تزامن موافقة برلمان السيسى على فرمان السيسى بإهداء مصر لنفسة والمجلس العسكرى فى دستور السيسى مع ذكرى موافقة برلمان السيسى على فرمان السيسى بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان الى السعودية فى اتفاقية السيسى

تزامن موافقة برلمان السيسى على فرمان السيسى بإهداء مصر لنفسة والمجلس العسكرى فى دستور السيسى مع ذكرى موافقة برلمان السيسى على فرمان السيسى بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان الى السعودية فى اتفاقية السيسى

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات وبالتحديد يوم 8 أبريل 2016 وافق نواب ائتلاف الأحزاب المحسوبة على الرئيس عبدالفتاح السيسى فى البرلمان. على اتفاقية الرئيس السيسى بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان الى المملكة العربية السعودية. وسط معارضة شديدة من العديد من نواب المجلس من جانب. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق. ومعارضة عارمة كاسحة من الشعب المصرى من جانب آخر. 

ومرت الأيام ووافق نفس نواب ائتلاف الأحزاب المحسوبة على الرئيس عبدالفتاح السيسى فى البرلمان. يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019. على دستور الرئيس السيسى بإهداء نفسه والمجلس العسكرى مصر. وسط معارضة عارمة كاسحة من الشعب المصرى. 

ترى ما هي خطوة الرئيس عبدالفتاح السيسى القادمة ضد مصر و شعبها وأراضيها.

يوم استقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية لرفضه الخضوع الى سطوة محاكم تفتيش الرئيس السيسى على الصحافة والإعلام

يوم استقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية لرفضه الخضوع الى سطوة محاكم تفتيش الرئيس السيسى على الصحافة والإعلام 

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 19 أبريل 2017، قدم أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، استقالته من منصبه بعد أن فوجئ بأنه أصبح، مثل غيرة من رؤساء تحرير الصحف الحكومية، تحت رحمة مقصلة محاكم التفتيش السلطوية المنبثقة عن قانون ما يسمى تنظيم الإعلام الذي اخترعه الرئيس عبدالفتاح السيسى للهيمنة به على وسائل الإعلام واخضاعها من أجل الطبل والزمر له واخفاء مساوئه والدفاع بالباطل عن اخطائه و تقويض حرية الصحافة والإعلام، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث و نص خطاب استقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام حرفيا، الذي يبين بجلاء حجم هوان رؤساء تحرير الصحف الحكومية و الخاضعة لقانون محاكم التفتيش، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ وهكذا كان أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بعد اضطراره إلى تقديم استقالته من منصبه، بعد ظهر اليوم الاربعاء 19 أبريل 2017، وقبولها من ولاة الأمور الجدد، أول ضحايا هيمنة الرئيس عبدالفتاح السيسى على المؤسسات الإعلامية وانتهاك استقلالها من خلال قانون ما يسمى تنظيم الإعلام، أو بمعنى أدق قانون احتواء الإعلام، الذي أتاح للسيسى تشكيل محاكم تفتيش معينة من أتباعه للهيمنة على المؤسسات الإعلامية الحكومية وإدارتها وتوجيهها وفق رؤية السيسى ومعاقبة من يتجاوز الخطوط الحمراء، ورغم كل ما فعله النجار فى الطبل للسيسي عقب توليه السلطة عام 2014 ومعاداة كثيرون، حتى زملائه في مؤسسة الأهرام فى واقعة الأسبوع الماضي عندما أوقف طبع جريدة الاهرام بسبب وجود مقال خشي أن يغضب السيسى، وفي النهاية فوجئ النجار بوصول إنذار إليه وإلى جميع رؤساء المؤسسات الإعلامية على يد محضر بأن لا يتخذوا أي إجراء مالي او ادارى او تحريري او حتى معاتبة سعاة مكاتبهم إلا بعد الرجوع إلى محاكم التفتيش المشكلة عبر ما يسمى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإذا كان باقي رؤساء المؤسسات الإعلامية الحكومية لم يقدموا استقالتهم ورفعوا الراية البيضاء وارتضوا البقاء ولو فى صورة خيالات مآتة، فإن هذا لن يشفع لهم مع كون الخطوة الثانية العصف بمن يخرج عن الخط الرقابى السلطوى المرسوم خاصة المشتبه في عدم ولائهم ولاء أعمى للسيسى، ولعلنا قد نتبين حجم المأساة التي أصبح عليها رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الإعلامية من خلال سطور خطاب استقالة أحمد السيد النجار، من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الذى تناقلتة وسائل الاعلام، اليوم الاربعاء، قائلا: ''تلقيت خطابكم المؤرخ في 16 أبريل 2017، والذي تطلبون فيه مني عدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة حتى تتفضلوا بإخطاري بما يستجد، و بأنكم لن تعتدوا بأي قرارات تم اتخاذها منذ حلف الهيئة الوطنية للصحافة لليمين يوم الأربعاء 12 ابريل 2017، وردي على هذا الخطاب هو أن ما تطلبونه مني بعدم اتخاذ أي قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة، هو طلب مخالف للقانون وتدخل في إدارة المؤسسة التي ينص القانون على أن مجلس إدارتها ورئيسه هم من يديرونها ماليا وإداريا، وبهذا الطلب أنتم تتدخلون فيما لا يعطيكم القانون الحق في التدخل فيه، كما أن ما تطلبونه يعني البقاء في المنصب بلا صلاحيات إلى أن تقرروا ما يحلو لكم، وهذا أمر مرفوض كليا و قطعيا ويشكل اعتداء جسيما على استقلال إرادتي وعلى استقلال المؤسسات الصحفية القومية، لذا أتقدم باستقالتي من منصبي كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام تأكيدًا على موقفي الثابت في الدفاع عن قومية واستقلال المؤسسة القومية الأكبر والأكثر عراقة وجدارة بالاستقلال كأساس لأي عمل صحفي حر ينتمي لضمير الوطن ولقيم الحقيقة ومصلحة الوطن''. ]''

منظمة العفو الدولية تستنكر موافقة البرلمان المصري على المواد الاستبدادية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وعسكرة الحياة السياسية المدنية في دستور السيسى

منظمة العفو الدولية تستنكر موافقة البرلمان المصري على المواد الاستبدادية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وعسكرة الحياة السياسية المدنية في دستور السيسى

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، بعد تمرير مجلس نواب السيسى دستور السيسى المشوب بالبطلان، أصدرت منظمة العفو الدولية تقارير متتالية استنكرت فيها لعبة سلق دستور السيسى، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى ''[ استنكرت منظمة العفو الدولية موافقة  البرلمان المصري على التعديلات الدستورية رغم انها تقوم بتقويض استقلال القضاء وتوسع المحاكمات العسكرية للمدنيين. وتضعف سيادة القانون، وتتسبب فى مزيد من تآكل ضمانات المحاكمة العادلة وتكرس الإفلات من العقاب لأفراد القوات المسلحة.

وتجرى هذه الخطوات الشمولية خلال أسوأ حملة على حرية التعبير والغياب الفعلي لحرية التجمع الذي تتبعه أجهزة الأمن بمصر مع أي شكل من أشكال السلام وتتضمن التعديلات إعادة إنشاء مجلس الشيوخ الذي تم إزالته بعد اعتماد دستور عام 2014 وكذلك منصب نائب الرئيس. وسيعين الرئيس ثلث مجلس الشيوخ وسيكون له القدرة على تعيين نائب أو أكثر من نواب الرئيس وفصلهم حسب الرغبة. وتتضمن التعديلات ضمان "التمثيل الكافي" للشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين خارج البلاد. دون ان تحدد المادة الهيئات التي ستضمن الدولة التمثيل الكافي لها واقتصارها على المسيحيين فقط دون باقى الأقليات الدينية والعرقية. وفي مجملها فان التعديلات سوف تقوض سيادة القانون مع عواقب مدمرة لحقوق الإنسان في البلاد. وبصفة خاصة ، فإن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق إزاء المادة 204 المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين ، والمواد 185 و 189 و 193 بشأن استقلال القضاء ، وكذلك المواد 200 و 204 و 234 المتعلقة بدور الجيش. و المادة 204 المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين التي من شأنها توسيع دور المحاكم العسكرية في مقاضاة المدنيين ليشمل ذلك ليس فقط الهجمات فقط ضد المنشآت العسكرية والمصانع والمعدات والمناطق والحدود والموظفين ولكن أيضا أي مبنى تحت حماية الجيش. مما يوسع نطاق اختصاص نظام القضاء العسكري ليشمل الهجمات ضد الجامعات الحكومية من بين الأماكن العامة الأخرى. وأكدت منظمة العفو الدولية بأنه منذ عام 2011 ، حاكمت السلطات المصرية آلاف المدنيين في المحاكم العسكرية لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع بما في ذلك من خلال الاحتجاج والصحافة. لقد حكموا أيضا مئات الأشخاص حتى الموت ، بمن فيهم الأفراد المدانون على أساس اعترافات انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب كما ان التعديلات المتعاقبة على قانون العدالة العسكرية قد مكّنت بشكل متزايد المحاكم العسكرية من محاكمة المدنيين وحماية أفراد القوات المسلحة من الملاحقات القضائية أمام المحاكم غير العسكرية. وتوسيع التعديلات نطاق الجرائم التي يرتكبها المدنيون التي تخضع للولاية العسكرية. بالمخالفة للقانون الدولي ، وتعارض منظمة العفو الدولية محاكمات المدنيين امام المحاكم العسكرية وتوسيع تلك المحاكمات بدلا من إلغائها. ]''.

منظمة العفو الدولية: موافقة البرلمانيين على التعديلات الدستورية تثبت ازدراءهم التام لحقوق الإنسان

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/04/egypt-parliaments-approval-of-constitutional-amendments-demonstrates-their-complete-disregard-for-human-rights/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=2254796143&utm_campaign=Amnesty&utm_term=News

منظمة العفو الدولية: موافقة البرلمانيين على التعديلات الدستورية تثبت ازدراءهم التام لحقوق الإنسان

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، بعد تمرير مجلس نواب السيسى دستور السيسى المشوب بالبطلان، أصدرت منظمة العفو الدولية تقارير متتالية استنكرت فيها لعبة سلق دستور السيسى، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى ''[ فى تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية. قالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بموافقة البرلمان على التعديلات التي أدخلت على الدستور المصري:

"إن قرار طرح هذه التعديلات على الدستور في استفتاء عام، وسط أسوأ حملة قمع على حرية التعبير، وفرض قيود شديدة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة، إنما يدل على ازدراء الحكومة المصرية لحقوق الجميع في مصر".

"وتهدف هذه التعديلات إلى توسيع نطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتقويض استقلال القضاء، وترسيخ الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد قوات الأمن، مما يفاقم مناخ القمع الموجود أصلاً في البلاد".

بدلاً من التقيد بالتزامات مصر بحقوق الإنسان، اختار البرلمانيون الموافقة على التعديلات التي من شأنها تسهيل حملة القمع التي تشنها السلطات على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، وتقويض حقوق الشعب، وتفاقم أزمة تدهور حقوق الإنسان في البلاد 

وتقرر إجراء استفتاء عام على التعديلات الدستورية. وإذا تمت الموافقة على التعديلات، فستدخل حيز التنفيذ في يوم صدور النتيجة، وستسمح أيضًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد فترة رئاسته حتى عام 2024 من دون انتخابات، ثم الترشح لفترة رئاسية أخرى لمدة 6 أعوام. كما تعهد رئيس مجلس النواب باعتماد دستور جديد في غضون 10 أعوام. ]''.

اليوم الاغبر فى تاريخ مصر وصمة عار ابدية تدمغ جبين الطغاة بالعار.. يوم موافقة مجلس نواب السيسى على دستور السيسى الاستبدادى لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان دون تغيير حرف واحد فيه منذ وصوله من جستابو السيسي

اليوم الاغبر فى تاريخ مصر وصمة عار ابدية تدمغ جبين الطغاة بالعار

يوم موافقة مجلس نواب السيسى على دستور السيسى الاستبدادى لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان دون تغيير حرف واحد فيه منذ وصوله من جستابو السيسي  

يمثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، يوما اغبر فى تاريخ مصر الحديث، حيث وافق فيه مجلس نواب الرئيس السيسى على دستور السيسى الاستبدادى المكمل المشوب كافة مواده وإجراءاته الصورية بالبطلان، وتم طرحة لاحقا فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الخارج بعد 72 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية ايام 19 و 20 و 21 ابريل 2019، كما تم طرحة فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الداخل بعد 96 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية أيام 20 و21 و 22 ابريل 2019، كأغرب واسرع دستور استبدادي مكمل فى كوكب الارض، ونشرت يوم موافقة مجلس نواب السيسى علية على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بعض ما جرى فى هذا اليوم الاغبر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا أيها الناس ابناء مصر العظيمة بشعبها التعيسة بحكامها الطغاة، مرر مجلس نواب الرئيس السيسى، دستور السيسى الاستبدادى المشوب موادة وإجراءاته بالبطلان، بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا ما اسموة جلسة التصويت النهائية، اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضه 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، المكون من حوالي عشرين مادة طاغوتية تمثل دستور مكمل للدستور الأصلي لا يجوز لمجلس النواب اصدارة، تمهيدا لطرحة في استفتاء صورى مشوب بالبطلان خلال الساعات التالية، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، فضح فرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، اغرب دستور مكمل في تاريخ دول العالم، أمام الشعب وكتب التاريخ والعالم أجمع، لتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مدنية الدولة، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين سلطات المؤسسات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتقويض الديمقراطية، و شرعنة الاستبداد، حيث لم يتم تغيير او تعديل او حذف حرف واحد فيه، منذ تقديم السيسي عبر لجنة استخباراتية برئاسة نجله يوم 2 فبراير 2019. دستوره الى مجلس النواب المهيمن عليه، بعد أن قام بصناعة مجلس النواب بقوانين انتخابات قام بتأليفها بمزاجة بالمخالفة للدستور وقواعد الحق والعدل والديمقراطية بحكم كونه خصم سياسى حابى فيها واستفاد منها ائتلاف وأحزاب صورية محسوبة عليه، وموافقة مجلس نواب السيسى علي دستور السيسى يوم 5 فبراير 2019. بصفة مبدئية قاطعة خلال حوالي ساعة، وطرحة يومى 20 و 21 مارس 2019. على من اسماهم السيسى حوار وطنى من أتباعه وتجار السياسة والانتهازيين وفلول الأنظمة الاستبدادية البائدة، بعد 45 يوم من موافقة مجلس النواب عليه بصفة مبدئية، وموافقة اللجنة التشريعية بمجلس نواب السيسى عليه يوم 14 ابريل 2019 خلال حوالى ساعتين، حتى موافقة مجلس النواب النهائية عليه اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، دون أن يتم تغيير أو تعديل أو حذف مادة واحدة أو حرف واحد فيه، سواء خلال جلسة الموافقة المبدئية علية، او خلال مناقشات اللجنة التشريعية، او خلال ما اسموه جلسات الحوار المجتمعى، او خلال جلسات مناقشات مجلس النواب، او جلال جلسة الموافقة النهائية عليه، حرف واحد أيها الناس لم يتغير فيه منذ وصولة من لجنة نجل رئيس الجمهورية حتى الموافقة النهائية عليه وطرحه فى استفتاء، رغم كل الزيطة والزمبليطة التى صاحبت كل تلك الجلسات، فهل هناك ادلة وفضيحة دامغة ايها الناس اكثر من ذلك، ولن تختلف مسرحية الاستفتاء على دستور السيسى الباطل، عن استفتاء الرئيس المخلوع مبارك على دستور مبارك عام 2007، واستفتاء الرئيس المعزول مرسى على دستور مرسي عام 2012، ليكون دستور السيسى اغرب دستور استبدادي قام ديكتاتور بفرضة بمعاونة صنائعه في تاريخ دول العالم، وأضحوكة تاريخية عبر العصور والأجيال، وعبرة للحكام الطغاة الذين تزيغ السلطة أبصارهم ويستولون عليها بالباطل، ومددا للشعوب المضطهدة من حكامها لرفض مثيلة، ودعما للشعب المصرى فى مسيرة جهاده الوطني السلمي من اجل اسقاط دستور السيسى الاستبدادى الباطل. بعد ان حول السيسي فى دستوره الباطل الحق باطل والباطل حق، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي، رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيه رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وقام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحدث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، وقام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكر البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وقام بتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وقام بتكليفها بالدفاع عن دستور السيسى بعد دسة فى دستور الشعب بوهم منع الشعب من اسقاط دستور السيسى المخالف للدستور، وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل السيسى المؤسسة العسكرية بتلك المواد وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام السيسى بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من بعدة لواجد من شلتة كمافاة على الوقوف معة فى التلاعب بالبطل فى دستور الشعب من خلال تمكين السيسى نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الثالث على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، وقوانين الارهاب، والكيانات الارهابية، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية من معاشهم، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى مثل قوانين تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسة من تعيين رؤساء وقيادات الاجهزة والهيئات الرقابية، و رؤساء وقيادات المجلس والهيئات الممنظمة والمشرفة على الصحافة والاعلام، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بالمخالفة للدستور. ]''.

الأميرة السعودية بسمة المعتقلة مع ابنتها فى سرداب تحت الارض بسبب نشاطها الحقوقى تطلق نداء استغاثة

https://www.alhurra.com/saudi-arabia/2020/04/16/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9

الأميرة السعودية بسمة المعتقلة مع ابنتها فى سرداب تحت الارض بسبب نشاطها الحقوقى تطلق نداء استغاثة

ناشدت أميرة من العائلة المالكة في السعودية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بالتدخل لإطلاق سراحها، وفق ما نشر حسابها على تويتر، أمس الأربعاء.

ونشر الحساب الموثق للأميرة، بسمة بنت سعود، على تويتر، مجموعة من التغريدات، لحث الملك سلمان ونجله على إطلاق سراحها من السجن حيث تقبع منذ أشهر، وفق منشورات سابقة

وقال الحساب "أنا بسمة بنت سعود أناشدك عمّي الملك المفدى سلمان بن عبد العزيز آل سعود.. وولد عمي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد..".

وأضافت التغريدة الثانية "أنا موجودة حاليا بسجن الحاير وحالتي الصحية متدهورة جدا وحرجه قد تؤدي إلى وفاتي، ولم أحصل على أي عناية طبية أو أي استجابة لأي طلب..".

وفي تغريدة أخرى، قالت الأميرة "ولا أعلم إذا كان لديكم علم بوجودي بالسجن لغاية الآن مع ابنتي سهود الشريف.. الرجاء النظر بأمري لأطلاق سراحي وتلقي العلاج المناسب لأني بوضع حرج جدا.

والأميرة بسمة ناشطة حقوقية، وعرفت بدعمها للإصلاحات الدستورية وللقضايا الإنسانية والمرأة في السعودية وفي منطقة الشرق الأوسط حتى تم اعتقالها مع ابنتها بسبب نشاطها الحقوقى.

وهي أم لخمسة أطفال، بدأت في الكتابة للإعلام السعودي منذ عام 2006،  وتحولت لصوت علني ينادي بالإصلاح.

وظهرت عبر وسائل عديدة لتسليط الضوء على الفساد والقضايا الإنسانية وعدم المساواة في توزيع الثروة في جميع أنحاء المنطقة.

فيديو مروع للحظة هبوط طائرة روسية مشتعلة قتل وتفحم معظم ركابها نشرتة لأول مرة لجنة تحقيق روسية

فيديو مروع للحظة هبوط طائرة روسية مشتعلة قتل وتفحم معظم ركابها نشرتة لأول مرة لجنة تحقيق روسية

نشرت السلطات الروسية فيديو مساء أمس الأربعاء، يظهر لحظات احتراق طائرة على مهبط مطار العاصمة الروسية موسكو في عام 2019، في حادث أسفر عن مقتل معظم ركابها.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "إيروفلوت" قد تعرضت لضربة برق عقب إقلاعها بوقت قصير في يوم 5 مايو 2019، مما اضطرها للهبوط في مطار موسكو.

ويظهر الفيديو الطائرة وهي غارقة في النيران بعدما نزلت وانزلقت على المهبط ثم العشب المحيط به.

وقد تمت إدانة الطيار دينيس إفدوكيموف بالتسبب في موت أشخاص، بسبب تجاهل الطيران القواعد المعمول بها فيما يخص الهبوط العنيف الذي تسبب في اشتعال النيران بالطائرة.

وقالت السلطات في ذلك الوقت إن 41 شخصا كانوا على متن الطائرة قد لقوا حتفهم نتيجة الحادث.

وكان الهبوط العنيف للطائرة قد أدى إلى اشتعال خزانات الوقود بعدما شبت النيران بها، مما أدى في النهاية إلى احتراق الطائرة بأكملها، كما أوضحت سلطات المطار في ذلك الوقت.

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2020/04/16/%D9%87%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B9%D9%84%D8%A9%C2%A0