https://www.alhurra.com/a/%D8%B5%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84/539597.html
"صعقوا بالكهرباء".. تقرير يتهم الأمن المصري "بخطف وتعذيب" أطفال
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين 23 مارس 2020 بأن قوات الأمن المصرية "اعتقلت بشكل تعسفي واختطفت وعذبت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما"، بينما غضت النيابة الطرف عن قضيتهم. كما هو مبين في تغطية موقع قناة الحرة الأمريكية المرفق المرفق الرابط الخاص بة.
ونشرت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، تقريرا بعنوان "لم يراعِ أحد كونه طفلا" تكشف فيه "روايات مروعة لما تعرض له الأطفال وقصص التعذيب، واختفاء القسري"، ومنهم من قالوا "إنهم عُلقوا من السقف وأيديهم مقيدة خلفهم حتى انخلعت أكتافهم، وضربوا مرارا وتكرارا، وصعقوا بالكهرباء، وأُجبروا على المكوث في أوضاع مؤلمة".
وقالت المنظمة إن قوات الأمن المصرية احتجزت "مئات الأطفال" منذ عام 2013، مشيرة إلى أنها وثقت انتهاكات ضد 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما وقت القبض عليهم.
و"غالبا ما يُعتقل الأطفال من دون إخبارهم بالسبب أو لأنهم ببساطة شاركوا في مظاهرات"، كما جاء في التقرير الذي أنجزته هيومن رايتس ووتش بالاشتراك مع منظمة "بلادي - جزيرة الإنسانية"، غير الحكومية المعنية بمساعدة أطفال الشوارع.
المدير المساعد في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، بيل فان إسفلد، أوضح وفق ما نقلته وكالة أسوشييتد برس أن "الأطفال يتحدثون عن إيهامهم بالغرق وصعق ألسنتهم وأعضائهم التناسلية بالكهرباء، ومع ذلك فإن قوات الأمن المصرية لا تواجه أي عواقب".
وقالت فرانس برس إنه لم يتسن الاتصال على الفور بمتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية للتعليق.
وجاء في التقرير أن "14 من أولئك الأطفال قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي"، حيث يجري استجوابهم بمعزل عن العالم الخارجي. وفي حالتين إضافيتين، "تعرض طفل لتهديدات لفظية لكي يعترف بجرائم، وتعرض آخر للضرب المبرح من حراس السجن".
ونقلت المنظمة عن صبي قالت إنه اعتقل في سن 16 عاما، إبلاغه أحد الأقرباء أنه قلق من أنه "قد لا يستطيع الزواج أو إنجاب أطفال أبدا بسبب ما فعله به أفراد الأمن أثناء احتجازه".
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنها وجمعية "بلادي" وثقت أقوال أطفال وأسرهم ومحامين عنهم بالإضافة لوثائق محاكم، واستئنافات السلطات والسجلات الطبية وأشرطة فيديو.
وقالت آية حجازي، المديرة المشاركة لجمعية بلادي، "الروايات المروعة لهؤلاء الأطفال وأسرهم تكشف كيف أن آلة القمع في مصر عرضت هؤلاء الأطفال لانتهاكات جسيمة".
حجازي تحمل الجنسيتين المصرية والأميركية، واحتجزت في مصر قبل نحو ثلاث سنوات بتهم تتعلق بعمل "بلادي". واعتقلت مع زوجها وستة آخرين في أيار 2014 بتهمة الإساءة للأطفال، وتمت تبرئتها وإطلاق سراحها بعد ذلك بثلاث سنوات.
التقرير جاء فيه أن (بلال ب.) مراهق في الـ17 من عمره اعتقل في 2018، على يد ضباط أمن وضعوه في حبس انفرادي داخل مركز شرطة بالقاهرة.
ونقلت المنظمة عنه القول "لم أكن أعرف شيئا عن والديّ ولم يعرفا شيئا عني. الضباط ربطوني في كرسي لمدة ثلاثة أيام، ما أصابني بآلام شديدة".
وقالت إن نظام العدالة الجنائية في مصر فشل في "التحقيق بجدية في مزاعم تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم".
وزعم التقرير أن المدعي العام في إحدى القضايا |هدد بإرسال صبي إلى الضابط الذي عذبه إذا رفض الصبي باعتراف".
وشنت الحكومة المصرية منذ عزل عام 2013 الرئيس الاسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، حملة على المعارضة، وسجنت آلاف الإسلاميين، إلى جانب نشطاء علمانيين مؤيدين للديمقراطية. كما فرضت سيطرة صارمة على وسائل الإعلام، ما أدى لتراجع الحريات التي شهدتها البلاد بعد انتفاضة 2011.
احد فيديوهات تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة بلادى الصادر اليوم الاثنين 23 مارس 2020 الذى تناول انتهاكات للشرطة المصرية ضد عددا من الاطفال المعتقلين
https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/23/339776fbclid=IwAR2fCACXhE50kzjKYnScQ4aJS8S5XZ1wc-kEWXKBJmRmHnRAg2SVG_eEho8
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين 23 مارس 2020 بأن قوات الأمن المصرية "اعتقلت بشكل تعسفي واختطفت وعذبت أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما"، بينما غضت النيابة الطرف عن قضيتهم. كما هو مبين في تغطية موقع قناة الحرة الأمريكية المرفق المرفق الرابط الخاص بة.
ونشرت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، تقريرا بعنوان "لم يراعِ أحد كونه طفلا" تكشف فيه "روايات مروعة لما تعرض له الأطفال وقصص التعذيب، واختفاء القسري"، ومنهم من قالوا "إنهم عُلقوا من السقف وأيديهم مقيدة خلفهم حتى انخلعت أكتافهم، وضربوا مرارا وتكرارا، وصعقوا بالكهرباء، وأُجبروا على المكوث في أوضاع مؤلمة".
وقالت المنظمة إن قوات الأمن المصرية احتجزت "مئات الأطفال" منذ عام 2013، مشيرة إلى أنها وثقت انتهاكات ضد 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما وقت القبض عليهم.
و"غالبا ما يُعتقل الأطفال من دون إخبارهم بالسبب أو لأنهم ببساطة شاركوا في مظاهرات"، كما جاء في التقرير الذي أنجزته هيومن رايتس ووتش بالاشتراك مع منظمة "بلادي - جزيرة الإنسانية"، غير الحكومية المعنية بمساعدة أطفال الشوارع.
المدير المساعد في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، بيل فان إسفلد، أوضح وفق ما نقلته وكالة أسوشييتد برس أن "الأطفال يتحدثون عن إيهامهم بالغرق وصعق ألسنتهم وأعضائهم التناسلية بالكهرباء، ومع ذلك فإن قوات الأمن المصرية لا تواجه أي عواقب".
وقالت فرانس برس إنه لم يتسن الاتصال على الفور بمتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية للتعليق.
وجاء في التقرير أن "14 من أولئك الأطفال قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي"، حيث يجري استجوابهم بمعزل عن العالم الخارجي. وفي حالتين إضافيتين، "تعرض طفل لتهديدات لفظية لكي يعترف بجرائم، وتعرض آخر للضرب المبرح من حراس السجن".
ونقلت المنظمة عن صبي قالت إنه اعتقل في سن 16 عاما، إبلاغه أحد الأقرباء أنه قلق من أنه "قد لا يستطيع الزواج أو إنجاب أطفال أبدا بسبب ما فعله به أفراد الأمن أثناء احتجازه".
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنها وجمعية "بلادي" وثقت أقوال أطفال وأسرهم ومحامين عنهم بالإضافة لوثائق محاكم، واستئنافات السلطات والسجلات الطبية وأشرطة فيديو.
وقالت آية حجازي، المديرة المشاركة لجمعية بلادي، "الروايات المروعة لهؤلاء الأطفال وأسرهم تكشف كيف أن آلة القمع في مصر عرضت هؤلاء الأطفال لانتهاكات جسيمة".
حجازي تحمل الجنسيتين المصرية والأميركية، واحتجزت في مصر قبل نحو ثلاث سنوات بتهم تتعلق بعمل "بلادي". واعتقلت مع زوجها وستة آخرين في أيار 2014 بتهمة الإساءة للأطفال، وتمت تبرئتها وإطلاق سراحها بعد ذلك بثلاث سنوات.
التقرير جاء فيه أن (بلال ب.) مراهق في الـ17 من عمره اعتقل في 2018، على يد ضباط أمن وضعوه في حبس انفرادي داخل مركز شرطة بالقاهرة.
ونقلت المنظمة عنه القول "لم أكن أعرف شيئا عن والديّ ولم يعرفا شيئا عني. الضباط ربطوني في كرسي لمدة ثلاثة أيام، ما أصابني بآلام شديدة".
وقالت إن نظام العدالة الجنائية في مصر فشل في "التحقيق بجدية في مزاعم تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم".
وزعم التقرير أن المدعي العام في إحدى القضايا |هدد بإرسال صبي إلى الضابط الذي عذبه إذا رفض الصبي باعتراف".
وشنت الحكومة المصرية منذ عزل عام 2013 الرئيس الاسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، حملة على المعارضة، وسجنت آلاف الإسلاميين، إلى جانب نشطاء علمانيين مؤيدين للديمقراطية. كما فرضت سيطرة صارمة على وسائل الإعلام، ما أدى لتراجع الحريات التي شهدتها البلاد بعد انتفاضة 2011.
https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/23/339776fbclid=IwAR2fCACXhE50kzjKYnScQ4aJS8S5XZ1wc-kEWXKBJmRmHnRAg2SVG_eEho8
