الثلاثاء، 28 يوليو 2020

مهمة سرية مشبوهة غامضة خلف خطوط الشعب السودانى


مهمة سرية مشبوهة غامضة خلف خطوط الشعب السودانى

هل عجزت الدبلوماسية المصرية لانتداب رجل مخابرات للحلول مكانها فى مهامها

تلفزيون مصر الرسمى: ''رئيس المخابرات العامة المصرية يلتقى اليوم الثلاثاء 28 يوليو فى الخرطوم مع الجنرالات رئيس مجلس السيادة السوداني. ونائب رئيس مجلس السيادة السودانى. و وزير الدفاع السودانى. و رئيس المخابرات العامة السودانى. ويؤكد تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان في شتى المجالات''.

''كما التقى رئيس المخابرات العامة المصرية مع رئيس الوزراء السودانى لبحث ما سمى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين''.

والسؤال المطروح.. وهو ماله رئيس المخابرات العامة المصرية ومال الجنرالات رئيس مجلس السيادة السوداني. ونائب رئيس مجلس السيادة السودانى. و وزير الدفاع السودانى. و رئيس المخابرات العامة السودانى. قيادات المجلس العسكرى السودانى. بتعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان في شتى المجالات. مع كونة أمر من صميم أعمال الحكومة السودانية الانتقالية المدنية للشعب السودانى. وليس المجلس العسكرى. 

وهل عجزت الدبلوماسية المصرية لانتداب رجل مخابرات للحلول مكانها فى مهامها فى وقت ظهر فيه السيسي في مناسبات شتى يدعم المجلس العسكرى السودانى. ضد الحكومة السودانية الانتقالية المدنية للشعب السودانى. فى إطار مساعى السيسى تقويض ثورة الشعب السودانى الديمقراطية. لمنع تأثيرها على تقويض نظام حكم السيسى العسكري الاستبدادي فى مصر.

سعودى يقتل شابين مصريين برصاص سلاح الى في أحدث واقعة ضمن مسلسل ضرب وقتل المصريين فى دول الخليج


قال حساب الجالية المصرية بالسعودية عبر موقع "فيسبوك"، إن مواطناً سعودياً ارتكب جريمة قتل بحق شابين مصريين برصاص سلاح الى.

بينما قالت وزيرة الهجرة المصرية إن الجاني قد اعترف بارتكاب جريمة القتل وقام بتسليم نفسه إلى السلطات السعودية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثتين بسبب استمرار التحقيقات.

تفاصيل الحادثة: حساب الجالية كشف عن هوية الضحيتين وهما "عزالدين محمد عبدالشافي" و"عادل عبدالاله حسين"، مشيراً إلى أن الجريمة وقعت في محافظة حريملاء بالرياض إثر خلاف بسيط مع صاحب العمل.

كما أوضح أن صاحب العمل "أحضر سلاحه الالى وضرب الاثنين غدراً من الخلف"، وأصاب "كل واحد منهما بثلاث طلقات في الظهر".

روح هزيمة معركة 1967 تعود فى هزيمة معركة سد النهضة.. شعار السيسي الجديد لترسيخ سياسة الأمر الواقع بعد ملء إثيوبيا سد النهضة بالقوة: ''معركتنا حول سد النهضة ستطول''.. شعار السيسي القديم قبل ملء إثيوبيا سد النهضة: ''لا لفرض سياسة الأمر الواقع. لا لملء سد النهضة دون اتفاق مع مصر''.


روح هزيمة معركة 1967 تعود فى هزيمة معركة سد النهضة

شعار السيسي الجديد لترسيخ سياسة الأمر الواقع بعد ملء إثيوبيا سد النهضة بالقوة: ''معركتنا حول سد النهضة ستطول''.

شعار السيسي القديم قبل ملء إثيوبيا سد النهضة: ''لا لفرض سياسة الأمر الواقع. لا لملء سد النهضة دون اتفاق مع مصر''.

رفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء 28 يوليو، شعار جديد حول سد النهضة، يتماشى مع المرحلة الجديدة بعد ان اعلنت اثيوبيا يوم الثلاثاء الماضي 21 يوليو انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة التى استغرقت أسبوعين دون التوصل لاتفاق مع مصر وفرض اثيوبيا سياسة الأمر الواقع بعلم الرئيس السيسى الذى وقف يتفرج.

وقال السيسي في مؤتمر بثه التلفزيون الرسمي، خلال افتتاحه إحدى المناطق الصناعية في شرق القاهرة، قوله: "نحن نتحرك في معركة تفاوض (حول) عملية ملء وتشغيل السد". وأضاف "التفاوض معركة ستطول .. ولن نوقع على شئ لن يحقق لنا المصلحة"، زاعما أن المفاوضات "سوف تنجح إن شاء الله".

وتنصل السيسي من مطالب الناس على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام باستخدام العمل العسكري في الرد على تعنت إثيوبيا وملء سد النهضة، وقال: "لا أحد يقول أو يهدد (بالحديث عن عمل عسكري) .. انتبه أن تتحدث إلى الرأي العام". 
وكان شعار السيسى السابق هو ''لا لسياسة فرض الأمر الواقع.. لا لملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق مع مصر''. واصبح الان: ''معركتنا حول سد النهضة ستطول''.   

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها إذ يعتبر نهر النيل المصدر لأكثر من 95 في المئة من مياه الري والشرب في البلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعد الخلاف بشأن السد مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

وبالرغم من طلب مصر والسودان من إثيوبيا تأجيل خططها لملء خزان السد هذا الشهر حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا الأسبوع الماضي أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء خزان البالغة 4,9 مليار متر مكعب والتي تسمح باختبار أول توربينتين في السد.

ووقفت مصر والسودان متفرجين عاجزين امام قرار إثيوبيا ملء السد.

وطالب السيسي المصريين بـ"العمل أكثر إذا شعرتم بالقلق (على المياه)

رئيس وزراء ماليزيا السابق سرق مليارات الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي إبان توليه السلطة والشعب اخر من يعلم بسبب تحصين الصندوق


سر إصرار الحكام الطغاة على تحصين الصندوق السيادى من هيئة الرقابة الإدارية وجهاز المحاسبات والبرلمان والقضاء وجعله عزبة ملك أبوه

رئيس وزراء ماليزيا السابق سرق مليارات الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي إبان توليه السلطة والشعب اخر من يعلم بسبب تحصين الصندوق

إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق بسرقة أموال الصندوق السيادي 

المطلوب إلغاء كل الإجراءات تحصين الصندوق السيادى فى مصر قبل فوات الاوان وضياع فلوس الشعب على الحرامية

أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، الثلاثاء، بجميع تهم الفساد الموجهة إليه، في محاكمته الأولى في فضيحة مرتبطة بالصندوق السيادي "1 برهاد ماليزيا للتنمية" أو "1إم دي بي".

ويواجه المسؤول السابق البالغ من العمر 67 عاما عقوبة السجن لعدة سنوات، في هذه القضية التي أتهم فيها والمقربون منه بنهب ملايين الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي "1 برهاد ماليزيا للتنمية" في عملية احتيال ضخمة تجاوزت حدود ماليزيا.

ويشتبه بأن الأموال المسروقة استخدمت في تمويل فيلم "ذي وولف أوف وول ستريت" من بطولة ليوناردو دي كابريو، بينما تورط مصرف "غولدمان ساكس" كذلك في الفضيحة.

ولعب الغضب الذي أثارته عملية النهب دورا كبيرا في خسارة ائتلاف نجيب المفاجئة في الانتخابات التي جرت قبل عامين بعدما قاد الحكومة منذ عام 2009. 

ويعد الحكم اختبارا لقوة دولة القانون في ماليزيا، حيث استعاد حزب رزاق السلطة في مارس بعد سقوط ائتلاف إصلاحي. ويخشى البعض من أن تؤثر عودة الحكم إلى حزب رزاق على نتيجة هذه المحاكمة.

وأصدرت المحكمة العليا في كوالالمبور، بعد ستة عشر شهرا من فتح القضية، الثلاثاء، حكمها في هذه القضية الأولى التي تتركز على تحويل 42 مليون رينغيت ماليزي (9,9 مليون دولار) من وحدة "إس آر سي إنترناشونال" التي كانت تابعة لـ"1إم دي بي" إلى حسابات نجيب المصرفية.

وقد أصر نجيب على نفي هذه الاتهامات.

 إلا أن القاضي، محمد نزلان محمد غزالي، استعرض بدقة، صباح الثلاثاء، جميع الأدلة التي بحوزته، وأعلن عن إدانته بسبع تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة وسوء الأمانة وغسيل الأموال.

وأعلن القاضي "بعد فحص جميع الأدلة في هذه القضية، اعتبر أن النيابة دعمت ملفها بنجاح".

وبعد قراءة الحكم، بقي نجيب رزاق هادئا خافضا رأسه. وفي الخارج، ردد المئات من أنصاره الذين استقبلوه لدى وصوله إلى المحكمة هتافات التأييد.

وتبلغ عقوبة الإدانة بإساءة استخدام السلطة وسوء الأمانة السجن لمدة 20 عاما، فيما تبلغ عقوبة غسل الأموال السجن لمدة 15 سنة.

لم يصدر الحكم. ومن المتوقع أن يستأنف نجيب وأن يتفادى احتجازه في الوقت الراهن. وستؤدي إدانته إلى استبعاده من شغل أي وظيفة رسمية لسنوات عديدة.

وأظهره فريق الدفاع كضحية بينما سعى لتصوير المستثمر لو تايك جو على أنه المخطط. وكان الأخير شخصية أساسية في إطار الفضيحة ووجهت له تهم في الولايات المتحدة وماليزيا.

ويصر لو، الذي لا يزال مكانه غير معروف والملاحق في ماليزيا وفي الولايات المتحدة، على براءته، عبر محاميه.

واعتبرت المحكمة فرضية وقوع نجيب ضحية لو "غير مقنعة" وكذلك الحجة بأن الزعيم السابق يعتقد أن المبالغ المودعة في حسابه هي هبة من السعودية.

وعاد حزبه "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" إلى السلطة في مارس في حكومة ائتلافية بعد انهيار التحالف الإصلاحي لمهاتير محمد.
منذ ذلك الحين، وخلافا لجميع التوقعات، أسقطت التهم عن رضا، ابن زوجة نجيب، وأحد منتجي فيلم "ذي وولف أوف وول ستريت" الهوليوودي كجزء من اتفاق مع النيابة العامة.

وبعد شهر، أسقطت كذلك تهم الفساد وغسل الأموال التي كانت موجهة لموسى أمان، حليف نجيب.

لكن القضية التي يواجهها ليست الأهم أمام التهم الموجهة إليه بالحصول بشكل غير مشروع على 2,28 مليار رينغيت (535 مليون دولار) من "1إم دي بي".

وأطلقت وزارة العدل الأميركية التحقيق الخاص بها بعد الاشتباه بأنه تم غسل الأموال العامة الماليزية عبر المنظومة المالية في الولايات المتحدة، معتبرة أنه تمت سرقة أكثر من 4,5 مليار دولار من "1إم دي بي" من قبل مسؤولين كبار في الصندوق ومقرّبين منهم.

واتهمت ماليزيا مصرف غولدمان ساكس وعددا من مسؤوليه لمساعدتهم في ترتيب إصدار سندات بقيمة 6,5 مليار دولار من صندوق الدولة السيادي "1 ام دي بي".

لكن ماليزيا أبرمت الجمعة اتفاقا مع المصرف حصلت بموجبه على 3,9 مليار دولار لإسقاط الدعاوى القضائية ضد عملاق وول ستريت.

فرانس برس

العملية في النملية.. ''عملية'' اعتقال الصحفي عادل صبري أكثر من عامين فى قضية نشر إرهابية دون تقديمه للمحاكمة

العملية في النملية..

''عملية'' اعتقال الصحفي عادل صبري أكثر من عامين فى قضية نشر إرهابية دون تقديمه للمحاكمة 

وهكذا كشف إليكم أيها الناس. فرمان إخلاء سبيل الصحفي المعارض عادل صبري. رئيس تحرير موقع مصر العربية. الذي قضى عمره الصحفى كله منذ بداية ثمانينات القرن الماضى وحتى الآن مع عشرينات القرن الجديد. فى خندق المعارضة. ولم يركع يوما امام اصنام الانظمة المتعاقبة مع آلاف الراكعين. عصر يوم امس الإثنين 27 يوليو 2020. بقرار من نيابة أمن الدولة العليا. بعد حبسة احتياطيا على ذمة قضية سياسية ملفقة أكثر من عامين. بالمخالفة لمدة الحبس الاحتياطى القانونية التي تمنع تجاوز فترة الحبس الاحتياطى عن فترة عامين. و بالمخالفة للحريات العامة وحرية الرأي والفكر والتعبير والنشر وتداول المعلومات فى الدستور. و بالمخالفة للمادة التي تمنع الحبس فى قضايا النشر فى الدستور. دون تقديم صبرى للمحاكمة. ليتبين لكل الناس بأن حاكم مصر. غير أمين على شعب مصر. و أنه لم يتردد فى تحويل مصر من دولة جمهورية/برلمانية. الى جمهورية رئاسية عسكرية وراثية. ودستور مصر الديمقراطى المدنى. الى دستور السيسى الاستبدادى العسكرى. وقوانين مصر. الى قوانين استبداد السيسي. ومؤسسات مصر. الى مؤسسات السيسي. و احزاب مصر. الى احزاب السيسي. وبرلمان مصر. الى برلمان السيسي. وشرعنة الباطل حق فى دستور وقوانين السيسى لإرساء الاستبداد. و التمديد. والتوريث. وانتهاك استقلال المؤسسات. والجمع بين السلطات. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض الحريات العامة والديمقراطية. ونشر حكم القمع والارهاب. ولم يتردد فى العصف بخصومة ومعارضيه. الذين ينيرون بالمشاعل طريق الشعب ويكشفون جور حاكم الشعب. بشتى الطرق الاستبدادية القمعية التعسفية الانتقامية بالمخالفة للدستور والقانون. حتى يصمت المستهدف و يصاب بالخرس  ولا يتناول مساوئ السيسى. والا تم القبض عليه وعقابه على القديم والجديد.

وعرفت الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية". عن قرب منذ شهر مارس عام 1987. وكان آخر اتصال هاتفى وصلني منه قبل اعتقاله بحوالى اسبوع. وألقت أجهزة الأمن القبض على صبري. يوم الثلاثاء 3 أبريل 2018. بعد نشره تقرير مترجم خلال مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018. نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز. بعنوان "المصريون يزحفون إلى الانتخابات الرئاسية مقابل ٣ دولار". وقررت النيابة العامة يوم الخميس 5 أبريل 2018. حبس عادل صبرى 15 يوما على ذمة اتهامه بـ "نشر أخبار كاذبة" تتعلق بتغطية انتخابات الرئاسة. والتحريض على التظاهر. والترويج الكتابة والرسوم والصور لمذاهب ترمي لتغيير الدستور. فى القضية رقم 441 لسنة 2018. واستمر تجديد حبس عادل صبرى نحو 27 شهر على التوالي وفق طريقة نظام حكم السيسي باستغلال نظام الحبس الاحتياطى التى أقصاها فترة عامين لمعاقبة خصومه السياسيين والمعارضين دون تقديمهم للمحاكمة وفق التهم الظالمة الموجهة لهم لعلمه ببرائتهم منها مع كونها اصلا ملفقة وعند اقتراب انتهائها او بعدها يقومون بإخلاء سبيل المعتقلين دون تقديمهم للمحاكمة وحفظ القضية لاحقا لعدم كفاية الأدلة وقبل مغادرة المعتقلين السجن يقومون بمعاودة اعتقال من يعتبرونه من بينهم بان فترة الحبس الاحتياطى الاولى غير كافية له. مثل واقعة معاودة اعتقال الناشط علاء عبدالفتاح. فى قضية ملفقة جديدة. بعد انتهاء فترة حبسة فى القضية السياسية السابقة.  وهكذا دواليك الى الابد. وتم تحديد مصير عادل صبرى تبعا لتلك الحيل الاستبدادية الجهنمية دون تقديم صبرى للمحاكمة لحسم القضاء أمره فى اتهامات السلطات الية. بالمخالفة لنص المادة (71) من الدستور التي تمنع تماما الحبس فى قضايا النشر وتقضى قائلا: ''يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية. أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد. فيحدد عقوبتها القانون.''. ولم يكتف الجنرال الحاكم بعدم احترام مواد دستور الشعب الصادر عام 2014. وتكميم أفواه المعارضين بالباطل. بل قام ايضا بالتلاعب فية بإجراءات مشوبة كلها بالبطلان من أجل عسكرة البلاد وتوريث الحكم لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد.

محكمة ماليزية تدين رئيس الوزراء السابق بجميع تهم الفساد


لأن حاكم ماليزيا لم ينصب نفسه مثل حاكم مصر رئيس أعلى لكل مؤسسات الدولة القائم على تعيين رؤسائها وقادتها بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور وغيرها من المواد التى تمنع انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى مؤسسات الدولة

محكمة ماليزية تدين رئيس الوزراء السابق بجميع تهم الفساد

أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق الثلاثاء بجميع تهم الفساد الموجهة إليه في محاكمته الأولى في فضيحة مرتبطة بصندوق "برهاد 1 ماليزيا للتنمية" أو "1 إم دي بي" السيادي.

وقال محمد نزلان محمد غزالي، قاضي المحكمة العليا في كوالالمبور: "بعد فحص جميع الأدلة في هذه القضية، اعتبر أن النيابة دعمت ملفها بنجاح".

 واتُّهم نجيب، الذي يواجه عقوبة السجن لعدة سنوات، والمقرّبون منه، بنهب ملايين الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي "1 برهاد ماليزيا للتنمية" في عملية احتيال ضخمة تجاوزت حدود ماليزيا.

ويشتبه بأن الأموال المسروقة استخدمت في تمويل فيلم "ذي وولف أوف وول ستريت" من بطولة ليوناردو دي كابريو، بينما تورّط مصرف "غولدمان ساكس" كذلك في الفضيحة.

ولعب الغضب الذي أثارته عملية النهب دورا كبيرا في خسارة ائتلاف نجيب المفاجئة في الانتخابات التي جرت قبل عامين بعدما قاد الحكومة منذ عام 2009. 

ومع ذلك، يعد الحكم اختبارا لقوة دولة القانون في ماليزيا، حيث استعاد حزب رزاق السلطة في مارس بعد سقوط ائتلاف إصلاحي. يخشى البعض من أن تؤثر عودة الحكم إلى حزب رزاق على نتيجة هذه المحاكمة.

وكان حشد كبير من أنصار رزاق بانتظاره صباح الثلاثاء عندما وصل إلى المحكمة، وكان كثير منهم يرتدون ملابس حمراء، وهو لون حزبه "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة".

وذكر رئيس الوزراء السابق، الذي نفى أن يكون ارتكب أي مخالفات، في منشور على موقع فيسبوك مساء الاثنين، أن العامين اللذين قضاهما منذ الإطاحة به كانا قاتمين، معرباً عن استعداده لمواجهة الحكم. 

وكتب: "أريد العدالة. أريد استعادة سمعتي"، مضيفا أنه سيستأنف الحكم في حال صدور قرار غير مناسب. 

 ويواجه المسؤول السابق البالغ من العمر 67 عامًا ثلاث محاكمات منفصلة على صلة بقضية "1إم دي بي".

 وتتركز القضية على تحويل 42 مليون رينغيت ماليزي (9,9 مليون دولار) من وحدة "إس آر سي إنترناشونال" التي كانت تابعة لـ"1إم دي بي" إلى حساباته المصرفية.

 وتمت محاكمة رزاق بتهمة إساءة استعمال السلطة وسوء الأمانة وغسيل الأموال.

فرانس برس

الأديب علاء الأسواني: "أكاكي" في مصر يتعلم الدرس


"أكاكي آكاكيفيتش" إنسان بسيط عاش في روسيا في القرن التاسع عشر. كان يعمل في مصلحة حكومية بمرتب ضئيل وكانت كل مهمته أن ينسخ الأوراق الحكومية بخطه الجميل. كان عالم آكاكي محدودا للغاية فهو ينسخ الأوراق طوال النهار ويعود إلى بيته  ليأكل وينام ثم يذهب في الصباح إلى العمل ليستأنف نسخ الأوراق. كان مسالما يتحاشى أي نوع من الصدام حتى عندما يسخر منه زملاؤه في المصلحة لم يكن يدافع عن نفسه وإنما فقط يسألهم " لماذا تريدون إهانتي؟".

اكتشف آكاكي ذات يوم أن معطفه القديم قد تهرأ وتمزق في أكثر من موضع فذهب إلى الخياط ورجاه أن يرتق له المعطف لكن الخياط أكد له أن المعطف لم يعد يصلح وأنه يحتاج إلى معطف جديد. لم يكن آكاكي يستطيع أن يمشي بدون معطف في برد روسيا القارس ولذلك اجتهد  وحرم نفسه من احتياجاته الأساسية حتى يوفر تكاليف المعطف الجديد. يوم أن ارتدى آكاكي معطفه الجديد بدا أنيقا وسعيدا وواثقا من نفسه لدرجة أن زملاءه الذين طالما سخروا منه فرحوا بمظهره الجديد ودعوه إلى حفلة أقاموها خصيصا  للاحتفال به.

ذهب آكاكي إلى الحفلة وقضى وقتا سعيدا وفي طريقه إلى منزله برز له بعض اللصوص وأرغموه على خلع المعطف وسرقوه منه عنوة. أُصيب آكاكي بصدمة هائلة وهو يرى معطفه الجديد يختفي أمام عينيه. أبلغ أكاكي رجال الشرطة فلم يفعلوا شيئا لمساعدته بل انهم اشتبهوا فيه نتيجة لمظهره الرث.  ذهب أكاكي إلى مسئول رفيع يشكو له الظلم فعامله باحتقار وتجاهله. عندئذ سقط آكاكي مريضا ولم يلبث أن مات من فرط القهر .بعد أيام بدأت روح آكاكي تطوف في طرقات المدينة وتخطف المعاطف من المارة.

كان هذا ملخص قصة المعطف من تأليف الأديب الروسي الكبير نيكولاى غوغول.  نُشرت قصة المعطف عام 1842 فاحتلت فورا مكانة رفيعة في الأدب الروسي والعالمي  وقد تركت هذه القصة تأثيرا هائلا على الأدب الروسي لدرجة أن الروائي العظيم فيودور ديستويفسكي قال مرة:

(نحن الأدباء الروس) خرجنا جميعا من معطف غوغول.

عندما صدرت قصة المعطف كانت روسيا تشهد صراعا عنيفا بين الثوريين الذين يطالبون بالعدل والحرية ويريدون تطبيق الأفكار الجديدة المستلهمة من الثورة الفرنسية، بالمقابل كان هناك المحافظون أنصار النظام القديم الذين يدافعون عن الأوضاع الظالمة ويساندون السلطة القائمة آنذاك على التحالف بين القيصر والكنيسة. بين الثوريين والمحافظين كان هناك ملايين الروس يمثلون نموذج "آكاكي آكاكيفيتش" الذي يعيش في قوقعته و لا يعبأ إطلاقا بالشئون العامة وهو يتعايش مع الاستبداد ويتقبل الظلم مادام يحدث للآخرين.

يبين لنا غوغول في قصة المعطف أن أحدا لن ينجو من الظلم في دولة ظالمة. مهما انعزل الإنسان وتفرغ لشئونه الشخصية فان الدولة الظالمة سوف تؤذيه إن لم يكن اليوم فغدا.. هاهو أكاكي المسالم المنعزل في قوقعته يتعرض للظلم ويفقد معطفه الفاخر وعندئذ لا تسعفه الدولة بل تساهم في ظلمه. لدينا في مصر نموذج طبق الأصل من آكاكي آكاكيفيتش أسميه "المواطن المستقر" الذي يفضل الاستقرار على العدل والحرية. مصريون كثيرون ينتمون إلى فئة "المواطن المستقر" الذي لا يهمه أي شيء في العالم إلا أكل العيش وتربية عياله وهو على أتم استعداد لتجاهل الظلم (بل وربما أيده وصفق له) مادام المظلومون بعيدين عنه وعن أسرته.

هذا المواطن المستقر رأى الديكتاتور السيسي وهو يعبث بالدستور ليظل في الحكم إلى الأبد ورآه وهو يضع عشرات الألوف من المصريين في المعتقلات ورأى السيسي وهو  يتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية ورآه  يتقاعس عن واجبه في التعامل مع أثيوبيا  ويضيع حق مصر في مياه النيل.

كل ذلك رآه المواطن المستقر فلم يهتم وكتم شهادة الحق بل انه أقنع نفسه بالأكاذيب التي يرددها إعلام المخابرات في مصر. كان المواطن المستقر يعتقد أنه سيظل بمأمن من بطش السيسي مادام لا يعلن معارضته للنظام. لكن المواطن المستقر، تماما مثل آكاكي،  فوجئ بالظلم يقع عليه أيضا. بدأ الأمر بالغلاء الفاحش الذي جعل حياة الفقراء مستحيلة ثم راح نظام السيسي يبحث عن أي ذريعة ويفرض الإتاوات على الناس وأخيرا أعلن النظام عن سياسة ظالمة للتعامل مع المباني التي أنشئت على أراض حكومية. آلاف الشقق التي اشتراها المواطنون بعقود صحيحة وعاشوا فيها سنوات طويلة يشاهدون الآن تدميرها أمام أعينهم ويتم إرغامهم على قبول شقق بديلة في مناطق نائية  أصغر بكثير من شققهم وإذا رفضوا هذا الظلم يتم القبض عليهم وإحالتهم للقضاء العسكري كما حدث مع الصيادين في الإسكندرية.

لقد وصلت استهانة النظام بحقوق الناس لدرجة هدم القبور على رفات الموتى بدون إنذار من أجل شق طريق. إن المصريين من عينة المواطن المستقر يتعلمون الآن نفس الدرس الذي تعلمه آكاكي آكاكيفيتش منذ 180 عاماً: إذا كنا نعيش في دولة ظالمة  فلن يفلت أحد من الظلم. إن الطريقة الوحيدة لحمايتنا من الظلم ليست الانسحاب والسكوت، وإنما أن نقاوم الظلم منذ البداية حتى ولو لم يصبنا وأصاب الآخرين. إن دفاعنا عن حقوقنا يجب أن يتأسس على المبدأ وليس مصالحنا الشخصية.

إذا اتحد المصريون في مواجهة الديكتاتور سوف ينتزعون حقوقهم مرة واحدة إلى الأبد.

الديمقراطية هي الحل