الجمعة، 12 يونيو 2020

يوم غضب الشعب المصرى من تنازل رئيس الجمهورية عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان إلى السعودية في ليلة العيد بقرار جمهوري.. المدافعون عن مساوئ السيسى حتى تفريطه فى أرض الوطن هل يهون عندهم بعدها شئ.. احكموا أيها الطغاة أطلاق رصاص بنادقكم على صدور الشعب المصري العارية جيدا ولكنه لن يركع إلا لله وحده سبحانه وتعالى

يوم غضب الشعب المصرى من تنازل رئيس الجمهورية عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان إلى السعودية في ليلة العيد بقرار جمهوري 

المدافعون عن مساوئ السيسى حتى تفريطه فى أرض الوطن هل يهون عندهم بعدها شئ

احكموا أيها الطغاة أطلاق رصاص بنادقكم على صدور الشعب المصري العارية جيدا ولكنه لن يركع إلا لله وحده سبحانه وتعالى

في مثل هذه الفترة  قبل 3 سنوات، عصفت كارثة حزينة بمصر، تمثلت فى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت 24 يونيو 2017، على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان إلى السعودية، ليس بسبب أحقية السعودية فى الجزيرتين، بدليل صدور ثلاثة أحكام قضائية وقتها من أعلى درجات التقاضي تؤكد كلها تبعيتها لمصر، ولكن بدعوى استناد رئيس الجمهورية على ما يسمى ''السيادة الرئاسية''، في فرض ارهاصاته على الشعب المصرى دون اعتبار لأي أحكام قضائية او ارادة شعبية أو حتى قسمة عند توليه السلطة بالحفاظ على أراضى مصر، ونشرت يومها الذي طغت فيه ما يسمى ''السيادة الرئاسية''، على كلمة الحق والعدل و أرض مصر الطاهرة وإرادة شعب مصر العظيم، مقال على هذه الصفحة استعرضت فية تسلسل الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى: لا يا رئيس الجمهورية .. برغم كل سيناريو إرهاصات مشيئتك، ودفع نواب ائتلاف ظهيرك السياسي في مجلس النواب، المخالف للدستور، الذي يمنع هيمنة رئيس الدولة على حزب سياسي واستخدامه العوبة في تحقيق مآربك السياسية ضد الشعب المصري، والذي قمت بصناعة وجودة بقوانين انتخابات أصدرتها على مقاسك مشوبة بالبطلان، لتمرير فرمانات استبدادك ضد مصر وشعبها وآخرها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان، تحت دعاوى باطلة، لن يرضى الشعب باوهامك، لا يا رئيس الجمهورية .. لن يخضع الشعب المصرى البطل الأبي النبيل، الى ظلمك و استبدادك و تفريطك في ارضة وعرضة، بمساندة شلة من المنتفعين، ولن يرتضي الشعب المصري بالتنازل عن أهم جزء من الأراضى المصرية، متمثلا في جزيرتي تيران وصنافير، بعد أن قال القضاء المصري كلمته الحاسمة القاطعة النهائية ضد الطغاة المتهاونين في حقوق أوطانهم، وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، وحتى حيثيات قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف كل الأحكام الصادرة عن قضية تيران وصنافير لم تقل لأنهما ليستا مصريتان ولكنها قالت إن القرار الصادر بشأنهما صادر عن  رئيس الجمهورية الذى وصفته بالسيادة، لا يا رئيس الجمهورية .. فمصر أمة من الأبطال العظام والرجال الشرفاء والأخلاق والتضحيات الجسام في الدفاع عن الارض والعرض والشرف والكرامة والحياة الشريفة والحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان، وليس أمة من الخراف، لا يا رئيس الجمهورية .. خيرا للشعب المصري أن يستشهد تحت سنابك جيادك المطهمة ورصاص جحافل قواتك الغاشمة من ان يرتضي الذل والهوان، و الرق و الاستعباد، و ضياع ارضة وعرضة، احكموا أيها الطغاة أطلاق رصاص بنادقكم على صدور الشعب المصري جيدا ولكنه لن يبالي، انصبوا أيها الطغاة المشانق للشعب المصري في كل شارع وحارة وزقاق ولكنه لن يركع الا الله وحدة سبحانة وتعالى، كدسوا ايها الطغاة السجون بالشعب المصري ولكنه لن يجبن وينكمش، لانه ما قيمة الحياة مع ضياع الأرض والعرض وتفشي العهر السياسي، ما قيمة الحياة بعد الانحراف عن أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ودستور 20١4، ما قيمة الحياة مع إعادة كل مساوئ أنظمة مبارك والإخوان، ما قيمة الحياة مع انتهاك استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وفرض رئيس الجمهورية قائما عليها، ما قيمة الحياة مع عدم احترام رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي أحكام القضاء ومنها حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، ما قيمة الحياة مع بزوغ فجر نظام ديكتاتوري أهوج جديد أشد ظلما وجورا من الأنظمة الاستبدادية التي قام الشعب المصري باسقاطها، ما قيمة الحياة مع إعادة قانون الطوارئ الباطل وحكم القهر والحديد والنار، ما قيمة الحياة مع جمع رئيس الجمهورية بمراسيمة الاستبدادية وائتلافة المارق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والرقابية، ما قيمة الحياة مع سيل من فرمانات المراسيم الرئاسية الجائرة ضد الشعب المصري ومنها مرسوم الاستيلاء علي اراضي النوبيين بزعم تخصيصها كاراضي عسكرية، لا يا رئيس الجمهورية .. لن يرتضي الشعب المصري أبدا قيامك مع اتباعك في مجلس النواب بالتنازل عن قطعة غالية من لحمه ودمه، حياته وروحه، شرفه وكرامته، سمو حضارتة ومستقبل أجياله، اهلة وناسة، بلدة ووطنه، متمثل في جزيرتي تيران وصنافير، وباستمرار حكم القمع والاستبداد. ]''.

يوم تنازل رئيس الجمهورية عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان إلى السعودية في ليلة العيد بقرار جمهوري.. حتى حيثيات قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف كل الأحكام الصادرة عن تيران وصنافير لم تقل لأنهما ليستا مصريتان ولكنها وصفت القرار الصادر بشأنهما عن رئيس الجمهورية بالسيادة

يوم تنازل رئيس الجمهورية عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان إلى السعودية في ليلة العيد بقرار جمهوري

حتى حيثيات قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف كل الأحكام الصادرة عن تيران وصنافير لم تقل لأنهما ليستا مصريتان ولكنها وصفت القرار الصادر بشأنهما عن رئيس الجمهورية بالسيادة

 في مثل هذه الفترة  قبل 3 سنوات، عصفت كارثة حزينة بمصر، تمثلت فى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت 24 يونيو 2017، على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان إلى السعودية، ليس بسبب أحقية السعودية فى الجزيرتين، بدليل صدور ثلاثة أحكام قضائية وقتها من أعلى درجات التقاضي تؤكد كلها تبعيتها لمصر، ولكن بدعوى استناد رئيس الجمهورية على ما يسمى ''السيادة الرئاسية''، في فرض ارهاصاته على الشعب المصرى دون اعتبار لأي أحكام قضائية او ارادة شعبية أو حتى قسمة عند توليه السلطة بالحفاظ على أراضى مصر، ونشرت يومها الذي طغت فيه ما يسمى ''السيادة الرئاسية''، على كلمة الحق والعدل و أرض مصر الطاهرة وإرادة شعب مصر العظيم، مقال على هذه الصفحة استعرضت فية تسلسل الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى: ['' تساءل الناس بحيرة كبيرة، وغضب عظيم، بعد ان افادت الانباء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 24 يونيو 2017، يوم وقفة عيد الفطر المبارك، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها تناقلته عنها وسائل الإعلام، ماذا يجري في مصر؟، منذ صدور حكم محكمة القضاء الإداري الثالث يوم الثلاثاء 20 يونيو 2017، ''باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعودة جزيرتي -تيران وصنافير- للسيادة المصرية، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت، أو ستصدر، من محاكم الأمور المستعجلة بشأن اتفاق جزيرتي -تيران وصنافير- ويعتبر كأن لم يكن''، وجاء حكم القضاء الإداري الأخير، ليحسم الأمر، بعد صدور حكمين سابقين من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعودة جزيرتي -تيران وصنافير- للسيادة المصرية، وصدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وصارت احكام القضاء الاداري بعد صدور الحكم الأخير، هي العليا، حتى أصدرت المحكمة الدستورية العليا يوم الأربعاء 21 يونيو 2017، أمرا مؤقتا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وبعدها بفترة 72 ساعة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 24 يونيو 2017، يوم وقفة عيد الفطر المبارك، والطريق مفتوح امامة من اي احكام قضائية، بالتصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وتعاموا عن صدور 3 احكام قضائية نهائية ضد الاتفاقية، وان امر المحكمة الدستورية المؤقت بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، كان، كما علم الناس من بيان المحكمة الدستورية العليا، بقصد فحص النزاع الموجود واصدار حكم نهائي بصددة، وليس لتمكين السيسي من التصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية ووضع الجميع امام الامر الواقع لفضها سيرة، وتجاهل الاحكام الثلاثة الصادرة ضد الاتفاقية المنظورة امام المحكمة الدستورية العليا، وانتهاك استقلال القضاء، والدهس علي احكامة واستباق احكام غيرها، وفي النهاية لن يصح الا الصحيح، وما بني على باطل فهو باطل. ]''.

فيديو.. برلمان السيسي وأحلام العودة بقدرة السيسى لمواصلة مسيرة استخذاء السيسىزز فيديو لحظة إعلان برلمان السيسي في جلسة 14 يونيو 2017 الموافقة على تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية


فيديو.. برلمان السيسي وأحلام العودة بقدرة السيسى لمواصلة مسيرة استخذاء السيسى

فيديو لحظة إعلان برلمان السيسى في جلسة 14 يونيو 2017 الموافقة على تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية

فيديو لحظة إعلان رئيس البرلمان في جلسة 14 يونيو 2017 موافقة غالبية نواب برلمان السيسي. على تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية. فهل مثل هؤلاء الناس يستحقون العودة مجددا الى البرلمان بقوانين انتخابات السيسي وهيمنة السيسى لمواصلة مسيرة السيسى فى التلاعب بالدستور والقوانين وفرض العسكرة و التمديد والتوريث والفقر والخراب ورفع الاسعار والغلاء وحكم القمع والإرهاب وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنح سلطة القبض على المدنيين في القضايا والمخالفات المدنية للجيش والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا والتنازل عن الأرض والعرض للدول الأخرى

الخميس، 11 يونيو 2020

وزارة الصحة: تسجيل 1442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الخميس 11 يونيو.

تواصل مسلسل تضاعف حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا بأرقام تصعيدية خطيرة فى مصر اليوم الخميس

وزارة الصحة: تسجيل 1442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الخميس 11 يونيو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الخميس 11 يونيو هو 39726 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 1377 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزارة الصحة

سر رفض 5 أنظمة استبدادية متعاقبة على مدار 17 سنة الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

سر رفض 5 أنظمة استبدادية متعاقبة على مدار 17 سنة الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

كان طبيعيا فقدان الشعب المصرى الثقة فى أى نظام برلماني يتم تصنيعه فى ظل أنظمة حكم فاشية عسكرية او دينية، مع تطويعه، كما تابع بنفسة الشعب المصرى وعانى وشقى كثيرا منه، لخدمة الحاكم الديكتاتور والدفاع بالباطل عن فساده واستبداده وتمديد وتوريث الحكم إليه، ويأتي وفق هذه الأوضاع المقلوبة مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء الذى يفترض انه يكافح فساد كبار الغيلان، خاصة فى أركان السلطة والمحيطين بها، كأغرب مشروع قانون في الكون منذ بدء الخليقة، مع مماطلة 5 أنظمة حكم استبدادية في إقراره على مدار 17 سنة، شملت أنظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى ومرسى ومنصور والسيسي، ولا تلوح فى الافق القريب أو البعيد أي بوادر تشير بانة سوف يرى النور يوما فى ظل اى نظام استبدادى، لأنه يمنح الأمان للناس كل فى مجاله سواء كان في جهة استخباراتية أو رقابية أو امنية أو وظيفية هامة أو من سواد الناس، ويحميهم من انتقام الفاسد مهما عظم شأنه حتى اذا كان رئيس الجمهورية نفسه، ويضمن عدم احتواء الفاسد الجبار مساوئة، مثلما حدث مع الرئيس الامريكى الاسبق نيكسون فى فضيحة ووترجيت، و الرئيس الامريكى الاسبق كلينتون فى فضيحة مونيكا، و الرئيس الامريكى الحالى ترامب فى فضيحة أوكرانيا، والرئيس الفرنسى ماكرون فى فضيحة احد كبار مساعدية، وبدات مسيرة هذا القانون العجيب فى مصر الذى ترفض الانظمة الاستبدادية المتعاقبة اقرارة بالمخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر فى مجال محاربة الفساد، عندما قام نظام الرئيس المخلوع مبارك عام 2003، بالتوقيع رسميا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، والتصديق على الاتفاقية عام 2005، واعلان نظام مبارك رسميا فى نفس الوقت عن اعدادة مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء يتكون من 10 مواد قصيرة، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، ومرت السنوات حتى سقط مبارك ونظامة فى ثورة 25 يناير 2011، دون تشريع القانون المزعوم، ومرت فترة حكم المجلس العسكرى 2012/2011، دون تشريع القانون المزعوم، حتى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بشكل نهائي، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمة الرئيس الاخوانى مرسى، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى سقط مرسى ونظامة فى ثورة 30 يونيو 2013، دون تشريع القانون المزعوم، ثم وافق مجلس وزراء حكومة الببلاوى الانتقالية، في 19 فبراير 2014، على مواد مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، قدمه الرئيس المؤقت منصور، فى ظل اعتراضات شعبية وحقوقية كبيرة ضده لحمايته الفساد بدلا من حمايته الشهود، ولا يمثل المشروع الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية فى هذا الخصوص، حتى انتهت مرحلة منصور الانتقالية ونظامة فى 8 يونيو 2014، دون تشريع القانون المزعوم، وتجاهل نظام حكم الرئيس الحالى السيسى على مدار 6 سنوات تماما مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، رغم تصديحة رؤوس الناس كثيرا بشعارات جوفاء عن محاربة الفساد، وحتى عندما ظهرت على استحياء مطالب فى برلمان السيسى تطالب بوفاء مصر بالتزاماتها الدولية فى محاربة الفساد عبر إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، بعد توقيع مصر عام 2003 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى من أهم أسس بنودها إصدار قانون مصرى لحماية الشهود والمبلغين والخبراء، الا ان هذة الاصوات اخمدت لاحقا وارتفعت مكانها اصوات تعديلات وقوانين العسكرة والتمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والقمع والاستبداد والطوارئ والارهاب والانترنت ومنح الضبطية القضائية للجيش ضد المدنيين، والجعجعة بشعارات جوفاء للاستهلاك الدعائى عن محاربة الفساد دون وجود نظام فعال لضمان محاربة رؤوس الفساد، رغم ان وجود نظام فعّال لحماية الشهود يعد من أهم وسائل تضييق الخناق على الفساد وكافة الجرائم والانتهاكات، حيث أنه يوّفر مناخا آمنا ويبث جوا من الثقة يعد ضروريا للتشجيع على الإبلاغ عن كافة أشكال الجرائم مهما كانت شخصية الفاسد، وتعد قدرة الدولة على حماية الشهود من أهم مكونات أي خطة لمكافحة الفساد خاصة وتفعيل سيادة القانون عامة، ومن بين اهم اسباب فشل الانظمة الاستبدادية فى تمرير سلسلة مشروعات قوانين حماية الشهود والمبلغين والخبراء، خشيتها من عدم اعتراف الامم المتحدة بها والغاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع مصر بما يشملها من تداعيات خطيرة، فى حالة طعن المنظمات الحقوقية الدولية والاقليمية والمحلية ضدها نتيجة صناعة مشروعات قوانين لحماية الشهود والمبلغين والخبراء للزينة، لا تتضمن وضع تعريف محدد للشاهد والمبلِّغ والخبير، ووسائل تفعيل القانون من تدريبٍ وتمويلٍ وغيرة، حتى لا يتحول إلى مجرد حِبر على ورق، وأن تكون إدارة الحماية خاضعةً لإشراف وإدارة جهة قضائية مستقلة، وليست وزارة الداخلية كما ورد فى مشروعات قوانين مبارك ومرسى ومنصور، والتى غالبا ما تكون طرفًا في الكثير من القضايا، فكيف اذن يكون حاميها خصمها، كما لا يجب كما حدث ان ينص مشروع القانون على وجوب حماية الشهود فقط أمام المحاكم، في حين أن نظام العدالة الانتقالية المأمول، يتضمن بالضرورة أنواعا أخرى من المؤسسات والجهات التي تتطلب الإدلاء بالشهادة، كلجان تقصي الحقائق وغيرها من جهات جمع المعلومات وتحقيق العدالة، وهذا يقتضى التحديد في نص مشروع القانون صراحة على حماية الشهود أمام المحاكم أو أي جهات تحقيق أو قضاء تنشأ في المستقبل، كما لا يجب ان يتجاهل المشروع تحديد إجراءات حماية الشهود، ومنها تغيير الهوية بوصفه أداة رئيسية لحماية الشاهد، وذلك باتباع إجراءات مثل التنكر وتغيير محل الإقامة وتغيير بيانات الشخص في الأوراق الرسمية، دون أن يؤدي ذلك بالطبع إلى المساس بحقوق أي أطراف ثالثة يلتزم الشاهد تجاهها بأي التزامات مادية أو قانونية، كل هذة الضمانات وغيرها كثير وجدت الانظمة الاستبدادية انها سوف تفتح باب الفساد عليها على البحرى قد تؤدى الى سقوطها كما حدث مع انظمة حكم عديدة فى العالم اجمع ومنها الولايات المتحدة الامريكية، لذا وجدت تجاهل اصدار القانون على مدار 5 انظمة و 17 سنة، مما ابعد مصر عن المقاييس الدولية فى شفافية محاربة الفساد وقلص الاستثمارات الدولية فى مصر وهدد بالغاء الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد مع مصر بعد انتظار العالم 17 سنة لوفاء مصر بتعهداتها الدولية فى محاربة الفساد دون جدوى.

حقوق الانسان وحقوق الحيوان

حقوق الانسان وحقوق الحيوان

ارتفعت مطالبات حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة إثر وقوع الاعتداء على المواطن الأمريكي صاحب البشرة السمراء جورج فلويد من قبل الشرطة الأمريكية وما تبع ذلك من تظاهرات واحتجاجات هزت الولايات المتحدة الأمريكية.

وتبع ذلك ارتفاع أصوات كثيرة بالخطب والكتابات التي تحارب وتهاجم المدافعين عن حقوق الإنسان، بادعاء أنه إذا كان  الحال هكذا لدي الدولة العظمي الأولي في العالم، من علا صوتها كثيرا بالاعتراض على ممارسات العديد من الدول في مسألة حقوق الإنسان فتكون إذا مسألة حقوق الإنسان أكذوبة ولا أساس لها. ووصل الأمر في هذا الشأن إلىى حد خوف وتردد  بعض  المدافعين عن حقوق الإنسان مخافة أن تلصق بهم التهم الجاهزة كالعمالة والخيانة…. الخ من تهم وأكاذيب وافتراءات تلصق ويشوه بها أي إنسان يدافع عن حق أخيه الإنسان اذا ما تعرض لظلم هنا أو انتُهك لحق من حقوقه هناك.

وفي هذا المقال أود توضيح عدة مسائل هامة وجوهرية :

المسالة الأولي:

أن البعض يتعامل مع حقوق الإنسان وكأنها اختراع غربي، وهو منطق فاسد وحجة باطلة ففضلا على  أن حقوق الإنسان تنادي بها جميع الأديان فهي مسالة مرتبطة بإنسانيتنا ونابعة من ادميتنا.

المسألة  الثانية: أصبحت المناداة بحقوق الحيوان ينظر إليها نوعا من أنواع الرفاهية أو الثقافة الغربية التي لا تناسبنا؟، وكلما تحدث أحدعن هذا النوع من الحقوق ارتفعت  بعض الأصوات بأن الواجب احترام حقوق الإنسان أولا، وكفانا تقليد للغرب !!

وهذا مردود عليه من عدة وجوه أولها: أن احترام حقوق الإنسان لا يتعارض مع احترام حقوق الحيوان فببساطة إنسانيتنا يمكن أن تكون كاملة، وفيما يتعلق بالادعاء الدائم والتهمة الجاهزة بأن ذلك تقليد للغرب لكل من يدافع  عن حقوق الإنسان بشكل عام وبشكل خاص المدافعين عن حقوق الحيوان فأكرر وأؤكد على أن مسألة حقوق الإنسان مرتبطة بإنسانيتنا وتدعونا إليها الأديان وكمثال الدين الإسلامي باعتباره خاتم الأديان.

ليس هناك تعبيرا عن مدي عظمة احترام حقوق الإنسان ومنها أحد حقوقه الأساسية وهو الحق في الحياة، من أن يجعل الله سبحانه وتعالي الاعتداء علي حياة إنسان يعادل الاعتداء على حياة الناس جميعا وفي المقابل أن الحفاظ عليها يساوي الحفاظ على أرواح جميع الخلائق.

ففي القرآن الكريم قوله تعالى:

(مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا).

والإقرار بحقوق الحيوان قائم أيضا ومأمورين به، ففي القرآن الكريم أيضا قوله تعالي:

(وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم)

وأخبرنا النبي محمد صلي الله عليه وسلم عن المرأة التي استحقت النار لقيامها بحبس قطة، فلا هي تركتها تأكل من الأرض ولا هي اطعمتها في بيتها.

المسالة  الثالثة:

إنه ليس معني وقوع انتهاك لحقوق الإنسان في دولة ما وتعليق بعض الدول الأخرى واعتراضها على هذا الانتهاك، أن هذه الدولة مستهدفة ولا يحق لغيرها من الدول التدخل في الشؤن الداخلية لهذه الدولة.

فمسالة الشأن الداخلي للدول لم تعد كما كانت في الماضي وطرأ عليها تعديلات كثيرة ولم تعد مسائل حقوق الإنسان من المسائل الخاصة بالدولة التي يحرم على غيرها من الدول التعليق عليها أو تناولها.

المسألة  الرابعة:

الحقيقة التي ينبغي الإقرار بها أيضا أن بعض الدول  تتخذ مسالة حقوق الإنسان ذريعة ومدخلا للتدخل في شؤن الدول الأخرى والنيل منها، وهي مسالة غير مقبولة وتتعارض مع القانون الدولي.

المسالة الخامسة:

لا ينبغي على الاطلاق الاقتداء في مسأالة احترام حقوق الإنسان بالمنتهكين لها سواء كانوا أفرادا أو جماعات دول كبيرة أم صغير، فالجريمة تبقي جريمة مهما كان مرتكبها، والحق يبقي هو الحق مهما كان عدد الجائرين الظالمين.

المسألة السادسة:

عند الحديث عن حقوق الإنسان لا ينبغي أن يتم التركيز فقط على مسألة حق الشخص تجاه غيره من الأفراد المحيطين به أو الدولة التي يعيش فيها، وإنما يجب أن يبدأ بنفسه هو في الحفاظ على حقوق الغير ممن يتعامل معهم سواء باحترام خصوصية الآخرين وحريتهم أو منع الاساءة اليهم بأي شكل آخر من الأشكال.

وأخيرا:

حقوق الإنسان تحميها وتضمنها كل الدساتير والقوانين الوطنية والدولية.

نعم هناك خلل يشوب بعض القوانين ويتعارض مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، ولكن بشكل عام ما ينقص العالم الآن هو التطبيق  التام لكل قوانين حقوق الإنسان، وأن يُضفي على هذا القانون الاحترام الواجب الذي يصل إلى حد التقديس.

عاشت الأمة الإنسانية بكل حب واحترام لحقوق الإنسان

للمرة السادسة في عهد السيسي.. زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بمعدل مرة في السنة على مدار ست سنوات.. غليان ضد غول مسلسل رفع الأسعار والغلاء والفقر والخراب والقروض والقمع و العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع تداول


وش النحس.. خربها وقعد على تلها ومدد وورث عزبة مصر لنفسه

للمرة السادسة في عهد السيسي.. زيادة جديدة في أسعار الكهرباء بمعدل مرة في السنة على مدار ست سنوات

غليان ضد غول مسلسل رفع الأسعار والغلاء والفقر والخراب والقروض والقمع و العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع تداول السلطة وتهديد أمن مصر القومى فى ليبيا ونهر النيل

الأحزاب السياسية بدلا من ان تدافع عن الشعب صارت تدافع عن ديكتاتور الشعب وساعدته فى التغول الاستبدادى ضد الشعب

هل يوجد فى الكون برلمان ليس فية حزب معارض وزعيم المعارضة سوى فى برلمان الحزب الشيوعي الصيني

حرام عليكم ياناس حرام عليكم ياعالم فى ستين الف داهية اى مقاعد نيابية تسلب على حساب مصر وشعب مصر ودستور مصر ومؤسسات مصر وقوانين مصر وحقوق الناس