الجمعة، 5 يونيو 2020

يوم اعتذار وزير الداخلية بالوكالة للحفاظ على هيبة تجاوزات الشرطة.. للمحامين عن واقعة قيام نائب مأمور بضرب محام بالجزمة

تراث الاستبداد

يوم اعتذار وزير الداخلية بالوكالة للحفاظ على هيبة تجاوزات الشرطة.. للمحامين عن واقعة قيام نائب مأمور بضرب محام بالجزمة

اهداء وزير الداخلية سلطة الضبطية القضائية ضد الناس الى قطاع الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة باطل

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 5 يونيو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه يوم اعتذار وزير الداخلية بالوكالة للحفاظ على هيبة تجاوزات الشرطة. للمحامين عن ولقعة قيام نائب مأمور بضرب محام بالجزمة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لم يأتى اعتذار وزير الداخلية الى المحامين، مساء أمس الخميس 4 يونيو 2015، عن واقعة قيام نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، بخلع حذائه والاعتداء به بالضرب على المحامى عماد فهمى، داخل مكتبه بمركز الشرطة، بنفسه شخصيا مباشرا إلى المتضررين، وإنما عن طريق ضابط شرطة بالوكالة عن وزير الداخلية، في ظل ميراث ادعاء الحفاظ على هيبة وزارة الداخلية والدولة، وكأنما هذه الهيبة المزعومة صارت مجسدة في تجاوزات الضرب والسب والردح والقتل والقمع والتعذيب والتلفيق و العنجهية والتكبر والاستعلاء والنفخة الكدابة، ولا تعرف لغة الاعتذار والإقرار بالخطأ والتعهد باصلاحة واستئصاله، كما جاءت بدعة الاعتذار عن التجاوزات بالوكالة، متأخرة كثيرا وغير كافية واتسمت بالمناورة، كأنما تهدف الى احتواء احتجاجات المحامين ليس الا، بدل من احتواء مسلسل التجاوزات الشرطية في حق الناس، وإصلاح أخطاء وزارة الداخلية فى التعامل مع ظاهرة تعذيب وقتل وإهانة الناس على يد ضباط وأفراد شرطة، وبغض النظر عن انتظار وزير الداخلية 3 ايام منذ ارتكاب الواقعة حتى يكلف على مضض في النهاية أحد ضباطه بالاعتذار المبطن نيابة عنه عن تجاوزات شرطية فى حق الناس، على لسان اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، فى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى ممتاز القط ببرنامج "حصريا مع ممتاز"، الذى أذيع على فضائية "العاصمة"، مساء أمس الخميس 4 يونيو 2015، فانة اشار: ''بان وزارة الداخلية تعلن لكل رجال الشرطة عن الوقائع التى ارتكبها زملاؤهم حتى لا يقعوا فيها مجدداً''. بينما المطلوب من وزارة الداخلية اعلان تحقيقات قطاع الرقابة والتفتيش مع ضباط وافراد الشرطة المخالفون، الى الرائ العام لتحقيق الشفافية وتاكيد مزاعم المحاسبة الداخلية للمخالفين، حتى يعتظ بحق من هم على وشك الوقوع فى براثن تجاوزات الشرطة ضد المواطنين، واتخاذ اجراءات حاسمة ضد اى ضباط وافراد شرطة مخالفون واعلانها بشفافية للرائ العام، وقبول الرائ الاخر من اجل الصالح العام، ووقف تقديم البلاغات ضد المنتقدين، واعادة النظر فى جيش ضباط جهاز مباحث امن الدولة المنحل، الذين قامت وزارة الداخلية باعادتهم الى نفس وظائفهم فى جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، برغم ارتفاع صوت شكاوى الناس ضد العديد منهم بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان خلال حكم مبارك المخلوع، بدعوى خبرتهم بالارهاب والنشاط الدينى المتطرف ومعرفتهم الموجودين فى الحقل السياسى، واعادة النظر فى فرمان وزير الداخلية السابق باهداء سلطة الضبطية القضائية بالباطل وبالمخاللفة للقانون والدستور الى جهاز الامن الوطنى، مع كون انة ليس من ضمن الجهات المسموح لها بممارسة سلطة الضبطية القضائية وفق نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، ومنع عودة ظاهرة استدعاء الناس او مداهمة منازلهم لسؤالهم سياسيا عن نشاطهم ونشاط غيرهم، وعرض مشروع قانون وزارة الداخلية للانترنت على الرائ العام لمناقشتة وحذف المواد المناهضة للحريات العامة والخصوصية والدستور منة، وايضاح اخر مسار اجهزة التجسس على المشاركين بمواقع التواصل الاجتماعى التى طرحت وزارة الداخلية مناقصة عالمية لاستيرادها، وهل تم فرضها على الناس خفية دون اعلان، ومدى توافقها مع حقوق المواطنين الدستورية، -الاعتذار بالوكالة عن ضرب الناس بالجزمة لا يكفى بدون الاعتذار المباشر الصريح واستئصال اصل البلاء-. ''].
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

يوم تصدق الرئيس المؤقت منصور فى آخر ساعة حكمة على قوانين انتخابات برلمان 2015 ثم غادر القصر الجمهوري إلى بيتة بعد أن سلم السلطة إلى الرئيس السيسى.. اشرف للناس ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوه.. بدلا من ان يسكنوا قصورة بعد ان انتخبوة.. وتحقيق مطامعة مثل الجنرالات الحكام الذين سبقوه.. في العسكرة والاستبداد والتمديد والتوريث وعزبة ابوة

يوم تصدق الرئيس المؤقت منصور فى آخر ساعة حكمة على قوانين انتخابات برلمان 2015 ثم غادر القصر الجمهوري إلى بيتة بعد أن سلم السلطة إلى الرئيس السيسى 

اشرف للناس ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوه.. بدلا من ان يسكنوا قصورة بعد ان انتخبوة.. وتحقيق مطامعة مثل الجنرالات الحكام الذين سبقوه.. في العسكرة والاستبداد والتمديد والتوريث وعزبة ابوة

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الخميس 5 يونيو 2014، صدق الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، فى آخر ساعة من نظام حكمه المؤقت، على آخر مراسيم جمهورية صدرت في عهدة، بعدها غادر القصر الجمهوري إلى منزله، بعد أن سلم السلطة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس البلاد الجديد، وتمثلت المراسيم الأخيرة لمنصور قبل مغادرته القصر الجمهوري الى بيتة، قوانين انتخابات مجلس النواب الجائرة، التي تعد أغرب قوانين انتخابات صدرت بطريقة شغل الحواة في تاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، بعد 24 ساعة من إعلان فوز السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وقبل 48 ساعة من تولي السيسي السلطة، بهدف تمهيد طريق الاستبداد للسيسي، ورغم أن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر يوم الإثنين 2 مارس 2015، قضى ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمنصور، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها فى عهد السيسى، شملت المادة التي ابطلتها المحكمة، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين انتخابات منصور، مما يعنى بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة إصدار قوانين الانتخابات فى اخر مراسيم ولحظات رئيس الجمهورية المؤقت، التى بينت الوضع السلطوى الذى سيكون علية مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اطلقوا النفير العام، وشيدوا صفوفا لاتنتهى من السجون والمعتقلات، ليس لتكدسوا فيها اعداء وخصوم الحاكم الجديد، بل لتكدسوا فيها انصار ومؤيدى الحاكم الجديد، بعد ان انتهوا لتواهم من التصويت بانتخابة، مع رفض الشعب قبول اغتصاب ارادته، واستصدار السلطة المؤقتة فى آخر ساعة لاحتضارها، قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، تحت جنح الظلام، وعجالة تثير السخرية، ووقت خبيث يثير الريبة، وبدون مشاركة الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية فى اصدارهما، واشرف للناس، ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوة، بدلا من ان يسكنوا قصورة بعد ان انتخبوة، وان يرسفوا مجددا فى اغلال القهر والطغيان بعد ان اختاروة، من ان يرتضوا الخنوع والركوع للذل والهوان، عقب قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، باصدار فرمان رئاسى تحت جنح الظلام والناس نيام، مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014، قضى فية، باقرار مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، بعد انتهاء اللجنة الحكومية التى شكلها منصور من اعدادهما وفق مطالب قوى الظلام قبل اسبوع، وانتهاء مستشارى مجلس الدولة من فحصهما قبل 48 ساعة، وموافقة الحكومة عليهما قبل 24 ساعة مساء امس الاربعاء 4 يونيو 2014، وما حدث من السلطة الغاربة لتمهيد الطريق للسلطة المشرقة كان متوقعا من المصريين، بان قوى الظلام سوف تسرع الى فرض المشروعين، قبل استقالة الحكومة وانتهاء فترة الرئاسة المؤقتة لمنصور، بهدف فرض سياسة الامر الواقع على الشعب، وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب، عن خطايا المشروعين مع الشعب والاحزاب والقوى السياسية، حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابة من الشوارع، ولنفى صلة السيسى بالمشروعين المشبوهين برغم انه المستفيد الاول منهما وتم سلقهما بمعرفة ترزية القصر الجمهورى فى عجالة رهيبة من اجلة، وتخصيص 120 مقعد فقط من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا، للقوائم الحزبية، ووفق نظام القوائم المطلقة، لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية، ولاضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام رئيس الجمهورية القادم، ولتمكين السيسى من تعيين حكومات رئاسية بموجب ائتلاف السلطة الذي خرج من عباءة السلطة، المفترض تنازلة عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية فور استيلائة على اغلبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، وتحقيق مطامعة مثل الجنرالات الحكام الذين سبقوة فى العسكرة والاستبداد والتوريث، وحاول السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014، تبرير قيام الحكومة والرئاسة قبل ساعات من رحيلهما، بسلق مشروعى قانونى الانتخابات فى غيبة المشاركة الشعبية والسياسية، برغم انهما من القوانين المكملة للدستور، ويحددا شكل ومنهج واداء نظام الحكم ورئاسة الجمهورية والمجلس النيابى، وقال متحدث القصر الجمهورى : ''بانة تم اقرار مشروعى قانونى الانتخابات بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما اِرتآه مجلس الدولة''، وتجاهل بوق القصر الجمهورى، بانهم لم يحصلوا على موافقة الشعب المصرى واحزابة وقواة السياسية، وهم اساس المشروعين، لاننا لسنا بصدد اعداد قانون للسلطة القضائية، بل قوانين مكملة للدستور تحدد اسس الانتخابات النيابية ومنهج نظام الحكم بعد ثورة 30 يونيو 2013 ووضع دستور 2014, واضاف بدوى : ''بأنه طبقاً للقرار بقانون الصادر اليوم؛ فإن اللجنة العليا للانتخابات هى المكلفة باصدار اللائحة التنفيذية للقانون''. ]''.
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الخميس، 4 يونيو 2020

وزارة الصحة: تسجيل 1152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 38 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الحميس 4 يونيو.

تواصل مسلسل تضاعف حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا بأرقام تصعيدية خطيرة فى مصر اليوم الخميس

وزارة الصحة: تسجيل 1152 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 38 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الحميس 4 يونيو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الخميس 4 يونيو هو 29767 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 1126 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

رئيس وزراء الكويت: الحكومة تعتزم خفض نسبة العمالة الأجنبية فى البلاد بنسبة 30% .. المشروع الكويتي يهدد نحو نصف مليون مصرى بالترحيل بنسبة 10% من تعداد سكان الكويت



المشروع الكويتي يهدد نحو نصف مليون مصرى بالترحيل بنسبة 10% من تعداد سكان الكويت

في تصريحات من شأنها تسريع المساعي الكويتية الرامية لمعالجة ما تعتبره خللا ديمغرافيا، أعلن رئيس الوزراء الكويتي، الشخ صباح خالد الحمد الصباح، الأربعاء، أن الحكومة تعتزم مستقبلاً خفض هذه نسبة العمالة الأجنبية "على مراحل" لتصل إلى 30%.

وقال رئيس الوزراء بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "كونا" إنّ "تعداد السكان بلغ نحو 4,8 ملون نسمة مثّل عدد الكويتيين منم نحو 1,45 ملون نسمة وغير الكويتيين حوالي 3,35 ملون نسمة، أي ما نسبته 30 بالمئة كوتن و70 بالمئة غير كويتيين".

وأضاف خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف المحليّة أنّ "الوضع المثالي للتركيبة السكانية أن تشكّل نسبة الكويتيين 70 بالمئة ونسبة غير الكويتيين 30 بالمئة، لذا فإنّ أمامنا تحدياً كبراً في المستقبل ومعالجة خلل التركيبة السكانية".

وأوضح أنّ "ملفّ التركيبة السكانية بحاجة إلى وقت يتمّ خلاله تقسيم الملفّ إلى مراحل حتى الوصول إلى تعديل نهائي للخلل بالتركيبة السكانية مستقبلاً".

وأكّد رئيس الوزراء أنّ معالجة هذا الخلل تتم بتولّي "الكويتيين جمع الأعمال في كافة المدن"، منوّهاً بأنّ "كثيراً من المقيمين في البلاد يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدّم خدمات مباشرة للدولة فكلّ الشكر والتقدير لهم وهم يستحقون الدعم المعنوي والمادي".

وجاءت هذه التصريحات بعد إعلان نواب تقدمهم باقتراح قانون لمجلس الأمة الكويتي يهدف لتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في الدولة الخليجية.

وتضمن المقترح الجديد، وفقا لصحيفة "الرأي"، وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، على سبيل المثال كانت حصة الهنود 15 في المئة والمصريين 10 في المئة.

وهذ المقترح يعني في حال تطبيقه ترحيل نحو نصف مليون مصري و844 ألف هندي، بالإضافة لمئات الآلاف من الفلبين وباكستان ودول آسيوية أخرى.

وعلى غرار دول خليجية أخرى، فإنّ الكويت، الدولة الغنية بالنفط، تعتمد بقوّة في العديد من المهن والقطاعات على العمالة الأجنبية الآتية خصوصاً من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

ولم يوضح رئيس الوزراء الخطوات التي ستتّبعها الحكومة لمعالجة هذا الخلل في التركيبة السكّانية في البلاد ولا حدّد جدولاً زمنياً لهذا الإصلاح الذي ازدادت الحاجة إليه في ظلّ انهيار أسعار النفط والأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وهما عاملان دفعا العديد من حكومات المنطقة إلى إعطاء الأولوية في الوظائف لمواطني البلاد.

والأسبوع الماضي أعلنت "الخطوط الجوية الكويتية" إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب "التأثير السلبي" لأزمة فيروس كورونا المستجد. وسبق لبلدية الكويت أن أعلنت أنها ستقيل قريباً ما لا يقلّ عن نصف موظفيها الأجانب البالغ عددهم 900 شخص.


الحرة / وكالات - واشنطن
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

جوبا تنفي السماح لمصر بإقامة قاعدة عسكرية قرب إثيوبيا


نفت دولة جنوب السودان أنباء حول السماح لمصر بإقامة قاعدة عسكرية قرب حدودها الشرقية، الأمر الذي قد يشكل تهديدا لإثيوبيا في ظل الخلاف القائم بين القاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة.

وقالت وزارة الخارجية في جنوب السودان، في بيان الأربعاء، إن "كلا البلدين، إثيوبيا ومصر، صديقان حميمان لجنوب السودان. لقد كانا يتعاونان في عملية تنفيذ اتفاق السلام المعاد تنشيطه، لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان فضلا عن المساهمة في مواجهة جائحة كوفيد-19" الفيروسية.

كما أشار البيان إلى جهود إثيوبيا في حفظ السلام بمنطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

وختم البيان بالقول إن "جنوب السودان بلد محب للسلام، وسيستمر دائما في دعم التعايش السلمي مع جيرانه والمنطقة والعالم بأسره، من أجل المنفعة المتبادلة للجميع".

وكانت تقارير محلية في جنوب السودان قد أشارت إلى موافقة جوبا على طلب القاهرة إنشاء قاعدة عسكرية في منطقة "فاجاك" بولاية أعالي النيل، القريبة من الحدود مع إثيوبيا، الأمر الذي من شأنه أن يزيد التوتر بين القاهرة وأديس أبابا.

وتخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات شاقة منذ سنوات حول سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق، أحد رافدي نهر النيل، منذ عام 2011.

وترى مصر أن السد يهدد حصتها في مياه النيل، الذي يغطي 90 في المئة من احتياجاتها المائية، وللسودان هواجس مماثلة، خصوصا فيما يتعلق بأمن السد وسلامته.

دعم جنوب السودان المزعوم لمصر، بدأ من موقع ينشر أخبارا متخصصة عن إفريقيا ويصدر من باريس، يسمى "الاستخبارات الإفريقية"، وقد نشر في منتصف نوفمبر الماضي أن رئيس جنوب السودان سيلفا كير يساعد القاهرة في نشر قوات لها على الأرض في بلاده على الحدود مع إثيوبيا. 

ويوم الثلاثاء، أفاد موقع تلفزيون جوبا، نقلا عن مصادر عسكرية في جنوب السودان أن حكومة جوبا وافقت على طلب مصري بإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة "باجاك". 

وحسب الموقع، غير الحكومي، فإن القاعدة سوف تستضيف 250 عنصرا من القوات العسكرية المصرية في "استعداد واضح لكل الاحتمالات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه مصر خاصة مع دخول إنشاءاته المراحل الأخيرة".

الحرة - واشنطن
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

على طريقة أنظمة حكم العسكر.. يوم انشاء جهاز مباحث أمن الإخوان

على طريقة أنظمة حكم العسكر

يوم انشاء جهاز مباحث أمن الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 6 يونيو 2013، قبل 24 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، دشن نظام حكم الإخوان فروع ''جهاز مباحث أمن الإخوان'' على مستوى محافظات الجمهورية، للتجسس على الناس ورفع تقارير التجسس الى مكتب إرشاد الإخوان، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه باكورة تقارير ''جهاز مباحث أمن الإخوان'' ضد الشعب المصرى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ انظروا وتأملوا أيها السادة الى حد وصل استبداد نظام حكم جماعة الإخوان ضد الشعب المصرى، انظروا وتأملوا باكورة تقارير جهاز مباحث أمن جماعة الإخوان الإرهابية، بعد رفعه الى مكتب ارشاد جماعة الاخوان لاتخاذ اللازم بشانة بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقب افتتاح فروع جهاز مباحث أمن الإخوان على مستوى محافظات الجمهورية، تحت ستار مسمى ''مكاتب الاخوان الإدارية''، في مقرات حزب الحرية والعدالة الإخوانى، للقيام بنفس الدور الذى كان يقوم به جهاز مباحث امن الدولة المنحل، فى التجسس والتلصص على المواطنين فى محافظات الجمهورية، وألا فماذا يكون إذن مسمى أعمال التقرير الأمني الإخوانى، الذى نشرته ''بوابة الأهرام'' الحكومية، اليوم الخميس 6 يونيو 2013، على لسان ما أسمته مصدر إخوانى مسؤول، جاء فيه بالنص والحرف الواحد قائلا : ''أكد مصدر إخواني، طلب عدم ذكر اسمه، بأن -المكاتب الإدارية- للجماعة -رصدت تحركات- القوى السياسية التي تدعو لتنظيم مليونيات حاشدة في الذكرى الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة''، واضاف المصدر الاخوانى : ''بان -المكاتب الإدارية- اشارت في تقاريرها إلى أن الأعداد المتحمسة للمشاركة في هذه المظاهرات ليس ضخمة ولكن لا تجب الاستهانة بها''، واكد المصدر الاخوانى : ''بأن -المكاتب الإدارية- أوضحت في تقاريرها التي -رفعتها للجماعة- بأن أكثر المحافظات التي تشهد تحركات مكثفة للقوى السياسية التي تدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة هي القاهرة والإسكندرية والغربية والمنوفية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والجيزة''، وحول رؤية مايسمى -بالمكاتب الإدارية- لحركة القوى السياسية في محافظات الصعيد، زعم المصدر الاخوانى : ''بأن حركة القوى السياسية محدودة في هذه المحافظات عدا محافظة الأقصر وقنا''، واعترف المصدر الاخوانى : ''بأن -المكاتب الإدارية- -رصدت- استياء عام لدى المواطني في محافظات الصعيد بسبب عدم توافر السولار والبنزين''، وأشار : ''بان -المكاتب الإدارية- حذرت من احتمالية حدوث، ما أسماه، تحرك عشوائي للمواطنين في هذه المحافظات احتجاجا على تدهورا للأوضاع''، وعن خطة الجماعة للتعامل مع مظاهرات 30 يونيو بعد ورود تقارير -المكاتب الادارية-، قال المصدرالاخوانى : ''بإنه تم توجيه ما اسماة -القواعد التنظيمية- للانتشار في وسط المواطنين، بدعوى، تحذيرهم من الفتنة التي يقودها، من اسماهم، فلول نظام مبارك وأعداء المشروع الإسلامي الكبير''، ''كما تم التنبيه على أئمة المساجد المحسوبين على التيار الإسلامي بتركيز جهودهم على التحذير من، ما اسماة، الفتنة التي قد تدخل فيها مصر بسبب مظاهرات 30 يونيو المقبلة''، ''ودعوة الخطباء فى المساجد المواطنين لعدم المشاركة فيها تجنبا، لما اسماة، بالفتنة''، واعترف المصدر الاخوانى : '' بالشروع فى وضع عدد من اتباع جماعة الاخوان على مقربة من قصر رئاسة الجمهورية بالاتحادية للتدخل في حالة تأزم الأوضاع على الأرض''. ]''.
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

يوم تفنيد اباطيل أنظمة حكم الاستبداد السيسى والاخوان بمنع تصويت العسكريين فى الانتخابات

يوم تفنيد اباطيل أنظمة حكم الاستبداد السيسى والاخوان بمنع تصويت العسكريين فى الانتخابات

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، قبل 19 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، أصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات''، بيانا فند فيه أباطيل الإخوان فى تأجيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بمنح حق التصويت فى الانتخابات للعسكريين، وهى نفس الاباطيل التى سار على هداها لاحقا الرئيس السابق منصور والرئيس الحالى السيسى لمنع تمكين العسكريين من التصويت فى الانتخابات حتى الآن بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا، وكأنما اصبحت مصر طابونة يديرها رئيس الجمهورية كما يريد بعيدا عن اى مواد او احكام دستورية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص البيان حرفيا و أحابيل الإخوان التى سار على هدادعا منصور والسيسى، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تواصلت ردود الفعل الشعبية والمجتمعية الغاضبة الرافضة تحايل نظام حكم الاخوان الاستبدادى، على حكم المحكمة الدستورية العليا، بالسماح للعسكريين العاملين فى الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وتكليفهم ترزية القوانين بإعداد مشروع قانون يتمسح شكلا فى حكم المحكمة الدستورية، ويزعم بالبهتان رضوخه له، ويقوم فى نفس الوقت بتأجيل تصويت العسكريين فى الانتخابات حتى عام 2020، تحت دعاوى مايسمى حماية الأمن القومى، لمنعهم من التصويت ونيل حقوقهم الدستورية خشية قيامهم بالتصويت ضد جماعة الإخوان وأتباعها من أحزاب تجار الدين، مما يؤكد بطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية للمرة الثالثة حتى قبل صدوره، وأصدر ''المركز الوطنى للابحاث والاستشارات''، اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2013، بيانا نشرته بوابة الجمهورية، اكد فيه : ''بان قرار تشريعية الشورى تأجيل تصويت العاملين فى الجيش والشرطة، ليس من حق التشريعية أو بجاتو، ويعد ذلك تحايلا على الدستورية ومطعن دستورى وشبهة عدم دستورية، وعودة لعهود -ترزية القوانين-''، واكد المركز فى بيانة : ''بان اعلان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشورى موافقتها المبدئية على تأجيل تصويت الجيش والشرطة إلى 2020، وان يكون هناك جداول انتخابية خاصة بهم ونظام للتصويت خاص بهم، وتبنى هذا الحل المستشار حاتم بجاتو، يعد تحايل على قرار المحكمة الدستورية وسيواجه بعدم الدستورية حيث ان مؤدى قرار المحكمة الدستورية انه يجب مساواة الجيش والشرطة بالمواطن العادي، ويكون له حق التصويت كأي مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، ويعتبر الاقتراح المقدم من التشريعية تفريغا لقرار المحكمة الدستورية من مضمونه''، واضاف المركز : ''ان حرمان أفراد الجيش والشرطة من التصويت إلى 2020، قد افرغ محتوى قرار المحكمة من مضمونة، إذ أن تشريعية الشورى أقرت حقهم في التصويت لكن حرمتهم من هذا الحق مرة أخرى بشكل فيه تحايل والتفاف لمدة زمنية تقارب 7 سنوات''، واوضح المركز : ''بانه ليس من حق المستشار بجاتو أو اللجنة التشريعية حرمان الجيش والشرطة أو تأجيل التصويت، فمقتضى قرار المحكمة هو أن يكون لهم حق التصويت ابتداء من الانتخابات القادمة، وإلا لكانت المحكمة ذاتها قد أقرت مبدأ التنفيذ المرحلي للتصويت.لكن المحكمة وضعت المبدأ العام وهو المساواة بين كل المواطنين في الحقوق دون شرط أو قيد أو تأجيل وإلا سيحق لاى مجند الطعن بعدم الدستورية لحرمانهم من التصويت طبقا لمبدأ الدستورية الذي ساوى بينهم وبين كافة المواطنين''، كما اكد المركز : ''انه ليس من حقهم انشاء جداول ناخبين خاصة بضباط الجيش والشرطة حيث ان الجداول الانتخابية علنية، وتكون طبقا للرقم القومى، كما ان الجداول الانتخابية للمواطنين المصريين سواء، ليس من حق احد فصل جداول انتخابية وتخصيص آخر لفئة معينة و قاعدة بيانات المصريين وحدة واحدة لا تجزأ، وإلا شابها عدم الدستورية لان علانية الجداول الانتخابية وتماثلها من المبادئ الراسخة التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا''، وهكذا نرى بان طغيان وجور وظلم وقمع واستبداد نظام حكم الاخوان القائم بلغ الذروة، ولن ينصلح الحال الا مع سقوط هذا النظام برئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وشلة منتفعيهم ودستورهم الباطل وتشريعاتهم الجائرة، يوم ثورة مظاهرات الشعب المصرى فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013. ]''.
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: الرسائل (Atom)