الحكومة المصرية: الابراج السكنية الملاصقة لكوبرى جديد قيد الانشاء فى الجيزة هي المخالفة وليست الحكومة
الحكومة تعلن هدم الابراج السكنية الملاصقة للكوبرى الجديد قيد الانشاء وتعويض اصحابها بدلا من وقف مشروع الكوبرى وهدم الجزء الذى اقيم منة
كيف سوف يتم تعويض ملاك العقارات والقاطنين فيها نظير اخلائهم منها وهدمها طالما العقارات هى المخالفة وليس الحكومة
استيقظ سكان حي شهير في محافظة الجيزة المصرية على مشروع جديد قيد الانشاء في شارعهم أصبحوا بسببه لا يرون الشمس، حيث يغطيهم جسر قيد الإنشاء يعبر فوقهم.
لم يصدق الناس في البدايه ما رأوه من صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى لمشروع الكوبري، ما أدى إلى تساؤلات إن كانت حقيقية من عدمه، حيث يظهر الكوبري وقد التصق بعمارات سكنية عديدة وأغلق واجهاتها وشرفاتها تماما.
لكن السكان أكدوا حقيقة الكوبري الذي يتم إنشاؤه في شارع نصر الدين، وهي منطقة سكنية بترعة الزمر بالعمرانية في محافظة الجيزة، وهو جزء من مشروع يسمى "محور الملك عبدالله" أو "محور الملك سلمان". ويلاصق الكوبري شرفات بعض العمارات السكنية ما يعرض حياة ساكنيها إلى الخطر بحسب النائب عن الدائرة محمد فؤاد، الذي تقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالسخرية من الأمر، مع مطالبات بتصحيح الوضع. وتقدم النائب عن دائرة العمرانية محمد فؤاد ببيان عاجل لمجلس النواب موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق العامة، ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل والمواصلات، عن الأزمة، مشيرا إلى أن الشكاوى من المشروع كانت كثيرة للغاية خلال الفترة الماضية.
وقال النائب في بيانه "وصلت مشكلات التنفيذ إلى مخالفة اشتراطات السلامة العامة للمباني والتعدي على حرمات الطريق والمساكن حيث تم إنشاء الكوبري بشكل يؤثر مباشرة على الطريق أسفله خاصة اتجاه ترعة الزمر فيصل كما أنه تعدى على حرمة المساكن وتعريضها وساكنيها للخطر بلصق جسد الكوبري في العقارات المحيطة به، مما يؤثر على سلامتها ويمثل تعديا على الحق في السكن الأمن المنصوص عليه دستوريا وكذا حماية الملكية الخاصة".
وبعد انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تبجح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اللواء محمود نصار في تصريحات تليفزيونية زاعما ''ان العمارات الملاصقة للكوبري هى المخالفة وليس مشروع الكوبرى الجديد فيد الانشاء''، وهو الامر الذى لم يصدقة الناس واكدوا بان الابراج السكنية تم بنائها قبل سنوات وتم تسكينها كلها فى حين تم البدء فى انشاء الكوبرى الجديد. واضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير ''أنه سيتم تعويض ملاك العقارات غير المخالفة وهدمها''. وتساءلت الناس كيف سوف يتم تعويض ملاك العقارات والقاطنين فيها نظير اخلائهم منها وهدمها طالما هى المخالفة وليس الحكومة، وقالوا بان الامر لن يتم بهذة السهولة والقاء الناس فى الشارع وتشريدهم وسوف بلجئون للقضاء لانصافهم بغض النظر من وجود نظام لايحضع لاحكام الدستور والقانون والقضاء.
النائب عن العمرانية محمد فؤاد رد على ذلك في تصريحات صحفية وقال إن الكلام عن أن العمارات كلها مخالفة هو أمر غير دقيق، مشيرا إلى أن الأزمة كشفت غياب التنسيق بين الأجهزة المعنية.
وقال فؤاد في تصريح اعلامية إن حي العمرانية تحدث عن بعد المحور أربعة أمتار عن العقارات، فيما أشارت المحافظة إلى وجود خطأ ما، لكن وزارة الإسكان تقول إن بعض العقارات مخالفة".
وأضاف "لا نريد أيضا تصدير صورة بأن جميع المباني الواقعة فى محيط المحور مخالفة، فهناك مباني كثيرة غير مخالفة.. والشاهد من واقع اتصالاتي مع الجهات المعنية عدم وجود تنسيق فهناك من يعلم المعلومة والأخر لا يعلم".
