يوم استبدال مخطط تحصين مجلس النواب من الحل بمخطط احتواء اهم اركان المعارضة مع دعاوى الحل.. كيف تمكن السيسى بجرة قلم من استئصال أهم أركان المعارضة الوطنية فى مصر

يوم استبدال مخطط تحصين مجلس النواب من الحل بمخطط احتواء اهم اركان المعارضة مع دعاوى الحل  

كيف تمكن السيسى بجرة قلم من استئصال أهم أركان المعارضة الوطنية فى مصر

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 25 يونيو 2015، خلال فترة قيام لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسى بطبخ قوانين الانتخابات النيابية بنيولوك جديد على مقاس ائتلاف دعم السيسي المسمى ائتلاف دعم مصر المحسوب على رئيس الجمهورية مع بعض الأحزاب التهريجية السنيدة، والتي صدرت بمرسوم جمهوري لاحقا أول سبتمبر عام 2015 وجرى انتخاب مجلس النواب الحالي على أساسها، بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قوانين انتخابات لجنة الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، طغى على السلطة فكرة جهنمية، في تحصين مجلس النواب من الحل بمرسوم جمهوري، بسبب كون قوانين انتخابات السيسي النيابية التي كان يجري وفتها طبخها، مشوبة بالبطلان، ووجود مخاوف من الطعن ضدها مجددا أمام المحكمة الدستورية وحل مجلس النواب، وهللت وسائل الإعلام الحكومية ودوائر السياسة الانتهازية لمشروع قانون تحصين مجلس النواب قبل انتخابه، وكان على رأس المطبلين لمشروع قانون التحصين رئيس حزب التجمع الذى ظل حزبة مع احزاب كبرى اخرى يرفعون راية المعارضة على مدار حوالى 40 سنة منذ اخر سنوات حكم السادات ومعظم سنوات حكم مبارك، وقام الرئيس السيسى فور انتهاء انتخابات برلمان 2015، باصدار مرسوم جمهوري بتعيينة مع قيادات معارضة كبرى اخرى ضمن النواب المعينين فى مجلس النواب، وانهى السيسى بجرة قلم طائش خلال ثانية واحدة كفاح 40 سنة معارضة، بغض النظر عن دفاع المعينين تحت دعاوى دعم الدولة وخدمة الوطن والتصدى للاعداء ومحاربة الارهاب، لان لو كانت تلك الادعاءات صحيحة ما كانت قد قامت المعارضة فى مصر بشكل رسمى فى السنوات الاخيرة من حكم السادات، كما ان دعم الدولة وخدمة الوطن والتصدى للاعداء ومحاربة الارهاب فى صفوف المعارضة اشرف واجل خدمة وطنية للبلد، وتراجع بعدها السيسى عن مخطط إصدار مشروع قانون تحصين مجلس النواب، بعد احتواء اى مساعى لحل مجلس النواب المشوب بالبطلان او ظهور معارضة فاعلة داخل مجلس النواب وخارجة، ونجحت مساعيه الظالمة واستمر بقاء مجلس نواب السيسى المشوب بالبطلان للعام الخامس على التوالى وسط تصفيق كاسح ليس من الجماهير كما يحدث فى دور السينما والمسارح، ولكن داخل مجلس النواب وخارجة، وكان الثمن مجرد جرة قلم، كما كان الثمن تضرر الشعب المصرى ضررا كبيرا من تداعيات قوانين انتخابات السيسي وقلم السيسى ومجلس نواب السيسى، بدليل سيل القوانين المشوبة بالبطلان التي واصل مجلس النواب بعد تولية السلطة التشريعية إصدارها، ومنها قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الهيئات الاعلامية وانتهاك استقلال الاعلام، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجهات الرقابية، وقانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وقانون الطوارئ وانتهاك حريات الناس وتعديلاتة الجهنمية بتمكين الجيش، عندما يستلزم الامر، من القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية، وتمرير اتفاقية اهداء جزيرتي تيران وصنافير المصريتان للسعودية وانتهاك سيادة مصر علي اراضيها، وقوانين الانترنت والارهاب بتعديلاتة والكيانات الارهابية بتعديلاتة التى حولت اخلص ابناء الوطن الى اعداء للوطن، وقانون منح الحصانة الرئاسية لاصحاب الحظوة عند السيسى من الملاحقة القضائية التى تدوس مادة الكل امام القانون سواء بالجزمة، وغيرها من سيل القوانين الاستبدادية المسخرة المشوبة بالبطلان التى يستحق اصحابها التعليق على باب زويلة للفرجة، وفى النهاية نصب السيسى نفسة رئيسا اعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين قياداتها فى دستور السيسى الباطل 2019 المفترض فيها نظر طعون البطلان ضد قرارات وقوانين السيسى ومجلس نواب السيسى ليسدل بذلك ستار المسرحية بمهزلة استبدادية تهدد باستئصال اى احكام بالبطلان مهما كانت احقيتها بعد انتهاك السيسى استقلال القضاء وتنصيب نفسة قاضى القضاة، وتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والارهاب، ولم يبقى بحكم الواقع الاستبدادى الباطل سوى بطلان الشعب نفسة من اقامة اى دعاوى ضد السيسى بالبطلان بعد ان نصب السيسى من نفسة الحاكم والقاضى والجلاد، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه زفة رئيس حزب التجمع لتحصين مجلس النواب، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وكأنّما لن يتعلم حزب التجمع اليسارى ابدا من دروس الماضي الأليمة التي تجرعها حتى الثمالة من الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011, بسبب دعمه نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك فى سنواتة الاخيرة, ومشروع التوريث, بعد ان ظل يحارب فى صفوف المعارضة نحو 4 عقود, وارتمى فى أحضان الحزب الوطنى المنحل, وارتضى خوض انتخابات النيابية 2010 بدون اى ضمانات بنزاهتها, ورفض الانضمام الى القوى السياسية المعارضة فى مقاطعتها, وحصوله من الحكومة على حفنة مقاعد بالتزوير لم يهنأ بها سوى نحو شهر ونصف قامت بعدها ثورة 25 يناير 2011, بعد أن أعلن سيد عبدالعال, رئيس حزب التجمع, مساء أمس الخميس 25 يونيو 2015, بيانا هاما الى ''النخبة السلطوية'', أثناء استضافته فى برنامج "مصر في ساعة" الذي تقدمه الإعلامية سوزان الجزمي، على فضائية "الغد العربي", تباهى فيه سيرا على نهج انتخابات 2010, قائلا: ''إنه يوافق, بما اسماه كأنما لجس نبض الرأي العام, ''بشكل شخصي'', على فكرة الحكومة بتحصين البرلمان المقبل من الحل''، وبدعوى فلسفية استبدادية لتبرير مطالبة الاستثنائى الغير ديمقراطي, نازعت دعاوى استبداد فلسفة ''نيكولو مكيافيلي'', قائلا: ''بأن البرلمان القادم سيأتي في ظروف استثنائية'', و بحجج فاقت حجج ترزية السلطة فى تفصيل مشروع قانونها لتحصين البرلمان. قائلا: ''بأن القوانين المنظمة للانتخابات مهما تم إحكامها سيوجد بها خلل للطعن الدستوري ضدها'', والعجيب بأن رئيس حزب التجمع أقر خلال حديثه قبل ان يغادر كرسي الاعتراف, قائلا: '' بأن تحصين البرلمان, مسألة حساسة, مع تسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي, وحصن به قراراته وقرارات مجلس الشورى, فى التمهيد باندلاع ثورة 30 يونيو''. ]''.

منظمة العفو الدولية تكشف: احدث طرق تجسس الانظمة العربية الاستبدادية على النشطاء والسياسيين والصحفيين المعارضين تتم بالاستعانة بشركة تجسس إسرائيلية متخصصة.. السلطات المغربية استعانت بشركة التجسس الاسرائيلية لتعقب صحفي مغربى بالصوت والصورة والفيديو والمعلومات

رابط تقرير منظمة العفو الدولية

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2020/06/nso-spyware-used-against-moroccan-journalist/

منظمة العفو الدولية تكشف:

احدث طرق تجسس الانظمة العربية الاستبدادية على النشطاء والسياسيين والصحفيين المعارضين تتم بالاستعانة بشركة تجسس إسرائيلية متخصصة 

السلطات المغربية استعانت بشركة التجسس الاسرائيلية لتعقب صحفي مغربى بالصوت والصورة والفيديو والمعلومات

أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 كما هو مبين فى الرابط المرفق، استعانة السلطات المغربية بشركة التجسس الاسرائيلية "إن إس أو" للتكنولوجيا التي تمتلك أحدث برمجيات تجسس طورتها للتجسس بالصوت والصورة والفيديو على صحفي مغربي.

 واكدت منظمة العفو الدولية، أن مجموعة "إن إس أو" (NSO)، وهي الشركة الإسرائيلية التي تقوم بتسويق تقنيتها في مكافحة وباء فيروس كوفيد-19، قد ساهمت في حملة متواصلة من قبل الحكومة المغربية للتجسس على الصحفي المغربي عمر راضي.

فوجدت منظمة العفو الدولية أن هاتف عمر راضي قد تعرض لهجمات متعددة باستخدام تقنية جديدة متطورة، تثبّت خلسة برنامج التجسس بيغاسوس سيء السمعة التابع لمجموعة "إن إس أو". فقد وقعت الهجمات على مدى فترة تعرض فيها راضي لمضايقات متكررة من قبل السلطات المغربية، ووقعت إحدى الهجمات بعد أيام فقط من تعهد مجموعة "إن إس أو" بوقف استخدام منتجاتها في انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرت الهجمات، على الأقل، حتى يناير/كانون الأول 2020.

وقالت دانا إنغلتون، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: "من الواضح أنه لا يمكن الوثوق بمجموعة "إن إس أو" فبينما كانت تشن المجموعة حملة علاقات عامة لتبييض صورتها، كانت أدواتها تمكن من المراقبة غير القانونية لعمر راضي، الصحفي والناشط الحقوقي".

“وحتى بعد تقديم أدلة صادمة لمجموعة "إن إس أو" حول استخدام برمجية التجسس لتتبع النشطاء في المغرب، يبدو أن المجموعة اختارت الإبقاء على الحكومة المغربية كعميل لها. وإذا لم توقف مجموعة "إن إس أو" استخدام تكنولوجيتها في الانتهاكات، فينبغي منعها من بيعها إلى الحكومات التي يرجّح أن تستخدمها في انتهاكات حقوق الإنسان".

في حين أن السلطات المغربية مسؤولة في النهاية عن الاستهداف غير القانوني للنشطاء والصحفيين مثل عمر راضي، فقد ساهمت شركة مجموعة "إن إس أو" في هذه الانتهاكات من خلال إبقاء الحكومة كعميل نشط، على الأقل، حتى يناير/كانون الثاني 2020. ويبدو أن هذا قد منح السلطات إمكانية الوصول المستمر إلى برمجيات التجسس التابعة للشركة.

 فقد استهدف عمر راضي بشكل ممنهج من قبل السلطات المغربية بسبب عمله كصحفي ونشاطه. وهو منتقد صريح لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وقد تحدث عن الفساد، وكذلك عن الروابط بين المصالح التجارية والسياسية في المغرب. في 17 مارس/آذار 2020، حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب تغريدة نشرها في أبريل/نيسان 2019 ينتقد فيها المحاكمة الجائرة لمجموعة من النشطاء.

وأضافت دانا إنغلتون قائلة: "تستخدم السلطات المغربية بشكل متزايد المراقبة الرقمية لقمع المعارضة. ويجب إيقاف هذا التجسس غير القانوني، وهذا النمط الأوسع لمضايقة النشطاء والصحفيين".

طريقة الهجوم الصامت

 في فبراير/شباط 2020، أجرى برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية تحليلاً تقنياً لهاتف آي فون التابع لعمر راضي. وقد كشف ذلك أن الجهاز كان قد تعرض لسلسلة من الهجمات التي تمت على شكل "حقن شبكة الاتصالات".

فباستخدام عمليات حقن شبكة الاتصالات، يتمكن المهاجمون من رصد واعتراض والتحكم في حركة الهدف على الإنترنت. ويتم بعد ذلك إعادة توجيه متصفح الويب للهاتف إلى موقع ضار، دون الحاجة إلى أي نشاط من قبل الهدف. ثم يقوم الموقع الضار بتثبيت برنامج تجسس بيغاسوس خلسة على هاتف الهدف.

للقيام بعملية حقن شبكات الاتصالات، وجب على المهاجم إما القرب المادي من الأهداف أو الوصول عبر شبكات الهاتف المحمول في البلاد التي لا يمكن إلا للحكومة أن تأذن بها، في إشارة أخرى إلى أن السلطات المغربية كانت مسؤولة عن الهجوم على عمر راضي.  ففي الآونة الأخيرة، وحتى يناير/كانون 2020، قامت مجموعة "إن أس أو" بتسويق مثل هذه التكنولوجيا المتطورة لاعتراض الأهداف. 

وعند تثبيت برنامج بيغاسوس، يتمكن المهاجم من الوصول الكامل إلى رسائل الهاتف ورسائل البريد الإلكتروني والوسائط والميكروفون والكاميرا والمكالمات، وجهات الاتصال. ومن المعروف أن هجمات حقن الاتصالات يصعب على الضحية اكتشافها لأنها لا تترك دليلاً يذكر.

وتشير بيانات التحليل التقني المستخرجة من هاتف عمر راضي إلى وقوع هجمات حقن شبكة الاتصالات في 27 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط و13 شتنبر/أيلول 2019. وفي 10 شتنبر/أيلول 2019، تعهدت مجموعة "إن إس أو" علناً بالالتزام بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وقد تم توجيه المتصفح الموجود على هاتف عمر راضي إلى نفس الموقع الضار الذي وجدته منظمة العفو الدولية في هجوم على أكاديمي وناشط مغربي، المعطي منجب، كما كُشف ذلك في تقرير المغرب: " استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ببرنامج تجسس تابع لمجموعة "إن إس أو"، صدر في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وتم تزويد مجموعة "إن إس أو" بنسخة مسبقة من هذا التقرير في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2019. في 6 أكتوبر/تشرين الأول، أُغلق الموقع الضار، قبل أيام من إعلان منظمة العفو الدولية عن نتائجها. ومع ذلك، تظهر أدلة جديدة أن هجمات حقن الشبكة المماثلة ضد هاتف عمر راضي استمرت حتى 29 يناير/كانون الثاني 2020، باستخدام موقع على الإنترنت مختلف.

مع زعم مجموعة "إس إن أو" أنها تبيع برمجيات التجسس فقط إلى المخابرات الحكومية واجهزة إنفاذ القانون، تشير الأدلة التي كشفت عنها منظمة العفو الدولية إلى أن الحكومة المغربية ظلت عميلاً نشطًا لمجموعة "إن إس أو"، واستطاعت الاستمرار في استخدام تكنولوجيا الشركة لتتبع وترهيب وإسكات أصوات النشطاء والصحفيين والمنتقدين.

وعندما أطلعت منظمة العفو الدولية مجموعة "إن إس أو" على أحدث نتائجها، لم تؤكد الشركة أو تنفي ما إذا كانت السلطات المغربية تستخدم تقنياتها، وذكرت أنها ستقوم بمراجعة المعلومات المقدمة.

وقالت دانا إنغلتون: "على مجموعة "إن إس أو" الإجابة على أسئلة جدية بشأن ماهية الإجراءات التي اتخذتها عندما قدم إليها أدلة بأن تقنيتها قد استخدمت لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في المغرب. ولماذا لم تنه عقدها مع السلطات المغربية؟ إن تعريض الصحفيين والنشطاء للترهيب من خلال المراقبة الرقمية المنتهكة للخصوصية يعد انتهاكاً لحقوقهم في الخصوصية وحرية التعبير."

وتقول مجموعة "إن إس أو" إنها تجري مراجعة صارمة فيما يخص حقوق الإنسان قبل بيع منتجاتها، إلا أن هذه الادعاءات تفتقر إلى التفاصيل، وبالنظر إلى عدد الهجمات على المجتمع المدني، يبدو أنها لم تكن فعالة في حالات عديدة.

نمط الانتهاك

قامت منظمة العفو الدولية، وجهات أخرى، بتوثيق نمط من استخدام برمجية التجسس بيغاسوس التابعة لمجموعة "إن إس أو" لاستهداف المجتمع المدني. فقد تم استخدام برمجية التجسس في الهجمات على الصحفيين والبرلمانيين في المكسيك، والنشطاء السعوديين: عمر عبد العزيز، ويحيى العسيري، وغانم المصارير، والناشط الإماراتي أحمد منصور الحائز على جائزة في مجال حقوق الإنسان، وأحد موظفي منظمة العفو الدولية. وحسبما زعم، استخدمت هذه البرمجية أيضاً في عملية قتل المعارض السعودي جمال خاشقجي.

بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فإن مجموعة "إن إس أو"، ومستثمرها الأساسي، أي شركة الأسهم الخاصة نوفالبينا كابيتال Novalpina Capital التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، عليهما التزام واضح باتخاذ خطوات عاجلة للتأكد من أنهما لا تسببان أو تساهمان في انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

الإجراء القانوني

تدعم منظمة العفو الدولية  قضية قانونية في إسرائيل تسعى إلى إجبار وزارة الدفاع الإسرائيلية على إلغاء ترخيص التصدير الممنوح لمجموعة "إن إس أو". وترى منظمة العفو الدولية إن وزارة الدفاع الإسرائيلية تعرّض حقوق الإنسان للخطر من خلال السماح لمجموعة "إن إس أو" بمواصلة تصدير منتجاتها إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم.  والنطق بالحكم متوقع قريباً.

وتقاضي شركة فيسبوك مجموعة "إن إس إو" بعد أن استغلت شركة برمجيات التجسس ثغرة أمنية في تطبيق واتساب لاستهداف ما لا يقل عن 100 مدافع عن حقوق الإنسان.

واختتمت دانا إنغلتون قائلة: "تستمر المعارك القانونية ضد شركة مجموعة "إن إس أو" لأنها ترفض قبول المسؤولية عن دورها في انتهاكات حقوق الإنسان. فالدليل الجديد هو أحدث إنذار يوضح لماذا ينبغي منع مجموعة "إن إس أو" ببيع تكنولوجيا المراقبة التي تطوّرها، بما في ذلك تلك الهادفة للتصدي لوباء لفيروس كوفيد-19.”

أسرة المعتقل علاء عبد الفتاح تتعرض لاعتداء أمام سجن طرة.. الحزب النازي الألماني أول من ابتدع مع هتلر ارهاب السياسيين المعارضين والصحفيين المحترمين وأسرهم باستخدام بلطجية في عشرينات القرن الماضى واقتباسها عنهم تلاميذهم

أسرة المعتقل علاء عبد الفتاح تتعرض لاعتداء أمام سجن طرة

الحزب النازي الألماني أول من ابتدع مع هتلر ارهاب السياسيين المعارضين والصحفيين المحترمين وأسرهم باستخدام بلطجية في عشرينات القرن الماضى واقتباسها عنهم تلاميذهم

قالت منى سيف، شقيقة الناشط المصري المعتقل علاء عبد الفتاح، فى مقطع فيديو قامت ببثه عبر صفحتها على الفيسبوك حوالى الساعة السادسة من صباح باكر اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 كما هو مبين فى رابط صفحة منى سيف المرفق إنها ووالدتها ليلى سويف وشقيقتها سناء تعرضن لـ "الاعتداء والسحل" أمام سجن طرة.

وتواظب ليلى سويف على الاعتصام أمام سجن طرة، احتجاجا على منعها من زيارة علاء المعتقل في قضايا سياسية. حيث تريد الاطمئنان على صحته في ظل انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية.

وقالت منى إنها فوجئت بهجوم سيدات "بلطجيات" أمام مرأى قوات الأمن أمام السجن الذين لم يتدخلوا.

وأضافت منى السيدات المعتديات سرقن أموالهن وهواتفهن وبطاقاتهن الشخصية. 

وعلاء عبد الفتاح محبوس احتياطيا بعد تظاهرات محدودة طالبت برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ولم يشارك عبد الفتاح في تلك التظاهرات إذ كان قد خرج منذ شهور قليلة من السجن حيث أمضى عقوبة السجن خمس سنوات، بالإضافة إلى أنه كان يمتثل لعقوبة أخرى تقضي باحتجازه 12 ساعة يوميا في قسم الشرطة.

رابط الفيديو على صفحة منى سيف

https://www.facebook.com/Monasosh/videos/10158303712419454/UzpfSTEwMDAwMzY1ODY3NDU5MzoxOTE5ODE0MTkxNDgzODUx/?id=100003658674593

حاكم الصدفة

حاكم الصدفة

ماذا فعلت بمسيرة استبدادك يا حاكم الصدفة فى قريرة العديد من الناس.

بعد ان اصبح هناك كثيرون لا يرغبون في النوم خوفا من الكوابيس المرة.

كما أصبح هناك كثيرون لا يرغبون في الاستيقاظ خوفا من الحقائق المرة.

قائمة الدوافع الوطنية العظيمة التى دفعت الشعب المصرى الى تدشين هاشتاج ارحل يا سيسى فى مثل هذة الفترة قبل عامين

قائمة الدوافع الوطنية العظيمة التى دفعت الشعب المصرى الى تدشين هاشتاج ارحل يا سيسى فى مثل هذة الفترة قبل عامين

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018، قام الشعب المصرى بتدشين هاشتاج ''ارحل ياسيسى'' لأول مرة، ليجتاح بطريقة سلمية منصات التواصل الاجتماعى خاصة تويتر، و يتحول الى أيقونة وعلم وشعار شعبى وطنى جليل و رمز التلاحم الشعبي والكفاح الوطني الذي يرفض في إطار سلمي بحت يكفله دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 فى مواد حرية الرأي والفكر والتعبير، سرقة مستحقات الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية التي اكتسبها خلال ثورة 25 يناير 2011 المجيدة ولا يزال يرفرف امام العالم اجمع حتى اليوم الأثنين 22 يونيو 2020. إلى حين زوال نقمة الحاكم وانقشاع غمة الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث وتمليك مصر الى السيسى فى الشهر العقارى  المسمى دستور السيسى، وبدلا من ان يستجيب الحاكم لإرادة الشعب بعد تدشين هاشتاج ''ارحل ياسيسى''، وجه انتقاده للشعب، خلال كلمته فى ما يسمى مؤتمر الشباب 2018، يوم السبت 28 يوليو 2018، كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق، قائلا: ''أنه لما حاول إعداد تشريع لمنع الطلاق الشفهي بعد ارتفاع حالات الطلاق الشفهي هوجمت''. وأضاف السيسي قائلا: ''احنا امة ذات عوز. عارفين امة العوز. امة الفقر. ولم جيت أخرجكم منها تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسى. لما جيت أخرجكم من العوز واخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسى. ازعل ولا مزعلش. لا فى دى ازعل''. ولم يذكر السيسي أنه هوجم بسبب تعدية ببجاحة منقطعة النظير على تعاليم الدين الاسلامى الحنيف الذى يبيح الطلاق الشفهي. ولا مكان لحجة السيسى بارتفاع حالات الطلاق الشفهي لأن الاحتكام هنا ليس إلى هرطقة تعاليم السيسى الخارجة عن الدين، بل الى تعاليم الدين الاسلامى الحنيف. خاصة بعد ان أكدت هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر بأن طلب الرئيس السيسى من شيخ الأزهر رسميا على رؤوس الناس فى مؤتمر عام بث تلفزيونيا على الهواء مباشرة استصدار فتوى تحرم الطلاق الشفهي تمكن السيسي من إصدار تشريع يمنع ويجرم الطلاق الشفهي محرم وغير جائز شرعا بعد أن أباح الدين الاسلامى الطلاق الشفهي، فكيف يجرم السيسى شريعة الله و يزعل وياخذ على خاطرة لرفض الشعب المصرى وعلماء المسلمين مسايرة الهرطقة التي ينادي بها ضد دين الله، وهل هنا السيسى يريد ان يخرج الشعب المصرى من أمة العوز اما انة يريد ان يجعل من الشعب المصرى امة العوز والشرك بالله، وعبادة الحاكم الصنم، بدلا من عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. كما تجاهل السيسي إن الشعب المصرى غنيا بوطنيته، ومصر أصبحت أمة العوز بسبب نظام حكمه الاستبدادي الفاشل الذى انحرف عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الاحدى عشر فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وقيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد ان وثقنا فية وانتشلناة من خلف الكواليس بعد ثورة الشعب المصرى الثانية يوم 30 يونيو 2013، لتصحيح مسار انحراف نظام حكم الإخوان عن أهداف الثورة الأولى فى 25 يناير 2011، الى طريق الظلم والقهر والاستبداد، وفوجئنا بعد أيام معدودات من تسلق السيسي السلطة، بانحرافه عن طريق الحق والعدل، الى طريق اشد جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من نظام حكم مبارك، ونظام حكم مرسي الاخوان، وكأنما ما رفضناه من جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من مبارك ومرسى الاخوان، سنركع له أمام السيسى، وبدأ السيسي استبداده بعد عشرين يوم فقط من قيامه بحلف اليمين باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات، وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فيه السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فيه بإلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وواصل بعدها مسيرتة الاستبدادية فى انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى نتيجة ترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وايضا تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبة وقدم السيسى عبر اتباعة المحسوبين علية فى البرلمان يوم 19 فبراير 2020، مشروع قانون نصب فية من نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة، وقام السيسى بتأليف قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015، رغم ترشح الائتلاف والاحزاب الصورية الورقية المحسوبة عليه في تلك الانتخابات النيابية، فكيف يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف والاحزاب المحسوبة عليه، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف والاحزاب السياسية المحسوبة عليه، وادت لاحقا الى تكوين أغلبية للائتلاف والاحزاب المحسوبة من العدم فى مجلس النواب، الذى قام بعدها بسلق وتمرير سيل قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوبة كلها بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل اكثر من ست سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشوبة كلها بالبطلان، الذي مرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكين نفسة عندما يحين وقت التوريث من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية للتهليل لة بالباطل وتكبد مصر التى اثقلها السيسى بقروض عشرات مليارات الدولارات مئات ملايين الجنيهات على الفاضى، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الرابع على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب، وقوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وحولت المعارضين الى اعداء للسيسى بدلا من معارضين للسيسى، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، ولم يكتفى بذلك وقام خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المحسوبين علية والاحزاب الخاضعة لة فى البرلمان باختراع قوانين انتخابات سيئة جديدة للانتخابات النيابية والشورى والمحليات القادمة عام 2021 على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015 بعيدا عن الشعب المصرى والحوار المجتمعى رغم كونها من القوانين المكملة للدستور بوهم اعادة اصطناع برلمان اخر خاضع للسيسى للحفاظ على ما نهبة السيسى من الشعب المصرى، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها وشرع فى اجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستوري، وكل هذا وغيره كثير وكثير يحتاج الى أضابير ومجلدات قام بة السيسي فى ظل اغراق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى وحدة أهدرها السيسى فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية قناة السويس الجديدة وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وكذلك أكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياه الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع أسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الأجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء ويتمسك باسترداد العدالة الاجتماعية والقضائية وأهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره بإجراءات باطلة وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف تعاظم فقر وخراب الناس.

وزارة الصحة: تسجيل 1475 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 87 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الاحد 21 يونيو.

تواصل تسجيل أعلى نسبة مصابين وقتلى بفيروس كورونا خلال يوم واحد في مصر اليوم الاحد.

وزارة الصحة: تسجيل 1475 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 87 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الاحد 21 يونيو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الأحد 21 يونيو هو 55233 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 2193 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020

رابط بيان وزارة الصحة

https://www.facebook.com/egypt.mohp/photos/a.123442675873020/188341956049758/?type=3&theater

قائمة الدوافع الوطنية العظيمة التى دفعت الشعب المصرى الى تدشين هاشتاج ارحل يا سيسى فى مثل هذة الفترة قبل عامين

قائمة الدوافع الوطنية العظيمة التى دفعت الشعب المصرى الى تدشين هاشتاج ارحل يا سيسى فى مثل هذة الفترة قبل عامين

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018، قام الشعب المصرى بتدشين هاشتاج ''ارحل ياسيسى'' لأول مرة، ليجتاح بطريقة سلمية منصات التواصل الاجتماعى خاصة تويتر، و يتحول الى أيقونة وعلم وشعار شعبى وطنى جليل و رمز التلاحم الشعبي والكفاح الوطني الذي يرفض في إطار سلمي بحت يكفله دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 فى مواد حرية الرأي والفكر والتعبير، سرقة مستحقات الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية التي اكتسبها خلال ثورة 25 يناير 2011 المجيدة ولا يزال يرفرف امام العالم اجمع حتى اليوم الأحد 21 يونيو 2020. إلى حين زوال نقمة الحاكم وانقشاع غمة الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث وتمليك مصر الى السيسى فى الشهر العقارى  المسمى دستور السيسى، وبدلا من ان يستجيب الحاكم لإرادة الشعب بعد تدشين هاشتاج ''ارحل ياسيسى''، وجه انتقاده للشعب، خلال كلمته فى ما يسمى مؤتمر الشباب 2018، يوم السبت 28 يوليو 2018، كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق، قائلا: ''أنه لما حاول إعداد تشريع لمنع الطلاق الشفهي بعد ارتفاع حالات الطلاق الشفهي هوجمت''. وأضاف السيسي قائلا: ''احنا امة ذات عوز. عارفين امة العوز. امة الفقر. ولم جيت أخرجكم منها تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسى. لما جيت أخرجكم من العوز واخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسى. ازعل ولا مزعلش. لا فى دى ازعل''. ولم يذكر السيسي أنه هوجم بسبب تعدية ببجاحة منقطعة النظير على تعاليم الدين الاسلامى الحنيف الذى يبيح الطلاق الشفهي. ولا مكان لحجة السيسى بارتفاع حالات الطلاق الشفهي لأن الاحتكام هنا ليس إلى هرطقة تعاليم السيسى الخارجة عن الدين، بل الى تعاليم الدين الاسلامى الحنيف. خاصة بعد ان أكدت هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر بأن طلب الرئيس السيسى من شيخ الأزهر رسميا على رؤوس الناس فى مؤتمر عام بث تلفزيونيا على الهواء مباشرة استصدار فتوى تحرم الطلاق الشفهي تمكن السيسي من إصدار تشريع يمنع ويجرم الطلاق الشفهي محرم وغير جائز شرعا بعد أن أباح الدين الاسلامى الطلاق الشفهي، فكيف يجرم السيسى شريعة الله و يزعل وياخذ على خاطرة لرفض الشعب المصرى وعلماء المسلمين مسايرة الهرطقة التي ينادي بها ضد دين الله، وهل هنا السيسى يريد ان يخرج الشعب المصرى من أمة العوز اما انة يريد ان يجعل من الشعب المصرى امة العوز والشرك بالله، وعبادة الحاكم الصنم، بدلا من عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. كما تجاهل السيسي إن الشعب المصرى غنيا بوطنيته، ومصر أصبحت أمة العوز بسبب نظام حكمه الاستبدادي الفاشل الذى انحرف عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 الاحدى عشر فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية، الى طريق الطغاة العتاة، والاستبداد بالسلطة، وقيام الجنرال عبدالفتاح السيسى، بعد ان وثقنا فية وانتشلناة من خلف الكواليس بعد ثورة الشعب المصرى الثانية يوم 30 يونيو 2013، لتصحيح مسار انحراف نظام حكم الإخوان عن أهداف الثورة الأولى فى 25 يناير 2011، الى طريق الظلم والقهر والاستبداد، وفوجئنا بعد أيام معدودات من تسلق السيسي السلطة، بانحرافه عن طريق الحق والعدل، الى طريق اشد جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من نظام حكم مبارك، ونظام حكم مرسي الاخوان، وكأنما ما رفضناه من جورا و استبدادا و ظلما وطغيانا من مبارك ومرسى الاخوان، سنركع له أمام السيسى، وبدأ السيسي استبداده بعد عشرين يوم فقط من قيامه بحلف اليمين باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات، وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فيه السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فيه بإلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وواصل بعدها مسيرتة الاستبدادية فى انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة الرئيس الاعلى لمفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على تشكيلها، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى نتيجة ترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وايضا تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبة وقدم السيسى عبر اتباعة المحسوبين علية فى البرلمان يوم 19 فبراير 2020، مشروع قانون نصب فية من نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة، وقام السيسى بتأليف قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015، رغم ترشح الائتلاف والاحزاب الصورية الورقية المحسوبة عليه في تلك الانتخابات النيابية، فكيف يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف والاحزاب المحسوبة عليه، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف والاحزاب السياسية المحسوبة عليه، وادت لاحقا الى تكوين أغلبية للائتلاف والاحزاب المحسوبة من العدم فى مجلس النواب، الذى قام بعدها بسلق وتمرير سيل قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوبة كلها بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل اكثر من ست سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشوبة كلها بالبطلان، الذي مرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكين نفسة عندما يحين وقت التوريث من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية للتهليل لة بالباطل وتكبد مصر التى اثقلها السيسى بقروض عشرات مليارات الدولارات مئات ملايين الجنيهات على الفاضى، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الرابع على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب، وقوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وحولت المعارضين الى اعداء للسيسى بدلا من معارضين للسيسى، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، ولم يكتفى بذلك وقام خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المحسوبين علية والاحزاب الخاضعة لة فى البرلمان باختراع قوانين انتخابات سيئة جديدة للانتخابات النيابية والشورى والمحليات القادمة عام 2021 على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015 بعيدا عن الشعب المصرى والحوار المجتمعى رغم كونها من القوانين المكملة للدستور بوهم اعادة اصطناع برلمان اخر خاضع للسيسى للحفاظ على ما نهبة السيسى من الشعب المصرى، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها وشرع فى اجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستوري، وكل هذا وغيره كثير وكثير يحتاج الى أضابير ومجلدات قام بة السيسي فى ظل اغراق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى وحدة أهدرها السيسى فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية قناة السويس الجديدة وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وكذلك أكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياه الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع أسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الأجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة اولا مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء ويتمسك باسترداد العدالة الاجتماعية والقضائية وأهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره بإجراءات باطلة وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف تعاظم فقر وخراب الناس.