" قد تنهار المنظومة الصحية تماما، وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية"، هذا نص ماورد في بيان لنقابة الأطباء، على وقع خلاف بينها وبين وزارة الصحة المصرية، حول أسلوب التصدي لوباء كورونا، الذي أوقع حتى الآن 19 طبيبا من أطباء مصر ضحايا، خلال معركة التصدي للفيروس.
وقدم العديد من الأطباء المصريين استقالاتهم، خلال الأيام الأخيرة، في احتجاج على طريقة الحكومة في إدارة الأزمة، وعدم توفيرها وسائل الحماية اللازمة للأطباء، خلال تعاملهم مع الحالات المصابة، أو المشتبه بإصابتها، وتطالب نقابة أطباء مصر، بتعزيز حماية أعضائها، وتوفير التدابير اللازمة لهم بما يشمل خضوعهم للفحص والعزل السريع، في حين تؤكد وزارة الصحة المصرية على أنها "تلتزم بحماية الطواقم الطبية، وتقديم الدعم الطبي والنفسي للعاملين بالقطاع".
هكذا بدأت الأزمة
وكانت الأزمة الأخيرة قد تفاقمت بصورة كبيرة، بعد الإعلان عن وفاة طبيب يدعى وليد يحيى، إثر إصابته بفيروس كورونا، في حين أكد زملاء له، أن وزارة الصحة لم توفر له غرفة لعلاجه، في حين وفرت الوزارة سيارة لنقل الفنانة المصرية "رجاء الجداوي" إلى مستشفى العزل ووفرت لها غرفتين، تحظيان بخدمة فئة كبار الشخصيات، كما أجرت الفحص لجميع الممثلين المخالطين لها، دون أن تظهر عليهم أي أعراض.
وقد دفعت وفاة الطبيب وليد يحيى، والذي كان يعمل في مستشفى المنيرة العام، زملاءه في المستشفى، إلى التقدم باستقالات جماعية، احتجاجا على ظروف العمل، وأكد الأطباء المستقيلون، أن وزارة الصحة فشلت في التعامل مع الأطباء، أثناء جائحة كورونا، من خلال ما أصدرته من قرارات تعسفية، بخصوص عمل مسحات للأطباء وإجراءات العزل، مما أسفر عن وفاة أكثر من 19 طبيباً، وأضاف الأطباء بأن الوزارة مقصرة في توفير المستلزمات الوقائية للأطقم الطبية، مما أدى إلى انتشار العدوى بينهم.
بين النقابة والوزارة
وفي البيان الذي أصدرته بهذا الشأن، حملت نقابة أطباء مصر وزارة الصحة، "المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعس الوزارة وإهمالها في حمايتهم"، وأكدت النقابة في بيانها على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير، الذي يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.
وأعربت النقابة عن أسفها لتكرار "حالات تقاعس الوزارة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم".
من جانبها دافعت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، عن إدارتها للأزمة، وقالت إن الوزارة "حرصت على تخصيص دور بكل مستشفى عزل بسعة 20 سريراً لعلاج المصابين من الأطقم الطبية"، وأضافت زايد إن وزارتها، تتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات، لحماية أطقمها الطبية من الإصابة، حيث يتم إجراء تحليل لكافة الأطقم، عند دخولهم المستشفى لقيامهم بمهام عملهم، وأيضا عند خروجهم من المستشفى، بعد انتهاء عملهم منها بواقع 14 يوم عمل، و14 يوم إجازة.
وكانت وزارة الصحة المصرية، قد ردت في بيان رسمي، على ما قالته نقابة أطباء مصر، حول نقص المستلزمات الطبية،ووسائل الحماية للأطباء فقالت إنها" وزعت كميات كبيرة من الكمامات والأقنعة الطبية على المستشفيات"، وأكدت على "توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الوقائية بالمستشفيات للتأكد من توافر الحماية اللازمة للأطقم الطبية".
اتهامات بالخيانة
لكن الملفت، والذي أثار الناس في مصر، خلال تلك الأزمة المتفاقمة، كان تعامل وسائل الإعلام المؤيدة للسلطة مع الموقف، فقبل عدة أيام من اندلاع الأزمة كانت كافة هذه الوسائل، تمتدح أطباء مصر، وتطلق عليهم وصف"جيش مصر الأبيض"، إلا أنه وما إن أعرب الأطباء عن احتجاجهم، على الطريقة التي يعاملون بها، إلا وانتقلت وسائل الإعلام التابعة للسلطة، إلى النقيض تماما، إذ بدأت بتوجيه تهم الخيانة للأطباء المحتجين والمستقيلين، وتصنيفهم مباشرة على أنهم أعضاء، في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، أو متعاطفين معها.
وفي عدة صحف مصرية، ظهرت حملات تتهم الأطباء، المعترضين على الأوضاع بالخيانة، وتصفهم بالجنود الذين يفرون من ساحة المعركة، مطالبة وزارة الصحة بسحب تراخيصهم، لمزاولة المهنة، وواصفة ما يحدث بأنه "مخطط إخواني"، لضرب الدولة وتحريض الأطقم الطبية ضدها.
وانتقل المعسكر المؤيد للسلطة في مصر، خطوة أخرى للأمام، في النزاع القائم بين وزارة الصحة ونقابة أطباء مصر، إذ تقدم المحامي المصري الشهيرسمير صبري، والمعروف بإقامة دعاوى قضائية، ضد كل من يعارض السلطة، ببلاغ عاجل للنائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد الدكتورة منى مينا، العضو السابق بمجلس نقابة الأطباء، بتهمة "نشر أخبار كاذبة وتحريض الأطباء على الانقسام والإضراب"، وكانت الدكتورة منى مينا، وهي طبيبة نقابية شهيرة بمعاركها من أجل الأطباء، قد ساندت مطالب الأطباء وطالبت الحكومة بتوفير الحماية لهم.
