عندما تسلق أدولف هتلر السلطة في ألمانيا يوم 30 يناير 1933، كان عبر انتخابات سليمة. ولكنه طمع فى السلطة وأراد تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والارهاب. ووجد بأن هذا لن يأتي إلا بتخويف الشعب الألماني من الإرهاب الشيوعي واتخاذه ذريعة لفرض استبداده بدعوى حماية الشعب الألماني من الإرهاب. خاصة مع تعاظم روح الزخم الشعبي الثوري المطالب بتعظيم الديمقراطية. وقام هتلر يوم 27 فبراير عام 1933. عبر أجهزة استخبارات حزبه النازي وأعوانه. بتدبير مكيدة حرق مبنى الرايخستاغ (البرلمان الألماني). بعد ان تسللوا الية فجرا وأشعلوا فيه النيران. ولم يحترق مبنى البرلمان فقط. بل احترقت معه الديمقراطية فى ألمانيا. بعد ان استغل أدولف هتلر ذلك الحريق الذي قام بتدبيره لتثبيت قبضته على السلطة تحت دعاوى محاربة الإرهاب. وإخماد روح الزخم الشعبي الثوري المطالب بتعظيم الديمقراطية. واعتقال آلاف المعارضين من مختلف الاتجاهات السياسية. تحت دعاوى محاربة الإرهاب. وإنقاذ الشعب من الإرهاب. واتهم هتلر الشيوعيين بإحراق مبنى البرلمان. ولم يكن النازيين حتى ذلك الحين قد ثبتوا أقدامهم في السلطة بشكل كاف. إذ لم يعين الرئيس باول فون هيندنبورغ هتلر مستشارا إلا في الثلاثين من يناير 1933. وكان هتلر مصمما على الحفاظ على سلطته. وخشي من ثورة شعبية محتملة تسقط حكمة. فى ظل روح الزخم الشعبي الثوري المطالب بتعظيم الديمقراطية والرافض للديكتاتورية والعسكرة و التمديد والتوريث، وأسرعت وزارة داخلية هتلر الى اتهام شاب هولاندى مخبول يدعى فان دير لوبه بحرق البرلمان بتحريض من إرهابيين شيوعيين. وقال هتلر متوعدا بغضب "إذا كان هذا من فعل الشيوعيين. وهذا ما اعتقده، فيجب علينا القضاء على هؤلاء القتلة بالضرب بيد من حديد". وبدأت وزارة داخلية هتلر في مساء يوم الحريق باعتقال آلاف الناس من كافة الاتجاهات السياسية وحبسهم بمعرفة نائب عام هتلر بتهم إرهابية مختلفة بدون اى ادلة وبدعم نواب برلمان هتلر. وتم نقلهم إلى سجون مؤقتة. حيث تعرضوا لأعمال تعذيب أدت إلى مصرع العديد منهم. حتى شهر إبريل من نفس العام كان قد تم اعتقال نحو 25 ألف شخص في انحاء المانيا. وأسرعت حكومة هتلر إثر الحريق الى إصدار مرسوم للدفاع عن ألمانيا ضد الإرهاب الشيوعي المزعوم. ووضع الرئيس باول فون هيندنبورغ بتوقيعه على "مرسوم حماية الشعب والدولة" حدا لحرية الرأي والتجمع والصحافة. أتاح ذلك المرسوم للنازيين الإمكانية اللامحدودة لمكافحة جميع المعارضين للاستبداد، إذ أن المرسوم مكنهم من "الاعتقال الوقائي" لمعارضيهم بدون تقديم براهين على ارتكابهم جرائم وبدون رقابة قضائية. وعلاوة على ذلك مكنهم المرسوم من حظر الصحف المعارضة بكل بساطة. كما ألغيت سرية المراسلات البريدية والاتصالات. ومنحت حكومة هتلر المركزية في برلين سلطة التدخل في شؤون الولايات بدعوى "ضمان الأمن والاستقرار". وصدَّقت أوساط واسعة من مواطني البلاد ما جاء في وسائل اعلام الحكومة نقلا عن بيانات وزارة داخلية هتلر من ان كل الاجراءات الاستبدادية التى اتخذها هتلر لاحقا من تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والارهاب. كانت بهدف انقاذ البلاد من الارهاب الشيوعي. وأظهر هتلر نفسه أمام الشعب كمنقذ البلاد من خطر الشيوعية والإرهاب وليس لص سلاب نهاب للبلاد ودستور وقوانين ومؤسسات وبرلمان البلاد، وبالتالي تم السكوت على نهاية الدولة الديمقراطية تحت دعاوى حماية ألمانيا من الشيوعية والإرهاب. ومن لم يصمت ولم يصدق أكاذيب هتلر تكفلت قوات الجستابو بإسكاته إلى الأبد. وكانت النتيجة ضياع وتقسيم ألمانيا واندحار نصف شعبها ومصرع خمسين مليون شخص فى الحرب العالمية الثانية. وبعد نحو سبعين سنة من انتحار هتلر عام 1945. عاد تلاميذة الطغاة فى العديد من دول العالم لإحياء وتكرار مخططة الجهنمي في بلدانهم وتمديد وتوريث الحكم لهم وعسكرة بلدانهم وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والارهاب. تحت دعاوى محاربة الإرهاب.
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الجمعة، 12 يونيو 2020
فيديو يوم انعقاد مؤتمر هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير فى مدينة السويس
عقدت هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير، مؤتمر نظمته نقابة المحامين بالسويس، مساء يوم الاثنين 13 فبراير 2017، حول مصرية جزيرتي تيران وصنافير، والجهود القانونية التي بذلت واسفرت عن صدور حكم نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقدم المتحدثين فى المؤتمر محمد صلاح عجاج رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس، ورحب سعيد حسن نقيب المحامين بالسويس بضيوف المؤتمر، واكد بان قضية الارض قضية وطنية ومثلما وقف الشعب المصرى يد واحدة واكد بان حلايب وشلاتين مصرية، وقف الشعب المصرى يد واحدة واكد بان تيران وصنافير مصرية، لان الارض هى العرض، ووقف الشعب المصرى للدفاع عن الارض والعرض، سواء كان ضد حاكم او حكومة او ايا كان، وقال عصام الإسلامبولي المحامي، بأنه فور توقيع الاتفاقية يوم 8 ابريل 2016 مع السعودية والتفريط فيها عن جزيرتي تيران وصنافير سارعنا جميعا برفع دعاوى عديدة ضد الاتفاقية بلغت 13 دعوى من مختلف التوجهات السياسية وأحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى إلى مجلس المفوضين بمجلس الدولة حتى تستطيع الفصل فى الدعوى، واختار اقدم قضيتين للفصل فيهما على أن يتم ضم باقى القضايا، وقامت الدائرة الأولى بهيئة قضايا الدولة بتقسيم الدائرة المكونة من 25 عضو الى أربعة مجموعات مجموعة لبحث الجانب التاريخي والثانية لبحث الجغرافى والثالثة لبحث اعمال السيادة والرابعة لبحث الدقوع القانونية، وانتهوا بكتابة التقرير الذى قدم للمحكمة واستندت علية محكمة الثضاء الادارى والادارية العليا فى اصدار حكمها، واكدت المحكمة بان الدستور الجديد خلق وضع جديد ينبغى ان يتناغم معة القوانين الموجودة، مع وجود نص بالمادة الاولى من الدستور يحظر التنازل عن اى ارض، وتحديد الفقرة الاولى من المادة 151 من لة الحق التوقيع على الاتفاقيات فى شخص رئيس الجمهورية ثم تعرض على البرلمان، فى حين قام بالتوقيع على الاتفاقية رئيس الوزراء ووزيرة شئون لتعاون الدولى، وتحديد الفقرة الثانية من المادة 151 العرض على الاستفتاء، اما الفقرة الثالثة فانها اكدت بان اذا كان الامر يتعلق بالتنازل عن ارض مصرية فلا يجوز اصلا ان يكون الامر محل للاتفاق، وبالتالى وجدت المحكمة منطقة محظورة لا يمكن للسلطة التنفيدية الاقتراب منها، وبنى حكمها على هذة الاسس، واكد طارق نجيدة المحامى، بان المؤامرة لا تزال مستمرة برغم كون تيران وصنافير بالتاريخ والادالة واليقين الشعبى مصرية، واكد عثمان الحفناوى المحامى بان الانتصار لا يزال ليس نهائيا فى ظل الالعيب والمساعى للتفريط فى الجزيرتين، واكد محمد قدرى المحامى بانة لولا توفيق اللة سبحانة وتعالى والتفاف الشعب المصرى والعدل ما كان حكم مصرية تيران وصنافير، وقال اسعد هيكل المحامى بانة طالما يوجد فى مصر رجال فلن يتم ضياع اى ارض مصرية، واكد حميدو جميل البرنس المحامى بان الحكم يعد وثيقة ذهبية للشعب المصرى بان القضاء هو الذى يحدد اعمال السيادة، وقال على ايوب المحامى، بان جميع العوامل الجغرافية والتاريخية تؤكد بان تيران وصنافير مصرية بالتاريخ والقانون مصرية بالدم واردة الشعب المصرى مصرية بحكم القضاء العادل مصرية، ووقف الحضور فى بداية الندوة دقيقة حداد على ارواح الشهداء من الجيش والشرطة والمواطنين فى الحرب على الارهاب، واعتذار ثلاثة من أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير عن حضور المؤتمر وهم المحامين، خالد علي، ومالك عدلي، وطارق العوضي.
سيناريو دفاع الشعب المصرى عن ارضة وعرضة
في مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات، عصفت كارثة حزينة بمصر، تمثلت فى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت 24 يونيو 2017، على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان إلى السعودية، ليس بسبب أحقية السعودية فى الجزيرتين، بدليل صدور ثلاثة أحكام قضائية وقتها من أعلى درجات التقاضي تؤكد كلها تبعيتها لمصر، ولكن بدعوى استناد رئيس الجمهورية على ما يسمى ''السيادة الرئاسية''، في فرض ارهاصاته على الشعب المصرى دون اعتبار لأي أحكام قضائية او ارادة شعبية أو حتى قسمة عند توليه السلطة بالحفاظ على أراضى مصر، ونشرت يومها الذي طغت فيه ما يسمى ''السيادة الرئاسية''، على كلمة الحق والعدل و أرض مصر الطاهرة وإرادة شعب مصر العظيم، مقال على هذه الصفحة استعرضت فية تسلسل الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى:
توقيع الحكومة المصرية على اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير المصريتان إلى السعودية يوم الجمعة 8 أبريل 2016
حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير المصريتان إلى السعودية يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016
تصديق الحكومة المصرية على اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير المصريتان إلى السعودية يوم الخميس 29 ديسمبر 2016
حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم المحكمة الإدارية ببطلان اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير المصريتان إلى السعودية يوم الاثنين 16 يناير 2017
حكم محكمة الأمور المستعجلة ''غير المختصة'' بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا واستمرار سريان الاتفاقية يوم الأحد 2 أبريل 2017
حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة ''غير المختصة'' بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا واستمرار سريان الاتفاقية يوم الاحد 28 مايو 2017
موافقة برلمان السيسي على اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير إلى السعودية يوم الاربعاء 14 يونيو 2017
حكم محكمة القضاء الإداري باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير إلى السعودية وعودة جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت أو ستصدر من محاكم الأمور المستعجلة بشأن اتفاق جزيرتي تيران وصنافير وتعتبر كأن لم يكن يوم الثلاثاء 20 يونيو 2017
قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف جميع الاحكام الصادر فى قضية تيران وصنافير يوم الأربعاء 21 يونيو 2017
تصديق الرئيس السيسي على اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير إلى السعودية يوم السبت 24 يونيو 2017
نشر الجريدة الرسمية اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران والصنافير إلى السعودية يوم الخميس 17 أغسطس 2017
قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية تيران وصنافير نتيجة صدور قرار بشأنها من رئيس الجمهورية الذى وصفته بالسيادة يوم السبت 3 مارس 2018.
يوم غضب الشعب المصرى من تنازل رئيس الجمهورية عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان إلى السعودية في ليلة العيد بقرار جمهوري.. المدافعون عن مساوئ السيسى حتى تفريطه فى أرض الوطن هل يهون عندهم بعدها شئ.. احكموا أيها الطغاة أطلاق رصاص بنادقكم على صدور الشعب المصري العارية جيدا ولكنه لن يركع إلا لله وحده سبحانه وتعالى
يوم غضب الشعب المصرى من تنازل رئيس الجمهورية عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان إلى السعودية في ليلة العيد بقرار جمهوري
المدافعون عن مساوئ السيسى حتى تفريطه فى أرض الوطن هل يهون عندهم بعدها شئ
احكموا أيها الطغاة أطلاق رصاص بنادقكم على صدور الشعب المصري العارية جيدا ولكنه لن يركع إلا لله وحده سبحانه وتعالى
في مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات، عصفت كارثة حزينة بمصر، تمثلت فى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت 24 يونيو 2017، على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان إلى السعودية، ليس بسبب أحقية السعودية فى الجزيرتين، بدليل صدور ثلاثة أحكام قضائية وقتها من أعلى درجات التقاضي تؤكد كلها تبعيتها لمصر، ولكن بدعوى استناد رئيس الجمهورية على ما يسمى ''السيادة الرئاسية''، في فرض ارهاصاته على الشعب المصرى دون اعتبار لأي أحكام قضائية او ارادة شعبية أو حتى قسمة عند توليه السلطة بالحفاظ على أراضى مصر، ونشرت يومها الذي طغت فيه ما يسمى ''السيادة الرئاسية''، على كلمة الحق والعدل و أرض مصر الطاهرة وإرادة شعب مصر العظيم، مقال على هذه الصفحة استعرضت فية تسلسل الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى: لا يا رئيس الجمهورية .. برغم كل سيناريو إرهاصات مشيئتك، ودفع نواب ائتلاف ظهيرك السياسي في مجلس النواب، المخالف للدستور، الذي يمنع هيمنة رئيس الدولة على حزب سياسي واستخدامه العوبة في تحقيق مآربك السياسية ضد الشعب المصري، والذي قمت بصناعة وجودة بقوانين انتخابات أصدرتها على مقاسك مشوبة بالبطلان، لتمرير فرمانات استبدادك ضد مصر وشعبها وآخرها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان، تحت دعاوى باطلة، لن يرضى الشعب باوهامك، لا يا رئيس الجمهورية .. لن يخضع الشعب المصرى البطل الأبي النبيل، الى ظلمك و استبدادك و تفريطك في ارضة وعرضة، بمساندة شلة من المنتفعين، ولن يرتضي الشعب المصري بالتنازل عن أهم جزء من الأراضى المصرية، متمثلا في جزيرتي تيران وصنافير، بعد أن قال القضاء المصري كلمته الحاسمة القاطعة النهائية ضد الطغاة المتهاونين في حقوق أوطانهم، وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، وحتى حيثيات قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف كل الأحكام الصادرة عن قضية تيران وصنافير لم تقل لأنهما ليستا مصريتان ولكنها قالت إن القرار الصادر بشأنهما صادر عن رئيس الجمهورية الذى وصفته بالسيادة، لا يا رئيس الجمهورية .. فمصر أمة من الأبطال العظام والرجال الشرفاء والأخلاق والتضحيات الجسام في الدفاع عن الارض والعرض والشرف والكرامة والحياة الشريفة والحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان، وليس أمة من الخراف، لا يا رئيس الجمهورية .. خيرا للشعب المصري أن يستشهد تحت سنابك جيادك المطهمة ورصاص جحافل قواتك الغاشمة من ان يرتضي الذل والهوان، و الرق و الاستعباد، و ضياع ارضة وعرضة، احكموا أيها الطغاة أطلاق رصاص بنادقكم على صدور الشعب المصري جيدا ولكنه لن يبالي، انصبوا أيها الطغاة المشانق للشعب المصري في كل شارع وحارة وزقاق ولكنه لن يركع الا الله وحدة سبحانة وتعالى، كدسوا ايها الطغاة السجون بالشعب المصري ولكنه لن يجبن وينكمش، لانه ما قيمة الحياة مع ضياع الأرض والعرض وتفشي العهر السياسي، ما قيمة الحياة بعد الانحراف عن أهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ودستور 20١4، ما قيمة الحياة مع إعادة كل مساوئ أنظمة مبارك والإخوان، ما قيمة الحياة مع انتهاك استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وفرض رئيس الجمهورية قائما عليها، ما قيمة الحياة مع عدم احترام رئيس الجمهورية واتباعه في المجلس النيابي أحكام القضاء ومنها حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، ما قيمة الحياة مع بزوغ فجر نظام ديكتاتوري أهوج جديد أشد ظلما وجورا من الأنظمة الاستبدادية التي قام الشعب المصري باسقاطها، ما قيمة الحياة مع إعادة قانون الطوارئ الباطل وحكم القهر والحديد والنار، ما قيمة الحياة مع جمع رئيس الجمهورية بمراسيمة الاستبدادية وائتلافة المارق بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والرقابية، ما قيمة الحياة مع سيل من فرمانات المراسيم الرئاسية الجائرة ضد الشعب المصري ومنها مرسوم الاستيلاء علي اراضي النوبيين بزعم تخصيصها كاراضي عسكرية، لا يا رئيس الجمهورية .. لن يرتضي الشعب المصري أبدا قيامك مع اتباعك في مجلس النواب بالتنازل عن قطعة غالية من لحمه ودمه، حياته وروحه، شرفه وكرامته، سمو حضارتة ومستقبل أجياله، اهلة وناسة، بلدة ووطنه، متمثل في جزيرتي تيران وصنافير، وباستمرار حكم القمع والاستبداد. ]''.
يوم تنازل رئيس الجمهورية عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان إلى السعودية في ليلة العيد بقرار جمهوري.. حتى حيثيات قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف كل الأحكام الصادرة عن تيران وصنافير لم تقل لأنهما ليستا مصريتان ولكنها وصفت القرار الصادر بشأنهما عن رئيس الجمهورية بالسيادة
حتى حيثيات قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف كل الأحكام الصادرة عن تيران وصنافير لم تقل لأنهما ليستا مصريتان ولكنها وصفت القرار الصادر بشأنهما عن رئيس الجمهورية بالسيادة
في مثل هذه الفترة قبل 3 سنوات، عصفت كارثة حزينة بمصر، تمثلت فى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت 24 يونيو 2017، على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان إلى السعودية، ليس بسبب أحقية السعودية فى الجزيرتين، بدليل صدور ثلاثة أحكام قضائية وقتها من أعلى درجات التقاضي تؤكد كلها تبعيتها لمصر، ولكن بدعوى استناد رئيس الجمهورية على ما يسمى ''السيادة الرئاسية''، في فرض ارهاصاته على الشعب المصرى دون اعتبار لأي أحكام قضائية او ارادة شعبية أو حتى قسمة عند توليه السلطة بالحفاظ على أراضى مصر، ونشرت يومها الذي طغت فيه ما يسمى ''السيادة الرئاسية''، على كلمة الحق والعدل و أرض مصر الطاهرة وإرادة شعب مصر العظيم، مقال على هذه الصفحة استعرضت فية تسلسل الأحداث، وجاء المقال على الوجه التالى: ['' تساءل الناس بحيرة كبيرة، وغضب عظيم، بعد ان افادت الانباء، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 24 يونيو 2017، يوم وقفة عيد الفطر المبارك، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها تناقلته عنها وسائل الإعلام، ماذا يجري في مصر؟، منذ صدور حكم محكمة القضاء الإداري الثالث يوم الثلاثاء 20 يونيو 2017، ''باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعودة جزيرتي -تيران وصنافير- للسيادة المصرية، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت، أو ستصدر، من محاكم الأمور المستعجلة بشأن اتفاق جزيرتي -تيران وصنافير- ويعتبر كأن لم يكن''، وجاء حكم القضاء الإداري الأخير، ليحسم الأمر، بعد صدور حكمين سابقين من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعودة جزيرتي -تيران وصنافير- للسيادة المصرية، وصدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، وصارت احكام القضاء الاداري بعد صدور الحكم الأخير، هي العليا، حتى أصدرت المحكمة الدستورية العليا يوم الأربعاء 21 يونيو 2017، أمرا مؤقتا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وبعدها بفترة 72 ساعة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 24 يونيو 2017، يوم وقفة عيد الفطر المبارك، والطريق مفتوح امامة من اي احكام قضائية، بالتصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، وتعاموا عن صدور 3 احكام قضائية نهائية ضد الاتفاقية، وان امر المحكمة الدستورية المؤقت بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، كان، كما علم الناس من بيان المحكمة الدستورية العليا، بقصد فحص النزاع الموجود واصدار حكم نهائي بصددة، وليس لتمكين السيسي من التصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية ووضع الجميع امام الامر الواقع لفضها سيرة، وتجاهل الاحكام الثلاثة الصادرة ضد الاتفاقية المنظورة امام المحكمة الدستورية العليا، وانتهاك استقلال القضاء، والدهس علي احكامة واستباق احكام غيرها، وفي النهاية لن يصح الا الصحيح، وما بني على باطل فهو باطل. ]''.
فيديو.. برلمان السيسي وأحلام العودة بقدرة السيسى لمواصلة مسيرة استخذاء السيسىزز فيديو لحظة إعلان برلمان السيسي في جلسة 14 يونيو 2017 الموافقة على تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية
فيديو لحظة إعلان برلمان السيسى في جلسة 14 يونيو 2017 الموافقة على تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية
فيديو لحظة إعلان رئيس البرلمان في جلسة 14 يونيو 2017 موافقة غالبية نواب برلمان السيسي. على تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية. فهل مثل هؤلاء الناس يستحقون العودة مجددا الى البرلمان بقوانين انتخابات السيسي وهيمنة السيسى لمواصلة مسيرة السيسى فى التلاعب بالدستور والقوانين وفرض العسكرة و التمديد والتوريث والفقر والخراب ورفع الاسعار والغلاء وحكم القمع والإرهاب وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنح سلطة القبض على المدنيين في القضايا والمخالفات المدنية للجيش والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا والتنازل عن الأرض والعرض للدول الأخرى
الخميس، 11 يونيو 2020
وزارة الصحة: تسجيل 1442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الخميس 11 يونيو.
وزارة الصحة: تسجيل 1442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الخميس 11 يونيو.
إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الخميس 11 يونيو هو 39726 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 1377 حالة.
وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.
وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020
رابط بيان وزارة الصحة
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)



