يوم تقنين السيسى اضطهاد النوبيين وإجراء تغيير ديموغرافي وسكاني وعرقي فى أراضيهم النوبية فى مناطقها الاصلية عبر إجبارهم بالقوة السلطوية على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الخميس 25 يونيو 2019، نشرت مقال على هذه الصفحة، استعرضت فية اجراءات حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية يومها بتقنين اضطهاد النوبيين وإجراء تغيير ديموغرافي وسكاني وعرقي فى أراضيهم النوبية فى مناطقها الاصلية عبر إجبارهم بالقوة السلطوية على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وهى اجراءات كلها باطلة لمخالفتها الدستور الذى يقضى باعادة اراضى النوبيين الاصلية اليهم وليس تشتيتهم فى اراضى بعيدة من اجل إجراء تغيير ديموغرافي وسكاني وعرقي فى أراضيهم النوبية فى مناطقها الاصلية وما بنى على باطل فهو باطل، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ رفض جموع النوبيين رفضا قاطعا، حملات الرئيس عبدالفتاح السيسى المستمرة فى اضطهاد النوبيين، وآخرها مساعيه إعادة توطين النوبيين المضارين من تهجيرهم من أراضيهم النوبية لبناء السد العالى، فى مناطق غير نوبية، عبر القرار الذي أصدره مجلس الوزراء يوم الأربعاء 22 مايو 2019، بتعويض النوبيين المستحقين عن أراضيهم النوبية بأراضي أخرى تقع بعيدا عن نطاق أراضيهم النوبية المطالبين باستعادتها، استكمالا لحملات السيسى السابقة فى اضطهاد النوبيين، ومنع عودتهم الى أراضيهم النوبية الاصلية التي تم تهجيرهم منها، عن طريق اصدار السيسى قرار بتحويل أراضيهم النوبية الى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها، فى إطار مساعى السيسي إجراء تغيير ديموغرافي وسكاني وعرقي فى الاراضى النوبية، تحت تأثير وهم مخاوف استقلال النوبة عن مصر فى حالة عودة النوبيين الى أراضيهم الأصلية، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014 التي تقضي بعودة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية، وطالب النوبيين فى استغاثات بالجملة للسيسى والمنظمات الحقوقية المعنية بإلغاء قرار السيسى الجديد بتوطين النوبيين بعيدا عن أراضيهم النوبية، وكذلك الغاء قراره الجمهوري الجائر الصادر برقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التى تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وبدأ مسلسل انتهاك حقوق النوبيين واضطهادهم، خلال نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط احزان عارمة للشعب النوبى تنوء بحملها الجبال، نتيجة تهديد ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بالفناء، وحرمانهم من حق عودتهم واسترداد أراضيهم النوبية الأصلية وتقرير مصيرهم في بلاد النوبة، واستصدار القوانين العرقية الجائرة في اضطهادهم وتقويض وجودهم، بعد كل تضحياتهم وتهجيرهم من أجل بناء خزان أسوان والسد العالى لتوفير الخير لمصر ومنع تعرضها للجفاف والعطش والجوع والتصحر والأوبئة، عندما اعلنت وزارة العدالة الانتقالية فى أول حكومة رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى: ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم فى أراضي بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، وإقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، بعدها يتم طردهم منها شر طردة، لمنع هاجس وهم استقلال بلاد النوبة عند إعادة أراضى النوبة للنوبيين، بالمخالفة للمادة 236 من دستور 2014، وثار النوبيين ضد مشروع قانون التطهير العرقى ضدهم، وسارعت السلطة بسحب مشروع القانون وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدها بثلاثة أسابيع بدلا منه القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014 ونشر في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام السيسي فيه بتحويل نفس مساحات الأراضى التى كانت موجودة فى مشروع قانون التطهير العرقى وتضم 16 قرية حدودية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، على وهم أجوف بالالتفاف حول المادة 236 من دستور 2014، وقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة الى معظم أراضيهم النوبية بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية، وجاء فرض السيسى فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين فى ثوب عسكرى، بعد فشل فرضة في ثوب مدني، وامتد مسلسل انتهاك حقوق النوبيين بامتناع السيسي عن تنفيذ مادة حق العودة للنوبيين الدستورية رغم مرور نحو 6 سنوات على صياغتها فى الدستور، ومساعى السيسى الاخير تعويض النوبيين المستحقين باراضى اخرى بعيدا عن الاراضى النوبية المطالبين بها، وطالب النوبيين بحق عودة سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وفق الدستور والحق والعدل، وإلغاء قرار السيسى الجمهورى الجائر الصادر برقم 444 لسنة 2014، الذي حول فيه أراضيهم النوبية الاصيلة الى مناطق عسكرية وإعادتهم اليها. وهدد النوبيين بتدويل أعمال اضطهادهم ومنعهم من العودة الى أراضيهم النوبية الأصلية بالمخالفة للدستور ومساعى إجراء تغيير ديموغرافي وسكاني وعرقى فى الاراضى النوبية المحتلة وأعمال استئصال ثقافتهم وحضارتهم ولغتهم بأعمال التطهير، فى المحافل الحقوقية الدولية ومنظمة اليونسكو وهيئة الأمم المتحدة والمطالبة بحق تقرير المصير للنوبيين لمنع ضياعهم واندثارهم. ]''.
