يوم نشر آخر حديث صحفي شامل للرئيس المعزول مرسى مع جريدة مصرية قبل عزله بثلاثة أسابيع

يوم نشر آخر حديث صحفي شامل للرئيس المعزول مرسى مع جريدة مصرية قبل عزله بثلاثة أسابيع

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، ادلى محمد مرسى رئيس الجمهورية القائم وقتها بحديث صحفى شامل احتل المانشيتات الرئيسية الأولى وصفحات داخلية في عدد جريدة الأهرام الأسبوعى الصادر فى هذا اليوم، وكان اخر حوار صحفى شامل لجريدة الاهرام وسائر الصحف المصرية مع مرسى قبل ثلاثة اسابيع فقط من عزلة، رفض فيه بتبجح مطالب الشعب المصرى بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووضع دستور حقيقي للبلاد بمشاركة كل ممثلي الشعب من الأحزاب المدنية والقوى السياسية المختلفة، ونشرت يومها مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه حديث مرسي، وصدور 8 أحكام بطلان ضد مراسيمه الجائرة خلال اقل من عام، ومطالب الشعب المصرى، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ رغم أن إدارة موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية قد اكتسبت سمعة حسنة من حرصها على تسجيل كافة الأرقام القياسية والغريبة والعجيبة فى العالم، فى مختلف المجالات السياسية والرياضية والفنية والغذائية والترفيهية والسمات الشخصية، الا انها تجاهلت تسجيل حدوث أكبر نسبة احكام بطلان قضائية صدرت ضد اساس اركان نظام حكم فى العالم خلال اقل من عاما واحد، بعد أن حقق هذا ''الانجاز'' التاريخي العجيب، نظام حكم الاخوان الاستبدادى، وشملت الأحكام القضائية الصادرة ضده بالبطلان من المحاكم الدستورية العليا، والاستئناف، والقضاء الإداري، والإدارية العليا، بطلان وحل مجلس الشعب، ومجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور الاخوانى، وبطلان فرمان رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل، وقانون الطوارئ، وفرمان رئيس الجمهورية الإخوانى بإقالة النائب العام، وقانون انتخابات مجلس النواب، وقانون إعادة تقسيم الدوائر، باجمالى 8 احكام بطلان ضد اسس اركان نظام حكم الاخوان، خلال اقل من عاما واحدا، فى ''اعجوبة تاريخية'' غير مسبوقة فى تاريخ انظمة الحكم المستبدة فى العالم، و ''انجاز'' سياسى استبدادى نادر، وفى الطريق سيل اخر من احكام البطلان فى دعاوى قضائية تنتظر الحسم ومن بينها، انتخابات رئاسة الجمهورية، والفرمان الغير دستورى الاول لرئيس الجمهورية، والفرمان الغير دستورى الثانى لرئيس الجمهورية، ودستور الاخوان الجائر، بالاضافة الى دعاوى اخرى لاجبار نظام الحكم، على اعلان نتائج التحقيقات فى العديد من القضايا الهامة ومنها، مذبحة الجنود المصريين فى رفح، واختطاف الجنود المصريين السبعة فى سيناء، وهروب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية من السجون خلال ثورة 25 يناير 2011، وموقعة الجمل خلال ثورة يناير التى لقى فيها عشرات المواطنين مصرعهم، ودعاوى سقوط حوالى 90 متظاهرا معارضا شهيدا برصاص الشرطة الحى والاف المصابين وعشرات المسحوليين، منذ تولى رئيس الجمهورية منصبة الاخوانى، والغريب بان محمد مرسى رئيس الجمهورية الاخوانى، الفارس الاول فى معظم هذة ''الملاحم الاستبدادية التاريخية''، لايعلم حتى الان اسباب اصرار الشعب المصرى على اسقاطة فى مظاهرات الخلاص الوطنى يوم 30 يونيو 2013، لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ووضع دستور حقيقى للبلاد بمشاركة كل ممثلي الشعب من الأحزاب المدنية والقوى السياسية المختلفة، وتبجح رئيس الجمهورية فى حديثة المنشور فى العدد الاسبوعي من جريدة الاهرام، اليوم الجمعة 7 يونيو 2013، قائلا : ''نحن دولة فيها دستور وقانون، والحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة أمر عبثى وغير مشروع''، واضاف : ''هذا مخالف للقانون والدستور والعرف والإرادة الشعبية"، واشار : ''بان عدم إعلان التحقيقات فى عدد من القضايا الهامة لا يعنى أنه لا توجد شفافية''، ''وانة عندما تكتمل التحقيقات نعلن تفاصيلها''، والسؤال المطروح الان هو، عن اى دستور هذا الذى يتحدث رئيس الجمهورية عن ضرورة احترامة، هل يتحدث عن الدستور السابق الذى قام بانتهاكة بعد ان اقسم 3 مرات امام الشعب المصرى، بعد اعلان فوزة، على احترامة، ثم قام بدهسة بالفرمان الديكتاتورى الغير دستورى الذى اصدرة فى نوفمبر 2012 وانتهك بة الدستور واستقلال القضاء لتمكين عشيرتة الاخوانية من سلق وتمرير دستور الاخوان الباطل، ام يتحدث عن دستور الاخوان الجائر، والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 يونيو 2013 الشهر الجارى، ببطلان وحل الجمعية التاسيسية للدستور، التى قامت بسلق دستور الاخوان الباطل، لبطلان قانون تشكيلها لعدم مراعاتة باقى القوى السياسية فى تشكيلها واقتصر اعضائها على جماعة الاخوان واذنابها من تجار الدين، وبطلان وحل مجلس الشورى، الذى قام بتمرير دستور الاخوان الباطل، لانتخاب نوابة بقانون انتخابات باطل لايحقق العدالة بين المرشحين وتعيين رئيس الجمهورية ثلث اعضائة من عشيرتة وباقى تجار الدين بمراسيم جائرة، ان انكار نظام حكم الاخوان الاستبدادى، كل الخراب الذى تسببوا فية واصرارهم على التمسك بالسلطة بالباطل، برغم كل احكام البطلان ضد نظام حكمهم الاستبدادى ودستورهم الباطل، خير مددا ووقودا للشعب المصرى فى مظاهرات 30 يونيو 2013 المرتقبة الخالدة نهاية الشهر الجارى، لتحقيق ماعجزت احكام البطلان القضائية عن تحقيقة، وإن غدا لناظرة قريب. ]''.

يوم وضع مصر فى القائمة السوداء ضمن أسوأ خمس دول على مستوى العالم فى مخالفه اتفاقيات العمل الدولية

يوم وضع مصر فى القائمة السوداء ضمن أسوأ خمس دول على مستوى العالم فى مخالفة اتفاقيات العمل الدولية

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الجمعة 7 يونيو 2013، قبل 23 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولى بجنيف فى دورته رقم 102، أعلن المؤتمر وضع مصر فى القائمة السوداء ضمن أسوأ خمس دول على مستوى العالم لمخالفتها اتفاقيات العمل الدولية، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ كل يوم تبتلى مصر '' رسميا '' بكارثة جديدة، بسبب نظام حكم الاخوان الاستبدادى الفاسد ودستوره الباطل، و طيرت وكالات الأنباء، إعلان لجنة المعايير والاتفاقيات الدولية بمنظمة العمل الدولية، اليوم الجمعة 7 يونيو 2013, خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولى بجنيف فى دورته رقم 102، ''وضع مصر فى قائمة الدول السوداء ضمن أسوأ خمس دول مدرجة فى القائمة السوداء على مستوى العالم، لمخالفة نظام حكم الاخوان القائم، لاتفاقيات العمل الدولية، واهدارة الحقوق والحريات النقابية، وعدم التزامه بتعهداته لتدعيم الحريات النقابية أو تحقيق التوافق بين تشريعاته ومعايير العمل الدولية، وتراجع الحريات النقابية في مصر للحضيض، وعدم إقرار مشروع قانون الحريات النقابية، وعدم تطابق تشريعات العمل المصريه المتعلقة بالنقابات مع معايير العمل الدولية، واستمراره فى العمل بقانون رقم 35 لسنة 1976 "سيئ السمعة" الذي تحظر مواده على للعمال حق الإضراب والاعتصام السلمى، وتمنع العمال من تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة، وتجبرهم على الاشتراك فى اتحاد عمال وحيد هو الاتحاد العام الحكومى لنقابات عمال مصر مع خصم الاشتراك إجباريا من الرواتب، وهو ما يتناقض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والكارثة الكبرى الموجودة فى مصر الان تتمثل فى بجاحة وعنجهية وتطاول نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم، عند وقوع كل مصيبة جديدة، وعدم اعترافهم ابدا بوكستهم خشية ان يعنى هذا اعترافهم بفشلهم، ويفضلون البجاحة الكلامية بان كل شئ تمام، غير مبالين بالكوارث التى تضرب الشعب المصرى فى مقتل من جراء كوارثهم، وبما يعنى استمرار سيرهم فى طريق كوارثهم الى النهاية بتعصب وعناد وجهل، وما ينتج عنة العك السياسى من كوارث ومصائب وازراء، لايتاثر او يتضرر بها سوى الشعب المصرى المنكوب بحاكمة الفراعنة الطغاة، لذا اعتبر الشعب المصرى يوم مظاهرات الخلاص الوطنى السلمية فى 30 يونيو 2013 نهاية الشهر الجارى، طوق النجاة لانقاذ مصر وشعب مصر من الخراب والدمار، من ايدى وتعصب وعناد وجهل عصبة الاخوان، قبل فوات الاوان، ''لقد انتهت اللعبة'' ''Game Over''، وحان وقت رحيل الفراعنة الطغاة مرغمين يوم 30 يونيو2013، بنفس قوى ارادة وعزيمة الشعب المصرى اصحاب ثورة 25 يناير2011. ]''.

علاء عبدالعزيز ''فسوخة الإخوان''.. ارد شكر الاخوان على قيامهم بتعيينة وزيرا للثقافة فأمر بفصل جميع قيادات وزارة الثقافة واختفى عن الأنظار بعد سقوط الإخوان خشية اعتقاله

علاء عبدالعزيز ''فسوخة الإخوان''.. ارد شكر الاخوان على قيامهم بتعيينة وزيرا للثقافة فأمر بفصل جميع قيادات وزارة الثقافة واختفى عن الأنظار بعد سقوط الإخوان خشية اعتقاله

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 8 يونيو 2013، قبل 22 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، تعاظمت حملات علاء عبدالعزيز, وزير ثقافة نظام حكم جماعة الإخوان,  ضد الثقافة المصرية, وصلت الى حد قيامه بفصل رموز وقيادات الثقافة المصرية من مناصبهم الرسمية بالجملة وإحلال مشعوذين ودجالين اخوان مكانهم, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حملة الشعوذة الإخوانية وأكدت أهميتها القصوى فى زيادة تأجيج نيران غضب الشعب المصرى وحثه للتجمع والاحتشاد يوم 30 يونيو 2013 لاسقاط استبداد نظام حكم عصابة المشعوذين الإخوان, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ حاول علاء عبدالعزيز, وزير ثقافة نظام حكم جماعة الإخوان, شكر الاخوان على قيامهم بتعيينة وزيرا للثقافة دون سابق معرفة سوى مقال قام بنشرة فى البوابة الالكترونية للاخوان المسماة ''الحرية والعدالة'' تهجم فية على معارضى الاخوان, فقام بشن حرب شعوذة ضد الثقافة المصرية التى تمتد بحضارتها الى حوالى 7 آلاف سنة, لتقويضها وهدمها وإحلال ثقافة حكم المرشد وولاية الفقيه الاستبدادى مكانها, وارتكابة مذابح استقالات جماعية ضد رموز وقيادات الثقافة المصرية فى وزارة الثقافة والقطاعات والجهات التابعة لها, وإحلال ''شيوخ دجالين'' محسوبين على جماعة الإخوان وأتباعها مكانهم, لأخونة الثقافة المصرية فى كافة مجالات الفنون ومنها, الكتب الثقافية, وفنون الأوبرا, وفنون المسارح القومية, والفنون التشكيلية والمعاصرة, والاستعراضية والتراثية والشعبية, والافلام التسجيلية الفنية, لاستغلال اخوانتها, وفق رؤية مكتب ارشاد جماعة الاخوان, فى توجية الشعب المصرى قسرا, نحو منهج جماعة الاخوان واتباعها, وحكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى, على طريقة الانظمة الشيوعية, بوهم تطبيع الاخوانة مع الشعب المصرى, مثلما تم تطبيع الشيوعية بنفس الطريقة على شعوب الدول الشيوعية, وتناقلت وسائل الاعلام خلال الساعات الماضية, خبر قيام ''الشيخ المشعوذ'' علاء عبدالعزيز وزير ثقافة نظام حكم الاخوان, اليوم السبت 8 يونيو 2013, باقالة وانهاء انتداب دفعة جديدة من رموز وقيادات الثقافة المصرية فى وزارة الثقافة ضمت كل من, عبدالواحد النبوى, رئيس دار الوثائق، والدكتور محمد صبري الدالي, رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية, والدكتورة إيمان عز الدين, رئيس المكتبة التراثية بباب الخلق, والدكتورة نيفين رئيس قطاع الجودة بدار الوثائق. وكان ''الشيخ المشعوذ'' علاء وزير ثقافة نظام حكم الإخوان, قد قام خلال الأسبوعين الماضيين, بحملة اقالات واسعة شملت إقالة وإنهاء انتداب كل من, أحمد مجاهد, رئيس هيئة الكتاب، و صلاح المليجي, رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وإيناس عبد الدايم, رئيس دار الاوبرا، وعبد الناصر حسن, رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق الذي انتهي انتدابه ورفض الوزير التجديد له. وامتد سيف اقالات ''الشيخ المشعوذ'' علاء وزير ثقافة الإخوان, ليشمل حتى المستشارين الإعلاميين العاملين فى مكتبه بوزارة الثقافة وقام بإقالتهم جميعا وعددهم خمسة واستبدالهم بكوادر من جماعة الإخوان, وقام ''الشيخ المشعوذ'' علاء وزير ثقافة الإخوان, برفع مذكرة الى محمد مرسى رئيس الجمهورية لاقالة الدكتور سامح مهران رئيس أكاديمية الفنون, بعد أن عجز عن إقالته بنفسه لكون منصب رئيس أكاديمية الفنون يتم شغله بقرار جمهورى, كما قام ''الشيخ المشعوذ'' علاء بإحالة رئيس أكاديمية الفنون, للنيابة الإدارية بدعوى قيامه بعقد مؤتمرا صحفيا في احدى قاعات الاكاديمية, وتحجج الوزير بأن رئيس أكاديمية الفنون قام باستخدام القاعة فى غير الأغراض المخصصة لها, وسارع العديد من رموز وقيادات الثقافة المصرية فى وزارة الثقافة بتقديم استقالتهم قبل ان تصل اليهم مقصلة إقالات ''الشيخ المشعوذ'' علاء, واحتجاجا على مجازر ''شيخ الثقافة المصرية المشعوذ'' وهو اللقب الذي صار المواطنين يطلقونه على وزير ثقافة الإخوان, ومن بين الذين قدموا استقالتهم، سعيد توفيق, الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة، و كاميليا صبحي, رئيسة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة, والشاعر الكبير أحمد عبدالمعطى حجازى رئيس تحرير مجلة إبداع الثقافية التي تصدر عن وزارة الثقافة, وقام الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودى بسحب دواوينة واشعارة وكتبة من وزارة الثقافة وسحب تخويلة لها بطبعها, احتجاجا على اخوانة الثقافة المصرية, واصدر اعضاء مدرسة الرقص المعاصر بمركز الابداع, بيانا اكدوا فية رفضهم التام محاولات صندوق التنمية الثقافية, إغلاق وإيقاف مدرسة الرقص المعاصر والتي تتخذ من قاعة الرقص بمركز الإبداع مقراً لها، وقام فنانى مسارح دار الاوبرا المصرية, باعتلاء المسرح الرئيسى الذى كان يقدم اوبرا عايدة, وهم يحملون لافتات استنكار اخوانة الثقافة المصرية, ويؤكون ايقاف عرض اوبرا عايدة وباقى انشطة الاوبرا, احتجاجا على مساعى تدمير الثقافة المصرية ونشر الفكر الاخوانى لحكم المرشد وولاية الفقية والسمع والطاعة مكانها, وتواكب هذا مع تواصل الهجوم الضارى طوال الاسبوعين الماضيين, من نواب جماعة الاخوان واتباعها من الاحزاب المتاسلمة, فى مجلس الشورى خلال مناقشة ميزانية وزارة الثقافة, ضد الثقافة المصرية, وصلت الى حد التهديد بالغاء العديد من الفنون فى مصر ومنها ''فن البالية'' بدعوى انة رجس من اعمال الشيطان, وشاءت ارادة الله العلى القدير, ان تعمى بصائر نظام حكم الاخوان وتدفعهم للمضى قدما فى غيهم الاستبدادى بالباطل على كافة الاصعدة, قبل ايام معدودات من اندلاع ثورة الشعب المصرى فى مظاهراتة العارمة الغاضبة ضد نظام حكم الاخوان الاستبدادى, يوم 30 يونيو 2013 نهاية الشهر الجارى, لاسقاطة واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, متسببين بتواصل اعمالهم الجائرة ضد الشعب المصرى ليل نهار حتى اخر لحظة, فى استفحال الغضب الشعبى ضدهم, وتذايد اقتناع الشعب بان ثورة 30 يونيو 2013, هى الامل الاخير الباقى لتصحيح مسار الثورة المصرية التى اندلعت فى 25 ينايرعام2011, وتحقيق اهدافها الديمقراطية, وانقاذ مصر من الخراب ونظام حكم الفرد والمرشد وولاية الفقية والاستبداد والطغيان والاخوانة, والغاء دستور الاخوان الباطل وتشريعاتة الاستبدادية الجائرة ]''.

عظيم التحية اليك ايها الشعب المصرى العظيم

عظيم التحية اليك ايها الشعب المصرى العظيم

فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 8 يونيو 2013، قبل 22 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013، بعد قيام نظام حكم الاخوان بدفع الارهابيين الذين قام بإخراجهم من السجون بعفو رئاسي, لتهديد الشعب المصرى باعمال الارهاب فى حالة نزوله الشوارع والميادين خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, نشرت مقال على هذه الصفحة وجهت فية رسالة مفتوحة الى الشعب المصرى بعنوان ''عظيم التحية اليك ايها الشعب المصرى العظيم'', ردا على محاولات عصابة الحكم القائم حينها ارهابة, وأكدت فيه نزول عشرات ملايين الشعب المصرى الى الشوارع والميادين يوم 30 يونيو 2013 لاسقاط مرسى وعصابته الاخوانية الارهابية وإنقاذ مصر من الاعداء وحاكم مستبد ظالم غير عابئين بـ تهديدات الارهابيين الاخوان, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ايها الشعب المصرى البطل, وجدت بعد قيامك بخلع نظام حكم مبارك الاستبدادي بعد قيامه بسلق 37 مادة فى الدستور بالباطل, بنظام حكم اخوانى استبدادي يقوم بسلق الدستور كله بالباطل, ايها الشعب المصرى البطل, لم يرهبك جهاز مباحث امن الدولة وجحافل ومليشيات قوات الشرطة وحملات القمع والإرهاب والاعتقال والمحاكمة, خلال عهد نظام حكم المخلوع مبارك الاستبدادي, و احتشدت جموع الشعب الأبية فى الشوارع والميادين يوم 25 يناير عام 2011, وقت ان كان الاخوان القائمين على السلطة الان, بعضهم فى السجون والباقين مختبئين فى اوكار مجهولة خشية فشل الثورة ودفعهم الثمن عن مالم يفعلوة, من اجل ان تحصل ايها الشعب على الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والقضائية وهو لم يحدث, ايها الشعب المصرى البطل, توحدت عزيمتك وارادتك الجبارة المتوارثة من عزيمة وارادة ابطال مصر الابرار عبر التاريخ والاجيال, فى اقامة مظاهرات سلمية فى جميع انحاء الجمهورية يوم 30 يونيو الخالد نهاية الشهر الجارى 2013, لاسقاط نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, واسقاط رئيس الجمهورية الاخوانى, لتصحيح مسار الثورة, ولاجراء انتخابات رئاسية مبكرة, ولوضع دستور للشعب بدلا من دستور الاخوان, ولاعادة مصر وهويتها وروحها وتاريخها الى شعبها, ولتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية, وانظر ايها الشعب المصرى البطل, ماذا كان رد فعل نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم, على دعوتك الوطنية الشريفة بالتظاهر السلمى النبيل يوم 30 يونيو 2013, باعلان عدد من قادة الارهاب بعد خروجهم من السجون بعفو رئاسى, وبعد حصولهم على الضوء الاخضر من خفافيش الظلام, الحرب على مظاهرات الشعب المصرى السلمية, واعلانهم تجريد ميليشياتهم للنزول فى الشوارع والميادين اعتبارا من يوم 28 يونيو الجارى 2013, لمحاولة الاحتكاك والاعتداء على مظاهرات الشعب المصرى السلمية, كما فعلوا فى العديد من وقائع عدوانهم السابقة, ومنها واقعة عدوانهم على المعارضين المتظاهرين امام قصر الاتحادية, وواقعة عدوانهم يوم مظاهراتهم ضد القضاء, على المعارضين المتظاهرين فى ميدان التحرير, توهما من سذج السياسة العشوائية الاستبدادية الاخوانية القائمة وحلفاؤهم وامراء ارهابهم, بان هذا سوف يخيف الشعب المصرى البطل, وتحجيم على الاقل اعداد من المصريين عن المشاركة والنزول فى الشوارع والميادين يوم ثورة مصر الخالدة فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, وهو الامر الذى لن يحدث ابدا لسبب بسيط هو, انهم لايعرفون الشعب المصرى, لانهم لم يكونوا مع الشعب المصرى ايام 25 و26 و27 و28 ينايرعام2011 حتى انهزمت قوات النظام المخلوع مبارك وميليشياتة وانسحبت من الشوارع الى مكان مجهول وانتصرت الثورة, ولانة لا تستطيع حتى اعتى جيوش العالم هزيمة شعب كل سلاحة التظاهر السلمى, ولانة اشرف للشعب المصرى ان تنشق الارض وتبتلعة من أن يركع وينحني للجبابرة الطغاة حرامية الاوطان والتمديد والتوريث والمؤسسات والبرلمان والدستور والقوانين, واشرف للشعب المصرى ان يستشهد فى حمى الوغى وهو لايحمل فى يدية سوى علم مصر, من ان يسجد لغير الله, ومن ان يرى رئيس جمهورية ضلالى بقوم بنشر حكم القمع والارهاب فى البلاد وصناعة مجلس نيابى يقوم باستغلاله لتوريث الحكم لنفسة مع عصابتة الاجرامية بالباطل وفرض حكم الحديد والنار, لذا ستتكدس الشوارع والميادين يوم 30 يونيو 2013 بملايين المصريين وكانة يوم الحشر, وستتردد هتافات الرجال والشباب والكهول والصبيان والفتيات والسيدات وكانها زئير الاسود, اطلقى ياداخلية رصاص وقنابل قواتكم على صدور الشعب العارية خلال مظاهراتهم السلمية, كما حدث فى العديد من الوقائع السابقة, ولكن لن يتراجع الشعب المصرى ابدا حتى تحقيق النصر, سارعى يامليشيات الاخوان باختطاف المتظاهرين من الشوارع وتعذيبهم تحت حراسة الشرطة كما فعلتم امام قصر الاتحادية, ولكن الشعب المصرى البطل لن يستسلم ابدا حتى يحقق اهدافة الوطنية يوم 30 يونيو الخالد 2013, وسيسجل التاريخ انتصارة ضد نظام حكم الاستبداد الاخوانى كملحمة من اعظم الملاحم الوطنية المصرية التى سوف يتفاخر بها اجيالنا القادمة جيلا بعد جيل. ]''.

يوم تصفيق وزير الداخلية للسيسى بحماس كبير بعد تنفيذ خطة اعتذار رئيس الجمهورية للمحامين عن واقعة قيام ضابط شرطة بضرب محام بالجزمة

يوم تصفيق وزير الداخلية للسيسى بحماس كبير بعد تنفيذ خطة اعتذار رئيس الجمهورية للمحامين عن واقعة قيام ضابط شرطة بضرب محام بالجزمة

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم الأحد 7 يونيو 2015، اعتذر رئيس الجمهورية للمحامين عن واقعة قيام ضابط شرطة بضرب محام بالجزمة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقالا أكدت فيه بأن اعتذار رئيس الجمهورية عن مساوئ وزير داخليته دون إقالته مناورة احتواء تفتح باب الاستبداد وتقويض الحريات على مصراعية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ مثل الاعتذار الصريح المباشر للرئيس عبدالفتاح السيسي الى جموع المحامين فى مصر، عن واقعة قيام نائب مأمور مركز شرطة فارسكور بخلع جزمته و ضرب محام بها حتى اسال دمائه، لطمة موجعة ضد الشعب المصرى، بدلا من ان يكون لطمة موجعة ضد كل فرعونا متكبرا متعاليا جبارا، بعد ان استبدل السيسى سياسة استئصال الاستبداد، بسياسة تمكين الاستبداد، وتفضيل رئيس الجمهورية أن يقوم بالاعتذار مرة، وعدم الاعتذار مرات عديدة، عن وقائع ضرب الشرطة الناس بالجزم واهانتهم وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتلهم، بدلا من إقالة وزير الداخلية المسؤول السياسي عن تفشى منهج الاستبداد، وهو ما فهمه الناس بأنه صار منهج نظام حكم السيسى وليس منهج وزارة داخلية السيسى ومناورة سياسية لاحتواء غضب كاسح موجود مع استمرار سياسة تمكين الاستبداد، وإلا لكان السيسى قد قام باقالة وزير الداخلية بدلا من قيام السيسى باستعطافه ومن على شكلتة بشكل مهين على رؤوس الاشهاد لوقف استبداده، وكذلك اعتذار السيسى نيابة عنه لضحايا استبداده، وجاء نص الاعتذار الصريح المباشر للرئيس السيسي، بعد ظهر اليوم الاحد 7 يونيو 2015، خلال افتتاحة بعض المشروعات, امام رئيس الوزراء, وكبار مسئولى الدولة وبعض المحافظين, ووزراء الحكومة، وبينهم وزير الداخلية الذى جلس يبتسم ولم يكن ينقص سوى ان يقهقه ضاحكا منشكحا خلال اعلان رئيس الجمهورية اعتذارة قائلا: "أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم''، واستطرد السيسى قائلا : ''انا بقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلى بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللي إحنا فيها''، وأضاف السيسى قائلا : "أنا بعتذر لكل مواطن مصرى تعرض لأي إساءة، باعتباري مسئول مسئولية مباشرة عن أي شيء يحصل للمواطن المصري، وبقول لأولادنا في الشرطة أو فى أى مصلحة حكومية، لازم ينتبهوا أنهم بيتعاملوا مع بشر، والوظيفة تفرض عليهم التحمل، لأن المصريين أهلنا وناسنا، ومافيش حد ينفع يقسوا على أهله''. هكذا كانت كلمة اعتذار السيسي للمحامين، وانتقاده فيها لضباط الشرطة ومسؤولي المصالح الحكومية، وتأكيده لهم بأن المواطنين اهل مصر وناسها، ولايمكن القسوة عليهم لأنهم أهل مصر، وكان يفترض أن تكون كلمة اعتذار السيسي ''حلقة فى ودن'' كل الفراعنة الطغاة الموجودين فى مصر على رأسهم زعيمهم السيسى، إلا أن هذا لم يحدث، مع عدم ربطها بمبدأ الثواب والعقاب والإبقاء على وزير الداخلية، لذا لم يكن غريبا أن يكون تصفيق وزير الداخلية لكلمة السيسى فى المؤتمر، أعظم اداء واعلى صوت من تصفيق كل الموجودين فى المؤتمر، بعد ان أدى السيسى دور الديكتاتور العادل والمنتقم الطيب والطاغوت الحنون والمستبد الغلبان والمفترى المسكين ببراعة. ]''.

دعونا نبدأ من جديد دون كلل.. دعونا نبشر الناس من جديد بالأمل.. دعونا نقاوم اى طغيان جديد بلا ملل

دعونا نبدأ من جديد دون كلل.. دعونا نبشر الناس من جديد بالأمل.. دعونا نقاوم اى طغيان جديد بلا ملل

فى مثل هذا اليوم قبل 6 سنوات، الموافق يوم السبت 7 يونيو 2014، نشرت على هذه الصفحة مقالا تناولت فيه مساوئ فرض قوانين انتخابات مطبوخة للسيسى على حساب الشعب المصرى، مع انتهاء نظام حكم منصور، وبداية نظام حكم السيسي، لاختراع مجلس نواب مهمته بالباطل عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات وتنصيب رئيس الجمهورية قائما عليها وتقويض الديمقراطية ونشر حكم القمع والارهاب والسجون والتعذيب والمعتقلات ومنح الضبطية القضائية للجبش ضد المدنيين الامنين وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية وتنصيب الجيش فى مصاف الوصى على مصر والمدافع عن دستور السيسى العسكرى فى حالة رغبة الشعب فى اسقاطة مع اصحابة من الزمرة الفاسدة، سيرا على درب الحكام الملاعين من شعوبهم مبارك ومرسى، ورغم أن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر يوم الإثنين 2 مارس 2015، قضى ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمنصور، الا ان تعديل قوانين الانتخابات وإعادة إصدارها فى عهد السيسى، شملت المادة التي ابطلتها المحكمة، بالإضافة إلى تعظيم عدد المقاعد الفردية أكثر ومضاعفة المقاعد المعينة من رئيس الجمهورية ثلاث مرات، ولم تتطرق التعديلات إلى أهم مواد قوانين الانتخابات الجائرة التي تهمش الأحزاب المدنية الوطنية، ولا تمثل الشعب التمثيل الأمثل، بالمخالفة للدستور، بدعوى أن الحكم لم يمتد لباقي مواد قوانين انتخابات منصور، مما يعنى بالنسبة لهم سلامتها، وهو ادعاء يراد به باطل، مع تصدى المحكمة للمادة التي طعن فقط امامها ضدها، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مهزلة إصدار قوانين الانتخابات فى اخر مراسيم ولحظات رئيس الجمهورية المؤقت، والتى بينت الوضع السلطوى الذى سيكون علية مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى ''[ دعونا نبدأ من جديد دون كلل، دعونا نبشر الناس من جديد بالأمل، دعونا نقاوم اى طغيان جديد بلا ملل، دعونا نكافح من جديد مساعي قوى الظلام سلب ارادتنا، ورسم أسس نظام الحكم فى مصر، بما يشدد قبضة عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على السلطة بالباطل، على حساب الديمقراطية ونظام الحكم البرلماني/الرئاسي، تحت دعاوى المصلحة القومية، دعونا نرفض أمام المحكمة الدستورية العليا المرسوم الاستثنائي المشبوه الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت فى سويعات حكمة الأخيرة، وقضى فيه بإقرار قانونى انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، دعونا نؤكد امام المحكمه بطلانهما، وتهديدهما ببطلان مجلس النواب الذى تسعى قوى الظلام لإجراء انتخابات تشكيلة على اساسهما، نتيجة طبخهما بمعرفة لجنة شكلها الحاكم الاستثنائى، وسلقهما خلال ساعات، وفرضهما بفرمان استثنائى، من حاكم استثنائي، على الشعب المصرى، فى وقت خبيث، بدون مشاركة الشعب المصرى والأحزاب والقوى السياسية فى اعدادهما، برغم أنهما من القوانين المكملة للدستور، ويحددا على أرض الواقع أسس نظام الحكم فى الدولة، ولا يجوز إصدار قوانين استثنائية مكملة للدستور من حاكم استثنائى، والا كان قد اجاز لنفسة تشكيل لجنة من مريدية، لوضع دستور 2014، وعدم طرحة فى استفتاء، وفرضة قسرا على الشعب المصرى بمرسوم استثنائى، كما فعل متباهيا باختتام فترة حكمة الاستثنائية، باصدار فرمانات استثنائية مكملة لهذا الدستور، متمثلة فى قانونى انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وشاب المشروعين مخالفات عديدة اخرى تؤكد بطلانهما، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، توزيع مقاعد مجلس النواب على القوائم والافراد بما لايتناسب مع نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى الموجود المفترض فية قيام الحزب او الاحزاب الحاصلة على الاغلبية او الاكثرية بتشكيل الحكومة، نتيجة تخصيص 120 مقعد فقط لاغير من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا، لكى تتنافس عليها قوائم الاحزاب السياسية، والسماح فى نفس الوقت لقوائم المستقلين بمزاحمتها عليها، ووفق نظام القوائم النسبية المطلقة الذى يجسد ابشع مظاهر الديكتاتورية، لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية، ولاضعاف مجلس النواب، والحكومة، والاحزاب السياسية، امام رئيس الجمهورية القادم، ولتشكيل مجلس نيابى من مطاريد السياسة والانتهازيين ورجال الاعمال الفاسدين، كما جاء توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين، وجاء حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، وعدم تقنين حصولهم على هذة الحقوق برغم أهليتهم لمباشرتها، يمثل، بغض النظر عن الحجج، انتهاكا صارخا للدستور، كما سبق واكدت ذلك فى وقائع سابقة، المحكمة الدستورية العليا، لأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، لأن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، وكان الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، قد قام مع شلتة الاخوانية، بسلق قانونى انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، فى مجلس الشورى الاخوانى، لكى ينفردوا بالسلطة ويعيثوا فى الارض طغيانا وفسادا، ودعى مرسى فى 21 فبراير 2013، الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد على اساس قوانين انتخابات الاخوان المشبوهة، وحدد يوم 22 ابريل 2113, موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب، واستنجد الشعب المصرى بالقضاء المصرى الشامخ، واقيمت دعوى امام محكمة القضاء الادارى، ضد قانونى انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وقضت محكمة القضاء الادارى، يوم 6 مارس 2013، ''بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب، بجميع مراحلها، وإحالة قانونى انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، الى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مافيهما من عوار''، وقضت المحكمة الادارية العليا، يوم الاحد 21 ابريل 2013، ''بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاة الادارى، بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإجراء انتخابات مجلس النواب، بجميع مراحلها، وإحالة قانونى انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، الى المحكمة الدستورية العليا، لبيان مافيهما من عوار''، وقضت المحكمة الدستورية العليا، يوم 25 مايو 2013، ''ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب، و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية''، وقبل ان يفيق مرسى وعشيرتة وقوى الظلام من غيهم، قامت ثورة 30 يونيو 2013. ]''.

يوم وقوف السلفيين انتباه مع الجنرال السيسى بعد انتهاء تحالفهم مع مرسى بعد سقوط الاخوان

يوم وقوف السلفيين انتباه مع الجنرال السيسى بعد انتهاء تحالفهم مع مرسى بعد سقوط الاخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 8 يونيو 2014، شاهد المصريين على الهواء مباشرة خلال متابعتهم حفل تنصيب الجنرال عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية ''الفترة الاولى''، فى قصر القبة، أغرب ظاهرة كونية بشرية، تمثلت فى انتفاض رئيس حزب النور السلفى، وأمين عام حزب النور، وعضو المجلس الرئاسي لحزب النور، واقفين انتباه وتحولوا كأنهم تماثيل، فور بدء عزف السلام الوطنى، رغم رفضهم سابقا فى مناسبات وطنية عديدة، الوقوف تحية للسلام الوطني أو العلم المصرى او اى ذكرى وطنية او قراءة سورة الفاتحة من القران الكريم على ارواح الشهداء، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه يوم وقوف السلفيين انتباه للسيسى بعد انتهاء تحالفهم مع مرسى بعد سقوط الاخوان، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ اندهش الناس مستغربين خلال متابعتهم تلفزيونيا حفل تنصيب الجنرال عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، مساء اليوم الأحد 8 يونيو 2014 فى قصر القبة، بعد أن بوغتوا بقيام عدد كبير من المدعويين من السلفيين وتجار الدين، بالانتفاض واقفين انتباه فور بدء عزف السلام الوطنى، وعلى رأسهم الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفى، والمهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، والدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، وتسمروا وقوفا وثباتا وتحولوا كأنهم تماثيل، دون نفس أو أدنى حركة أو طرفة جفن، بطريقة جذبت انتباه الحاضرين، وكانوا آخر من تحرك وعاود الجلوس من الحاضرين بعد انتهاء عزف السلام الوطنى، واحتار الناس فى تفسير اخر صيحة فى عالم السلفيين، والمتمثلة فى الوقوف خلال عزف السلام الوطنى، او تحية العلم المصرى، مع كون الطائفة السلفية، والطائفة الاخوانية، وباقى طوائف تجار الدين، يملكون اعلى نسبة اسهم فى معادة كل مايحترمة المصريون، مجسدا فى اناشيدهم القومية، وعلمهم المصرى، وسلامهم الوطنى، وكل ما يرمز الى انتصارتهم وبطولاتهم، وتضحيات شهدائهم، ومعانى قوميتهم، وجوهر عروبتهم، وكثيرا ما شاهد الناس، السلفيين وهم يتنافسون بضراوة مع الاخوان، فى رفض الوقوف دقيقة حداد لقراء الفاتحة على شهداء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة والشعب، وكذلك رفضهم الوقوف تحية للعلم المصرى وعزف السلام الوطنى، وتحججهم لتبرير انفصالهم الروحى عن مصر، التى يعيشون على ارضها، ويحملون جنسيتها، وينعمون بخيرتها، ويتخابثون ضدها، بتفسيرات اختراعية فقهية دينية متعصبة تعبر عن عقدتهم النفسية التى يعانون منها، قبل ان تعبر عن موقفهم المشين، وليس بعيدا الموقف الشائن الذى قام بة الدكتور محمد ابراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، عندما رفض يوم 25 سبتمبر 2013، الوقوف دقيقة حداد خلال جلسة لجنة الخمسين لاعداد دستور 2014، على روح اللواء نبيل فراج شهيد احداث كرداسة، وروح محمد عبدالقادر، ممثل الفلاحين فى لجنة الخمسين، وليس بعيدا ايضا البيان الشائن الذى اعلنة حزب النور، مساء يوم الخميس 3 اكتوبر 2013، على لسان الدكتور محمد ابراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، وتبجح فية عن ما اسماة : ''تحفظ حزب النور ضد قرار الحكومة، الصادر يوم 2 اكتوبر 2013، بالموافقة على مشروع قانون بقرار من رئيس الجمهورية يجرم عدم الوقوف أثناء تحية العلم المصرى او عزف السلام الوطنى''، واضاف قائلا : ''بأن الحكومة القائمة حكومة مؤقتة وغير منتخبة، وأن الحكومات فى مثل هذه الحالة تقتصر على اصدار التشريعات الضرورية والملحة فقط التى لا تحتمل التأخير وفى أضيق الحدود، وان مشروع قانون تجريم عدم احترام العلم والسلام الوطنى، ليس من الأمور العاجلة''، واكد ممثل حزب النور : ''رفض حزب النور اصدار هذا التشريع''، الا ان الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، وافق يوم السبت 31 مايو 2014، على مرسوم قرارا بقانون نص على أن : «العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير»، « وان العلم يتكون من 3 ألوان الأحمر والأبيض والأسود، وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي، ويكون مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله، ويتكون من 3 مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض».«ويُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مُستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية، كما أنه لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطني، ويُحظر رفع علم آخر مع العلم الوطني في سارية واحدة، في الأحوال التي يجوز فيها قانونا، أو يرتفع إلى مستوى أعلى منه ويحظر القانون تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة»، كما نص المرسوم الجمهورى : «بان السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الوطني، يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية»، «وانة يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المُستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني»، «ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون»، لذا اندهش الناس مستغربين خلال متابعتهم حفل تنصيب الجنرال عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، مساء اليوم الاحد 8 يونيو 2014 فى قصر القبة، بعد ان بوغتوا بقيام عدد كبير من المدعويين السلفيين وتجار الدين، بالانتفاض واقفين فور بدء عزف السلام الوطنى، وتسمرهم وقوفا وثباتا دون نفس او ادنى حركة او طرفة جفن، وكان اكثرهم حماسا الدكتور محمد ابراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، وصاحب ''غزوات'' رفض الوقوف للسلام الوطنى، واكثر المعترضين حدة من السلفيين ضد قانون تجريم عدم احترام العلم والسلام الوطنى، وترك الناس اجواء الاحتفال وتجادلوا فى امر اخر صيحة لحزب النور والسلفيين، وتعددت تساؤلاتهم طوال فترة الاحتفال دون ان يصلوا الى نتيجة محددة، هل هى تخوفا سلفيا من عقوبة تجريم عدم احترام العلم والسلام الوطنى، هل هى منهجا درويشيا جديدا للسلفيين، هل هى اولى بوادر التوبة والعودة الى طريق الحق للسلفيين، هل هى حيلة سياسية تتطلبها انتخابات مجلس النواب القادمة لاستلاب السلفيين اصوات الناخبين، هل هى مناورة سياسية فرضتها الظروف للتقرب من الجنرال عبدالفتاح السيسى، كما حدث عندما وقف ممثلى حزب النور فى خشوع يصل الى حد التقديس، اثناء عزف السلام الوطنى الامريكى، خلال حضورهم احدى مناسبات السفارة الامريكية بالقاهرة، للتقرب من الرئيس الامريكى باراك اوباما، عموما ايا كان هدف حزب النور السلفى الذى احتار الناس فى معرفتة، فان التحالف الجديد للسلفيين مع نظام السيسى، بعد مسيرة تحالفهم مع نظام السادات، وبعدة نظام المخلوع مبارك، وبعدة نظام المعزول مرسى، نذير سوء للشعب المصرى لان كافة تحالفات السلفيين السابقة مع الحكام الطغاة انصبت فى دعمهم بالباطل ضد الشعب المصرى، وليس لدى الشعب المصرى اكثر اهمية من وطنة، ودستورة، وقوانينة، ومؤسساتة، وكل ما يرمز اليهم، ايا كانت اهداف التحالف الجديد بين السلفيين والسيسى. ]''.