لا كرامة لنبي في مصر

لا كرامة لنبي في مصر

قام اهالى مدينة فاس فى المغرب، بتكريم طبيب الغلابة المصرى، باقامة جدارية لة فى ميدان احد اكبر شوارع المدينة، حملت عنوان ''طبيب الانسانية''، فى الوقت الذى كانت قد انهالت فية ضد طبيب الغلابة المصرى الشكاوى والبلاغات التى تطالب بحبسة وحرمانة من مزاولة المهنة بدعوى انحدارة بمهنة الطبيب وتسببة فى وقف حال مئات الاطباء بمحافظة الغربية التى يقيم ويزاول عملة فيها. وطبيب الغلابة المصرى كما قدم نفسة فى احد حواراتة الاعلامية، اسمة الدكتور محمد مشالى، طبيب بشرى، السن 76 سنة، تخرج من كلية طب القصر العينى عام 1967، ولد بمركز إيتاى البارود، تم تعيينة بالقطاع الريفى بمحافظة الغربية، وتنقل بين الوحدات الصحية الريفية، وتم ترقيتة لمنصب مدير عام مستشفى الأمراض المتوطنة بالغربية، ثم مديرا عام مركز طبى سعيد، حتى بلغ السن القانونية للمعاش عام 2004. وسعر "فيزيتا" الكشف فى عيادته "5 جنيهات" والزيارة الطبية المنزلية "عشرة جنيهات".

عقلية الجنرال شرفنطح

عقلية الجنرال شرفنطح

ده كوبري الهرم الجديد الذى يجرى انشائة ، الكوبري داخل جوه الشقق ، واذا انحرفت سيارة عن الطريق ستقتحم لا محالة شقق الناس ويسقط ضحايا بالجملة ، بالاضافة لما سوف يسببة ضجيج السيارات من ازعاج وعدم القدرة على النوم للاسر المقيمة فى الشقق وكانها مقيمة فى وسط الطريق ، وحجب الرؤية ومنع الشمس والهواء عن سكان عشرات الابراج المتضررة، كما ان الشارع المذدوج كبير الاتساع الممتد على طول الابراج السكنية تحول الى ممر صغير جدا بالكاد يسير فية شخصا واحد لاحد بجوارة بعد ان تم بناء كوبرى مكانة ، اوقفوا هذا العبث والتهريج وكفاية اهدار لاموال الشعب المصرى فى المشروعات الكبرى الفاشلة.

الاستبداد.. وقابلية الاستعباد

الاستبداد.. وقابلية الاستعباد

العبيد الخاضعين يستحقون استرقاقهم عن استمراء ذلهم والارتضاء باستعبادهم

والاحرار الابرار يستحقون حريتهم عن تمسكهم بنعمة ربنا والدفاع عن ادميتهم

يوم رفض الجمعية العمومية للقضاة تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للقضاء

يوم رفض الجمعية العمومية للقضاة تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للقضاء

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 13 مايو 2017، جاء رد قضاء مصر الشامخ ضد تعديلات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قانون السلطة القضائية، التي أدت إلى تقويض استقلال القضاء، بعد أن فرض السيسى من نفسه فيها قائما على القضاء المصري، الرئيس الأعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية، القائم بتعيين قياداتها، بدلا من نظام اختيار رؤساء الهيئات القضائية وفق الأقدمية المطلقة بمعرفة الجمعيات العمومية للقضاة المتبع منذ أكثر من سبعين سنة ويضمن استقلال القضاء ويمنع الجمع بين السلطات ويقضى على اى مساعي لتغول سلطة على أخرى، عبر رفض الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة التى انعقدت فى هذا اليوم، تعديلات السلطة في قانون السلطة القضائية، وقامت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بإخطار عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له وهو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة حينها، لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، ورغم ذلك لم يتراجع السيسى عن غية، بل تمادى الى حد دسترة أباطيله فى دستور السيسى 2019 الباطل، وتنصيب نفسة ايضا الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم بتعيين قياداتها بوهم منع صدور احكام بالبطلان من المحكمة ضد دستوره وقوانينة الباطلة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه قرارات الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، والأسلاك السلطوية الشائكة التى اجاطت بها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ تحية احترام وتقدير الى قضاة مجلس الدولة، تحية إليهم على تمسكهم خلال جمعيتهم العمومية التى انعقدت، اليوم السبت 13 مايو 2017، باستقلال القضاء المصري الشامخ، مثل باقي الهيئات القضائية المصرية، ورفضت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة تعديلات اتباع السلطة في مجلس النواب، المخالفة للدستور، في قانون السلطة القضائية، إلى حين استعادة حق استقلال القضاء المصري المسلوب من القصر الجمهوري، عبر المحكمة الدستورية العليا، وتقويض قانون السلطة التنفيذية الجائر المشوب بالبطلان الدستوري، تحية إليهم بعد قيامهم خلال الجمعية العمومية غير العادية لهيئة قضاة مجلس الدولة، اليوم السبت 13 مايو 2017، باختيار مرشح واحد فقط لا ثاني او ثالث له، لرئاسة مجلس قضاة مجلس الدولة، وهو المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، تكريما وتقديرا له، ولأحقيتة بحكم كونه أقدم قضاة مجلس الدولة، ووفق قانون السلطة القضائية والأعراف والتقاليد القضائية المعمول بها على مدار أكثر من سبعين سنة والتي تقضي بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة بمعرفة جمعياتهم العمومية، خاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدره المستشار يحيى دكروري ببطلان اتفاقية رئيس الجمهورية بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وهو الحكم الذي أيدته لاحقا المحكمة الإدارية العليا، تحية إليهم على قيامهم بإخطار عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باختيار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مرشح واحد لا ثاني او ثالث له لرئاسة الهيئة القضائية لقضاة مجلس الدولة، خلفا للرئيس الحالي الذي تنتهي مدته خلال شهر يوليو 2017، بغض النظر عن نص تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة المشوبة بالبطلان، والتي تنص على ترشيح 3 أسماء يختار من بينهم رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة الجديد، في رسالة قضائية لها معناها ومغزها من الجمعيه العمومية لقضاة مجلس الدولة، الي رئيس الجمهورية، بانهم باستقلال القضاء المصري متمسكون، وبتنصيب رئيس الجمهورية من نفسة قاضي القضاة مع منصبة التنفيذي رافضون، وقد يرفض رئيس الجمهورية المرشح الوحيد، خشية ان يعنى قبولة اعترافا من رئيس الجمهورية بعدم شرعية قانون التعديلات القضائية السلطوي الجديد، وخشية تكرار الموقف من باقي الهيئات القضائية الرافضة هيمنة رئيس الجمهورية عليها عندما يحين دورها، بالاضافة الي ان مرشح منصب رئيس هيئة قضاة مجلس الدولة الجديد، هو القاضي الذي رفض اتفاقية رئيس الجمهورية بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، الا ان رفض رئيس الجمهورية مرشح قضاة مجلس الدولة الوحيد، وشروعة في اختيار مستشار يريدة دون سواة، بالتعيين الرئاسي، رئيسا لقضاة مجلس الدولة، محفوف بالمخاطر والاهوال، في ظل احقيه القضاة، كما هو مدون في الدستور، في اختيار رئيسهم، ومنع انتهاك استقلال القضاء، ورفض الجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية، ورفض قبول فرض رئيس الجمهورية، بموجب قانون مشوب بالبطلان ومطعون ضدة، من يريد رؤساء للهيئات القضائية المصرية، وتقنين تحويل سلطة القضاء المصري المستقل الي سلطة حاكم القصر الجمهوري، واختلال ميزان العدل، مع تنصيب رئيس الجمهورية من نفسة، بتوقيعة علي القانون الباطل، الحاكم، والقاضي، والجلاد، وتهديد اي قضايا يرفعها المواطنين ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، ورؤساء الاحياء، وحتي الخفراء النظاميين، وبلا شك فان اقرار الحق والعدل، ودهس الظلم والاستبداد، وصيانة استقلال القضاء، وعدم الجمع بين السلطات، وعدم تغول سلطة علي اخري، سوف تحسمة في النهاية المحكمة الدستورية العليا، واردة الشعب المصري. ]''.

يوم انعقاد اغرب اجتماعين متضادين في وقت واحد.. الأول للصحفيين دافعوا فية عن حرية الصحافة.. والثانى للطبالين دافعوا فية عن تقويض حرية الصحافة.

يوم انعقاد اغرب اجتماعين متضادين في وقت واحد.. الأول للصحفيين دافعوا فية عن حرية الصحافة.. والثانى للطبالين دافعوا فية عن تقويض حرية الصحافة.

في مثل هذا الفترة قبل 4 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 14 مايو 2016، عقد اغرب اجتماعين متضادين حول الصحافة في وقت واحد، الاجتماع الأول دعا إليه مجلس نقابة الصحفيين وقتها عموم الصحفيين للدفاع عن حرية الصحافة، بعد حادث اقتحام الشرطة، يوم الاحد أول مايو 2016، نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، والاجتماع الثانى دعا إليه طبالين الرئيس عبدالفتاح السيسى للدفاع عن تقويض حرية الصحافة، ولم تكون قوة المدافعين عن حرية الصحافة في مصر، في مستوى قوة المناهضين حرية الصحافة فى مصر، لذا تابعنا لاحقا إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 92 لسنة 2016 في 12 يونيو 2016، تحت يافطة ما يسمى ''التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام''، قام فيه بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للصحفيين والقائم بتعيين رؤساء ومعظم أعضاء المجالس والهيئات المشرفة على الصحافة والإعلام للهيمنة عليها وتطويعها العوبة للسيسى، كما صدر لاحقا ايضا في 19 نوفمبر 2016 حكم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وتأييده لاحقا ضد ثلاثة من قيادات نقابة الصحفيين بينهم نقيب الصحفيين حينها، بتهمة "إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق"، وتم لاحقا كذلك إسقاط قيادات نقابة الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين في مجلس نقابة الصحفيين، خلال انتخابات نقابة الصحفيين في 17 مارس 2017، وجرى احتواء نقابة الصحفيين ورفع الراية البيضاء عليها، وجعل قضايا سجناء الرأي والعمل الصحفى فيها ذكرى منسية لمنع زعل الرئيس السيسي، بالاضافة الى اصدار السيسي سيل من القوانين الاستبدادية ضد حرية الصحافة والرأي والتعبير والحريات العامة ومطاردة القمع والفساد، ومنها قوانين الطوارئ والانترنت والحصانة الرئاسية، وقبلها قانون الإرهاب، ونشرت على هذه الصفحة يوم انعقاد الاجتماعين مقال استعرضت فيه مساعي القضاء على دور نقابة الصحفيين الوطنى واحتوائها وجعلها تكية حكومية، وهو ماحدث لاحقا فعلا، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ اوضحوا لنا ايها الجبابرة، هو ايه حكايتكم بالضبط، بعد أن أتحفنا علاء حيدر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية الرسمية، اليوم السبت 14 مايو 2016، بالإعلان عن دعوة عموم الصحفيين، لحضور اجتماع تقرر عقده فى مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط، ظهر يوم الثلاثاء 17 مايو 2016، لمناقشة ما اسماه: ''سبل الخروج من الأزمة التي تمر بها نقابة الصحفيين، والاصطفاف وراء المصالح التي تهدف إلى رفعة النقابة، والارتقاء بمهنية الصحفيين، ورفع معدلات الأداء الخدمي لشباب الصحفيين، وزيادة الرواتب، وبدل التكنولوجيا''، برغم قيام مجلس نقابة الصحفيين قبلها باسبوع، بالإعلان عن دعوة عموم الصحفيين، لحضور اجتماع تقرر عقده فى مقر نقابة الصحفيين، ظهر يوم الثلاثاء 17 مايو 2016، لمناقشة سبل تنفيذ وتحقيق قرارات الجمعية العمومية للصحفيين، فهل الاجتماع الذي دعت إليه السلطة فى احد مقرات السلطة فى نفس موعد انعقاد اجتماع الصحفيين فى مقر نقابتهم ولوحت فيه بالعطايا، يهدف الى محاولة إفشال اجتماع عموم الصحفيين فى مقر نقابتهم، للالتفاف حول قرارات جمعيتهم وعدم تنفيذ مطالبهم، وإذا زعم جعجاع بأن الأمر ليس كذلك، فلماذا إذن لم يحددوا موعدا اخرى لتاكيد مزاعمهم، وبعد ان اتحفنا سامح شكري وزير الخارجية، يوم الأربعاء 11 مايو 2016، أمام العشرات من الصحفيين الاجانب، عقب جلسة مجلس الأمن التي تراستها مصر لمناقشة سبل مواجهة التطرف، باكذوبة كبرى دانت امامها كل الأكاذيب، وزعمة للصحفيين الاجانب على غير الحقيقة، لمحاولة تبرير اقتحام الشرطة نقابة الصحفيين: ''بان هناك صحفيين اعترضوا على إيواء نقابتهم لأشخاص مطلوب القبض عليهم بموجب قرار قضائي لأنهم قاموا بالتحريض على اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو نشاط مجرم في جميع دول العالم''، وهو الامر الغير صحيح على الاطلاق بدليل قرارات النيابة العامة التى لم توجة للصحفيين المقبوض عليهم تهمة التحريض على اغتيال رئيس الجمهورية، وجاءت هذة المغامرات السلطوية، مع اقامة خفافيش الظلام يوم الخميس 12 مايو 2016، دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين، تحدد لنظرها بجلسة 30 مايو 2016، تطالب ''بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وإلغاء البدل للصحفيين''، ومع اصدار رئيس مجلس النواب يوم الاحد 8 مايو 2016، بيان اعلن فية تاييدة لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم انها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، ومع مناصرة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، تجاوزات وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين ورفض قرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، ومع عقد سيل من الندوات الهجومية الحافلة بالاباطيل ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، فى مقر جريدة حكومية تبنت الهجمة السلطوية الشرسة ضد الصحفيين، ومع شلال من المحاضر والبلاغات الكيدية ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، وتنص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولن يهدا كل هدا الضجيج الا بسجن واسقاط قيادات نقابة الصحفيين المناهضين للاستبداد واسدال ستار الاحتواء على دور نقابة الصحفيين الوطنى وتمرير قانون تحويل مؤسسة الاعلام الى ديوان حكومي تحت اشراف القصر الجمهورى. ]''.

قبل سقوط راية الجهاد ورفع الراية البيضاء.. يوم إقامة دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين تطالب بفرض الحراسة عليها وإلغاء البدل للصحفيين عقابا على موقفهم المشرف دفاعا عن حرية الصحافة

قبل سقوط راية الجهاد ورفع الراية البيضاء... 

يوم إقامة دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين تطالب بفرض الحراسة عليها وإلغاء البدل للصحفيين عقابا على موقفهم المشرف دفاعا عن حرية الصحافة

في مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الخميس 12 مايو 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فية يوم إقامة  دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين تطالب بفرض الحراسة عليها وإلغاء البدل للصحفيين عقابا على موقفهم المشرف دفاعا عن حرية الصحافة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ من نعم الله سبحانه وتعالى على الشعب المصرى، بأنه يدفع الجبابرة واشياعهم، للوقوع فى شر اعمالهم، ويكشف للناس حقيقة مكمنهم، ومن هذا المنطلق، بعد رفض مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية، قيام وزارة الداخلية باقتحام نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، او حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، ومطالبتهم بعددا من المطالب فى مقدمتها إقالة وزير الداخلية، حركت قوى القمع اتباعها لتأديب العصاة ضد شريعة الغاب، حتى يكونوا أمثلة حية لباقي النقابات المهنية وكل من يعنيه الأمر فى مصر، ولتعريفهم بأنه لا صوت يعلو فوق صوت السلطان وحواشية، بغض النظر عن قيام ثورتين لإرساء حكم الدستور والقانون، وتابعنا اليوم الخميس 12 مايو 2016، إقامة خفافيش الظلام دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين، تحدد لنظرها بجلسة 30 مايو الجاري، تطالب ''بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وإلغاء البدل للصحفيين''، لعقابهم على عدم رضوخهم وركوعهم لقوى القهر والاستبداد، ورفضهم فتح الباب على مصراعية لتقويض حرية الصحافة فى مصر وتحويلها الى سلعة حكومية، وقبلها تابعنا إصدار رئيس مجلس النواب بيان يوم الأحد 8 مايو 2016، أعلن فيه تأييده لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم أنها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، كما تابعنا خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، مناصرة رئيس واعضاء اللجنة، ومعظمهم من قائمة فى حب مصر المحسوبة على السلطة، وزارة الداخلية ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، وصدور تهديدات واضحة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وتابعنا يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، اعلان احد الاعضاء الستة فى مجلس نقابة الصحفيين المؤيدين لواقعة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين، خلال اجتماع المجلس، استقالتة من مجلس نقابة الصحفيين، وتابعنا مواظبة الاعضاء الخمسة الباقين مع غيرهم من الطامعين فى صكوك غفران السلطة، على حضور سيل من الندوات الهجومية الحافلة بالاباطيل ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، فى مقر جريدة حكومية تبنت الهجمة السلطوية الشرسة ضد الصحفيين، وتابعنا نائب رئيس تكتل قائمة فى حب مصر بمجلس النواب، يعلن يوم الخميس 5 مايو 2016، بأن ما صدر عن اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين غير ملزم ويعتبرة انتحارا لنقابة الصحفيين، وتنص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولن تستريح السلطة الا باسقاط الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين فى مجلس نقابة الصحفيين بطريقة او باخرى. والعمل ايضا على سجنهم بدعوى مناهضة السلطات حتى يكونوا أمثلة حية. مع تمرير لاحقا مشروع قانون السلطة لانتهاك استقلال مؤسسة الإعلام وجعلها تكية تابعة للقصر الجمهوري. ولكن هل حقا سوف تضيع مؤسسة الاعلام ونقابة الصحفيين وحرية الصحافة نظير بعض أرغفة الخبز والمزايا والوعود المعيشية السلطوية للمهادنين. في ظل رفض جموع الصحفيين الشرفاء. وهل سيسقط الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين فى مجلس نقابة الصحفيين. وهل سيتم سجنهم. وهل سيتم تمرير مشروع قانون تمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الإعلام وتعيين قيادات محاكم تفتيش تهيمن عليها. خسارة. يا الف خسارة. ]''.

يوم نشر جريدة الاهرام حديث مع السيسي يؤكد فيه وجود مشروع عملاق عندة لمحاربة الفكر

يوم نشر جريدة الاهرام حديث مع السيسي يؤكد فيه وجود مشروع عملاق عندة لمحاربة الفكر

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد مساء يوم الخميس 15 مايو 2014, وقعت جريدة الأهرام فى مصيبة كبرى بالنسبة إليها, عندما نشرت مطابعها مانشيت الصفحة الأولى الرئيسى لعددها الأسبوعي الصادر صباح اليوم التالي الجمعة 16 مايو 2014, عن حديث صحفي شامل موصى عليه قامت جريدة الاهرام بإجرائه مع المرشح الرئاسي حينها الجنرال عبدالفتاح السيسي تحت عنوان ''مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفكر'', كأنما جريدة الاهرام قد تنبأت دون ان تدرى بمسيرة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فور أن يتولى المنصب, بعد ان حارب بالفعل عقب توليه السلطة حرية الفكر والرأي والتعبير والحريات العامة والديمقراطية واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة وخصومة ومعارضيه وقام بتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر بتواطئ بعض الاحزاب السياسية الانتهازية الخائنة لمبادئها وقياداتها واعضائها وكوادرها قبل الشعب المصرى تحت دعاوى تتمسح فى الوطنية لمحاولة تبرير هوانها وهى ادعاءات يمكن النصب بها على مجموعة من المتخلفين عقليا ولكن لا يمكن النصب بها على الشعب المصرى لانة اى وطنية تلك ايها الخونة لمبادئكم السياسية والشعب المصرى فى تمكين رئيس الجمهورية من توريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد والبطش بالشعب المصرى بسيل من التعديلات والقوانين الاستبدادية الباطلة واخرها اعادة تصنيع قانون الطوارئ من جديد بشكل طغيانى اشد استبداد واجرام مخالف للدستور والقانون الدولى ويدوس ادمية الانسان بالجزمة ولم يجروء رؤساء مصر المتعاقبين على مدار 68 سنة ناصر والسادات وصوفى ابوطالب ومبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور على القيام بتلك الخطوة الجهنمية رغم كل طغيان معظمهم ضد البشر, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه واقعة جريدة الاهرام, وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ أعدت ''جريدة الأهرام'' مساء اليوم الخميس 15 مايو 2014, حديثا شاملا للنشر, مع المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, لنشرة فى مانشيتات رئيسية للجريدة في صدر صفحتها الأولى فى عددها الأسبوعي الصادر صباح غدا الجمعة 16 مايو 2014, وقام المسئولون والمختصون فى ''جريدة الاهرام'' بمراجعة الحديث وعناوين المانشيتات أكثر من مرة و ارساله فى النهاية للمطبعة, وعقب خروج الدفعات الأولى من طبعة جريدة الاهرام بلغت عشرات آلاف النسخ, تشكك العاملون فى المطبعة, ومندوبى سيارات توزيع الجريدة على متعهدي الصحف بالقاهرة والمحافظات المحيطة, وهم يحملون رزم الجريدة, فى المانشيت الرئيسي للصحيفة لحديث السيسي, والذي حمل العنوان التالى, ''مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفكر'', و بإجراء الاتصالات اللازمة لمعرفة أي فكر هذا الذي يهدد السيسي من الآن بمحاربته والقضاء علية فى مصر حتى قبل إعلان انتخابه وتوليه السلطة, وتبين وقوع أساطين جريدة الأهرام فى خطئا فادحا فى صياغة المانشيت, وان المانشيت الحقيقي يحمل العنوان التالي, ''مشروع عملاق للسيسي لمحاربة الفقر'', وكان الموقف شائكا وكارثة صحفية بكل المقاييس, ولم يكن هناك سوى حلا واحدا, وتناقلت وسائل الإعلام, مسارعة مسئولى ''جريدة الاهرام'' بإيقاف طبع باقى أعداد الجريدة, وتصحيح عنوان المانشيت التحفة, ومحاولة استرداد رزم نسخ الجريدة للدفعة الأولى من سيارات التوزيع والمتعهدين والقراء إذا أمكن لاعدامها, واذا كان العرف قد جرى على استخدام عبارات اصطلاحية لتبرير اى اخطاء كارثية وردت فى صحيفة, مثل ''خطأ مطبعى'' او ''خطأ املائى'', إلا ان المصيبة هذة المرة لم تكن فى خطأ كلمة داخل حديث شامل, بل فى عنوان مانشيت رئيسى للصفحة الأولى فى العدد الاسبوعى لجريدة قومية كبرى, لحديث مع مرشح رئاسى, كأنما قد تنبأت جريدة الاهرام دون ان تدرى بمسيرة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الغبراء ضد الديمقراطية والحريات العامة واستقلال المؤسسات وتداول السلطة فور أن يتولى المنصب. ]''.