فيديو .. علاء الأسواني: طريقة سهلة للشعب المصرى لتحضير الحاكم العادل..

فيديو .. علاء الأسواني: طريقة سهلة للشعب المصرى لتحضير الحاكم العادل..

يوم طلب السيسى من الأحزاب السياسية توحدها في حزب واحد سيرا على درب الأنظمة الطاغوتية

يوم طلب السيسى من الأحزاب السياسية توحدها في حزب واحد سيرا على درب الأنظمة الطاغوتية

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الأربعاء 16 مايو 2018، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الأحزاب السياسية توحدها في حزب واحد، بالمخالفة لأسس الديمقراطية، وسيرا على درب الاتحاد الاشتراكي والأنظمة الطاغوتية، وفرح الناس عندما رفضت القوى السياسية مطلب السيسى، وتبين للناس لاحقا بان رفض القوى السياسية طلب السيسى لم يكن دفاعا عن التعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة واسس الديمقراطية، ولكن لان قبولها مطلب السيسى جهارا نهارا يعنى انهيارها سياسيا، ووجدت حيلة افلح فى ان تظل اسما وشكلا وكانها مجموعة احزاب وقوى سياسية عديدة مختلفة الافكار والبرامج والاراء، ولكنها متحدة ايد واحدة فى برلمان السيسى لتحقيق مطامعة باغلبية كاسحة، الى حد اختفى تماما طوال 5 سنوات منذ الانتخابات البرلمانية 2015 وجود احزاب معارضة حقيقية فى مجلس النواب، وبالتالى اختفى مسمى زعيم المعارضة فى مجلس النواب، ونسى الناس على مدار 5 سنوات كلمة معارضة وزعيم المعارضة بعد ان تاهت فى الطريق الى حفنة مقاعد وفق قوانين النتخابات السيسى، وهو هوان لم يحدث ابدا خلال نظام حكم السادات ونظام حكم مبارك ونظام حكم مرسى والاخوان فقد كانت كلها موجود فى برلماناتها معارضة الا برلمان السيسى، انها فضيحة قبل ان تكون معجزة استبدادية يضحك على الجهل المحيط بها الامم، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لا يا رئيس الجمهورية، الناس ترفض عودتك مجددا، خلال جلسة فعاليات ما يسمى مؤتمر الشباب الخامس، التي انعقدت أمس الأربعاء 16 مايو 2018، لمحاولة تسويق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، في توحد الأحزاب السياسية في حزب واحد، بدعوى وحدة الصف، وبحجة التعاون فيما بينها لإعادة الروح للحياة السياسية فى مصر مرة أخرى، و بزعم أن عدد الأحزاب الكبير الموجودة حاليا بيضيع ما اسمته ''جهدنا"، النابعة من الأنظمة الدكتاتورية، ونظام حكم الاتحاد الاشتراكي، وأنظمة حكم الدول الشيوعية، ولا تنفع بحال مع نظام الحكم البرلماني/الرئاسي، والدستور الديمقراطي، رغم سابق رفض الأحزاب المدنية الوطنية والقوى السياسية رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، عندما قمت بطرحها للمرة الأولى عليها، خلال اجتماعك مع الأحزاب والقوى السياسية الموجودة، يوم الأربعاء 27 مايو 2015، ومطالبتك لها يومها بتوحيدها جميعا خلال انتخابات مجلس النواب 2015، فى قائمة انتخابية واحدة، بدعوى أن المصلحة العامة للوطن تقتضي ذلك، وبدلا من احترامك رأي الأحزاب الوطنية والقوى السياسية وإرادة الشعب المصرى الذين رفضوا رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، عاودت طرحها مجددا، أمس الأربعاء 16 مايو 2018، لا يا رئيس الجمهورية، صعب تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، لانة لن يصون مصر وأمتها العربية الحزب الواحد و القائمة الانتخابية الموحدة، بل الشعب الموحد الذي يرفض انقلابك وفرض وصايتك الشمولية عليه، لا يا رئيس الجمهورية، فبرغم محبة بعض الناس لك وتقديرهم إليك، فإن الشعب في النهاية هو الذى يحدد نظام حكمه وليس حاكمة، والشعب اختار فى المادة الخامسة من الدستور بأن: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، لا يا رئيس الجمهورية، كيف يمكن تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، برغم ثبوت فشلها سواء فى مصر خلال عهد الاتحاد الاشتراكى، أو فى الدول التى كانت تعرف بالكتلة الشرقية خلال العهد الشيوعي، لا يا رئيس الجمهورية، كيف يمكن تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، لتغطية انحراف الائتلاف السلطوي الذي تم تأسيسه في سرداب أحد الجهات السيادية وجعله ظهيرا سياسيا لك في مجلس النواب بالمخالفة للدستور، لا يا رئيس الجمهورية، كيف يمكن تحقيق رؤيتك الشمولية الأثيرة لديك، لإيجاد محلل لاحزاب تجار الدين لمنع حلها وتقويض أركانها وتشتيت مطاريدها وفق المادة 74 من الدستور التى تمنع قيام احزاب على اساس دينى، لا يا رئيس الجمهورية، لست هذة طريقة للخروج من نفق مشروعات القوانين الجائرة التي سلقتها لجنتك الحكومية للانتخابات، بل القوانين العادلة للانتخابات المتوافقة مع المادة الخامسة من الدستور، لا يا رئيس الجمهورية، نعم قد تتفق عددا من الأحزاب والقوى السياسية المتوافقة فى الآراء والأفكار على تشكيل قوائم انتخابية تضم كل منها كتل انتخابية متفاهمة، ولكن كيف يستقيم الوضع بين اقصى اليمين مع اقصى اليسار، الشامى مع المغربى، ممثلى السلطة مع ممثلى الشعب، نواب السلطة مع نوب الشعب، عبيد السلطة مع احرار الشعب، المؤمنين مع المشركين، معدومى الدين مع تجار الدين، لا يا رئيس الجمهورية، نعم مصر يطمع فيها الحاكمين، نعم مصر يتربص بها الاعداء المتربصين، نعم مصر يدس لها الخونة المارقين، نعم مصر يكيد ضدها الارهابيين الحاقدين، وخير ردا عليهم لتقويض شرورهم، الاستجابة لمطالب الشعب المتحد يد واحدة ضدهم، فى تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، وليس فرض نظام حكم الحزب الواحد، والفكر الواحد، والرأي الواحد، وانتهاك استقلال مؤسسات القضاء، والاعلام، والجامعات، والرقابة، ومشروع مؤامرة التلاعب فى دستور الشعب لتحقيق اثام رئيس الجمهورية الطاغوتية فى ان يكون الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة الى الابد، ومحاباة لائتلاف انتهازي محسوب علية، على حساب الدستور، والديمقراطية، واستقلال المؤسسات، والحياة البرلمانية السليمة، ومصر وشعبها، لا يا رئيس الجمهورية، الناس ترفض اعادتك انظمة حكم الحديد والنار لتنعم من خلالها باستبدادك وتقويض الدستور والدهس بنعال الطغاة على اردة الشعب المصرئ خلال ثورتين لتحقيق الديمقراطية الحقيقية. ]''.

يوم رفض السيسي بعد انتخابه للمرة الأولى قوانين الانتخابات النيابية التى وضعتها القوى السياسية

يوم رفض السيسي بعد انتخابه للمرة الأولى قوانين الانتخابات النيابية التى وضعتها القوى السياسية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 مايو 2015, قامت الأحزاب المدنية والقوى السياسية في مصر, باستثناء الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى اللذان تم تأسيسهما لحساب السيسى داخل سرداب جهاز سيادى, بتسليم نسخة من مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدتها بتوافق وطني, الى مكتب عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية, بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدها ترزية رئيس الجمهورية لتحقيق مآربه ومطامعة في اختلاق مجلس نيابي يهيمن علية اتباعة, وتتيح له أضعاف مجلس النواب, والتكويش على كافة السلطات, وتقويض استقلال المؤسسات, وتهمش دور الأحزاب المدنية, وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة, من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا أهم مواد قوانين ممثلي الشعب للانتخابات, مقارنة بمواد قوانين السلطة للانتخابات, وجاء على الوجه التالى: ''[ برغم أن مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب, التي أعدتها الأحزاب المدنية, أصبحت في ملعب الرئيس عبدالفتاح السيسي, عقب قيامها اليوم الثلاثاء 19 مايو 2015, بتسليم نسخة منها الى مكتب رئيس الجمهورية فى قصر الاتحادية, بعد رفضها مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب أعدها ترزية رئيس الجمهورية لتحقيق مآربه في اختلاق مجلس نيابي تهيمن علية قائمة ائتلاف في حب السلطة, وتتيح له أضعاف مجلس النواب, والتكويش على كافة السلطات, وتقويض استقلال المؤسسات, وتهمش دور الأحزاب المدنية, وتحدد لها عدد 120 مقعد للمنافسة عليها بنظام القائمة المطلقة مع كل من يملك تكوين قائمة, من إجمالي عدد 596 مقعد نيابي, إلا أنه من واقع ردود فعل السيسى السلبية على العديد من المطالب الشعبية الديمقراطية, لن يلتفت لمشروعات قوانين الأحزاب المدنية التى تجعله فى مقام موظف برتبة رئيس, ويتمسك بمشروعات قوانينه للانتخابات التى تجعله فى مقام امبرطور برتبة ديكتاتور, ومن بين أهم ما تضمنته مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب التي أعدتها الأحزاب المدنية, الارتفاع بعدد القوائم الانتخابية من 4 قوائم الى 8 قوائم, والأخذ بنظام القائمة النسبية بدلا من المطلقة, بما يتيح التمثيل الحقيقي للأحزاب المدنية فى مجلس النواب, واعادة تقسيم الدائرة المخصص لها 4 مقاعد وتتكون من اكثر من قسم شرطة الى دائرتين باستثناء المحافظات الحدودية, والنزول بمبلغ التامين للمرشح من 3 الاف جنية الى الف جنية, وتخفيض الحد الاقصى لما ينفقة كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى الانتخاب بالنظام الفردى من 500 الف جنية الى 250 الف جنية, وتحديد الحد الاقصى لما تنفقة القائمة المكونة من 15 مرشح بمبلغ سبعة ملايين ونصف مليون جنية, والقائمة المكونة من 45 مرشح بمبلغ اثنين وعشرين مليون ونصف مليون جنية, والارتفاع بالحد الادنى لسن مرشح الشباب من 25 الى 35 سنة الى من 25 الى 40 سنة, ووضع ضوابط فى ترشح مذدوجى الجنسية بعبارة ''بما لايخل بالامن القومى'', واشرف للشعب المصرى والاحزاب المدنية, مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة, فى حالة رفض رئيس الجمهورية مشروعات قوانين الاحزاب المدنية للانتخابات, وتمسك بمشروعات قوانينة للانتخابات, مع تقويضها نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك, وتجعله نظام حكم رئاسي تتعاظم فيه سلطة رئيس الجمهورية أمام برلمان ديكورى مكون من الاتباع والفلول تحت لواء طفل خطيئة السلطة المسمى حينا ائتلاف دعم مصر وحينا اخر فى حي مصر, وحكومة رئاسية هشة معينة بمرسوم جمهورى لا اساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور التى تنص حرفيا على الوجة التالى: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وتلازم المسئولية مع السلطة, واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته, على الوجه المبين فى الدستور '', وامام السيسى الان فرصة تاريخية كبرى لاستبيان طريقه نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية القائمة على التعددية السياسية والحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والفصل بين السلطات, والتوازن بينها, وفق ما هو مدون فى المادة الخامسة من الدستور, وليس وفق ما هو مدون فى أجندة ائ ديكتاتور جبار لا يعرف الرحمة ولا يقيم وزن لدستور الشعب وقسمة علية, ولاثبات بانة صارا بمنصبة حكما بين الناس, وليس حاكما وقاضيا وخصما وديكتاتورا وجلادا فى وقت واحد, الشعب المصرى يريد مجلس نواب لتحقيق مطالب الشعب, وليس مجلس موظفين لتحقيق مطالب ديكتاتور الشعب, الشعب المصرى يرفض منهج الاستبداد ولن يقبل نظام حكم الاستعباد. ]''.

يوم رفض السيسي قبل انتخابه للمرة الأولى وضع القوى السياسية قوانين الانتخابات النيابية

يوم رفض السيسي قبل انتخابه للمرة الأولى وضع القوى السياسية قوانين الانتخابات النيابية

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 19 مايو 2014, قبل إجراء الانتخابات الرئاسية 2014 بفترة 6 ايام, كانت أمام القوى السياسية فى مصر الفرصة المناسبة من ''اولها'', لتعلن للشعب المصرى سحب دعمها لترشيح عبدالفتاح السيسي لمنصب رئيس جمهورية, بعد ان رفض السيسى فى هذا اليوم خلال اجتماعه مع القوى السياسية مطلبها بتشكيل جمعية وطنية منها لوضع قوانين الانتخابات النيابية, وتمسك السيسى خلال الاجتماع بقوانين الانتخابات الجائرة التي كان الرئيس المؤقت عدلى منصور يقوم بتفصيلها على مقاس السيسى وائتلاف وحزب استخباراتى تقرر ان يكونا مطية للسيسي فور توليه منصب رئيس الجمهورية, وحتى عندما قضت المحكمة الدستورية لاحقا بعد تولى السيسي منصب رئيس الجمهورية ببطلان قوانين الانتخابات تلك, قام السيسى باعادة استنساخ نفس قوانين الانتخابات النيابية بعد استبعاد الفقرات التي ابطلتها المحكمة نتيجة الطعن ضدها فقط, ورفضت القوى السياسية عالية الصوت فى دعم قوانين وتعديلات السيسى التى تستبد بالناس الانسحاب من الانتخابات البرلمانية وخضعت لاوامر السيسى وهو ما ادى الى استنساخ البرلمان الحالى الذى اطلق عليه الناس برلمان السيسي مع فرضة كل مطامع السيسى الباطلة بما فيها تقويض الديمقراطية ودستور الشعب وتوريث الحكم للسيسى وعسكرة مصر تحت دعاوى دعم دولة استبداد السيسى ضد الناس, بدلا من وجود برلمان للشعب كان يفترض فية تحقيق مطالب الشعب وحفاظة على الديمقراطية ودستور الشعب, ونشرت يوم اجتماع السيسى مع القوى السياسية وقبل قيامة بخراب دستور الشعب والديمقراطية فى مصر بتواطى العديد من الفوى السياسية  مقال على هذه الصفحة جاء على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها السادة نستعرض معا بالعقل والمنطق, من أجل مصر التى نحبها, مخططات قوى الظلام الجارية الآن, فإنه عندما منح الشعب المصرى دعمه الى المشير عبدالفتاح السيسى, وزير الدفاع السابق, فأن هذا لا يعني منح المصريين السيسى صكا على بياض لتقرير مصير أرواحهم, وسلب إرادتهم, والسطو على ثورتهم, وفى حالة فوز السيسي, فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, فإنه من المفترض حينها أن يسعى السيسي الى تحقيق تطلعات الشعب الذى دعمه, ويحافظ على مكتسبات الشعب خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وليس في الانقلاب عليها والعودة بالشعب الى عهد اسوة ما كان قبل الثورتين, بدعوى أنه فى ظل رفض الشعب انضواء رئيس الجمهورية تحت راية حزب سياسى ليكون ظهيرا له وتأكيد ذلك في الدستور, بعد فشل ''تجارب'' الاتحاد الاشتراكي المنحل, والحزب الوطنى المنحل, وجماعة الإخوان الإرهابية المنحلة, سيكون السيسي مقيدا فى مرونته وقراراته السياسية, بحجة انه جنرال عسكري لا يفهم في الديمقراطية, ولن يستطيع تمرير ما يشاء من فرمانات تشريعات استبدادية بالتليفون, وبدلا من ان تقتنع قوى الظلام, بان هذه هى أسس الديمقراطية التي قام الشعب المصرى بثورتين فى سبيل تحقيقها, وجدت قوى الظلام إجراء ''تجربة ظلامية رابعة'', تتمثل فى سلق تشريعات انتخابية بهدف مساعدة ائتلاف محسوب على القصر الجمهورى حتى قبل ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية بعد تأسيسه فى سرداب جهة سيادية, على تكوين أغلبية او حتى اكثرية داخل البرلمان, وإضعاف الأحزاب السياسية وشلها عن تكوين أغلبية داخل البرلمان, ولامانع, وفق هذة الهرطقة الظلامية, من قيام هذا الائتلاف العجيب الذى خرج من رحم جبابرة السلطة, بالهيمنة شكليا كمطية فعليا للسيسي على مجلس النواب, برغم انة مجلس نواب وليس مجلس عفاريت السلطة, ويختص بإصدار سيل من التشريعات المفسرة لدستور 2014, وليس المفسرة لأطماع ريس الجمهورية, ويعمل على تسليم تشكيل الحكومة الجديدة الى رئيس الجمهورية, والتى ستكون اغرب حكومة فى الكرة الارضية, ولكنها ايضا ستكون أكثر حكومة خاضعة يحركها رئيس الجمهورية, وثارت القوى السياسية ومعها الشعب ضد هذا المخطط الظلامى, وتراجعت قوى الظلام قليلا للمفاصلة فى حقوق الشعب بطريقة ''شايلوك'' تاجر البندقية, وخرج المدعو محمود فوزي, المتحدث باسم لجنة تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية, ومجلس النواب, وإعادة تقسيم الدوائر, ليعلن على الشعب المصرى, فى تصريحات صحفية تناقلتها وسائل الإعلام, أمس الاحد 18 مايو 2014, نتيجة الفصال على حقوق الشعب, قائلا: ''بأن الاتجاه الغالب الآن هو تخصيص نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و25%, لما اسماة تعاليا على الاحزاب السياسية, للقوائم التي ستشمل الذين أوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم'', وكشف تعالى رئيس اللجنة الظلامية على الأحزاب السياسية, ورفضة ذكرهم ووصفة لهم بما اسماه ''الذين اوجب الدستور تمثيلهم بشكل مناسب وملائم'', كم الحقد وتعليمات قوى الظلام داخل لجنتة المشؤومة ضد الأحزاب السياسية, ولم يتورع رئيس اللجنة عن كشف مكمن قوى الظلام, عندما تباهى بشروع اللجنة فى الإعلان عن تعديلات قوانين انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, وإعادة تقسيم الدوائر, قبل الانتخابات الرئاسية, كأنما يبغى بسذاجة مفرطة, انتفاء صلة السيسى بها, برغم انة المستفيد الوحيد من هذة التعديلات المشبوهة المسلوقة, فى حالة فوزة بمنصب رئيس الجمهورية, ونظر الشعب المصرى نحو المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسي, ليرى موقفه من هذة التخطيطات الظلامية, بعد ان طالت السيسى سهام النقد من بين صفوف مؤيديه, لكونه فى حالة فوزة فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, المستفيد الوحيد من مخططات قوى الظلام, واذا كان الشعب قد تغاضى عن ترشح السيسى بدون وجود برنامج انتخابى له كأغرب مرشح لمنصب حاكم في التاريخ, فى سابقة فريدة من نوعها على كوكب الأرض, الا أنه لن يتغاضى ابدا عن مساعي قوى الظلام لتقرير مصيرة, وحانت الفرصة أخيرا للشعب المصرى لمعرفة موقف السيسى من هذه المخططات الظلامية, من السيسى نفسه, خلال اجتماع السيسى, اليوم الاثنين 19 مايو 2014, مع مسئولى وقيادات الأحزاب السياسية, بعد ان اتهمة مؤيديه قبل خصومة بتهربة من التعرض لها, وتناقلت وسائل الإعلام, قيام العديد من الحاضرين من مسئولى وقيادات الأحزاب السياسية, بطرح تساؤلاتهم على السيسي, بشان مساعي فرض نسبة 75% من مقاعد البرلمان للانتخابات الفردية و 25% للقوائم الحزبية, بدلا من العكس على الأقل تقديرا, وطالبهم بتشكيل لجنة وطنية بالتوافق من جميع القوى السياسية لوضع قوانين الانتخابات النيابية, تهرب السيسى من الاجابة على التساؤلات, وحاول التنصل من المخطط السلطوى برغم انة فى حالة فوزة في الانتخابات الرئاسية سيكون المستفيد الاول منها, ورد السيسي على التساؤلات قائلًا : "مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟'', واضاف : ''لابد من وجود, ما اسماة, رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب''، وبدعوى وحجج ما اسماة, ''بأننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم'', واكدت وسائل الاعلام, بان مسئولي وقيادات الأحزاب السياسية, حاولوا التعليق على هذه العبارات العجيبة للسيسى, وإثارة النقاش حول النظام الانتخابي العجيب الذى يجرى تفصيله ومحاولة فرضة على الشعب المصرى جورا وبهتانا, إلا أن السيسي تدارك الموقف وأغلق الحديث حول هذا الموضوع, واثارت ردود السيسى العجيبة, وتهربة من التحاور حول موضوعا هاما يجرى سلقة فى الظلام, حول اسس نظام الحكم القادم, العديد من التساؤلات ضد السيسي, لقد كسب السيسي دعم الشعب, ولكنه مهددا بفقدان هذا الدعم في وقوفة مع قوى الظلام ضد الشعب. ]''.

يوم انتفاضة السيسي دفاعا عن حقوق الانسان ومطالبتة فى الأمم المتحدة بإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في بريطانيا وهولندا بدل مصر

يوم انتفاضة السيسي دفاعا عن حقوق الانسان ومطالبتة فى الأمم المتحدة بإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في بريطانيا وهولندا بدل مصر

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 16 مايو 2017، انتفض الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي، فى منظمة الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، للدفاع عن حقوق الانسان وحرية الرائ والتعبير، ليس فى مصر، بل في بريطانيا وهولندا، وجلجل صوت وفد مصر فى هيئة الامم المتحدة فى هذا اليوم الغريب يطالب المجتمع الدولى بالتدخل لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في بريطانيا وهولندا ونصرة المضطهدين والمعتقلين فى بريطانيا وهولاندا، بدلا من مطالبة السيسى من المجتمع الدولى بالضغط علية لإصلاح اوضاع حقوق الانسان وحرية الرائ والتعبير فى مصر، وسط دهشة واستغراب وفود دول العالم فى المنظمة الاممية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات هذه الجلسة العجيبة، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ وجد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن خير طريقة للدفاع عن تردي أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ضد انتقادات بريطانية وهولندية فى المحافل الدولية، هو الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الرائ والتعبير، ليس فى مصر، ولكن فى بريطانيا وهولندا، وانتقاد الدولتين بدعوى تردي أوضاع حقوق الإنسان عندهم، عملا بالمثل القائل ''خدوهم بالصوت ليغلبوكم''، وصدرت التعليمات الى وفد مصر لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف، ووقف مندوب مصر خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 16 مايو 2017، وشمر عن أكمامه وجلى صوته ووضع يدة فى وسطة وكشر عن انيابة، وشن هجوما حادا ضد بريطانيا وهولندا، عن تنامي انتهاكات حقوق الإنسان فيهما، خاصة ضد الأعراق المتجنسة، وطالب الوفد المصري من البلدين: بـ"الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، ''واتخاذ خطوات فعالة لمكافحة خطاب الكراهية"، وتناقلت وسائل الإعلام مطالبة الوفد المصري من لندن: ''بالإلتزام بالمعايير الدولية الخاصة باحترام حقوق المحتجزين في السجون البريطانية''، وأعرب الوفد المصري: ''عن قلقه إزاء السياسات البريطانية التي جعلت منها ملاذا آمنا لأصحاب الأفكار المتطرفة و منتهكي الحقوق والحريات"، ودعا الوفد المصري حكومة أمستردام: ''إلى إقرار سياسات مناسبة لضمان الحماية لكافة الأقليات ضد عمليات التمييز''. و دوت فى قاعة الجلسة عقب انتهاء كلمة مندوب مصر بالتصفيق الحاد لكلمة مصر، ليس من مندوبي الدول الموجودين في الجلسة الذين كانوا فى حالة دهشة واستغراب، ولكن من أعضاء الوفد المصرى لمندوب مصر. ]''.

اعتقال 4 أشخاص في مصر خلال شهر واحد.. "فسق وإباحية" أم "أسباب أخرى" استبدادية يمهد لها ضد مواقع التواصل ولم يحن وقت فرضها تحت دعاوى العادات والتقاليد وقيم المجتمع والأمن القومي.. خاصة بعد صدور بيانين من السلطات خلال اسبوع واحد فى نفس الفترة ضد مواقع التواصل؟

اعتقال 4 أشخاص في مصر خلال شهر واحد.. "فسق وإباحية" أم "أسباب أخرى" استبدادية يمهد لها ضد مواقع التواصل ولم يحن وقت فرضها تحت دعاوى العادات والتقاليد وقيم المجتمع والأمن القومي.. خاصة بعد صدور بيانين من السلطات خلال اسبوع واحد فى نفس الفترة ضد مواقع التواصل؟ خلال شهر تقريبا ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 4 أشخاص، 3 شابات وشاب واحد، بأمر من النائب العام حمادة الصاوي، ووجهت لثلاثة منهم تهما متنوعة تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام. ويشترك الأشخاص الأربعة في تقديم فيديوهات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي. البداية كانت مع حنين حسام ، وهي طالبة جامعية أثارت مقاطعها المصورة جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعت الفتيات الى استخدام تطبيق للمحادثات المصورة يمكنهن من جني أرباح مادية. وهو ما اعتبره البعض دعوة وتشجيعا على الأعمال المنافية للآداب العامة، وتم التحقيق معها وصدر قرار باستمرار حبسها على ذمة التحقيقات، واتهمتها النيابة العامة بـ"الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري" و "الاتجار بالبشر عن طريق استخدام فتيات في أعمال منافية لقيم المجتمع ". كما كان من اللافت أن يستخدم بيان النائب العام في افتتاحيته آية قرآنية تتحدث عن التوبة التي يريدها الله لعباده والانحراف الذي يريد أصحاب الشهوات أتباعه، مع العمل بأنه لم يتم استخادم أي آيات قرآنية في أي بيانات لاحقة. تبع ذلك القبض على الراقصة والمغنية الشهيرة سما المصري، وتم اتهامها بنشر مقاطع مصورة لها خادشة للحياء العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واتيانها علانية أفعالاً فاضحة. وأثار توقيت القبض على المصري عدد من التساؤلات حيث أنها تنشر مقاطع مصورة لها منذ عدة سنوات، لكن مكتب النائب العام أصدر بياناً لتوضيح أسباب القبض على صناع المحتوى المصور. وبرر ذلك بضرورة حماية حدود الدولة السيبرانية والتصدي للظواهر التي تسعى لإفساد أخلاق المجتمع ومبادئه، وأكد البيان أن النيابة العامة ستتصدى لهذه الجرائم "الخادشة للحياء"، داعيا إلى التفريق بين حرية الرأي والتعبير ودعاوى "الابتذال والإباحية". بعد سما المصري تم القبض على هاني مصطفى، الذي وثق لحظة القبض عليه من قبل رجال أمن يرتدون زيا مدنيا عبر بث مباشر. واعتاد هاني تقديم مقاطع مصورة وهو يتحدث مع فتيات حول مواضيع جنسية، مستخدما المسميات كما تنطق في العامية المصرية، لكن في حالة هاني لم يصدر النائب العام أي بيانات بشأن التهم الموجهة له. الأمر الذي دعا صفحة هاني مصطفى الرسمية على موقع فيسبوك إلى إطلاق هاشتاغ "فين هاني"، للمطالة بتوضيح مكان وأسباب احتجازه. ومؤخرا ألقت قوات الأمن القبض على صانعة المحتوى مودة الأدهم بعد ملاحقتها لنحو أسبوعين، واتهمتها النيابة العامة بـ"الاعتداء على قيم أسرية في المجتمع ا استمرار لمحاولة السيطرة على الإنترنت يرى محمد الطاهر الباحث بمؤسسة "مسار" المعنية بالحقوق الرقمية أن حالات القبض الأخيرة على صانعي المحتوى المصور، تأتي استمرارا لمحاولة النظام المصري السيطرة على شبكة الإنترنت في جميع المجالات ومنها السياسية، وفرض نسخة أخلاقية ترى الدولة أنها المناسبة للمجتمع. وأضاف الطاهر لموقع "الحرة" أن حملة الاعتقالات الأخيرة لا تختلف عن حملات القبض على النشطاء السياسيين، نظرا لأنها تتعدى على حرية الرأي والتعبير كما أن جميع الأفعال التي قبض على صانعي المحتوى بسببها لا تمثل جرائم، حيث أن القانون لم يعرّف الكثير من المصطلحات مثل العادات والتقاليد وقيم المجتمع والأمن القومي، وبالتالي فإن هذه المصطلحات تحتمل أي تفسير. وتخوف الطاهر من تأثير هذه الموجه من الاتهامات على مناخ حرية الرأي والتعبير، خصوصا مع تعدي الأمر للجوانب السياسية التي تشهد تضييقا كبيراً إلى مجال الترفيه، ويعتقد أن صناعة المحتوى ستتأثر بالسلب خلال الفترة القادمة، مع تخوف الناس من تفسير المحتوى الذي يقدمونه على أنه "مناف للآداب" وعدم شعورهم بالأمان والحرية. إشكالية "حراسة أخلاق المجتمع " يقول أحمد سامر، مؤسس حركة "علمانيون"، لموقع "الحرة" أنه لاتوجد ضوابط موحدة لأخلاق المجتمع، فما هو مستنكر في الريف، يكون عاديا في الحضر أو العكس، وما يراه البعض أخلاقيا يراه آخرون غير أخلاقي، وبالتالي فإن محاولة تنميط الهوية الجمعية للمواطنين هي مسألة رجعية لايمكن ضبطها. ويرى سامر أن الإشكالية تبدأ من المواد المنصوص عليها في الدستور، والتي تحتوي على عبارات "أخلاق وقيم المجتمع"، حيث أن الأخلاق عبارة عن مجموعة من القناعات الشخصية، لكن تم توجيه تهم "مطاطية" تحتمل التأويل. كما أن حملة القبض الأخيرة خضعت لتوجهات الرأي العام، حيث ألقي القبض على أشخاص أثاروا بعض الجدل رغم أنهم يقدمون نفس المحتوى منذ سنوات ولم يتعرضوا للإيقاف، وفق سامر. ويطالب سامر بتحديث التشريعات لتواكب التطورات الاجتماعية والتكنولوجية، خصوصا أن معظم القوانين المتعلقة بهذه الاتهامات وضعت منذ عقود ولا تناسب الوضع الحالي. كما يشدد على ضرورة أن ترتبط الاتهامات بأدلة مادية وجرائم واقعية يتم الفصل فيها بالوقائع، وليس وفقا لتقدير المحقق الشخصي، وتكون واضحة بالشكل الذي لا يستحدث مشكلات أخرى، منها على سبيل المثال إشكالية ما إذا كانت هذه المقاطع تم تصويرها خارج مصر فهل يمكن معاقبة صانعها داخل مصر؟. كما أن هذا التطوير، وفق مؤسس حركة "علمانيون"، يجب أن يأخذ اعتبارات الوسائل التي يستخدمها الجيل الجديد من الشباب والذي لايعرف شيئا عن وسائل الإعلام التقليدية، وبالتالي لايمكن تنميط أفكارهم دون امتلاك وسائل مخاطبتهم . واختتم سامر حديثه لموقع الحرة بالتأكيد على "توهم أي سلطة في العالم قدرتها على السيطرة أو محاولة السيطرة على قناعات المواطنين هو أمر مستحيل وعبثي".

فيديو .. علاء الأسواني: ماذا يحدث عند تطبيق الثقافة العسكرية في دولة مدنية..؟

فيديو .. علاء الأسواني: ماذا يحدث عند تطبيق الثقافة العسكرية في دولة مدنية..؟

بعد قيام مجلس نواب السيسى والاحزاب السياسية المتواطئة معة بتعميق عسكرة مصر عبر صناعة قانون طوارئ جديد اشد استبداد وجهنمية استغلة السيسى فورا فى منح الجيش الضبطية القضائية ضد المدنيين والتحقيق عسكريا مع المدنيين فى القضايا المدنية فيديو ..

علاء الأسواني:ماذا يحدث عند تطبيق الثقافة العسكرية في دولة مدنية..؟