فيديو الكعبة المشرفة من الداخل
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الجمعة، 12 يونيو 2020
لن يعود ابدا الطغاة بالشعب المصري و عقارب الساعة الى الوراء
رغم أن القطاع الأعظم من الشعب المصرى. ولد. وترعرع. وكبر. فى ظل أنظمة حكم عسكرية ديكتاتورية متعاقبة. توهمت. بعد حركة 23 يوليو عام 1952. التي لولا دعم الشعب لها ما كانت. انها بحكم قوة دبابات ومدرعات وطائرات الشعب لديها. صارت ولية أمر الشعب المصري والقائمة على حكمه. عملت دوما على غسيل مخ الشعب المصرى. وتطويعه من أجل الرضوخ لحكم العسكر و العبودية والذل والهوان. والزعيم الأوحد الجاهل الفاشى. باستخدام أساليب القمع العسكرية والبوليسية والقوانين الجهنمية ومواد الدساتير الشيطانية والمناهج الدراسية الابليسية. ورغم استمراء حفنة من الانتهازيين السجود فى التراب. بعضهم كداء مرضى أصيبوا بة بسبب هشاشة عقولهم وضعف نفوسهم. وآخرون من أجل نيل المغانم المنحطة التى لن يستطيعوا الاستيلاء عليها إلا عبر التمرغ في أوحال الاستعباد. إلا أن الغالبية العظمى من الشعب المصري الأصيل البطل الحر النبيل. لم يستمرئ الاستبداد. ولم يرضى بحكم العسكر والحديد والنار. ولم يرضخ للرق والاستعباد. وطالب باحترام آدميته وإنسانيته. ونادى بالحكم الديمقراطي الرشيد. و دستور يعبر عن إرادته. وليس دستور يعبر عن جلاديه. لذا انفجر بركان غضب الشعب المصرى بعد طول احتقان لتحقيق الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011. ولن يعود ابدا الطغاة مع عبيدهم. بالشعب المصري و عقارب الساعة الى الوراء.
يوم قيام السيسي بتشكيل الحكومة الرئاسية الثالثة منذ تسلمه السلطة وهى القائمة حتى الآن بدلا من حكومات منتخبة ودهس إرادة الشعب ودستوره بنعال القصر الجمهورى
يوم قيام السيسي بتشكيل الحكومة الرئاسية الثالثة منذ تسلمه السلطة وهى القائمة حتى الآن بدلا من حكومات منتخبة ودهس إرادة الشعب ودستوره بنعال القصر الجمهورى
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس 14 يونيو 2018، قام الرئيس عبدالفتاح السيسى، مزهو بطغيانه، بتشكيل الحكومة الرئاسية الثالثة بمعرفته وحده لا شريك له، وهى القائمة حتى الآن، على مدار أكثر من 6 سنوات منذ توليه السلطة، بدلا من تشكيل حكومات منتخبة عن الشعب كما تقضى بذلك أصول الديمقراطية فى العالم اجمع، ودستور الشعب الصادر عام 2014، الذى لم يكتفى السيسى فى سوابق عديدة بعدم احترامه وعدم احترام ارادة الشعب الذى وضعه وعدم احترام المكتسبات الديمقراطية فيه الناجمة عن ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، بغض النظر عن قسم السيسى على دستور الشعب باحترامة والالتزام بأحكامه، كنوع من شكليات يراها وفق أعماله المناهضة للدستور بأنها لن تقيد اطماعة الاستبدادية المخالفة لدستور الشعب، بل قام السيسي بإجراءات باطلة بتدمير أهم مواد دستور الشعب الديمقراطية، وتقنين الاستبداد، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، فى دستور السيسى الباطل 2019، وقوانين السيسى الاستبدادية المخالفة لدستور الشعب على مدار سنوات حكمه، ونشرت يوم تشكيل السيسى الحكومة الرئاسية الثالثة القائمة حتى الآن على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ جاء أداء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الجديدة، الرئاسية المعينة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين القانونية، اليوم الخميس 14 يونيو 2018، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، ضربة جديدة ضد مواد دستور 2014 الديمقراطية، التي تقضي بتشكيل الحكومات بمعرفة احزاب الاغلبية او الاكثرية النيابية، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية، على مدار خمس سنوات، وإلى أجل غير مسمى، سيرا علي درب نظام الحكم الديكتاتوري للرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسي، ولا وجه الى جعجعة وسفسطة الائتلاف المحسوب على الرئيس السيسى المسمى ''دعم مصر''، الذي تم تأسيسه في قبو جهاز سيادى وتمكينه من حصد الأغلبية الظالمة مع أتباعه من أحزاب سلطوية في مجلس النواب، لتكون مطية للسيسي لتمرير القوانين والتعديلات الدستورية الباطلة، بأنه تنازل وهو في كامل قواه العقلية، منذ تكوين مجلس النواب عام 2015، عن تشكيل الحكومات الي السيسي، لأن هذه الأحزاب الاستخباراتية لا تملك اهداء تشكيل الحكومات الي دكتاتور البلاد مع تعاقب الدورات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، كما لا تملك التلاعب والتحايل في إرادة الشعب، بالمخالفة للمادة الخامسة من دستور 2014 التي تقضي بأن نظام الحكم في مصر برلماني/رئاسي، وليس رئاسي/رئاسي، عبر الأحزاب السياسية، وليس عبر الائتلافات السلطوية والاستخباراتية، و التداول السلمي للسلطة، وليس تداول الحاكم المستبد السلطة مع نفسة، وفي كل الأحوال، لن تأتي الحكومة الجديدة باي خير يريدة الناس، فهي لن تلغى قوانين انتهاك استقلال المؤسسات، وتشمل القضاء والاعلام والجامعات والاجهزة الرقابية، والقوانين الشمولية والاستبدادية والطاغوتية، وقانون الطوارئ، ولن تفتح باب الحريات للناس، ولن تطلق سراح مئات المعارضين، ولن توقف تواصل مطاردة الاف المعارضين والمدونين الاخرين، ولن تحيى الديمقراطية، ولن تلغى مسلسل زيادة السيسى الاسعار، بل سوف تسعى لمواصلة مخطط رفع الدعم تدريجيا وزيادة الاسعار اكثر واكثر، وفق شروط وتعليمات اتفاقات قروض صندوق النقد الدولى، التي وقع عليها السيسى عبر حكوماتة الرئاسية، وما بيد الحكومة الرئاسية الجديدة شئ سوى استكمال مسيرة الفقر والخراب والاستبداد ضد مصر وشعب مصر، من اجل تعاظم طغيان السيسى، وتوريث الحكم للسيسى، ودهس دستور الشعب من اجل السيسى، وتموت مصر ويعيش السيسى، وبئس هذا المصير الاغبر المهين الذى اعاد شعب مصر الى عهد اسوة من عهود كل الطغاة الذين سبقوا السيسى. ]''.
بعد خراب مصر قبل مالطة.. تحرك فردي في البرلمان ضد رئيس الوزراء بسبب ضياع 700 مليار جنيه على الدولة
تحرك فردي في البرلمان ضد رئيس الوزراء بسبب ضياع 700 مليار جنيه على الدولة
تقدم النائب في البرلمان المصري، خالد عبد العزيز فهمي، ببيان عاجل موجه ضد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، بسبب ضياع 700 مليار جنيه.
وقال النائب المصري في بيانه أن تعنت العديد من موظفي المحليات في تفعيل قانون التصالح أضاع على الدولة أكثر من 700 مليار جنيه، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين تواصلوا معه شخصيا بسبب رفض موظفين في أحياء كثر في محافظات القاهرة وسوهاج وأسيوط والجيزة وغيرهم في قبول أوراقهم من أجل تصحيح أوضاعهم وعمل مصالحة.
وأشار إلى أنه بعد جهد كبير في قانون التصالح والذي اشتغل عليه أعضاء البرلمان لأكثر من ثلاث سنوات من أجل إخراجه للنور، بل وتم تعديله لكي يشجع أصحاب العقارات على التصالح، يتسبب تعنت الموظفين وعدم فهمهم للقانون في إهدار المليارات على الدولة دون أي مبرر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأزمة تكمن في عدم تفهم بعض الموظفين القانون أو القرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن، وهي أزمة تواجه مصر بأكملها، حيث يوجد 2.8 مليون مخالفة بناء في مصر، لأكثر من 20 مليون وحدة سكنية.
وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أنه سيتواصل مع رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورئيس البرلمان من أجل إرسال مذكرة تفصيلية للشؤون القانونية بكل الأحياء من أجل فتح التصالح مع المواطنين في مخالفات البناء لتصحيح أوضاعهم القانونية، وهو ما سيجلب للدولة مئات المليارات هي في أمس الحاجة لها لدعم الموازنة العامة للدولة.
المصدر: الدستور
مطالب الشعوب الحرة ومسيرة الطغاة الشيطانية
عندما تسلق أدولف هتلر السلطة في ألمانيا يوم 30 يناير 1933، كان عبر انتخابات سليمة. ولكنه طمع فى السلطة وأراد تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والارهاب. ووجد بأن هذا لن يأتي إلا بتخويف الشعب الألماني من الإرهاب الشيوعي واتخاذه ذريعة لفرض استبداده بدعوى حماية الشعب الألماني من الإرهاب. خاصة مع تعاظم روح الزخم الشعبي الثوري المطالب بتعظيم الديمقراطية. وقام هتلر يوم 27 فبراير عام 1933. عبر أجهزة استخبارات حزبه النازي وأعوانه. بتدبير مكيدة حرق مبنى الرايخستاغ (البرلمان الألماني). بعد ان تسللوا الية فجرا وأشعلوا فيه النيران. ولم يحترق مبنى البرلمان فقط. بل احترقت معه الديمقراطية فى ألمانيا. بعد ان استغل أدولف هتلر ذلك الحريق الذي قام بتدبيره لتثبيت قبضته على السلطة تحت دعاوى محاربة الإرهاب. وإخماد روح الزخم الشعبي الثوري المطالب بتعظيم الديمقراطية. واعتقال آلاف المعارضين من مختلف الاتجاهات السياسية. تحت دعاوى محاربة الإرهاب. وإنقاذ الشعب من الإرهاب. واتهم هتلر الشيوعيين بإحراق مبنى البرلمان. ولم يكن النازيين حتى ذلك الحين قد ثبتوا أقدامهم في السلطة بشكل كاف. إذ لم يعين الرئيس باول فون هيندنبورغ هتلر مستشارا إلا في الثلاثين من يناير 1933. وكان هتلر مصمما على الحفاظ على سلطته. وخشي من ثورة شعبية محتملة تسقط حكمة. فى ظل روح الزخم الشعبي الثوري المطالب بتعظيم الديمقراطية والرافض للديكتاتورية والعسكرة و التمديد والتوريث، وأسرعت وزارة داخلية هتلر الى اتهام شاب هولاندى مخبول يدعى فان دير لوبه بحرق البرلمان بتحريض من إرهابيين شيوعيين. وقال هتلر متوعدا بغضب "إذا كان هذا من فعل الشيوعيين. وهذا ما اعتقده، فيجب علينا القضاء على هؤلاء القتلة بالضرب بيد من حديد". وبدأت وزارة داخلية هتلر في مساء يوم الحريق باعتقال آلاف الناس من كافة الاتجاهات السياسية وحبسهم بمعرفة نائب عام هتلر بتهم إرهابية مختلفة بدون اى ادلة وبدعم نواب برلمان هتلر. وتم نقلهم إلى سجون مؤقتة. حيث تعرضوا لأعمال تعذيب أدت إلى مصرع العديد منهم. حتى شهر إبريل من نفس العام كان قد تم اعتقال نحو 25 ألف شخص في انحاء المانيا. وأسرعت حكومة هتلر إثر الحريق الى إصدار مرسوم للدفاع عن ألمانيا ضد الإرهاب الشيوعي المزعوم. ووضع الرئيس باول فون هيندنبورغ بتوقيعه على "مرسوم حماية الشعب والدولة" حدا لحرية الرأي والتجمع والصحافة. أتاح ذلك المرسوم للنازيين الإمكانية اللامحدودة لمكافحة جميع المعارضين للاستبداد، إذ أن المرسوم مكنهم من "الاعتقال الوقائي" لمعارضيهم بدون تقديم براهين على ارتكابهم جرائم وبدون رقابة قضائية. وعلاوة على ذلك مكنهم المرسوم من حظر الصحف المعارضة بكل بساطة. كما ألغيت سرية المراسلات البريدية والاتصالات. ومنحت حكومة هتلر المركزية في برلين سلطة التدخل في شؤون الولايات بدعوى "ضمان الأمن والاستقرار". وصدَّقت أوساط واسعة من مواطني البلاد ما جاء في وسائل اعلام الحكومة نقلا عن بيانات وزارة داخلية هتلر من ان كل الاجراءات الاستبدادية التى اتخذها هتلر لاحقا من تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والارهاب. كانت بهدف انقاذ البلاد من الارهاب الشيوعي. وأظهر هتلر نفسه أمام الشعب كمنقذ البلاد من خطر الشيوعية والإرهاب وليس لص سلاب نهاب للبلاد ودستور وقوانين ومؤسسات وبرلمان البلاد، وبالتالي تم السكوت على نهاية الدولة الديمقراطية تحت دعاوى حماية ألمانيا من الشيوعية والإرهاب. ومن لم يصمت ولم يصدق أكاذيب هتلر تكفلت قوات الجستابو بإسكاته إلى الأبد. وكانت النتيجة ضياع وتقسيم ألمانيا واندحار نصف شعبها ومصرع خمسين مليون شخص فى الحرب العالمية الثانية. وبعد نحو سبعين سنة من انتحار هتلر عام 1945. عاد تلاميذة الطغاة فى العديد من دول العالم لإحياء وتكرار مخططة الجهنمي في بلدانهم وتمديد وتوريث الحكم لهم وعسكرة بلدانهم وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والارهاب. تحت دعاوى محاربة الإرهاب.
فيديو يوم انعقاد مؤتمر هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير فى مدينة السويس
عقدت هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير، مؤتمر نظمته نقابة المحامين بالسويس، مساء يوم الاثنين 13 فبراير 2017، حول مصرية جزيرتي تيران وصنافير، والجهود القانونية التي بذلت واسفرت عن صدور حكم نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقدم المتحدثين فى المؤتمر محمد صلاح عجاج رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس، ورحب سعيد حسن نقيب المحامين بالسويس بضيوف المؤتمر، واكد بان قضية الارض قضية وطنية ومثلما وقف الشعب المصرى يد واحدة واكد بان حلايب وشلاتين مصرية، وقف الشعب المصرى يد واحدة واكد بان تيران وصنافير مصرية، لان الارض هى العرض، ووقف الشعب المصرى للدفاع عن الارض والعرض، سواء كان ضد حاكم او حكومة او ايا كان، وقال عصام الإسلامبولي المحامي، بأنه فور توقيع الاتفاقية يوم 8 ابريل 2016 مع السعودية والتفريط فيها عن جزيرتي تيران وصنافير سارعنا جميعا برفع دعاوى عديدة ضد الاتفاقية بلغت 13 دعوى من مختلف التوجهات السياسية وأحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى إلى مجلس المفوضين بمجلس الدولة حتى تستطيع الفصل فى الدعوى، واختار اقدم قضيتين للفصل فيهما على أن يتم ضم باقى القضايا، وقامت الدائرة الأولى بهيئة قضايا الدولة بتقسيم الدائرة المكونة من 25 عضو الى أربعة مجموعات مجموعة لبحث الجانب التاريخي والثانية لبحث الجغرافى والثالثة لبحث اعمال السيادة والرابعة لبحث الدقوع القانونية، وانتهوا بكتابة التقرير الذى قدم للمحكمة واستندت علية محكمة الثضاء الادارى والادارية العليا فى اصدار حكمها، واكدت المحكمة بان الدستور الجديد خلق وضع جديد ينبغى ان يتناغم معة القوانين الموجودة، مع وجود نص بالمادة الاولى من الدستور يحظر التنازل عن اى ارض، وتحديد الفقرة الاولى من المادة 151 من لة الحق التوقيع على الاتفاقيات فى شخص رئيس الجمهورية ثم تعرض على البرلمان، فى حين قام بالتوقيع على الاتفاقية رئيس الوزراء ووزيرة شئون لتعاون الدولى، وتحديد الفقرة الثانية من المادة 151 العرض على الاستفتاء، اما الفقرة الثالثة فانها اكدت بان اذا كان الامر يتعلق بالتنازل عن ارض مصرية فلا يجوز اصلا ان يكون الامر محل للاتفاق، وبالتالى وجدت المحكمة منطقة محظورة لا يمكن للسلطة التنفيدية الاقتراب منها، وبنى حكمها على هذة الاسس، واكد طارق نجيدة المحامى، بان المؤامرة لا تزال مستمرة برغم كون تيران وصنافير بالتاريخ والادالة واليقين الشعبى مصرية، واكد عثمان الحفناوى المحامى بان الانتصار لا يزال ليس نهائيا فى ظل الالعيب والمساعى للتفريط فى الجزيرتين، واكد محمد قدرى المحامى بانة لولا توفيق اللة سبحانة وتعالى والتفاف الشعب المصرى والعدل ما كان حكم مصرية تيران وصنافير، وقال اسعد هيكل المحامى بانة طالما يوجد فى مصر رجال فلن يتم ضياع اى ارض مصرية، واكد حميدو جميل البرنس المحامى بان الحكم يعد وثيقة ذهبية للشعب المصرى بان القضاء هو الذى يحدد اعمال السيادة، وقال على ايوب المحامى، بان جميع العوامل الجغرافية والتاريخية تؤكد بان تيران وصنافير مصرية بالتاريخ والقانون مصرية بالدم واردة الشعب المصرى مصرية بحكم القضاء العادل مصرية، ووقف الحضور فى بداية الندوة دقيقة حداد على ارواح الشهداء من الجيش والشرطة والمواطنين فى الحرب على الارهاب، واعتذار ثلاثة من أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير عن حضور المؤتمر وهم المحامين، خالد علي، ومالك عدلي، وطارق العوضي.
سيناريو دفاع الشعب المصرى عن ارضة وعرضة
في مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات، عصفت كارثة حزينة بمصر، تمثلت فى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت 24 يونيو 2017، على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان إلى السعودية، ليس بسبب أحقية السعودية فى الجزيرتين، بدليل صدور ثلاثة أحكام قضائية وقتها من أعلى درجات التقاضي تؤكد كلها تبعيتها لمصر، ولكن بدعوى استناد رئيس الجمهورية على ما يسمى ''السيادة الرئاسية''، في فرض ارهاصاته على الشعب المصرى دون اعتبار لأي أحكام قضائية او ارادة شعبية أو حتى قسمة عند توليه السلطة بالحفاظ على أراضى مصر، ونشرت يومها الذي طغت فيه ما يسمى ''السيادة الرئاسية''، على كلمة الحق والعدل و أرض مصر الطاهرة وإرادة شعب مصر العظيم، مقال على هذه الصفحة استعرضت فية تسلسل الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى:
توقيع الحكومة المصرية على اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير المصريتان إلى السعودية يوم الجمعة 8 أبريل 2016
حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير المصريتان إلى السعودية يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016
تصديق الحكومة المصرية على اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير المصريتان إلى السعودية يوم الخميس 29 ديسمبر 2016
حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم المحكمة الإدارية ببطلان اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير المصريتان إلى السعودية يوم الاثنين 16 يناير 2017
حكم محكمة الأمور المستعجلة ''غير المختصة'' بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا واستمرار سريان الاتفاقية يوم الأحد 2 أبريل 2017
حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة ''غير المختصة'' بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا واستمرار سريان الاتفاقية يوم الاحد 28 مايو 2017
موافقة برلمان السيسي على اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير إلى السعودية يوم الاربعاء 14 يونيو 2017
حكم محكمة القضاء الإداري باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير إلى السعودية وعودة جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت أو ستصدر من محاكم الأمور المستعجلة بشأن اتفاق جزيرتي تيران وصنافير وتعتبر كأن لم يكن يوم الثلاثاء 20 يونيو 2017
قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف جميع الاحكام الصادر فى قضية تيران وصنافير يوم الأربعاء 21 يونيو 2017
تصديق الرئيس السيسي على اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير إلى السعودية يوم السبت 24 يونيو 2017
نشر الجريدة الرسمية اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير إلى السعودية يوم الخميس 17 أغسطس 2017
قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية تيران وصنافير نتيجة صدور قرار بشأنها من رئيس الجمهورية الذى وصفته بالسيادة يوم السبت 3 مارس 2018.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)