الاثنين، 13 أبريل 2020

الجزء الاول: دق ناقوس الخطر قبل تكرار كارثة اصطناع قوانين انتخابات لاختلاق مجلس نواب جديد بمعرفة رئيس الجمهورية

الجزء الاول: دق ناقوس الخطر قبل تكرار كارثة اصطناع قوانين انتخابات لاختلاق مجلس نواب جديد بمعرفة رئيس الجمهورية

إذا كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط جعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014 قد أدى الى كارثة ضد الديمقراطية نتيجة تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسة من الهيمنة على قوانين انتخابات برلمان 2015, فقد كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط قيام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, بتاليف قوانين انتخابات مجلس النواب 2015 بمعرفة لجنة شكلها, دون وجه حق, قمة الكوارث, بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز قيام رئيس الجمهورية بوضعها سواء بمعرفة لجنة يشكلها أو بمعرفة أحزاب محسوب عليه حتى لا يحابي فيها السيسى الحزب المحسوب عليه على حساب الحق والعدل, بحكم كونه رئيس جمهورية, و بحكم كونة خصم سياسي مع وجود العديد من الأحزاب الورقية السلطوية المحسوبة عليه ويهمه انتصارها ولو بالباطل لاستغلالها فى تحقيق أطماعه و مآربه الشخصية, ومنها ائتلاف يدعى دعم مصر, وحزب يدعى مستقبل وطن, ومجموعة من الأحزاب الورقية السنيدة التى تحاول ان تبرر سقوطها فى بئر رئيس الجمهورية بدعوى انها تدعم الدولة لمنع سقوطها, وهى حجة سخيفة لتبرير بيع الشعب المصرى لأن رئيس الجمهورية ليس هو الدولة و سقوطة لا يعني سقوط الدولة وإلا لكان قد تم توريث الحكم لكل رؤساء دول العالم كما فعلوا فى مصر لمنع سقوطها. و أدت لاحقا الى حصد شلة الائتلافات والأحزاب الصورية المحسوبة على السيسى من العدم وبدون معرفة الناس بها و أسماء مرشحيها, بغالبية مقاعد مجلس النواب, وقيام السيسى باستغلالها فى سلق وتمرير سيل من القوانين الاستبدادية المناهضة لدستور 2014, حتى وصل الأمر الى سلق دستور السيسى 2019 المشوب بالبطلان لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد, وفى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والأيام التالية, خلال عملية ولادة قوانين الانتخابات النيابية 2015 التي قام السيسي بطبخها وفق مزاجه على مقاس اتباعه, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت فيها كلها تداعيات مساوئ قوانين انتخابات السيسي على مصر ودستور مصر وإرادة مصر وشعب مصر و أهداف ثورتى 25 يناير و30 بونيو الديمقراطية, ووجدت مع الدورة الخامسة والاخيرة لمجلس نواب 2015 واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة لمجلس نواب 2021, وإعداد السيسي وشركاه قوانين انتخابات برلمانية على مقاسهم في الأقبية فى انتظار الإعلان عنها وتمريرها فى مجلس النواب, اعادة نشر هذه المقالات من اجل الصالح العام لأن قوانين الانتخابات لا ينفع قيام رئيس الجمهورية عبر أتباعه المحسوبين عليه بوضعها على مقاسهم كما حدث فى الانتخابات النيابية 2015, بل يجب أن تشارك كل قوى المعارضة والمنظمات الحقوقية المستقلة وممثلي الشعب المصرى والمجتمع المدنى الحقيقيين فى وضعها لمنع تكرار اصطناع مجلس نواب السيسي. ولانتخاب مجلس نواب الشعب, وجاء المقال الأول على الوجة التالى, الجزء الاول: ''[ عندما نجد أى سلطة تفرض رؤيتها فى قوانين انتخابات تعد مكملة للدستور تحدد أسلوب الحكم في اركان الدولة على الشعب المصرى, فى غياب المجلس التشريعي, غير عابئة بأهداف اى ثورات, ومظالم أى احتجاجات, ومطالب اى حوارات, فإننا نهتم بمتابعة الكواليس التى تولدت فيها رؤية السلطة, بنفس اهتمامنا بمتابعة مظالم رؤيتها, ومن هذا المنطلق تابع الشعب المصرى فرض رؤية ولاة الأمور فى قوانين انتخاب مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية, وفق مزاعم مصالح مصر العليا, بدون أى حوارا مجتمعيا تبلورها, وفرضها بمرسوم جمهوري استثنائي فى آخر يوم, وآخر ساعة, وآخر لحظة, من ولاية الرئيس السابق المؤقت, فى ''اضحوكة تاريخية'', لرفع الحرج عن الرئيس السيسى الجديد للبلاد, الذي رفض في آخر اجتماعاته مع الأحزاب الوطنية قبل انتخابه رئيسا للجمهورية, مناقشة احتجاجاتها ضد مشروعات هذة القوانين قبل فرضها لاحقا فى الوقت الضائع, بحجة أنه لا صلة لة بها مع كونه ''رسميا'' وقتها مرشحا قويا لرئاسة الجمهورية, الا انه لم يسعى لاحقا لابطال هذة القوانين المرفوضة واعادة النظر فيها بعد نيله السلطة ورئاسة الجمهورية, حتى تدخلت المحكمة الدستورية العليا بنفسها وبطلتها, لذا توقع الشعب المصرى, بغض النظر عن جلسات رئيس الحكومة مع الأحزاب والقوى السياسية فى ما أسمته الحكومة بالحوار المجتمعى, إعادة إصدار هذه القوانين الباطلة مجددا عامرة بنفس رؤي السلطة, بعد إزالة العوار الدستوري الموجود فيها, وهو ما حدث بالفعل, عندما وقف وزير العدالة الانتقالية ليعلن, أمس الاحد 12 ابريل 2015, بعد الاجتماع الطارئ للجنة تعديل قوانين الانتخابات, باستمرار منهج قوانين الانتخابات كما هى, وفى مقدمتها تحديد عدد مقاعد القوائم بنحو خمس عدد مقاعد مجلس النواب, ورفض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين, مما يهدد, فى ظل محدودية مقاعد القوائم وتعميمها على كل من هب ودب, بتهميش دور الأحزاب السياسية, برغم كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى, وانتخاب مجلس نيابي يفوز باغلبيتة مرشحي المقاعد الفردية من رجال السلطة وفلول الحزب الوطنى المنحل وتجار السياسة, وتشكيل مجلس نيابى هش وحكومة كرتونية, و تغول سلطة رئاسة الجمهورية على سلطة مجلس النواب والحكومة, برغم ان صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق وفق دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية, لقد فرضت السلطة كلمتها بعناد فاق عناد انظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى والإخوان. ]''

نجاهم الله من فرعون فعبدوا العجل

نجاهم الله من فرعون فعبدوا العجل
 نجاهم الله من فرعون فعبدوا العجل

يوم سلق دستور أردوغان لتوريث الحكم لنفسه ونشر الطغيان يتزامن مع يوم سلق دستور السيسى لتوريث الحكم لنفسه ونشر الطغيان

يوم سلق دستور أردوغان لتوريث الحكم لنفسه ونشر الطغيان يتزامن مع يوم سلق دستور السيسى لتوريث الحكم لنفسه ونشر الطغيان

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، تم إجراء استفتاء صوري مشوب بالبطلان فى تركيا، يوم الاحد 16 أبريل 2017، لفرض ''دستور أردوغان'' الاستبدادى الباطل، الذى قام فيه الرئيس التركي أردوغان، بتوريث الحكم لنفسه، وتقنين الدكتاتورية، و شرعنة الاستبداد، والجمع بين السلطات، وتمكين نفسه من البقاء في السلطة حتى عام 2029 مع مراعاة التجديد، واحتكار السلطة بالباطل ومنع تداولها سلميا، وتقويض الديمقراطية، بعد تمريرة وسلقه فى البرلمان التركى الذي يهيمن عليه بالباطل الحزب المحسوب على أردوغان، ومن عجائب الأقدار تزامن تلك الذكرى الاستبدادية السوداء ضد الديمقراطية فى تركيا، مع ذكرى إجراء استفتاء صوري مشوب بالبطلان فى مصر، يوم السبت 20 أبريل 2019، لفرض ''دستور السيسى'' الاستبدادى الباطل، الذى قام فيه الرئيس المصرى السيسى، بتوريث الحكم لنفسه، وتقنين الدكتاتورية، و شرعنة الاستبداد، والجمع بين السلطات، وتمكين نفسه من البقاء في السلطة حتى عام 2030 مع مراعاة التجديد، واحتكار السلطة بالباطل ومنع تداولها سلميا، وتقويض الديمقراطية، بعد تمريرة وسلقه فى البرلمان المصرى الذي يهيمن عليه بالباطل الحزب والائتلاف المحسوبين على السيسى، ومن الغريب أنه رغم سير السيسي وأردوغان على طريق استبدادي واحد، كما يتبين من التوافق الاستبدادى الشديد فى ''دستور السيسى'' و ''دستور أردوغان''، الا انهما يقفان لدواعى سياسية على منصة المسرح السياسى ليس كحليفان كما يفترض وفق العقل والمنطق، ولكن كخصمان عنيدان تحت دعاوى شعارات الحرب على الارهاب للاستهلاك المحلى فى بلديهما، ونشرت يوم سلق دستور أردوغان عبر استفتاء صوري مشوب بالبطلان مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه دستور أردوغان، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ يمثل استفتاء الأتراك اليوم الأحد 16 أبريل 2017، على مشروع تعديلات دستورية مؤلفة من 18 مادة، تهدي الرئيس التركي، والسلطات الحاكمة من معاونيه، صلاحيات ديكتاتورية واسعة، وتحول نظام الحكم من برلماني/وزاري مع رئيس جمهورية شرفي، إلى نظام رئاسي بصلاحيات ديكتاتورية واسعة تحول رئيس الجمهورية إلى سفاح بصلاحيات شيطان، مع برلمان هامشي وحكومة صورية، أسمى الأماني الجهنمية التى يحلم بها كل ديكتاتور فى العالم ولا يستريح إلا عندما يطبقها، بعد أن قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة 10 فبراير 2017، بالتصديق بيد رجسة مرتعشة على مشروع قانون التعديلات الدستورية التى تحوله من إنسان شرير سليط اللسان، الى شيطان زنديق من جهنم، وتمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2029 مع مراعاة التجديد، ودخل أردوغان في حروب ومعارك كلامية مع بعض دول أوروبا للاستهلاك المحلى لحشد الدهماء للتصويت بنعم على التعديلات الشيطانية، وكان نواب حزب الرئيس التركي، قد وافقوا على التعديلات الشيطانية يوم السبت 21 يناير 2017، خلال قراءة ثانية، بأغلبية هامشية بسيطة تبلغ 339 صوتًا، لا تتجاوز أكثر من فارق تسعة أصوات، التى تمثل بالكاد الثلاثة أخماس المطلوبة لطرح التعديلات في أستفتاء، وتناقلت وسائل الإعلام التعديلات الاردوغانية الديكتاتورية المفروضة على الشعب التركي على الوجه التالى: ''رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويتمتع بصلاحيات السلطة التنفيذية، يحق لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بعضويته في الحزب السياسي المندرج منه، يحق لحزب سياسي أو رجل سياسي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالنسبة للحزب الحاصل على 5% على الأقل في الانتخابات العامة الأخيرة، أو بالنسبة للأفراد الحاصلين على دعم من 100 ألف ناخب على الأقل، لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار مساعديه والوزراء، استجواب رئيس الجمهورية والتحقيق معه في ادعاءات ارتكاب جريمة ما، يكون من خلال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وهو 400 نائب من أصل 600 نائب ،  يحق للرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية. يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ وعرضه على البرلمان. يحق للرئيس تحديد ميزانية الدولة وتقديمها إلى البرلمان. يحق للرئيس تعيين المسؤولين رفيعي المستوى بمؤسسات الدولة. يحق للرئيس والبرلمان إصدار القرار الخاص بإعادة الانتخابات. يحق للرئيس إصدار القرارات والمراسيم الخاصة بالموضوعات ذات الصلة بالسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية: يزيد عدد النواب داخل البرلمان من 550 إلى 600 نائب برلماني. تخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاما إلى 18 عاما اي قبل التجنيد بالجيش. تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مرة واحدة، في اليوم نفسه، كل 5 سنوات. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه في وضع وتغيير وحذف القوانين، يستمر البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية عن طريق عقد الجلسات العامة، والاستجواب، وإرسال استجوابات نصية. المجلس الأعلى للنواب العامين والقضاة: سيتكون من 11 عضوا؛ 4 منهم يتم اختيارهم عن طريق رئيس الجمهورية، و7 آخرين عن طريق البرلمان. مستشار وزارة العدل سيكون عضوا أساسيا في المجلس، إلغاء المحاكم العسكرية والأحكام العرفية. تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوا. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء مهام رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، واستحداث بدلا منهما مساعدين لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يحق للرئيس في تعيين وزراء من خارج البرلمان''، ورغم انة أمام الشعب التركي أمرين لا ثالث لهما، الأول التصويت بنعم للتعديلات الشيطانية و انتزاع حريتهم وكرامتهم ووضعها تحت حذاء أردوغان، والثاني التصويت بلا وإسقاط نظام حكم الذل والاستعباد والاسترقاق ومحاكمة عصابة أردوغان، الا ان الأمر المؤكد المتبع منذ قديم الأزل في الأنظمة الطاغوتية الاستبدادية تمرير الاستفتاء على ''دستور أردوغان'' بنسبة عالية تزعم بالباطل ترحيب الشعب التركى بالضرب بالجزمة من أخس الناس. ]''.

متى يجب ارتداء الكمامة؟ ولماذا؟ وما هي الطريقة الصحيحة لارتدائها؟


الأحد، 12 أبريل 2020

جدل العدوى من جثث وفيات كورونا.. الصحة العالمية توضح


تثار أسئلة حول طريقة التعامل مع جثث الموتى الذين توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد، وإمكانية أن تنقل الجثث العدوى إلى الأحياء. وكانت الشرطة المصرية قد اشتبكت مع أهالي قريتين رفضوا دفن سيدة توفيت بالوباء خشية انتشار الفيروس بينهم.

نشرت منظمة الصحة العامة إرشادات عامة بخصوص التعامل مع جثث الموتى بفيروس كورونا، في محاولة لتجنب انتقال العدوى، وتصحيح مفاهيم خاطئه قد يصاحبها تغول على الحقوق وكرامة الموتى.

وأوضحت المنظمة في بيان على موقعها على الإنترنت أن مرض كوفيد-19 يؤثر بشكل رئيسي على الرئتين، وأن انتقاله يتم عن طریق القطیرات والأدوات المعدیة والمخالطة اللصیقة، وهناك  إمكانیة لانتقاله عن طریق البراز. لكنه لا ینتقل بالهواء، حسب المنظمة.

وشددت المنظمة على أنه لا ينبغي التسرع في التخلص من الجثة المصابة لأنها ليست معدية باستثناء الرئتين، داعية إلى التعامل بحذر مع هذا العضو أثناء التشريح، مع اتباع التدابير المعتادة في غرفة ذات تهوية جيدة.

ومع ذلك طالبت المنظمة بتوخي الحذر  عند التعامل مع الجثث، إلى حين توافر المزيد من المعلومات حول هذا الفيروس الجديد.

وقالت المنظمة إن من المفاهيم المغلوطة الشائعة إحراق جثث المتوفين بمرض معدٍ، مشددة على أن ذلك لیس صحیحا وأن إحراق الجثث هو  خیار یتعلق بالعادات، والطقوس الدينية، والموارد المتاحة.

ودعت منظمة الصحة العالمية القائمين على تجهيز الجثث إلى تنظيف الیدین بالنحو اللازم، وتوفير معدات الحمایة الشخصیة الضروریة، بما في ذلك الرداء الطبي والقفازات.

وقالت المنظمة إنه إذا كان  هناك خطر انبعاث رذاذ من إفرازات الجسم أو سوائله، فینبغي أن یحمي العاملون وجوههم، بما في ذلك استخدام واقیات الوجه أو النظارات الواقیة، والكمامات الطبیة.

ونصحت المنظمة في بيانها بتقليل تحريك الجثة إلى أدنى حد ممكن، وتغليفها  بقماش. مؤكدة أنه لا حاجة إلى تعقيم الجثة قبل نقلها إلى المشرحة، أو استخدام حقائب للجثث، كما أنه لا حاجة إلى مركبات خاصة.

وقالت المنظمة إن من  حق أهل الميت رؤية الجثة دون لمسها، أو تقبيلها، مع أهمية إبعاد كبار السن أو ضعيفي المناعة عن الجثة.

وقالت المنظمة أنه ینبغي أن یرتدي الأشخاص المكلفون بحمل الجثة ودفنها قفازات وأن یغسلوا أيدیھم بالماء والصابون بعد نزع القفازات والانتهاء من إجراءات الدفن.

وتبقى فیروسات كورونا البشریة معدیة على الأسطح لمدة تصل إلى تسعة ايام، وبالنسبة لفیروس كوفید-19 لمدة تصل إلى 72 ساعة في ظروف تجريبية، لذلك فإن للتنظیف البیئي أهمية فائقة، حسب المنظمة.

وزارة الصحة: تسجيل 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة فى مصر اليوم الاحد 12 أبريل.

وزارة الصحة: تسجيل 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة فى مصر اليوم الاحد 12 أبريل.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى الآن هو 2065 حالة واجمالى عدد الوفيات هو 159 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020 ووقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

بعد وقوف الحكومة المصرية تتفرج .. الأمم المتحدة تتدخل لتصحيح المفاهيم من الناحية الطبية بعد محاولة سكان قريتين في الريف المصري منع دفن سيدة توفيت بفيروس كورونا.. الأمم المتحدة: لا يوجد أي دليل علمي على انتقال العدوى من جثامين أشخاص توفوا بفيروس كورونا الى عموم الناس

بعد وقوف الحكومة المصرية تتفرج

الأمم المتحدة تتدخل لتصحيح المفاهيم من الناحية الطبية بعد محاولة سكان قريتين في الريف المصري منع دفن سيدة توفيت بفيروس كورونا

الأمم المتحدة: لا يوجد أي دليل علمي على انتقال العدوى من جثامين أشخاص توفوا بفيروس كورونا الى عموم الناس

بعد محاولة سكان قريتين في الريف المصري، أمس السبت، منع دفن سيدة توفيت بفيروس كورونا المستجد خوفا من انتقال المرض إليهم، وما أثارته الحادثة من ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. 

نشر حساب الأمم المتحدة في مصر على تويتر تعليقا بشأن دفن وفيات كورونا.
التغريدة تؤكد عدم وجود أي دليل علمي على انتقال العدوى من جثامين أشخاص خسروا المعركة ضد كوفيد-19.

وكتبت المنظمة الدولية "صحح معلوماتك: حتى الآن لا يوجد دليل على إصابة الأشخاص بالعدوى جراء التعرض لجثث الأشخاص الذين ماتوا بسبب مرض كوفيد ١٩، وهذا بحسب دليل منظمة الصحة العالمية الخاص بنظام مكافحة العدوى والتعامل الآمن مع جثث الموتى".وارفقت المنظمة تغريدتها برابط دليل منظمة الصحة  حول التعامل مع الجثامين في ظل جائحة كورونا. 

وحاول عشرات من أهالي قريتي شبرا البهو وميت العامل في محافظة الدقهلية بدلتا النيل، منع دفن السيدة وهي طبيبة غير مشتغلة كانت في الـ65 من عمرها.

وأفاد مصدر أمني بأن الجثمان نقل في سيارة إسعاف إلى قبر يمتلكه زوجها في شبرا البهو، مسقط رأسه. لكن سكانا تجمعوا ورفضوا دفنها.

وقال إن سيارة الإسعاف توجهت إلى قرية ميت العامل المجاورة، مسقط رأس السيدة، إلا أن الأهالي هناك تجمهروا أيضا رافضين دفنها في مقابر أسرتها خوفا من العدوى.

وعادت سيارة الإسعاف إلى شبرا البهو حيث استخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمعين وتمكن فريق الإسعاف من دفن الجثمان، بحسب المصدر الأمني ذاته.

وحتى الآن، توفي 146 شخصا في مصر جراء كورونا المستجد بينما بلغ عدد الإصابات 1939 حالة. 

ومددت الحكومة المصرية الأربعاء لمدة أسبوعين، حظر التجول في البلاد من الثامنة مساء (18:00 ت.غ) حتى السادسة صباحا ( 4:00 ت.غ).

موقع قناة الحرة الأمريكية

رابط تغريدة الامم المتحدة على تويتر
https://twitter.com/UNEgypt/status/1249091481853472771?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1249091481853472771&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alhurra.com%2Fegypt%2F2020%2F04%2F12%2F%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25A9-%25D8%25AF%25D9%2581%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D9%2583%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25A9-%25D8%25AA%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25AF-%25D8%25AC%25D8%25AB%25D8%25AB-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3&fbclid=IwAR0CR-v9g8UpLoiONVsjx5K1gdvrAo0J4yHqbqRr-DtLO53looQfFPh0Bvo

رابط موقع قناة الحرة الأمريكية