صحيفة الجارديان البريطانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "كارثة" في مصر.. الجيش الأبيض بدون "أسلحة" ويطالب بمزيد من معدات الوقاية الشخصية والاختبار فى ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا وعجز السلطات عن تحجيمة وإلقاء اللوم على الناس فى زيادة انتشاره ومطالبتها الناس بالتعايش معه

صحيفة الجارديان البريطانية في عددها الصادر اليوم الخميس: "كارثة" في مصر.. الجيش الأبيض بدون "أسلحة" ويطالب بمزيد من معدات الوقاية الشخصية والاختبار فى ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا وعجز السلطات عن تحجيمة وإلقاء اللوم على الناس فى زيادة انتشاره ومطالبتها الناس بالتعايش معه

تحقيق الجارديان تصدره إحدى صور الاعلانات الكثيرة المنتشرة فى شوارع مصر تطالب الناس بالتبرع بالصدقة والزكاة لأطباء مصر لشراء معدات الوقاية الشخصية والاختبار لهم

الحكومة تتباهى بإرسال تبرعات مساعدات طبية منها الى العديد من دول العالم في حين يواجه الأطباء في مصر نقصا شديدا فى تلك المساعدات الى حد نشر اعلانات تسول لهم فى الشوارع 

اشتكى عاملون في القطاع الصحي المصري من عدم توفر أدنى مستلزمات الرعاية الصحية في خضم أزمة فيروس كورونا، مطالبين حكومة بلادهم بحمايتهم وفرض إغلاق تام لمواجهة الجائحة. حتى عندما تحث السلطات الناس على تعلم "التعايش" مع فيروس كورونا.

وقال تقرير لصحيفة "ذي جارديان" البريطانية فى عددها الصادر اليوم الخميس 21 مايو 2020 الذي تصدره إحدى صور الاعلانات الكثيرة المنتشرة فى شوارع مصر تطالب الناس بالتبرع بالصدقة والزكاة لأطباء مصر لشراء معدات الوقاية الشخصية والاختبار لهم. كما هو مبين فى رابط تقرير الجريدة المرفق.

وقال التقرير إن أطباء مصر، الذين تطلق عليهم وسائل الدعاية الحكومية "الجيش الأبيض"، في إشارة إلى معاطفهم البيضاء. لا يمتلكون اختبارات أساسية للكشف سواء لأنفسهم أو للمرضى، كما أنهم يفتقدون معدات الحماية من الفيروس.

 وأخبر بعضهم الجارديان أنهم يفتقرون إلى معدات الحماية و يكافحون من أجل الحصول على اختبارات حيوية لأنفسهم والمرضى.

و قال ممرض في مستشفى بإمبابة ، الجيزة ، إن الممرضات والأطباء خائفون للغاية لأننا لسنا محميين. "نحن نُعالج بنفس الطريقة التي يعامل بها المرضى. إذا اشتكينا من الأعراض ، يُطلب منا العودة إلى المنزل والحجر الصحي ، ولكن لا يُسمح لنا بالفحص ".

وفى مطلع مايو / أيار ، أبلغ مسؤول في وزارة الصحة لجنة برلمانية أن مستشفيات الحجر الصحي ممتلئة ، واشتكى الأطباء على وسائل التواصل الاجتماعي من اضطرارهم إلى إبعاد المصابين.

وسجلت مصر وفق اخر بياناتعا الرسمية امس الاربعاء 20 مايو عدد 14،229 حالة إصابة بـ Covid-19 و 680 وفاة. تم تسجيل حوالي 745 حالة جديدة في يوم واحد الموافق 20 مايو ، وهو أعلى مستوى ليوم واحد حتى الآن منذ انتشار فيروس كورونا فى مصر. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية ، فإن حوالي 13٪ من المصابين هم من المهنيين الطبيين.

وقال أحد العاملين الطبيين في مستشفى الجيزة: "يقول بعض الأطباء أن أولئك الذين ظهرت عليهم الأعراض في وقت سابق هم أكثر حظًا منا ، كما لو كنت قد حصلت على Covid-19 في وقت سابق ، فقد حصلت على مكان في المستشفى". "إذا حصلت عليه في الوقت الحاضر ، فلن تحصل على مكان."

وألقى باللوم على الدولة في انتشار Covid-19 ، مشيرًا إلى النقص الشديد في معدات الحماية. "إنها كارثة". "يقول العديد من الأطباء إنهم [الحكومة] لا يهتمون بنا".

وأعرب عن أسفه تتباهى الحكومة المصرية لتوريد معدات الوقاية الشخصية إلى إيطاليا ، أمريكا و بريطانيا في حين يواجه الأطباء في مصر النقص. "لقد ساءت الأمور في الآونة الأخيرة. الأطباء الذين يعملون على Covid-19 الذين يسعون إلى الحصول على اختبارات PCR [اختبارات لمعرفة ما إذا كانوا مصابين بالعدوى] لأنفسهم وجدوا طلباتهم مرفوضة عدة مرات.

"والمستشفيات تنهار. عليهم إبعاد الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض ، لكن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم خيارات أخرى حيث أن جميع الأماكن ممتلئة ".

لم يكن المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد متاحا عند الاتصال به للتعليق.

وطالبت النقابة الطبية المصرية - وهي هيئة تمثيلية للعاملين في مجال الرعاية الصحية التي تسيطر عليها الدولة جزئيًا - مرارًا وتكرارًا الحكومة بتغيير مسارها وطالبت بإجراء المزيد من اختبارات PCR .

وكتبت رئيسة النقابة حسين خيري ورئيسة فرع القاهرة بالقاهرة شيرين غالب لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مطلع مايو تطالب بإغلاق كامل خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان المبارك لتوجيه "ضربة قاضية" للفيروس ، تحذير من زيادة في الحالات إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء آخر. ورفضت الحكومة فرض حظر ، وشدد أعضاء لجنة الصحة على ضرورة حماية الاقتصاد المصري الهش من خلال "التعايش مع الفيروس" مع الحفاظ على تدابير الإبعاد الاجتماعي.

فرض المسؤولون حظر التجول ليلاً في أواخر مارس ، ثم خفضه ساعتين في نهاية أبريل. ظلت مراكز التسوق والبنوك وأنظمة النقل الجماعي مفتوحة حتى مع نمو أعداد الحالات. وأعلن المسؤولون الحكوميون فرض حظر تجول جديد من الساعة 5 مساءً حتى 6 صباحًا خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر ستة أيام ، بما في ذلك الإغلاق المؤقت للمحلات والشواطئ.

وبينما تحدث مسؤولون في وزارة الصحة والحكومة مرارًا وتكرارًا عن ضرورة "التعايش" مع الفيروس ، أعلن مدبولي أن البلاد "ستعود إلى طبيعتها" بعد عطلة العيد. وقال إن المواطنين يجب أن يرتدوا أقنعة الوجه في الأماكن العامة ، ولكن الحكومة ستنظر الآن في إعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية وأماكن العبادة.

وقد ألقى العديد من المسؤولين المصريين باللوم على المواطنين لانتشار الفيروس على الرغم من القيود المتراخية ، بما في ذلك رئيس وحدة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء ، الذي انتقد "عدم التزام بعض المواطنين".

البلاد لديها 1.6 أسرة المستشفيات لكل 1،000 شخص، وقبلت مؤخرا على قرض $ 2.8 من صندوق النقد الدولي لمساعدة اقتصاد حيث ثلث المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، غير قادر على الامتناع عن العمل اليومي الأجر منخفضة.

وقد صاحب الارتفاع في عدد الحالات ارتباك بشأن عدد اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) التي أجريت في مصر ، والتي كانت تستخدم في أواخر أبريل أقل من نصف قدرتها الاختبارية وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، والتي حثت مصر على زيادة جهودها.

وادعى مستشار رئاسي مصري للصحة في أوائل مايو / أيار أن البلاد أجرت "أكثر من مليون اختبار" ، وهو رقم تراجعت عنه لاحقًا دائرة معلومات الدولة ، والذي قال إنه تم إجراء "أكثر من 105000 اختبار". 

وأعلنت السفارة البريطانية في القاهرة هذا الأسبوع أن شركة برايمر ديزاين قدمت ساوثمبتون 40 ألف مجموعة اختبار PCR إلى مصر ، في حين قالت وزارة الصحة أن 320 مستشفى عامًا إضافيًا ستكون قادرة على فحص وفحص الحالات المشتبه فيها.

وقال طبيب في مستشفى الحسين الجامعي بالقاهرة "لا نريد أن نطلق على الجيش الأبيض". نريد نفس الحماية الاجتماعية والحقوق المالية التي يتمتع بها الجيش والمسؤولون. صدقوني ، الأطباء لا يريدون الأغاني أو الألقاب - نحن نريد فقط أن نكون قادرين على القيام بعملنا بأمان ".

رابط تقرير صحيفة الجارديان البريطانية

https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/21/egypt-doctors-ppe-testing-coronavirus

راية الشعب الجزائرى ضد نظام حكم الدعارة السياسية لن تسقط فى زمن كورونا

راية الشعب الجزائرى ضد نظام حكم الدعارة السياسية  لن تسقط فى زمن كورونا

عادوا إلى الاحتجاج تنديدا بالاعتقالات.. جزائريون: لن نتوقف

خرج جزائريون ليل الثلاثاء، ثم صباح الأربعاء في بعض المحافظات لأول مرة منذ تعليق الاحتجاجات بسبب جائحة كورونا، تنديدا بسلسلة الاعتقالات التي طالت عناصر من الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير من العام الماضي.

وسجلت كورونا في الجزائر نحو 7542 إصابة، و568 وفاة، وفق أرقام قدمتها وزارة الصحة.

مقاطع فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر شبابا جزائريين جابوا شوارع مدينة ذراع بن خدة شرقي العاصمة، منددين بسلسلة الاعتقالات والمحاكمات التي طالت نشطاء الحراك البارزين في أكثر من محافظة.

ويمكن سماع عبارات مثل "والله ما رانا حابسين" (لن نتوقف)، و"أنتم عصابة" في إشارة إلى السلطة الحاكمة بالجزائر.

وكالة رويترز نقلت عن جماعة حقوقية قولها إن القضاء الجزائري أصدر أحكاما بالسجن ضد ثلاثة نشطاء لإدانتهم باتهامات من بينها الإضرار بالوحدة الوطنية لانتقادهم الرئيس عبد المجيد تبون والقضاء.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تتولى الدفاع عن الثلاثة، إن محكمة في بلدة البيض الجنوبية قضت بسجن العربي طاهر ومحمد يوسف بوضياف 18 شهرا فيما قضت محكمة في الجزائر العاصمة بسجن صهيب دباغي لمدة عام.

وقالت اللجنة إن الثلاثة سجنوا بشكل رئيسي بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها تبون والنظام القضائي.

وانتخب تبون رئيسا في ديسمبر ليخلف عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات.

ويتهم النشطاء السلطات بمحاولة قمع المعارضين بسجن المنتقدين.

وتنفي الحكومة انتهاك حقوق الإنسان، بينما تعهد تبون بتوسيع الحريات في دستور جديد سيطرح في استفتاء عام في وقت لاحق من هذا العام.

الحرة

https://www.alhurra.com/algeria/2020/05/21/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81

بالفيديو.. ماساة أسرة مصرية فى زمن السيسى وكورونا.. تتعرض لاضطهاد من الجيران بعد إصابة أفرادها بكورونا ومنعوا عنهم الماء والطعام..

بالفيديو.. مأساة أسرة مصرية فى زمن السيسى وكورونا

تتعرض لاضطهاد من الجيران بعد إصابة أفرادها بكورونا ومنعوا عنهم الماء والطعام..

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لسيدة تقيم في أحد أحياء القاهرة، وهي تستغيث لتعرضها وأسرتها للتنمر والعداء من الجيران، بعد أن تأكدت إصابة زوجها بفيروس كورونا المستجد.

وأثار الفيديو الذي تداوله النشطاء تحت اسم "مأساة عائلة المعادي" جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت السيدة التي ظهرت في الفيديو وهي تبكي وتعاني من أعراض كورونا،  أنها بعد ظهور أعراض المرض على زوجها ومعرفة جيرانها بذلك، بدأت أسرتهما تتعرض لأسوأ معاملة منهم.

وقالت إنهم بعد عودتهم من مستشفى العباسية يوم السبت الماضي، تجمهر الجيران أمام المنزل وطالبوهم برؤية تحاليل زوجها لمعرفة إذا كان فعلا قد أصيب بالفيروس أم لا، وبدأوا يعاملونهم بطريقة غير لائقة،

 مشيرة إلى أن الحالة الصحية لزوجها خطيرة ويعاني من تلف في الرئة.

وأوضحت أن  زوجها ظهرت عليه جميع الأعراض وذهب إلى مستشفى العباسية وأجرى الفحوصات وجاءت النتيجة سلبية، فعاد إلى المنزل، إلا أن صحته تدهورت واضطر الذهاب للمستشفى مرة ثانية وجاءت نتيجة الاختبارات إيجابية، لكن بعد أن انتقلت العدوى لها ولأولادها.

وأضافت أن محلات البقالة والمطاعم والصيدليات امتنعت عن توصيل الطلبات لهم، ويقولون لهم: "أنتم الشقة اللي عندها كورونا"، بالإضافة إلى قطع الجيران المياه عن شقتها بشكل متعمد.

وأشارت وهي تبكي إلى أن سكان الشارع الذين يقطنون فيه منذ معرفتهم بهذا الأمر يطالبونهم بإخلاء المنزل.

وأكدت أنها تشعر بخوف شديد، وناشدت جميع المحيطين لعدم التعرض لها وعائلتها.

ووفقاً لأرقام الحكومة، فقد سجلت مصر حتى امس الاربعاء 20 مايو 14229 حالة إصابة بفيروس كورونا، كما سجلت 680 حالة وفاة.

موقع الحرة

https://www.alhurra.com/egypt/2020/05/21/%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

مأساة مصر وناس مصر واهل مصر وأبناء مصر من وحش شيطاني ملعون مجهول يلتهم فقط المعارضين بالجملة

مأساة مصر وناس مصر واهل مصر وأبناء مصر من وحش شيطاني ملعون مجهول يلتهم فقط المعارضين بالجملة

ليس غريب فى ظل حكم قائم على الباطل والاستبداد والأكاذيب وانعدام الشرعية بعد دهس مواد دستور الشعب بالجزمة. ووقوف عدد من مؤسسات واحزاب مصر بعد انتهاك استقلالها والهيمنة عليها وتحريكها بمخالب الحاكم. ليس فقط موقف المتفرج. بل ايضا مشاركتها فى الغي والعدوان. إنكار وجود اختفاء قسري. إذن من هذا الوحش الشيطاني الخرافى الخفى الملعون الذي يختطف الناس المعارضين فقط من الشوارع والبيوت ويقوم بتعذيبهم والتهامهم وإخفائهم فى مكان مجهول.

دلونا يا عالم من هو هذا الوحش الخفي المجنون.

https://www.facebook.com/AnhriHr/videos/551026488944586/

يوم هيمنة شياطين الاستبداد على الانتخابات الرئاسية 2014

يوم هيمنة شياطين الاستبداد على الانتخابات الرئاسية 2014 

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 24 مايو 2014, قبل أيام معدودات من انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, التي أسفرت عن اعتلاء السيسى منصب رئيس الجمهورية للفترة الأولى, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ ما هو الفرق بينكم وبين الإخوان, طالما انكم تشرعون فى سن قوانين انتخابات استبدادية أسوأ من التي قام بها الاخوان, ما هو الفرق بينكم وبين الإخوان, طالما أنكم تسعون لفرض قوانين انتخابات جائرة تم تفصيلها حسب مقاس ضلالكم الاغبر مثلما فعل الاخوان, ما هو الفرق بينكم وبين الإخوان, طالما أنكم تقومون بطبخ قوانين انتخابات تصنع صنم جديد لمصر مثلما صنع الاخوان, ما هو الفرق بينكم وبين الإخوان, طالما انكم تسيرون عن عمى بصيرة فى نفس طريق الضلال الذي سار فيه الاخوان, ما هو الفرق بينكم وبين الاخوان, بعد ان نجحتم كما نجح الإخوان فى استنهاض همم الشعب المصرى, والأحزاب والقوى السياسية, لخوض غمار معركة سياسية شرسة ضدكم, بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية, ما هو الفرق بينكم وبين الاخوان, بعد ان تسببتم دون رغبتكم كما تسبب الإخوان, فى توحيد صفوف الشعب من المؤيدين والمعارضين فى خندق واحد معا, ضد اعداء الشعب المصرى والديمقراطية, ما هو الفرق بينكم وبين الاخوان, بعد ان توهمتم غباء وجهلا وخبثا, كما توهم الإخوان, بقدرتكم على تمرير مشروعات قوانين انتخابات تصنع ديكتاتور جديد, تحت مسمى مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب ومياشرة الحقوق السياسية, ولم تكتفوا بتخصيص 120 مقعد فقط من اجمالى 630 مقعد فى مجلس النواب لقوائم الاحزاب السياسية, بل وتماديتم فى غيكم وجعلتم انتخابات هذة القوائم بالقائمة المطلقة التى تعد اسوة انظمة الانتخابات الديكتاتورية فى العالم وتهدر اصوات الناخبين لحساب خصومهم السياسيين, لا لن يسمح الشعب المصرى بعد قيامة بثورتين لتحقيق الديمقراطية, بوجود امبراطور ديكتاتورى فى القصر الجمهورى بموجب قوانين انتخابات تم تفصيلها بمعرفة ترزية القصر الجمهورى على مقاسة, ولن يسمح الشعب المصرى بعودة فلول الحزب الوطنى المنحل, واصحاب الثروات الفاسدة, ورجال الاعمال المنحرفين, الى مجلس النواب تحت مسمى قائمة محسوبة على السلطة, ولن يسمح الشعب المصرى باضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, وعلى الباغى تدور الدوائر. ]''.

يوم رفض الشعب المصرى انقلاب رئيس الجمهورية علية بعد فوزة فى الانتخابات الرئاسية 2014

يوم رفض الشعب المصرى انقلاب رئيس الجمهورية علية بعد فوزة فى الانتخابات الرئاسية 2014 

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 24 مايو 2014, قبل أيام معدودات من انتخابات رئاسة الجمهورية 2014, التي أسفرت عن اعتلاء السيسى منصب رئيس الجمهورية للفترة الأولى, نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى : ''[ انهم يخططون لقتل الديمقراطية, واسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل أن تولد, انهم يريدون بقوانين انتخابات جائرة, إعادة حكم انصاف الالهة, ومعابد كهنة الحاكم الأوحد, وإخضاع صوت الشعب فى مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, أمام صوت القصر الجمهورى, لذا تواصل تنامى الغضب الشعبى مع الأحزاب السياسية, ضد قوانين انتخابات ''قوى الظلام'', التى قاموا بتفاصيلها لتتماشى مع مخططاتهم و ''الحاكم المنتظر'', وتخصيص نسبة حوالى 80 فى المائة من مقاعد مجلس النواب للانتخاب الفردي, ونسبة حوالى 20 فى المائة للقوائم, بعدد 480 مقعد فردى, و 120 مقعد للقوائم, ومنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين 28 نائب من مريديه, لمنع الأحزاب السياسية من الحصول على الأغلبية أو حتى أكثرية, وإضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, أمام رئيس الجمهورية القادم, وهرع المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة والمتحدث باسم لجنة تعديل قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، التى قامت بتفصيل قوانين الانتخابات ''حسب طلب قوى الظلام'', بعقد مؤتمرا صحفيا تناقلته وسائل الإعلام, اليوم السبت 24 مايو 2014, لمحاولة الدفاع عن قوانين السوء, واللجنة التى تفوقت على نفسها فى طبخهم وفق المطالب الطاغوتية, وزعم قائلا : ''بان اللجنة التى قامت باعداد مشروعى قانوني انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية، هى لجنة ''فنية'' ولست لجنة ''مسيسة'', وأنها راعت ما اسماة, الواقع ومصلحة الوطن في المرحلة الراهنة، عند إعداد مشروعي التعديلات'', وأضاف : ''بأن اللجنة فنية وغير متحيزة لحزب أو اتجاه أو تيار, وهذا مطلوب عندما نعد قوانين حاكمة ومكملة للدستور'', وتعامى نائب رئيس مجلس الدولة وفقية السلطة, عن ان القوانين المكملة للدستور, مثلها مثل الدستور, لاتفرضها لجنة ''حكومية'' معينة من السلطة, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية, بحجة انها ''لجنة فنية'' و ''غير مسيسة'' و ''غير متحيزة'' و ''انها ستراعى مصلحة الوطن'' وغيرها من الجمل الانشائية, وبزعم ''ان هذا هو المطلوب عندما يتم اعداد قوانين حاكمة ومكملة للدستور, وهى فتوى تستحق مكانا بارزا لها فى متحف الشمع, لانه ببساطة لو صحت فتوى الافك والبهتان الشاذة العجيبة, لكان قد تم تطبيقها عند وضع دستور 2014, الا ان هذا لم يحدث, وتم تشكيل لجنة من الاحزاب والقوى السياسية لوضع الدستور, والاستفتاء الشعبى علية بعد وضعة, ثم تم تعيين لجنة من رجال السلطة لوضع قوانين الانتخابات المكملة للدستور, واضاف نائب رئيس مجلس الدولة وتابع السلطة قائلا : ''بأن الدستور أجاز للمشرع الجمع بين النظامين بأي نسبة يراها، وأن تجارب الانتخابات التشريعية مع القوائم غير ناضجة وسيئة''، وكأنما عندما تم تعيين نائب رئيس مجلس الدولة وباقى شركائة من مغاوير السلطة فى اللجنة, بفرمان من رئيس الجمهورية المؤقت, طلب منهم وضع قوانين انتخابات تعبر عن ارائهم الشخصية, والتى هى ''بالصادفة البحتة'' تعبر فى نفس الوقت عن اراء السلطة, وليس عن اراء الشعب والاحزاب والقوى السياسية, كما ان الدستور عندما اجاز للمشرع الجمع بين نظامين بأي نسبة يراها, فالمقصود هنا بالمشرع, سلطة التشريع الممثلة فى مجلس النواب المنتخب, او على الاقل لجنة ممثلة من الاحزاب والقوى السياسية التى وضعت الدستور, فى ظل غياب البرلمان, الى حين انعقاد البرلمان ومراجعتة هذة التشريعات, وليس لجنة يعينها رئيس الجمهورية المؤقت خلال المرحلة الانتقالية بمعرفتة, بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية, وواصل نائب رئيس مجلس الدولة هرطقتة السياسية قائلا : ''بان الحوار الوطني الذي عقدته مؤسسة الرئاسة, وحضرته الأحزاب السياسية, واستعرض فية ملامح قوانين الانتخابات, رأت ما اسماة, ''وقتها'', الأغلبية الحزبية, بأن يكون نسبة الفردي هي النسبة الأكبر عن القائمة بنسبة ٧٠ ٪ '', وهو قول باطل, حاول فية نائب رئيس مجلس الدولة, عتيق الفكر السلطوى, بعبارة ما اسماة, ''وقتها'', تبرير رفض الاحزاب والقوى السياسية وجموع المصريين, مشروعات قوانين الانتخابات الجائرة, فور طرحها ''فى الاسواق'' منذ ايام تحت لافتة ما يسمى ''الحوار المجتمعى'', فى حين طالبت الاحزاب بتخصيص نسبة 80 فى المائة للقائمة, و 20 فى المائة للفردى, بحكم كون نظام الحكم فى مصر وفق دستور 2014, برلمانى / رئاسى, وليس سلطوى / رئاسى, وقامت لجنة السلطة بتنفيذ العكس وفرضت ارهاصات السلطة على الشعب, وحددت بة شكل نظام الحكم المفترض, عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, بانة سيكون ديمقراطى, وزعم نائب رئيس مجلس الدولة وهو يلهث من كثرة افتراءتة قائلا : ''بانة لا يوجد شبهة عدم دستورية في تحديد نسب الفئات المهمشة في القوائم لأن الدستور نص على تحديد نسب ملائمة ومناسبة للقوائم وهو ما قامت بة اللجنة'', اى ان لجنة السلطة الغاشمة, وجدت من وجهة نظرها, بان النسبة الملائمة للاحزاب السياسية فى مصر داخل مجلس النواب, وفق نظام الحكم البرلمانى / الرئاسى المنصوص علية فى الدستور, هى 20 فى المائة من عدد مقاعد المجلس فقط لاغير, انها مصيبة ديكتاتورية مكررة قبل ان تكون كارثة طاغوتية ممتدة, ''انهم يخططون لقتل الديمقراطية, واسدال ستار النهاية عليها, حتى قبل ان تولد''. ]''.

يوم رفض الشعب المصرى انقلاب رئيس الجمهورية علي الشعب بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2012

يوم رفض الشعب المصرى انقلاب رئيس الجمهورية علي الشعب بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2012 

 فى مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات, الموافق يوم الاثنين 21 مايو 2012, نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مطالب الناس بالديمقراطية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية 2012. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ الشعب المصرى يرفض انقلاب رئيس الجمهورية القادم على الديمقراطية المفترض إعلان فوزه خلال انتخابات رئاسة الجمهورية المقررة يومى الأربعاء والخميس 23 و24 مايو 2012. الشعب المصرى سيدافع عن الديمقراطية بضراوة عقب انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 حتى ان سقط منه مجددا مئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين كما حدث خلال ثورة 25 يناير 2011. الشعب المصرى لا يريد سوى حياة ديمقراطية سليمة تعبر عن روح الشعب المصري وثورة 25 يناير وشهدائها الأبرار ومبادئ حقوق الإنسان. الشعب المصرى يريد من فراعنة مصر وكهنة معبد أصنام حكم الفرد قبول حكم الشعب الذي عبر عنه خلال ثورة 25 يناير عام 2011. الشعب المصرى لا يريد عقب انتخابات رئاسة الجمهورية 2012 تنصيب انصاف الهة مجددا عليه ويكفى 60 سنة من الطغيان. الشعب المصرى لن يتردد فى القيام بثورة ثانية لتصحيح مسار الثورة الأولى فى حالة انقلاب رئيس الجمهورية القادم عليها. الشعب المصرى سيعاود تحطيم أصنام اى فرعون جديد وإشعال النيران فى الصور الخاصة به وتحطيم أصنامه مثلما حدث مع فرعون مصر المخلوع مبارك كما هو مبين في الصورة المنشورة مع المقال والتى جرت أحداثها وقمت بتصويرها فى 28 يناير عام 2011 يوم جمعة الغضب امام قسم شرطة الاربعين بمدينة السويس بعد أن قام المتظاهرين بنزع صورة مبارك من مكتب مأمور قسم شرطة الاربعين وحرقها مع سيارات الشرطة فى الشارع. الشعب المصرى يريد أن يستنشق عبير الحرية والديمقراطية التي جاهد فى ثورة 25 يناير من أجلها. الشعب المصرى يريد من رئيس الجمهورية القادم أيا كان ميوله السياسية أن يتجاوب مع مطالب وتوجهات الشعب المصري وتياراته السياسية وطوائفه المختلفة حتى لو اختلفت مع توجهاته السياسية وان يعلم بان ميدان التحرير فى القاهرة وميادين محافظات الجمهورية موجودة للمظاهرات المليونية ضده في حالة انحرافه عن إرادة الشعب الذي انتخبه والقادر على إسقاطه فى اى وقت عندما يتعثر او يسعى لفرض ميولة السياسية على جموع الشعب المصرى بمختلف طوائفه وتوجهاته السياسية. ارتضوا أيها الطغاة بحكم الشعب لاستكمال مسار الديمقراطية وأهداف ثورة 25 يناير وابعدوا عن احلامكم الشريرة وإرهاصات أطماع اعادة حكم انصاف الالهة حقنا لدماء المصريين. ]''.