الأربعاء، 1 يوليو 2020

جدل في مصر حول تمويل سد النهضة.. واتحاد البنوك يصدر بيانا


اشعل مصريون على مواقع التوصل الاجتماعي الجدل حول دور بنوك مصرية في عملية تمويل سد النهضة الذي يثير أزمة بين القاهرة والخرطوم من جهة وأديس أبابا من جهة أخرى.

الأمر دفع اتحاد بنوك مصر إلى إصدر بيان ينفي ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى حول أي دور لها في تمويل السد.

وقال الاتحاد إن "ما يثار حول قيام بنوك مصرية بالمشاركة في تمويل بناء سد النهضة الاثيوبي لا أساس له من الصحة نهائيا".

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا مؤخرا أن بنوكا مصرية ساهمت في عملية تمويل سد النهضة، من خلال شراء سندات من الحكومة الإثيوبية. 

وأوضح محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر  ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي بالبلاد، في البيان الذي نشرته صحف محلية مصرية أن "ما تم تداوله بشأن تمويل بنوك مصرية أو تعمل في السوق المحلية المصرية بتمويل سندات لبناء سد النهضة لا يمكن تصديقه وغير معقول". 

وأضاف أن تلك الشائعات سبق وأن روج لها مغرضون أكثر من مرة ونفاها البنك المركزي المصري في وقت سابق.

لكن عضو مجلس النواب سمير غطاس قال في تصريحات تليفزيونية في 14 يونيو الماضي إن حسابات كانت مفتوحة في البنوك المصرية للتبرع لسد النهضة قبل 10 سنوات، لكن تم تداركها وأغلقت. 

وسد النهضة، الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011، سيصبح عند إنجازه أكبر سد كهرمائي في أفريقيا، مع قدرة إنتاج بقوة ستة آلاف ميغاواط.

لكن هذا المشروع الحيوي لإثيوبيا والذي أقيم بارتفاع 145 مترا، يثير توترات حادة بينها وبين كل من السودان ومصر اللتين تتقاسمان معها مياه النيل وتخشيان أن يحد السد من كمية المياه التي تصل إليهما.

الثلاثاء، 30 يونيو 2020

تواصل تسجيل أعلى نسبة مصابين وقتلى بفيروس كورونا خلال يوم واحد في مصر اليوم الثلاثاء 30 يونيو. وزارة الصحة: تسجيل 1557 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 81 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الثلاثاء 30 يونيو.

تواصل تسجيل أعلى نسبة مصابين وقتلى بفيروس كورونا خلال يوم واحد في مصر اليوم الثلاثاء 30 يونيو.

وزارة الصحة: تسجيل 1557 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 81 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الثلاثاء 30 يونيو.

إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الثلاثاء 30 يونيو هو 68311 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 2953 حالة.

وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.

وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.

رابط بيان وزرة الصحة

الأديب علاء الأسواني: اسلمي يا مصر


كان أبي المرحوم عباس الأسواني أديبا مرموقا ومحاميا ومناضلا اشتراكيا تم اعتقاله مرات عديدة لاشتراكه في الكفاح ضد الاستعمار البريطاني وعندما استولى العسكريون على حكم مصر عام 1952 كان أبي معارضا للنظام الناصري بسبب الاستبداد والقمع. كنت طفلا عندما نشبت الحرب بين مصر واسرائيل في يونيو 1967 وفوجئت بوالدي يتابع بحماس أنباء القتال على الجبهة ثم قال لي:

- ان شاء الله ستنتصر مصر

سألته:

- ألست ضد عبد الناصر؟

قال أبي:

- معارضتي لعبد الناصر شيء ومساندتي لمصر في الحرب شيء آخر 

كان هذا درسا تعلمته مبكرا وأنا أتذكره هذه الأيام. أنا أعارض نظام السيسي لكنني أساند مصر في معركتها ضد أثيوبيا التي أقامت سد النهضة الذي سيمنع النيل عن مصر. ان مصر تمر الآن بأصعب أزمة تعرضت لها منذ حرب 1967 لأن ملء سد النهضة بالمياه بدون مراعاة حقوق مصر المائية سيؤدي إلى فقدان مصر لجزء كبير من أراضيها المزروعة وتشريد ملايين الفلاحين المصريين بالاضافة إلى الإضرار البالغ بالكهرباء التي ينتجها السد العالي في مصر. هنا يجب أن نفهم الحقائق الآتية:

أولا: يؤكد الخبراء أن كل ما ستجنيه أثيوبيا من سد النهضة كان الحصول عليه ممكنا بدون الاعتداء على حقوق مصر التي يعتبر النيل بالنسبة إليها شريان الحياة الوحيد لأنها تعتمد عليه تماما في الزراعة بينما تعتمد أثيوبيا على مياه الأمطار. أضف إلى ذلك وجود أنهار عديدة أخرى في أثيوبيا ووسائل أخرى لتوليد الكهرباء بكميات أكبر بكثير من التي سيوفرها سد النهضة. كل هذه الحقائق تؤكد أن سد النهضة مشروع سياسي في المقام الأول والهدف منه وضع مصر تحت السيطرة الكاملة للقوى الكبرى التي تقف خلف بناء السد.

ثانيا: المسؤول الأول عن هذه الأزمة هو عبد الفتاح السيسي الذي كان في السلطة منذ بداية بناء سد النهضة عام 2011  وحتى الآن. كان السيسي رئيسا للمخابرات الحربية ثم وزيرا للدفاع ثم رئيسا للجمهورية، وهو في كل هذه المناصب قصّر في أداء واجبه وأساء التصرف في ملف سد النهضة حتى أوصلنا إلى الأزمة الحالية.

ان المؤرخين وهم يسجلون الفترة التي نعيشها سيندهشون قطعا من مدى الخفة التي تعامل بها السيسي مع هذه الأزمة، فقد وقع اتفاق مبادئ مع أثيوبيا عام 2015 بدون تحديد الشروط الواجبة لحماية الحقوق المصرية الأمر الذي منح أثيوبيا ما لم تكن تحلم به: موافقة رسمية على بناء السد من مصر (أكثر الدول تضررا منه)، بعد ذلك كان واضحا أن أثيوبيا تراوغ وتناور من أجل كسب الوقت والانتهاء من بناء السد ليكون أمرا واقعا، لكن السيسي لم يفهم ذلك وتم استدراجه إلى جولات لا تنتهي من التفاوض العقيم حتى انتهت أثيوبيا من بناء السد.

فاذا أضفنا إلى كل ذلك المشهد العبثي الذي صنعه السيسي عندما طلب من رئيس وزراء أثيوبيا (وهو مسيحي لا يتكلم العربية) أن يقسم بالله العظيم انه لن يأخذ حصة المياه من مصر.. وطبعا أقسم المسؤول الأثيوبي وهو مستغرق في الضحك من سذاجة المشهد وعبثيته. المؤسف أن السيسي مثل كل ديكتاتور كان يطمئن المصريين انه يحافظ على حقوقهم وانه ليس في الامكان أبدع مما كان حتى أفقنا على الكارثة ورأينا الحكومة المصرية تتوسل إلى أثيوبيا حتى تؤجل ملء السد ولو لبضعة أسابيع وأثيوبيا ترفض.

ثالثا: هذا الأداء الفاشل البائس لعبد الفتاح السيسي صاحبته حملة من الدعاية (البروباغندا) صورت الفشل على انه نجاح عظيم وظلت تخدر عقول المصريين بالأكاذيب عن انجازات السيسي وقدرته على مشكلة سد النهضة ولقد عاش المصريون في هذه الأكاذيب حتى أفاقوا على الكارثة تماما كما حدث في عام 1967 عندما أقنعتنا البروباغندا الناصرية اننا أكبر قوة ضاربة في الشرق الأوسط وأننا سنلقى بإسرائيل في البحر ثم أفقنا على أسوأ هزيمة في تاريخ مصر.

رابعا: مثل كل الحكام المستبدين فان السيسي يستعين بأهل الثقة وليس بأهل الخبرة وهو يفضل دائما أن يحيط نفسه بالطبالين والمنافقين وقد حذر خبراء كثيرون من سد النهضة واقترحوا وسائل للتحرك الدولي لكن النظام كان يستبعدهم بل وكان اعلام السيسي يتهمهم بالعمالة والخيانة.

لازلت أتذكر محاضرة استمعت اليها منذ خمسة أعوام للمهندس العالمي ممدوح حمزه وقد أثبت فيها بالأدلة العلمية القاطعة ان سد النهضة مشروع سياسي من أجل اخضاع مصر بل وتنبأ بكل ما يحدث الآن. بدلا من أن يستفيد نظام السيسي من علم ممدوح حمزه تمت احالته للمحاكمة أمام محكمة الارهاب بالتهم الملفقة المعتادة: بث الأخبار الكاذبة والتشكيك في انجازات الدولة وتهديد السلم الاجتماعي الخ.. هكذا استبعد السيسي الخبراء الوطنيين المخلصين واعتقل كثيرين منهم ولو انه استفاد بعلمهم لما وصلنا إلى هذه الأزمة.

خامسا: مصر تقف وحدها تماما في هذه الأزمة لأن الحكومة السودانية قد اتخذت موقفا غامضا متأرجحا لا يعول عليه ودول الخليج والحكومات الغربية لا تحرك ساكنا وتتفرج على مصر وهي تخوض معركة تهدد وجودها. بغض النظر عن موقفنا من السيسي فان واجبنا كمصريين يحتم علينا مساندة بلادنا في هذه الأزمة. أقترح كخطوة أولى أن يعمل المصريون المقيمون في أمريكا وأوربا على اقناع الرأي العام في الغرب بحقوق مصر المشروعة التي سيهدرها سد النهضة الذي يخالف القانون الدولي وينتهك اتفاقيات دولية عديدة.  

اسلمي يا مصر   

الديمقراطية هي الحل

بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة: أسباب هيمنة شبح «جزاء سنمار» على الشعب المصرى خلال ذكرى ثورة 30 يونيو السابعة بسبب مساوئ السيسي.. الشعب المصرى ليس شعب من المغفلين يسهل ضحك ونصب السيسى عليه أو قطيعا من الغنم


بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة: 

أسباب هيمنة شبح «جزاء سنمار» على الشعب المصرى خلال ذكرى ثورة 30 يونيو السابعة بسبب مساوئ السيسي

الشعب المصرى ليس شعب من المغفلين يسهل ضحك ونصب السيسى عليه أو قطيعا من الغنم

هيمن المثل العربي المأساوى الشهير «جزاء سنمار»، الذي يُطلَق على من يُقابَل إحسانُ الناس بالإساءة، على الشعب المصرى فى الذكرى السابعة لانتصار ثورة 30 يونيو، من جراء أعمال الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الانقلابية ضد الشعب المصرى، التى دعونا بالله عليكم من أجل الصالح العام ومصر وشعبها نستعرضها بدقة وأمانة شديدة، بعيدا عن تغلغل تراث عبيد الفراعنة فى نفوس بعض الجبناء والانتهازيين والوصوليين والتعساء المغيبين، وبعيدا عن موشحات تغييب الغوغاء واثارة حماس ناس بسطاء طيبين بوهم دفعهم الى تقديس رئيس الجمهورية، وجعل وجوده نعمة إلهية حبى الله بها مصر، واستبداده وحى، وجبروته حكمة، وانحرافه عن السلطة المقررة له وانتهاكه دستور الشعب الصادر عام 2014 بصيرة، وتلاعبه فى الدستور لتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، وعسكرة البلاد، وتقنين الاستبداد، وتقويض الديمقراطية والحريات، تحت دعاوى شعارات من عينة ''من أجل استكمال مسيرة التنمية''، و ''دعم الدولة'' و ''النهوض بمصر''، و ''الحرب على الإرهاب''، و ''التصدي للأعداء''، وهى نفس الشعارات الفارغة التى تم استخدامها مع الرئيس المخلوع مبارك ولم تنفعه فى النهاية مع تعاظم استبدادة بقشرة بصلة، وسنمار هذا هو مهندس معماري رومي، يُنسب له بناء قصر الخورنق الشهير بمدينة الكوفة بالعراق لملك اسمه النعمان، وانبهر الملك بروعة بناء القصر، وسر هدمه خلال لحظة، وخشى أن يبنى سنمار قصر اعظم لغيرة يهدد نفوذة وسلطانة ويزلزل الحكم تحت قدمة لصالح مالك القصر الجديد، كما خشى ان يعلم الناس بسر هدم قصرة ونظام حكمة، وطلب الملك من سنمار مرافقته الى قمة القصر، وباغته على حين غرة ودفعه من اعلى القصر الى الهاوية جثة هامدة فوق الصخور، ذلك كان ''جزاء سنمار''. وخلال وضع دستور الشعب المصرى منذ بداية سبتمبر حتى نهاية ديسمبر عام 2013، والذى تم لاحقا الاستفتاء عليه فى منتصف يناير عام 2014. طالب ممثل المجلس العسكرى ورئيسة كان عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع حينها، ادراج مادة فى الدستور فى غاية الغرابة هى الأولى من نوعها على مستوى أنظمة الحكم فى العالم سواء كانت ديمقراطية او ديكتاتورية، طلب ممثل المجلس العسكرى بأن يكون منصب وزير الدفاع محصنا من الاقالة من قبل رئيس الجمهورية الذى سوف ينتخبه الشعب لاحقا، ولا يستطيع رئيس الجمهورية استبداله بغيره، حتى لا قدر الله إذا وقعت كارثة عسكرية قيادية، الا بموافقة جميع أعضاء المجلس العسكرى، ودافع محمد سلماوى المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين عن مادة عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع العجيبة قائلا بان المادة انتقالية لدورتين رئاسيتين فقط بإجمالى 8 سنوات بهدف ما سماه حماية قيادة الجيش من أى توجهات عدائية لرئيس الجمهورية القادم عن وقوف الجيش مع ثورة 30 يونيو، ولم تمر ايام بعد الاستفتاء على الدستور فى منتصف يناير 2014، حتى طمع السيسي وزير الدفاع، ووجد انة خيرا لة بدلا من قيامه بتحصين نفسه فى منصب وزير الدفاع من الإحالة للمعاش، فمن باب اولى تحصين نفسه في منصب رئيس الجمهورية من الاحالة للمعاش، وتوريث كافة أركان نظام الحكم لنفسه، وتوطيد سلطانه، ونشر استبداده، افضل من منصب وزير الدفاع بعد تحصينة، وهكذا كان منهج السيسى عندما جاء الى منصب رئيس الجمهورية، بدليل قول السيسي عقب توليه منصب رئيس الجمهورية فى مناسبتين مختلفتين تمهيدا لفرض دستور السيسى كلام عدائى ضد دستور الشعب ما كان يستطيع ان يجروء على قولة قبل تولية منصب رئيس الجمهورية، ومنها قول السيسى ضد دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. يوم الأحد 13 سبتمبر 2015. خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". وقبلها قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015. خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". وعرض السيسي رؤيته الطاغوتية في الدستور الملاكى المسخرة الذي يريده خلال تناوله للأزمة السورية. يوم الاحد 4 نوفمبر 2018. في فعاليات جلسة "آليات بناء المجتمعات والدول". قائلا: ''بان وضع دستور به عوار أفضل من وضع دستور يولد''. ما اسماه السيسي عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة: ''فراغ الخلافات والصراعات''. وبدلا من أن يتنحى رئيس الجمهورية عن منصبه بعد أن وجد نفسه كجنرال استبدادي غير متوافق مع دستور الشعب الديمقراطى الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. شرع بهمة لا تعرف الكلل في دفع اتباعه وحواشيه داخل مجلس النواب وخارجه لهدم ''دستور الشعب'' الديمقراطى الذى لا يعجبه. لوضع ''دستور السيسى'' الديكتاتورى'' الذى يريدة. و توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وجعل نظام الحكم جمهورى وراثى بالمخالفة للمادة (5) من الدستور التي تقضي قائلا: ''بأن نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة''. و بالمخالفة للمادة (140) من الدستور التي تقضي قائلا: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''. و بالمخالفة للمادة ( 226 ) من الدستور التي تقضي قائلا: ''لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية, أو بمبادئ الحرية, أو المساواة, ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''. وغير عابئ بقسمة عند تولية منصبة على احترام ''دستور الشعب'' والالتزام بأحكامه. وقبلها انتهاك السيسى ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة مشوبة بالبطلان الدستوري. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. سلق السيسى قوانين الانتخابات النيابية مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة رغم كونه خصم سياسى. وكونها من القوانين المكملة للدستور. بالمخالفة للدستور. و أسفرت مع أمور سلطوية أخرى عن إعلان فوز ائتلاف سياسي محسوب على السيسي تم اصطناعه داخل جهة سيادية ليكون مطية للسيسى فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور السيسى'' مكانة. وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين واقصاء رؤساء الاجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطة واخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة. بدلا من مجلس النواب. وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فية السيسى استقلال القضاء بالمخالفة للدستور ومكن فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وقانون الصحافة والاعلام الذى قيد الصحافة والاعلام ومكن السيسى نفسة من تعيين قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والاعلام بدلا من انتخابهم عبر الجمعيات العمومية للصحافة والاعلام. وحتى منصب المفتى قدم السيسى يوم 19 فبراير 2020 عبر اتباعة مشروع قانون فى مجلس النواب جرى التعامل معة بسرية مكن السيسى فية نفسة من تعيين مفتى الجمهورية بدلا من انتخابة عبر هيئة كبار العلماء. وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وقانون منح السيسى نفسة سلطة العفو عن الارهابيين حاملى الجنسيات الاجنبية مع الجنسية المصرية او بدونها بزعم يستخف بعقلية الشعب المصرى وكانة شعب مغفل متخلف عقليا وهو تسليمهم الى البلاد التى يحملون جنسياتها لمحاكمتهم وسجنهم فيها عن اعمالهم الارهابية فى مصر. فى ان الحقيقة هى عدم اغضاب الدول التى يحمل المتهمين جنسياتها والتى لا تعترف بالنظام القضائي المصري لعدم استقلاله وهيمنة رئيس الجمهورية علية. وبين هذا القانون الذى اصدرة السيسى بمرسوم رئاسى كيف يصدر السيسى القوانين الباطلة المخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء التى تعجب مزاجة فى اقبية القصر الجمهورى وحتى اذا دافع سحرة فرعون عن السيسى بادعاء حسن النية فالمفروض هنا صدور قانون مثلة لصالح مصر فى الدول الاجنبية المستفيدة مثل اتقاقيات تبادل المجرمين ولكن ان يصدر قانون السيسى من طرف واحد وهو السيسى لصالح الدولة الاجنبية فذلك ضحك ونصب واستهزاء واهانة لعقلية الشعب المصري وكأنه شعب غبي لا يفهم. وفرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور. ومنها قوانين الطوارئ بتعديلاتة الشيطانية التى منح فيها السيسى الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن وبلاد وتطويقها بالقوات ووقف انشطة ودراسة وتجمعات بدون تحديد الاسباب والى متى. وقوانين الإرهاب بتعديلاتة الجهنمية والكيانات الارعابية بتعديلاتة الماسونية التى حولت النشطاء والصحفيين والمعارضين الى اعداء اخطر من اسرائيل والارهابيين. وقوانين الانترنت والصحافة والإعلام الاستبدادية الابليسية. ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر اخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات ارهابية''. واتخاذة من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب''، وانتشار منهج تعذيب وتعاظم قتل الناس فى أقسام الشرطة فى عهدة بالمخالفة للدستور. وغير ذلك كثير اعادة بالناس الى المربع صفر. وقيام السيسي، فى ''دستور السيسى'' الباطل، بأعاد وزارة الإعلام لفرض مزيد من الهيمنة على الإعلام، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل تعظيم الهيمنة السلطوية الاستبدادية على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية عقب مد فترتها الى 6 سنوات بدلا من 4 فى دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتأميم السيسى المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص صراحة فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب بعد ان قام بدسة ضمن دستور الشعب، بالاضافة الى تنازل السيسى عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية وخضوعة للماطلة واحابيل اثيوبيا للعام السابع على التوالى مما يهدد حصة مصر فى مياة نهر النيل وتهديد امن مصر القومى فى البحر الاحمر وتهاونة امام تركيا عن احتلالها ليبيا وتهديد امن مصر القومى فى ليبيا والبحر الابيض واستخذائة امام ضم اسرائيل المزيد من الاراضى الفلسطينية المحتلة وتهديد امن مصر القومى فى سيناء وفشلة فى القضاء على الارهاب وتكبيل مصر بمئات مليارات الدولارات من القروض الاجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى واهدارها فى المشروعات الكبرى الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس والمدينة الادارية وانتشار الفقر والخراب فى البلاد ومسلسل الارتفاع فى الاسعار والرسوم والضرائب لسداد ثمن فشل السيسى وتفشى الاوبئة والامراض المعدية فى البلاد بصورة خطيرة وصلت الى حد تسجيل رسميا مايزيد عن 1500 اصابة وحوالى 100 قتيل يوميا على مدار شهور لم تنتهى حتى الان بفيروس كورونا. لذا رفض الشعب المصرى النصب علية بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التى لا يعرفونها لانهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد قاموا بابطيلهم المخالفة لدستور الشعب، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة مصر علية قبل ثورة 25 يناير 2011، بإجراءات باطلة.

الجزء الثانى من الفيديوهات عن ثورة 30 يونيو فى مدينة السويس وعددها نحو عشر فيديوهات مختلفة سأقوم بنشرها على هذة الصفحة فى نفس التوقيت الذي حدثت فيه قبل 7 سنوات وهو يوم 3 يوليو يوم عزل الرئيس الراحل مرسي. عبدالله ضيف

الجزء الثانى من الفيديوهات عن ثورة 30 يونيو فى مدينة السويس وعددها نحو عشر فيديوهات مختلفة سأقوم بنشرها على هذة الصفحة  فى نفس التوقيت الذي حدثت فيه قبل 7 سنوات وهو يوم 3 يوليو يوم عزل الرئيس الراحل مرسي. عبدالله ضيف

لحظة قيام حوالى 10 آلاف سيدة وفتاة سواسية بسحب الثقة من مرسى فى ثورة 30 يونيو

لحظة قيام حوالى 10 آلاف سيدة وفتاة سواسية بسحب الثقة من مرسى فى ثورة 30 يونيو 

 
لحظة قيام حوالى 10 آلاف سيدة وفتاة مساء ثورة 30 يونيو 2013 بالسويس بسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية وعزلة فى ميدان الاربعين بالسويس وتحركت المظاهرة النسائية لتجوب شوارع السويس فى ثورة نسائية عارمة تبين حالة الرفض الكبرى من المرأة المصرية على تهميشها وتحويلها الى حرملك فى نظام حكم المرشد وولاية الفقيه, وتؤكد المرأة المصرية بأنها من بين المشاركين مع جموع الشعب المصرى فى إسقاط نظام حكم جماعة الإخوان المسلمين الاستبدادى, وهتفت السيدات والفتيات بسقوط حكم المرشد وولاية الفقيه ومحمد مرسى والاستبداد و التمديد والتوريث تصوير. عبدالله ضيف

يوم سحب أهالى السويس الثقة من مرسى فى ثورة 30 يونيو

لحظة سحب أهالى السويس الثقة من مرسى فى ثورة 30 يونيو 
  
سحب عشرات الاف المواطنين فى ميدان الأربعين بالسويس مساء الأحد يوم ثورة 30 يونيو 2013, الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية, وهتف المتظاهرون ضد نظام حكم المرشد الاستبدادي الفاسد, واكدوا بان قيام ملايين المصريين بالتظاهر سلميا فى جميع محافظات الجمهورية وسحب الثقة من مرسى خير دليل على فقد رئيس الجمهورية شرعيته منذ يوم ثورة 30 يونيو 2013, وطالبوا من مرسى بالخضوع لحكم الشعب والعدول عن انتهاج مخطط سياسة الأرض المحروقة انتقاما من الشعب المصرى تصوير / عبدالله ضيف