فى بيان غامض عبر الهيئة العامة للاستعلامات بعيدا عن بيانات وزارة الصحة
وزيرة الصحة تعلن مساء اليوم الأربعاء 25 مارس تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي مصابي كورونا بمصر حتى الآن هو 442 حالة و تسجيل حالة وفاة جديدة ليصبح إجمالي حالات الوفاة بكورونا فى مصر هو 21 حالة
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بعد عصر اليوم الأربعاء 25 مارس 2020، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الذين اصيبوا بفيروس كورونا فى مصر إلى 442 حالة، لافتة إلى ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 21 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.
والملاحظ فى بيان وزيرة الصحة الذى جاء بعد عصر اليوم الأربعاء ومن وزيرة الصحة نفسها في مؤتمر صحفي عقد بديوان عام الوزارة، بحضور وزير الدولة لشئون الإعلام أسامة هيكل- وعبر الهيئة العامة للاستعلامات بعيدا عن بيانات وزارة الصحة التى اعتادت ان تعلنها عبر المتحدث باسمها عن اصابات و وفيات فيروس كورونا فى مصر حوالى الساعة التاسعة من مساء كل يوم منذ وصول الوباء الى مصر، والسؤال المطروح الآن هو هل تصاعدت حالات الاصابات بفيروس كورونا فى مصر وشرع فى تجزئتها عبر بيانين يوميا أحدهما من وزيرة الصحة عصرا فى تصريحات صحفية عبر صفحة الهيئة العامة للاستعلامات والآخر من المتحدث باسم وزارة الصحة عبر صفحة وزارة الصحة مساء لمحاولة التقليل من شأنها. وهل سيتم تبعا لذلك إصدار بيان آخر في الموعد الاعتيادي لوزارة الصحة الذي اعتادت ان تعلن فيه عدد اصابات و وفيات فيروس كورونا فى مصر فى الساعة التاسعة مساءا. أم أن بيان وزارة الصحة المسائى العادى سوف يتضمن نفس الأعداد التى اعلنتها وزيرة الصحة قبلها. دلونا يا عالم بدون لف ودوران وشغل ثلاث ورقات وانتهاج الشفافية مع الناس فى تناول معلومات هذا الوباء الفتاك حفاظا على الصالح العام وارواح ملايين الناس حتى يحترسوا ويتخذون المزيد من الإجراءات الاحترازية
رابط صفحة الهيئة العامة للاستعلامات
https://www.facebook.com/StateInformationService/photos/a.932761020217619/1535787536581628/?type=3&theater
السيسى فى الطريق الى السلطة الاستبدادية الابدية من قعر القفة الى الجمهورية الملكية الوراثية
فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاثنين 25 مارس 2018، قبل 24 ساعة من إجراء الانتخابات الرئاسية 2018، نشرت مقال على هذه الصفحة، استعرضت فية مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الطريق الى السلطة الاستبدادية الابدية من قعر القفة الى الجمهورية الملكية الوراثية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كان أجدى شروع السيسى وأتباعه، بدلا من استعطاف الناس كل يوم على مدار اسابيع عديدة، إلى حد التوسل والرجاء، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة فى اليوم التالى 26 مارس 2018، كما تابع الناس، وتنظيم حملات محمومة للناس تحت عنوان ''انزل شارك''، في سابقة فريدة من نوعها فى أى انتخابات، دفعتهم إليها تقارير الجهات السيادية عن كوامن ارادة الناس، تناقض مزاعم الشعبية الجارفة المزعومة للمرشح الأوحد السيسى الذى أغلق بالسطوة والجبروت والسجن والاعتقال الانتخابات على نفسة مع كومبارس من أتباعه، بدليل حملات الاستعطاف المذعورة، تحقيق ارادة الناس وعدم مناهضتها، وعندما انتخب الناس بعد ثورة 30 يونيو عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية، كان بدون استخدام السيسى السطوة وبدعة الحملات المسعورة المسماة ''انزل شارك''، فقد كان هذا حينها ثقة من الشعب فيه الذى لم يكن حينها يعرفه على حقيقتة، لإصلاح مسار ثورة 25 يناير، بعد أن انحرفت خلال نظام حكم المجلس العسكرى، وغرقت خلال نظام حكم الإخوان، ولتحقيق الحرية والديمقراطية، ليست منة من السيسى الذي تسلق السلطة بسرعة رهيبة قادما من قعر القفة الى مدير المخابرات ثما وزير الدفاع، ولكن المنصوص عليها ومجمد تفعيلها فى العديد من مواد الدستور، وليس بانحراف السيسى عن طريق الديمقراطية الحقيقية كما فعل لاحقا، و إصدار فرمانات شمولية متتالية يظهر فيها وكأنه الحاكم الأوحد، وتكشف الإصرار والعناد، حتى إن اختلف معه معظم الناس، وعلى حساب الديمقراطية التي هي مفتاح انتشال معظم الناس من تحت خط الفقر المدقع إلى النمو والرخاء، وأصدر السيسي بعد اعلان فوزة فى الانتخابات الرئاسية 2014 العديد من القرارات الشمولية، ومنها قانون انتخاب مجلس النواب، الذي تمخض عن غالبية ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن فى مجلس النواب، والذي تم تأسيسهما في سرداب أحد الجهات السيادية لجعلهما ظهيرا سياسيا للسيسى في مجلس النواب، كمطية لتمرير القوانين الاستبدادية والعسكرة والتوريث فى مجلس النواب، على مسار نفس طريق الرئيس المخلوع مبارك وحزبة الوطنى المنحل، والرئيس الاخوانى المعزول مرسى وحزبة الحرية والعدالة المنحل، وتمكين السيسى نفسة طوال فترة حكمة من تعيين واقامة واقالة حكومات رئاسية، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب، وقانون السيسي بتمكين نفسة من إعفاء وتعيين رؤساء وأعضاء الهيئات والأجهزة الرقابية المستفلة من مناصبهم المفترض فيها رصد أى مخالفات فى أعمالة، بدلا من مجلس النواب، وانتهاك استقلال الهيئات والاجهزة الرقابية المستفلة، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين واقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وانتهاك استقلال الجامعات، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين واقالة رؤساء ومعظم اعضاء المجلس والهيئات المشرفة على الصحافة والاعلام، بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للصحافة والاعلام وانتهاك استقلال الصحافة والاعلام، وقانون السيسي بتمكين نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدلا من انتخابهم بنظام الاقدمية ومعرفة جمعياتهم العمومية، وانتهاك استقلال القضاء، وفرض السيسى قانون الارهاب بموادة الشمولية المطاطة ضد الديمقراطية والحريات العامة وحرية الكتابة والرائ، وفرض السيسى قانون الطوارئ بمواد حكم الحديد والنار فية الى الابد بالمخالفة والتحايل على الدستور الذى يمنع فرض الطوارئ فى مصر اكثر من ستة شهور على مدتين، وتغول السيسى فى السلطة، والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والمادة الخامسة من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، ومشروعات تعديلات شرعنة انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية ومنصب النائب العام ووضعهم تحت وصاية السيسى وكذلك مشروعات عسكرة مصر وتوريث الحكم الى السيسى التى تم وقفها مؤقتا، و ايضا مشروع قانون الانترنت للعصف بالناس على مواقع التواصل الاجتماعي وكلها تم ايقافها مؤقتا الى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وتواصل مسلسل قتل وتعذيب وإهانة الناس فى اقسام الشرطة، وتعرض السيسي رسميا بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، المجمد اصلا تفعيل معظمها على أرض الواقع، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهي تصريحات لو كان السيسي قد أدلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية للمرة الاولى لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابه، على مواد دستور الشعب الديمقراطية، بزعم أنه لن يبنى مصر، و بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، وتمسكن السيسى حتى يتمكن وبعدها لا يحتاج الى انتخابات حقيقية حرة ولكن انتخابات صورية مزيفة تحت هيمنة سلطانة، وتلقف اتباع السيسى من تجار السياسة والانتهازيين المستعدين لمناصرة ابليس نفسة لو اصبح رئيس جمهورية ''رؤية'' الرئيس عبدالفتاح السيسي ''الشخصية'' لتعظيم صلاحياته الدكتاتورية على حساب الشعب والديمقراطية، وشرعوا في الجعجعة بها لتحقيق رغبة السيسي على أرض الواقع وفرضها جورا وبهتانا تحت دعاوي مختلفة بريئة منهم، وتطابقت كلها بالمسطرة في بياناتهم المتلاحقة بما يبين بانها مفروضة عليهم وليست من عندياتهم، واعلان النائب إسماعيل نصر الدين، بيان يوم السبت 25 فبراير 2017، قال فيه: ''أنه تقدم بطلب تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس، لتعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء بعدة بيان ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة جريدة الاخبار الحكومية وبوابتها الإلكترونية، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2017، بالطبل والزمر المخجل للرئيس عبدالفتاح السيسي حتي وصل في نفاقة الي مربط الفرس قائلا: ''إن البعض يطالب بزيادة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات وأنه يؤيد هذا''، وجاء بعدة يوم الخميس 10 أغسطس 2017، مجددا، بيان المدعو إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان بالقاهرة، مرة أخرى، بزعم ما أسماه عن السلطة مصر: "انها بحاجة ماسة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية''، وأضاف: ''إنه تقدم بمقترح تعديل 6 مواد في الدستور ومنها مادة لزيادة مدة الفترة الرئاسية من اربعة اعوام الى ستة أعوام''، ''والمادة التي تفرض على رئيس الجمهورية الحصول على موافقة البرلمان لعزل الوزراء''، ''وكذلك المادة التي تنظم عمل مجلس الدولة''، وبدعوى: ''أن الدستور تم وضعه في ظرف استثنائي بنوايا حسنة"، وهي المقولة المشهورة التي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من اعلنها على لسانه''، وردد اتباع السلطة مقولة رئيس الجمهورية بالحرف الواحد كما أوردها، وشرعوا في تدبير المكائد لفرضها قسرا على الشعب المصرى، بعد أن بذل الشعب المصرى تضحيات جسام فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو من اجل اقرار عقدة الاجتماعي الديمقراطي متمثل في دستور 2014، ثم جاء بعدة يوم السبت 12 أغسطس 2017 بيان النائب المدعو علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي هرطق قائلا فى بيانه: ''أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور''، بزعم ما اسماه: ''أننا بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج إلى تعديل في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج إلى تعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء''، بدعوى: ''أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية''، وأن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية، وإن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقه على التعديلات أو الرفض"، وبعدها صدرت أوامر عليا من السيسى نفسة الى جميع أتباعه بإيقاف تسويق مخطط تعديلات دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسه وتقويض الديمقراطية حتى انتهاء مولد الانتخابات الرئاسية 2018 حتى لا يؤثر مخطط أطماع السيسي بالسلب على اعادة انتخابه، إلا أن الشعب المصرى لن يسمح ابدا، بمشروع التلاعب فى دستور الشعب لزيادة مدة حكم رئيس الجمهورية وتوريثه منصب رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية، بعد الانتخابات الرئاسية 2018، بعد ان ضحى الشعب ما ضحى، و بدماء أبنائه الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواده الديمقراطية ]''.
https://elaph.com/Web/News/2020/03/1286601.html
إصابة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز بفيروس كورونا وعزله في قلعة بالمورال بعد تحويلها الى حجر صحى ملكى
أعلن اليوم الأربعاء، في لندن عن إصابة الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أمير ويلز بفيروس (كورونا)، وقال مكتب الأمير إنه خضع للاختبار وقد جاءت النتيجة إيجابية، لكن زوجته كاميلا لم تثبت أنها إيجابية.
وقال مكتب وريث العرش البريطاني إن الأمير البالغ من العمر (71 عاماً) في عزلة ذاتية في قلعة بالمورال في اسكتلندا مع دوقة كورنوال، التي ليس لديها أي أعراض للفيروس، الذي قتل 422 في المملكة المتحدة حتى الآن.
وجاءت إصابة الأمير تشارلز بعد أسبوعين فقط من لقائه أمير موناكو الأمير ألبرت المصاب بالفيروس التاجي، والذي كان اختباره إيجابيًا بعد أن جلس مقابل أمير ويلز في مؤتمر للمنظمات غير الحكومية حول تنقية المياه في لندن في 10 مارس، وذلك بعد 24 ساعة من آخر مرة شوهد فيها الأمير علنًا مع والدته الملكة اليزابيث الثانية.
وشوهد الأمير آخر مرة في قصر باكينغهام خلال مشاركته لقاء عن الاستثمار يوم 12 مارس، وسيثير مرض ولي العهد المخاوف على صحة أفراد العائلة الملكية المسنين بما في ذلك الملكة وزوجها الأمير فيليب، اللذان يعيشان الآن في في قلعة وندسور.
وأوضح متحدث باسم قصر "كلارنس هاوس" (المقر الرسمي لإقامة تشارلز) أن الأمير يعاني من أعراض خفيفة، لكنه بخلاف ذلك لا يزال في صحة جيدة، وكان يعمل من المنزل طوال الأيام القليلة الماضية كالمعتاد.
إلى ذلك، أشار المتحدث إلى أن دوقة كورنوال خضعت للاختبار أيضاً للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس المستجد، الذي وصفته منظمة الصحة العالمية سابقاً بالوباء، وبأسوأ أزمة صحية تواجه العالم، وقد جاءت النتائج سلبية.
https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%82%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1/539868.html
مع تباطؤ الاقتصاد المصرى بسبب كورونا.. "سوق سوداء" للدولار تعاود الظهور في مصر
تراجع عدد سفن الحاويات المارة بقناة السويس في مؤشر على أن فيروس كورونا يقلص حركة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية تحذر من امكانية تكرار "سيناريوهات إيطاليا وإسبانيا" في مصر
قال مصرفيون ورجال أعمال لرويترز، إن سوقا سوداء صغيرة للجنيه المصري عاودت الظهور في الأيام القليلة الماضية مع تأثر مصادر العملة الصعبة الرئيسية سلبا بانتشار فيروس كورونا.
وقالوا إن معاملات غير رسمية جرت عند سعر 16.15 جنيه للدولار، مقارنة مع سعر معروض يبلغ 15.75 جنيه بمكاتب الصرافة والبنوك.
وفي الأسبوع الماضي، تضرر القطاع السياحي بعد تعليق الحكومة جميع الرحلات الجوية التجارية في مسعى لاحتواء تفشي الفيروس.
كما تراجع عدد سفن الحاويات المارة بقناة السويس، في مؤشر على أن فيروس كورونا يقلص حركة التجارة العالمية.
وتمتلك مصر نحو 45 مليار دولار في خزائنها كاحتياطي نقدي.
وقال متعامل صرف أجنبي مرخص له في القاهرة لرويترز إن تداولات الأفراد كادت تتوقف في الأسابيع القليلة الماضية، وإن الطلب ضعيف للغاية سواء على الدولار أو الجنيه.
وقال مصرفي مصري لدى بنك حكومي طلب عدم نشر اسمه "الحكومة لديها بعض الأدوات للتعامل مع هذا".
وقال إن إحدى الخطوات المتخذة بالفعل تمثلت في إصدار البنوك شهادات إيداع بالجنيه المصري، بفائدة مضمونة 15 بالمئة لفترة محددة من أجل ثني الناس عن تحويل المدخرات إلى الدولار.
وقال مصرفي آخر ببنك استثمار إن زملاء له طلبوا الحصول على دولارات من بنك حكومي كاختبار.
وقال إنه"طُلب منهم الانتظار 48 ساعة غير أنهم حصلوا على ما طلبوه، لكن بعد مفاوضات على حجم التحويلات".
وحذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من امكانية تكرار "سيناريوهات إيطاليا وإسبانيا" في مصر، مشيرة إلى أن "بعض المصريين لا يدركون خطورة فيروس كورونا"، بحسب صحف مصرية، فيما أعلنت الحكومة حظرا جزئيا للتجوال لمدة أسبوعين.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت الثلاثاء اكتشاف 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 402 حالة، كما تم تسجيل وفاة واحدة في محافظة الإسكندرية ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 20 وفاة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد إن الوزارة تستعد للاستعانة بخمسة مستشفيات جديدة لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، وهي مستشفى قها بمحافظة القليوبية، والصداقة بمحافظة أسوان، و15 مايو بحلوان، والعجوزة وقفط في قنا.
https://www.alhurra.com/a/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85-/539822.html
أول حادث في مصر بسبب كورونا.. وفاة سيدة بعد خلطها مواد تعقيم
لقيت ربة منزل مصرية مصرعها وأصيب زوجها وأبناؤها الثلاثة بحالة اختناق، عقب خلطها مواد كيماوية صنعتها يدويا لتعقيم المنزل بغرض الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ولجأت السيدة إلى إنتاج معقمات شخصية منزلية بعد نفادها من الأسواق، لكن الخلطة التي صنعتها بنفسها وقامت بتعقيم المنزل بها، أنتجت غازا سامًا تسبب في الحادث.
وفي ظل شح الموارد المالية، وأيضا نقص مواد الحماية والوقاية من فيروس كورونا في الأسواق المصرية، نشرت صفحات عديدة طرقا لإنتاج المطهرات ومعقمات الأيدي في المنزل، لكن بعض هذه الطرق لم تثبت فاعليته رسميا أو علميا.
وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من المُستشفى بوصول أسرة مصابة بحالة اختناق ومصرع الأم قبل إسعافها.
وأثبتت التحريات أن المتوفاة خلطت بعض المواد لصنع سائل تعقيم بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتطهير المنزل، ما أدى إلى انبعاث غازات سامة.
وشرحت التحريات أن المتوفاة أغلقت النوافذ، عقب التعقيم، ما أدى لإصابتهم جميعًا بالاختناق.
وتم نقل الزوج إلى مركز السموم وحالته العامة غير مستقرة، فيما استقرت حالة الأبناء الثلاثة، وتم التحفظ على جثة الأم داخل مشرحة المستشفى، لتحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة سير التحقيقات.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت الثلاثاء اكتشاف 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 402 حالة، كما تم تسجيل وفاة واحدة في محافظة الإسكندرية ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 20 شخصا.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد إن الوزارة تستعد للاستعانة بخمسة مستشفيات جديدة لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد، وهي مستشفى قها بمحافظة القليوبية، والصداقة بمحافظة أسوان، و15 مايو بحلوان، والعجوزة وقفط في قنا.
https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%8%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/539835.html
كفى رعونة وتهريج واستهتار وما حدث فى مظاهرات الإسكندرية العبثية
منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر وتحذر المصريين من "سيناريو إسبانيا و إيطاليا" وسقوط الناس قتلى بالآلاف والجملة
حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من امكانية تكرار "سيناريوهات إيطاليا وإسبانيا" في مصر، مشيرة إلى أن "بعض المصريين لا يدركون خطورة فيروس كورونا"، فى اشارة منها الى رعونة وتهريج واستهتار البعض بفيروس كورونا وكذلك ما حدث فى مظاهرات الإسكندرية العبثية التى خرج الناس خلالها فى تجمعات بالالاف يهتفون ''بالطول بالعرض هنجيب كورونا الأرض''،
فيما أعلنت الحكومة حظرا جزئيا للتجوال لمدة أسبوعين.
وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، جون جبور، خلال لقاء مع أحد الإعلاميين المصريين إن "بعض المصريين لا يدركون خطورة فيروس كورونا ويجب الالتزام بتعليمات الدولة حتى لا نصل إلى سيناريوهات إيطاليا وإسبانيا".
وأضاف جبور "حال الالتزام بتعليمات الدولة سيحدث انخفاض في عدد الإصابات بعد أسبوعين»، وأشار إلى بقوله: «مصر في مفترق الطريق والمسؤولية في يد الشعب".
وأعلنت مصر، الأربعاء، حظرا للتجول من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا، اعتبارا من يوم الأربعاء لمدة أسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن من ينتهكون الحظر سيتعرضون للعقاب بموجب قوانين الطوارئ.
وستتوقف رحلات الطيران التي تم تعليقها بالمطارات المصرية يوم 19 مارس لأسبوعين إضافيين حتى 15 أبريل المقبل.
وجرى تمديد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات حتى منتصف أبريل أيضا، وسيتم غلق المقاهي والنوادي ومراكز التدريب الرياضية طوال الأسبوعين المقبلين، فيما يقتصر عمل المطاعم على خدمات التوصيل إلى المنازل.
وسيكون على المتاجر، باستثناء متاجر الإمدادات الغذائية والصيدليات، إغلاق أبوابها من الخامسة مساء أي قبل ساعتين من بدء سريان الحظر وفي عطلات نهاية الأسبوع.
وقال رئيس الوزراء في إفادة صحفية نقلها التلفزيون إن من يخالف هذه القرارات الجديدة سيتعرض لغرامة تصل قيمتها إلى 4000 جنيه مصري (255 دولارا) أو السجن.
