قبل سقوط راية الجهاد ورفع الراية البيضاء.. يوم إقامة دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين تطالب بفرض الحراسة عليها وإلغاء البدل للصحفيين عقابا على موقفهم المشرف دفاعا عن حرية الصحافة

قبل سقوط راية الجهاد ورفع الراية البيضاء... 

يوم إقامة دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين تطالب بفرض الحراسة عليها وإلغاء البدل للصحفيين عقابا على موقفهم المشرف دفاعا عن حرية الصحافة

في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 12 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية يوم إقامة  دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين تطالب بفرض الحراسة عليها وإلغاء البدل للصحفيين عقابا على موقفهم المشرف دفاعا عن حرية الصحافة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ من نعم الله سبحانه وتعالى على الشعب المصرى، بأنه يدفع الجبابرة واشياعهم، للوقوع فى شر اعمالهم، ويكشف للناس حقيقة مكمنهم، ومن هذا المنطلق، بعد رفض مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية، قيام وزارة الداخلية باقتحام نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، ومطالبتهم بعددا من المطالب فى مقدمتها إقالة وزير الداخلية، حركت قوى القمع اتباعها لتأديب العصاة ضد شريعة الغاب، حتى يكونوا أمثلة حية لباقي النقابات المهنية وكل من يعنيه الأمر فى مصر، ولتعريفهم بأنه لا صوت يعلو فوق صوت السلطان وحواشية، بغض النظر عن قيام ثورتين لإرساء حكم الدستور والقانون، وتابعنا اليوم الخميس 12 مايو 2016، إقامة خفافيش الظلام دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين، تحدد لنظرها بجلسة 30 مايو الجاري، تطالب ''بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وإلغاء البدل للصحفيين''، لعقابهم على عدم رضوخهم وركوعهم لقوى القهر والاستبداد، ورفضهم فتح الباب على مصراعية لتقويض حرية الصحافة فى مصر وتحويلها الى سلعة حكومية، وقبلها تابعنا إصدار رئيس مجلس النواب بيان يوم الأحد 8 مايو 2016، أعلن فيه تأييده لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم أنها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، كما تابعنا خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، مناصرة رئيس واعضاء اللجنة، ومعظمهم من قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، وزارة الداخلية ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، وصدور تهديدات واضحة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وتابعنا يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، اعلان احد الاعضاء الستة فى مجلس نقابة الصحفيين المؤيدين لواقعة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين، خلال اجتماع المجلس، استقالتة من مجلس نقابة الصحفيين، وتابعنا مواظبة الاعضاء الخمسة الباقين مع غيرهم من الطامعين فى صكوك غفران السلطة، على حضور سيل من الندوات الهجومية الحافلة بالاباطيل ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، فى مقر جريدة حكومية تبنت الهجمة السلطوية الشرسة ضد الصحفيين، وتابعنا نائب رئيس تكتل قائمة فى حب مصر بمجلس النواب، يعلن يوم الخميس 5 مايو 2016، بأن ما صدر عن اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين غير ملزم ويعتبرة انتحارا لنقابة الصحفيين، وتنص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولن تستريح السلطة الا باسقاط الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين فى مجلس نقابة الصحفيين بطريقة او باخرى. والعمل ايضا على سجنهم بدعوى مناهضة السلطات حتى يكونوا أمثلة حية. مع تمرير لاحقا مشروع قانون السلطة لانتهاك استقلال مؤسسة الإعلام وجعلها تكية تابعة للقصر الجمهوري. ولكن هل حقا سوف تضيع مؤسسة الاعلام ونقابة الصحفيين وحرية الصحافة نظير بعض أرغفة الخبز والمزايا والوعود المعيشية السلطوية للمهادنين. في ظل رفض جموع الصحفيين الشرفاء. وهل سيسقط الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين فى مجلس نقابة الصحفيين. وهل سيتم سجنهم. وهل سيتم تمرير مشروع قانون تمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الإعلام وتعيين قيادات محاكم تفتيش تهيمن عليها. خسارة. يا الف خسارة. ]''.

يوم نشر جريدة الاهرام حديث مع السيسي يؤكد فيه وجود مشروع عملاق عندة لمحاربة الفكر

يوم نشر جريدة الاهرام حديث مع السيسي يؤكد فيه وجود مشروع عملاق عندة لمحاربة الفكر

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد مساء يوم الخميس 15 مايو 2014, وقعت جريدة الأهرام فى مصيبة كبرى بالنسبة إليها, عندما نشرت مطابعها مانشيت الصفحة الأولى الرئيسى لعددها الأسبوعي الصادر صباح اليوم التالي الجمعة 16 مايو 2014, عن حديث صحفي شامل موصى عليه قامت جريدة الاهرام بإجرائه مع المرشح الرئاسي حينها الجنرال عبدالفتاح السيسي تحت عنوان ''مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفكر'', كأنما جريدة الاهرام قد تنبأت دون ان تدرى بمسيرة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فور أن يتولى المنصب, بعد ان حارب بالفعل عقب توليه السلطة حرية الفكر والرأي والتعبير والحريات العامة والديمقراطية واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة وخصومة ومعارضيه وقام بتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر بتواطئ بعض الاحزاب السياسية الانتهازية الخائنة لمبادئها وقياداتها واعضائها وكوادرها قبل الشعب المصرى تحت دعاوى تتمسح فى الوطنية لمحاولة تبرير هوانها وهى ادعاءات يمكن النصب بها على مجموعة من المتخلفين عقليا ولكن لا يمكن النصب بها على الشعب المصرى لانة اى وطنية تلك ايها الخونة لمبادئكم السياسية والشعب المصرى فى تمكين رئيس الجمهورية من توريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد والبطش بالشعب المصرى بسيل من التعديلات والقوانين الاستبدادية الباطلة واخرها اعادة تصنيع قانون الطوارئ من جديد بشكل طغيانى اشد استبداد واجرام مخالف للدستور والقانون الدولى ويدوس ادمية الانسان بالجزمة ولم يجروء رؤساء مصر المتعاقبين على مدار 68 سنة ناصر والسادات وصوفى ابوطالب ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور على القيام بتلك الخطوة الجهنمية رغم كل طغيان معظمهم ضد البشر, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه واقعة جريدة الاهرام, وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ أعدت ''جريدة الأهرام'' مساء اليوم الخميس 15 مايو 2014, حديثا شاملا للنشر, مع المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, لنشرة فى مانشيتات رئيسية للجريدة في صدر صفحتها الأولى فى عددها الأسبوعي الصادر صباح غدا الجمعة 16 مايو 2014, وقام المسئولون والمختصون فى ''جريدة الاهرام'' بمراجعة الحديث وعناوين المانشيتات أكثر من مرة و ارساله فى النهاية للمطبعة, وعقب خروج الدفعات الأولى من طبعة جريدة الاهرام بلغت عشرات آلاف النسخ, تشكك العاملون فى المطبعة, ومندوبى سيارات توزيع الجريدة على متعهدي الصحف بالقاهرة والمحافظات المحيطة, وهم يحملون رزم الجريدة, فى المانشيت الرئيسي للصحيفة لحديث السيسي, والذي حمل العنوان التالى, ''مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفكر'', و بإجراء الاتصالات اللازمة لمعرفة أي فكر هذا الذي يهدد السيسي من الآن بمحاربته والقضاء علية فى مصر حتى قبل إعلان انتخابه وتوليه السلطة, وتبين وقوع أساطين جريدة الأهرام فى خطئا فادحا فى صياغة المانشيت, وان المانشيت الحقيقي يحمل العنوان التالي, ''مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفقر'', وكان الموقف شائكا وكارثة صحفية بكل المقاييس, ولم يكن هناك سوى حلا واحدا, وتناقلت وسائل الإعلام, مسارعة مسئولى ''جريدة الاهرام'' بإيقاف طبع باقى أعداد الجريدة, وتصحيح عنوان المانشيت التحفة, ومحاولة استرداد رزم نسخ الجريدة للدفعة الأولى من سيارات التوزيع والمتعهدين والقراء إذا أمكن لاعدامها, واذا كان العرف قد جرى على استخدام عبارات اصطلاحية لتبرير اى اخطاء كارثية وردت فى صحيفة, مثل ''خطأ مطبعى'' او ''خطأ املائى'', إلا ان المصيبة هذة المرة لم تكن فى خطأ كلمة داخل حديث شامل, بل فى عنوان مانشيت رئيسى للصفحة الأولى فى العدد الاسبوعى لجريدة قومية كبرى, لحديث مع مرشح رئاسى, كأنما قد تنبأت جريدة الاهرام دون ان تدرى بمسيرة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الغبراء ضد الديمقراطية والحريات العامة واستقلال المؤسسات وتداول السلطة فور أن يتولى المنصب. ]''.

وزارة الصحة: تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 حالات وفاة فى مصر اليوم الاثنين 11 مايو.

تواصل الارتفاع فى عدد المصابين بفيروس كورونا فى مصر لليوم الرابع على التوالى.

وزارة الصحة: تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 حالات وفاة فى مصر اليوم الاثنين 11 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الاثنين 11 مايو هو 9746 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 533 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/166173641599923/?type=3&theater

موقع قناة الحرة الامريكية: "العقلية الأمنية التي تحكم مصر".. الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي استغل أزمة كورونا لفرض قانون طوارئ معدل جديد للقضاء على كل اشكال الحريات العامة فى مصر وتكديس السجون بالمعتقلين باختراعات تهم كيدية ملفقة

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/11/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%AA%D9%87

موقع قناة الحرة الامريكية: "العقلية الأمنية التي تحكم مصر"..

 الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي استغل أزمة كورونا لفرض قانون طوارئ معدل جديد للقضاء على كل اشكال الحريات العامة فى مصر وتكديس السجون بالمعتقلين باختراعات تهم كيدية ملفقة

السيسى اصبح بقانون الطوارئ المعدل الجديد يتحكم فى رقاب وارواح العباد وطاغوت غير مسبوق فى تاريخ مصر بتواطوء الاحزاب السنيدة لاستبدادة

موقع قناة الحرة الامريكية / واشنطن / مرفق الرابط

أفاد نشطاء في مجال حقوق الإنسان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستخدم أزمة وباء كورونا لتشديد قبضته على البلاد، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست.

فقد وافق  السيسي يوم اول امس الجمعة على تعديلات لقانون الطوارئ في البلاد، ومنح نفسه وأجهزة الأمن سلطات استبدادية إضافية.

وادعت الحكومة أن الإجراءات الأكثر صرامة ضرورية لمعالجة "الفراغ" القانوني ومنع انتشار المرض، لكن النشطاء يقولون إن بعض الإجراءات تفتح الباب لمزيد من الانتهاكات للحقوق والحريات.

من جانبه، قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تستخدم حكومة الرئيس السيسي الوباء لتوسيع قانون الطوارئ التعسفي في مصر وليس إصلاحه"، مضيفاً "يجب على السلطات المصرية معالجة مخاوف الصحة العامة الحقيقية دون وضع أدوات قمع إضافية".

تعديلات قانون الطوارئ

وذكرت المنظمة أن خمسة فقط من التعديلات الـ 18 للقانون تنطوي بوضوح على قضايا الصحة العامة، على سبيل المثال، تسمح التعديلات بإغلاق المدارس والجامعات والمحاكم والشركات، وكذلك الحجر الصحي للعائدين من الخارج، وتأجيل دفع الضرائب وكذلك تقديم الدعم الاقتصادي للمجتمعات المتضررة وقطاعات الأعمال.

ولكن في الوقت نفسه تمنح للسيسي سلطة حظر أو تقييد التجمعات العامة والخاصة، حتى في غياب أي حالة طوارئ صحية عامة، كما تسمح له بتقييد  امتلاك أو نقل أو بيع أو شراء أو تصدير أي سلع أو خدمات وكذلك التحكم في أسعارها.

وأوضح ستورك: "قد تكون هناك حاجة لبعض هذه الإجراءات في حالات الطوارئ الصحية العامة، ولكن لا ينبغي أن تكون عرضة للإساءة كجزء من قانون الطوارئ غير المعدل".

وأشار إلى أن اللجوء إلى الحل الأمني للتعامل مع أزمة الوباء يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في ظل حكم السيسي.

وتعد هذه الإجراءات أحدث خطوة من قبل السيسي لتعزيز سلطته في مصر، التي سيطر عليها منذ إزاحة الرئيس الراحل محمد مرسي في 2013.

ومنذ أبريل 2017، تخضع مصر لحالة الطوارئ، التي تراها الحكومة ضرورية لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، لكن النقاد يرون أن هذه ذرائع لتعزيز قبضة السيسي على البلاد.

مزيد من الانتهاكات

ويعتقد النشطاء أن تحديث قانون الإرهاب الشامل لعام 2015 الذي صدق عليه السيسي من المحتمل أن يسمح بمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، كما أكدوا أن الوباء أصبح أحدث ذريعة لارتكاب الانتهاكات.

بدورها، صرحت مي السعداني، مديرة معهد التحرير للصحيفة الأميركية: "ما نراه في مصر نافذة توضح الكيفية التي يمكن بها للسلطة الاستبدادية أن تستغل وتستفيد من لحظة طوارئ عالمية لتعزيز نفوذها".

بينما قال حسين باعومي، باحث مصري في منظمة العفو الدولية: "ما نراه هو تتويج للسيطرة التي تمارسها السلطات المصرية في عهد الرئيس السيسي، وخاصة قوات الأمن".

وفي الأسابيع الأخيرة، استهدفت الحكومة أي شخص ينتقد جهودها لمعالجة الفيروس التاجي، وأمرت السلطات بفرض عقوبات بما في ذلك أحكام السجن، على أي شخص يخالف الروايات الرسمية حول الوباء، كما أصبح السجناء السياسيون أكثر عزلة من أي وقت مضى عن العالم بعد إجراءات منع الزيارة بسبب تفشي الفيروس.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه تم القبض على 15 شخصًا بزعم نشر "أخبار كاذبة" حول الفيروس، وتم القبض على طبيب وصيدلي بسبب نشر فيديو على الفيسبوك يشكوان فيه من ندرة أقنعة الوجه، كما استهدف النظام الصحفيين بسبب تصريحاتهم أن الحكومة تقلل من عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي.

وفي مارس الماضي، أجبرت الحكومة صحفيًا غربيًا على مغادرة مصر بعد أن نشرت أرقامًا من خبراء تشير إلى أن معدل الإصابة يمكن أن يكون 10 أضعاف الحالات المؤكدة في ذلك الوقت.

وكالعادة، اتهم مسؤولون مصريون جماعة الإخوان المسلمين بنشر الشائعات والأكاذيب حول جهود الحكومة لاحتواء الفيروس، كما اتهمت وزارة الداخلية الجماعة مؤخرًا بالتحريض على منع دفن طبيب توفي بسبب الفيروس.

ويرى النشطاء أن محاولات ربط الوباء بالإخوان قد تؤدي إلى مزيد من الاعتقالات والانتهاكات ضد أي شخص يشتبه في معارضته للنظام.

صحيفة الواشنطن بوست الامريكية: الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى استغل انتشار فيروس كورونا في مصر وقام اول امس الجمعة بالتصديق على قانون الطوارئ المعدل الجديد الذى قامت الاحزاب الخاضعة الية فى البرلمان باعدادة وفق مشيئتة لإحكام قبضته الاستبدادية على المصريين

https://www.washingtonpost.com/world/africa/as-coronavirus-spreads-in-egypt-sissi-sees-opportunity-to-tighten-his-grip/2020/05/10/11a840be-92a5-11ea-87a3-22d324235636_story.html

صحيفة الواشنطن بوست الامريكية: الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى استغل انتشار فيروس كورونا في مصر وقام اول امس الجمعة بالتصديق على قانون الطوارئ المعدل الجديد الذى قامت الاحزاب الخاضعة الية فى البرلمان باعدادة وفق مشيئتة لإحكام قبضته الاستبدادية على المصريين

الأمم المتحدة: ما يصل إلى 114 ألف نزيل محتجزون في سجون مزدحمة ومراكز احتجاز غير صحية بما في ذلك عشرات الآلاف من الناشطين الديمقراطيين والمعارضين السياسيين والصحفيين والمدونين

الواشنطن بوست / واشنطن / مرفق الرابط

قال نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن الحكومة المصرية المدعومة من الجيش تستخدم وباء الفيروس التاجي لتشديد قبضتها على البلاد. وفي الأسابيع الأخيرة ، أمرت السلطات المصرية بفرض عقوبات ، بما في ذلك أحكام السجن ، على أي شخص تتهمه بمخالفة الروايات الرسمية حول الوباء. وقد تم ربط المعارضين السياسيين بالفيروس واستهدافهم. وفي ظل القيود المتعلقة بالفيروس التاجي ، أصبح السجناء السياسيون أكثر عزلة من أي وقت مضى عن العالم حيث يهددهم الفيروس.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم اول امس الجمعة بالتصديق على تعديلات لقانون الطوارئ في البلاد بعد قيام مجلس النواب الذى يتحكم قية باجرائها وفق مشيئة الاستبدادية فى سرعة مارثونية غير مسبوقة ، يمنح فية السيسى نفسه ووكالات الأمن سلطات استبدادية إضافية. وتدعي الحكومة أنها بحاجة إلى إجراءات أكثر صرامة لمعالجة "الفراغ" القانوني ومنع انتشار الكوفيديا 19 ، المرض الذي تسببه الفيروسات التاجية الجديد

لكن نشطاء يقولون إن التعديلات الاستبدادية الجديد للسيسى فى قانون الطوارئ تنتهك الدستور والقانون الدولى تفتح الباب لمزيد من الانتهاكات للحقوق والحريات.

وقال جو ستورك ، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تستخدم حكومة الرئيس السيسي الوباء لتوسيع قانون الطوارئ التعسفي في مصر وليس إصلاحه". "على السلطات المصرية معالجة مخاوف الصحة العامة الحقيقية دون وضع أدوات قمع إضافية".

ولم ترد الحكومة على طلب للتعليق.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن خمسة فقط من التعديلات الـ 18 للقانون تنطوي بوضوح على قضايا الصحة العامة. على سبيل المثال ، تسمح التغييرات للسيسي بإغلاق المدارس والجامعات والمحاكم والشركات ، فضلاً عن الحجر الصحي العائدين من الخارج. تسمح له التعديلات الأخرى بتأجيل دفع الضرائب والمرافق وكذلك تقديم الدعم الاقتصادي للمجتمعات المتضررة وقطاعات الأعمال.

لكنهم يمنحون السيسي أيضًا سلطة حظر أو تقييد التجمعات العامة والخاصة ، حتى في غياب أي حالة طوارئ صحية عامة. تسمح له التعديلات الأخرى بتقييد الأشخاص من امتلاك أو نقل أو بيع أو شراء أو تصدير أي سلع أو خدمات ، بالإضافة إلى التحكم في أسعارهم.

وأضاف جو ستورك: "قد تكون هناك حاجة لبعض هذه الإجراءات في حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة ، ولكن لا ينبغي أن تكون عرضة للإساءة كجزء اساسى من قانون الطوارئ المعدل سواء كانت هناك حالة طوارئ صحية عامة او لا توجد". "وإن اللجوء إلى" الأمن القومي والنظام العام "كمبرر يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر السيسي".

إنها أحدث خطوة من قبل السيسي لإملاء الإيقاعات الاجتماعية والسياسية لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. منذ الانقلاب العسكري عام 2013 الذي قاده ضد محمد مرسي المخلوع ، الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطياً في مصر ، عزز السيسي سلطته بثبات. وسجن عشرات الآلاف من المعارضين ، وخاصة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الآن. وتم خنق أي شكل من أشكال المعارضة ، بما في ذلك إغلاق مئات المواقع التي تعتبر منتقدة لحكمه. اليوم ، لا تزال جوانب قليلة من الحياة السياسية والأماكن المدنية خارج سيطرة الحكومة ، التي ينظر إليها النقاد على نطاق واسع على أنها الأكثر قمعًا في تاريخ مصر الحديث. وقالت مي السعداني ، المدير الإداري لمعهد التحرير: "أود أن أصف ما نراه في مصر على أنه نافذة على الكيفية التي يمكن بها للسلطة الاستبدادية التي تم تعزيزها لسنوات أن يتم استغلالها والاستفادة منها وسط لحظة طوارئ عالمية". لسياسة الشرق الأوسطمنذ أبريل 2017 ، تخضع مصر لحالة الطوارئ. وتقول الحكومة إنها ضرورية لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات ، لكن النقاد يقولون إن هذه ذرائع لتعزيز قبضة السيسي على البلاد. يعتبر تحديث قانون الإرهاب الشامل لعام 2015 الذي صدق عليه السيسي في مارس الماضى على نطاق واسع واكد مسؤولي الأمم المتحدة والناشطين أنه يسمح بمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان. وأصبح الوباء للسيسى أحدث ذريعة لارتكاب الانتهاكات.  وقال حسين بومي ، باحث مصري في منظمة العفو الدولية: "ما نشهده من جهة هو تتويج للسيطرة التي تمارسها السلطات المصرية في عهد الرئيس السيسي ، وخاصة قوات الأمن ، على مصر". ثم استخدمت الحكومة هذه السيطرة لإدارة الوباء. وأضاف: "مع ذلك ، نرى تحولاً في الخطاب ، وإن لم يكن بشكل كامل ، في استخدام الوباء لتبرير بعض هذه الإجراءات". في الأسابيع الأخيرة ، استهدفت الحكومة أي شخص ينتقد جهودها لمعالجة الفيروس التاجي. في الشهر الماضي ، أفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه تم القبض على 15 شخصًا بزعم نشر "أخبار كاذبة" حول الفيروس. تم القبض على طبيب وعامل صيدلاني بسبب نشرات فيديو على الفيسبوك يشكون من ندرة أقنعة الوجه.

واستهدف النظام الصحفيين لاقتراحهم أن الحكومة لا تحصي حالات الإصابة بالفيروس التاجي. في مارس الماضى ، وأجبرت الحكومة صحفيًا غربيًا على مغادرة مصر بعد أن نشرت أرقامًا من خبراء تشير إلى أن معدل الإصابة يمكن أن يكون 10 أضعاف الحالات المؤكدة في ذلك الوقت.

ويبلغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة ، ولديها حوالي 9400 حالة مؤكدة وما لا يقل عن 525 حالة وفاة - أقل بكثير من البلدان ذات الكثافة السكانية المنخفضة. تقول السلطات أنها شفافة وأن أعدادها دقيقة.

ويتحجج السيسى بالاخوان دائما لتبرير جموحة الاسنبدادى المخالف للدستور والمعاهدات والقوانين الدولية ويؤكد لكن النشطاء يقولون إن محاولات ربط الوباء بالإخوان قد تؤدي إلى مزيد من الاعتقالات والانتهاكات ضد أي شخص يشتبه في معارضته للنظام. ويقول نشطاء إن الوباء يستخدم أيضا لإسكات السجناء السياسيين. وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 114 ألف نزيل محتجزون في سجون مزدحمة وغير صحية ومراكز احتجاز ، بما في ذلك عشرات الآلاف من الناشطين الديمقراطيين والمعارضين السياسيين والصحفيين والمدونين . وبدلاً من الإفراج الجماعي عن السجناء لمنع انتشار الفيروس ، كما فعلت الحكومات الاستبدادية الأخرى في المنطقة ، نفت الحكومة زيارات السجناء من عائلات ومحامين.وقال بومي: "المجال الرئيسي الوحيد الذي نرى فيه السلطات توسع سيطرتها تحت ذريعة كويد 19 هو قدرة السجناء السياسيين على الاتصال بالعالم الخارجي". "مع تعليق الزيارات العائلية ، إلى جانب منع العديد من السجناء السياسيين من إرسال أو استقبال الرسائل ، فإن ذلك يعني أنهم معزولون عن العالم الخارجي".

يشعر بومي بالقلق من أن النظام قد يستخدم الوباء للقضاء على مجموعات المجتمع المدني القليلة المتبقية أو وسائل الإعلام عبر الإنترنت في البلاد - أو ربما يستخدم تطبيقات تتبع الفيروسات لزيادة المراقبة في المجتمع. وقال "يبقى أن نرى كيف يتطور الوباء وإذا كانت السلطات ستستخدمه لتقييد المساحة الصغيرة التي تبقى مفتوحة".

2 يونيو المقبل جلسة محاكمة 12 شخصاً أقاموا صلاة التراويح على سطح المبنى السكنى الذى يقيمون فية بمنطقة القطامية بضواحي القاهرة

2 يونيو المقبل جلسة محاكمة 12 شخصاً أقاموا صلاة التراويح على سطح المبنى السكنى الذى يقيمون فية بمنطقة القطامية بضواحي القاهرة

أفادت وسائل إعلام مصرية أن الشرطة ألقت القبض على 12 شخصاً أقاموا صلاة التراويح أعلى سطح المبنى السكنى الذى يقيمون فية بمنطقة القطامية إحدى ضواحي القاهرة الجديدة.

وفالت أن الشرطة المصرية تحركت بعد وصول بلاغ من مواطن يفيد تجمع عدد من المواطنين فوق سطح مبنى سكني يقيمون به، لإقامة صلاة التراويح، وقال محضر الشرطة عن القبض على بعض المصلين فوق سطح بيتهم بان المواطن قال "الأمر يعرض حياة الجميع للخطر". 

بدورها، أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل ''المتهمين'' بكفالات مالية على ذمة قضية ''الصلاة فوق سطح البيت''، ,حددت موعد 2 يونيو القادم لمحاكمة المتهمين بمحكمة الجنح بتهمة مخالفة قرارات رئيس الوزراء ووزير الأوقاف بمنع التجمعات وإلغاء صلاة التراويح.

وكانت الحكومة المصرية فرضت حظر تجول من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، كما أمرت بإغلاق دور العبادة ومنع إقامة صلاة التراويح هذا العام، كما أغلقت المدارس والجامعات، في محاولة لاحتواء تفشي كورونا.

يذكر أن مصر شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابة اليومية وعدد الوفيات، فقد سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 436 حالة ونحو11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي أعداد المصابين إلى 9400 حالة وعدد الوفيات بلغ نحو 525 حالة وسط مخاوف من دخول مصر المرحلة الثالثة الاخطر من الوباء المتفشى فى انحاء مصر.

وقد تفوم السلطات فى وقت لاحق إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، تصل إلى فرض حظر تجول كامل، والحد من الحركة المواطنين، لاحتواء تفشي الفيروس، وفقاً لتصريحات مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين.

كما تتجه الحكومة المصرية لسن قانون يٌعاقب أي شخص لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة والمواصلات بغرامة مالية تتراوح بين 20 و300 دولار.

وكانت السلطات قد قررت تخفيف بعض القيود خلال شهر رمضان مثل تقليل ساعات حظر التجول وفتح جزئي للمحال والمراكز التجارية بدعوى تسهيل الأمور على المواطنين.

يوم تطاول أحمد المسلماني مستشار رئيس الجمهورية المؤقت لشئون الإعلام ضد الاعلام بعد كشف خيبتة كمستشار للرئيس

يوم تطاول أحمد المسلماني مستشار رئيس الجمهورية المؤقت لشئون الإعلام ضد الاعلام بعد كشف خيبتة كمستشار للرئيس

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 13 مايو 2014, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه تطاول احمد المسلمانى, مستشار رئيس الجمهورية لشئون الإعلام حينها, ضد وسائل الإعلام, بعد كشف خيبته فى منصب مستشار رئيس الجمهورية المؤقت, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تهجم مستشار رئيس الجمهورية المؤقت لشئون الإعلام, المدعو أحمد المسلماني, ضد وسائل الإعلام المصرية, خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم", على قناة "الحياة", مساء اليوم الثلاثاء 13 مايو 2014, وقيامة بنعتها: ''بالسطحية فى معالجة الأحداث'', بدعوى: ''بأن أسلوب ما اسماه, معالجتها لازمة بناء مشروع سد النهضة الاثيوبى, أدى الى تعقيد الازمة بدلا من حلها'', وبزعم: ''بأن بعض وسائل الإعلام تناولت الأزمة, وكأنها مباراة بين فريقى الأهلى والزمالك'', و مستشهدا: ''بأن التليفزيون الإثيوبي يتعمد بصفة مستمرة, إذاعة مقاطع من اجتماع مرسى الشهير حول السد وبعدة لغات مما يضر بموقف مصر'', وتعامى المسلماني, ربما عن جهل أو عناد أو حمافة أو كلهم معا , انه لاذنب لوسائل الإعلام, فى قيام مرسى ومساعديه باصدار الاوامر ببث اجتماعهم التهريجى, على الهواء مباشرة, ''حصريا'' عبر تليفزيون الدولة الرسمي, وتبجح المسلمانى خلال حديثه قائلا: ''بأنه لو كان يملك القرار, لفرض حظر نشر في قضية أزمة سد النهضة'', وهو ما يبين بكل جلاء استمرار تحامل المسلمانى, ضد وسائل الإعلام, فى وجدانه, وتحميلها كل اخفاقاتة, منذ كشفها عجزة عن اداء مهام منصبة, وسلبياتة العديدة التى تنوء بحملها الجبال, ومنها كشف صحيفة الوطن الكويتية, فى عددها الصادر يوم السبت 30 نوفمبر2013: ''عن قيام احد المعازيم فى فرح وهو يتارجح منسجما مع ''حالة الفرفشة'' الموجودة, ضاحكا, عابثا, مستهترا, بسؤال -المسلمانى-, الذى كان من بين المدعوين, عن الأحوال الاقتصادية فى البلاد-, فاجاب -المسلمانى- ضاحكا: "البلد رايحة في ستين داهية", ووجم جميع الموجودين فى الفرح وصمتوا من اجابة -المسلمانى- التى اخرجتهم من -حالة الفرفشة- وادخلتهم فى -حالة الذهول-, وواصل -المسلمانى- كلامة ضاحكا منتهز حالة الذهول التى انتابت جميع الموجودين قائلا: ''بأن مصر, تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة, وأن موارد الدولة لم تعد كافية, نتيجة تعطل عجلة الانتاج'', وهرولة المسلمانى, مساء نفس يوم نشر هذا الخبر, باصدار بيانا صحافيا ردا على ما اسماة: ''ما نشر فى وسائل الاعلام من تصريحات منسوبة الية, نقلا عن صحيفة الوطن الكويتية'', وقال المسلمانى فى بيانة: '' يؤسفني نشر مثل هذا الكلام في هذا التوقيت, لا سيما وأن الجميع يعرف انتمائي الأصيل لما اسماة, مدرسة الأمل, وقناعاتي الفكرية بالمشروع الحضاري المصري, وتأسيسي لما اسماة, اطروحة (مصر الكبرى) التي دعوت لها قبل وبعد ربيع القاهرة'', وشاءت ارادة اللة ان تكشف المسلمانى, ''فى نفس لحظة اعلان بيانة'' و ''بالصوت والصورة'' و ''على الهواء مباشرة'' و ''فى حضور رئيس الجمهورية المؤقت شخصيا '', عندما اكد نقيب الفلاحين, خلال استضافتة ببرنامج ''فى الميدان'', على الهواء مباشرة, مساء يوم السبت 30 نوفمبر 2013, ''عن رفضة لطريقة تعامل ''المسلمانى'' بتكبر واستعلاء وعنجهية, مع الراغبين فى لقاء رئيس الجمهورية المؤقت, وسعية الدائم الى تطفيشهم, حتى بدون اخطار رئيس الجمهورية المؤقت بحضورهم, او اخطارة باسباب المشكلات التى حاولوا لقاء رئيس الجمهورية من اجلها'', ومؤكدا ''رفض -المسلمانى- جميع محاولاتة كنقيبا للفلاحين, للقاء رئيس الجمهورية'', واجرى المستشار ''عدلى منصور'' رئيس الجمهورية المؤقت, والذى تصادف فى تلك اللحظة متابعتة البرنامج, مداخلة هاتفية مع مذيعة البرنامج, ونقيب الفلاحين الشاكى, واكد منصور: ''بانة لم يعلم على الاطلاق بحضور نقيب الفلاحين الشاكى الى القصر الجمهورى اكثر من مرة لمحاولة لقائة دون جدوى'', واكد منصور: ''بانة سيستقبل نقيب الفلاحين, وقدم الية خالص اعتذارة عن مجهوداتة السابقة للقائة دون جدوى'', لقد توهم المسلمانى, من فرط غضبة من وسائل الاعلام التى دمغتة بالعجز والفشل والخذلان, بان امكانياتة الاعلامية, التى اقتصرت خلال تادية عملة السابق فى احد البرامج التليفزيونية, على قراءة عناوين الصحف الصادرة, تعطية الحق فى نصب نفسة خبيرا مثمنا, وحاكما اعلاميا مستبدا, وصاحب القول الاعلامى الفاصل والاخير, وتجاهل حقيقة ناصعة, بان مقدرتة الاعلامية المزعومة, يستطيع اصغر مهرج, يجيد القراءة والكتابة, القيام بها وقراءة الصحف لجمهور المشاهدين امام التلفزيون, اذا منحت لة الفرصة, والتى لن يفلتها مثلة من يدة. ]''.