انتحار طبيب نادي رينس فى فرنسا بعد اكتشاف إصابته بكورونا

https://www.alhurra.com/sport/2020/04/05/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

انتحار طبيب نادي رينس فى فرنسا بعد اكتشاف إصابته بكورونا

انتحر برنار غونزاليس، طبيب نادي رينس المشارك في دوري الدرجة الفرنسية الأولى لكرة القدم، عن عمر 60 عاما، بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفضها سيرة وفق رؤيته، مع هذا الوباء الفتاك.

وأفاد النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه "يبكي هذا الطبيب برنار غونزاليس"، واصفا إياه برجل "كل المراحل البطولية" الذي أمضى أكثر من عقدين من الزمن مع نادي المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد.

وأفاد رئيس بلدية المدينة أرنو روبينيه لوكالة فرانس برس، أن الراحل ترك رسالة كشف فيها أن نتيجة فحص "كوفيد-19" الذي خضع له جاءت إيجابية.

ورأى رئيس النادي جان-بيار كايو أن "هذه الجائحة ("كوفيد-19") تمس نادي رينس في الصميم"، معتبرا أن غونزاليس "كان من شخصيات رينس"، وأن "احترافيا كبيرا في الرياضة يرحل عنا".

ما بين رئيس جمهورية عتال للشعب ورئيس جمهورية يعتلي الشعب

هنك صور اخرى على رابط الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية المرفق

https://www.facebook.com/Presidence.tn/photos/ms.c.eJw9y8kNACAMA8GOkBPnMP03hgQi39EuDYDEJOXJWHxgqraUBhy3iP0BfqF6ln5LTgEgtrMOCW0UQw~-~-.bps.a.3100087893382580/3100088176715885/?type=3&theater

ما بين رئيس جمهورية عتال للشعب ورئيس جمهورية يعتلي الشعب

شارك قيس سعيد رئيس جمهورية تونس بنفسه فى حمل كراتين الزيت والسكر على اكتافة وشحنها وتوزيعها على بعض المستحقين من الناس الغلابة. أمس الاحد 5 ابريل 2020.

ولم يقوم رئيس الجمهورية بتوزيع كراتين الزيت والسكر بمعرفة حزب استخباراتى محسوب عليه تم انشاؤه فى مقر جهاز الجستابو ليكون مطية لتعديلات و قوانين رئيس الجمهورية الاستبدادية مشوبة بالبطلان في مجلس النواب. كما لم ينتظر رئيس الجمهورية حلول موعد الانتخابات. مثلما هو الحال فى مصر. وكذلك لم يكتفي بالإشراف على توزيع كراتين الزيت والسكر وشارك فى حملها على اكتافة. موصيا الأهالي بالتآزر و التعاضد في هذه الظروف التي تعيشها تونس والإنسانية جمعاء فى محاربة فيروس كورونا.

وزارة الصحة: تسجيل 103 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات. اليوم الاحد 5 أبريل 2020.

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/149055863311701/?type=3&theater

وزارة الصحة: تسجيل  103 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. اليوم الاحد 5 أبريل 2020.

ليصبح إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر هو 1173 حالة.

و تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.

ليصبح إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا فى مصر هو 78 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

نقابة الأطباء تخاطب رئيس الوزراء ووزيرة الصحة لمعاملة المصابين والمتوفين بفيروس كورونا من الأطقم الطبية مثل شهداء ومصابي العمليات الحربية

http://www.ems.org.eg/our_news/details/6670?fbclid=IwAR2Z7I13WudwDoP5mqNWcXEHhDot3h27AP7ZECeR_7SWBHJHoD-D1d2GJL8

نقابة الأطباء تخاطب رئيس الوزراء ووزيرة الصحة لمعاملة المصابين والمتوفين بفيروس كورونا من الأطقم الطبية مثل شهداء ومصابي العمليات الحربية

خاطبت نقابة الأطباء السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والدكتورة هالة زايد  وزيرة الصحة بمعاملة كل من يصاب او يتوفى من الفريق الطبى  بسبب العدوى معاملة مصابى وشهداء العمليات الحربية وهو ما يتطلب إصدار قرار من مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة ۲۰۱۸ على كل من يصاب أو يتوفي من الفريق الطبي بسبب العدوى , وقالت النقابة ان هناك العديد من الأطباء أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا أثناء عملهم لحماية الوطن من هذا الفيروس وبعضهم نقله لأسرته والبعض لقى ربه شهيدا بالعدوى، وكان أول الشهداء في مجابهة فيروس كورونا هو الطبيب أحمد عبده اللواح الذي فقد حياته بعد أن انتقلت إليه العدوى ثم نقلها لزوجته وابنته. 

وجاء نص الخطاب على الوجة التالى

السيد المهندس / مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء)

تحية طيبة وبعد - - 

تعلمون سيادتكم أن الأطباء وباقي فئات الفريق الطبي يجاهدون في سبيل مجابهة مرض كورونا الذي اجتاح العديد من دول العالم وكذلك مجابهة الأمراض الأخرى لحماية الشعب المصري من مخاطر العدوى، وبالطبع فإنهم الأكثر عرضة للعدوى بسبب تواجدهم الحتمي وسط المرضى لرعايتهم.

- نحيط سيادتكم علما بأن العديد من الأطباء أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا أثناء عملهم لحماية الوطن من هذا الفيروس وبعضهم نقل العدوى لأسرته والبعض قد لقى ربه شهيًدا بالعدوى، وكان أول الشهداء في مجابهة فيروس كورونا هو الطبيب أحمد عبده اللواح الذي فقد حياته بعد أن انتقلت إليه العدوى ثم نقلها لزوجته وابنته. 

 وعلى الرغم من أن جهد الأطباء لا يقدر بثمن ولا يمكن لأي تعويض مالي أن يعوضهم أو أسرهم عن الإصابة بمرض خطير أو فقدان الحياة، إلا أن تقدير الدولة المنتظر لهم ولدورهم الهام سوف يزيد من شعورهم وأسرهم بالأمان والانتماء نتيجة لتقدير الدولة لجهدهم وتعويض أسرهم عن فقدان حياتهم، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن في حربه ضد مخاطر الأمراض والعدوی خاصة العدوى بفيروس کورونا. .

وحيث أن المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة ۲۰۱۸ بإنشاء صندوق تكريم الشهداء ومصابی العمليات الحربية والأمنية وأسرهم قد نصت على: " ........ ولمجلس الوزراء إضافة حالات الحوادث أخرى بناء على عرض الوزير المختص"

. لذلك نرجو من سيادتكم اتخاذ ما يلزم لإصدار قرار من مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون رقم 16 السنة ۲۰۱۸ على كل من يصاب أو يتوفي من الفريق الطبي بسبب العدوى

إضافة شرح

يوم قيام الداخلية بسحب بلاغاتها ضد صحفيين وسط انتقادات ضدها عن تحريرها البلاغات

يوم قيام الداخلية بسحب بلاغاتها ضد صحفيين وسط انتقادات ضدها عن تحريرها البلاغات

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 6 أبريل 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قيام الداخلية بسحب بلاغاتها ضد صحفيين، وسط انتقادات ضدها عن تحريرها البلاغات، وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ ما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه سيل عبارات الإشادة والثناء، التي انهال بها البعض فى العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، على وزارة الداخلية، بعد قيامها اليوم الأربعاء 6 أبريل 2016، بسحب بلاغها الذى كانت قد قدمته للنائب العام ضد خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، واتهمته فيه بسب وقذف وزارة الداخلية، وإهانة الشرطة، والدعوة لتكدير السلم العام، والتظاهر، ونشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، وتويتر» تدعو لقلب نظام الحكم، وما أشبه سيل عبارات الإشادة والثناء، التي انهال بها البعض فى العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، على وزارة الداخلية، بعد قيامها يوم الاثنين 5 يونيو 2015، بسحب بلاغها الذى كانت قد قدمته للنائب العام، ضد صحفيين فى جريدة المصري اليوم، بدعوى نشر تحقيق ينتقد تجاوزات شرطية تحت عنوان "ثقوب في البدلة الميري"، و ضد صحفيين في جريدة اليوم السابع، بدعوى نشر خبر كاذب، ودعونا نتساءل بصراحة فى إطار النقد العام المباح من أجل الصالح العام، لماذا تهرول اذن وزارة الداخلية بتقديم سيل بلاغاتها ضد الصحف والصحفيين الذين يتعرضون لها بالنقد طالما انها سوف تقوم لاحقا فى زفة إعلامية بالتنازل عنها، هل هذا منهج ميكافيلى يهدف الى اعطاء الانطباع بسعة صدر الداخلية مع منتقديها، واستجلاب عبارات الإشادة والثناء، بدلا من عبارات النقد الهادف البناء من اجل الصالح العام، او بهدف تخويف المنتقدين بوهم ايقاف انتقاداتهم لها، افيدونا باللة عليكم قبل توزيع الشربات. ]''.

يوم مليونية الدفاع عن الأزهر الشريف من طغيان رئيس الجمهورية

يوم مليونية الدفاع عن الأزهر الشريف من طغيان رئيس الجمهورية

 أشرف لنا ايها الطغاة أن نموت ونحن نقاوم طغيانكم من أن نرضى بالذل والهوان والاستعباد

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الجمعة 5 أبريل 2013، خرج ملايين الشعب المصرى فى جميع محافظات الجمهورية بعد صلاة الجمعة في مظاهرات هادرة للدفاع عن الازهر الشريف، ورفض محاولات نظام حكم الإخوان للإطاحة بشيخ الأزهر وتعيين اخوانى مكانة وتأميم الأزهر الشريف لحساب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية، بعد دسيسة الإخوان فى تسمم طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر بمعرفة طلاب الإخوان، التى وقعت يوم الثلاثاء 2 أبريل 2013، لاتخاذها ذريعة للإطاحة بشيخ الأزهر، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مظاهرات مليونية الدفاع عن الأزهر الشريف، ومسيرة ضلال رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ارفعوا ايها الطغاة الاخوان المستبدون الجدد غشاوة الحقد والتعصب والعناد عن بصائركم ونواياكم ضد الشعب المصرى، والذى تولد لديكم خلال سنوات ذلكم تحت أقدام الطغاة المستبدون السابقون، انظروا ايها الطغاة حولكم بعدالة وتعقل ولو لمرة واحدة فى منهجكم، لتروا استمرار المظاهرات وعدم الاستقرار تضرب البلاد، وتواصل تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية طوال 5 شهور متتالية، منذ إعلان رئيس الجمهورية الإخوانى مساء ليلة غبراء يوم 22 نوفمبر 2012، اعلانه الديكتاتوري الغير دستورى الذي لا يملك صلاحيات إصدار حرف واحد منه، لسلق دستوركم لحكم المرشد وولاية الفقيه الباطل، انظروا ايها الطغاة تروا بأن الشعب المصرى لم ولن يحني هامته ابدا للاستبداد ولن يخضع لفرض مشاريع اوهامكم وخنتم العهود و انتهكتم الدستور واستقلال القضاءء وحاصرت مليشيات منكم المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى و انقلبتم ضد الشعب المصري وأهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية و تآمرت قيادتكم لسرقة مصر وشعبها وهويتها بالفرمانات الرئاسية الديكتاتورية الغير دستورية و بالإجراءات الغير شرعية وبوثيقة دستوركم الاستبدادى الأجوف و قوانينكم الجائرة التي يبطلها لاحقا القضاة ومساعيكم لإخوانه أجهزة ومؤسسات الدولة بالباطل، انظروا ايها الطغاة لتروا اليوم الجمعة 5 ابريل 2013، مظاهرات واحتجاجات الشعب ضد دسائسكم لاخوانة الازهر الشريف لمحاولة تطويعة واخضاعة لتمرير وسلق مشروعات قوانينكم الفقهية الجائرة لحكم ولاية الفقية تحت ستار الدين الذى تواصلون الاتجار بة، انظروا ايها الطغاة لتروا غدا السبت 6 ابريل تواصل مظاهرات واحتجاجات الشعب المصرى لاسقاط نظام حكمكم الباطل، انظروا ايها الطغاة لتروا تواصل المقاومة الشعبية بالمظاهرات السلمية 5 شهور متتالية سقط خلالها حوالى 90 متظاهرا برصاص قوات وزارة داخلية نظامكم الاستبدادى، بالاضافة الى سقوط الاف المصابين وعشرات المسحولين، الى اجل غير مسمى، حتى اسقاطكم مع طغيانكم فى الرغام، لأنة اشرف لنا ايها الطغاة ان نموت ونحن نقاوم نظام حكمكم الاستبدادى الجائر حتى اسقاطة، من ان نترضى الذل والهوان والتفرقة العنصرية والطائفية والاستعباد، ولن تخيفنا تهديدات رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات قمعية استبدادية ضد المعارضين والصحفيين والاعلاميين، ولن تخيفنا تهديدات الارهابيين بعد قيامكم باخراجهم من السجون، ولن تخيفنا سيل فتواكم بان قتل المعارضين حلال شرعا، ولن تخيفنا جحافل حرسكم الثورى السرى وميليشياتكم الدموية ولجانكم الشعبية المزعومة، ولن تخيفنا بلاغات زبانيتكم المتواصلة لنائبكم العام الملاكى المعين بقرار باطل من رئيس الجمهورية، للانتقام من خصومة، وقمع المعارضين، وحفظ اى بلاغ من المعارضين يدين زبانية رئيس الجمهورية ولى نعمتة الذى قام بتعيينة فى منصبة كنائب عام عن مصر، ولاتغتروا بجهل ايها الطغاة بان عدم اسقاطكم حتى الان برغم مرور 5 شهور من القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار يعد انتصارا لكم، لأنكم ايها الجهلاء المتعصبون لا تعلمون عن عزيمة الشعب المصرى شئ، وانة لن يترك ساحة الجهاد حتى اسقاطكم فى اوحال الذل والخيانة والعار. ]''.

الشعب مع مصر ودستور وإرادة وحريات شعب مصر.. وليس مع السيسى ودستور وقوانين استبداد وعسكرة وتوريث السيسي

الشعب مع مصر ودستور وإرادة وحريات شعب مصر.. وليس مع السيسى ودستور وقوانين استبداد وعسكرة وتوريث السيسي

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الجمعة 5 ابريل 2019، نشرت مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه جانبا من مسيرة استبداد السيسي، وأكدت بة بأن الشعب مع مصر ودستور وإرادة وحريات شعب مصر، وليس مع السيسى ودستور وقوانين استبداد وعسكرة وتوريث السيسي، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ الموضوع ليس مع او ضد الإرهاب، لأن مصر كلها ضد الإرهاب والتطرف، وخاضت بشعبها حرب طاحنة طوال عقود ضد الإرهاب والتطرف قبل أن يظهر السيسي من جراب الحاوي، وعندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة فى شهر أبريل عام 2014، وجد نفسه بأنه يتقاسم السلطة ولفترة محدودة لن تتعدى 4 سنوات مع مؤسسات الدولة المختلفة، ومنها مؤسسة المجلس التشريعي عند انتخاب مجلس النواب، وحكومة غالبية، التي تشكل هي الحكومة وليس هو، وقد تعمل على دوام انتقاده أو تطرح الثقة فيه وتقوم باسقاطه، ويرصد أخطائه جيش من الجهات الرقابية، ويصون الشعب من هفواته محاكم قضائية مختلفة، وتغمر الحريات العامة وحرية التظاهر والاحتجاج السلمي والرأي والتعبير كافة أنحاء البلاد كأنها ينبوع لا ينضب، وفق دستور الشعب الصادر فى يناير عام 2014 قبل تولي السيسي السلطة بنحو شهرين، والذي وضعته عن الشعب لجنة تأسيسية تم اختيار أعضائها خصيصا لهذه الغاية عن كافة اطياف الشعب بالتوافق، حدد فيه نظام الحكم فى البلاد رئاسي/برلماني ديمقراطي، ومنع توريث منصب رئيس الجمهورية أو الالتفاف حول منع التوريث أو جمع رئيس الجمهورية بين السلطات أو انتهاكه استقلال المؤسسات أو رئاسته حزب سياسي جهرا او من خلف الستار، ويضمن كذلك دستور الشعب التداول السلمي للسلطة والحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام، ويؤكد أن الكل أمام القانون سواء، ووجد السيسى نفسه امام امرين لا ثالث لهما، الأول الرضوخ لحكم الشعب، والخضوع لارادة الشعب، واحترام دستور الشعب الذى أقسم عليه عند توليه السلطة على احترامه والالتزام بأحكامه مع قوانين البلاد، وقضاء فترة رئاستة والتوكل بعدها على اللة يمص قصب على الترعة، والثانى الانقلاب على دستور الشعب وقوانين الشعب وتفصيل دستور تكميلى للدستور الاصلى مدعم بقوانين من تصميمة تجعل منة بعد توريث المنصب الية رئيس الجمهورية مدى حياتة ووراثتة من بعدة، ونشر حكم الحديد والنار فى البلاد لضمان بقاء حكمة الاستبدادى دون رغبة الشعب، واختار السيسى، الامر الثانى، وعبث وفرض العديد من القوانين الطاغوتية المخالفة للدستور التي تقيد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والفكر والراى، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الإرهاب، والانترنت، والصحافة، والإعلام، وفرض السيسى قانون الجهات الرقابية لتمكين نفسة من عزل وتعيين قياداتها رغم انها من اهم اعمالها مراقبة اداء السيسى نفسة فكيف اذن ستقوم بواجبها بعد ان قام بتاميمها لنفسة، وقانون الجامعات الذى مكن السيسى نفسة فية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، و قانون السيسى بانشاء وتحصين الصندوق السيادي للتصرف فية بمعرفتة دون حسيب او رقيب، واهدار اموال الدولة فى مشروعات فاشلة، ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة، والمدينة الادارية، واكبر برج فى افريقيا، واكبر مسجد فى الشرق الاوسط، واكبر كنيسة فى الشرق الاوسط، واهمل السيسى مرافق الدولة وطرق ومصارف شوارع البلاد، وفشل فى تحسين احوال الناس، وفرض السيسى قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية مجاملة سافرة واللى مش هاجبة يشرب من البحر الى بعض كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء ولم يقول باستثناء حظوة السيسى، و قيام السيسى بفرض قانون الطوارئ على المصريين منذ شعر ابريل عام 2017 والى اجل غير مسمى حتى نهاية نظامه بالتحايل والالتفاف والنصب والاحتيال على دستور الشعب الذى يقضى بعدم فرض قانون الطوارئ على الناس اكثر من 6 شهور على فترتين، وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لقواعد الحق، والعدل، وعدم الإفساد، والدستور، وإعاد السيسى نسخ نظام الرئيس المخلوع مبارك، والحزب الوطنى المنحل، وعاد بمصر وشعبها الى عهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك، ونشر السيسى حكم القمع والتخويف، وكدس السجون بالاحرار، وقوض الديمقراطية، والحريات العامة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وانتشر في عهده ظاهرة تعذيب وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لهم، وانتشار الفقر والخراب بين الناس فى كل مكان نتيجة غول الغلاء الذى لا ينتهى مهما حاولت السلطة منح الفتات من بعض الحقوق للناس، وتنازل السيسى عن جزيرتين مصريتين الى السعودية ضد ارادة الناس و أحكام القضاء بدعوى أن قرار السيسى يدخل ضمن اعمال السيادة الرئاسية، هذا عدا فشل السيسى فى حل كارثة سد النهضة حتى اليوم وتهديد مصر وشعبها بالمجاعات والاوبئة، ولم يكتفى السيسي بكل ثلك الاثام السياسية، واعاد السيسى منصب وزير الاعلام، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل تعظيم الهيمنة السلطوية الاستبدادية على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية فى مشروع دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، واختلاق ائتلاف وحزب استخباراتى معرفة جهة سيادية وتمكينهم بقدرة قادر وقوانين انتخابات مشوبة بالبطلان اخترعها السيسى من الحصول مع احزاب ورقية سنيدة على غالبية مجلس النواب كمطية للسيسى لسلق مشروع دستورة الباطل وقوانية الاستبدادية الباطلة فى مجلس النواب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب السيسى فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب السيسى العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض السيسى مواد جديدة طاغوتية، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، او تقويض الحريات العامة والديمقراطية سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، لذا رفض الشعب المصرى النصب علية بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التى لا يعرفونها لانهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد قاموا بابطيلهم المخالفة لدستور الشعب، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة مصر علية قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة، الشعب مع مصر، ودستور وارادة وحريات شعب مصر، وليس مع السيسى، ودستور استبداد وتوريث السيسى.. ]''.