فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 26 أبريل 2016، أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيان دفاعا عن حرية الصحافة والصحفيين، قبل ان يهيمن عليها أنصار السيسي بقدرة قادر تحت دعاوى الوطنية فى انتخابات عجيبة وجميع الانتخابات التالية، قيل انها جاءت بارادة الصحفيين وحدهم ولا أحد سواهم وبالتالى عليهم الرضا ضاحكين فرحين مبتسمين بسيل القوانين الاستبدادية ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام التي صدرت لاحقا بعد ذلك، ومنها قوانين الصحافة والإعلام، ومجلس تقويم الصحافة والاعلام، والانترنت، والحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية لأصحاب الحظوة عند السيسى، والطوارئ، والإرهاب، وغيرها، ويكفي بأن بيانات نفابة الصحفيين خلال تلك الفترة دفاعا عن حرية الصحافة والصحفيين التي تكللت بصدور احكام بالسجن ضد ثلاثة من قيادات نقابة الصحفيين انتهت ولم تصدر بيانات مثلها طوال حوالى 4 سنوات واستبدل عنها ببيانات الشكر والثناء والتقدير لحامى الديار ونقابة الصحفيين، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فية بيان نقابة الصحفيين يومها دفاعا عن حرية الصحافة والصحفيين، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ أخطر ما كشف عنه بيان مجلس نقابة الصحفيين, الصادر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2016، عقب اجتماعه الطارئ للرد على قيام وزارة داخلية الرئيس السيسى، أمس الاثنين 25 أبريل 2016، بإلقاء القبض على حوالى 40 صحفيا أثناء تغطيتهم أحداث الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، التي صاحبت الذكرى 34 لعيد تحرير سيناء، قيام مجموعات من البلطجية، تحت سمع وبصر الشرطة، بمحاولة اقتحام نقابة الصحفيين، فى مشاهد أعادت الى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي و دولته البوليسية، والحقيقة بأن مؤسس نظرية الاستعانة بالبلطجية ضد السياسيين، كان الزعيم النازي ''أدولف هتلر''، والذي استعان بالشواذ واحط المجرمين، تحت مسمى كتيبة العاصفة، ضد خصومه السياسيين، في طريق وصوله الى السلطة، ودهس عليهم بالنعال وذبح رئيسهم المدعو ''إرنست روهم''، بعد وصوله الى السلطة، واستعاض عنهم بشرطة ''الجستابو''، الاكثر اجراما و انضباطا والتزاما, بعد أن قام رئيسها تاجر الفراخ السابق المدعو ''هاينريش هيملر'' وزير داخلية الرايخ الألماني، بإنشائها لهتلر، وقام جهاز مباحث أمن الدولة خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، بإنشاء جيش العاصفة المصرى، من الشواذ واحط المجرمين، ضد خصوم مبارك السياسيين، بعد وصوله الى السلطة، حتى سقط مبارك، وجيش الشواذ واحط المجرمين، وجهاز مباحث امن الدولة، خلال ثورة 25 يناير2011، وجاء بيان مجلس نقابة الصحفيين الصادر اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2016، وتناقلته وسائل الاعلام، على الوجة التالى: ''يُدين مجلس نقابة الصحفيين، بكل قوة، ما تعرض له مبنى النقابة يوم أمس (الإثنين 25 أبريل)، من محاولات محمومة لاقتحام المبنى من قبل بعض المتظاهرين المندسين والبلطجية، تحت سمع وبصر قوات الأمن التي تواجدت بكثافة وأحاطت بمبنى النقابة، دون أي تدخل منها لحماية المبنى، ومنع وقوع كارثة محققة كادت تحدث لو نجح هؤلاء المندسون في دخول المبنى، والاشتباك مع الصحفيين الموجودين فيه، ويلفت مجلس النقابة، برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إلى أن تلك المحاولات تزامنت مع قيام قوات الأمن، طوال يوم أمس، بمنع عشرات الصحفيين من دخول نقابتهم، رغم إبرازهم لهويتهم الصحفية، في سابقة لم تحدث منذ سنوات، وتعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام مبارك القمعي ودولته البوليسية، كما أن تلك الممارسات الأمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحفيين، ومداهمة منازل البعض الآخر، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحفيين آخرين، وُيحذر مجلس نقابة الصحفيين السلطات المعنية بالدولة من أنه لن يقف مكتوف الأيدى إزاء تلك الممارسات المشينة، سواء من جانب قوات الأمن التي وقفت مكتوفة الأيدي أمام محاولات اقتحام مبنى النقابة والاعتداء على الصحفيين، أو من جانب قطعان البلطجية الذين تجمعوا وتحركوا بحرية مريبة، وبرعاية أمنية واضحة، أمام النقابة طوال اليوم، في مشهد أعاد إلى الأذهان ممارسات جهاز الأمن والحزب الوطني المنحل في الاستعانة بأرباب السوابق والخارجين عن القانون في مواجهة التظاهرات الشعبية والوطنية، في مظهر يسيء إلى صورة مصر وسمعتها، وشدد مجلس النقابة، فى الوقت نفسه، على أنه لم ولن يسمح أبداً لأي جماعة أو فصيل سياسي بأن يزج بالنقابة ويجرها إلى معركته الخاصة، وأكد المجلس في هذا الصدد، أن نقابة الصحفيين ستظل حصناً للحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير لكل أبناء الشعب المصري، لكنها تتحرك وفق رؤيتها الخاصة بها وبمصالح جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وقرر مجلس النقابة التقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، موثقاً بشهادات الزملاء الذين تعرضوا لانتهاكات أثناء ممارستهم لعملهم، أو تم منعهم من دخول مبنى النقابة، أو كانوا موجودين داخل المبنى وتعرضوا لاعتداءات البلطجية، خصوصًا أن من ضمن المعتدى عليهم أعضاء من مجلس النقابة كانوا مكلفين بتشكيل -غرفة عمليات- لمتابعة الموقف الميداني للزملاء الصحفيين الذين كانوا يؤدون عملهم فى متابعة أحداث يوم أمس، كما قرر المجلس عقد مؤتمر صحفي، في الثانية عشرة من ظهر بعد غد (الخميس) 28 أبريل 2016، لعرض شهادات الزملاء الذين تم الاعتداء عليهم أو توقيفهم من قبل قوات الأمن أو البلطجية، ويعقب المؤتمر توجه مجلس النقابة والصحفيين المعتدى عليهم إلى مكتب النائب العام لتقديم البلاغ ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، وطالب مجلس النقابة بالإفراج العاجل عن باقي الصحفيين المحبوسين، والذين تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملهم يوم أمس، ووقف قرارات الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من الزملاء، وقرر مجلس النقابة توقيع عقوبة -لفت النظر- لكل من عضوى النقابة: أحمد موسى وأحمد الخطيب، لتحريضهما عبر وسائل الإعلام على حبس زملائهم الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي، وتطالب النقابة جميع السلطات في الدولة بالاضطلاع بمسئوليتها تجاه حماية الصحفيين، ووقف الانتهاكات ضدهم''. ]''.
