ضبط وإحضار مدير عام مشاريع الإنتاج في وزارة الكهرباء العراقية السابق بعد اتهامه رئيس الجمهورية العراقى بالحصول على رشوة 70 مليون دولار من شركة صينية
الاثنين، 13 يوليو 2020
ضبط وإحضار مدير عام مشاريع الإنتاج في وزارة الكهرباء العراقية السابق بعد اتهامه رئيس الجمهورية العراقى بالحصول على رشوة 70 مليون دولار من شركة صينية
الأحد، 12 يوليو 2020
وزارة الصحة: تسجيل 912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 89 حالة وفاة دفعة واحدة فى مصر اليوم الاحد 12 يوليو.
إجمالي عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا فى مصر حتى اليوم الأحد 12 يوليو هو 82070 حالة. واجمالى عدد الوفيات هو 3858 حالة.
وفق بيانات وزارة الصحة كما هو مبين فى رابط بيان وزارة الصحة المرفق.
وذلك منذ الإعلان رسميا عن وقوع أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر يوم 14 فبراير 2020. والإعلان رسميا عن وقوع اول حالة وفاة بفيروس كورونا فى مصر يوم 8 مارس 2020.
رابط بيان وزارة الصحة
يوم ثورة اهالى السويس ضد التجاوزات الشرطية
يوم ثورة اهالى السويس ضد التجاوزات الشرطية
فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه يوم ثورة اهالى السويس ضد التجاوزات الشرطية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ شهدت مدينة السويس فى منتصف عام 2006 مواجهات دامية بين اهالى السويس وأجهزة الأمن, تجاهلتها وسائل الإعلام الحكومية والصحف الخاضعة للذل والاسترقاق, نتيجة تغول الشرطة فى استخدام جبروتها وتعسفها وفسادها المستمد من قانون الطوارئ ونظام حكم مبارك الاستبدادي, ضد المواطنين الابرياء الامنين, كانت مؤشرا هاما, مع مؤشرات اخرى مثلها, فى انطلاق شرارة الثورة المصرية الأولى يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 من مدينة السويس, وإسقاط نظام حكم مبارك وقانون الطوارئ وجهاز مباحث أمن الدولة والرق والاستعباد, وبدأت الأحداث فى منتصف شارع سوهاج مع تقاطع شارع اسيوط بحى الاربعين, المبين فى الصورة المنشورة, عندما قام 3 أمناء شرطة من المخبرين السريين بالاعتداء بالضرب على صاحب محل تنجيد افرنجى رفض دفع المعلوم إليهم, وأحاط فى البداية الأهالى المقيمين فى الشارع بالمخبرين رافضين فسادهم وظلمهم, وأخرج المخبرين أسلحتهم الميرى واطلقوا الرصاص العشوائى لتفريق الأهالى الذين احتشدوا حولهم واعتدوا بالضرب عليهم, واخترق رصاص المخبرين زجاج نوافذ ومحلات وجدران منازل أهالى الشارع وأصيب عامل لحام يدعى وليد برصاصة فى قدمه, وهجم الأهالى على المخبرين و جردوهم من أسلحتهم وانهالوا عليهم بالضرب المبرح, واسرع المخبرين هاربين يطاردهم الأهالى بالركل واللكمات, ولم تمضي لحظات حتى احتشد الاهالى فى جميع الشوارع والحوارى والأزقة المحيطة بالشارع الذى وقعت فية الأحداث الأولى وأخذوا يهتفون ضد استبداد نظام حكم مبارك وقانون الطوارئ وجهاز مباحث أمن الدولة ووزارة الداخلية والشرطة, وحضرت قوات كثيفة من فرق الأمن فى أرتال من السيارات بقيادة مدير أمن السويس حينها وحاصرت شوارع وحواري وأزقة المنطقة لمنع امتداد ثورة غضب الاهالى ضد جبروت الشرطة ونظام حكم مبارك الى كافة انحاء السويس, وانهال الاهالى على قوات الشرطة فى الشوارع والحوارى والأزقة ومن فوق أسطح المنازل بالاحجار فى حين أطلقت قوات الشرطة الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز ضد الأهالي الثائرين, وكادت ان تحدث كارثة مع ضيق شوارع وحواري وأزقة المنطقة ووقوع بعض قنابل الغاز فى شرفات الاهالى, واصيب العديد من الاهالى خاصة بالاختناق الناجم عن قنابل الغاز وأفراد قوات الشرطة التى عجزت عن التعامل مع الأهالى فى شوارع وحواري وأزقة المنطقة الضيقة. وتناول أحد قيادات الشرطة مكبر للصوت وخاطب الأهالى مطالبا منهم بإعادة الأسلحة التي استولوا عليها من المخبرين الى الشرطة مقابل انسحاب الشرطة, وارشد بعض الأهالى الشرطة الى مكان الأسلحة ملقاة فى بقايا منزل متهدم مجاور, وانسحبت الشرطة من المواجهات الدموية بعد ان تلقت درسا قاسيا فى أصول احترام كرامة و آدمية المواطنين وحقوق الإنسان, واسرعت بعد انسحاب الشرطة من موقع الأحداث التى حرصت على متابعة فصولها الى مستشفى السويس العام لاستبيان حالة العامل المصاب برصاص المخبرين والذى يعمل حاليا سائق تاكسى بالسويس, ووجدته محط بالعشرات من أهالى المنطقة حضروا جميعا للاطمئنان عليه, ولم يمنع هذا الشرطة من إلقائها القبض عليه بعد تلفيق قضية الاستيلاء على أسلحة الشرطة ثم ردها ضده وأطلقت المحكمة لاحقا سراحه. وبرغم كل هذه الاحداث التى تمثل مؤشرا خطيرا يبين رفض الناس السكوت عن الضيم بعد عقود من الظلم والطغيان, لم يجرؤ حينها عنتيل واحد من مدعى البطولات الكتابية ومنتحلي الثورات القومية الآن على كتابة سطر منها ولو فى كراسة حضانة او ''يفتح بقة'' بحرف عنها بينة وبين نفسة سرا, نشرت وقتها بنشر الأحداث فى عناوين متعددة منها ''حى الاربعين يخرج عن نطاق السيطرة'' و ''تظاهر الأهالى ضد انتهاكات الشرطة'' و ''3 أمناء شرطة أطلقوا الرصاص على المواطنين لمحاولة ابتزازهم'', وعجز نظام حكم مبارك وجهاز مباحث امن الدولة والشرطة عن تفهم التوجه الجديد للشعب المصري ورفضة استمرار خضوعه لحكم القهر والظلام, واستمروا فى سياسة البطش والإرهاب والتنكيل ضد الشعب المصرى حتى اندلعت شرارة الثورة المصرية الأولى عام 2011 من مدينة السويس, وانتصرت الثورة المصرية, وسقط مبارك وحكم البطش والإرهاب, وفر الجبناء من ضباط جهاز مباحث امن الدولة والشرطة الملوثة ايديهم بدماء ضحاياهم من المواطنين الأبرياء هاربين دون أن تستدل عليهم السلطات اللاحقة رغم معرفتها عنوانهم لمحاكمتهم على جرائمهم البشعة ضد الشعب المصرى. وهو الأمر الذي صار يهدد, باستمرار شيوع التجاوزات الشرطية فى العديد من محافظات الجمهورية. ]''
حملة اعتقالات واسعة ضد من يلعبون بالطائرات الورقية فى الشوارع من الصبية والأطفال بتهمة تهديد الأمن القومى المصرى لحساب الأعداء
شنت السلطات المصرية على مدار اليومين الماضيين حملة اعتقالات واسعة ضد من يلعبون بالطائرات الورقية فى الشوارع من الصبية والأطفال بذريعة تهديد الأمن القومى المصرى لحساب الأعداء.
وجاءت حملة الاعتقالات الجديدة ونوعها عقب تحذير نواب في البرلمان المصري من ما اسموه "مخاطر الطائرات الورقية التي يلهو بها الأطفال فى الشوارع على الأمن القومي المصري"، بدعوى ''وجود مخاطر من وضع كاميرات تجسس لحساب الاعداء في تلك الطائرات من قبل من يلهون بها من الصبية والأطفال''.
وكان خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس مجلس النواب، قد طالب الشهر الماضي بإطلاع رئيس الوزراء على مخاطر إطلاق الطائرات الورقية لأنها تشكل حسب قولة " خطرا على الأمن القومي المصرى".
وحذر أبو طالب من أن الطائرات الورقية يمكن تزويدها بكاميرات مراقبة، فيما أثارت تصريحاته موجة من الردود الساخرة والتهكم على مواقع التواصل الاجتماعى.
وقررت السلطات المحلية في القاهرة والإسكندرية منع تصنيع الطائرات الورقية واللعب بها وامتلاكها بدعوى زيادة التقارير عن إصابات مرتبطة بتلك الطائرات.
وبدأت وزارة الداخلية بشن حملات ملاحقة ضد مُصنعي وتجار الطائرات الورقية بالاضافة الى من يلهون بها فى الشوارع من الصبية والاطفال حفاظا على الامن القومى المصرى
بعد خروج المعارض المصري محمد هاشم صاحب دار نشر "ميريت" من السجن فى قضية اتهم فيها بمحاولة قلب نظام الحكم.. ومعاودة أجهزة الأمن القبض عليه أمس السبت 11 يوليو ولكن هذه المرة بتهمة التحرش الجنسى بعدد من الفتيات. فيديو.. الأديب علاء الأسواني / قضية محمد هاشم
فيديو.. الأديب علاء الأسواني / قضية محمد هاشم
حاميها ... حراميها ... فى مصر.. تأييد وتصفيق وتهليل البرلمان المصري على قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإهداء ملك السعودية جزيرتين مصريتان وفي موريتانيا.. تحقيق البرلمان الموريتانى مع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة الفساد على قيامة خلال توليه السلطة بإهداء جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق خلال وجوده فى الحكم
فى مصر.. تأييد وتصفيق وتهليل البرلمان المصري على قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإهداء ملك السعودية جزيرتين مصريتان
وفي موريتانيا.. تحقيق البرلمان الموريتانى مع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة الفساد على قيامة خلال توليه السلطة بإهداء جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق خلال وجوده فى الحكم
افلح الجنرال السيسى المشوب رئاسته البطلان إن صدق ولو مرة واحدة فى حياته فى مزاعمه اليوم الاحد 12 يوليو بتوفير شقة لكل مواطن بعد أن دهس دستور وقوانين ومؤسسات وحقوق الشعب بجزمة الاستبداد
افلح الجنرال العسكرى عبدالفتاح السيسى المشوب رئاسته البلاد البطلان إن صدق ولو مرة واحدة فى حياته فى مزاعمه اليوم الاحد 12 يوليو 2020 بتوفير شقة لكل مواطن.. بعد ان دهس دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه بجزمة الاستبداد. وقيامة بعد عشرين يوم فقط من ادائة اليمين باحترام دستور وقوانين ومؤسسات الشعب، بمسلسل طويل لم ينتهى فى انتهاك استقلال المؤسسات، بالمخالفة للعديد من مواد الدستور التى تصون استقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات، وتمثل فى اصدارة مرسوم جمهورى يوم 28 يونيو 2014، فى نفس الشهر الذى تولى فيه السلطة يوم 8 يونيو 2014، قضى فيه بإلغاء انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عبر جمعياتهم العمومية وجعل شغلهم لتلك المناصب بقرار استبدادى صادر منة، وواصل بعدها مسيرتة الاستبدادية فى انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بقوانين وتعديلات كلها مشوبة بالبطلان، وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، والجهات المشرفة على الصحافة والاعلام، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات بدلا من جمعياتهم العمومية، وكذلك تنصيب نفسة المهيمن على مفوضيات الانتخابات، ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية، القائم على اصدار مرسوم تشكيلها من جهات نصب نقسة ايضا القائم على تشكيلها ، رغم انة خصم سياسى للسواد الاعظم من الشعب المصرى نتيجة ترشحه فى الانتخابات الرئاسية، وايضا تنصيب نفسة الرئيس الاعلى للجهات والاجهزة الرقابية، المفترض فيها رصد مخالفاتة، وجعل نفسة القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها بدلا من البرلمان، وحتى منصب مفتى الجمهورية لم يسلم من مخالبة وقدم عبر اتباعة المحسوبين علية فى البرلمان يوم 19 فبراير 2020، مشروع قانون نصب فية من نفسة الرئيس الاعلى لمفتى الجمهورية القائم على تعيينة فى منصبة، وقام بتأليف قوانين الانتخابات النيابية لبرلمان 2015، رغم ترشح الائتلاف والاحزاب الصورية الورقية المحسوبة عليه في تلك الانتخابات النيابية، كما قام ايضا عبر اتباعة بتأليف قوانين الانتخابات لمجلس شورى 2020 والانتخابات المحلية والنيابية التى تليها، فكيف اذن يستقيم العدل عند إعلان مفوضيات الانتخابات ولجان الانتخابات العليا الرئاسية والبرلمانية التى قام رئيس الجمهورية بتشكيلها، فوزه وفوز الائتلاف والاحزاب المحسوبة عليه، بموجب قوانين الانتخابات وتشكيل المفوضيات التى اخترعها، حتى فى حالة سلامة الانتخابات، مع كون رئيس الجمهورية خصم سياسي في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والشورى والمحلية، وتفصيل رئيس الجمهورية بمعرفة لجنة حكومية قوانين انتخابات سلطوية تمنع التداول السلمى للسلطة معه ومع الائتلاف والاحزاب السياسية المحسوبة عليه، وادت الى تكوين أغلبية للائتلاف والاحزاب المحسوبة من العدم فى مجلس النواب، الذى قام بعدها بسلق وتمرير سيل قوانين سلطوية استبدادية جائرة مشوبة كلها بالبطلان الدستورى، ومكن رئيس الجمهورية نفسة من تشكيل حكومات رئاسية معينة منذ تولية السلطة قبل اكثر من ست سنوات وحتى الان، مثل الرئيس المخلوع مبارك، والرئيس المعزول مرسى، بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب كما يقضى بذلك الدستور واسس الديمقراطية، ليكون رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي ومجلس النواب فى وقت واحد، بالمخالفة لدستور البلاد فى الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وبالمخالفة لدستور البلاد بصيانة استقلال القضاء، وبالمخالفة لدستور البلاد فى التداول السلمى للسلطة، وبالمخالفة لدستور البلاد الذى يمنع وجود ظهير سياسى لرئيس الجمهورية حزب او ائتلاف، وعناد رئيس الجمهورية ضد مطالب الشعب، وعدم اكتراثه بمطالب وحقوق الناس، وتعديلات دستور السيسي، المشوبة كلها بالبطلان، الذي مرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بشرعنة تنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكين نفسة عندما يحين وقت التوريث من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية للتهليل لة بالباطل وتكبد مصر التى اثقلها السيسى بقروض عشرات مليارات الدولارات مئات ملايين الجنيهات على الفاضى، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ للعام الرابع على التوالى والى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام بادخال تعديلات عسكرية على قانون الطوارئ اعاد فيها زمن البوليس الحربى والسجن الحربى والمحكمة الحربية عبر منح الجيش سلطة القبض على المدنيين فى القضايا المدنية والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا وعزل مدن وايقاف انشطة ودراسة واى تجمعات دون تحديد الاسباب، وقوانين الارهاب وتعديلاتة، والكيانات الارهابية وتعديلاتة، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وحولت المعارضين الى اعداء للسيسى بدلا من معارضين للسيسى، وقوانين الاستبداد الصحافة والاعلام، وتعديلات قوانين السلطة القضائية، والجهات والاجهزة الرقابية، والجامعات، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، ولم يكتفى بذلك وقام خلال شهر يونيو 2020 عبر النواب المحسوبين علية والاحزاب الخاضعة لة فى البرلمان باختراع قوانين انتخابات سيئة جديدة للانتخابات النيابية والشورى والمحليات القادمة عام 2020 / 2021 على طراز قوانين انتخابات برلمان 2015 بعيدا عن الشعب المصرى والحوار المجتمعى رغم كونها من القوانين المكملة للدستور بوهم اعادة اصطناع برلمان اخر خاضع للسيسى للحفاظ على ما نهبة السيسى من الشعب المصرى، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسفية فى بعض الحالات من معاشهم، وقانون ما يسمى تنمية الصعيد، ورفض السيسى تنفيذ مادة اعادة النوبيين الى اراضيهم النوبية التى تم اخلائهم قسرا منها وشرع فى اجبار العديد من النوبيين على صرف تعويضات بديلة بالمخالفة للدستور، كما اصدر السيسى القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، المنشور في الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى: ''تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها''، والذى قام فيه السيسي بتحويل مساحات شاسعة من الأراضى النوبية الحدودية التى تضم 16 قرية نوبية، الى اراضى مناطق عسكرية لا يجوز سكنها على الإطلاق، لقطع خط الرجعة أمام النوبيين للعودة إليها بدعوى أنها صارت مناطق عسكرية. بالمخالفة لنص المادة 236 من دستور 2014 التي تنص على الاتى: ''بأن تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستوري، وفرط فى جزيرتين مصريتين واهدائهما الى السعودية بفرمان فردى استعباطى خائن، وتهاون فى مواجهة ملاعيب اثيوبيا وتهديد حصة مصر فى مياة نهر النيل ومصر وشعبها، ووقف يتقرج على استيلاء اسرائيل على المزيد من الاراضى الفلسطينية وتركيا على الاراضى اليبية وتهديد امن مصر القومى والعربى، كل هذا وغيره كثير وكثير يحتاج الى أضابير ومجلدات قام بة السيسي فى ظل اغراق السيسى مصر بعشرات مليارات الدولارات قروض اجنبية منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد الدولى وحدة أهدرها السيسى فى العديد من المشروعات الكبرى الفاشلة من نوعية قناة السويس الجديدة وكوبرى الهرم الملاصق لشرفات بيوت الناس وما يسمى المدينة الادارية وكذلك أكبر مسجد واكبر كنيسة واكبر برج واعرض كوبرى وغيرها، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، والارتفاع الفاحش المستمر بصفة دورية في أسعار السلع الأساسية، والرسوم الحكومية، ورفع الدعم التدريجي عن الوقود والغاز والكهرباء ووسائل المواصلات ومياه الشرب ومرافق الخدمات، وارتفاع أسعار كل ما يشتريه الناس، وتدني الأجور، وانتشار الفقر والخراب والبطالة، وتراجع الديمقراطية، واذدحام السجون بالاحرار، و حجب مئات المواقع الاخبارية والحقوقية على الانترنت، وانتشار منهج القتل والتعذيب والتلفيق فى اقسام الشرطة، وانتهاك خصوصيات الناس بمنظومة تجسس تعاقدت عليها وزارة الداخلية وقامت باستخدامها دون استبيان لجنة قضائية محايدة مدى انتهاكها مواد الحريات فى الدستور، وغيرها من الخرائب والاطلال، دون اعتبار لارادة الشعب المصرى الذى يرفض العودة للوراء ويتمسك باسترداد العدالة الاجتماعية والقضائية وأهداف ثورة 25 يناير 2011 التى نهبها السيسى من الشعب المصرى ودستوره بإجراءات باطلة وتفعيل مواد دستور 2014 الديمقراطية ووقف تعاظم فقر وخراب الناس.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)