الثلاثاء، 23 يونيو 2020

"منعا لحالة الفتنة".. نقابة أطباء مصر تطالب الحكومة بالاعتذار


رفض مجلس نقابة أطباء مصر تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التي اتهم فيها الأطباء بالتسبب في انتشار وباء كورونا الفيروسي.

وكان قد نسب إلى مدبولي قوله إن "عدم انتظام بعض الأطباء في المستشفيات، كان سببا في ازدياد عدد الوفيات جراء فيروس كورونا" في البلاد.

وقال مجلس النقابة في بيان، يوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء "تجاهل الأسباب الحقيقية لانشار الوباء، بدءا من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية، إلى النقص الحاد في أسرة الرعاية المركزة" .

وأضاف البيان أن أطباء مصر ظلوا منذ بداية الجائحة "يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ظروف صعبة بدءا من نقص معدات الوقاية في بعض المستشفيات إلى اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مسمع ومرأى الجميع، من دون إصدار حتى قانون لتجريمها".

ومن بين الضغوط الأخرى التي يتعرض لها الأطباء "التعسف الإداري ومنع للإجازات الوجوبية، الأمر الذي طالما طالبت بتعديله نقابة الأطباء في مخاطبات ولقاءات متكررة مع رئيس الوزراء نفسه"، حسب البيان .

وحذر البيان من أن تصريحات رئيس الوزراء المصري هذه "تؤجج حالة الغضب ضد الأطباء وزيادة تعدي المرضى ومرافقيهم على الأطقم الطبية و تسلل الإحباط الى جميع الأطباء".

وطالب البيان رئيس الوزراء "بالاعتذار والتراجع عن هذه التصريحات منعا لحالة الفتنة".

وأكد مجلس نقابة أطباء مصر أن الأطباء سيواصلون أداء مهمتهم التاريخية في علاج مرضى كورونا، رغم كل تلك العقبات.

تواصل الارتفاع المتزايد الخطير فى نسبة المصابين والقتلى بفيروس كورونا خلال يوم واحد في مصر كل يوم و الحكومة تتنصل من تقاعسها وتلقي اللوم على الأطباء. وزارة الصحة: تسجيل 1332 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و87 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الثلاثاء 23 يونيو.

تواصل الارتفاع المتزايد الخطير فى نسبة المصابين والقتلى بفيروس كورونا في مصر كل يوم و الحكومة تتنصل من تقاعسها وتلقي اللوم على الأطباء.

وزارة الصحة: تسجيل 1332 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و87 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الثلاثاء 23 يونيو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الثلاثاء 23 يونيو هو 58141 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 2365 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزارة الصحة

الكيس بـ1250 دولارا.. سوق سوداء لبلازما المتعافين من كورونا في مصر

الكيس بـ1250 دولارا.. سوق سوداء لبلازما المتعافين من كورونا في مصر
فور أن أعلنت وزارة الصحة المصرية نجاح تجارب نقل بلازما المتعافين من فيروس كورونا إلى المصابين، حتى بدأ  المواطن المصري مينا  رحلة البحث عن متعاف تنطبق عليه شروط التبرع بالبلازما، على أمل أن تنجح العملية في إنقاذ حياة والدة زوجته التي تقبع في حالة حرجة داخل أحد المستشفيات الخاصة.

 وحتى يصل مينا إلى ذلك، كتب عدة منشورات على مجموعات أنشأت حديثا على فيسبوك لتربط راغبي التبرع بالبلازما بمن يحتاج إليها، ليتلقى بعدها عشرات الاتصالات من أشخاص أخبروه أنهم يملكون بلازما المتعافين، لكن لم تكن جميع العروض مجانية.

يقول مينا لموقع الحرة:  "نحو 80 في المائة من الاتصالات التي تلقيتها كانت من أشخاص يريدون التبرع دون مقابل، 20 في المئة تقريبا طلب أصحابها مبالغ مالية نظير التبرع في النهاية لم أقبل بدفع أي مبلغ مقابل البلازما فنحن بالفعل دفعنا مبالغ طائلة لنجد سريرا لوالدة زوجتي داخل أحد المستشفيات الخاصة".

في النهاية وجد مينا متبرعا قدم خصيصا من مدينة أخرى للتبرع  ولم يحصل على أي مقابل أو نفقات، لكن هذا لم يكن كافيا لإنقاذ والدة زوجته التي توفيت بعد ذلك بأيام قليلة.

القصة نفسها تكررت مع أحمد، الذي ظل يبحث عن بلازما لشقيقته وتلقى عروضا من أشخاص عرضوا عليه كيس البلازما بنحو 10 آلاف جنيه مصري ( 600 دولار ) وهو مبلغ يعادل خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور في مصر ، لكنه رفض حيث أن أسرته لا تملك هذا المبلغ لدفعه وهي بالفعل تتحمل أكثر من طاقتها لعلاج شقيقته، بالإضافة إلى اعتقاده أن هذا العمل محرم دينيا .

ولم يختلف الحال مع "أمجد" الذي تحدث هاتفيا لموقع الحرة حيث قضى أياما في البحث عن بلازما الدم لوالده المصاب، ولم يترك مستشفى حكوميا أو خاصا إلا وطرق بابها دون جدوى.

وخلال ذلك عرض عليه دفع مبلغ 20 ألف جنيه مصري مقابل الكيس ( 1250 دولارا )، لكنه وجد متبرعاً من دون مقابل واضطر لاصطحابه إلى أحد المستشفيات الخاصة التي وافقت على سحب البلازما وفصلها مقابل مبلغ مالي .

آلاف الباحثين عن بلازما المتعافين وسعر الكيس يصل إلى 1500 دولار 
مجموعات عديدة ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي ينشط معظمها على موقع " فيسبوك " وأنشأت بهدف ربط الباحثين عن البلازما بالمتعافين ، ومع أن الغرض من هذه المجموعات فعل الخير ومعاونة المصابين وذويهم ، الا انها تعد المكان الذي ينشط فيه سماسرة البلازما ويكفي مجرد الإعلان عن حاجتك للبلازما واستعدادك لدفع أي مبلغ حتى يبدأ هؤلاء السماسرة بالتواصل مع ذوي المصابين لعقد الاتفاق الذي يتراوح فيه سعر كيس البلازما بين 600 و 1200 دولار ، وبعد التأكد من التحاليل والاتفاق على المبلغ يتم اللقاء في أحد المعامل الطبية الخاصة أو المستشفيات للحصول على البلازما .

قررت "إسراء" تغيير اسم المجموعة التي تديرها من "التوعية بفيروس كورونا" إلى ملتقى متبرعي البلازما بمرضى كورونا في مصر. وتقول إسراء لموقع الحرة "كان السبب في تغيير اسم المجموعة هو الطلب الكبير على بلازما المتعافين وعدم معرفة المصابين بوسائل التواصل مع المتعافين، فقررنا إيجاد طريقة تجمع الطرفين حيث يحدد الباحث عن البلازما فصيلة الدم المطلوبة وموقعه ، ومن يريد التبرع يقوم بالتواصل معه  والعكس ، كما تقوم المجموعة بالإعلان عن رغبة المتعافين بالتبرع دون الإفصاح عن هوياتهم".

"وحيد" هو الآخر يدير مجموعة أخرى تتلقى عشرات الطلبات يوميا من الباحثين عن بلازما المتعافين، ويقول لـ"موقع الحرة " جميع الطلبات التي تلقتها المجموعة حتى الآن هي لمتعافين يرغبون في التبرع مجانا، هدفنا تسهيل مهمة البحث عن البلازما لمن يحتاج إليها.

جهة وحيدة هي المسؤولة قانونا عن بلازما المتعافين من كورونا 
وزارة الصحة المصرية حددت المركز القومي لخدمات نقل الدم كجهة وحيدة تتولى مسؤولية استقبال المتعافين والحصول على بلازما الدم منهم ، وتوفيره للمستشفيات الحكومية والخاصة التي تعالج المصابين بفيروس كورونا.

مدير المركز الدكتور إيهاب سراج الدين قال لموقع الحرة "الإجراءات كانت واضحة منذ أن تم الإعلان عن نجاح نقل بلازما المتعافين إلى المرضى، المركز القومي لخدمات نقل الدم بفروعه الخمسة الرئيسية هي المسؤولة عن عملية تداول بلازما الدم، وتوفره مجاناً للمستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة ، ولأن البلازما مجانية فهناك اشتراطات للحصول عليها هي أن يكون المستلم مندوبا للمستشفى ويحمل جميع الأوراق الرسمية والموافقات الطبية المعتمدة والمختومة ".

لا يعتمد المركز القومي لخدمات نقل الدم على سياسة الاستبدال في الحصول على البلازما، بمعنى أن يصطحب ذوو المصاب متعافيا للتبرع بالبلازما ويحصلون على مقابل التبرع على البلازما، فهذه الطريقة من وجهة نظر مدير المركز تقنن السوق السوداء " لكن إذا رغب المواطن بعد حصوله على البلازما في إحضار متعاف للتبرع فلا مانع من ذلك ".

ويحذر سراج الدين المواطنين من اللجوء إلى السوق السوداء من أجل الحصول على البلازما ويقول "إن المركز هو الجهة الوحيدة في مصر التي لديها الإمكانات المعملية الدقيقة للحصول على بلازما فعالة، فبعد التأكد من مطابقة المتبرع للشروط التي تتمثل في مرور 14 يوما على الأقل على التعافي  ووجود مايثبت سلبية وجود فيروس كورونا، و يتم التبرع من خلال أجهزة تفصل البلازما مباشرة من الدم وتعيده إلى جسد المتبرع، بعد ذلك يتم إجراء العديد من الفحوصات التي تبدأ بالتأكد من وجود الأجسام المضادة لفيروس كورونا بنسب معينة، ثم التأكد من سلامة العينة بإجراء تحليلات مثل فيروس سي وفيروس نقص المناعة المكتسب، وكل هذه الإجراءات لا تتوفر لدى المعامل الخاصة أو المستشفيات مما قد يوقع الباحثين عن البلازما فريسة للنصابين، أو حصولهم على بلازما غير صالحة للنقل إلى المريض ولن تفيد حالته الصحية ".

ولا تكفي كميات البلازما المتوفرة حاليا لدى المركز في تلبية الطلب المتزايد بحسب الدكتور إيهاب ، لكنه يعتقد أنه في حال تم تنظيم الأمور وتوجه المتعافون إلى المراكز الخمسة المعتمدة في مصر للتبرع حينها لن يكون هناك سوق سوداء وسيتم تلبية الطلب .

خرجوا من معاناة المرض ليمنحوا الأمل لغيرهم 
التقى موقع الحرة بـ " رامي " و" أحمد " المتعافين من فيروس كورونا أثناء تبرعهما بالبلازما في المركز القومي لخدمات نقل الدم رغم خروجهما حديثا من معاناة المرض الصعبة إلا أن ذلك لم يمنعهما من القدوم للتبرع بالبلازما رغبة في منح الأمل لبعض المصابين ، ويقول رامي " أنه قرر التبرع  إيمانا بأن هذا واجب أخلاقي وانساني ، وأنه لا يمكن أن يتأخر في محاولة إنقاذ أي إنسان " ويرى أحمد " أنه لايشعر بمريض كورونا إلا من خاض هذه التجربة الصعبة ولذلك قدم للتبرع عله يساهم في تخفيف معاناة المرض ، وأناشد جميع المتعافين بالتبرع "

بلازما الدم ليست علاجا ً لفيروس كورونا 
واحد من الأسباب التي خلقت سوقا سوداء لتداول بلازما المتعافين هو اعتقاد البعض أنها علاج فيروس كورونا ، لكن هذا ليس صحيحا من الناحية الطبية  فبلازما المتعافين تعمل على زيادة الاستجابة المناعية للجسم أمام الفيروس نظرا لاحتواءها على أجسام مضادة أنتجها جسم المتعافي من الفيروس ، وتستخدم البلازما مع الحالات الحرجة والخطرة وعادة ماتصاحب علاجات أخرى ولا يتم العلاج بها بشكل منفرد .

وزيرة الصحة المصرية قالت أثناء اجتماع لمجلس الوزراء في العاشر من الشهر الجاري إنه تم نقل بلازما المتعافين الى 19 حالة بين حرجة وشديدة الخطورة وأظهرت النتائج الشفاء التام ل 4 حالات، فيما خضعت 10 حالات للاشراف الطبي من بينها 7 حالات تشير نتائج التحاليل والأشعة إلى تحسنها، فيما بلغت حالات الوفاة 4 حالات .  

وكانت الصين من أوائل الدول التي استخدمت بلازما المتعافين منذ نهاية فبراير الماضي ، وأجازت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية استخدامها منذ نهاية مارس الماضي بشرط أن تستخدم مع المرضى في الحالة الخطرة الذين يعانون من ضيق التنفس وفقدان وظائف الرئة بنسبة 50 في المئة.

عاجل جدا.. نقابة أطباء مصر ترفض ادعاء رئيس الوزراء بأن زيادة عدد الوفيات بفيروس كورونا بسبب عدم انتظام الاطباء وتؤكد بان ضعف الإمكانيات الحكومية وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة هو سبب زيادة عدد الوفيات بفيروس كورونا فى مصر

رباط بيان نقابة أطباء مصر على صفحتها الرسمية

عاجل جدا

نقابة أطباء مصر ترفض ادعاء رئيس الوزراء بأن زيادة عدد الوفيات بفيروس كورونا بسبب عدم انتظام الاطباء وتؤكد بان ضعف الإمكانيات الحكومية وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة هو  سبب زيادة عدد الوفيات بفيروس كورونا فى مصر

نقابة أطباء مصر ترفض ابتلاء رئيس الوزراء عليهم بالباطل فى الوقت الذى سقط منهم مئات المصابين والمتوفين في حربهم ضد كورونا وتطالب رئيس الوزراء بالاعتذار للأطباء

رفضت نقابة أطباء مصر تهرب حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي من مسؤوليتها أمام الشعب المصرى عن زيادة عدد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا فى مصر فى الآونة الأخيرة بسبب ضعف الإمكانيات الحكومية وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة ومحاوله حكومة السيسى تحميل مسؤولية تقاعسها الى الاطباء بدعوى عدم انتظامهم في العمل.

 وأصدرت نقابة أطباء مصر مساء اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 بيانا هاما نفت فية ادعاءات رئيس الوزراء وجاء البيان على الوجة التالى حرفيا:

''بيان هام''
''يرفض مجلس نقابة أطباء مصر ما صرح به السيد رئيس الوزراء بأن عدم انتظام بعض الأطباء كان سبباً في ازدياد عدد الوفيات، متجاهلاً الأسباب الحقيقية من عجز الإمكانيات وقلة المستلزمات الطبية والعجز الشديد في أسرة الرعاية المركزة.
إن أطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم بدءاً من العمل في ظروف صعبة ونقص لمعدات الوقاية في بعض المستشفيات وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مسمع ومرئى من الجميع و لم يصدر حتى قانون لتجريم الاعتداءات وفي ظل تعسف إداري ومنع الإجازات الوجوبية الأمر الذي طالما طالبت بتعديله نقابة الأطباء في مخاطبات ولقاءات متكررة مع سيادتكم وكل ذلك وأطباء مصر صامدون في المستشفيات لحماية الوطن .
ان من شأن هذه التصريحات تأجيج حالة الغضب ضد الأطباء وزيادة تعدي المرضى ومرافقيهم على الأطقم الطبية و تسلل الإحباط الى جميع الأطباء و تُعد تحريض إضافي للمواطنين ضد الأطباء بدلاً من إصدار قانون لتجريم التعدي على الأطباء .
نطالب رئيس الوزراء بالاعتذار والتراجع عن هذه التصريحات منعاً لحالة الفتنة .
ويؤكد مجلس نقابة أطباء مصر أن جميع الأطباء مستمرون في أداء مهمتهم التاريخية أمام الله وأمام الوطن من أجل حماية شعب مصر الكريم ويشد من أزرهم ومن اذر ذويهم .
وأخيراً وليس أخراً ندعو سيادته لمراجعة كشوف وفيات الأطباء منذ بداية أزمة كورونا حيث وصل عدد شهداء الأطباء إلى قرابة المئة طبيب وطبيبة و الإصابات إلى أكثر من ثلاث ألاف مصاب .
كل الدعم لأطباء مصر .
حفظ الله مصر وشعبها الكريم'' .

منظمة العفو الدولية: قرار الأمم المتحدة بإنشاء بعثة تحقيق في الجرائم ضد الانسانية بليبيا خطوة مهمة نحو وضع حد للإفلات من العقاب الذي أجج لسنوات ارتكاب الجرائم المروعة في ليبيا


منظمة العفو الدولية: قرار الأمم المتحدة بإنشاء بعثة تحقيق في الجرائم ضد الانسانية بليبيا خطوة مهمة نحو وضع حد للإفلات من العقاب الذي أجج لسنوات ارتكاب الجرائم المروعة في ليبيا 

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الإثنين 22 يونيو قراراً بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في ليبيا. كما أن البعثة مفوّضة للحفاظ على الأدلة لضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات.  وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية في تعقيبها على القرار: "نرحب بإنشاء بعثة تقصي الحقائق كخطوة مهمة، طال انتظارها، نحو وضع حد لتفشي الإفلات من العقاب، الذي أجج لسنوات ارتكاب الجرائم المروعة في ليبيا. "فمنذ سنوات، وتعمل منظمة العفو الدولية، والعديد من المنظمات الليبية والدولية، من أجل  إنشاء آلية تحقيق دولية  بشأن ليبيا. بينما كان يمكن لبعثة تقصي الحقائق أن تتمتع بتفويض أقوى، وتُشكّل في وقت أقرب، فإن تصويت اليوم على القرار يبعث برسالة واضحة إلى جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي في ليبيا بأن الإفلات من العقاب لم يعد خياراً."وندعو جميع أطراف النزاع وحلفائهم إلى التعاون الكامل مع فريق التحقيق التابع لبعثة تقصي الحقائق، والمساعدة في تسهيل عملهم بهدف تقديم جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى ساحة العدالة".خلفية خلال الأشهر الماضية قامت منظمة العفو الدولية  بتوثيق  أعمال عنف انتقامية، واستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة. كما خلصت منظمة العفو الدولية إلى أن العديد من الدول، بما في ذلك تركيا وروسيا والإمارات العربية المتحدة، استمرت في انتهاك حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، من خلال تزويد حلفاءها بالأسلحة والمقاتلين. ففي الآونة الأخيرة، وردت أنباء عن اكتشاف ثمانية مقابر جماعية في ترهونة والمناطق المحيطة بها. وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من تفشي وباء فيروس كوفيد-19، أدى القتال في ليبيا إلى إضعاف نظام الرعاية الصحية المُثقل في ليبيا  بصورة أكبر، في حين لا تزال المجموعات الهشة تواجه التمييز المجحف في الحصول على الرعاية الصحية. ولا يزال عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين  عالقين في ليبيا، حيث يُحتجز العديد منهم في مراكز احتجاز تخضع لظروف مزرية، ويواجهون انتهاكات خطيرة بما في ذلك التعذيب والاغتصاب، فضلاً عن الاكتظاظ، بينما تظل حياتهم عرضة للخطر بسبب النزاع. فمنذ أبريل/نيسان 2019، أدى تصاعد القتال في ليبيا إلى مقتل أو جرح المئات من المدنيين، وتشريد عشرات الآلاف، بسبب القصف العشوائي  للأحياء المدنية، وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.

منظمة العفو الدولية تدين اختطاف الناشطة السياسية سناء سيف.. وحبسها 15 يوم بعد اختطافها من أمام مكتب النائب العام لمنعها من تقديم بلاغ ضد الداخلية وتحويلها من مجنى عليها الى متهمة

منظمة العفو الدولية تدين اختطاف الناشطة السياسية سناء سيف شقيقة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح المعتقل فى سجن طرة من امام مكتب النائب العام لمنعها من تقديم بلاغ ضد الداخلية وترحيلها معتقلة الى نيابة أمن الدولة للتحقيق معها فى تهمة ملفقة وتحويلها من مجنى عليها الى جانية

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

حبس سناء سيف 15 يوم بعد اختطافها من أمام مكتب النائب العام لمنعها من تقديم بلاغ ضد الداخلية وتحويلها من مجنى عليها الى متهمة

خلصوا تحقيق مع سناء، وما سمحوش لمامتها وأختها يشوفوها. اتحركوا ومش عارفين هياخدوها على فين. أدوها ال١٥ يوم اللي احنا عارفينهم. قالوا انهم قبضوا عليها من الرحاب والمحامين دفعوا بإن ده تزوير وطلبوا تفريغ الكاميرات اللي عند مكتب النائب العام. سناء بتقول انها كويسة و محدش يخاف عليها.

8 منظمات حقوقية تدين سلسلة الانتهاكات ضد أسرة علاء عبد الفتاح وآخرها “اختطاف سناء سيف” وتطالب النائب العام بإطلاق سراحها

منى سيف تسرد ملابسات اختطاف سناء سيف

8 منظمات حقوقية تدين سلسلة الانتهاكات ضد أسرة علاء عبد الفتاح وآخرها “اختطاف سناء سيف” وتطالب النائب العام بإطلاق سراحها
أدانت 8 منظمات حقوقية سلسلة الانتهاكات التي تتعرض لها أسرة الناشط والمدون المحبوس احتياطيًا علاء عبد الفتاح، والتي كان آخرها اليوم الثلاثاء، حيث تم اختطاف شقيقته سناء سيف من أمام مكتب النائب العام من قبل قوة شرطية أثناء محاولتها تقديم بلاغ في الاعتداءات التي تعرضت لها وأسرتها أمام سجن طرة أمس.

واختطفت قوة من رجال الأمن يرتدون زيًا مدنيًا – لم يفصحوا عن هوياتهم- سناء سيف، ظهر اليوم الثلاثاء، ثم لم تلبث أن ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا كمتهمة.

كانت سناء سيف وعدد من أفراد أسرتها -والدتها الدكتورة ليلى سويف وشقيقتها منى- قد تعرضن لجملة من الاعتداءات البدنية. تمثلت هذه الاعتداءات في الضرب المبرح والسحل وسرقة المتعلقات الشخصية من قبل مجموعة من السيدات أمام بوابة سجن طرة في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين بعد ليلة قضوها معتصمات أمام السجن للمطالبة بالاطمئنان على الناشط والمدون المحبوس احتياطيًا علاء عبد الفتاح. ولم تقم قوات تأمين السجن بأي تدخل لحماية أفراد أسرة علاء عبد الفتاح من هذه الاعتداءات.

وانقطعت أخبار علاء عبد الفتاح عن أسرته منذ تعليق زيارات السجون لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وتعذر نقل المتهمين لحضور جلسات تجديد الحبس. وتثير هذه الممارسات العنيفة – طبقا لبيان المنظمات –  ضد أسرة علاء عبد الفتاح القلق حول وضعه داخل السجن.

وقالت المنظمات الموقعة إن النائب العام لم يقم بحماية ضحايا الانتهاكات، الذين لجأوا لمكتبه للتظلم مما وقع عليهم من تنكيل، إضافة إلى – ما وصفته المنظمات – بتجاهله الدائم لنداءات أسرة علاء عبد الفتاح لتحسين وضعه والتواصل معه بأي طريقة قانونية.

وأعلنت المنظمات الموقعة دعمها لمطلب أسرة عبد الفتاح في التواصل معه سواء عن طريق رسالة أو مكالمة هاتفية كما ينص قانون تنظيم السجون. إذ ينص قانون تنظيم السجون في مادته 38 على أن “.. يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت إشراف ورقابة إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وللمحبوس احتياطيًا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق بغير ذلك”

وطالبت المنظمات النائب العام بالإفراج الفوري عن سناء سيف، والتحقيق في واقعة اختطافها غير القانوني من أمام مكتبه، وكذا التحقيق في الاعتداءات الجسدية التي طالتها وأسرتها وفي تقاعس قوات تأمين سجن طرة عن حمايتهم بالأمس.

وقع على البيان كل من: مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز النديم ومبادرة الحرية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز بلادي للحقوق والحريات والمفوضية المصرية للحقوق والحريات وكوميتي فور جستس. والجبهة المصرية لحقوق الإنسان.