتعديلات، أن التعديل ينصب بشكل أساسي على تزايد المخاوف حول خطورة إطلاق سراح المُتهمين على ذمة هذه القضايا لعودتهم لمُمارسة ذات الأنشطة الإجرامية.
لكن هذا لا يستقيم مع هذه المُعالجة التشريعية، لأن الأمر هنا يتعلق بمتابعة المتهم بعد عملية الإفراج، وهي عملية قائمة بالفعل. كما أن الإخلال بضوابط الإفراج المفروضة تلغي هذا الإفراج، وتعيد الشخص إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه، حسب قانون تنظيم السجون.
كما أن نص المادة قبل التعديل يضع شرطين أساسين لإتمام عملية الإفراج، وهو أن يكون سلوك المُتهم أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وألا يكون في الإفراج عن المُتهم خطرًا على الأمن العام. والأمر بكل الأحوال في تقدير خروج المُتهم بصفة عامة بيد وزارة الداخلية ممثلة في قطاع السجون.
التعديل الجديد يُمثل انتكاسةً تشريعيةً للقوانين المُنظمة لأوضاع السجون. في يناير 2018، صدّق رئيس الجمهورية على حزمة تعديلات كان من بينها تعديل المواد المُنظمة للإفراج تحت شرط، حيث نجح التعديل في تقليل المدة التي يجب قضائها داخل السجون قبل الإفراج الشرطي بعد أن خُفضت من ثلاثة أرباع المُدة إلى نصف المدة، وهو تعديل ينتصر للعدالة بشكل عام وتقويم لبعض النصوص التي لا تتفق مع الفلسفة العامة لقانون تنظيم السجون.
لكن التعديل الأخير بإخراج جرائم الإرهاب والتجمهر يُعتبر انتكاسة لهذا التطور، ومحاولة مُستمرة من جانب الحكومة والمُشرع لاستغلال مساحة الاستثناءات. يحمل التعديل بين طياته تمييزًا تجاه سجناء الرأي والنشطاء الذي يواجهون اتهامات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والتجمهر. عجزت المذكرة الإيضاحية التي رافقت النص المُعدل من الإجابة على مبررات هذا التمييز ودوافعه، حيث اكتفت باستخدام عبارات مثل أن الهدف من التعديل نظرًا لخطورة من يحكم عليهم في جرائم التجمهر والإرهاب. ولم تحدد المذكرة الإيضاحية الفائدة التي ستعود على المجتمع من قضاء كامل العقوبة في جرائم التجمهر والجرائم المنصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب، وكيف يضمن قضاء كامل العقوبة القضاء على خطورة هؤلاء المتهمين، وما هي طبيعة المخاطر التي قد تتحقق بسبب خروج المتهمين بنصف المدة.
«كان من آثار هذه السياسة التشريعية، صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية فى جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات، والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال في جنايات المخدرات، الأمر الذي كان سببًا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط، بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك، وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه». (من المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون تنظيم السجون)
وبخلاف الضوابط التي سبق ذكرها لإتمام عملية الإفراج الشرطي، فإن قرار الإفراج يصدر من وزارة الداخلية «الجهة مُقترحة التعديل». ويلجأ المسجون للقضاء في حال توافر شروط الإفراج إذا تعنت قطاع السجون في تطبيقها، ليبسط القضاء رقابته على قرار الإفراج الشرطي ليتأكد من تحقق شروطه وصحتها ومن ثم الحكم بها. ولكن الغريب أن المذكرة الإيضاحية للقانون أعربت عن حالة التململ من قرارات وأحكام القضاء فيما يتعلق بمنح الإفراج الشرطي للمتهمين، لتأتي صياغة التعديل بهدف سلب السلطة القضائية حقها في الرقابة على قرارات وزارة الداخلية وقطاع السجون في تطبيق القواعد المتعلقة بالإفراج في جرائم الإرهاب والتجمهر، وحرمان المتهمين في هذه القضايا من اللجوء للقضاء للتمتع بالحق في الإفراج الشرطي. ما يزيد الأمر عجبًا هو أن سلب الاختصاص سوف يطبق بشكل انتقائي، ليتمتع كل من له حق في الإفراج الشرطي بحق اللجوء للقضاء للحصول على هذه الضمانة عدا الجرائم المذكورة في التعديل على سبيل الحصر، وهو ما يعني محاولة إخراج المتهمين في هذه الجرائم من دائرة الضمانات والحصانات المقررة لغيرهم من المُتهمين.
بالإضافة لذلك فأن التعديل بهذه الصياغة يترك رسالةً واضحةً، وهي تحصين قرارات وزارة الداخلية فيما يتعلق بهذه الجرائم، حيث يجب أن يكون القرار لدى الوزارة دون سواها.
الفلسفة التي يقوم عليها قانون تنظيم السجون مفادها أن السجن دار إصلاح وتأهيل. كما أن عملية الإفراج الشرطي تخضع لعدد من القواعد أهمها حُسن سير المتهم خلال الفترة التي قضاها في محبسه، وأن يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، طبقًا للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية. فإذا كانت فترة حبس المتهم قد حققت الهدف الأساسي منها، وهو تقويم سلوك المُتهم، فما هو الهدف من أي استثناء يتعارض مع الهدف الأساسي من عملية السجن التي أتى بها تعديل القانون، سوى أن تتحول السجون إلى أداة للانتقام وتحقيق الردع السياسي للمُعارضين.
تطويع القوانين الاستثنائية الاستبدادية المشوبة بالبطلان للانتقام من المعارضين وتحقيق الردع السياسي
موقع مدى مصر
مرر البرلمان المصري مؤخرًا عددًا من التعديلات الجوهرية على قانون الكيانات الإرهابية، وتنظيم السجون وعددًا آخر من التشريعات. يصعب فصل قراءة هذه التعديلات عن بعضها، كونها تعكس وجهة نظر كل من السلطة التنفيذية والمُشرّع بشكل شبه مُتطابق.
يسيطر على هذا التوجه رغبة واضحة في دعم ركائز القواعد القانونية ذات البُعد الاستثنائي، ومحاولة تطبيع هذه القواعد لتكون جزءًا طبيعيًا من البيئة التشريعية المصرية، وهو ما يظهر جليًا في تعديلات قانون الكيانات الإرهابية والمحاولات المُستمرة لتعديل قانون مُكافحة الإرهاب. وبمد الخط على استقامته، نجد أن المُشرع يستهدف كذلك سد الثغرات التي تسمح بعدم فاعلية هذه القوانين، وهو ما يتمثل في تعديل القوانين السارية. وفي هذا الإطار، جاء تعديل قواعد الإفراج الشرطي التي أقرت مؤخرًا.
يهدف التعديل إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، وغسيل الأموال، مقارنة بالنص الأصلي الذي كان يستثني فقط جرائم المخدرات من الإفراج الشرطي.
التعديلات التي تتم على قوانين الإرهاب دومًا ما يكون لها مُبررها لدى الداعين لها، ويجد المُعارضون صعوبات في إثبات صحة مخاوفهم تجاه هذه القوانين. إلا أن التعديل الأخير الذي أُدخل على قانون تنظيم السجون كان بمثابة إعلان صريح بأن الأداة التشريعية تستهدف المُعارضين بالأساس.
التعديل الذي أدخل على نص المادة المُتعلقة بالإفراج الشرطي يحمل فلسفة عقابية تختلف بشكل كبير عن الفلسفة التي انتهجها المشرع عند إصدار كامل نص قانون تنظيم السجون. هذا لا يعني أن نصوص قانون تنظيم السجون تُلبي المعايير الدستورية، لكن التعديل بهذه الصياغة الأخيرة يُشير إلى اضطراب شديد في بوصلة المشرع.
النص قبل التعديل كان يكفُل ضمان الإفراج الشرطي للمحبوسين على ذمة الجرائم المختلفة كافة، استثنى منها جرائم المخدرات نظرًا لاعتبارات لها مُبرراتها ودوافعها الاجتماعية. إلا أن التعديل الأخير قد سلب ممن يقضون عقوبة في جرائم التجمهر ومكافحة الإرهاب هذه الضمانة. ولا يمكن فهم المساواة بين جرائم مختلفة مثل المخدرات والتجمهر وجرائم الإرهاب وغسيل الأموال، مع التبعات المُختلفة لكل منهم، وطريقة التعامل مع المتهم في فترة التأهيل وإعادة الدمج المُجتمعي ومتابعة سلوك المُتهم بعد انقضاء المدة التي تتباين بين هذه الجرائم بدرجات شديدة التفاوت.
«يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام». (المادة 52 من قانون تنظيم السجون(قبل التعديل الأخير)
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 سنة على الأقل.
الأمر ببساطة، دون سوء افتراض، وبالنظر السريع لكل من النص قبل التعديل والدافع الأساسي المذكور في المذكرة الإيضاحية للتعديلات، أن التعديل ينصب بشكل أساسي على تزايد المخاوف حول خطورة إطلاق سراح المُتهمين على ذمة هذه القضايا لعودتهم لمُمارسة ذات الأنشطة الإجرامية.
لكن هذا لا يستقيم مع هذه المُعالجة التشريعية، لأن الأمر هنا يتعلق بمتابعة المتهم بعد عملية الإفراج، وهي عملية قائمة بالفعل. كما أن الإخلال بضوابط الإفراج المفروضة تلغي هذا الإفراج، وتعيد الشخص إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه، حسب قانون تنظيم السجون.
كما أن نص المادة قبل التعديل يضع شرطين أساسين لإتمام عملية الإفراج، وهو أن يكون سلوك المُتهم أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وألا يكون في الإفراج عن المُتهم خطرًا على الأمن العام. والأمر بكل الأحوال في تقدير خروج المُتهم بصفة عامة بيد وزارة الداخلية ممثلة في قطاع السجون.
التعديل الجديد يُمثل انتكاسةً تشريعيةً للقوانين المُنظمة لأوضاع السجون. في يناير 2018، صدّق رئيس الجمهورية على حزمة تعديلات كان من بينها تعديل المواد المُنظمة للإفراج تحت شرط، حيث نجح التعديل في تقليل المدة التي يجب قضائها داخل السجون قبل الإفراج الشرطي بعد أن خُفضت من ثلاثة أرباع المُدة إلى نصف المدة، وهو تعديل ينتصر للعدالة بشكل عام وتقويم لبعض النصوص التي لا تتفق مع الفلسفة العامة لقانون تنظيم السجون.
لكن التعديل الأخير بإخراج جرائم الإرهاب والتجمهر يُعتبر انتكاسة لهذا التطور، ومحاولة مُستمرة من جانب الحكومة والمُشرع لاستغلال مساحة الاستثناءات. يحمل التعديل بين طياته تمييزًا تجاه سجناء الرأي والنشطاء الذي يواجهون اتهامات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والتجمهر. عجزت المذكرة الإيضاحية التي رافقت النص المُعدل من الإجابة على مبررات هذا التمييز ودوافعه، حيث اكتفت باستخدام عبارات مثل أن الهدف من التعديل نظرًا لخطورة من يحكم عليهم في جرائم التجمهر والإرهاب. ولم تحدد المذكرة الإيضاحية الفائدة التي ستعود على المجتمع من قضاء كامل العقوبة في جرائم التجمهر والجرائم المنصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب، وكيف يضمن قضاء كامل العقوبة القضاء على خطورة هؤلاء المتهمين، وما هي طبيعة المخاطر التي قد تتحقق بسبب خروج المتهمين بنصف المدة.
«كان من آثار هذه السياسة التشريعية، صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية فى جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات، والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة كما هو الحال في جنايات المخدرات، الأمر الذي كان سببًا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المجرمين الخطرين مطالبين في بعض صور جرائم الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط، بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك، وهو ما شكل خطورة داهمة على المجتمع وأمنه». (من المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون تنظيم السجون)
وبخلاف الضوابط التي سبق ذكرها لإتمام عملية الإفراج الشرطي، فإن قرار الإفراج يصدر من وزارة الداخلية «الجهة مُقترحة التعديل». ويلجأ المسجون للقضاء في حال توافر شروط الإفراج إذا تعنت قطاع السجون في تطبيقها، ليبسط القضاء رقابته على قرار الإفراج الشرطي ليتأكد من تحقق شروطه وصحتها ومن ثم الحكم بها. ولكن الغريب أن المذكرة الإيضاحية للقانون أعربت عن حالة التململ من قرارات وأحكام القضاء فيما يتعلق بمنح الإفراج الشرطي للمتهمين، لتأتي صياغة التعديل بهدف سلب السلطة القضائية حقها في الرقابة على قرارات وزارة الداخلية وقطاع السجون في تطبيق القواعد المتعلقة بالإفراج في جرائم الإرهاب والتجمهر، وحرمان المتهمين في هذه القضايا من اللجوء للقضاء للتمتع بالحق في الإفراج الشرطي. ما يزيد الأمر عجبًا هو أن سلب الاختصاص سوف يطبق بشكل انتقائي، ليتمتع كل من له حق في الإفراج الشرطي بحق اللجوء للقضاء للحصول على هذه الضمانة عدا الجرائم المذكورة في التعديل على سبيل الحصر، وهو ما يعني محاولة إخراج المتهمين في هذه الجرائم من دائرة الضمانات والحصانات المقررة لغيرهم من المُتهمين.
بالإضافة لذلك فأن التعديل بهذه الصياغة يترك رسالةً واضحةً، وهي تحصين قرارات وزارة الداخلية فيما يتعلق بهذه الجرائم، حيث يجب أن يكون القرار لدى الوزارة دون سواها.
الفلسفة التي يقوم عليها قانون تنظيم السجون مفادها أن السجن دار إصلاح وتأهيل. كما أن عملية الإفراج الشرطي تخضع لعدد من القواعد أهمها حُسن سير المتهم خلال الفترة التي قضاها في محبسه، وأن يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، طبقًا للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية. فإذا كانت فترة حبس المتهم قد حققت الهدف الأساسي منها، وهو تقويم سلوك المُتهم، فما هو الهدف من أي استثناء يتعارض مع الهدف الأساسي من عملية السجن التي أتى بها تعديل القانون، سوى أن تتحول السجون إلى أداة للانتقام وتحقيق الردع السياسي للمُعارضين.
مجلة نيوزويك الأمريكية نقلا عن وثيقة لوزارة الدفاع الأميركية: فيروس كورونا القاتل سيتحول الى "وباء" عالمي في غضون الـ30 يوما القادمة
https://www.alhurra.com/a/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8%D8%A9%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%B9%D9%86%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/536381.html
مجلة نيوزويك الأمريكية نقلا عن وثيقة لوزارة الدفاع الأميركية:
فيروس كورونا القاتل سيتحول الى "وباء" عالمي في غضون الـ30 يوما القادمة
موقع فضائية الحرة الأمريكية
كشفت مجلة نيوزويك في تقرير خاص أن المسؤولين الأميركيين يستعدون للتعامل مع إمكانية أن يكون لفيروس كورونا تأثير كبير على المستوى العالمي قريبا.
وأفادت المجلة بأن وثيقة من وزارة الدفاع الأميركية تبين أن المسؤولين يرجحون يتحول فيروس كورونا (COVID-19) إلى وباء عالمي في غضون الـ30 يوما القادمة.
والثلاثاء رفع المركز الوطني الأميركي للاستخبارات الطبية (NCMI) تحذيره من خطر الوباء، من مستوى "أزمة محتملة" إلى "أزمة محدقة" نظرا لاستمرار تناقل الفيروس بين البشر خارج الصين، وفقا لموجز تقرير حصلت عليه نيوزويك.
ويشير تقرير المجلة إلى أن فيروس COVID-19 لمس كل قارة مسكونة، وأصاب أكثر من 82000 شخص في جميع أنحاء العالم منذ تحديده لأول مرة في ديسمبر الماضي، بما في ذلك 65 مصابا محتملا في الولايات المتحدة.
وبين الحالات في الولايات المتحدة، أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن حالتين كانتا من أصل مجهول، ما يشير إلى إمكانية انتشار المرض في المحيط الاجتماعي. وسجلت السبت وفاة امرأة بولاية واشنطن، لتكون أول وفاة بفيروس كورونا في أميركا.
والاثنين توفي ستة أشخاص في ولاية واشنطن الأميركية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن مسؤولون أميركيون.
وتوفي شخص في مقاطعة سنوهوميتش، وفقا لما أعلنه متحدث المقاطعة، وذلك دون إبداء مزيد من التفاصيل.
وكان خمسة أشخاص آخرين قد توفوا في مقاطعة كينغ، بحسب مسؤول الصحة في المقاطعة، جيفري دوتشين.
وكانت دائرة الصحة في ولاية واشنطن قد أعلنت في وقت سابق الاثنين، تسجيل ثاني حالة وفاة في مقاطعة سياتل، في وقت أكد حاكم نيويورك أندرو كومو تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولاية ليلة الأحد.
فيروس كورونا القاتل سيتحول الى "وباء" عالمي في غضون الـ30 يوما القادمة
موقع فضائية الحرة الأمريكية
كشفت مجلة نيوزويك في تقرير خاص أن المسؤولين الأميركيين يستعدون للتعامل مع إمكانية أن يكون لفيروس كورونا تأثير كبير على المستوى العالمي قريبا.
وأفادت المجلة بأن وثيقة من وزارة الدفاع الأميركية تبين أن المسؤولين يرجحون يتحول فيروس كورونا (COVID-19) إلى وباء عالمي في غضون الـ30 يوما القادمة.
والثلاثاء رفع المركز الوطني الأميركي للاستخبارات الطبية (NCMI) تحذيره من خطر الوباء، من مستوى "أزمة محتملة" إلى "أزمة محدقة" نظرا لاستمرار تناقل الفيروس بين البشر خارج الصين، وفقا لموجز تقرير حصلت عليه نيوزويك.
ويشير تقرير المجلة إلى أن فيروس COVID-19 لمس كل قارة مسكونة، وأصاب أكثر من 82000 شخص في جميع أنحاء العالم منذ تحديده لأول مرة في ديسمبر الماضي، بما في ذلك 65 مصابا محتملا في الولايات المتحدة.
وبين الحالات في الولايات المتحدة، أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن حالتين كانتا من أصل مجهول، ما يشير إلى إمكانية انتشار المرض في المحيط الاجتماعي. وسجلت السبت وفاة امرأة بولاية واشنطن، لتكون أول وفاة بفيروس كورونا في أميركا.
والاثنين توفي ستة أشخاص في ولاية واشنطن الأميركية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن مسؤولون أميركيون.
وتوفي شخص في مقاطعة سنوهوميتش، وفقا لما أعلنه متحدث المقاطعة، وذلك دون إبداء مزيد من التفاصيل.
وكان خمسة أشخاص آخرين قد توفوا في مقاطعة كينغ، بحسب مسؤول الصحة في المقاطعة، جيفري دوتشين.
وكانت دائرة الصحة في ولاية واشنطن قد أعلنت في وقت سابق الاثنين، تسجيل ثاني حالة وفاة في مقاطعة سياتل، في وقت أكد حاكم نيويورك أندرو كومو تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولاية ليلة الأحد.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)