الثلاثاء، 14 أبريل 2020

الأديب علاء الأسواني: واجبات أهملتها الدولة المصرية في أزمة كورونا ..


النظام هو الطبقة أو المؤسسة الحاكمة أما الدولة فتشمل النظام والوطن والشعب. النظام الديمقراطي يدير الدولة لصالح الشعب أما النظام الديكتاتوري فكل مايهمه الاحتفاظ بالسلطة حتى لو أدى ذلك الى اهدار حقوق المواطنين. مصر الآن تخوض حربا حقيقية ضد وباء خطير يهدد بلادنا كما يهدد العالم كله. لا يمكن أن ننتصر في هذه الحرب الا اذا أدرك نظام السيسي أن عليه ان يتصرف كدولة مسؤولة بعيدا عن الأهداف السياسية الضيقة للنظام.  فيما يلي بعض واجبات الدولة: أولا: منذ أيام، في محافظة الدقهلية، تظاهر الأهالي في قرية "شبرا البهو " ليمنعوا دفن طبيبة توفيت لإصابتها بفيروس كورونا. الأمر الذي اضطر قوات الأمن إلى القبض على بعض المتجمهرين ودفن الطبيبة بالقوة. وفي اليوم التالي تكررت نفس الظاهرة في مدينة بهتيم بمحافظة القليوبية اذ رفض الاهالى دفن سيدة توفيت بفيروس كورونا. هذا التصرف من الأهالي غير أخلاقي وغير انساني لكنه أيضا يعكس جهلا عميقا بكيفية انتشار فيروس كورونا.الاعلام في العالم كله يكثف جهوده لتوعية الناس بكل ما يخص فيروس كورونا أما الاعلام المصري الذي تقوده المخابرات فلازال متفرغا لكيل الشتائم والاهانات لمعارضي السيسي، كما حدث مؤخرا مع الأستاذ حمدين صباحي الذي طالب السيسي بالافراج عن معتقلي الرأي فتم لعنه وتخوينه على كل القنوات الفضائية بأوامر الأمن. 

هذا السلوك الاعلامي الساقط لن يفيد أحدا، لأن الوباء اذا انتشر لا قدر الله لن يفرق بين مؤيدي السيسي و معارضيه. يجب على الاعلام أن يترك معارك النظام ليتفرغ لواجبات الدولة فيكثف جهوده لتوعية الناس بخطورة الوباء وكيفية انتشاره وطرق الوقاية منه.

ثانيا: ملايين المصريين يرزقون يوما بيوم ولديهم أطفال وأعباء ومصروفات ولايمكن لهم أن يتحملوا الحظر. ان مساندة هؤلاء الفقراء ليست من باب الصدقة أو الجميل وانما هي واجب أساسي على الدولة. يجب اعفاؤهم من المصروفات ودعمهم ماليا بشكل كاف لأن مبلغ 500 جنيه الذي قررته الحكومة لا يكفي اطلاقا.. في مصر آلاف المليونيرات من رجال الأعمال والفنانين ولاعبي الكرة. يجب على الدولة أن تسن قانونا تأخذ بموجبه من الأغنياء لكي تساعد الفقراء على اجتياز هذه المحنة.

ثالثا: هناك آلاف المصريين العالقين في الخليج بعد أن فقدوا أعمالهم ولم يعد لديهم ما يعيشون به وهم يناشدون الدولة مساعدتهم في العودة إلى مصر مع وضعهم في الحجر الصحي إذا كان ذلك ضروريا. الدولة تتجاهل هؤلاء العالقين تماما وكأنهم ليسوا مواطنين مصريين. ان العودة إلى الوطن حق دستوري لأي مصري لا يجوز تعطيله بأي سبب. بالرغم من الحظر فان الدول الديمقراطية جميعا تخصص طائرات لإعادة مواطنيها إلى الوطن بل ان الولايات المتحدة تعيد المواطنين والمقيمين من حاملي البطاقات الخضراء. ان واجب الدولة يحتم عليها اعادة المصريين العالقين فورا.

رابعا: فجأة أعلن الرئيس السيسي أنه يتجول سرا في الشوارع ليتفقد أحوال الناس تماما مثل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان يخرج سرا بالليل ليتفقد الرعية. هذا كلام عجيب ولا أفهم كيف يتجول السيسي سرا بحيث لايعرفه الناس؟ هل يخرج من القصر الجمهوري متنكرا مثلا في زي فلاح أو صياد؟ منذ أيام خرج السيسي في جولة علنية هذه المرة ليتفقد العمل في مشروعات العاصمة الادارية الجديدة. لقد ثار السيسي بشدة ووبخ الضابط المسؤول عن المشروع  - أمام الكاميرات طبعا - لأنه وجد العمال لا يغطون وجوههم بكمامات.. هذا المشهد الذى قام السيسي بأدائه أمام الكاميرات أعقبته حملة تطبيل مدوية في اعلام المخابرات راحت تسبح بحمد السيسي  باعتباره انتصر للعمال الفقراء.

ان ما فعله السيسي لايدل في رأيي على أن السيسي يحافظ على صحة العمال كما يرددون. لقد أغلقت الحكومة المساجد والكنائس والمقاهي والمطاعم ومنعت التجمعات في كل مكان وهذا الاجراء الوقائي صحيح وضروري، فاذا قررت الدولة استمرار العمل في مشروعات العاصمة الادارية كان الواجب أن تجرى اختبارات طبية لكل العمال وتستبعد حاملي الفيروس من العمل مع دفع مرتباتهم بالكامل. هذا الاجراء أهم بكثير من ارتداء الكمامات لأن وجود عامل مريض في زحام الموقع كفيل بنقل العدوى إلى عشرات العمال الذين قد ينقلون العدوى إلى أسرهم لا قدر الله.

خامسا: نظام السيسي تتملكه شهوة التنكيل بمعارضيه بينما الدولة يجب أن تقدم صحة المواطنين على أي اعتبار آخر. هناك عشرات الألوف من المعتقلين السياسيين في الحبس الاحتياطي. هؤلاء ليسوا ارهابيين ولا مجرمين وانما اصحاب رأي. ان  وجود هؤلاء الآلاف في سجون مزدحمة أصلا  يعتبر خطرا داهما على المصريين، وبالتالي فان واجب الدولة يحتم عليها الافراج الفوري عن معتقلي الرأى كما فعلت دول أخرى كثيرة، وبعد ذلك يجب نقل السجناء الباقين في ظروف لا تسمح بانتقال العدوى. 

سادسا: يجب على الدولة أن تخصص أكبر عدد من المصانع ـالمدنية والحربية ـمن أجل انتاج كمامات وقفازات طبية وأجهزة تنفس صناعي، ويجب توزيع أجهزة التنفس على المستشفيات وتوزيع الكمامات والقفازات مجانا على المواطنين. 

عندما تقوم الدولة بذلك فانها لا تصنع بطولات أو أفضالا لكنها مجرد واجبات تؤديها الدولة لأنها وجدت أساسا من أجل تحقيق مصالح المواطن والمحافظة على حياته وصحته.

سوف تنتصر مصر على وباء كورونا باذن الله عندما يتصرف نظام السيسي بما تقتضيه واجبات الدولة ومسؤولياتها. 

الديمقراطية هي الحل

لا مكان في بريطانيا لتراث الخونة تنابلة السلطان..

لا مكان في بريطانيا لتراث الخونة تنابلة السلطان..

السير كير ستارمر، الزعيم الجديد لحزب المعارضة البريطاني. الذي خلف جيريمي كوربين كزعيم لحزب العمال البريطاني المعارض في 4 أبريل الجارى، لم يعلن عقب توليه منصبه تأييده لرئيس الحكومة البريطانية والغاء دور المعارضة الوطنية تحت دعاوى دعم الدولة البريطانية ومنع سقوطها، ولم ينبطح أمام رئيس وزراء بريطانيا ويقبل تعيينه بمرسوم حكومى فى مجلس النواب، ولم يدعو الى توريث الحكم إلى رئيس وزراء بريطانيا وسلق القوانين الاستبدادية المخالفة للدستور والتلاعب فى الدستور لتمكين رئيس الوزراء البريطانى من تأميم مؤسسة القضاء وانتهاك استقلال باقى المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد وفرض قوانين الطوارئ والانترنت والإرهاب والكيانات الإرهابية و الحصانة من الملاحقة القضائية لحاشية رئيس الوزراء وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين بتهم كيدية عشوائية بدون ادلة وفرض شريعة الغاب بزعم محاربة الإرهاب، بل اكد بانة سيبذل كل طاقته فى المعارضة الوطنية الشريفة لإسقاط الحكومة القائمة وتولى الحكم مكانها من أجل رفعة شأن البلاد، وصفته مجلة الإيكونوميست البريطانية الأسبوعية الناطقة باللغة الإنجليزية بأنه اشتراكي لديه خبرة موثوق بها كمدع عام سابق في البلاد، وأن الناس الذين يعرفونه يتفقون على حقيقتين أساسيتين: أنه إنسان محترم تماما، وأنه جاد جدا.

الاثنين، 13 أبريل 2020

فيديو.. وزيرة الصحة: تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 5 حالات وفاة فى مصر اليوم الاثنين 13 أبريل.

فيديو.. وزيرة الصحة: تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 5 حالات وفاة فى مصر اليوم الاثنين 13 أبريل.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى الآن هو 2190 حالة واجمالى عدد الوفيات هو 164 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020 ووقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.


حبس مالك صحيفتي «البورصة» و «دايلي نيوز إيجيبت» 15 يومًا


مدى مصر

حبست نيابة أمن الدولة العليا، أمس، مصطفى صقر، مالك شركة «بيزنيس نيوز» التي يصدر عنها صحيفتَي «البورصة» و«دايلي نيوز إيجيبت» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بحسب عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبد الحفيظ.
وقال عبد الحفيظ لـ«مدى مصر» إن قوة من الشرطة قبضت على صقر، من منزله في ساعة مبكرة أمس الأحد، و اقتادته إلى قسم شرطة مدينة نصر، ثم إلى «أمن الدولة العليا»، التي حققت معه وقررت حبسه، مضيفًا أن النقابة أُخطرت بشكل غير رسمي أمس بواقعة القبض عليه، إلا أنها لم تتمكن من معرفة الاتهامات أو تفاصيل القضية بسبب سرعة صدور القرار قبل حضور محامي من النقابة للتحقيقات.
وطالب عبد الحفيظ النائب العام بإخطار النقابة بالاتهامات الموجهة إلى صقر، والإفراج عنه ومراعاة ألا يكون هناك قرارات بالحبس الاحتياطي في قضايا النشر، مع استعداد النقابة لضمان حضور أي من الصحفيين إلى التحقيقات في موعدها.
وفي ديسمبر 2016، قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة «اﻹخوان المسلمين» التحفظ على ممتلكات وأرصدة صقر، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة «بيزنس نيوز» للصحافة والنشر وقتها، بالإضافة إلى التحفظ على أرصدة وممتلكات الشركة، ونفت وقتها الشركة انتمائها أو أي من العاملين بها إلى أي فصيل سياسي.
كما صدر قرار آخر في أغسطس 2017 بتسليم إدارة الشؤون المالية والإدارية لـ«بيزنس نيوز» للجنة منبثقة عن مؤسسة «أخبار اليوم» الصحفية المملوكة للدولة.

نجاهم الله من فرعون فعبدوا العجل

 
نجاهم الله من فرعون فعبدوا العجل

 نجاهم الله من فرعون فعبدوا العجل

الجزء الخامس عشر والاخير: دق ناقوس الخطر قبل تكرار كارثة اصطناع قوانين انتخابات لاختلاق مجلس نواب جديد بمعرفة رئيس الجمهورية

الجزء الخامس عشر والاخير: دق ناقوس الخطر قبل تكرار كارثة اصطناع قوانين انتخابات لاختلاق مجلس نواب جديد بمعرفة رئيس الجمهورية

إذا كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط جعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014 قد أدى الى كارثة ضد الديمقراطية نتيجة تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه من الهيمنة على قوانين انتخابات برلمان 2015, فقد كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط قيام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, بتاليف قوانين انتخابات مجلس النواب 2015 بمعرفة لجنة شكلها, دون وجه حق, قمة الكوارث, بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز قيام رئيس الجمهورية بوضعها سواء بمعرفة لجنة يشكلها أو بمعرفة أحزاب محسوب عليه حتى لا يحابي فيها السيسى الحزب المحسوب عليه على حساب الحق والعدل, بحكم كونه رئيس جمهورية, و بحكم كونة خصم سياسي مع وجود العديد من الأحزاب الورقية السلطوية المحسوبة عليه ويهمه انتصارها ولو بالباطل لاستغلالها فى تحقيق أطماعه و مآربه الشخصية, ومنها ائتلاف يدعى دعم مصر, وحزب يدعى مستقبل وطن, ومجموعة من الأحزاب الورقية السنيدة التى تحاول ان تبرر سقوطها فى بئر رئيس الجمهورية بدعوى أنها تدعم الدولة لمنع سقوطها, وهى حجة سخيفة لتبرير بيع الشعب المصرى لأن رئيس الجمهورية ليس هو الدولة و سقوطة لا يعني سقوط الدولة وإلا لكان قد تم توريث الحكم لكل رؤساء دول العالم كما فعلوا فى مصر لمنع سقوطها. و أدت لاحقا الى حصد شلة الائتلافات والأحزاب الصورية المحسوبة على السيسى من العدم وبدون معرفة الناس بها و أسماء مرشحيها, بغالبية مقاعد مجلس النواب, وقيام السيسى باستغلالها فى سلق وتمرير سيل من القوانين الاستبدادية المناهضة لدستور 2014, حتى وصل الأمر الى سلق دستور السيسى 2019 المشوب بالبطلان لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد, وفى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والأيام التالية, خلال عملية ولادة قوانين الانتخابات النيابية 2015 التي قام السيسي بطبخها وفق مزاجه على مقاس اتباعه, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت فيها كلها تداعيات مساوئ قوانين انتخابات السيسي على مصر ودستور مصر وإرادة مصر وشعب مصر و أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو الديمقراطية, ووجدت مع الدورة الخامسة والاخيرة لمجلس نواب 2015 واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة لمجلس نواب 2021, وإعداد السيسي وشركاه قوانين انتخابات برلمانية على مقاسهم في الأقبية فى انتظار الإعلان عنها وتمريرها فى مجلس النواب, اعادة نشر هذه المقالات من اجل الصالح العام لأن قوانين الانتخابات لا ينفع قيام رئيس الجمهورية عبر أتباعه المحسوبين عليه بوضعها على مقاسهم كما حدث فى الانتخابات النيابية 2015, بل يجب أن تشارك كل قوى المعارضة والمنظمات الحقوقية المستقلة وممثلي الشعب المصرى والمجتمع المدنى الحقيقيين فى وضعها لمنع تكرار اصطناع مجلس نواب السيسي. ولانتخاب مجلس نواب الشعب, وجاء المقال الخامس عشر والاخير من هذه السلسلة من المقالات على الوجة التالى, الجزء الخامس عشر والاخير: ''[ في يد السيسي الذي قام الشعب بانتخابه رئيسا بدلا من وزيرا, ما يمكنه ان يدفع الشعب الى اعتباره زعيما قبل اعتباره رئيسا, فى يد السيسى الذى قام الشعب بمنحة شعبية طاغية, ما يمكنه ان يدفع الشعب الى اعتباره اسطورة تاريخية, فى يد السيسى القيام بأعمال لا يقوم بها الا زعيم, أعمال محفوفة بالمخاطر والأهوال, أعمال ترسي أسس الديمقراطية الحقيقية, وبرغم انها اعمال تزيل فقط مجرد أوهام, الا انها اوهام قادرة على تجميد الديمقراطية فى أعظم دساتير العالم ديمقراطية, أوهام البعض من تحول تطبيق الديمقراطية الحقيقية, بعد 61 سنة من حكم شعب مصر بالحديد والنار, الى فوضى حقيقية, وتشكيلها مخاطر بالغة على الأمن القومى المصرى ووحدة الشعب وسلامة أراضيه, وهي أوهام يرى الناس أنه إذا كان أصحابها ومناصريها لا يتجاسرون, فى ظل دستور ديمقراطي, وبعد قيام ثورتين لتحقيق الديمقراطية, على المجاهرة بها, إلا أنهم يتابعون مشروعات قوانين معبرة عنها, وفى مقدمتها مشروعات قوانين الانتخابات التى عظمت المقاعد الفردية باكثر من اربع اخماس مقاعد مجلس النواب, وهمشت دور الأحزاب المدنية بأقل من خمس مقاعد مجلس النواب الباقية, ومهدت لمجلس نواب ديكورى وحكومة صورية, أمام سلطة رئيس الجمهورية, فى يد السيسى إزالة اوهام اعداء الديمقراطية, من خلال إزالة مشروعات قوانين الانتخابات التى تعيق تطبيق الديمقراطية الحقيقية وتهمش دور الاحزاب المدنية, وإقرار مشروعات قوانين انتخابات تحظى بتوافق الشعب وليس برأي السلطة, وترسى أسس الديمقراطية الحقيقية, وتعظم دور الأحزاب المدنية, وتطبق بنودها عمليا على أرض الواقع نص المادة الخامسة من دستور 2014, نتاج ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, والتى تنص, ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور'' ]''

الجزء الرابع عشر: دق ناقوس الخطر قبل تكرار كارثة اصطناع قوانين انتخابات لاختلاق مجلس نواب جديد بمعرفة رئيس الجمهورية

الجزء الرابع عشر: دق ناقوس الخطر قبل تكرار كارثة اصطناع قوانين انتخابات لاختلاق مجلس نواب جديد بمعرفة رئيس الجمهورية

إذا كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط جعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014 قد أدى الى كارثة ضد الديمقراطية نتيجة تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه من الهيمنة على قوانين انتخابات برلمان 2015, فقد كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط قيام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, بتاليف قوانين انتخابات مجلس النواب 2015 بمعرفة لجنة شكلها, دون وجه حق, قمة الكوارث, بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز قيام رئيس الجمهورية بوضعها سواء بمعرفة لجنة يشكلها أو بمعرفة أحزاب محسوب عليه حتى لا يحابي فيها السيسى الحزب المحسوب عليه على حساب الحق والعدل, بحكم كونه رئيس جمهورية, و بحكم كونة خصم سياسي مع وجود العديد من الأحزاب الورقية السلطوية المحسوبة عليه ويهمه انتصارها ولو بالباطل لاستغلالها فى تحقيق أطماعه و مآربه الشخصية, ومنها ائتلاف يدعى دعم مصر, وحزب يدعى مستقبل وطن, ومجموعة من الأحزاب الورقية السنيدة التى تحاول ان تبرر سقوطها فى بئر رئيس الجمهورية بدعوى أنها تدعم الدولة لمنع سقوطها, وهى حجة سخيفة لتبرير بيع الشعب المصرى لأن رئيس الجمهورية ليس هو الدولة و سقوطة لا يعني سقوط الدولة وإلا لكان قد تم توريث الحكم لكل رؤساء دول العالم كما فعلوا فى مصر لمنع سقوطها. و أدت لاحقا الى حصد شلة الائتلافات والأحزاب الصورية المحسوبة على السيسى من العدم وبدون معرفة الناس بها و أسماء مرشحيها, بغالبية مقاعد مجلس النواب, وقيام السيسى باستغلالها فى سلق وتمرير سيل من القوانين الاستبدادية المناهضة لدستور 2014, حتى وصل الأمر الى سلق دستور السيسى 2019 المشوب بالبطلان لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد, وفى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والأيام التالية, خلال عملية ولادة قوانين الانتخابات النيابية 2015 التي قام السيسي بطبخها وفق مزاجه على مقاس اتباعه, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت فيها كلها تداعيات مساوئ قوانين انتخابات السيسي على مصر ودستور مصر وإرادة مصر وشعب مصر و أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو الديمقراطية, ووجدت مع الدورة الخامسة والاخيرة لمجلس نواب 2015 واقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة لمجلس نواب 2021, وإعداد السيسي وشركاه قوانين انتخابات برلمانية على مقاسهم في الأقبية فى انتظار الإعلان عنها وتمريرها فى مجلس النواب, اعادة نشر هذه المقالات من اجل الصالح العام لأن قوانين الانتخابات لا ينفع قيام رئيس الجمهورية عبر أتباعه المحسوبين عليه بوضعها على مقاسهم كما حدث فى الانتخابات النيابية 2015, بل يجب أن تشارك كل قوى المعارضة والمنظمات الحقوقية المستقلة وممثلي الشعب المصرى والمجتمع المدنى الحقيقيين فى وضعها لمنع تكرار اصطناع مجلس نواب السيسي. ولانتخاب مجلس نواب الشعب, وجاء المقال الرابع عشر على الوجة التالى, الجزء الرابع عشر : ''[ كأنما دخلت الحكومة فى سباق مع الزمن لسلق وفرض أكبر عدد ممكن من مشروعات القوانين التى تعجبها, قبل انتخاب مجلس النواب, لما يمثله تشريعات القوانين فى مجلس النواب من خطب ومناقشات, وملاحم واستعراضات, وتعقيدات وتعديلات, حتى إذا كان جميع النواب من أتباع السلطة, لأحكام الشباك حول الجماهير, بينما يمكن للحكومة الان بجرة قلم خلال ثانية واحدة وبدون ''وجع دماغ'', من فرض أى مشروعات قوانين تعجبها على خلائق الله, بغض النظر عن إجراء او عدم إجراء حوارات مجتمعية بشأنها طالما أنه فى النهاية لن يتم إقرار سوى بنود مشروعات القوانين التى تريدها السلطة, وكأنما لم تكتفي السلطة بفرض حوالى 400 قانون حكومي بمراسيم جمهورية خلال حوالى عامين منذ ثورة 30 يونيو 2013, وياتي على راس قائمة مشروعات قوانين السلطة التى قامت بإعدادها في مطابخها لتتماشى مع ذوقها السلطوي, مشروعات قوانين الانتخابات, والشرطة, والانترنت, ومنع تملك النوبيين تعويضات أراضيهم, وحقوق الإنسان, والشركات, والنيل, وغيرها من أكداس مشروعات القوانين, بحيث لا يجد أشد المعارضين حمية ضد سيل مشروعات القوانين المعبرة عن ''أهداف'' السلطة, مفرا من ان يقر وهو كارها, الحقيقة المرة, الكامنة فى بذل أعضاء لجان الحكومة المنوط بهم سلق مشروعات قوانينها, جهدا فاق طاقة البشر, تقربا من حكام البشر. فى حين يكمن عزاء الناس فى أنه لن يصح فى النهاية إلا الصحيح, بغض النظر عن كل قوانين ومشروعات قوانين السلطة وأهدافها, وتعظيمها فى مشروعات قوانينها للانتخابات المقاعد الفردية, عدا 28 نائب يعينهم رئيس الجمهورية, وتهميشها مقاعد القوائم بعدد 120 مقعد, من إجمالي عدد 596 مقعد, لمحاولة انتخاب مجلس نواب من الاتباع والفلول, وتهميش دور الأحزاب المدنية, وتعظيم سلطة رئيس الجمهورية أمام مجلس نواب ديكورى من الاتباع والفلول والمحاسيب, وحكومة هشة لا أساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من دستور 2014 التي تنص بالحرف الواحد على الوجه التالى, ''[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]'', ولمحاولة منع مجلس النواب, سواء بشغل الحواة, أو بأغلبية مصطنعة من الاتباع والفلول, من مناقشة القوانين التي تم فرضها خلال غيابه بمراسيم جمهورية, ومحاولة إقرارها, بالشطارة والفهلوة والاقتدار ومضى الوقت, بالمخالفة الصارخة لنص المادة 156 من دستور 2014, والتى تؤكد بأن مناقشة مجلس النواب للقوانين التي صدرت بمراسيم جمهورية فى غيابة, -مناقشات حقيقية ولست شكلية- إلزاما, وليس حسب مزاج السلطة او اغلبية برلمانية تهيمن عليها, وإلا لقامت كل سلطة حصلت على اغلبية برلمانية بمنع البرلمان من التعرض لفرماناتها السابقة, واختل التوازن بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والحكومية لصالح رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة 156 من دستور 2014 التى تنص بالحرف الوحد على الوجة التالى, ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار'', الشعب يريد مجلس نيابى يعبر عن الشعب, وليس مجلس نيابى يعبر عن السلطة ]''.