فيديو .. علاء الأسواني: ما هي نتيجة الحكم العسكري فى مصر..؟ لماذا يطلب السيسي من المصريين الموافقة المطلقة على كل قراراته بصفة قاطعة عمياء دون أدنى اعتراض أو مناقشة او تحفظ ؟!\

بعد قيام مجلس نواب السيسى والاحزاب السياسية المتواطئة معة بتعميق عسكرة مصر عبر صناعة قانون طوارئ جديد اشد استبداد وجهنمية استغلة السيسى فورا فى منح الجيش الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق عسكريا مع المدنيين فى القضايا المدنية

فيديو .. علاء الأسواني: ما هي نتيجة الحكم العسكري فى مصر..؟

فيديو .. علاء الأسواني: لماذا يطلب السيسي من المصريين الموافقة المطلقة على كل قراراته بصفة قاطعة عمياء دون أدنى اعتراض أو مناقشة او تحفظ ؟!\

اطباء الغلابة

اطباء الغلابة

طبيب الغلابة في مصر وطبيب الفقراء فى سوريا وطبيب المعوزين فى العراق نذروا حياتهم لمساعدة الآخرين..

تعرف على قصصهم التي تحمل مثال من عاش من أجل الإنسانية

هو اية اللى بيحصل فى البلد بالضبط ؟؟.. دار الإفتاء المصرية تتراجع عن فتواها التى اعلنتها قى بيان رسمى اول امس الثلاثاء انة "لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين".. واعلنت اليوم الخميس فى بيان رسمى عن سحبها واصدرت فتوى جديدة أعلنت فيها أنه ''يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين''

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/14/%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%AD%D8%A8%D9%87%D8%A7

هو اية اللى بيحصل فى البلد بالضبط ؟؟

دار الإفتاء المصرية تتراجع عن فتواها التى اعلنتها قى بيان رسمى اول امس الثلاثاء انة "لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين"

واعلنت اليوم الخميس فى بيان رسمى عن سحبها واصدرت فتوى جديدة أعلنت فيها أنه ''يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين''

فتوى دار الإفتاء المصرية التى تراجعت عنها لاحقا"لا تجوز الزكاة لغير المسلمين"، فتوى أطلقتها دار الإفتاء المصرية قبل أيام، أحدثت جدلا واسعا بين المسلمين والأقباط على حد سواء في مصر.

وانقسم المصريون على منصات التواصل الاجتماعي،  بين رافض أو مؤيد لهذه الفتوى، باعتبارها عملا عقائديا لا يجوز التدخل فيه.

وكانت البداية عندما أطلق الفتوى، الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أول أمس الثلاثاء 12 مايو، والتي قال فيها إن "زكاة المال تكون للمسلم فقط، لأن زكاة المال وعاء ضيق بشروط صعبة وكثيرة ولها مصارف مخصوصة".

وقد تحول الجدل حول الفتوى إلى مقارنات بين الأديان وبين الزكاة عند المسلمين والعشور عند الأقباط، حتى طرح البعض سؤالا بخصوص منح العشور لغير الأقباط.

البكور والعشور

الكاتب الصحفي ماجد موسى قال لموقع الحرة إن الإنفاق عند الأقباط نوعان: البكور، والعشور.

والبكور هو التبرع بأول دخل لك كاملا سواء من مرتبك، أو من شركتك، أو من تجارتك، أو صناعتك، وليس هناك أي وجهة لصرفها، فتصرف للمحتاج والفقير.

أما العشور فقد أكد موسى أنها للفقراء والمحتاجين جميعا دون تحديدها لدين معين، وهي عبارة عن عشر الدخل كله، فقد ذكر الإنجيل في آياته "من سألك فأعطه".

المفكر القبطي كمال زاخر  أكد لموقع الحرة إن هذه الضجة  مفتعلة، فلكل دين قواعد تنظم شؤونه، ولا يحق لغير معتنقيه وأتباعه تقييمه أو رفضه أو قبوله، طالما لم يمتد بآثاره لهم، ويقع موضوع الزكاة في هذه الدائرة. 

وأشار زاخر إلى أن الضجة المثارة ترجع لخلط ما هو ديني بما هو سياسى ومجتمعي، وتكشف عن خلل في المجتمع الذي يتقدم فيه الدين على القانون في تنظيم العلاقات داخله.

وأوضح زاخر أن هذه الفتوى لا تؤثر في  العلاقات بين المصريين وبعضهم، فقد تجاوزها المصريون بفعل الحميمية المصرية والموروث الثري لها.

الفقهاء مختلفون

من جانبه، قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلي للبحوث الاسلامية، إنه بالفعل لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين، ولكن ليس في المطلق، فيجوز فقط إعطائهم في حالة واحدة إذا كانوا من العاملين عليها، من الذين يعملون في صناديق الزكاة. 

أما الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر فيذهب إلى منحى مختلف، حيث قال لموقع الحرة، إن فقهاء المذهب الحنفي قد أجازوا دفع الزكاة لأهل الكتاب (اليهود والنصارى) لعلة الفقر.

وعلى المستوى التطبيقي في التاريخ الإسلامي، فقد ساوى بعض الولاة بين المسلمين وغير مسلمين في بيت المال (وموارده الأساسية الصدقات)، أما بالنسبة لبعض الكتابات التراثية الرافضة لإعطاء أهل الكتاب، فيرى كريمة أنها تصحح بقاعدة "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، وعموم وإطلاق "تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم". 

تراجع دار الإفتاء المصرية عن فتواها السابقة

وتراجعت دار الإفتاء المصرية عن فتواها السابقة اليوم الخميس 12 مايو، من خلال بيان لها أعلنت فيه أنه يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين من المواطنين المحتاجين إلى العلاج أو الوقاية من عدوى كورونا وغيرها من الأمراض، وكذلك في كفايتهم وأقواتهم وسد احتياجاتهم.

وبررت دار الإفتاء التصحيح بأنه أخذا بظاهر آية الزكاة التي لم تفرق بين مسلم وغير مسلم، وعملا بمذهب الصحابي عمر بن الخطاب في إجرائه أموال الزكاة لسد حاجة غير المسلمين من مواطني الدولة آنذاك، وهو مذهب جماعة من السلف وبعض فقهاء المذاهب المعتبرين. 

كما سحبت دار الإفتاء الفتوى السابقة من جميع المواقع التي قد نشرتها ومن صفحتها على الفيسبوك.

يوم بدء تدويل انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى استقلال القضاء المصري بعقد مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء حتى تم اسقاط مخطط الاخوان.. تمكن الرئيس السيسى فيما فشل فية الاخوان وفرضة مخطط الاخوان وتنصيب نفسة قاضى القضاة فى مصر لا يعنى بان الباطل اصبح حق لانة كيف يحكم القضاء المصرى بالعدل بين الناس والسيسى فى بطلان قرارات وقوانين وتعديلات السيسى المشوبة بالبطلان ودستور السيسى الباطل والسيسى يجمع بالباطل بين منصبة التنفيذى كرئيس الجمهورية وفى نفس الوقت قاضى القضاة الذى يملك اقصاء وتعيين رئيس وقيادات واعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين فيها ورؤساء جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر والنائب العام

يوم بدء تدويل انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى استقلال القضاء المصري بعقد مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء حتى تم اسقاط مخطط الاخوان

تمكن الرئيس السيسى فيما فشل فية الاخوان وفرضة مخطط الاخوان وتنصيب نفسة قاضى القضاة فى مصر لا يعنى بان الباطل اصبح حق لانة كيف يحكم القضاء المصرى بالعدل بين الناس والسيسى فى بطلان قرارات وقوانين وتعديلات السيسى المشوبة بالبطلان ودستور السيسى الباطل والسيسى يجمع بالباطل بين منصبة التنفيذى كرئيس الجمهورية وفى نفس الوقت قاضى القضاة الذى يملك اقصاء وتعيين رئيس وقيادات واعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين فيها ورؤساء جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر والنائب العام

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 16 مايو 2013, بدأ القضاء تدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى فى المحافل الدولية والإعداد لعقد مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء المصرى, ضد انتهاك محمد مرسى رئيس الجمهورية حينها استقلال القضاء المصرى بمشروع قانون اغبر للسلطة القضائية يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها, وأعلن القضاة عقد مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء, وتابع المصريين أيامها المعارك الوطنية السلمية الخالدة التي خاضها القضاة فى عموم مصر دفاعا عن استقلال القضاء وشملت الاعتصام والإضراب عن العمل تحت مسمى تعليق جلسات المحاكم ووقف تحقيقات النيابات وعقد جمعيات عمومية عديدة للقضاة بالاضافة الى عشرات الاجتماعات فى نادى القضاة وإصدار سيل من بيانات الرفض والاستنكار ومخاطبة الهيئات والمنظمات القضائية الدولية والمحاكم العالمية رسميا ضد انتهاك استقلال القضاء المصرى والشروع فى تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء المصرى, وتفاعل الشعب المصرى مع القضاة دفاعا عن استقلال القضاء ونظم الشعب المصرى مظاهرات مليونية عديدة فى ميدان التحرير بالقاهرة وميادين محافظات الجمهورية تضامنا مع القضاة, حتى انتصر القضاة والشعب المصرى ضد مخطط رئيس الجمهورية الإخوانى تأميم القضاء المصرى, وعندما تولى عبدالفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية, سارع عام 2017 بفرض مشروع قانون الاخوان لتأميم القضاء كما هو , ولم يكتفى بذلك وقام بدسترة القانون الباطل فى دستور السيسى 2019 الباطل, و تنصيب السيسى نفسه وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها بدلا من جمعيتها العمومية, ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بدلا من الجمعيات العمومية لها, ورئيس أعلى للنائب العام والقائم بتعيينه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء, ولم ترتقي مواجهة القضاة انتهاك السيسى استقلال القضاء الى مستوى مواجهة القضاة انتهاك مرسى استقلال القضاء, بعد أن انحصرت مواجهة القضاة انتهاك السيسى استقلال القضاء, كما تابع الناس, في رفض المجلس الأعلى للقضاء والجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة انتهاك السيسي استقلال القضاء, حتى تمكن الرئيس السيسى فيما فشل فية الاخوان وفرض مخطط الاخوان وانتهك استقلال القضاء المصري وتنصيب السيسى نفسة قاضى القضاة فى مصر, ولكن هذا لا يعنى انتصار الظلم والباطل والاستبداد على الحق والعدل, بغض النظر عن محدوديه احتجاجات القضاء خلال نظام حكم السيسى, لان القضاء المصرى يدعمة الشعب المصرى لا يزال يرفض انتهاك السيسى استقلالة وتنصيب السيسى من نفسه مع منصبة التنفيذى وصيا علية وقاضي القضاة, والحاكم والقاضي والجلاد, لان القضاء المصرى لايكيل ابدا بمكيالين. مكيال للاخوان, ومكيال للسيسى, بل القضاء المصرى يكيل بمكيال واحد وهو ميزان الحق والعدل وهذا يتحقق عبر استقلالة عن رئيس الجمهورية, لانة كيف يحكم القضاء المصرى بالعدل بين الناس والسيسى فى بطلان قرارات وقوانين وتعديلات السيسى المشوبة كلها بالبطلان ودستور السيسى الباطل, والسيسى يجمع بالباطل بين منصبة التنفيذى كرئيس الجمهورية وفى نفس الوقت قاضى القضاة فى مصر الذى يملك اقصاء وتعيين رئيس وقيادات واعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين فيها ورؤساء جميع الهيئات والجهات القضائية فى مصر والنائب العام, ونشرت يوم اعلان القضاة عقد مؤتمر دولي لحماية استقلال القضاء ضد انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء, و أحابيل رئيس الجمهورية وقتها مع جماعة الإخوان الشريرة لمحاولة تهدئة ثورة غضب القضاة والشعب المصرى, مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالى: ''[ مع دخول أزمة قيام مجلس الشورى بتحديد جلسة 25 مايو 2013, لمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية مقدمة من جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط, لهدم القضاء المصرى, وتمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء المصري, وتنصيب نفسه وصيا علي القضاء المصري, وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, بدأ القضاء المصرى تدويل قضية انتهاك نظام الحكم القائم استقلال القضاة ومحاولة هدمه, أمام المحافل الدولية, وإعلان نادي قضاة مصر أنه قرر عقد «المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري» بالتعاون مع الاتحاد العالمي للقضاة، يوم الاثنين القادم 20 مايو 2013, بحضور رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية القضاة ورجال القضاء والمحاماة والفقهاء الدستوريين والقانونيين ولفيف من رجال الفكر والإعلام والأدب والشخصيات العامة. وتنفيذ توصيات الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى محكمة النقض, بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم بما يتعرض له القضاء المصرى من هجمات تسعى لتقويض استقلاله'', أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة عمر عامر، يوم أمس الأربعاء 15 مايو 2013: ''بإن الرئيس محمد مرسي حريص علي أن ينعقد مؤتمر العدالة، و ملتزم بتقديم ما يسفر عن هذا المؤتمر من نتائج إلى مجلس الشورى". فى الوقت الذي تذكر فيه مجلس الشورى بان هناك مادة فى الدستور بأحقية الجهات المعنية فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها, وأصدر اليوم الخميس 16 مايو 2013, احمد فهمى رئيس مجلس الشورى بيانا اعلن فيه انه قبل ان تتم مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية فى المجلس فإنه سيرسل إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه، أو تقديم مشروعات قوانين بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون السلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة والذي سيقدم من خلال رئيس الجمهورية, وبالنسبة الى تصريح المتحدث الرسمى باسم الرئاسة نتساءل, عن أي مؤتمر للعدالة تتحدث, لقد فطنت الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, أثناء إصدارها توصياتها الوطنية التاريخية, بتدويل كارثة انتهاك استقلال القضاء المصرى, لمحاولة تقويضه, فى المحافل الدولية, الى حيل نظام حكم الإخوان لامتصاص سخط المحتجين بمعسول الكلام ومبادرات المناورات, ثم الانقلاب عليهم وفرض سياسة الامر الواقع بالباطل, واستشهد القضاة خلال جمعيتهم العمومية, بواقعة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار إقالته الاول بعد خروج مظاهرات شعبية عارمة احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال وحصانة القضاة, واصدارة فرمان ليس من صلاحيتة اصدارة, وبعد ان عم الهدوء فترة قصيرة, سارع رئيس الجمهورية باستغلالها لمعاودة اصدار فرمانا جديد باقالة النائب العام السابق, ووضع الجميع امام الامر الواقع, وحذر القضاة خلال جمعيتهم العمومية, من اتباع نظام حكم الاخوان اسلوب مناوراتهم مع القضاة, وطالبوا ضمن اهم توصيات جمعيتهم العمومية التى انعقدت يوم 24 ابريل الشهر الماضى 2013, بان يتعهد رئيس الجمهورية الاخوانى فى كتابا رسميا خلال الاجتماع الذى دعى الية رؤساء الهيئات القضائية يوم 28 ابريل الشهر الماضى 2013, على الالتزام بما سوف يسفر عنة الاجتماع وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية المشبوهة التى تقدمت بة جماعة الاخوان واتباعها, واعلنت مؤسسة الرئاسة عقب الاجتماع, بان الرئيس مرسى دعى لمؤتمر للعدالة برعايتة ومشاركة جميع اعضاء الهيئات القضائية لاعداد مشروع قانونهم للسلطة القضائية بمعرفتهم, وتعهدة بتقديمة الى المجلس التشريعى لاقرارة, وحرصت مؤسسة الرئاسة على اصدار تصريحات تزعم فيها بان الرئيس مرسى غير قادر على الزام جماعة الاخوان واتباعها على سحب مشروعات قوانينهم للسلطة القضائية, وكانت النتيجة وبالا على القضاء المصرى, وقيام مجلس الشورى الاخوانى بتحديد جلسة 25 مايو الشهر الجارى 2013, لمناقشة مشروعات القوانين الحكومية السلطة القضائية لاقرار احدها, وثار القضاة يدعمهم الشعب المصرى ضد حيل ومناورات وضغوط واهداف جماعة الاخوان, وأعلنوا انسحابهم من مؤتمر رئيس الجمهورية المزعوم للعدالة, وبرغم كل تلك الأحداث, هل علينا المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بكلمات انشائية تتغنى فى مؤتمر العدالة المزعوم, والذى كان يمكن نجاحة لو تم تنفيذ توصية القضاة بتعهد رئيس الجمهورية كتابيا بالتزامة بما سيسفر عنة اتفاقة مع القضاة, وسحب مشروعات قوانين السلطة القضائية لعشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, اما بالنسبة الى تصريح رئيس مجلس الشورى, فقد جاء متاخرا كثيرا, وبعد خراب مالطة, كما انة يؤكد قيام مجلس الشورى بمناقشة مشروعات قوانين حكومية للسلطة القضائية, وهو ما يرفضه القضاة اصلا يدعمهم ملايين الشعب المصرى للأسباب الموضوعية التالية, لا يملك مجلس الشورى المطعون بعدم دستوريته, والمحدد جلسة 2 يونيو 2013 للنطق بالحكم فى قضية بطلانه وحلة, والذى قام رئيس الجمهورية بتعيين 150 نائبا فية بفرمان رئاسى اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, وتم انتخاب باقي أعضائه بنسبة 7 في المائة من اجمالى اصوات الناخبين, ان يتصدى لمناقشة وتشريع أحد أهم التشريعات الرئيسية للدولة والمكملة للدستور فى غيب القضاة ودون احد رايهم فية, ومنح مجلس الشورى فى دستور الاخوان الاستبدادى الباطل سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة لمشروعات القوانين الضرورية القصوى فقط, الا ان جماعة الاخوان سارعت باستغلاله واستغلال جيش النواب المعينين بفرمان رئيس الجمهورية فية, فى سلق سيل من التشريعات الاستبدادية الجائرة التفصيل بسرعة مخيفة على وهم ان تؤدى تلك التشريعات الى تمكينهم من اخوانة مصر بالباطل وسلب اصوات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب القادم. والشروع فى سلق وتمرير وفرض قانون تفصيل للسلطة القضائية لنظام الحكم الاخوانى القائم, ينتهك استقلال القضاة ويهدمه لتطويعه لمسايرة أباطيل نظام الحكم القائم, امام مجلس شورى مشكوك في شرعيته وتكوينه من جيش نواب الاخوان المعينين, من أهم أهداف نظام الحكم قبل انتخابات مجلس النواب. لذا عاود نظام الحكم بعد ثورة القضاة, لاسلوبة المعهود فى الكلام المعسول, حتى ضرب ضربتهم فى مناورة جديدة, ووضع الجميع أمام الأمر الواقع, بغض النظر عن شرعية الضربة أو عدم شرعيتها, وبغض النظر عن مظاهرات الاحتجاج, كما حدث عقب إصدار رئيس الجمهورية فرمانة الغير شرعى فى نوفمبر الماضى 2012, ومكن به عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها من سلق وتمرير وفرض دستور الاخوان الباطل على جموع الشعب المصرى. ]''.

يوم صدور قرارات الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ونادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى ترفض انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى استقلال القضاء.. كيف احتار لاحقا الشعب المصرى.. هل يغضب من الاخوان الذين قاموا بوضع مخطط تاميم القضاء لصالح رئيس الجمهورية وعجزوا عن تطبيقة او يغضب من السيسى تلميذ مدرسة الاخوان الاستبدادية على تمكنة من تطبيق مخطط الاخوان بعد ان عجزوا عن تطبيقة

يوم صدور قرارات الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ونادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى ترفض انتهاك رئيس الجمهورية الاخوانى استقلال القضاء

كيف احتار لاحقا الشعب المصرى.. هل يغضب من الاخوان الذين قاموا بوضع مخطط تاميم القضاء لصالح رئيس الجمهورية وعجزوا عن تطبيقة او يغضب من السيسى تلميذ مدرسة الاخوان الاستبدادية على تمكنة من تطبيق مخطط الاخوان بعد ان عجزوا عن تطبيقة

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات, وبالتحديد يوم الاربعاء 15 مايو 2013, صدرت قرارات الجمعيات العمومية لمحكمة النقض, ونادى القضاة, ومجلس القضاء الأعلى, بمقاطعة مؤتمر العدالة الذى قرر محمد مرسى رئيس الجمهورية حينها عقدة, ورفض القضاة تمرير مرسى مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين قياداتها, وتابع المصريين أيامها المعارك الوطنية السلمية الخالدة التي خاضها القضاة فى عموم مصر مع الشعب المصرى دفاعا عن استقلال القضاء وشملت الاعتصام والإضراب عن العمل تحت مسمى تعليق جلسات المحاكم ووقف تحقيقات النيابات وعقد جمعيات عمومية عديدة للقضاة بالاضافة الى عشرات الاجتماعات فى نادى القضاة وإصدار سيل من بيانات الرفض والاستنكار ومخاطبة الهيئات والمنظمات القضائية الدولية والمحاكم العالمية رسميا ضد انتهاك استقلال القضاء المصرى والشروع فى تدويل قضية انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء المصرى, وتفاعل الشعب المصرى مع القضاة دفاعا عن استقلال القضاء ونظم الشعب المصرى مظاهرات مليونية عديدة فى ميدان التحرير بالقاهرة وميادين محافظات الجمهورية تضامنا مع القضاة, حتى انتصر القضاة والشعب المصرى فى النهاية ضد مخطط رئيس الجمهورية الإخوانى تأميم القضاء, وعندما تولى عبدالفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية, سارع عام 2017 بفرض مشروع قانون الاخوان كما هو بدون تعديل حرف واحد قام فية بتأميم القضاء, ولم يكتفى بذلك وقام بدسترة القانون الباطل فى دستور السيسى 2019 الباطل, وتنصيب السيسى من نفسه وصيا على القضاء المصرى ورئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها بدلا من جمعيتها العمومية, ورئيس أعلى لجميع الهيئات والجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها بدلا من الجمعيات العمومية لها, ورئيس أعلى للنائب العام والقائم بتعيينه بدلا من المجلس الأعلى للقضاء, ولم ترتقي مواجهة القضاة انتهاك السيسى استقلال القضاء الى مستوى مواجهة القضاة انتهاك مرسى استقلال القضاء, بعد أن انحصرت مواجهة القضاة انتهاك السيسى استقلال القضاء, كما تابع الناس, في رفض المجلس الأعلى للقضاء والجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة انتهاك السيسي استقلال القضاء, وهو ما يعنى, بغض النظر عن محدوديته, بإن قضاء مصر لا يزال يرفض انتهاك استقلال القضاء بمعرفة الاخوان او السيسى لان العدالة لاتكيل بمكيالين وتنصيب السيسى من نفسه مع منصبة التنفيذى قاضي القضاة, والحاكم والقاضي والجلاد, واحتار الشعب المصرى. هل يغضب من الاخوان الذين قاموا بوضع مخطط تاميم القضاء لصالح رئيس الجمهورية وعجزوا عن تطبيقة او يغضب من السيسى تلميذ مدرسة الاخوان الاستبدادية على تمكنة من تطبيق مخطط الاخوان بعد ان عجزوا عن تطبيقة, او يغضب من كليهما معا تعاليم الاخوان الاستبدادية وتلميذ تعاليم الاخوان الاستبدادية, ونشرت يوم صدور قرارات الجمعيات العمومية لمحكمة النقض, ونادى القضاة, ومجلس القضاء الأعلى, برفض انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء, مقال على هذه الصفحة جاء على الوجه التالى: ''[ تواصلت احتجاجات قضاة مصر ضد ''خطة جماعة الإخوان'' التى قامت بتنفيذها أمس الثلاثاء 14 مايو 2013, بمناقشة 3 مشروعات قوانين حكومية استبدادية السلطة القضائية, مقدمة من جماعة الاخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط, فى مجلس الشورى, وتحديد جلسة 25 مايو 2013, لمناقشتها وسلق وتمرير مشروع قانون اخوانى اغبر يهدم القضاء المصرى وينتهك استقلاله وينصب رئيس الجمهورية وصيا عليه ورئيس اعلى للقضاء ويمكنه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية, وأعلن نادى القضاة ظهر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, مقاطعة مؤتمر العدالة المزعوم الذى دعا إليه محمد مرسى رئيس الجمهورية الإخوانى الهيئات القضائية للمشاركة فيه, لإعداد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفتهم, وتعهدت بعرضه على المجلس التشريعي لإقراره, بعد أن فقد مؤتمر عدالة رئيس الجمهورية مصداقيته ومضمونه وأهدافه, وتواصلت احتجاجات القضاة, وتناقلت وسائل الإعلام, تأكيد الجمعية العمومية غير العادية لمستشاري محكمة النقض، عقب اجتماعها الطارئ بعد ظهر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, رفضها القاطع للتعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية والمقدمة أمام مجلس الشورى, ورفض انعقاد مؤتمر العدالة, ومطالبة مجلس القضاء الأعلى بإلغاء فكرة المؤتمر برمتها. كما قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض, مخاطبة الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى محافظات الجمهورية, وعرض ما توصلت إليه الجمعية العمومية لمحكمة النقض من قرارات وذلك لمناقشة التجاوزات في شأن السلطة القضائية، والتواصل مع الجمعيات العمومية, لاتخاذ قرار موحد حماية للسلطة القضائية, وتناقلت وسائل الإعلام عن نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادي القضاة المستشار محمود الشريف تأكيده بأن تدويل ما تتعرض له السلطة القضائية في مصر من تجاوزات لا يمثل على وجه الإطلاق استقواء بالخارج فى ظل تعرض السلطة القضائية فى مصر إلى هجمات شرسة تهدف إلى النيل من استقلالها, وتواصلت احتجاجات القضاة, وأصدر مجلس القضاء الأعلى عصر اليوم الأربعاء 15 مايو 2013, بيانا عقب اجتماعا طارئا, أكد فيه تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة بعد التنسيق مع رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأخرى, بسبب استمرار مجلس الشورى في عرض المقترحات المقدمة له بتعديل قانون السلطة القضائية, وإعلانه تحديد جلسة عاجلة لمناقشتها, وهو ما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة, وأكد المجلس أنه اتخذ هذا القرار بالتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة وهي المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية, ورجح العديد من المراقبين والسياسيين الذين استطلعت وسائل الاعلام رايهم حول ''خطة جماعة الاخوان'' وقيامها بقلب المائدة واثارة الدنيا, والتنصل من عهود رئيس الجمهورية للقضاة, وتحديد جلسة 25 مايو لمناقشة وإقرار قانون حكومي استبدادى للسلطة القضائية, الى محاولة جماعة الاخوان وحلفاؤها الضغط على المنظومة القضائية, بعد ان حددت المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يونيو 2013, موعدا للنطق بالحكم فى قضية حل مجلس الشورى, وقضية حل لجنة صياغة الدستور, بهدف التهديد بفرض قانون السلطة القضائية الحكومى يوم 25 مايو 2013, والذى من بين مواده تنصيب رئيس الجمهورية وصيا علي القضاء وتمكينه من تعيين رؤساء الهيئات الفضائية وإعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية للهيمنة على المحكمة الدستورية العليا, بعد ان منحه دستور الاخوان حق تعيين رئيس وأعضاء المحكمة, وهى طريقة سياسية عجيبة فاقت تعاليم ميكافيلى ولها جذور عميقة القدم فى التراث الشعبى المصرى متوارثة من عصر نظام حكم قراقوش وشعارها المعروف ''نتغذى بهم قبل ان يتعشوا بنا''. ]''.

وزارة الصحة: تسجيل 398 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة فى مصر اليوم الخميس 14 مايو.

تواصل نسبة الارتفاع فى عدد المصابين بفيروس كورونا فى مصر لليوم السابع على التوالى.

وزارة الصحة: تسجيل 398 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة فى مصر اليوم الخميس 14 مايو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الخميس 14 مايو هو 10829 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 571 حالة. وفق بيانات وزارة الصحة.

وذلك منذ وقوع أول حالة اصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. و وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/167693061447981/?type=3&theater

مغامرات اسماعيل ياسين فى البيت الابيض .. خبراء السياسة الدولية يتهكمون من ''دبلوماسية الصحة'' للسيسى وارسالة سيل من المساعدات الطبية الى الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وإيطاليا والسودان والسواد الاعظم من الشعب المصرى يعيش تحت خط الفقر ومش لاقى يأكل

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/14/%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9

مغامرات اسماعيل ياسين فى البيت الابيض

خبراء السياسة الدولية يتهكمون من ''دبلوماسية الصحة'' للسيسى وارسالة سيل من  المساعدات الطبية الى الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وإيطاليا والسودان والسواد الاعظم من الشعب المصرى يعيش تحت خط الفقر ومش لاقى يأكل

في خطوة مثيرة للدهشة، قامت مصر التي تتلقى مساعدات أميركية سنوية قيمتها 1.3 مليار دولار، وتعد من الدول الاستبدادية الفقيرة بحكامها الطغاة،  بإرسال طائرة محمّلة بأطنان من التجهيزات الطبية الشهر الماضي إلى الولايات المتحدة.

وعلى أطنان من التجهيزات الطبية التي سلكت طريقها من مصر إلى الولايات المتحدة، كُتبت عبارة "من الشعب المصري إلى الشعب الأميركي"، في مبادرة شملت أيضا دولا أخرى صديقة وتعكس إرادة ديكتاتور مصر في استخدام "القوة الناعمة" لتعزيز علاقاته الدولية في زمن فيروس كورونا المستجد.

وفيما يقترب عدد ضحايا الجائحة في العالم من 300 ألف، أرسل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وإيطاليا والسودان، لكن هذه المبادرات الكريمة لم تنجح في إقناع جميع المصريين الذين يعيش السواد الاعظم منهم تحت خط الفقر نتيجة أوضاعا اقتصادية صعبة.

وقامت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في أبريل بزيارة إلى إيطاليا، إحدى أبرز بؤر الوباء في أوروبا، لتسلّم بنفسها المساعدات المصرية من أقنعة واقية وقفازات إلى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

وتعرضت الوزيرة بعد هذه الزيارة لعاصفة من الانتقادات على وسائل التواصل الإجتماعي، وعبّر المدوّنون عن استغرابهم لتقديم هذه المساعدات في وقت لم يكن المصريون يجدون أقنعة أو قفازات في الصيدليات.

 دبلوماسية الصحة 

ويوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة برمنغهام جيراسيموس تسوراباس لفرانس برس أن "دبلوماسية الصحة هي إحدى الاستراتيجيات التي لجأت إليها دول الجنوب الطامحة إلى دور كبير على الساحة الدولية".

وبحسب تسوراباس، تميل مصر إلى إعطاء "الأولوية للسياسة الخارجية على السياسة الداخلية".

ويعتقد مع ذلك أن هذه الإستراتيجية "لن تصل إلى مداها" بسبب الإحتياجات المتنامية للبلاد من الأدوات الطبية اللازمة لحماية المواطنين.

وتخطت مصر، البلد الأكبر ديموغرافيا في العالم العربي والتي يقطنها 100 مليون نسمة، حاجز العشرة آلاف إصابة وبلغ عدد الوفيات فيها نتيجة الفيروس قرابة 600، وفق الأرقام الرسمية.

ويرى الخبير في الشؤون المصرية يزيد صايغ من مركز كارنيغي الشرق الأوسط ببيروت أن هذه المبادرات تندرج في إطار "حملات العلاقات العامة والدعاية الشكلية" من جانب حكومة السيسي.

ويعتقد صايغ أن الهدف من هذه المبادرات هو إظهار قدرات النظام المصري ومحاولة كسب تقديره.

ويقول "بوضوح، هذا النوع من الأنشطة لن يكون له تأثير دائم على صورة الحكومة المصرية في الخارج"، مضيفا "ما يمكن أن يكون مؤثرا هو إدارة ناجحة لأزمة كوفيد-19 وإعادة الإقتصاد للوقوف على قدميه مرة أخرى".

ويمكن وضع مبادرة المساعدات المقدمة إلى الولايات المتحدة في سياق العلاقات التي أقامها السيسي خلال السنوات الأخيرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومع الزعيم الصيني كسي جينبينغ.

ووفق أستاذة العلوم السياسية في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن ريم أبو الفضل، فإن مبادرة السيسي تهدف إلى إبهار المصريين.

معضلة سد النهضة

ويرى المحللون الذين تحدثت إليهم فرانس برس أن موقف مصر من الجدل الدائر حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل يفسّر جزئيا الحملة الدبلوماسية المصرية الأخيرة.

فبعد تسع سنوات من المفاوضات، لم يتم التوصل إلى أي إتفاق بين مصر التي تخشى من أن يحدّ السد البالغ طوله 145 مترا من نصيبها من مياه النهر، وبين إثيوبيا التي تتطلع إلى التنمية.

ولجأت أديس أبابا إلى شركات إيطالية وصينية للمشاركة في تشييد السد، في حين اتجهت مصر إلى إدارة ترامب لتفعيل المفاوضات مع إثيوبيا والسودان المعنية كذلك بمياه النيل.

وكانت إيطاليا والصين والسودان والولايات المتحدة من الدول التي أرسلت لها مصر مساعدات خاصة بأزمة كورونا.

وتعتقد ريم أبو الفضل أن دبلوماسية الرئيس السيسي لم تقنع المصريين الذين يواجهون الآن جائحة كورونا.

وتقول "المصريون يعرفون تماما أن هناك نقصا في الاستثمارات في الصحة العامة وفي مجالات أخرى في ظل الإدارة الحالية".

فرانس برس