وزارة الصحة: تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 حالات وفاة فى مصر اليوم الاثنين 11 مايو.

تواصل الارتفاع فى عدد المصابين بفيروس كورونا فى مصر لليوم الرابع على التوالى.

وزارة الصحة: تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 حالات وفاة فى مصر اليوم الاثنين 11 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الاثنين 11 مايو هو 9746 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 533 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/166173641599923/?type=3&theater

موقع قناة الحرة الامريكية: "العقلية الأمنية التي تحكم مصر".. الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي استغل أزمة كورونا لفرض قانون طوارئ معدل جديد للقضاء على كل اشكال الحريات العامة فى مصر وتكديس السجون بالمعتقلين باختراعات تهم كيدية ملفقة

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/11/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%AA%D9%87

موقع قناة الحرة الامريكية: "العقلية الأمنية التي تحكم مصر"..

 الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي استغل أزمة كورونا لفرض قانون طوارئ معدل جديد للقضاء على كل اشكال الحريات العامة فى مصر وتكديس السجون بالمعتقلين باختراعات تهم كيدية ملفقة

السيسى اصبح بقانون الطوارئ المعدل الجديد يتحكم فى رقاب وارواح العباد وطاغوت غير مسبوق فى تاريخ مصر بتواطوء الاحزاب السنيدة لاستبدادة

موقع قناة الحرة الامريكية / واشنطن / مرفق الرابط

أفاد نشطاء في مجال حقوق الإنسان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستخدم أزمة وباء كورونا لتشديد قبضته على البلاد، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست.

فقد وافق  السيسي يوم اول امس الجمعة على تعديلات لقانون الطوارئ في البلاد، ومنح نفسه وأجهزة الأمن سلطات استبدادية إضافية.

وادعت الحكومة أن الإجراءات الأكثر صرامة ضرورية لمعالجة "الفراغ" القانوني ومنع انتشار المرض، لكن النشطاء يقولون إن بعض الإجراءات تفتح الباب لمزيد من الانتهاكات للحقوق والحريات.

من جانبه، قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تستخدم حكومة الرئيس السيسي الوباء لتوسيع قانون الطوارئ التعسفي في مصر وليس إصلاحه"، مضيفاً "يجب على السلطات المصرية معالجة مخاوف الصحة العامة الحقيقية دون وضع أدوات قمع إضافية".

تعديلات قانون الطوارئ

وذكرت المنظمة أن خمسة فقط من التعديلات الـ 18 للقانون تنطوي بوضوح على قضايا الصحة العامة، على سبيل المثال، تسمح التعديلات بإغلاق المدارس والجامعات والمحاكم والشركات، وكذلك الحجر الصحي للعائدين من الخارج، وتأجيل دفع الضرائب وكذلك تقديم الدعم الاقتصادي للمجتمعات المتضررة وقطاعات الأعمال.

ولكن في الوقت نفسه تمنح للسيسي سلطة حظر أو تقييد التجمعات العامة والخاصة، حتى في غياب أي حالة طوارئ صحية عامة، كما تسمح له بتقييد  امتلاك أو نقل أو بيع أو شراء أو تصدير أي سلع أو خدمات وكذلك التحكم في أسعارها.

وأوضح ستورك: "قد تكون هناك حاجة لبعض هذه الإجراءات في حالات الطوارئ الصحية العامة، ولكن لا ينبغي أن تكون عرضة للإساءة كجزء من قانون الطوارئ غير المعدل".

وأشار إلى أن اللجوء إلى الحل الأمني للتعامل مع أزمة الوباء يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في ظل حكم السيسي.

وتعد هذه الإجراءات أحدث خطوة من قبل السيسي لتعزيز سلطته في مصر، التي سيطر عليها منذ إزاحة الرئيس الراحل محمد مرسي في 2013.

ومنذ أبريل 2017، تخضع مصر لحالة الطوارئ، التي تراها الحكومة ضرورية لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، لكن النقاد يرون أن هذه ذرائع لتعزيز قبضة السيسي على البلاد.

مزيد من الانتهاكات

ويعتقد النشطاء أن تحديث قانون الإرهاب الشامل لعام 2015 الذي صدق عليه السيسي من المحتمل أن يسمح بمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، كما أكدوا أن الوباء أصبح أحدث ذريعة لارتكاب الانتهاكات.

بدورها، صرحت مي السعداني، مديرة معهد التحرير للصحيفة الأميركية: "ما نراه في مصر نافذة توضح الكيفية التي يمكن بها للسلطة الاستبدادية أن تستغل وتستفيد من لحظة طوارئ عالمية لتعزيز نفوذها".

بينما قال حسين باعومي، باحث مصري في منظمة العفو الدولية: "ما نراه هو تتويج للسيطرة التي تمارسها السلطات المصرية في عهد الرئيس السيسي، وخاصة قوات الأمن".

وفي الأسابيع الأخيرة، استهدفت الحكومة أي شخص ينتقد جهودها لمعالجة الفيروس التاجي، وأمرت السلطات بفرض عقوبات بما في ذلك أحكام السجن، على أي شخص يخالف الروايات الرسمية حول الوباء، كما أصبح السجناء السياسيون أكثر عزلة من أي وقت مضى عن العالم بعد إجراءات منع الزيارة بسبب تفشي الفيروس.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه تم القبض على 15 شخصًا بزعم نشر "أخبار كاذبة" حول الفيروس، وتم القبض على طبيب وصيدلي بسبب نشر فيديو على الفيسبوك يشكوان فيه من ندرة أقنعة الوجه، كما استهدف النظام الصحفيين بسبب تصريحاتهم أن الحكومة تقلل من عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

وفي مارس الماضي، أجبرت الحكومة صحفيًا غربيًا على مغادرة مصر بعد أن نشرت أرقامًا من خبراء تشير إلى أن معدل الإصابة يمكن أن يكون 10 أضعاف الحالات المؤكدة في ذلك الوقت.

وكالعادة، اتهم مسؤولون مصريون جماعة الإخوان المسلمين بنشر الشائعات والأكاذيب حول جهود الحكومة لاحتواء الفيروس، كما اتهمت وزارة الداخلية الجماعة مؤخرًا بالتحريض على منع دفن طبيب توفي بسبب الفيروس.

ويرى النشطاء أن محاولات ربط الوباء بالإخوان قد تؤدي إلى مزيد من الاعتقالات والانتهاكات ضد أي شخص يشتبه في معارضته للنظام.

صحيفة الواشنطن بوست الامريكية: الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى استغل انتشار فيروس كورونا في مصر وقام اول امس الجمعة بالتصديق على قانون الطوارئ المعدل الجديد الذى قامت الاحزاب الخاضعة الية فى البرلمان باعدادة وفق مشيئتة لإحكام قبضته الاستبدادية على المصريين

https://www.washingtonpost.com/world/africa/as-coronavirus-spreads-in-egypt-sissi-sees-opportunity-to-tighten-his-grip/2020/05/10/11a840be-92a5-11ea-87a3-22d324235636_story.html

صحيفة الواشنطن بوست الامريكية: الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى استغل انتشار فيروس كورونا في مصر وقام اول امس الجمعة بالتصديق على قانون الطوارئ المعدل الجديد الذى قامت الاحزاب الخاضعة الية فى البرلمان باعدادة وفق مشيئتة لإحكام قبضته الاستبدادية على المصريين

الأمم المتحدة: ما يصل إلى 114 ألف نزيل محتجزون في سجون مزدحمة ومراكز احتجاز غير صحية بما في ذلك عشرات الآلاف من الناشطين الديمقراطيين والمعارضين السياسيين والصحفيين والمدونين

الواشنطن بوست / واشنطن / مرفق الرابط

قال نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن الحكومة المصرية المدعومة من الجيش تستخدم وباء الفيروس التاجي لتشديد قبضتها على البلاد. وفي الأسابيع الأخيرة ، أمرت السلطات المصرية بفرض عقوبات ، بما في ذلك أحكام السجن ، على أي شخص تتهمه بمخالفة الروايات الرسمية حول الوباء. وقد تم ربط المعارضين السياسيين بالفيروس واستهدافهم. وفي ظل القيود المتعلقة بالفيروس التاجي ، أصبح السجناء السياسيون أكثر عزلة من أي وقت مضى عن العالم حيث يهددهم الفيروس.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم اول امس الجمعة بالتصديق على تعديلات لقانون الطوارئ في البلاد بعد قيام مجلس النواب الذى يتحكم قية باجرائها وفق مشيئة الاستبدادية فى سرعة مارثونية غير مسبوقة ، يمنح فية السيسى نفسه ووكالات الأمن سلطات استبدادية إضافية. وتدعي الحكومة أنها بحاجة إلى إجراءات أكثر صرامة لمعالجة "الفراغ" القانوني ومنع انتشار الكوفيديا 19 ، المرض الذي تسببه الفيروسات التاجية الجديد

لكن نشطاء يقولون إن التعديلات الاستبدادية الجديد للسيسى فى قانون الطوارئ تنتهك الدستور والقانون الدولى تفتح الباب لمزيد من الانتهاكات للحقوق والحريات.

وقال جو ستورك ، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تستخدم حكومة الرئيس السيسي الوباء لتوسيع قانون الطوارئ التعسفي في مصر وليس إصلاحه". "على السلطات المصرية معالجة مخاوف الصحة العامة الحقيقية دون وضع أدوات قمع إضافية".

ولم ترد الحكومة على طلب للتعليق.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن خمسة فقط من التعديلات الـ 18 للقانون تنطوي بوضوح على قضايا الصحة العامة. على سبيل المثال ، تسمح التغييرات للسيسي بإغلاق المدارس والجامعات والمحاكم والشركات ، فضلاً عن الحجر الصحي العائدين من الخارج. تسمح له التعديلات الأخرى بتأجيل دفع الضرائب والمرافق وكذلك تقديم الدعم الاقتصادي للمجتمعات المتضررة وقطاعات الأعمال.

لكنهم يمنحون السيسي أيضًا سلطة حظر أو تقييد التجمعات العامة والخاصة ، حتى في غياب أي حالة طوارئ صحية عامة. تسمح له التعديلات الأخرى بتقييد الأشخاص من امتلاك أو نقل أو بيع أو شراء أو تصدير أي سلع أو خدمات ، بالإضافة إلى التحكم في أسعارهم.

وأضاف جو ستورك: "قد تكون هناك حاجة لبعض هذه الإجراءات في حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة ، ولكن لا ينبغي أن تكون عرضة للإساءة كجزء اساسى من قانون الطوارئ المعدل سواء كانت هناك حالة طوارئ صحية عامة او لا توجد". "وإن اللجوء إلى" الأمن القومي والنظام العام "كمبرر يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر السيسي".

إنها أحدث خطوة من قبل السيسي لإملاء الإيقاعات الاجتماعية والسياسية لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. منذ الانقلاب العسكري عام 2013 الذي قاده ضد محمد مرسي المخلوع ، الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطياً في مصر ، عزز السيسي سلطته بثبات. وسجن عشرات الآلاف من المعارضين ، وخاصة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن. وتم خنق أي شكل من أشكال المعارضة ، بما في ذلك إغلاق مئات المواقع التي تعتبر منتقدة لحكمه. اليوم ، لا تزال جوانب قليلة من الحياة السياسية والأماكن المدنية خارج سيطرة الحكومة ، التي ينظر إليها النقاد على نطاق واسع على أنها الأكثر قمعًا في تاريخ مصر الحديث. وقالت مي السعداني ، المدير الإداري لمعهد التحرير: "أود أن أصف ما نراه في مصر على أنه نافذة على الكيفية التي يمكن بها للسلطة الاستبدادية التي تم تعزيزها لسنوات أن يتم استغلالها والاستفادة منها وسط لحظة طوارئ عالمية". لسياسة الشرق الأوسطمنذ أبريل 2017 ، تخضع مصر لحالة الطوارئ. وتقول الحكومة إنها ضرورية لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات ، لكن النقاد يقولون إن هذه ذرائع لتعزيز قبضة السيسي على البلاد. يعتبر تحديث قانون الإرهاب الشامل لعام 2015 الذي صدق عليه السيسي في مارس الماضى على نطاق واسع واكد مسؤولي الأمم المتحدة والناشطين أنه يسمح بمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. وأصبح الوباء للسيسى أحدث ذريعة لارتكاب الانتهاكات.  وقال حسين بومي ، باحث مصري في منظمة العفو الدولية: "ما نشهده من جهة هو تتويج للسيطرة التي تمارسها السلطات المصرية في عهد الرئيس السيسي ، وخاصة قوات الأمن ، على مصر". ثم استخدمت الحكومة هذه السيطرة لإدارة الوباء. وأضاف: "مع ذلك ، نرى تحولاً في الخطاب ، وإن لم يكن بشكل كامل ، في استخدام الوباء لتبرير بعض هذه الإجراءات". في الأسابيع الأخيرة ، استهدفت الحكومة أي شخص ينتقد جهودها لمعالجة الفيروس التاجي. في الشهر الماضي ، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه تم القبض على 15 شخصًا بزعم نشر "أخبار كاذبة" حول الفيروس. تم القبض على طبيب وعامل صيدلاني بسبب نشرات فيديو على الفيسبوك يشكون من ندرة أقنعة الوجه.

واستهدف النظام الصحفيين لاقتراحهم أن الحكومة لا تحصي حالات الإصابة بالفيروس التاجي. في مارس الماضى ، وأجبرت الحكومة صحفيًا غربيًا على مغادرة مصر بعد أن نشرت أرقامًا من خبراء تشير إلى أن معدل الإصابة يمكن أن يكون 10 أضعاف الحالات المؤكدة في ذلك الوقت.

ويبلغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة ، ولديها حوالي 9400 حالة مؤكدة وما لا يقل عن 525 حالة وفاة - أقل بكثير من البلدان ذات الكثافة السكانية المنخفضة. تقول السلطات أنها شفافة وأن أعدادها دقيقة.

ويتحجج السيسى بالاخوان دائما لتبرير جموحة الاسنبدادى المخالف للدستور والمعاهدات والقوانين الدولية ويؤكد لكن النشطاء يقولون إن محاولات ربط الوباء بالإخوان قد تؤدي إلى مزيد من الاعتقالات والانتهاكات ضد أي شخص يشتبه في معارضته للنظام. ويقول نشطاء إن الوباء يستخدم أيضا لإسكات السجناء السياسيين. وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 114 ألف نزيل محتجزون في سجون مزدحمة وغير صحية ومراكز احتجاز ، بما في ذلك عشرات الآلاف من الناشطين الديمقراطيين والمعارضين السياسيين والصحفيين والمدونين . وبدلاً من الإفراج الجماعي عن السجناء لمنع انتشار الفيروس ، كما فعلت الحكومات الاستبدادية الأخرى في المنطقة ، نفت الحكومة زيارات السجناء من عائلات ومحامين.وقال بومي: "المجال الرئيسي الوحيد الذي نرى فيه السلطات توسع سيطرتها تحت ذريعة كويد 19 هو قدرة السجناء السياسيين على الاتصال بالعالم الخارجي". "مع تعليق الزيارات العائلية ، إلى جانب منع العديد من السجناء السياسيين من إرسال أو استقبال الرسائل ، فإن ذلك يعني أنهم معزولون عن العالم الخارجي".

يشعر بومي بالقلق من أن النظام قد يستخدم الوباء للقضاء على مجموعات المجتمع المدني القليلة المتبقية أو وسائل الإعلام عبر الإنترنت في البلاد - أو ربما يستخدم تطبيقات تتبع الفيروسات لزيادة المراقبة في المجتمع. وقال "يبقى أن نرى كيف يتطور الوباء وإذا كانت السلطات ستستخدمه لتقييد المساحة الصغيرة التي تبقى مفتوحة".

2 يونيو المقبل جلسة محاكمة 12 شخصاً أقاموا صلاة التراويح على سطح المبنى السكنى الذى يقيمون فية بمنطقة القطامية بضواحي القاهرة

2 يونيو المقبل جلسة محاكمة 12 شخصاً أقاموا صلاة التراويح على سطح المبنى السكنى الذى يقيمون فية بمنطقة القطامية بضواحي القاهرة

أفادت وسائل إعلام مصرية أن الشرطة ألقت القبض على 12 شخصاً أقاموا صلاة التراويح أعلى سطح المبنى السكنى الذى يقيمون فية بمنطقة القطامية إحدى ضواحي القاهرة الجديدة.

وفالت أن الشرطة المصرية تحركت بعد وصول بلاغ من مواطن يفيد تجمع عدد من المواطنين فوق سطح مبنى سكني يقيمون به، لإقامة صلاة التراويح، وقال محضر الشرطة عن القبض على بعض المصلين فوق سطح بيتهم بان المواطن قال "الأمر يعرض حياة الجميع للخطر". 

بدورها، أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل ''المتهمين'' بكفالات مالية على ذمة قضية ''الصلاة فوق سطح البيت''، ,حددت موعد 2 يونيو القادم لمحاكمة المتهمين بمحكمة الجنح بتهمة مخالفة قرارات رئيس الوزراء ووزير الأوقاف بمنع التجمعات وإلغاء صلاة التراويح.

وكانت الحكومة المصرية فرضت حظر تجول من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، كما أمرت بإغلاق دور العبادة ومنع إقامة صلاة التراويح هذا العام، كما أغلقت المدارس والجامعات، في محاولة لاحتواء تفشي كورونا.

يذكر أن مصر شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابة اليومية وعدد الوفيات، فقد سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 436 حالة ونحو11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي أعداد المصابين إلى 9400 حالة وعدد الوفيات بلغ نحو 525 حالة وسط مخاوف من دخول مصر المرحلة الثالثة الاخطر من الوباء المتفشى فى انحاء مصر.

وقد تفوم السلطات فى وقت لاحق إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تصل إلى فرض حظر تجول كامل، والحد من الحركة المواطنين، لاحتواء تفشي الفيروس، وفقاً لتصريحات مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين.

كما تتجه الحكومة المصرية لسن قانون يٌعاقب أي شخص لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة والمواصلات بغرامة مالية تتراوح بين 20 و300 دولار.

وكانت السلطات قد قررت تخفيف بعض القيود خلال شهر رمضان مثل تقليل ساعات حظر التجول وفتح جزئي للمحال والمراكز التجارية بدعوى تسهيل الأمور على المواطنين.

يوم تطاول أحمد المسلماني مستشار رئيس الجمهورية المؤقت لشئون الإعلام ضد الاعلام بعد كشف خيبتة كمستشار للرئيس

يوم تطاول أحمد المسلماني مستشار رئيس الجمهورية المؤقت لشئون الإعلام ضد الاعلام بعد كشف خيبتة كمستشار للرئيس

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 13 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تطاول احمد المسلمانى, مستشار رئيس الجمهورية لشئون الإعلام حينها, ضد وسائل الإعلام, بعد كشف خيبته فى منصب مستشار رئيس الجمهورية المؤقت, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تهجم مستشار رئيس الجمهورية المؤقت لشئون الإعلام, المدعو أحمد المسلماني, ضد وسائل الإعلام المصرية, خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم", على قناة "الحياة", مساء اليوم الثلاثاء 13 مايو 2014, وقيامة بنعتها: ''بالسطحية فى معالجة الأحداث'', بدعوى: ''بأن أسلوب ما اسماه, معالجتها لازمة بناء مشروع سد النهضة الاثيوبى, أدى الى تعقيد الازمة بدلا من حلها'', وبزعم: ''بأن بعض وسائل الإعلام تناولت الأزمة, وكأنها مباراة بين فريقى الأهلى والزمالك'', و مستشهدا: ''بأن التليفزيون الإثيوبي يتعمد بصفة مستمرة, إذاعة مقاطع من اجتماع مرسى الشهير حول السد وبعدة لغات مما يضر بموقف مصر'', وتعامى المسلماني, ربما عن جهل أو عناد أو حمافة أو كلهم معا , انه لاذنب لوسائل الإعلام, فى قيام مرسى ومساعديه باصدار الاوامر ببث اجتماعهم التهريجى, على الهواء مباشرة, ''حصريا'' عبر تليفزيون الدولة الرسمي, وتبجح المسلمانى خلال حديثه قائلا: ''بأنه لو كان يملك القرار, لفرض حظر نشر في قضية أزمة سد النهضة'', وهو ما يبين بكل جلاء استمرار تحامل المسلمانى, ضد وسائل الإعلام, فى وجدانه, وتحميلها كل اخفاقاتة, منذ كشفها عجزة عن اداء مهام منصبة, وسلبياتة العديدة التى تنوء بحملها الجبال, ومنها كشف صحيفة الوطن الكويتية, فى عددها الصادر يوم السبت 30 نوفمبر2013: ''عن قيام احد المعازيم فى فرح وهو يتارجح منسجما مع ''حالة الفرفشة'' الموجودة, ضاحكا, عابثا, مستهترا, بسؤال -المسلمانى-, الذى كان من بين المدعوين, عن الأحوال الاقتصادية فى البلاد-, فاجاب -المسلمانى- ضاحكا: "البلد رايحة في ستين داهية", ووجم جميع الموجودين فى الفرح وصمتوا من اجابة -المسلمانى- التى اخرجتهم من -حالة الفرفشة- وادخلتهم فى -حالة الذهول-, وواصل -المسلمانى- كلامة ضاحكا منتهز حالة الذهول التى انتابت جميع الموجودين قائلا: ''بأن مصر, تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة, وأن موارد الدولة لم تعد كافية, نتيجة تعطل عجلة الانتاج'', وهرولة المسلمانى, مساء نفس يوم نشر هذا الخبر, باصدار بيانا صحافيا ردا على ما اسماة: ''ما نشر فى وسائل الاعلام من تصريحات منسوبة الية, نقلا عن صحيفة الوطن الكويتية'', وقال المسلمانى فى بيانة: '' يؤسفني نشر مثل هذا الكلام في هذا التوقيت, لا سيما وأن الجميع يعرف انتمائي الأصيل لما اسماة, مدرسة الأمل, وقناعاتي الفكرية بالمشروع الحضاري المصري, وتأسيسي لما اسماة, اطروحة (مصر الكبرى) التي دعوت لها قبل وبعد ربيع القاهرة'', وشاءت ارادة اللة ان تكشف المسلمانى, ''فى نفس لحظة اعلان بيانة'' و ''بالصوت والصورة'' و ''على الهواء مباشرة'' و ''فى حضور رئيس الجمهورية المؤقت شخصيا '', عندما اكد نقيب الفلاحين, خلال استضافتة ببرنامج ''فى الميدان'', على الهواء مباشرة, مساء يوم السبت 30 نوفمبر 2013, ''عن رفضة لطريقة تعامل ''المسلمانى'' بتكبر واستعلاء وعنجهية, مع الراغبين فى لقاء رئيس الجمهورية المؤقت, وسعية الدائم الى تطفيشهم, حتى بدون اخطار رئيس الجمهورية المؤقت بحضورهم, او اخطارة باسباب المشكلات التى حاولوا لقاء رئيس الجمهورية من اجلها'', ومؤكدا ''رفض -المسلمانى- جميع محاولاتة كنقيبا للفلاحين, للقاء رئيس الجمهورية'', واجرى المستشار ''عدلى منصور'' رئيس الجمهورية المؤقت, والذى تصادف فى تلك اللحظة متابعتة البرنامج, مداخلة هاتفية مع مذيعة البرنامج, ونقيب الفلاحين الشاكى, واكد منصور: ''بانة لم يعلم على الاطلاق بحضور نقيب الفلاحين الشاكى الى القصر الجمهورى اكثر من مرة لمحاولة لقائة دون جدوى'', واكد منصور: ''بانة سيستقبل نقيب الفلاحين, وقدم الية خالص اعتذارة عن مجهوداتة السابقة للقائة دون جدوى'', لقد توهم المسلمانى, من فرط غضبة من وسائل الاعلام التى دمغتة بالعجز والفشل والخذلان, بان امكانياتة الاعلامية, التى اقتصرت خلال تادية عملة السابق فى احد البرامج التليفزيونية, على قراءة عناوين الصحف الصادرة, تعطية الحق فى نصب نفسة خبيرا مثمنا, وحاكما اعلاميا مستبدا, وصاحب القول الاعلامى الفاصل والاخير, وتجاهل حقيقة ناصعة, بان مقدرتة الاعلامية المزعومة, يستطيع اصغر مهرج, يجيد القراءة والكتابة, القيام بها وقراءة الصحف لجمهور المشاهدين امام التلفزيون, اذا منحت لة الفرصة, والتى لن يفلتها مثلة من يدة. ]''.

يوم قيام حمدين صباحى باتهام مالك فضائية التحرير والعاملين فيها بانتحال صفة ميدان التحرير

يوم قيام حمدين صباحى باتهام مالك فضائية التحرير والعاملين فيها بانتحال صفة ميدان التحرير 

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 13 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه أغرب نوادر وشطحات المرشح الرئاسي حينها حمدين صباحى, وقيامة يومها باتهام مالك قناة التحرير, والعاملين فيها, بانتحال صفة ميدان التحرير, من خلال إطلاق مسمى -التحرير- على القناة بدون وجه حق, وهدد بتقديم بلاغ للنيابة واقامة دعوى قضائية ضد مالك قناة التحرير والعاملين فيها بتهمة انتحال صفة ميدان التحرير, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ فاقت نوادر وغرائب وعجائب المرشح الرئاسى حمدين صباحى, نوادر وغرائب وعجائب جحا فى زمانه, وتفوق أداء صباحى فى تقمص شخصية مشترى ''ميدان التحرير'', فى مسرح الحياة, على أداء الممثل الكوميدى اسماعيل ياسين, فى تقمص شخصية مشترى ''ميدان العتبة الخضراء'', فى الفيلم السينمائى ''العتبة الخضراء'', وكما وقع اسماعيل ياسين فى ''الفيلم السينمائى'', ضحية مجموعة من النصابين الذين أوهموه بأنه صار يملك ''ميدان العتبة الخضراء'', وقع حمدين صباحى فى ''مسرح الحياة'' ضحية مجموعة من المحتالين الذين أوهموه بملكيته ''لميدان التحرير'', بزعم مشاركته فى ثورتى 25 يناير, و 30 يونيو فى ميدان التحرير, رغم أنه ظل مختبئا خلال الأيام الأولى من الثورتين فى الأقبية والسراديب, خشية فشلهما ومحاسبته على مشاركته فيهما, واندس وسط الثورتين فور نجاحهما, لجنى المغانم والاسلاب السياسية, وسرد الإعلامى جمال عنايت، مقدم برنامج ''مساء جديد'' على قناة ''التحرير'' مساء اليوم الثلاثاء 13 مايو 2014, اغرب واقعة تعرضت لها القناة منذ تاسيسها قبل سنوات, واشار عنايت الى توجة معد برنامج ''مساء جديد'' فى قناة ''التحرير'' الى المرشح الرئاسى حمدين صباحى لاستضافتة فى البرنامج بقناة ''التحرير'' لشرح برنامجة الانتخابى, فى الانتخابات الرئاسية 2014, وفوجئ معد البرنامج بانتفاض صباحى, كانما صعقة تيارا كهربائيا او لدغتة افعى, فور سماعة كلمة اسم القناة وهى ''التحرير'' , وتعالى صراخ صباحى غاضبا, من قيام مالك قناة ''التحرير'' باطلاق اسم ''التحرير'' على القناة, واتهم صباحى معد البرنامج, ومالك القناة, والعاملين فيها, بانتحال صفة ''ميدان التحرير'' بدون وجهة حق, ورفض صباحى دعوة استضافتة فى قناة ''التحرير'', بزعم منع تكريس انتحال مالك القناة والعاملين فيها صفة ''ميدان التحرير'', وهدد صباحى باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاعادة حق ''ميدان التحرير'' المسلوب الى اصحابة وهو على راسهم, واصيب معد البرنامج بالحيرة, ووقف مشدوها امام هذة الخزعبلات التى يرددها صباحى, وفى النهاية لم يجد معد البرنامج مناصا من الانصراف خشية ان ينفذ صباحى تهديدة ويستدعى لة شرطة النجدة ويتهمة بانتحال صفة ''ميدان التحرير'', وقال الإعلامى جمال عنايت، موجها كلامة الى صباحى, خلال سردة لهذة الواقعة العجيبة الى المشاهدين فى برنامج ''مساء جديد'' على قناة ''التحرير'' مساء اليوم الثلاثاء 13 مايو 2014: "أنا مش عارف مين اللى بينتحل صفة ميدان التحرير, نحن فى قناة التحرير, او انت الذى نصبت من نفسك وصيا على ميدان التحرير, أنت بتتنطط علينا على إيه, دة أنت حايلة مرشح, وماذا كنت ستفعل فينا اذن بسبب اسم -التحرير- لو كنت رئيس جمهورية'', واكد عنايت: ''مقاطعة قناة التحرير صباحى, على اهانتة للقناة واتهامها بانتحال صفة ميدان التحرير''. ]''.

يوم قيام السيسى باقالة وزير العدل بعد مناهضتة دستور الشعب.. ليس دفاعا عن دستور الشعب.. ولكن لاحتواء الشعب حتى اصطناع برلمان السيسى وتمكينة بتواطئ بعض الاحزاب السياسية من مناهضة دستور الشعب واقامة دستور السيسى وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد

يوم قيام السيسى باقالة وزير العدل بعد مناهضتة دستور الشعب.. ليس دفاعا عن دستور الشعب.. ولكن لاحتواء الشعب حتى اصطناع برلمان السيسى وتمكينة بتواطئ بعض الاحزاب السياسية من مناهضة دستور الشعب واقامة دستور السيسى وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد

فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاثنين 11 مايو 2015، تم اقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبة، على خلفية تصريحاتة العنصرية المناهضة للدستور، بمنع ابناء عمال النظافة من العمل فى المنظومة القضائية مهما حصلوا على اعلى الشهادات، وجاء قيام الرئيس السيسى باقالة وزير العدل ليس دفاعا عن دستور الشعب ولكن لاحتواء الشعب حتى اصطناع مجلس نواب السيسى وتمكين السيسى من السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية لتدمير دستور وقوانين الشعب واقامة دستور وقوانين السيسى لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واعادة نظام حكم الفاشية العسكرية ونشر حكم الفمع والارهاب، وهو ما قام بة السيسى بالفعل لاحقا بتواطئ بعض الاحزاب السياسية الخليعة الخائنة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ملابسات الواقعة واثارها الممتدة فى العديد من اعمال السيسى الباطلة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ اعتبر الناس استقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبة، مساء اليوم الاثنين 11 مايو 2015، اقالة ولست استقالة، بعد قولة اثناء حواره فى برنامج "البيت بيتك"، مساء أمس الاحد 10 مايو 2015، على قناة "TEN"، قائلا بعنطظة واستعلاء وعنجهية: ''ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب، وكتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه حتى حصل على شهادة عليا''، وكشفت الواقعة العنصرية عن ايغال جوقة وترزية وسحرة وخدم القصر الجمهورى وفق منهج ساكن القصر بدون ايجار عبدالفتاح السيسى، فى الاستهانة بالدستور الى حد الثمالة، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، ومناهضة تصريحات وزير العدل العنصرية، للمادة 53 من الدستور، التى تنص على الوجة التالى: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، وكشف مكمن وزير العدل عن مكمن السيسى رئيس وزير العدل فى احتقار دستور الشعب الذى جعل من رئيس الجمهورية مجرد خادم للشعب وليس فرعون على الشعب، والشعب المصرى لايريد من السيسى وضع دستور جديد بمثلة بدلا من ان يمثل الشعب، ويريد من السيسى احترام دستور الشعب بدلا من ان يشرع فى دهس دستور الشعب لاقامة دستور السيسى، والزام حكومتة وجوقة وترزية وسحرة السيسى، باحترام دستور الشعب الصادر عام 2014، وعدم الدهس علية بالجزمة واستغفال الشعب المصرى والاستهانة بعقليتة وتقويض ارادتة، وعدم تفسير مواد الدستور، الواضحة فى معناها ولا تحتاج الى اى تفسير، بما يتوافق مع مأرب السيسى الاستبدادية، لذا كانت موجة غضب الشعب المصرى العارمة التى تعالت ضد وزير العدل بعد تصريحاتة العنصرية، وبعد مشروعات قوانبن السيسى للانتخابات البرلمانية 2015 التى حددت حوالى اربع اخماس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 28 مقعد بالتعيين بمعرفة السيسى، وعدد 120 مقعد فقط لنظام القوائم لتتنافس عليهم الاحزاب المدنية وكل من يستطيع تكوين قائمة، لتهميش الاحزاب المدنية، واضعاف البرلمان والحكومة امام سلطة رئيس الجمهورية، بالمخالفة للمادة 5 من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، وفى ظل دسيسة السيسى لانتخاب مجلس نيابى ديكورى بقوانين انتخابات السيسى لاجبار مجلس النواب على تمرير حوالى 400 قانون صدر بمرسوم جمهورى خلال غيابة بالجملة دون مناقشات مستفيضة، بالمخالفة لروح المادة 156 من الدستور التى تنص: ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار''، وبعد اعداد سيل من مشروعات السيسى الاستبدادية الجهنمية التى تنتهك الدستور تمهيدا لاخراجها من جراب السيسى فى الوقت المحدد لها، ومنها مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة، الذى يمنع النوبيين من استرداد ملكيات اراضيهم الاصلية، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور التى تنص: ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، وبعد مشروع قانون الانترنت الذى ينتهك حرمة الحياة الخاصة ويقوض الحريات العامة ويفتح باب التلصص والتجسس على خلائق الله على مصراعية، بالمخالفة للمادة 57 من الدستور التى تنص: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، الشعب المصرى لايريد دستور وقوانين السيسى الباطلة لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد واعادة نظام حكم الفاشية العسكرية، كما لا يريد من السيسى الحنث بقسمة عندما تسلق منصب رئيس الجمهورية باحترام دستور الشعب والالتزام باحكامة، والزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة وخدم السيسى، باحترام دستور الشعب الصادر عام 2014. ]''.