بعد سقوط الحزب الوطنى الحاكم على مدار أكثر من 30 سنة فى مصر، مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، خلال ثورة 25 يناير 2011 المطالبة بالديمقراطية، فكرت قوى ظلام نظام حكم العسكر، الذى يصر على استمرار استيلائه على السلطة فى مصر، حتى لو قامت الف ثورة وثورة مطالبة بالديمقراطية، في تطبيق أحبولة جهنمية جديدة فى سرقة وطن واستغفال شعب ونهب حقوقه وتوارث بلاده تحت دعاوى الوطنية، تتمثل فى تعدد الواجهات السياسية لنظام حكم العسكر، حتى قبل تسلق الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة، لتضليل الشعب المصري، ومنعه من حشد غضبة ضد واجهة سياسية سلطوية واحدة لنظام حكم العسكر لإسقاطه، كما حدث مع الحزب الوطنى المنحل، الذي كان هو الواجهة السياسية الوحيدة لنظام حكم العسكر امام الشعب خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، بين الأحزاب السياسية، فى انتخابات مجلس النواب، ومجلس الشورى، والمجالس المحلية، والنقابات المهنية، واللجان العمالية، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، والجمعيات الأهلية، والترشح للمناصب القيادية، وهكذا تم تأسيس الحزب ''الرئيسى'' لنظام حكم العسكر فى مقر قبو جهاز سيادى كبير تحت مسمى ''ائتلاف دعم مصر''، وليس مسمى ''حزب دعم مصر''، للإيهام بأنه ائتلاف سياسى يضم مجموعة قوى سياسية مختلفة، وليس حزب سلطوي صورى لنظام حكم العسكر يضم حفنة مرتزقة من فلول كل عهد ونظام على وتيرة الحزب الوطنى المنحل، وتغير اسمة كل سنتين باسم يتمسح فى مصر حتى لايحفظة الناس مع كل غضب لهم ضدة وبالتالى تشتيت غضبهم ضدة الى المجهول، وهكذا تم تغيير اسم الائتلاف من ''دعم مصر'' الى ''فى حب مصر''، كانة ائتلاف جديد لا صلة له بمساوئ الاول، واسناد دور ''الشجيع'' أو الحزب السلطوي الثانى الاحتياطى لنظام حكم العسكر الى حزب صورى اخر تم تأسيسه تحت مسمى ''مستقبل وطن''، كما تم انشاء حفنة اخرى من الاحزاب الورقية تحت مسميات تسويقية مختلفة تتمسح كلها فى مصر والوطنية، وكلف بتمويلها كبار رجال الأعمال الانتهازيين فى مصر، ولم يكتفى نظام حكم العسكر بذلك، وقام ايضا بانشاء جمعية اهلية من اغرب الجمعيات الاهلية فى تاريخ مصر، تحت مسمى جمعية ''من اجل مصر''، وانشاء فروع لها فى محافظات الجمهورية وتكليف مليونير فى كل محافظة برئاسة فرع الجمعية فى المحافظة المقيم فيها تحت مسمى منسق جمعية ''من اجل مصر'' فى محافظة كذا، وفهم فلول كل عهد ونظام اللعبة الاستخباراتية الاخطبوطية وهرولوا للانضمام الى ائتلاف واحزاب وجمعيات نظام حكم العسكر الصورية، والتى حصدت، بقدرة قادر على اللعب الخفى، من العدم وبدون معرفة الناس اسمها واسماء المرشحين منها، مع الاحزاب الانتهازية التى ارتضت بيع شعب مصر فى سوق الجوارى مقابل مغانم واسلاب وضيعة وان تكون مطية لمطامع السيسى الشخصية فى تمديد وتوريث الحكم لنقسة وعسكرة مصر وحكم البلاد بشريعة غاب الاستبداد، غالبية مقاعد مجلس النواب فى انتخابات 2015، ومعظم رئاسة وعضويات النقابات المهنية، واللجان العمالية، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، وحتى الجمعيات الاهلية، وكذلك حصدت معظم المناصب القيادية فى كل مكان، وسط ضجيح اعلامى حكومى كبير، وهكذا فتح طريق الاستبداد بالباطل للسيسى وتمديد وتوريث الحكم الية وتمكينة من حكم البلاد بشريعة غاب الاستبداد، وسرقة وطن واستغفال شعب ونهب حقوقه وتوارث بلاده تحت دعاوى الوطنية، وقبلها حينما وضع الشعب المصرى دستور 2014 بموادة الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية، لم يشغل ذلك نظام حكم العسكر، الذي وضع نصب عينه حصد الائتلاف والأحزاب المحسوبة عليه غالبية مقاعد مجلس النواب حتى يمكن بها تدمير مواد هذا الدستور الديمقراطى، وتوريث الحكم للحاكم، وعسكرة مصر، وهو ما حدث بالفعل.
