يوم اجتماع السلطة مع الصحفيين لإعطاء انطباع مضلل بموافقتهم على فرض قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب
فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 8 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مساوئ اجتماع الحكومة ممثلة سلطة السيسى الاستبدادية الغاشمة فى هذا اليوم مع الصحفيين لإعطاء انطباع مضلل للشعب المصرى بموافقتهم على فرض قانون ما يسمى بمكافحة الإرهاب الذى كان يشرع فى اصداره حينها رغم تقويض الحريات العامة فى مصر وكونه احد الادوات المستنسخة من قانون الطوارئ بصورة ابليسية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ سخر الناس من قيام الحكومة اليوم الأربعاء 8 يوليو 2015, باستدعاء منافق كبير اشتهر بعرض روحه وقلمه تحت الطلب فى اسواق الانظمة المتعاقبة, وكان خلال نظام حكم مبارك من كبار المطبلين والمبشرين بالتوريث, نظير تحقيقه المغانم والسماح باستضافته فى البرامج التليفزيونية و ندوات مراكز الإعلام الحكومية وتقديم برنامج تلفزيوني, وكانت آخر أعماله تحفة مدعمة بالمستندات الدامغة, كشف عنها موقع ويكيليكس فى شهر يونيو 2015, ضمن الوثائق السعودية المسربة, والتى طالب فيها من السفير السعودى بالقاهرة دفع السعودية إتاوة مالية ضخمة له, بزعم استخدامها وفق ما اسماه فى عريضة استرحامة للسفير السعودى, فى النهوض بجريدتة الأسبوعية المتعثرة ودعمها وجعلها يومية لوقف المد الشيعى بمصر ودول المنطقة, ليقوم بأداء وصلة ردح متدنية ضد بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المعارضين لمشروع قانون السلطة لمكافحة الحريات, خلال اجتماع رئيس الوزراء معهم, لايهام الشعب بالباطل بوجود مؤيدين من اصحاب الصوت العالى للمشروع بين الصحفيين وليس معارضين فقط, وهى نفس الحيلة المتدنية التى قامت بها الحكومة من قبل, عندما استدعت عدد من مسئولى الاحزاب الكرتونية الراكعين للسلطة, ليقوموا بالردح ضد مسئولى الاحزاب السياسية الفاعلة الرافضة لمشروعات قوانين السلطة للانتخابات, خلال اجتماع رئيس الوزراء معهم, لايهام الشعب بالباطل بوجود مؤيدين من اصحاب الصوت الهستيرى للقوانين والفرمانات الاستبدادية وليس معارضين فقط, وقد اخطأ عددا من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى حضور هذا الاجتماع الذى تم دعوتهم هاتفيا الية مع عدد من رؤساء تحرير الصحف, وكان يفترض تمسك مجلس نقابة الصحفيين بحقة الدستورى الذى يلزم السلطة التنفيذية باخذ رائ النقابة فى اى تشريعات تمسها, وان يشترطوا بان تقوم الحكومة بدعوتهم بموجب مخاطبات رسمية الى نقابة مؤسسية وفق الدستور, وان يقتصر حضور الاجتماع على مجلس النقابة ورئيس الحكومة, بدون حضور اى هتافين لاى طرف لم يرد ذكرهم فى الدستور, كما اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين عندما لم يسقطوا خلال الاجتماع زيف حجج الحكومة بانها لم تتباحث معهم فى مشروع القانون قبل اعلانها عنة, بزعم عدم قيام النقابة بمخاطبتها لتحديد هذا الاجتماع, برغم ان الدستور الزم الحكومة بمخاطبة النقابة عند اعددها تشريع قانون يمسها, ولم يلزم الدستور النقابة, لان الحكومة ولست النقابة هى التى تسن مشروعات القوانين فى سرية تامة حتى تعلن عنها, كما اخطأ اعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى تراجعهم عن الانسحاب من الاجتماع بعد تطاول تابع الحكومة المنافق عليهم, بعد ان عادوا مجددا للاجتماع الذى كانوا قد انصرفوا منة, وهو ما اعطى للحكومة وتابعها الذليل فرصة كبيرة للمذايدة عليهم فى الصحف والفضائيات تحت دعاوى الوطنية. ايضا اخطأ أعضاء مجلس نقابة الصحفيين عندما اعطوا الانطباع بأعمالهم بان كل احتجاجاتهم مهنية بحتة ضد مادة يتيمة فى مشروع القانون تحمل رقم 33, وأن كل ما يهمهم فقط عدم حبس الصحفيين فى قضايا النشر بموجب تلك المادة, والمفترض أن يكون اعتراضهم متوافقا مع اعتراض الشعب المصرى ضد جميع المواد السالبة للحريات العامة للمواطنين فى مشروع القانون, وليس الخاصة بالصحفيين فقط, وأن يحذروا, وهم حملة أقلام الامه وصوت الشعب وقلبه النابض وإرادته الباترة, فصلهم عن الشعب, واسترضائهم فى المادة الاستبدادية الخاصة بهم, مقابل تجاهلهم باقى المواد الاستبدادية التي تعصف بالشعب, ومنها مادة منح رئيس الجمهورية أو رئيس حكومتة صلاحيات قانون الطوارئ, ومادة السماح للسلطة بالتنصت و التلصص والتجسس على هواتف المواطنين ورسائلهم الكتابية والهاتفية والالكترونية وتسجيلها بدون اذن قضائى, ومادة السماح للشرطة بالقبض على الناس فى الشوارع ومداهمة منازلهم واقتيادهم بالجملة الى مراكز اعتقال سرية بدون استئذان النيابة, والعديد من المواد الاستبدادية والمطاطية فى مشروع القانون. ]''.
