حالة حرية الصحاقة والرائ والتعبير والحريات العامة في العالم العربي زفت طين
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان: دستور السيسى وقوانينة الاستبدادية لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد حولت مصر الى معتقل كبير
اصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان تقريرها السنوى عن ''حالة حرية التعبير في العالم العربي لعام 2019″، وشملت 12 دولة عربية هى مصر، لبنان، السعودية، فلسطين، تونس، المغرب، الكويت، السودان، الاردن، العراق، البحرين، الجزائر.
مصر
يرصد التقرير السنوي لحرية الرأي والتعبير حول مصر خمسة محاور رئيسية توضح مسار الديمقراطية، بالاضافة لعدد من الاحداث غير التقليدية التي وقعت هذا العام وأثرت في الحريات بشكل عام. ويبدأ التقرير برصد التعديلات الدستورية التي بدأ بها عام 2019، ويوضح أهم ما جاء فيها، إضافة للاحداث التي صاحبت الاستفتاء نفسه. ثم يرصد التقرير ما يتعلق بالتغييرات في القوانين والتشريعات المؤثرة في حرية الرأي والتعبير. وينتقل بعد ذلك لرصد أوضاع الصحافة في مصر مفصلة بين انتهاكات في حق صحفيين واقتحام مقار مواقع إلكترونية أو حجبها، ثم يتعرض التقرير لرصد االاحداث الرئيسية التي وقعت خلال العام المنصرم من إحتجاجات وأبرزها "20سبتمبر". ثم يختتم التقرير برصد قضايا أمن الدولة المتعلقة بحريات الرأي، والمدنيين الذين تم محاكمتهم عسكريا. ليظهر في مجمله تدهور وضع الحريات في مصر بشكل ملحوظ هذا العام وإتجاه النظام إلى نفق مظلم فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير بشكل خاص.
أولا: التطور التشريعي والقانوني
التعديالت الدستورية:
- في 14فبراير 2019، وافق البرلمان بنسبة تجاوزت ال80 %على تعديل الدستور من حيث المبدأ.
- في 14أبريل 2019، وافق البرلمان على 25 مقتر ًحا للتعديل في الدستور، بين إضافة واستبدال وحذف.
- أهم ما جاء في التعديالت الدستورية، كان تمديد فترة الحكم للرئيس لتصل لستة سنوات، وتدشين ما يسمى بمجلس الشيوخ بسلطات استشارية، وإعادة منصب "نائب الرئيس"، وزيادة نسبة تمثيل المرأة والاقليات في البرلمان والمجالس المحلية. كما شمل عددًا من التعديلات التي جاءت في المعظم لتمنح رئيس الجمهورية مزيداً من السلطات منها أن يعين رئيس الجمهورية نفسه كًل من: رؤساء الجهات، الهيئات القضائية، النائب العام، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضائها، ورئيس المحكمة الدستورية. كما نصت التعديلات على إنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.
لا صوت يعلو فوق صوت -نعم-!
شهدت الفترة من أول يناير وحتى إقرار التعديلات في إبريل، حملة أمنية على المعارضين، إضافة إلى منع ظهور المعارضين، ومنع تنظيم أي فعاليات للدعوة لرفض الاستفتاء.
- في 23 فبراير ألقي القبض على أربعة من أعضاء حزب الدستور، وهم جمال فاضل وأحمد الرسام ورمضان أبو زيد وهالل سمير. كذلك ألقي القبض على المعارض وعضو مجلس الشورى السابق د.محمد محيي الدين بعد إعلانه رفضه للتعديلات الدستورية.
- كما تم عمل بلاغات ضد بعض المعارضين واتهامهم بنشر أخبار كاذبة والخيانة العظمى، والتحريض ضد الدولة المصرية والاساءة لها، مثل الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا، إذ أوقفت نقابة المهن التمثيلية عضويتهما على خلفية مشاركتهما في اجتماعات مع أعضاء الكونجرس الامريكي للتعريف بوضعية حقوق الانسان ومستقبل الديمقراطية في مصر، وكذلك حملات تشويه اعلامية بحق كل من عارض التعديلات مثل المعارض البارز حمدين صباحي، وعلاء ألاسواني وغيرهما.
- في 28مارس،ُ منعت"الحركة المدنية الديمقراطية"، من تنظيم احتجاج على التعديلات الدستورية أمام البرلمان.
التعديلات على قانون إلارهاب:
- دخلت التعديلات على قانون مكافحة الارهاب رقم 94 لسنة 2015، مرتان، ألاولى في فبراير 2019، والثانية في مايو 2019، وجاءت التعديلات بخصوص إعطاء الحق في مصادرة العقارات، والاموال، والامتعة، والادوات، والمستندات، وغيرها بخلاف العقوبة المقررة على من أرتكب جريمة مصنفة "إرهاب".
- كما نص التعديل على أن يكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكان من الاماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل من يتم تصنيفهم بتهمة ارهابيين.
- وأن يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة، وبغرامة من 5 آلاف جنيه، الى 10 الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أ جر مسكن فى عقاراً دون إخطار الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الايجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للاجنبي، وذلك خلال 72ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الايجار أيهما أقرب.
قانون تنظيم ممارسة العمل ألاهلي:
- صدر في 14يوليو 2019 وعلق عدد من منظمات المجتمع المدني المستقلة عليه، رافضين تحايل مشروع القانون على المادة 75 من الدستور التي تشترط تأسيس الجمعية بمجرد الاخطار، فقد حول القانون عملية الاخطار إلى ترخيص من الناحية العملية. حيث علق شرط اكتساب الشخصية القانونية للجمعية على عدم اعتراض الجهة اإلدارية، واشترط إصدار تلك الجهة خطابًا للبنوك يتيح للجمعية فتح حساب.
- كذا توافق القانون الحالي ومشروع القانون على استثناء الجمعيات بالمناطق الحدودية من شرط الاخطار لتأسيس الجمعية، وجعلها بالترخيص المسبق بعد استطالع رأي المحافظ
- احتفظ المشروع بباب خلفي لتقييد نشاط الجمعية عن طريق الموافقة المسبقة على التمويل والمنح الدولية للجمعيات، فمن الممكن للدولة منع نشاط معين للجمعية عن طريق رفض المنحة المقدمة له، كما أن القانون لم يشترط على الدولة إبداء أسباب لهذا الرفض. )مادة 28.)
- اعتبر مشروع القانون أن أموال الجمعيات في حكم األموال العامة وأخضعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ثانيا: الانتهاكات التي نالت من حرية التعبير
الوضع الصحفي
كل المواقع والصحف الورقية والقنوات الفضائية تحت سيطرة الحكومة، والمواقع المستقلة على قلتها محجوبة. هذا يوضح بجلاء وضع الصحافة وحرية التعبيرفي مصر، ونرصد هذا العام تدهور أوضاع الصحفيين والصحافة في مصر، من حيث سن لوائح تشريعية معيبة من جهة، وتعرض الصحفيين للانتهاكات منها:
التكميم المقنن
- إصدار لائحة الجزاءات الخاصة بقانون تنظيم الصحافة في مارس 2019
صدرت لائحة الجزاءات من المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة وانتقد اللائحة الكثير من المهتمين بحرية الصحافة سواء منظمات مجتمع مدني أو صحفيين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، لما فيها من جزاءات مجحفة تمس حرية الصحافة وتقيدها، واستخدامها لمصطلحات فضفاضة مثل: نص المادة 17 يُعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات، أو ألفاظ تدعو إلى التحريض على العنف، أو الحض على الكراهية، أو التمييز أو الدعوة للطائفية، أو العنصرية، أو يسيء لمؤسسات الدولة، أو اإلضرار بمصالحها العامة، إما بمنع نشر أو بث أو حجب الصفحة، أو الباب، أو البرنامج، أو الموقع اإللكتروني لفترة محددة أو
دائمة أو منع نشر أو بث الوسيلة لفترة محددة، أو توقيع غرامة ال تقل عن 250 ألف جنيه، والاتزيد على 500 ألف جنيه، كما رصد المنتقدون لائحة تغول المجلس االاعلى على سلطات نقابتي إلاعلام والصحافة، كما تدخل في السلطة القضائية نفسها، وهذا في مواده السابعة والثامنة، وكذلك المادة 16التي تدخلت في جرائم من المفترض أن يحقق فيها القضاء.
إنتهاكات ضد الصحافة والصحفيين
- عدد سجناء الصحافة في العام
لما رصدته الشبكة العربية فإن عدد المسجونين من الصحفيين العاملين بالصحافة وصل إلى صحافي39، فيما تم تسجيل عدد 17 حالة اعتقال جديدة بحق صحفيين وعاملين بالصحافة بأنواعها المختلفة في عام 2019 وحده.
- مواقع صحفية تم حجبها أو إغلاقها هذا العام
يصل عدد المواقع المحجوبة في مصر إلى أكثر من 500 موقع حتى اليوم، وشهد هذا العام زيادة في قائمة المواقع المحجوبة على النحو التالي:
- في شهر فبراير، حجبت السلطات المصرية 37 ألف موقع في محاولة لمنع التصويت على حملة "باطل" إلكترونيا التي تجمع توقيعات المصريين ضد التعديلات الدستورية، حسب مؤسسة NetBlocks ،التي يتركز عملها على رصد شبكة الانترنت.
- في شهر مايو، تم حجب الموقع الالكتروني لجريدة التحرير، مما أثر على ميزانية الجريدة، وقام مجلس الادارة بتخفيض رواتب العاملين مما أثار أزمة داخل الجريدة واعتصم عدد من العاملين فيها، حتى تم اغلاق الجريدة فى النهاية.
- في سبتمبر، وبعد أحداث 20 سبتمبر، ُحجب موقع كل من بي بي سي عربي، والحرة. بالاضافة إلى ذلك، ُحجبت إحدى خدمات شركة Cloudflare التي تحمي عملائها من الهجمات اإللكترونية، ومن بينها الحجب.
- ورصدت شبكة » نت بلوكس« لمراقبة أنشطة الانترنت حجب بعض خوادم محتوى فيسبوك، كما رصدت مواجهة ما يقرب من 40 % من مستخدمي تويتر مشاكل. ويتفق ذلك مع شكاوى المستخدمين المتداولة على مواقع التواصل االجتماعي، التي تتركز حول فيسبوك ماسنجر.
- تم حجب موقع شبكة أريج net.arij ،وهي شبكة متخصصة في الصحافة الاستقصائية، وتعرض موقع com.77ber إلى الحجب، عقب نشره تغطية إخبارية للقبض على شابين أردنيين، من قبل قوات الشرطة في مصر، والتي أعلنت صلتهما باحتجاجات 20سبتمبر.
- كما حاولت السلطات المصرية منع الوصول إلى تطبيقي wire و Facebook messenger، بالاضافة إلى استمرار محاولات حجب موقعي فيسبوك وتويتر، والتي أدت في بعض الاحيان إلى حجب الموقعين في نطاق جغرافي محدد. كما شملت ممارسات السلطات المصرية إبطاء الوصول إلى الشبكات الاجتماعية وتطبيقات التراسل الفوري، ومن بينها تم حجب موقعي org.signal و com.wickr.
إقتحام مواقع صحفية ومصادرة للكلمة المكتوبة
- مصادرة جرائد
في 21مارس، صدر قرار من المجلس الاعلى بحجب الموقع الالكتروني لجريدة "المشهد" لمدة ستة أشهر، وتغريمها بمبلغ 50 ألف جنيه، وكان المجلس قد سبب العقوبة بأن الجريدة قد نشرت صور إباحية وخاضت في عرض فنانة، وهو الامر الذي أنكرته إدارة الجريدة تماما وطالبت المجلس بتوضيح تلك المزاعم غير الصحيحة.
موقع آخر غير المشهد.
في 30 مايو، منع طباعة عدد جريدة الاهالى الصادرة عن حزب التجمع للاسبوع الثالث بسبب تحقيق صحفي عن حالات العفو عن عدد من المحكوم عليهم وصدر بيان للحزب يستنكر "الرقابة المخالفة لمواد الدستور وحرية النشر".
- اقتحام مقر مدى مصر نوفمبر، ووفقا موقع "مدى مصر" -المحجوب- ذكر فيه تفاصيل إقتحام ً في بيان صادر عن مقره واحتجاز العاملين فيه ثم إلقاء القبض على عدد منهم وإطلاق سراحهم في وقت لاحق.
- توقف قنوات ومنع إعلاميين
- في 4 فبراير 2019، صدر حكم ضد الناشر خالد لطفي، مؤسس دار تنمية للنشر، في محاكمة عسكرية بالسجن 5سنوات، بتهمة "إفشاء أسرار عسكرية"و"بث شائعات"، بعد نشره كتاب "المالك" الممنوع من النشر في مصر، وكان الفيلم المأخوذ عن الكتاب قد منع أيضا من البث، لما يتناوله عن قصة حياة أشرف مروان زوج بنت جمال عبدالناصر، ويصفه بالجاسوس المصري لاسرائيل.
- في 25مايو، قررت نقابة الاعلاميين وقف بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة"الذي يعرض يومًيا، وكان قرار الوقف بسبب حلقتين تسببتا في
مشاكل، وأعلنت النقابة إيقافها قبل أن يفصل المجلس الاعلى في الشكاوى المقدمة ضدها، وذلك بسبب تبين عدم وجود قيد في النقابة.
- في 4 أغسطس، أعلنت إدارة قناة المحور الفضائية عدم تجديد التعاقد مع رئيس نادي الزمالك، الخاص ببرنامج "الزمالك اليوم"، الذي كان مقررا استمرار عرضه على شاشة القناة حتى يناير 2020. وبررت القناة ذلك في بيان لها بأنها ترغب في إنهاء التعاقد بسبب االاضرار التي لحقت بالقناة بسبب إذاعة البرنامج، نتيجة صدور قرار بوقف إذاعته مرتين، وتغريم القناة 50 ألف جنيه من قبل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، بسبب مخالفات وردت به.
- في 28 أغسطس، قرر المجلس الاعلى لتنظيم اإلعالم، منع ظهور مقدمة برامج على جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لمدة عام، بسبب تعليقات وصفها بالمسيئة حول بدانة النساء في مصر. مما دفع شبكة الحياة إلى وقف برنامجها "صبايا الخير".
- في 4 ديسمبر، أعلنت قناة Tenالفضائية توقف عملها بالكامل في نهاية شهر ديسمبر 2019 ،بسبب صعوبات مادية وأسباب تمويلية وإعلانية.
- رفع أسعار الصحف القومية
قررت الهيئة في بيان لها زيادة أسعار الصحف اليومية والاصدارات الاسبوعية جنيه واحد، جاء بهدف "تعويض جزء يسير من الخسائر التي تتكبدها المؤسسات الصحفية"، وتشهد الصحف الورقية خسائر كبيرة بشكل عام وخاصة القومية لقلة اإلقبال عليها.
ثالثاً: القضايا الاكثر تأثيرا في حرية التعبير
- شهد عام 2019 تدهو ر حالة المدافعين عن حقوق الانسان، حيث شهد 56 حكًما بالسجن والحبس اإلحتياطي لمدافعين عن حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير بشكل خاص، كما شهد انتهاكات متعددة بحق حقوقيين ومدافعين من منع من السفر والتصرف في الاموال، واعتداءات بدنية، فضلا عن التشهير والتهديدات العلنية بالقتل والحبس االحتياطي، بل والاختفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات التي رصدتها الشبكة العربية.
مظاهرات 20سبتمبر
شهد هذا العام تنظيم جميع القوى السياسية لتظاهرات عٌرفت إعلاميا بتظاهرات 20 سبتمبر، حيث نظمت القوى السياسية معا 25 فعالية قامت قوات الامن بفضها وإلقاء القبض على الالاف من المواطنين على خلفيتها، شهدت 19محافظة المظاهرات في الوقت نفسه مساء يوم 20سبتمبر، أبرز المحافظات التي شهدت المظاهرات كانت القاهرة- الاسكندرية- السويس- دمياط- الغربية- الدقهلية- أسوان- قنا. وردت قوات الامن بحملات إعتقال موسعة طافت كل الميادين في المحافظات، وتم تسجيل أكثر من 4000 حالة اعتقال عشوائي في صفوف المتظاهرين ومن الشوارع المحيطة بها.
تبعات الحدث
- في يومي 20 و21 وحتى عصر يوم 22 سبتمبر ظلت البلاغات تتوافد طيلة ال24ساعة للمنظمات الحقوقية عن حاالت إختطاف من الشوارع والبيوت باعداد كبيرة، وفي عصر 22 سبتمبر ظهرت أول دفعة من "معتقلي سبتمبر" في مقر النيابة، واستمر حبس المتهمين الذين وصل عددهم قرابة 3000
وصدر بيان من النائب العام بخصوص أعداد المتهمين يصفهم في حدود الف فقط، مع حبس حوالى ثلاثة الاف بشكل تقديري.
- بعد عدة أسابيع فوجيء المحامون بتحويل عدد من المتهمين من القضية الاصلية الى قضايا أخرى تحمل ومازال حتى اللحظة يتم تحويل عدد آخر من المتهمين دون آلية واضحة.
- تعرض المتهمون في القضية المعروفة إعالميا "قبضة سبتمبر" لعدد من الانتهاكات بداية من الاحتجاز في أماكن غير قانونية -معسكرات الامن المركزي-، وتم تسجيل عدد من حالات الضرب والتعذيب خاصة للمتهمين من السويس، ومنع من الزيارة للمتهمين في سجن بورسعيد.
- على خلفية أحداث سبتمبر شنت الحكومة المصرية حملة موسعة من الاعتقالات في صفوف المعارضة المصرية، وشملت الحملة مدافعين عن حقوق اإلنسان،
وسياسيين، وصحفيين ومحاميين.
خامسا: الضحايا
قضايا الرأي في حضرة نيابة أمن الدولة
- أكثر من 1800قضية هذا العام في حضرة نيابة أمن الدولة، بعدد متهمين يتجاوز العشرات في كل قضية، ووصلت احدى القضايا إلى حوالي ثلاثة الاف متهم. وأغلب تلك القضايا يتم فيها توجيه تهمة "نشر أخبار كاذبة"وتهمة "إساءة استخدام وسائل تواصل الاجتماعي" بالاضافة لتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أو مشاركة جماعة إرهابية.
- 17صحافي تم إضافتهم لقائمة مسجونين الصحافة هذا العام، باإلضافة ل32مدافع عن حقوق الانسان تم إضافتهم لقوائم المسجونين، وكلهم معروضون على ذمة قضايا أمن دولة.
- من أبرز المعتقلين خالل العام، المدافعين عن حقوق الانسان علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، والصحفيين خالد داوود وإسراء عبد الفتاح، والاكاديمي دكتور حسن نافعة. إضافة إلى الناشر خالد لطفي المسجون لخمسة أعوام وفق حكم عسكري.
ومن بين ما رصدة التقرير عن مصر عودة قضايا الحسبة السياسية لتنضم الى باقى الانتهاكات السلطوية التي تستهدف حرية التعبير، حيث يقوم محامين باستهداف اصحاب الرأي والكتاب والصحفيين بالقضايا، إما تقربا للسلطة أو كراهية في الاراء المطروحة، او ابتغاء لشهرة قليلة التكاليف، حيث مجرد بلاغ أو قضية لا تتكلف بضع جنيهات ، لتلتقطها الصحف المقربة من السلطة وتسلط عليها الاضواء. وبشكل أشد واكثر حدة، بشكل تعتقد معة الشبكة العربية انه يحوذ رضا السلطات، وقد يكون بإشارة منها.
وتابع التقرير رصد مخالفات باقى الدول العربية التى تناولها التقرير المرفق الرابط الخاص بة.
