الجمعة، 5 يونيو 2020

وزارة الصحة: تسجيل 1348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 40 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.

تواصل مسلسل تضاعف حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا بأرقام تصعيدية خطيرة فى مصر اليوم الجمعة

وزارة الصحة: تسجيل 1348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 40 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الجمعة 5 يونيو هو 31115 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 1166 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزارة الصحة

بالفيديو.. مهندس مدنى يزعم بعد عصر اليوم الجمعة بأنه المهدى المنتظر

بالفيديو.. مهندس مدنى يزعم بعد عصر اليوم الجمعة بأنه المهدى المنتظر

مرفق رابط الفيديو 

بالله عليكم يا ناس دلونى. هل ازدحمت مستشفى الامراض العقلية بالعباسية وفر نزلائها هاربين إلى الشوارع. إذن ماذا جرى اليوم. عندما فوجئت بقيام شخص مصري. بنشر مقطع فيديو على اليوتيوب. عصر اليوم الجمعة 5 يونيو 2020. وقيامه بإرسال رابط مقطع الفيديو الى صفحة حسابى على موقع ''لينكد إن'' لتعريفى بة. وقدم نفسه في الفيديو على أنه يدعى احمد حسن احمد الجناينى. 47 سنة. مهندس مدنى. خريج جامعة عين شمس دفعة 1990 انشاءات. وزعم أنه المهدى المنتظر الذى ينتظرة البشر منذ قرون. وأنه نذير من الله لاعلام البشر بأنهم طغوا وبغوا واقترب وقت الحساب. وغيرها من مزاعم هذا الشخص الغريب ومنها مزاعم حاول فيها تاكيد بانه المهدي المنتظر.

وأقول لهذا الشخص . حل ياعم عن راسى انا مش ناقص

الأميرة بسمة آل سعود "على فراش الموت" في السجن


قال أقارب سجناء محتجزين في سجن الحائر شديد التحصين خارج الرياض إنهم يخشون أن ظروف الاعتقال والحرمان من العلاج الطبي يهددان حياة المعتقلين بمن فيهم أفراد من العائلة المالكة السعودية.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مصدرين مقربين من عائلة الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود قولهما إن حياة الأميرة في خطر داخل سجن الحائر جنوب الرياض.

وتضيف الصحيفة أن المخاوف على حياة المعتقلين في السجن سيئ السمعة تزايدت بعد وفاة الناشط الحقوقي البارز عبد الله الحامد، الذي كان محتجزا سابقا في الحائر، في مستشفى بالرياض الشهر الماضي.

وقالت عائلات وأصدقاء معتقلين محتجزين في الحائر إن مخاوفهم ازدادت في الأسابيع الأخيرة وسط تقارير عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل السجن.

وذكرت عائلة الناشطة الحقوقية لجين الهذلول، المعتقلة منذ سنتين في سجن الحائر، إن طلباتها المتكررة للاتصال الهاتفي بلجين تم رفضها مؤخرا.

كما قالت جهات اتصال مقربة من الأميرة بسمة إنه منذ منتصف أبريل تم رفض طلبات إجراء مكالمات هاتفية بالأميرة، مما منعهم من الحصول على أي تحديثات بشأن حالتها.

ويقع سجن الحائر على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب الرياض، ويضم خمسة آلاف معتقل، بما في ذلك أولئك الذين أدينوا بتنفيذ هجمات لصالح تنظيم القاعدة أو داعش.

وتسيطر المباحث العامة السعودية على جناح المنشأة الذي يضم سجناء سياسيين، وهي فرع من الشرطة السرية السعودية التي تتبع جهاز الأمن الداخلي.
 
ويقول أفراد من أسرة الهذلول إنها محتجزة في زنزانة مساحتها ثلاثة في أربعة أمتار.

وتؤكد عائلة الهذلول أن الفتاة، البالغة من العمر 30 عاما، تعرضت للرقابة خلال مكالماتها الهاتفية المنتظمة السابقة. 

وقال وليد الهذلول، شقيق لجين: "لا يمكنها الحديث عن أي شيء يتعلق بظروف الاعتقال أو القضايا السلبية داخل السجن، وإلا قامت السلطات بقطع المكالمة، لذا فمن الصعب معرفة الظروف الحقيقية."

ووفقا لأسرتها، لم يتم الاتصال بالهذلول خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ولم تقدم سلطات السجن أي تفسير.

ويضم السجن جناح إعادة تأهيل فاخر، بما في ذلك حوض سباحة وأماكن مخصصة لزيارات زوجات عناصر تنظيم القاعدة أو داعش المدانين، لكن وليد الهذلول يؤكد أن هذه الخيارات لا يتم توفيرها لجميع المعتقلين.

وأضاف: "هناك أقسام تبدو جميلة، لكن هذا ليس ما تراه لجين".

وقال مصدران مقربان من الأميرة بسمة، أصغر أحفاد الملك سعود الذين أسس الدولة السعودية، إنها محتجزة في غرفة في سجن الحائر مع ابنتها سهود البالغة من العمر 28 عاما. 

وقال شخص قريب من العائلة إن "هناك أميرات أخريات معها، تم وضعهن في غرف وليس في الزنازين".

ويتابع "هي ليست مجرمة أو إرهابية، لكن مع ذلك تم زجها في السجن حيث المجرمين والإرهابيين."

وتقول الصحيفة إن سوء الوضع الصحي حال دون الاتصال بالأميرة بسمة.

وقالت إحدى جهات الاتصال بأسرتها "إنها على فراش الموت.. خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة الماضية، توقفوا عن توفير الرعاية الطبية لها، أو الاستجابة للأشياء التي طلبتها".

وبحسب الصحيفة تعاني الأميرة من مشاكل في الجهاز الهضمي ومشاكل في القلب وهشاشة العظام مما دفعها إلى طلب العلاج في سويسرا ، لكنها احتجزت بعد أن حصلت على إذن للسفر. 

وقالت جهة اتصال قريبة ثانية من العائلة، في إشارة إلى السلطات السعودية التي تتحكم في احتجاز الأميرة، "أعتقد أنهم يتمنون موتها، إنهم يعرفون طبيعة ظروفها الصحية."

ولايزال سبب اعتقال الأميرة بسمة غير واضح، حيث تم استدعاءها إلى لقاء خاص مع ولي العهد محمد بن سلمان في 28 فبراير من العام الماضي.

وأظهرت لقطات مصورة مجموعة من الرجال يصلون إلى مقر إقامتها في جدة لمرافقتها إلى الاجتماع، لكن القافلة سارت بها إلى سجن الحائر بدلا من ذلك.

وتقول المديرية العامة للسجون السعودية إن "الرعاية الصحية مضمونة للسجناء في المملكة العربية السعودية"، بما في ذلك الحماية من الأمراض المعدية.

وتشير صحيفة الغارديان إلى أن سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن رفضت التعليق على الأوضاع داخل سجن الحائر أو حالة الأميرة بسمة.

وقال عبد الله العودة، نجل رجل الدين السعودي سلمان العودة المحتجز في الحائر مع شقيقه، إن والده وعمه حرموا بشكل روتيني من العلاج الطبي منذ اعتقالهم في 2017. 

ويضيف "بسبب التعذيب أصيب والدي بارتفاع ضغط الدم، وكان بحاجة إلى العلاج لكنهم حرموه منه لأسابيع، حتى تدهورت حالته الصحية ليقوموا بعدها بإدخاله إلى المستشفى لبضعة أيام".

وأضاف أن عمه، وهو طبيب، حرم أيضا من دواء مرض السكري والأدوية الأخرى، وفي عام 2018 توفي في المحكمة، وقاموا بعدها بإدخاله للمستشفى.

وتقول جماعات حقوقية إن سجن الحائر ارتبط منذ فترة طويلة بحالات اعتداء جسدي بحق المعتقلين. 

وقال جوش كوبر من منظمة "القسط" السعودية لحقوق الإنسان إن "الجزء المخصص للقضايا الجنائية في السجن أسوأ من حيث الاكتظاظ وسوء الصرف الصحي".

وأضاف "هناك خطر كبير الآن في ضوء انتشار كوفيد-19، خاصة وإن السجن مكتظ ويفتقر إلى الخدمات الأساسية."

وتابع كوبر أن الحرمان من العلاج الطبي يستخدم كعقوبة، وكذلك نقل السجناء السياسيين لفترة مؤقتة إلى السجن الجنائي العام المكتظ.

الحرة /  واشنطن

احدث طرق سرقة وطن واستغفال شعب ونهب حقوقه وتوارث بلاده تحت دعاوى الوطنية

احدث طرق سرقة وطن واستغفال شعب ونهب حقوقه وتوارث بلاده تحت دعاوى الوطنية 

بعد سقوط الحزب الوطنى الحاكم على مدار أكثر من 30 سنة فى مصر، مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، خلال ثورة 25 يناير 2011 المطالبة بالديمقراطية، فكرت قوى ظلام نظام حكم العسكر، الذى يصر على استمرار استيلائه على السلطة فى مصر، حتى لو قامت الف ثورة وثورة مطالبة بالديمقراطية، في تطبيق أحبولة جهنمية جديدة فى سرقة وطن واستغفال شعب ونهب حقوقه وتوارث بلاده تحت دعاوى الوطنية، تتمثل فى تعدد الواجهات السياسية لنظام حكم العسكر، حتى قبل تسلق الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة، لتضليل الشعب المصري، ومنعه من حشد غضبة ضد واجهة سياسية سلطوية واحدة لنظام حكم العسكر لإسقاطه، كما حدث مع الحزب الوطنى المنحل، الذي كان هو الواجهة السياسية الوحيدة لنظام حكم العسكر امام الشعب خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك، بين الأحزاب السياسية، فى انتخابات مجلس النواب، ومجلس الشورى، والمجالس المحلية، والنقابات المهنية، واللجان العمالية، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، والجمعيات الأهلية، والترشح للمناصب القيادية، وهكذا تم تأسيس الحزب ''الرئيسى'' لنظام حكم العسكر فى مقر قبو جهاز سيادى كبير تحت مسمى ''ائتلاف دعم مصر''، وليس مسمى ''حزب دعم مصر''، للإيهام بأنه ائتلاف سياسى يضم مجموعة قوى سياسية مختلفة، وليس حزب سلطوي صورى لنظام حكم العسكر يضم حفنة مرتزقة من فلول كل عهد ونظام على وتيرة الحزب الوطنى المنحل، وتغير اسمة كل سنتين باسم يتمسح فى مصر حتى لايحفظة الناس مع كل غضب لهم ضدة وبالتالى تشتيت غضبهم ضدة الى المجهول، وهكذا تم تغيير اسم الائتلاف من ''دعم مصر'' الى ''فى حب مصر''، كانة ائتلاف جديد لا صلة له بمساوئ الاول، واسناد دور ''الشجيع'' أو الحزب السلطوي الثانى الاحتياطى لنظام حكم العسكر الى حزب صورى اخر تم تأسيسه تحت مسمى ''مستقبل وطن''، كما تم انشاء حفنة اخرى من الاحزاب الورقية تحت مسميات تسويقية مختلفة تتمسح كلها فى مصر والوطنية، وكلف بتمويلها كبار رجال الأعمال الانتهازيين فى مصر، ولم يكتفى نظام حكم العسكر بذلك، وقام ايضا بانشاء جمعية اهلية من اغرب الجمعيات الاهلية فى تاريخ مصر، تحت مسمى جمعية ''من اجل مصر''، وانشاء فروع لها فى محافظات الجمهورية وتكليف مليونير فى كل محافظة برئاسة فرع الجمعية فى المحافظة المقيم فيها تحت مسمى منسق جمعية ''من اجل مصر'' فى محافظة كذا،  وفهم فلول كل عهد ونظام اللعبة الاستخباراتية الاخطبوطية وهرولوا للانضمام الى ائتلاف واحزاب وجمعيات نظام حكم العسكر الصورية، والتى حصدت، بقدرة قادر على اللعب الخفى، من العدم وبدون معرفة الناس اسمها واسماء المرشحين منها، مع الاحزاب الانتهازية التى ارتضت بيع شعب مصر فى سوق الجوارى مقابل مغانم واسلاب وضيعة وان تكون مطية لمطامع السيسى الشخصية فى تمديد وتوريث الحكم لنقسة وعسكرة مصر وحكم البلاد بشريعة غاب الاستبداد، غالبية مقاعد مجلس النواب فى انتخابات 2015، ومعظم رئاسة وعضويات النقابات المهنية، واللجان العمالية، والنوادي الرياضية والاجتماعية والثقافية، وحتى الجمعيات الاهلية، وكذلك حصدت معظم المناصب القيادية فى كل مكان، وسط ضجيح اعلامى حكومى كبير، وهكذا فتح طريق الاستبداد بالباطل للسيسى وتمديد وتوريث الحكم الية وتمكينة من حكم البلاد بشريعة غاب الاستبداد، وسرقة وطن واستغفال شعب ونهب حقوقه وتوارث بلاده تحت دعاوى الوطنية، وقبلها حينما وضع الشعب المصرى دستور 2014 بموادة الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية، لم يشغل ذلك نظام حكم العسكر، الذي وضع نصب عينه حصد الائتلاف والأحزاب المحسوبة عليه غالبية مقاعد مجلس النواب حتى يمكن بها تدمير مواد هذا الدستور الديمقراطى، وتوريث الحكم للحاكم، وعسكرة مصر، وهو ما حدث بالفعل.

كيف أصبح إبن الكلب رئيساً بالإجماعْ

كيف أصبح إبن الكلب رئيساً بالإجماعْ

ذاتَ صباحٍ..
كان أبي يستمعُ إلى فيروزَ تغني في المذياعْ
يشربُ قهوتهُ الشَّاميةَ..
… و يرُّقص فنجانَ القهوةِ بين يديهِ..
على الإيقاعْ
قُطعَ البثُّ..
و بعد قليلٍ عادَ البثُّ..
و كانَ مذيعُ السُّلطةِ ينبحُ في المذياعْ
( عاشَ الكلبُ زعيمُ الثورةِ..
و ليسقط حكمُ الرجعيةِ و الإقطاعْ )
قال أبي : ضعنا يا ولدي..
و الوطنُ بلا شكٍّ ضاعْ
كانَ الكلبُ زعيمَ الحزبِ
و كانَ شعارُ الحزبِ
الذَّيلُ الأعوجُ و النابُ اللَّماعْ
كانت صحفِ الحزبِ تعضُّ الشَّعبَ..
و غايتها ( الإقناع )
كانَ الكلبُ إذا ما خطبَ خطاباً..
ينبحُ حتى الفجرِ
و كانَ الشَّعبُ يصفِّقُ خوفاً حتى الفجرِ
و يطرَبُ..
و يحيي الإبداعْ
كانَ الكلبُ عدوّ الذئبِ أمامَ الشَّعبِ..
و كانَ يقدِّمُ لحمَ الشَّعبِ له في السرِّ..
إذا ما جاعْ
كانَ الكلبُ و آلُ الكلبِ..
يرونَ الدولةَ مثلَ الشِّاةِ المذبوحةِ..
و اللحمُ مَشاعْ
كلبٌ يلتهمُ الأحشاءَ..
و كلبٌ يلتهمُ الأوراكَ..
و كلبٌ يلتهمُ الأضلاعْ
*******
بعدَ عقودٍ..
مرضَ الكلبُ زعيمُ الثورةِ..
و استبشرنا نحنُ الشَّعبُ أخيراً…
و فتحنا المذياعْ
قُطعَ البثُّ..
و عادَ البثُّ..
و عادَ البثُّ..
و قطعُ البثُّ..
و بعدَ قليلٍ كانَ مذيعُ السُّلطةِ ينبحُ مثل العادةِ في المذياعْ
ماتَ الكلبُ …
زعيمُ الثورةِ..
….
ماتَ الكلبُ..
….
و أصبحَ إبنُ الكلبِ رئيساً بالإجماعْ

( أحمد مطر )

يوم اعتذار وزير الداخلية بالوكالة للحفاظ على هيبة تجاوزات الشرطة.. للمحامين عن واقعة قيام نائب مأمور بضرب محام بالجزمة

تراث الاستبداد

يوم اعتذار وزير الداخلية بالوكالة للحفاظ على هيبة تجاوزات الشرطة.. للمحامين عن واقعة قيام نائب مأمور بضرب محام بالجزمة

اهداء وزير الداخلية سلطة الضبطية القضائية ضد الناس الى قطاع الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة باطل

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الجمعة 5 يونيو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه يوم اعتذار وزير الداخلية بالوكالة للحفاظ على هيبة تجاوزات الشرطة. للمحامين عن ولقعة قيام نائب مأمور بضرب محام بالجزمة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ لم يأتى اعتذار وزير الداخلية الى المحامين، مساء أمس الخميس 4 يونيو 2015، عن واقعة قيام نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، يوم الثلاثاء 2 يونيو 2015، بخلع حذائه والاعتداء به بالضرب على المحامى عماد فهمى، داخل مكتبه بمركز الشرطة، بنفسه شخصيا مباشرا إلى المتضررين، وإنما عن طريق ضابط شرطة بالوكالة عن وزير الداخلية، في ظل ميراث ادعاء الحفاظ على هيبة وزارة الداخلية والدولة، وكأنما هذه الهيبة المزعومة صارت مجسدة في تجاوزات الضرب والسب والردح والقتل والقمع والتعذيب والتلفيق و العنجهية والتكبر والاستعلاء والنفخة الكدابة، ولا تعرف لغة الاعتذار والإقرار بالخطأ والتعهد باصلاحة واستئصاله، كما جاءت بدعة الاعتذار عن التجاوزات بالوكالة، متأخرة كثيرا وغير كافية واتسمت بالمناورة، كأنما تهدف الى احتواء احتجاجات المحامين ليس الا، بدل من احتواء مسلسل التجاوزات الشرطية في حق الناس، وإصلاح أخطاء وزارة الداخلية فى التعامل مع ظاهرة تعذيب وقتل وإهانة الناس على يد ضباط وأفراد شرطة، وبغض النظر عن انتظار وزير الداخلية 3 ايام منذ ارتكاب الواقعة حتى يكلف على مضض في النهاية أحد ضباطه بالاعتذار المبطن نيابة عنه عن تجاوزات شرطية فى حق الناس، على لسان اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، فى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى ممتاز القط ببرنامج "حصريا مع ممتاز"، الذى أذيع على فضائية "العاصمة"، مساء أمس الخميس 4 يونيو 2015، فانة اشار: ''بان وزارة الداخلية تعلن لكل رجال الشرطة عن الوقائع التى ارتكبها زملاؤهم حتى لا يقعوا فيها مجدداً''. بينما المطلوب من وزارة الداخلية اعلان تحقيقات قطاع الرقابة والتفتيش مع ضباط وافراد الشرطة المخالفون، الى الرائ العام لتحقيق الشفافية وتاكيد مزاعم المحاسبة الداخلية للمخالفين، حتى يعتظ بحق من هم على وشك الوقوع فى براثن تجاوزات الشرطة ضد المواطنين، واتخاذ اجراءات حاسمة ضد اى ضباط وافراد شرطة مخالفون واعلانها بشفافية للرائ العام، وقبول الرائ الاخر من اجل الصالح العام، ووقف تقديم البلاغات ضد المنتقدين، واعادة النظر فى جيش ضباط جهاز مباحث امن الدولة المنحل، الذين قامت وزارة الداخلية باعادتهم الى نفس وظائفهم فى جهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل، برغم ارتفاع صوت شكاوى الناس ضد العديد منهم بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان خلال حكم مبارك المخلوع، بدعوى خبرتهم بالارهاب والنشاط الدينى المتطرف ومعرفتهم الموجودين فى الحقل السياسى، واعادة النظر فى فرمان وزير الداخلية السابق باهداء سلطة الضبطية القضائية بالباطل وبالمخاللفة للقانون والدستور الى جهاز الامن الوطنى، مع كون انة ليس من ضمن الجهات المسموح لها بممارسة سلطة الضبطية القضائية وفق نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، ومنع عودة ظاهرة استدعاء الناس او مداهمة منازلهم لسؤالهم سياسيا عن نشاطهم ونشاط غيرهم، وعرض مشروع قانون وزارة الداخلية للانترنت على الرائ العام لمناقشتة وحذف المواد المناهضة للحريات العامة والخصوصية والدستور منة، وايضاح اخر مسار اجهزة التجسس على المشاركين بمواقع التواصل الاجتماعى التى طرحت وزارة الداخلية مناقصة عالمية لاستيرادها، وهل تم فرضها على الناس خفية دون اعلان، ومدى توافقها مع حقوق المواطنين الدستورية، -الاعتذار بالوكالة عن ضرب الناس بالجزمة لا يكفى بدون الاعتذار المباشر الصريح واستئصال اصل البلاء-. ''].

يوم تصدق الرئيس المؤقت منصور فى آخر ساعة حكمة على قوانين انتخابات برلمان 2015 ثم غادر القصر الجمهوري إلى بيتة بعد أن سلم السلطة إلى الرئيس السيسى.. اشرف للناس ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوه.. بدلا من ان يسكنوا قصورة بعد ان انتخبوة.. وتحقيق مطامعة مثل الجنرالات الحكام الذين سبقوه.. في العسكرة والاستبداد والتمديد والتوريث وعزبة ابوة

يوم تصدق الرئيس المؤقت منصور فى آخر ساعة حكمة على قوانين انتخابات برلمان 2015 ثم غادر القصر الجمهوري إلى بيتة بعد أن سلم السلطة إلى الرئيس السيسى 

اشرف للناس ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوه.. بدلا من ان يسكنوا قصورة بعد ان انتخبوة.. وتحقيق مطامعة مثل الجنرالات الحكام الذين سبقوه.. في العسكرة والاستبداد والتمديد والتوريث وعزبة ابوة

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم الخميس 5 يونيو 2014، صدق الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، فى آخر ساعة من نظام حكمه المؤقت، على آخر مراسيم جمهورية صدرت في عهدة، بعدها غادر القصر الجمهوري إلى منزله، بعد أن سلم السلطة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس البلاد الجديد، وتمثلت المراسيم الأخيرة لمنصور قبل مغادرته القصر الجمهوري الى بيتة، قوانين انتخابات مجلس النواب الجائرة، التي تعد أغرب قوانين انتخابات صدرت بطريقة شغل الحواة في تاريخ الحياة النيابية بمصر والعالم أجمع، بعد 24 ساعة من إعلان فوز السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وقبل 48 ساعة من تولي السيسي السلطة، بهدف تمهيد طريق الاستبداد للسيسي، ورغم أن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر يوم الإثنين 2 مارس 2015، قضى ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمنصور، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها فى عهد السيسى، شملت المادة التي ابطلتها المحكمة، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين انتخابات منصور، مما يعنى بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة إصدار قوانين الانتخابات فى اخر مراسيم ولحظات رئيس الجمهورية المؤقت، التى بينت الوضع السلطوى الذى سيكون علية مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ اطلقوا النفير العام، وشيدوا صفوفا لاتنتهى من السجون والمعتقلات، ليس لتكدسوا فيها اعداء وخصوم الحاكم الجديد، بل لتكدسوا فيها انصار ومؤيدى الحاكم الجديد، بعد ان انتهوا لتواهم من التصويت بانتخابة، مع رفض الشعب قبول اغتصاب ارادته، واستصدار السلطة المؤقتة فى آخر ساعة لاحتضارها، قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، تحت جنح الظلام، وعجالة تثير السخرية، ووقت خبيث يثير الريبة، وبدون مشاركة الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية فى اصدارهما، واشرف للناس، ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوة، بدلا من ان يسكنوا قصورة بعد ان انتخبوة، وان يرسفوا مجددا فى اغلال القهر والطغيان بعد ان اختاروة، من ان يرتضوا الخنوع والركوع للذل والهوان، عقب قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، باصدار فرمان رئاسى تحت جنح الظلام والناس نيام، مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014، قضى فية، باقرار مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، بعد انتهاء اللجنة الحكومية التى شكلها منصور من اعدادهما وفق مطالب قوى الظلام قبل اسبوع، وانتهاء مستشارى مجلس الدولة من فحصهما قبل 48 ساعة، وموافقة الحكومة عليهما قبل 24 ساعة مساء امس الاربعاء 4 يونيو 2014، وما حدث من السلطة الغاربة لتمهيد الطريق للسلطة المشرقة كان متوقعا من المصريين، بان قوى الظلام سوف تسرع الى فرض المشروعين، قبل استقالة الحكومة وانتهاء فترة الرئاسة المؤقتة لمنصور، بهدف فرض سياسة الامر الواقع على الشعب، وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب، عن خطايا المشروعين مع الشعب والاحزاب والقوى السياسية، حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابة من الشوارع، ولنفى صلة السيسى بالمشروعين المشبوهين برغم انه المستفيد الاول منهما وتم سلقهما بمعرفة ترزية القصر الجمهورى فى عجالة رهيبة من اجلة، وتخصيص 120 مقعد فقط من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا، للقوائم الحزبية، ووفق نظام القوائم المطلقة، لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية، ولاضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام رئيس الجمهورية القادم، ولتمكين السيسى من تعيين حكومات رئاسية بموجب ائتلاف السلطة الذي خرج من عباءة السلطة، المفترض تنازلة عن تشكيل الحكومة لرئيس الجمهورية فور استيلائة على اغلبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، وتحقيق مطامعة مثل الجنرالات الحكام الذين سبقوة فى العسكرة والاستبداد والتوريث، وحاول السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام مساء اليوم الخميس 5 يونيو 2014، تبرير قيام الحكومة والرئاسة قبل ساعات من رحيلهما، بسلق مشروعى قانونى الانتخابات فى غيبة المشاركة الشعبية والسياسية، برغم انهما من القوانين المكملة للدستور، ويحددا شكل ومنهج واداء نظام الحكم ورئاسة الجمهورية والمجلس النيابى، وقال متحدث القصر الجمهورى : ''بانة تم اقرار مشروعى قانونى الانتخابات بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما اِرتآه مجلس الدولة''، وتجاهل بوق القصر الجمهورى، بانهم لم يحصلوا على موافقة الشعب المصرى واحزابة وقواة السياسية، وهم اساس المشروعين، لاننا لسنا بصدد اعداد قانون للسلطة القضائية، بل قوانين مكملة للدستور تحدد اسس الانتخابات النيابية ومنهج نظام الحكم بعد ثورة 30 يونيو 2013 ووضع دستور 2014, واضاف بدوى : ''بأنه طبقاً للقرار بقانون الصادر اليوم؛ فإن اللجنة العليا للانتخابات هى المكلفة باصدار اللائحة التنفيذية للقانون''. ]''.