الخميس، 19 مارس 2020
رويترز: عدد المصابين بـ كورونا حول العالم يتجاوز 230 ألف حالة
أطلق أيها الحاكم عديم الرحمة والانسانية مغتصب السلطة بالباطل سراح حوالى ستين الف معتقل وفق تقديرات المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الدولية.. لن يصون عرشك الباطل موتهم فى السجون بفيروس كورونا
لن يصون عرشك الباطل موتهم فى السجون بفيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية تتهم دولا عربية باخفاء معلومات عن أعداد المصابين بفيروس كورونا
نيابة أمن الدولة العليا في مصر تأمر بإخلاء سبيل 15 من أعضاء الأحزاب السياسية والمتهمين على خلفية قضايا سياسية
نيابة أمن الدولة العليا في مصر تأمر بإخلاء سبيل 15 من أعضاء الأحزاب السياسية والمتهمين على خلفية قضايا سياسية
حكمة ملك المغرب في التصدي لفيروس كورونا
قرر الملك محمد السادس ملك المغرب منع تقبيل قدمه أو يده واكتفاء الراعية فقط بالركوع والسجود إليه عن بعد لمنع إصابته بفيروس كورونا
كورونا يهدد حياة المعتقلين بسجون مصر ومطالبات بالإفراج عنهم
https://www.trtarabi.com/now/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85-24772
كورونا يهدد حياة المعتقلين بسجون مصر ومطالبات بالإفراج عنهم
يخشى نشطاء وحقوقيون من تفشي فيروس كورونا داخل السجون المصرية وسط تكتُّم شديد من قبل السلطات ورسائل استغاثة من قبل المعتقلين تكشف وجود أعراض تشبه أعراض كورونا عليهم وتحذر من استفحاله بينهم في ظل ظروفهم غير الصحية.
تتداخل معاناة المصريين بين انتشار وباء كورونا وإصابة العديد من المواطنين به، وواقع المعاناة الذي تفرضه السلطات المصرية عليهم في ظل استمرار الاعتقالات السياسية واكتظاظ السجون، الأمر الذي شكّل حالة هلع في أوساط المعتقلين وذويهم من احتمال تفشّي الوباء داخل السجون، ما ينذر بكارثة إنسانية محتملة في الأيام القريبة.ومع إشاعة رصد إصابة أول حالة بفيروس كورونا الجديد داخل سجن وادي النطرون (لم تؤكد بعد)، ورفض الأجهزة الأمنية كشف اسم السجين أو هويته أو القضية المحبوس فيها، وسط تكتّم شديد خوفاً من الرأي العام، دشّن نشطاء وحقوقيون حملة باسم "خرّجوا المساجين" و"في وباء خرّجوا السجناء"، طالبوا فيها السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا وتفشّيه، وهو ما سيصيب الحراس أيضاً وليس السجناء فقط.وأدى إلقاء قوات من الأمن القبض على 4 سيدات من بينهن 3 من أسرة المعتقل المصري علاء عبد الفتاح، لتنظيمهن وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة باتخاذ إجراءات لحماية المسجونين في ظل انتشار فيروس كورونا أو إطلاق سراحهم، إلى زيادة الغضب الشعبي.لاحقاً، قررت نيابة قصر النيل إخلاء سبيل المعتقلات في الوقفة بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهن، حسب المحامي خالد علي، وذلك بعد التحقيق معهن في اتهامات بـ"التحريض على التظاهر، ونشر وإذاعة لأخبار كاذبة".مطالب بالإفراج
وطالبت الحملة الإلكترونية بضرورة الإفراج عن المعتقلين، بخاصة كبار السن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تطبيق قانون الحبس الاحتياطي مع التدابير الاحترازية، وإخلاء السبيل مع المنع من السفر.
واقترح مغردون أن يُفرَج عن السجناء احتياطياً ومَن أكملوا فترة الحبس الاحتياطي ومن قضوا نصف المدة، فضلاً عن المرضى وكبار السن.
كما طالبوا باتخاذ إجراءات أساسية عاجلة من فتح العنابر وإخراج المساجين للتريض وزيادة وقت تعرُّضهم للشمس، والسماح بدخول الأدوية من خارج السجن، وتخفيف التكدس داخل الزنازين، إضافة إلى زيادة الاهتمام الطبي بكبار السن والمرضى.
من جانبها، دعت رموز حقوقية وسياسية مصرية وعربية الأمم المتحدة للتدخل العاجل من أجل الإفراج مؤقتاً عن المعتقلين في السجون المصرية، لتجنب الانتشار السريع لفيروس كورونا داخل مراكز الاحتجاز المختلفة، مما قد يتسبب في مقتل عشرات الآلاف.
وأشارت الشخصيات المصرية والعربية في رسالتها إلى الوضع المأساوي للسجناء المحتجزين في مصر، وكشفوا عن رسالة تسربت من سجن العقرب المصري تكشف عن وجود حالات متزايدة للمصابين بأعراض فيروس كورونا، مؤكدين أن "السجناء لم يتلقوا أي مساعدة على الإطلاق حتى الآن".
ظروف مأساوية في السجون
ولا يكتفي الأمن المصري باستمرار اعتقال المصريين على خلفية الرأي وحرية التعبير، بل يتعامل مع الوباء المنتشر بإهمال قد يؤدي إلى تفشّيه في السجون، إذ نقل مسؤول الملف المصري بهيومن رايتس ووتش عمرو مجدي في مقال نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني، عن السجناء، أن حراس السجن يعاقبونهم بمصادرة مواد النظافة الشخصية مثل الصابون وفرش الأسنان ومعجون الأسنان وورق الحمّام.
وأشار إلى أن السجناء أخبروه بمدى قذارة المراحيض وانعدام النظافة، إذ يضطر السجناء أحياناً إلى استخدام المياه في دلاء لعدم وجود مياه جارية، بالإضافة إلى عدم وجود التهوية وأشعة الشمس الكافية.
وتعتبر السجون في مصر معزولة تماماً عن العالم الخارجي، إذ تحرم السلطات السجناء بشكل روتيني من الزيارات العائلية لأشهر متتالية، ومن النادر بل المستحيل أن يُسمح للسجناء بكتابة الرسائل واستلامها أو إجراء مكالمات هاتفية.
ولا يستطيع السجناء العمل بالأساسيات التي تُجنبهم الإصابة بكورونا، مثل الابتعاد عن بعضهم طبق نصيحة منظمة الصحة العالمية، على أن لا يكون أقل من مترين بين كل شخصين، نظراً إلى عدم إمكانية فعل ذلك داخل السجون المكتظة، الأمر الذي يعرّض حراس السجون أيضاً وعائلاتهم للخطر.
ونوه مجدي بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قال إن مخافر الشرطة تزيد بما فيها على سعتها بنسبة 300% والسجون أيضاً بنسبة 160%، وأضاف بعد ذكره العديد من المآسي التي تحدث في السجون المصرية: "إذا كانت هذه هي الحياة اليومية للسجون المصرية فإن النظام بالتأكيد غير مستعد لمواجهة وباء مثل فيروس كورونا".
وانتقد تعامل الحكومة المصرية مع قضايا السجون بسرية تامة، إذ لم تنشر أبداً أي أرقام عن عدد نزلاء السجون أو قدرة السجون الاستيعابية، ناهيك بإحصاءات أكثر تفصيلاً من حيث العمر والجنس والتعليم وعدد الوفيات في السجن وأسبابها وما إلى ذلك.
وطالبت هيومن رايتس ووتش الرئيس المصري بالإفراج عن السجناء فوراً وإنهاء الاستخدام المفرط والمسيء للحبس الاحتياطي وإطلاق سراح المحتجزين من دون محاكمة لأشهر بل ولسنوات من دون مراجعة قضائية.
وأضافت: "على الحكومة المصرية تفعيل القوانين القائمة التي تسمح بالإفراج عن السجناء الذين قضوا معظم مدة عقوبتهم والقوانين التي تسمح بالإفراج الصحي الشرطي عن المساجين المصابين بأمراض خطيرة".
وأوصت المنظمة بأن فتح السجون للتفتيش من قبل منظمات محلية ودولية مستقلة بما في ذلك "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" بدلاً من الزيارات المسرحية المدبّرة، مثل الزيارات التي رتبتها الحكومة مؤخراً وظهر فيها السجناء وهم يستمتعون بالشواء.
كورونا يهدد حياة المعتقلين بسجون مصر ومطالبات بالإفراج عنهم
يخشى نشطاء وحقوقيون من تفشي فيروس كورونا داخل السجون المصرية وسط تكتُّم شديد من قبل السلطات ورسائل استغاثة من قبل المعتقلين تكشف وجود أعراض تشبه أعراض كورونا عليهم وتحذر من استفحاله بينهم في ظل ظروفهم غير الصحية.
تتداخل معاناة المصريين بين انتشار وباء كورونا وإصابة العديد من المواطنين به، وواقع المعاناة الذي تفرضه السلطات المصرية عليهم في ظل استمرار الاعتقالات السياسية واكتظاظ السجون، الأمر الذي شكّل حالة هلع في أوساط المعتقلين وذويهم من احتمال تفشّي الوباء داخل السجون، ما ينذر بكارثة إنسانية محتملة في الأيام القريبة.ومع إشاعة رصد إصابة أول حالة بفيروس كورونا الجديد داخل سجن وادي النطرون (لم تؤكد بعد)، ورفض الأجهزة الأمنية كشف اسم السجين أو هويته أو القضية المحبوس فيها، وسط تكتّم شديد خوفاً من الرأي العام، دشّن نشطاء وحقوقيون حملة باسم "خرّجوا المساجين" و"في وباء خرّجوا السجناء"، طالبوا فيها السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين خوفاً من إصابتهم بفيروس كورونا وتفشّيه، وهو ما سيصيب الحراس أيضاً وليس السجناء فقط.وأدى إلقاء قوات من الأمن القبض على 4 سيدات من بينهن 3 من أسرة المعتقل المصري علاء عبد الفتاح، لتنظيمهن وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة باتخاذ إجراءات لحماية المسجونين في ظل انتشار فيروس كورونا أو إطلاق سراحهم، إلى زيادة الغضب الشعبي.لاحقاً، قررت نيابة قصر النيل إخلاء سبيل المعتقلات في الوقفة بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهن، حسب المحامي خالد علي، وذلك بعد التحقيق معهن في اتهامات بـ"التحريض على التظاهر، ونشر وإذاعة لأخبار كاذبة".مطالب بالإفراج
وطالبت الحملة الإلكترونية بضرورة الإفراج عن المعتقلين، بخاصة كبار السن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تطبيق قانون الحبس الاحتياطي مع التدابير الاحترازية، وإخلاء السبيل مع المنع من السفر.
واقترح مغردون أن يُفرَج عن السجناء احتياطياً ومَن أكملوا فترة الحبس الاحتياطي ومن قضوا نصف المدة، فضلاً عن المرضى وكبار السن.
كما طالبوا باتخاذ إجراءات أساسية عاجلة من فتح العنابر وإخراج المساجين للتريض وزيادة وقت تعرُّضهم للشمس، والسماح بدخول الأدوية من خارج السجن، وتخفيف التكدس داخل الزنازين، إضافة إلى زيادة الاهتمام الطبي بكبار السن والمرضى.
من جانبها، دعت رموز حقوقية وسياسية مصرية وعربية الأمم المتحدة للتدخل العاجل من أجل الإفراج مؤقتاً عن المعتقلين في السجون المصرية، لتجنب الانتشار السريع لفيروس كورونا داخل مراكز الاحتجاز المختلفة، مما قد يتسبب في مقتل عشرات الآلاف.
وأشارت الشخصيات المصرية والعربية في رسالتها إلى الوضع المأساوي للسجناء المحتجزين في مصر، وكشفوا عن رسالة تسربت من سجن العقرب المصري تكشف عن وجود حالات متزايدة للمصابين بأعراض فيروس كورونا، مؤكدين أن "السجناء لم يتلقوا أي مساعدة على الإطلاق حتى الآن".
ظروف مأساوية في السجون
ولا يكتفي الأمن المصري باستمرار اعتقال المصريين على خلفية الرأي وحرية التعبير، بل يتعامل مع الوباء المنتشر بإهمال قد يؤدي إلى تفشّيه في السجون، إذ نقل مسؤول الملف المصري بهيومن رايتس ووتش عمرو مجدي في مقال نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني، عن السجناء، أن حراس السجن يعاقبونهم بمصادرة مواد النظافة الشخصية مثل الصابون وفرش الأسنان ومعجون الأسنان وورق الحمّام.
وأشار إلى أن السجناء أخبروه بمدى قذارة المراحيض وانعدام النظافة، إذ يضطر السجناء أحياناً إلى استخدام المياه في دلاء لعدم وجود مياه جارية، بالإضافة إلى عدم وجود التهوية وأشعة الشمس الكافية.
وتعتبر السجون في مصر معزولة تماماً عن العالم الخارجي، إذ تحرم السلطات السجناء بشكل روتيني من الزيارات العائلية لأشهر متتالية، ومن النادر بل المستحيل أن يُسمح للسجناء بكتابة الرسائل واستلامها أو إجراء مكالمات هاتفية.
ولا يستطيع السجناء العمل بالأساسيات التي تُجنبهم الإصابة بكورونا، مثل الابتعاد عن بعضهم طبق نصيحة منظمة الصحة العالمية، على أن لا يكون أقل من مترين بين كل شخصين، نظراً إلى عدم إمكانية فعل ذلك داخل السجون المكتظة، الأمر الذي يعرّض حراس السجون أيضاً وعائلاتهم للخطر.
ونوه مجدي بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قال إن مخافر الشرطة تزيد بما فيها على سعتها بنسبة 300% والسجون أيضاً بنسبة 160%، وأضاف بعد ذكره العديد من المآسي التي تحدث في السجون المصرية: "إذا كانت هذه هي الحياة اليومية للسجون المصرية فإن النظام بالتأكيد غير مستعد لمواجهة وباء مثل فيروس كورونا".
وانتقد تعامل الحكومة المصرية مع قضايا السجون بسرية تامة، إذ لم تنشر أبداً أي أرقام عن عدد نزلاء السجون أو قدرة السجون الاستيعابية، ناهيك بإحصاءات أكثر تفصيلاً من حيث العمر والجنس والتعليم وعدد الوفيات في السجن وأسبابها وما إلى ذلك.
وطالبت هيومن رايتس ووتش الرئيس المصري بالإفراج عن السجناء فوراً وإنهاء الاستخدام المفرط والمسيء للحبس الاحتياطي وإطلاق سراح المحتجزين من دون محاكمة لأشهر بل ولسنوات من دون مراجعة قضائية.
وأضافت: "على الحكومة المصرية تفعيل القوانين القائمة التي تسمح بالإفراج عن السجناء الذين قضوا معظم مدة عقوبتهم والقوانين التي تسمح بالإفراج الصحي الشرطي عن المساجين المصابين بأمراض خطيرة".
وأوصت المنظمة بأن فتح السجون للتفتيش من قبل منظمات محلية ودولية مستقلة بما في ذلك "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" بدلاً من الزيارات المسرحية المدبّرة، مثل الزيارات التي رتبتها الحكومة مؤخراً وظهر فيها السجناء وهم يستمتعون بالشواء.
الشعب أساس الحكم وسلطان الوطن
دمرت القوى السياسية نفسها التي ركعت لاستبداد السيسى ومكنته من سرقة الوطن وتوريث الحكم الية وعسكرة البلاد و تغاضت عن مساوئ الائتلاف والأحزاب المحسوبة عليه وصارت معها فى خندق واحد ضد الشعب لجنى المغانم والاسلاب تحت دعاوى أضحوكة حجة ما يسمى دعم الدولة ضد أعداء الدولة. وهي حجة عبيطة لتبرير الانبطاح لم يتم تطبيقها فى العالم كله الا فى مصر ايام نظام حكم الاتحاد الاشتراكى لأنه لزوم حينها لأي قوى سياسية ومادة التداول السلمى للسلطة فى الدستور طالما صارت تلك القوى مع الائتلاف والحزب الحاكم فى جيب الحاكم اللص ضد الشعب. لذا جاءت ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 ودستور 2014 وانتفاضة 20 سبتمبر 2019 بإرادة الشعب وحدة وتسلقها واستأصل ثمارها الاذناب. لأنهم لا سلطان لهم على الشعب المصرى. وإلا ما كانت قد حدثت تلك الفعاليات الوطنية. ولن تعاد مستحقات الشعب المصرى المنهوبة الا بارادة الشعب وحدة. وان غدا لناظرة قريب.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)