أطباء مصر بين المطرقة والسندان.. الواقع المر ودعارة الجبان الصحفية

أطباء مصر بين المطرقة والسندان

الواقع المر ودعارة الجبان الصحفية

صحافة غوانى الدعارة السياسية المنحطة عادت مكللة بكرباج الجبان.. أطباء مصر بين خطر كورونا واتهامات "خيانة الوطن!"

صحافة غوانى الدعارة السياسية المنحطة عادت مكللة بكرباج الجبان

 أطباء مصر بين خطر كورونا واتهامات "خيانة الوطن!"

أزعجني بشدة ما قرأته في صحيفة الدستور من اتهام للدكتورة نانسي النفيلي بالانضمام لجماعة إرهابية. د. نانسي هي حماة الدكتور وليد يحيى، الذي توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا منذ أيام. وقد جاء الاتهام على خلفية تعليق كتبته على موقع فيسبوك معبرة عن غضبها من التقصير في علاجه وفي توافر أدوات الوقاية الشخصية في المستشفيات.

فقد كتبت "كلكم قصرتم كلكم قتلتموه. وليد جوز بنتي كان شاب زي الفل، أب لطفل عمره خمس شهور نازل شغله الأحد اللي فات فيندفن النهاردة (الاثنين 25 مايو 2020).. أبسط وسائل حماية الطبيب في المستشفى ترمومتر زي اللي موجود في المطارات... والله سخن ما يشتغلش... مين اللي هيطلع يعمل تلاتين حلقة ويصرف مليارات على دور وليد والجيش الأبيض. أقسم بالله لاختصمنكم يوم القيامة أنا وحفيدي اللي يتمتوه".

وقد أصيب الدكتور وليد بالمرض أثناء عمله في مستشفى المنيرة بالقاهرة وتدهورت حالته سريعا قبل أن يتوفاه الله. ومن العجيب أن صحيفة الدستور قد اعتبرت هذا التعليق البسيط والعادي بمثابة وثيقة إدانة لتهمة في منتهى الخطورة، على حد وصف عنوان المقال والذي جاء فيه: "وثيقة تكشف انتماء نانسي النفيلي حماة الطبيب المتوفي لـ "الإرهابية"

والحقيقة أن المقال لا يفتقر فقط إلى الحد الأدنى من مهنية الصحافة من تدقيق للمعلومات وعدم قذف الناس بتهم باطلة، ولكنه لم يراع حتى أبسط قواعد الذوق والإنسانية، حيث قام بالهجوم على إنسانة تمر بحالة نفسية قاسية نتيجة لصدمتها في وفاة زوج ابنتها الشاب الثلاثيني، فضلا عن حالتها الصحية المتأزمة بسبب إصابتها هي شخصيا بفيروس كورونا.

التعامل مع الأزمة بهذا المنطق الفاشي على طريقة تأجيج الاستقطاب وتخوين المعارضة قد يتسبب في انهيار المنظومة الصحية وموت آلاف الأبرياء، نظرا لعدم تدارك الأخطاء

للأسف هذا المقال لم يكن الوحيد الذي هاجم الذين تحدثوا عن نقص الإمكانيات المتاحة للأطقم الطبية في مواجهة الوباء. فيبدو أن نغمة تخوين المعارضين لسياسات التعامل مع كورونا تتزايد بوضوح في الأيام الأخيرة. فالرسالة واضحة، عليك أن تمدح كل ما يحدث، وإلا فأنت خائن وعميل!

البعض اتهم الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة والمنسقة العام لحركة أطباء بلا حقوق، بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين بسبب فيديو لها على موقع فيسبوك، طالبت فيه بتوفير أدوات الوقاية الشخصية اللازمة لحماية الأطباء مثل الكمامات الوقائية، وتعديل بروتوكول إجراء تحاليل كورونا للأطقم الطبية، وسط مطالب أخرى للأطباء لمواجهة الأزمة.

ورغم عدم معقولية الاتهام وعبثيته خصوصا وأن مينا مسيحية الديانة، إلا أن البعض قرر أن يتجاهل الحد الأدنى من المنطق في الحوار. ويتفرغ للهجوم على المعترضين واستهداف شخوصهم والتشهير بهم باعتبارهم خونة يتركون ساحة المعركة ويهربون. فقد قام أحد المحامين بتقديم بلاغ ضدها وكتب في نصه: "اختارت أن تحبط جيش مصر الأبيض من خلال الهجوم عليهم وعلى القطاع الصحي في مصر من خلال القنوات المعادية للدولة المصرية".

البروتوكول الحالي يشترط شرطين لإجراء التحليل، وهما ظهور الأعراض ومخالطة حالة إيجابية. وحيث أنه من الممكن أن يكون الشخص حاملا للفيروس ولا تظهر عليه الأعراض على الإطلاق أو تظهر عليه بعد عدة أيام. فقد يؤدي ذلك إلى عدم اكتشاف الحالات المصابة أو على الأقل التأخر في اكتشافها، والذي بدوره يؤدي إلى مزيد من الانتشار للمرض، خصوصا لو كان حامل المرض طبيبا يتعامل مع العشرات أو المئات يوميا.

وربما يفسر نقص عدد الاختبارات والعقبات العديدة لإجرائها ارتفاع نسبة الوفيات في مصر، التي تزيد عن 4 في المة من إجمالي عدد المصابين، بحسب الأرقام الرسمية. فالاكتشاف المُتأخر للمرض يؤدي إلى فرص أقل في التعافي وبالتالي زيادة الوفيات. فضلا عن أن الأرقام المعلنة للإصابات والوفيات هي أقل بكثير من الأرقام الحقيقية نظرا لسياسة تحجيم إجراء الاختبارات، فمصر أجرت حتى الآن 135 ألف اختبار في بلد يزيد سكانه عن المئة مليون، بمعدل 1322 اختبار لكل مليون مواطن وهو معدل ضئيل جدا.

يستحق الأطباء منّا كل تقدير واحترام ويستحقون أن نستمع لشكواهم ومشاكلهم بأقصى درجة ممكنة من الاهتمام، لا أن نتهمهم بالخيانة وعدم الوطنية والإرهاب

والحقيقة أن آخر ما تحتاجه مصر في ظل وباء شرس يهدد حياة الجميع سواء من كان معارضا للنظام أو مؤيدا له هو تحويل نقاش حول نقص الإمكانيات الطبية وسياسات التعامل مع كورونا إلى نقاش حول الوطنية والخيانة والاتهامات بالانضمام للجماعات الإرهابية. فنحن نتعامل مع فيروس يمكن أن يصيب ويقتل دون تفرقة، والتعامل مع الأزمة بهذا المنطق الفاشي على طريقة تأجيج الاستقطاب وتخوين المعارضة قد يتسبب في انهيار المنظومة الصحية وموت آلاف الأبرياء، نظرا لعدم تدارك الأخطاء.

فحتى كتابة هذا المقال توفى أكثر من 20 طبيبا بسبب فيروس كورونا وأصيب أكثر من 350 بحسب الأرقام المعلنة، فضلا عن الإصابات والوفيات وسط الأطقم الطبية من تمريض وإداريين وفنيين وعمال، الذين كثيرا ما يتم تجاهلهم وتجاهل دورهم.

كل فرد من هؤلاء لديه أهل وأصدقاء، يذهب كل يوم إلى عمله وهو يعرف أنه قد يُصاب بمرض لم يجد له العلم علاجا بعد، ويدرك أنه قد يتسبب أيضا في عدوى أو حتى وفاة أقرب الناس لقلبه، لا قدر الله، عندما يعود إلى منزله.

هؤلاء بكل ما يقدمونه من تضحيات ومخاطرة بحياتهم يستحقون منّا كل تقدير واحترام ويستحقون أن نستمع لشكواهم ومشاكلهم بأقصى درجة ممكنة من الاهتمام، لا أن نتهمهم بالخيانة وعدم الوطنية والإرهاب. فحتى لو كنت لا تقبل هذه الفكرة من منطلق العرفان بالجميل، فلتتقبلها من منطلق المصلحة الشخصية، فلو سقط هؤلاء سنهلك جميعا، فهم حائط الصد الأخير بيننا وبين الانتشار الواسع للوباء.

ماهر جبره

https://www.alhurra.com/different-angle/Doctors-in-Egypt-accused-of-betrayal

يوم رفض الجمعية العمومية لمحكمة النقض انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء القائم على تعيين رؤساء القضاة بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التي تمنع الجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية

يوم رفض الجمعية العمومية لمحكمة النقض انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاء وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء القائم على تعيين رؤساء القضاة بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التي تمنع الجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، قبل 26 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدرت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، بيانا هاما الى الشعب المصرى، انتقدت فيه استبداد نظام حكم الإخوان، ومساعي هدم القضاء المصري، بمشروع قانون يمكن رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاة وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفته، بدلا من الجمعيات العمومية للهيئات القضائية، وأكدت دفاعها مع جموع القضاة عن استقلال القضاء المصرى وإحباط مساعي الإخوان هدمه وتدميره، ومن المؤسف بأن ما قام به نظام حكم مرسي مع أتباعه في المجلس النيابي من حروب و معارك ومؤامرات ودسائس على مدار 3 شهور لتمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية دون جدوى، قام به نظام حكم السيسي مع أتباعه في المجلس النيابي بجرة قلم طائش على مدار يوم واحد، وقام السيسى لاحقا بتحصين قانونه الباطل فى دستور السيسى الباطل بالمخالفة والتعارض مع المادة الخامسة من الدستور التي تمنع الجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعبة والقضائية، فكأنما جاهد القضاة والشعب المصري لتنصيب السيسى قاضي القضاة مع منصبه التنفيذي بدلا من مرسي، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حرفيا بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض واثارة، وجاء المقال على الوجة التالي : ''[ أصدرت اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2013، الجمعية العمومية لمحكمة النقض، بيانا هاما الى الشعب المصرى، فى سابقة تاريخية وطنية هامة تطلبتها الظروف المأساوية الراهنة التي يمر بها الوطن نتيجة تفاقم استبداد نظام حكم الإخوان لمحاولة اخوانه مصر بالإجراءات والفرمانات و التشريعات والدساتير الباطلة والعنف والابتزاز والإرهاب، وأكد أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض فى بيانهم الذى تناقلته وسائل الإعلام، بالنص الواحد حرفيا : ''رفضهم التام لقانون السلطة القضائية الذى يناقشه مجلس الشورى''، ''وكذلك رفضهم التدخل فى شئون القضاة وتمرير القانون - فى مشهد انتقامي منهم -، وأكدوا : ''أن القضاة ليسوا فى حاجة إلى قانون جديد أو حتى تعديل القانون الموجود حيث لا توجد حاجة ملحة لذلك''، ''وبأن الأوضاع السياسية المتدهورة وعدم وجود مجلس تشريعي كامل مستقر يمنع التعرض لقانون السلطة القضائية بأى تعديل باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، ولا يجوز التعديل فيها فى الوقت الحالى، نتيجة عدم توافر حالة الاستعجال التي تستوجب التدخل بتعديل تشريعي في قانون السلطة القضائية''، وأكد أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض فى بيان اجتماعهم بحضور 360 عضوا من أصل 500 مستشارا لهم حق التصويت : ''اتفاقهم على عدم عرض أى قوانين فى المستقبل أو تعديل فيها إلا بموافقة الجمعيات العمومية لمحاكم الجمهورية كاملة، ووفقا للتعديلات التى يرون إدخالها''، وتعهد المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاة : ''بالتزامه بقرارات الجمعية العمومية لمحكمة النقض باعتبارها المعبرة عن رأى القضاة''. ومثل بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض لطمة جديدة لنظام حكم الاخوان الاستبدادى ودفعة معنوية جديدة للشعب المصرى للتجمع والاحتشاد يوم الأحد 30 يونيو 2013، فى جميع شوارع وميادين مصر، لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى الباطل بالمظاهرات السلمية، قبل تواصل خراب مصر. ]''.

''جلاد مصر''

''جلاد مصر''

أنزل بهذا الشعب كل هوان = و أعد عهود الرق للأذهان

و اقتل به ما استطعت كل كرامة = و افرض عليه شريعة القرصان

أطلق زبانية الجحيم عليه = من بوليسك الحربي و الأعوان

و اصنع به ما شئت غير محاسب = فالقيد لم يخلق لغير جبان

يا باعث الوادي أما من جنة = للمتقين بجانب النيران ؟

هدمت صرح فساده لكن على = حرية الأرواح و الأبدان !

ما بين محكمة تقام و أختها = مني الضمير بغفوة النعسان

الشعب يلعنها و تقرن باسمه = أرأيت كيف تبجح البهتان ؟

فيها القضاة هم الخصوم و إنها = لعدالة مختلة الميزان

هبني خدعت بكل ما زيفته = عن سادة الأحزاب و الإخوان

هل خان قائدنا نجيب عهدنا = أم راح نهب الحقدِ و الأضغان ؟

لم يرض بالحكم انفرادا غادرا = بعد العهود و بيعة الرضوان

أو كل شهم لا يطيق خداعكم = أضحى لديكم خائن الأوطان ؟

إن الشهيد قتيلكم و طريد كم = حر و ليس سجينكم بمدان

كفلوا لكل مواطن حرية = في الرأي إن أثنى على الطغيان

من ذا الذي يخشى الكلام و هاهموا = قد أطلقوا للزور كل لسان

هذي الصحافة حرة أقلامها = في جوف أربعة من الجدران

لم تخش بأس رقابة من بعد أن = ألقوا بها في ظلمة القضبان

أما الإذاعة فهي بوق دعاية = عادت بداء الوقر للآذان

ملئت بكل مخدر و مضلل = من مائع الأخبار و الألحان

زعموه عهد تقدم نحو العلا = جعل المواطن صاحب السلطان

فعجبت كيف يريد مجد بلاده = من راح يطبعها على الخذلان

جلبوا الشقاء لنا فأي نقيصة = لم تنتشر فينا بكل مكان

وصفوا الدواء لرشوة مذمومة = فإذا بها أنكى من السرطان

و تظاهروا بفناء محسوبية = و شيوعها ما احتاج للبرهان

و دعوه عهد تحرر من قيدنا = لبسوا مسوحا فيه للرهبان

فرأيت شعبا مستذلا صاغرا = نحو السجون يساق كالقطعان

يستعمل الأشرار في تعذيبه = ما فاق كل وسائل الشيطان

الرفق بالحيوان أصبح واجبا = أفلا ننال الرفق بالإنسان ؟!

قالوا: القضاء على الفوارق بيننا = و إزالة الألقاب مقترنان

أي الثمار أصاب بعد زوالها = من بات يجرع سابق الحرمان

قد أبدل الباشا القديم بسيد = و الشعب بينهما المريض العاني

كم جائع قد خاف جلادا له = فأسر بالشكوى إلى عريان

و معذب سمع الدجى أناته = متعللا بالصبر و الإيمان

ما رد جوعا أو كسا عُرْيَانَنا = تحديدهم ملكية الأطيان

المال قد أفنوه كي يتظاهروا = بتتابع التشييد و العمران

ماذا أفاد النيل من كورنيشه = إن كان يشكو ذلة و يعاني

إن السجين إذا ارتدى من سندس = في القيد لا يرتاح للسجان

شغل الكماه الغر كل وظيفة =وتسلموا في النيل كل عنان

وتربعوا في دست كل وزارة = لم يتركوا للكفء أي مكان

حتى كأن بمصر كل كفاءة = قصرت على أبطالها الفرسان

و أرى العدو ببابنا متربصا = و يكاد أن ينقض كالعقبان

كم شن عند حدودنا من غارة = قد قوبلت بالصفح و الغفران

و الجيش مشغول بإذلال الحمى = هل خوض معركتين بالإمكان ؟

يكفيه عرض الجند في حفلاته = و الكشف عمن فيه من شجعان

لن ندرك النصر المراد إذا التقى = بوما بإسرائيل في ميدان

أتريد من جيش هزيل قاده = غَرُ دفاعاً ساعة العدوان ؟

جلاد مصر ويا كبير بغاتها = مهلا فأيام الخلاص دواني

من أي غاب قد أتيت بشرعة = ما إن يساس بها سوى الحيوان

و بأي قانون حكمت فلم تدع = شيئا لطاغية مدى الأزمان

أبرأيكم ؟ و الله يشهد أنه = فيه الهوى و الغي يلتقيان

أم ذاك رأي الشعب و هو مكبل = فحياته و الموت يستويان

قد بات مثل الزوج مخدوعا متى = يعلم فبعد تحدث الجيران

لو كان عهدك قبل عهد محمد = للعنت يا فرعون في القرآن

في ظل فترة الانتقال بنا إلى = دار البقاء و رحمة الديان

هجرا لقضاء الحرِ مجلس دولةٍ = قد نام ملء العين و الأجفان

و أُضيع دستور البلاد و حقها = في برلمان ثابت الأركان

نيرون لو قيست بكم أفعاله = سيكون رب الخير و الإحسان

يا رب مغلوب ينام على الأذى = لكن بمقلة ساهر يقظان

لا يغرينكموا بضرب رقابنا = هذا السكون فإنه لأوان

و من العواصف ما يكون هبوبها = بعد الهدوء و راحة الربان

إن احتدام النار في جوف الثرى = أمر يثير حفيظة البركان

و تتابع القطرات ينزل بعده = سيل يليه تدفق الطوفان

كم من قوي ظالم قد ناله = من شعبه ما ليس في الحسبان

فتشت لم أر مستبدا ناجيا = دمع الضحايا فاحش الأثمان

عرف الشيشكلي قبلكم في سوريا = ماذا وراء الصمت و الإذعان

فاروق لم يكن الخيال يراه في = يوم الخروج يجر في الأحزان

ما كان فينا حالم بنزوله = عن عرشه في لحظة و ثوان

لكنه ظلم الطغاة شعوبها = جعل الحياة تدب في الجثمان.

•

•

هاشم الرفاعي

كتبها في مارس 1955 بعنوان

''جلاد الكنانة''

يوم انحدار لغة خطاب حكومة السيسي خلال ردها على بيان الاتحاد الاوروبى عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر

يوم انحدار لغة خطاب حكومة السيسي خلال ردها على بيان الاتحاد الاوروبى عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، الموافق يوم الاربعاء 30 مايو 2018، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه بالمنطق والموضوعية انحدار لغة خطاب حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادر عبر وزارة الخارجية، فى بيانها التهريجى ردا على بيان الاتحاد الأوروبي الصادر صباح يوم الأربعاء 30 مايو 2018، عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، الذى قالت فيه أنها ''مشغولة'' بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في دول أوروبا، عن متابعتها فى مصر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها السادة نتبين معا، بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة الدامغة، من أجل مصر وشعبها والديمقراطية والصالح العام، اسباب فشل لغة خطاب رئيس الجمهورية عبر وزارة الخارجية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحوله إلى أضحوكة تؤكد واقع تصاعد استبداد رئيس الجمهورية، وتحصد مزيد من السخط والغضب الشعبي والمجتمع الدولي، بدلا من أن تنجح بعبارات انشائية في طمس استبداد رئيس الجمهورية، ونيل السلامات والتحيات المحلية والدولية، لنجد في رد السلطات المصرية، الذى أعلنه أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء 30 مايو 2018، على بيان الاتحاد الأوروبي، الصادر صباح اليوم الأربعاء 30 مايو 2018، عبر جهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذي يشير إلى قلق الاتحاد الأوروبي من تزايد حالات المطاردة والاعتقال والحبس في صفوف النشطاء المصريين من معارضي رئيس الجمهورية، وتأكيده بأن الاستقرار والأمن يمكن تحقيقهما باحترام حقوق الإنسان وليس باعتقال وحبس المعارضين، و داعيا الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان مع مواطنيها، انتقاد السلطات المصرية لما تراه تدهور في أوضاع حقوق الإنسان بدول الاتحاد الأوروبي، وفق شعار ''اشمعنى انتم''، بدلا من أن تعمل على إصلاح تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهي سياسة استخدمتها السلطات المصرية كثيرا خلال نظام حكم السيسي في ردها علي الانتقادات الدولية حول تراجع حقوق الانسان في مصر حتي استهلكت، واكدت ضعف واستخذاء حجة السلطات المصرية، مع كونها حتي ان صحت ليست حجة لتبرير تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر وفق شعار ''اشمعنى انتم''، وجاء اعلان السلطات المصرية في ردها بان بيان الاتحاد الاوروبي لا يتسق مع التفاهمات القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي وانها غير موفقة ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة بين الجانبين، وصمة عار ميكافيلية في جبين السلطات المصرية، كانما المطلوب من المجتمع الدولى مسايرة السلطات المصرية فى طغيانها ضد مواطنيها بحجة الابقاء على ما يسمى قنوات الحوار والشراكة معها على حساب مواطنيها، وتوهمت السلطات المصرية بان حيلة اتهام المعارضين لرئيس الجمهورية بسيل من التهم الملفقة وحبسهم ومحاكمتهم بدلا من اعتقالهم بدون تهم، اجازت على الجميع، بزعمها عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه، ما اسماة، جرائم يعاقب عليها القانون، وبلغت قمة انتهازية السلطات المصرية المجسدة مداها بقول المتحدث باسم الخارجية المصرية، بأن مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون، وما اسماة، استقلال القضاء، وتعلي من ما وصفة، مبدأ الفصل بين السلطات، وتعامت السلطات المصرية بانها بقانون الارهاب، وقانون الطوارئ، وقانون الجمعيات الاهلية، وقوانين الانتخابات السلطوية، وقوانين انتهاك استقلال القضاء والاعلام والجامعات والجهات الرقابية وتمكين رئيس الجمهورية من الهيمنة عليها وتعيين قياداتها والجمع بين سلطاتها والسلطة التنفيذية، واصطناع ائنلاف سلطوى من العدم ودعمة كظهير سياسى لرئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور، وتهميش مجلس النواب، وادارة البلاد بحكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية للعام الخامس على التوالى بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب، وتلفيق القضايا للمعارضين، وتكديس السجون بالاحرار، وتعذيب وقتل الناس في اقسام الشرطة، وتفديم مشروعات قوانين لتوريث الحكم لرئيس الجمهورية وتعظيم سلطانة وتقويض المواد الديمقراطية في دستور 2014، جمدت التداول السلمي للسلطة، وقوضت دولة المؤسسات، ودهست سيادة القانون، وانتهكت استقلال القضاء، واهدرت مبدأ الفصل بين السلطات. ]''.

مغامرات جحا فى القصر الجمهورى.. يوم إعلان حكومة السيسي بأنها مشغولة بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في دول أوروبا عن متابعه انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر

مغامرات جحا فى القصر الجمهورى

يوم إعلان حكومة السيسي بأنها مشغولة بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في دول أوروبا عن متابعه انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد مساء يوم الأربعاء 30 مايو 2018، أصدرت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر وزارة الخارجية، بيانها التهريجى التاريخى الشهير الذى يعجز جحا نفسه عن إصدار مثلة، ردا على بيان الاتحاد الأوروبي الصادر صباح نفس اليوم الأربعاء 30 مايو 2018، عن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، قالت وزارة خارجية الرئيس السيسى فيه بأنها ''مشغولة'' بمتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في دول أوروبا، عن متابعتها فى مصر، ونشرت يومها مقال على هذه الصقحة استعرضت فيه بيان جحا العصر الحديث، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بعد صدور بيان الاتحاد الأوروبي، ظهر يوم الأربعاء 30 مايو 2018، عبر جهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بخصوص قلق الاتحاد الأوروبي من تزايد حالات المطاردة والاعتقال والحبس في صفوف النشطاء المصريين من معارضي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الاستقرار والأمن يمكن تحقيقهما باحترام حقوق الإنسان وليس باعتقال وحبس المعارضين، و داعيا الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان مع مواطنيها، انتظر الناس رد السلطات المصرية عن غزوة ترويض المعارضين، وفوجئ الناس برد السلطات المصرية يتمثل في هجوم حاد على لسان أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، مساء نفس اليوم الأربعاء 30 مايو 2018، ضد تدهور أوضاع حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي، وأن مصر ''مشغولة'' بمتابعتها، وقال أبو زيد: ''أن لدى مصر "شواغلها'' إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلا عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية". وأضاف أبو زيد: "مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأي وتعبير، وأنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه، ما اسماه، جرائم يعاقب عليها القانون''، وقال المتحدث باسم الخارجية: ''أن مصر دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون وما اسماه، استقلال القضاء، وتعلي من ما وصفه، مبدأ الفصل بين السلطات". ]''.

يوم إذاعة اجتماع رئيس الجمهورية ''السرى'' مع حلفائه حول سد النهضة تلفزيونيا على الهواء مباشرة دون علم رئيس الجمهورية وباقى المشاركين في الاجتماع

يوم إذاعة اجتماع رئيس الجمهورية ''السرى'' مع حلفائه حول سد النهضة تلفزيونيا على الهواء مباشرة دون علم رئيس الجمهورية وباقى المشاركين في الاجتماع

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الاثنين 3 يونيو 2013، قبل 27 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، وقعت أحداث مسرحية اذاعة اجتماع مرسي السري مع حلفائه ضد تهديدات سد النهضة الإثيوبى، تلفزيونيا على الهواء مباشرة للعالم أجمع، دون علم المشاركين فى الاجتماع، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ''سيناريو'' أحداث المسرحية الهزلية، وتداعياتها، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ مسرحية هزلية فكاهية، حملت عنوان ''سرى للغاية''، وقعت أحداثها التهريجية على مسرح القصر الجمهوري، صباح اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، وتابعها ملايين البشر في العالم أجمع على الهواء مباشرة وهم غارقين في الضحك، وقام بدور البطولة فيها رئيس الجمهورية الإخوانى، وشارك فيها قيادات عشيرتة الاخوانية، وأحزاب تجار الدين المتحالفة، وكان ''سيناريو'' مسرحية ''سرى للغاية''، يشتمل استعرض رئيس الجمهورية آراء الحاضرين في تهديد سد النهضة الاثيوبى حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل، قبل تحديده طريق سيره فى التعامل معه، وأمر مرسى التلفزيون المصرى بتسجيل الاجتماع ''السرى للغاية''، وعرض ملخص وجيز من الاجتماع السري لاحقا على الناس بعد حذف اهم اسراره، و نتيجة تضارب أوامر مرسى ومساعديه، اعتقد مسؤولي التلفزيون المصري بأن أوامر مرسى النهائية تقضى ببث تفاصيل الاجتماع على الهواء مباشرة، وهو ما كان لا يعلمه الحاضرون ولا يريدونه، وانعقد اجتماع مرسى ''السرى للغاية'' مع حلفائة على الهواء مباشرة امام العالم اجمع بدون معرفة المشاركين في الاجتماع بما فيهم رئيس الجمهورية الاخوانى، وقيادات حزب الحرية والعدالة الاخوانى، وحزب النور السلفى، وباقى الاحزاب المتحالفة مع الاخوان، بان الناس فى العالم اجمع يتابعون وهم مستغربين اجتماعهم ''السرى للغاية'' على الهواء مباشرة لحظة بلحظة عبر التليفزيون المصرى وتناقل عشرات الفضائيات البث عنة الى جميع انحاء العالم، وشاهد الناس تعاقب المشاركين فى الاجتماع ''السرى للغاية'' على الحديث ومطالبة رئيس الجمهورية الاخوانى باعلان الحرب على اثيوبيا، والهجوم عليها بحرا وجوا، وبرا اذا امكن، وارسال قوات الصاعقة لتخريب سد النهضة، وارسال المخابرات لاحداث قلاقل بين القبائل داخل اثيوبيا، واستعراض الحاضرين الخطط والخرائط واماكن الهجوم، ولم يبقى سوى تحديد ساعة الصفر وموعد الهجوم، وانتهى الاجتماع ''السرى للغاية''، بوعد من مرسى بدراسة مطالب المشاركين وقيامة فور موافقتة عليها وتحديد ساعة الصفر اعلانها لهم فى اجتماع اخر معهم ''سرى للغاية''، وهو ما ضايق جمهور المشاهدين فى العالم اجمع الذين كانوا يريدون اعلان ساعة الصفر خلال احداث الحلقة الاولى من احداث الاجتماع ''السرى للغاية''، وانصرف مرسى وسائر الحاضرون من الاجتماع ''السرى للغاية'' هانئين، بعد ان اخذ منهم مرسى امام ملايين المشاهدين، وعد بعدم كشف تفاصيل ما جرى خلال الاجتماع ''السرى للغاية''، ليصعقوا فور عودتهم الى منازلهم بعد قيامهم بحركات بهلونية فى الشوارع بسياراتهم لتضليل من يتوهمون بانهم يتعقبونهم، بتناقل وسائل الاعلام المحلية والعالمية كل تفاصيل اجتماعهم ''السرى للغاية'' الذى نقلت احداثة على الهواء مباشرة على مدار حوالى ساعتين الى العالم اجمع، وهرولت مؤسسة الرئاسة لمحاولة موارة فضيحة بث الاجتماع ''السرى للغاية'' لرئيس الجمهورية مع رؤساء الاحزاب المتحالفة معة على الهواء مباشرة الى كل دول العالم، الى تقديم كبش فداء عن رئيس الجمهورية بعد ان صار اضحوكة عالمية، وزعمت بكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية فى بيان عاجل لها نشرتة وسائل الاعلام : ''بان الاجتماع كان مقرر فى البداية تسجيلة وبثة لاحقا، الا انة تقرر بثة على الهواء مباشرة وتناست هى ابلاغ الحاضرين بذلك''، وقدمت بكينام اعتذارها لرؤساء الاحزاب من حلفاء النظام على هذة الواقعة، ولم يقدم مرسى وحلفائة اعتذارهم للشعب، ولم تذكر بكينام بان مؤسسة الرئاسة طلبت منها تحمل مسئولية الفضيحة والادعاء بانها هى المسئولة عن تلك المهزلة، لابعاد رئيس الجمهورية عنها، وارتضت بكينام القيام بدور كبش الفداء، فى حين هدد بعض رؤساء الاحزاب من تجار الدين، خاصة الذين ابدعوا فى كلماتهم الحربية عن خططهم ''السرية'' للهجوم على اثيوبيا، برفع دعاوى قضائية ضد وزارة الاعلام والتليفزيون المصرى، بدعوى قيامة ببث تفاصيل اجتماعهم ''السرى'' مع رئيس الجمهورية على الهواء مباشرة للعالم اجمع بدون معرفتهم او اخطارهم بذلك، فى الوقت الذى سارعت اثيوبيا فور انتهاء الاجتماع ''السرى''، باتباع سياسة ''الهجوم خير وسيلة للدفاع''، وتناقلت وكالات الانباء اليوم تقارير صحفية تؤكد مسارعة اثيوبيا بحث دول حوض النيل السبعة الموقعة على اتفاقية عنتيبى الخاصة باعادة توزيع حصص مياة نهر النيل وتشمل : إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا، تنزانيا، والكونغو الديمقراطية، من اجمالى 10 دول، وبينها 3 دول غير موقعة هى مصر والسودان وجنوب السودان، بدعم موقف اثيوبيا ضد ما اسمتة التهديدات الحربية المصرية بالعدوان على اثيوبيا وسد النهضة الاثيوبى، ودعمت طلبها وشكواها الى منظمة الامم الافريقية بالتسجيل الكامل للاجتماع ''السرى''، كما حرضت اثيوبيا باقى الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى، على بناء سدود مثل اثيوبيا، لتحقيق بنود اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع ومواجهة النظام المصرى، واكدت وكالات الانباء موافقة كل من اوغندا وتنزانيا على بناء سدود لديهما مثل اثيوبيا والاعلان عن ذلك رسميا لاحقا، ووسط توقعات باعلان باقى دول اتفاقية عنتيبى لاحقا، عن بناء سدود لديهم وتفعيل اتفاقية عنتيبى على ارض الواقع، وقامت اثيوبيا، فور انتهاء الاجتماع السرى لمرسى، بتسيير مظاهرات الغوغاء ضدة فئ كافة انحاء اثيوبيا، وهكذا توالت وستظل تتوالى تداعيات اجتماع مرسى ''السرى'' فى ازمة سد النهضة، مع كون اعتلاء الطغاة السفهاء نظام الحكم، كارثة قبل ان تكون مصيبة. ]''.