السبت، 2 مايو 2020
فيديو.. الأديب علاء الأسواني: لماذا يكره السيسي مونتسكيو ؟!
الجمعة، 1 مايو 2020
تسجيل مصر أعلى حصيلة اصابات يومية بـ كورونا بعد تخفيف القيود الصحية رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية
تناقلت وسائل الإعلام الدولية تسجيل مصر اليوم الجمعة أول مايو زيادة غير مسبوقة في عدد حالات الإصابات بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد قد اعلن تسجيل 358 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا فى مصر اليوم الجمعة أول مايو 2020، وتعتبر تلك أعلى حصيلة يومية يتم الإعلان عنها منذ انتشار فيروس كورونا فى مصر، ليرتفع إجمالي العدد الذي أعلنته وزارة الصحة إلى 5895 حالة اصابة بكورونا بالإضافة إلى 406 حالات وفاة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت تسجيل 42 حالة وفاة على مدار يومى الاثنين والثلاثاء 27 و28 أبريل 2020.
جاء هذا في وقت خففت فيه الحكومة المصرية القيود الصحية الاحترازية خلال شهر رمضان مثل تقليل ساعات حظر التجول وفتح جزئي للمحال والمراكز التجارية بدعوى تسهيل الأمور على المواطنين.
وحذر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في دول شرق المتوسط، أحمد المنظري، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2020. من قيام بعض الدول العربية بتخفيف القيود الصحية على فيروس كورونا مع بداية شهر رمضان وأكد ''إن ذلك قد يتسبب في عودة ظهور مرض كوفيد-19 بصورة اكبر واخطر وخروجه عن نطاق السيطرة بما يسبب موجة ثانية متفاقمة من الاصابات بقيروس كورونا".
وزارة الصحة: تسجيل 358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14حالة وفاة فى مصر اليوم الجمعة أول مايو.
وزارة الصحة: تسجيل 358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و14حالة وفاة فى مصر اليوم الجمعة أول مايو.
إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى الآن هو 5895 حالة واجمالى عدد الوفيات هو 406 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.
وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.
رابط بيان وزارة الصحة
يوم تقديم السيسى قانون تعيين نفسه رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها بعد 8 أيام من تعيين نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر والقائم على تعيين قياداتها
فى مثل هذا الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 5 مايو 2017، تم رسميا في مجلس النواب تقديم مشروع قانون السيسي تعيين نفسة رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها، المختصة بنظر بطلان قرارات وقوانين وتعديلات السيسى والحكومة ومجلس النواب، وجاء مشروع قانون السيسي لتأميم المحكمة الدستورية العليا لحساب سلطانة، بعد مرور 8 ايام فقط على تصديق السيسى على تعديلات قانون السلطة القضائية يوم 27 أبريل 2017، بتعيين نفسه الرئيس الأعلى لجميع الجهات القضائية فى مصر والقائم على تعيين قياداتها بالمخالفة للدستور، وثار الناس حينها ضد مشروع قانون السيسي الاستبدادي الجديد ضد السلطة القضائية، مما دفع السيسي الى التدخل من خلف الستار وسحب مشروع القانون كمناورة ميكافيلية لاحتواء غضب الناس مؤقتا الى حين حلول فرصة اخرى مواتية يضرب فيها الضربة القاضية، واعلن رئيس مجلس النواب عن سحب مشروع القانون، وانهال شكر البعض على السيسى، وهم لا يعرفون السيسي، الذي سحب مشروع قانون تأميم المحكمة الدستورية العليا من مجلس النواب، ليس بسبب حبه للإنسانية والحق والعدل واستقلال القضاء، ولكن بسبب رغبته في جعل مطامعة الاستبدادية تأتى فى صورة تعديل دستوري وليس قانون، مع مخالفة مشروع قانون تأميم المحكمة الدستورية العليا، وقبلها تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية، للدستور، خاصة بعد قيام القضاة بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ببطلان تعديلات السيسى فى قانون السلطة القضائية، ووجد السيسى قطع خط الرجعة عليهم بتعيين نفسة فى دستور جمهورى رئيسهم والقائم على تعينهم فى مناصبهم. ووجد عموم الناس بعد تعديلات دستور السيسى الباطل، بأن السيسي لم يكتفى بدسترة تاميم المحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات والهيئات القضائية ومنصب النائب العام وشرعنة الباطل حق والحق باطل، بل قام بتعيين نفسه الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات والهيئات القضائية ومنصب النائب العام والقائم بتعيين قياداتها، فالى من يلجأ اذن الناس لانصافهم من جور رئيس الجمهورية الذي أصبح هو قاضى القضاة والنائب العام، الحاكم والقاضي والجلاد، ونشرت يوم تقديم ومناقشة مشروع قانون السيسي لتأميم المحكمة الدستورية العليا، على هذه الصفحة، مقال جاء على الوجة التالى: ''[ عندما أعلن قضاة مصر، أول شهر مايو الجارى 2017، الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد بطلان قانون السيسي للسلطة القضائية، الذي اهدى فيه رئيس الجمهورية نفسه بتوقيعه عليه سلطة الهيمنة على القضاء المصري من خلال تعيين رؤساء الهيئات القضائية، فى انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء وللدستور الذي حظر الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنع الإفساد فى الارض و تغول سلطة على أخرى، هرعت خفافيش آثام السيسى في ظلام الليل الدامس، وقامت بطبخ مشروع قانون استبدادي جديد مسخرة، وتقديمه إلى رئاسة المجلس النواب، اليوم الجمعة 5 مايو 2018، لتفعيله وفرضة بسرعة الضوء مثل غيره من قوانين الاستبداد، يقوض بنيان و استقلال المحكمة الدستورية العليا، ويمكن السيسى من الهيمنة على المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيس اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، ومراقبة ميزانيتها، ومحاسبة قياداتها، فى انتهاكا صارخا جديدا لاستقلال القضاء وللدستور الذي حظر الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنع الإفساد فى الأرض و تغول سلطة على أخرى، بهدف تقويض مساعي القضاة فى التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا من قانون السلطة القضائية الباطل الغير دستوري، و تقويض مساعي أي مواطنين يريدون الاحتكام للمحكمة الدستورية العليا من جور وبطلان قوانين الحاكم ومجلس انواب الحاكم، وكذلك تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون بحل مجلس النواب لعدم دستورية وبطلان قوانين الانتخابات التى تم انتخابه على أساسها، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون ببطلان انتخابات رئاسة الجمهورية وعدم شرعية رئيس الجمهورية في حكم البلاد لانتخابه بموجب قانون انتخابات باطل، و تقويض مساعي أي مواطنين يطالبون ببطلان أي اتفاقيات ابرمها رئيس الجمهورية او مجلس النواب، وتقويض مساعى المواطنين فى الطعن امام المحكمة الدستورية العليا ببطلان جميع القوانين الاستبدادية التى فرضهما السيسى بالمخالفة للدستور، وتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قيادتها، ورئيس جميع اهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، ورئيس النائب العام والقائم بنعيينة، ليكون السيسى هو رئيس الجمهورية المسئول عن المشاركة فى ادارة البلاد تنفيذيا، وهو رئيس الحكومة المسئول عن ادارة البلاد تنفيذيا، وهو البرلمان الذى يصدر القوانين والتعديلات الدستورية على مزاجة، وهو قاضي القضاة المسئول عن تعيين قيادات مؤسسة القضاء، وهو كبير الاعلاميين المسئول عن تعيين قيادات مؤسسة الاعلام، وكبير مسئولي الجامعات المسئول عن تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وهو المسئول عن تعيين واقصاء مسئولى الجهات الرقابية التى تعد من اهم اعمالها رصد مخالفات السيسى نفسة مع الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين واداء الحكومة، وهو كبير المشرعين من خلال اغلبية الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى برلمان السيسى، بالاضافة الي فرض السيسى حالة الطواري في ارجاء البلاد الى الابد بالمخالفة للدستور، وسلطات استبدادية اخري في الطريق الى السيسى، ومنها مشروع تقويض المواد الديمقراطية في دستور الشعب الصاددر عام 2014 وشرعنة الاستبداد ودسترة الباطل حق والحق باطل من اجل تعظيم سلطان رئيس الجمهورية وتوريث الحكم للسيسى كملك استبدادى فى ديكور جمهورى وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية. ]''.
يوم بدء نواب السيسي فى برلمان السيسى تسويق دستور السيسى
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 2 مايو 2017، بدأ نواب السيسى فى برلمان السيسي تمهيد الأرض المحروقة لتسويق دستور السيسى، والذى تم فرض مواده الباطلة لاحقا عبر استفتاء جائر فى 20 أبريل 2019، و توريث منصب رئيس الجمهورية الى السيسي، وتنصيب السيسي فيه من نفسه رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قيادتها، وجعل السيسى من نفسة مع حلفائه فى المجلس العسكرى بمثابة وصاة على مصر، وعسكر البلاد، وقوض الديمقراطية، ونشر الديكتاتورية، ونشرت يوم بدء برلمان السيسي تسويق دستور السيسى، مقال على هذه الصفحة استعرضت فيه مطامع السيسى، وحلفاء السيسى، وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ لا يا رئيس الجمهورية، لن يسمح الشعب المصرى لك بأن تمتد مخالب اطماعك ومعاول جشعك نحو حكم الفرد عبر الديكتاتورية إلى هدم مواد دستور الشعب 2014 الديمقراطية، لإقامة مواد دستور السيسى الاستبدادية، لتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسك، وعسكرة البلاد وانتهاك استفلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم القمع والإرهاب، وإنهاء الحريات العامة، وتقويض الديمقراطية، وفرض الديكتاتورية المجسدة، بعد قيامك بفرض سيل من القوانين الاستبدادية الجائرة المشوبة بالبطلان منذ تولى السلطة عام 2014، انتهكت وهدمت فيها استقلال مؤسسات القضاء والصحافة والإعلام والرقابة والجامعات وتنصيب نفسك وصيا عليها الرئيس الاعلى لها القائما على تعيين قياداتها، وحاولت تقويض بمشروعات قوانين استبدادية أخرى انتهاك وهدم استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، والمحكمة الدستورية العليا، وقمت بإرجاء فرض المشروعين مؤقتا الى حين حلول الفرصة المواتية للانقضاض على المؤسستين الوحدة وراء الأخرى، بالإضافة إلى فرض حالة الطوارئ في أرجاء البلاد كأنما الى الابد بالمخالفة للدستور، وكذلك فرض قانون الإرهاب وقانون الكيانات الارهابية الاستبداديين، وستكون مخالب اطماعك ومعاول جشعك، عند هدم مواد دستور 2014 الديمقراطية، المسمار الأخير في نعش سلطتك الغاشمة، التي أصبحت اصلا مشوبة بالبطلان بسبب قيامك بمخالفة المادة 159 من الدستور التي تقضي بعزل ومحاكمة رئيس الجمهورية عند انتهاكة الدستور، بعد قيام الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتمهيد طريق الأرض المحروقة لمخالب اطماعك ومعاول جشعك لهدم مواد دستور 2014 الديمقراطية، اليوم الثلاثاء 2 مايو 2017، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: ''إن الدستور الحالي الذي أعدته لجنة الخمسين لم يرض، بما اسماه عن ''طموح السيسى''، ''طموح المصريين''، وبدعوى ما اسماه عن إرادة الشعب: ''انه تم وضعه بصياغات رضائية''، وكأنما كان المفروض ان يتم وضعه بصياغات رضائية للسيسي عندما كان يتولى حينها منصب وزير الدفاع، وليس بصياغات رضائية للشعب المصرى الذى قام بثورتين من أجل إقرار مواده الديمقراطية، وجاءت فتوى رئيس مجلس النواب المحسوب على السيسى والائتلاف والحزب المحسوبين مع احزاب سنيدة على السيسى، بعد إعلان النائب المحسوب على السيسى، إسماعيل نصر الدين، يوم السبت 25 فبراير 2017، قائلا: ''إنه تقدم بمشروع تعديل بعض مواد الدستور الخاصة بباب نظام الحكم وفترة حكم الرئيس''، ''ومنها مدة حكم الرئاسة، تتضمن زيادة مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام''، بزعم: ''أن المدة المنصوص عليها في الدستور الحالي لا تساعد الرئيس في القيام بمهامه''، ''ومادة اختصاصات مجلس الدولة''، ''وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة''، وأفاد النائب: ''أن التعديلات التي ينتويها تهدف إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع''، بدعوى: ''تمكينه من أداء عمله''، وجاء تحرك رئيس مجلس النواب والنائب لبدء مخطط تقويض مواد دستور 2014 الديمقراطية، بعد قيام الرئيس السيسي بالتعرض بالنقد، فى مناسبتين مختلفتين عام 2015، ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، الأولى: قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائه بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، والثانية: قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وهى تصريحات لو كان السيسى قد أدلى بها خلال فترة ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية لتسببت فى هزيمته هزيمة نكراء من الشعب فى انتخابات 2014، على أساس أن ما الداعى لانتخابه طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على دستور الشعب، بزعم أنه لن يبنى مصر، بدعوى انه يحتاج الى وقت لتنفيذ أهم مواده الديمقراطية، مما هدد بشروعة بعد ان تم انتخابه فى تقويض دستور الشعب لاقامة دستور السيسى، وكأنما لم يكتفي السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه غالبية ائتلاف دعم السيسي، المسمى ائتلاف دعم مصر، وحزب مستقبل السيسى المسمى مستقبل وطن فى مجلس النواب، وتعظيمه أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة لمواد الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتفي السيسى بالقرار الذي أصدره يوم 11 يوليو بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والذي تمخض عنه تمكين السيسى من تعيين رؤساء الهيئات والاجهزة الرقابية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداة الى رئيس الجمهورية، على أساس انة كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمالة ذاتها، وكأنما لم يكتفي السيسى بقانون تعديلات السلطة القضائية الذي مكن السيسى من تعيين رؤساء الهيئات القضائية والهيمنة عليها وانتهاك استقلالها، وهو قانون جائر وباطل ومرفوضا شعبيا لانتهاكة الدستور والجمع بين السلطات، وتقويض طريقة التعيين القائمة بالأقدمية المطلقة، وكأنما لم يكتفي السيسى بقانون الاعلام الذي مكن السيسى من انتهاك استقلال مؤسسة الاعلام وتعيين قياداتها والهيمنة علي وسائل الاعلام المختلفة وتوجيهها للطبل والزمر لة، وكأنما لم يكتفي السيسى بقانون الجامعات الذي مكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الجامعات وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والهيمنة عليها بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وجمع رئيس الجمهورية بالباطل بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية والجامعية، فى اعجوبة استبدادية تاريخية، تحت دعاوى حجج اضحوكة لا علاقة لها بتعظيم استبداد السيسى وجعل نفسة الحاكم الفرعون الديكتاتور الفرد، من نوعية التصدى للاعداء، ومحاربة الارهاب، وارساء الاستقرار، وتحقيق التنمية، وحاول السيسى تقويض استقلال مؤسسة الأزهر الشريف، وتقويض استقلال المحكمة الدستورية العليا، وقام السيسى بتاجيل تقويض استقلالهم الى فرصة استبدادية اخرى، بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والحق والعدل، والحريات العامة، وحقوق الانسان، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى، بغض النظر بان السيسى لا يريد ان يعلم كلمة الحق لانها لن تحقق مطامعة وجشعة ومرامية فى وراثة مصر باجراءات باطلة، بان المساس بدستور الشعب الصادر عام 2014، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، لتوريث مصر الى شركة السيسى وحلفائة، وتعظيم سلطاتة الاستبدادية وتهميش الديمقراطية ونشر الديكتاتورية العسكرية، عودة الى عهد اسوة من المربع صفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمخطط السيسى ودستور السيسى وتوريث مصر الية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية بالمخالفة لمواد دستور الشعب 2014 الديمقراطية، بعد ان ضحى الشعب ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.
تراث الاستبداد
تراث الاستبداد
عندما ثار الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 المجيدة ضد نظام حكم الجمهورية الملكية العسكرية الاستبدادية. وقام بإسقاطها فى الأحوال والدهس عليها بالنعال ووضع دستور 2014 الذى تضمن أسس الديمقراطية والعدالة السياسية والاجتماعية والقضائية. أجمع المجتمع الدولي والكتاب والمراقبين والمؤرخين الدوليين على اعتبارها ثالث أعظم الثورات الوطنية فى التاريخ. بعد الثورة الفرنسية التي أسقطت الملكية الاستبدادية. والثورة الألمانية التى أسقطت جدار برلين وإعادة توحيد الشعب الالمانى. بغض النظر عن انقلاب من أعلنوا كذبا في غمرة انتصار الشعب بأنهم يريدون صيانة مستحقات الشعب الوطنية خلال ثورة 25 يناير فى اسس الديمقراطية والعدالة السياسية والاجتماعية والقضائية. ثم قاموا بعد تسلق السلطة بإعادة نظام حكم الجمهورية الملكية العسكرية الاستبدادية. و سرقة الوطن بأكمله مع مستحقات الشعب في أسس الديمقراطية والعدالة السياسية والاجتماعية والقضائية. فى ظل عدم قبول الشعب استحماره واستغفاله وعض يده والغدر به وهتك عرضه سياسيا وضربه بالجزمة من بعض خدمة الخونة. وكان الشعب المصري ينتظر من خدمة بعد ثورة 25 يناير ليس فقط صيانة أسس الديمقراطية والعدالة السياسية والاجتماعية والقضائية. بل أيضا إرساء أسس الثقة بين وزارة الداخلية مع الشعب. بعد ان ظلت على مختلف عهود الأنظمة الفاشية العسكرية لناصر والسادات ومبارك و صنائعهم في الانتهازية. وحتى الأنظمة الفاشية الدينية لمرسى وعشيرتة الاخوانية. أداة القمع والاستبداد بالباطل ضد الشعب. ولم تتعلم وتستوعب الدرس فى أنها من احتقان الشعب ضد مساوئها ساهمت بشكل كبير مع مبارك فى انفجار ثورة 25 يناير. وعادت مع نظام حكم السيسى أشد ضراوة فى القمع والاستبداد واعتقال عشرات آلاف الناس بتهم ملفقة ووصل الأمر الى حد حجب آلاف المواقع على الانترنت وتعقب المدونين وتفتيش هواتف المواطنين فى الشوارع بالمخالفة لمواد الحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة فى الدستور. وضاعت حقوق الإنسان الدستورية فى أدراج رياح الحاكم مع وزارة الداخلية. وفى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات. الموافق يوم الجمعة أول مايو 2015. نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أسس إرساء الثقة بين وزارة الداخلية مع الشعب. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ قد يعتقد البعض بأن إرساء مبدأ الثقة بين وزارة الداخلية مع المواطنين. بعد عقود من انعدامها. مهمة شاقة محفوفة بالمخاطر والأهوال. ولكنها في الحقيقة سهلة وغير مستحيلة. ولكنها لا تأتي من خلال البيانات والتصريحات الانشائية الوردية التي تصدرها وزارة الداخلية للاستهلاك الاعلامى. ولكنها تأتي من خلال منظومة عمل يتابعها كل مواطن على أرض الواقع. مع الشفافية المطلقة. وإعلان وزارة الداخلية العقوبات التي تتخذها ضد اى ضباط وأفراد شرطة تجاوزوا مع المواطنين. إذا كانت هناك اصلا إجراءات عقابية. أمام الرأي العام. وعدم استمرار جعلها من المحرمات. وعدم استصدار قرارات بحظر النشر فى قضايا بعينها عند بدء تحقيق النيابة فيها. وضمان عدم إستمرار مسلسل تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة. واحترام ادمية الناس وحقوق الانسان. وان تقبل وزارة الداخلية النقد ضدها من أجل الصالح العام بصدر رحب. وعدم قيامها بتقديم بلاغات الترهيب ضد المنتقدين. وان تمتد شفافيتها الى الماضى القريب. وتصارح الناس. ضمن سيل بياناتها. عن العديد من الموضوعات الهامة التى تسببت فى اهتزاز الثقة بينها مع المواطنين بصورة كبيرة. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. عدم إعلانها كل ما انتهت إليه المناقصة العالمية التى طرحتها تحت رقم ''22'' فى 11 مايو 2014. لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم. لاستخدامها في التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية. وأصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل. وتصارح الناس. بصرف النظر عن حجج محاربة الأعداء والإرهاب. التاريخ الذي بدأت فية العمل بها. وهل تتوافق وسائل العمل بها مع مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين وحرمة خصوصياتهم وحياتهم الخاصة أو لا تتوافق. ووقف وزارة الداخلية ملاحقة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين بتهم غامضة وعبارات مطاطة يمكن استخدامها للنيل من المستهدفين بأي حجج مثل '' نشر أخبار أو معلومات أو إشاعات كاذبة ''. و '' تكدير السلم والأمن العام ''. و '' تهديد سلامة وأمن المجتمع ''. و '' تعريض حياة وسلامة المواطنين للخطر ''. و ''إعاقة السلطات عن أداء واجباتها ''. و '' تعطيل أحكام الدستور والقوانين واللوائح ''. و '' إلحاق الضرر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ". ووقف وزارة الداخلية استخدام مصطلح '' الأمن القومي ". كذريعة لحجب الاف المواقع الإخبارية والثقافية والسياسية التي لا تحبذها السلطات. وغير ذلك كثير وكثير. وقد ترى وزارة الداخلية وفق تراثها الاستبدادى بأن أسس إرساء مبدأ الثقة بينها مع المواطنين بعيدا عن البيانات الإنشائية شاقة عسيرة. ولكنها ليست مستحيلة إذا خلصت النوايا. ]''.
الخميس، 30 أبريل 2020
وزارة الصحة: تسجيل 269 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة فى مصر اليوم الخميس 30 أبريل.
إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى الآن هو 5537 حالة واجمالى عدد الوفيات هو 392 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.
وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020 و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.
رابط بيان وزارة الصحة
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)